پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی (جامعه شناسی توسعه) دانشگاه تهران. این پژوهش با الهام از دو روش کمی و کیفی صورت گرفته است که اساس روش کمی پیمایش و مطالعه پرسشنامه‌ای بوده و در روش کیفی نیز از مباحث گروهی متمرکز استفاده گردیده است. 280 صفحه WORD
چکیده : این مطالعه در استان سمنان، به منظور بررسی وضعیت اقتصادی و آموزشی تعاونی های زنان روستایی انجام گردید. در حال حاضر ۱۶۷ تعاونی در استان سمنان وجود دارد که ۶۹ واحد آنان فعال هستند و از این تعداد ۹ تعاونی مربوط به تعاونی زنان روستایی می باشد.در این مطالعه، از ۹۱۸ نفر از افراد عضو تعاونی ها ۱۱۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده با انتساب متناسب به عنوان حجم نمونه برای پاسخ دادن به پرسشنامه تحقیق انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق نظر خواهی از متخصصین و صاحب نظران امر و پایایی آن از طریق آزمون پایلوت مورد تایید قرار گرفت.در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار spss انجام شد. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داد که میزان سرمایه فعلی اعضا کمتر از یک میلیون ریال ، میزان درآمد حاصل از شغل اصلی یک تا دو میلیون ریال می باشد. نتایج حاصل از آزمون t بیانگر آن است که بین سهام اولیه و سهام کنونی اعضا، سرمایه اعضا در بدو تاسیس شرکت و سرمایه فعلی آنان تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از برگزاری دوره های آموزشی حاکی از آن است که برگزاری این دوره ها بسیار کم بوده است و تعداد محدودی از دوره های آموزشی از جمله گلیم بافی، جاجیم بافی، قالی بافی، کامپیوتر و مدیریت صنعتی برگزار گردیده و اعضای تعاونی هایی که در این دوره ها شرکت نموده اند از برگزاری چنین دوره هایی رضایت داشتند. در این مقاله پیشنهاداتی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و آموزشی تعاونی های مورد مطالعه ارائه خواهد گردید.
واژه های کلیدی: تعاونی زنان روستایی، وضعیت های اقتصادی، وضعیت های آموزشی.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:17
فهرست
مقدمه
زنان ثابت کرده‌اند که اگر به فرصت ها و منابع دسترسی داشته باشند، افرادی کارآمد خواهند بود. زنان به یاری مردان در مزرعه و دیگر سطوح جامعه قادر خواهند بود امنیت غذایی را برای مردم در سده بیست و یکم تضمین کنند. آنان با تولید، عمل آوری و تامین مواد غذایی نقش بسیار مهمی در حیات انسانی ایفا می نمایند. در واقع زنان به عنوان نیروی عمده برای ایجاد تحول و منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد روستا و افزایش هر چه بیشتر نرخ رشد تولیدات مواد غذایی می‌باشند. لذا آگاهی روز افزون نسبت به نقش این قشر در فرآیند تولید و لزوم مشارکت گسترده‌تر آنان در روند توسعه اجتماعی و اقتصادی سبب شده است که از فعالیتهای آنان در سیاستهای ملی، محلی و روستایی، حمایت و پشتیبانی بیشتری به عمل آید.
بسیاری از کشورها با تاسیس نهادها و سازمانهایی که خود را متعهد به تلاش در جهت ترقی و پیشرفت زنان می‌دانند، درصدد از بین بردن آن دسته از موانع قانونی هستند که اجازه نمی دهند زنان در فعالیتها و منافع حاصل از توسعه به خصوص در بخش کشاورزی به اندازه مردان شریک و سهیم باشند، از جمله موانعی که فعالیت مشارکتی زنان در کشاورزی را به تعویق می‌اندازد و منجر به عدم پایداری امنیت غذایی می‌گردد شامل دسترسی محدود به فرصتهای آموزشی از قبیل (خدمات ترویجی، خدمات مشاوره‌ای و اطلاعات فنی) و دارائی‌های مهمی از قبیل زمین و اعتبارات می‌باشد. بنابراین با از میان برداشتن این موانع می‌توان شرایطی را فراهم آورد که راه دستیابی و دسترسی زنان به منابع تولید، افزایش حضور در عرصه های تصمیم گیری، سیاستگذاری، کاهش فشار کاری، بالا بردن امکان دسترسی به اشتغال و درآمد هموارتر شود.
هدف ازمقاله حاضر این است که مسئله تداوم و پایداری امنیت غذایی و نقش زنان روستایی را که به عنوان یکی از ارکان کلیدی راهبردهای امنیت غذایی می‌باشند مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. روش مورد استفاده به منظور گردآوری مطالب، استفاده از پایگاههای اطلاعاتی اینترنتی و مطالعات کتابخانه‌ای می‌باشد.
جایگاه زنان روستایی
اهمیت حیاتی نقش زنان روستایی در کمک به امنیت غذایی به میزان وسیعی شناخته شده است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، آنان تکیه گاه اصلی نیروی کار در مزرعه، درآمد خانواده و کشاورزی معیشتی به حساب می‌آیند و در بسیاری از فعالیتهای مرتبط با آماده سازی، نگهداری و فرآوری مواد غذایی و امور مربوط به نگهداری از دامها نقش عمده و اساسی ایفا می نمایند.
با وجود اینکه زنان به عنوان یکی از عوامل نامشهود در اقتصاد کشاورزی محسوب می‌شوند لیکن سهم عظیمی از کل نیروی انسانی مورد نیاز بخش کشاورزی را در سطح جهان تشکیل می‌دهند (موحدی، 1381).
خدمات زنان به تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی خانواده‌ها در خاور نزدیک در هر کشوری متفاوت است. اما در بسیاری از کشورها کمکهای زنان بسیار زیاد می‌باشد. مشارکت زنان در بخش کشاورزی در مناطقی که مردان به علت خشکسالی به شهرها مهاجرت می‌کنند قابل توجه می باشد. آنان در بعضی از کشورها وظایف سخت و تکراری در تمام طول سال را انجام می‌دهند. در برخی از کشورها خرمن کوبی، بازاریابی و فعالیتهای دامداری برعهده زنان می‌باشد ( سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد «فائو» ، 1990).
براساس تحقیقات بعمل آمده حدود 40 درصد از تولید محصولات کشاورزی را زنان بر عهده دارند و لذا توجه به زنان روستایی، توجه به ارتقاء و بهره‌وری است ولی متاسفانه در اکثر کشورها به فراموشی سپرده شده است، در هر حال تلاش جهت توانمندسازی زنان به عنوان یکی از عناصر مهم در توسعه (از تمام جوانب) ضروری به نظر می‌رسد، در واقع قدرت سازندگی و خلاقیت در این افراد باید از طریق بهبود توانمندیهای آنها به گونه‌ای افزایش یابد که خود در جریان این فرآیند به عاملانی اثربخش برای ایجاد تغییر و دگرگونی مبدل شوند.
مفهوم امنیت غذایی
از مفهوم امنیت غذایی تعاریف متعددی صورت گرفته است، مفهوم مزبور در سطوح فردی، خانوادگی، ملی و جهانی کاربرد دارد. بطور کلی امنیت غذایی به معنای فعلیت داشتن سه اصل مهم فراهم بودن (تولید پایدار)، ثبات و قابل دسترس بودن غذا می‌باشد.
فراهم بودن غذا: یعنی هر کشوری باید قادر باشد غذای کافی برای جمعیت موجود و در حال رشد خود را تأمین نماید.
ثبات غذا: یعنی اینکه غذای فراهم شده در هر زمانی در بازار وجود داشته باشد.
بخش اول
مبانی اقتصاد روستا
موضوع علم اقتصاد
اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در جهت استفاده بهینه از منابع اقدام شود. منابع طبیعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رویه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع تولید و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کمیابی در اقتصاد گردیده است.
کمیابی به معنای کمبود، ندرت، محدودیت، نیاز، نارسایی، وحتی قناعت وصرفه جویی است. اقتصاد دانان قانون کمیابی را به معنای این فرض فنی می دانستند که نیازها و خواسته های انسان بسیار- اگر نگوئیم بی نهایت- ولی وسایل وی محدود – ولو اصلاح پذیر - است.[1]
در نیم قرن اخیر رشد سریع جمعیت از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی در بهره‌برداری از منابع از طرف دیگر موجب تشدید تخریب منابع طبیعی گردیده است. در طول دوره‌های گذشته انسان برای رفع نیازهای خود با محیط اطراف کنشهای متفاوتی نشان داده است. کنش انسان با محیط باعث شکل‌گیری فضای جغرافیایی و تغییرات در محیط طبیعی می‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثیر نگرشهای مختلف، نوع بهره‌برداری از محیط را بوجود می‌آورد. عمده‌ترین رفتار انسان با محیط و یا روابط متقابل انسان و محیط شامل کنشهای زیر است:
- تطابق با محیط
- تسلط بر محیط
- افزایش ظرفیت محیط
- تنسیق و ترمیم محیط
به علت وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، بهره‌برداری از محیط در گذشته بیشتر براساس انطباق با محیط بوده است. به علت افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به مواد غذایی و گسترش نیازهای بشری، انسان ناگزیر بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبیعت و مواهب آن شدت بیشتری ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداری از محیط تعادل میان انسان و طبیعت بهم خورد. در این مرحله انسان سعی کرد با به خدمت گرفتن توانائیهای خود و تکنولوژی بر میزان بهره‌برداری از محیط و توان تولیدی منابع بیافزاید. بکارگیری ادوات و نهاده‌های کشاورزی و بهره‌برداری مفرط از منابع آبی در همین راستا بوده است. با افزایش سرمایه‌گذاریها امکان به زیر کشت بردن زمینهای بیشتر، استفاده از ماشین آلات، تسطیح زمین و … بیشتر شد. در نتیجه ظرفیت تولیدی مناطق افزایش یافت. اما بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، رفته رفته منجر به تخریب و از بین رفتن آن منابع گردید. کاهش سطوح آب زیرزمینی، هجوم آب سفره‌های شور به سوی منابع آب شیرین، شوری منابع آب و خاک، فرسایش خاک، کاهش جنگل‌ها، آلودگی آبهای سطحی و… از نمونه‌های آن بوده است. در چنین شرایطی علم اقتصاد به دنبال ارائه راه حل هایی است تا بتواند منابع محدود و کمیاب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزینه شکل خواهد گرفت.
1- زاکس، ولفگانگ ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه ،ترجمه:فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران : نشر مرکز، 1377،ص34.
