دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حق حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:174
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش حقوق خصوصی
فهرست مطالب :
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 4
پرسش های تحقیق6
فرضیات تحقیق 7
روش تحقیق 8
پیشینه تحقیق 9
ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع 11
ساماندهی تحقیق 12
فصل اول: کلیات 13
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن 13
گفتار اول: مفهوم استمهال 13
بند اول: معنای لغوی استمهال 14
بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال 14
گفتار دوم: اقسام استمهال 16
بند اول: استمهال قضایی 16
بند دوم:استمهال قانونی 16
بند سوم: استمهال قراردادی 17
مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن 17
گفتار اول: مفهوم تقسیط17
بند اول: معنای لغوی تقسیط 17
بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط 18
گفتار دوم: اقسام تقسیط18
بند اول: تقسیط قضایی18
بند دوم:تقسیط قانونی19
بند سوم: تقسیط قراردادی 19
گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی 19
مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21
گفتار اول: تعریف حق حبس 21
بند اول: معنای لغوی حق حبس 22
بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس23
1- در فقه شیعه23
2- در حقوق ایران 25
گفتار دوم: مفهوم نکاح 34
بند اول: معنای لغوی نکاح 34
بند دوم: معنای اصطلاحی نکاح 35
گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36
بند اول: معنای لغوی عقد معوض 36
بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض 37
مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح39
گفتار اول: اوصاف حق حبس 39
گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نکاح43
مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه 46
گفتار اول: حق حبس و حق تقدم 46
گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض47
گفتار سوم: حق حبس و مقاصه 48
گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع 49
گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق 50
گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت 51
فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس52
مبحث اول: مبانی حق حبس 52
گفتار اول: مبانی فقهی52
بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم52
بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد 53
بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس 53
بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض54
گفتار دوم: مبانی حقوقی55
بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین 55
بند دوم: نظریه اصل انصاف 56
بند سوم: نظریه قصد معاوضه 56
مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس 58
گفتار اول: معاوضی بودن عقد 58
گفتار دوم: تقابل دو دین59
گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن 60
گفتار چهارم: حال بودن عقد 61
گفتار پنجم: حکومت اراده 62
مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس 62
گفتار اول: قلمرو حق حبس 63
گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس 63
گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض 65
گفتار چهارم: حق حبس در عقد نکاح 66
گفتار پنجم: حق حبس در شروط 67
گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات 68
مبحث چهارم: آثار حق حبس 69
گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله 69
گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم70
گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد 71
گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس 71
گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد 72
گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس 73
گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس 73
فصل سوم: مسقطات حق حبس 75
مبحث اول: مسقطات حق حبس 75
گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس 75
بند اول: استهال و تقسیط قضایی 76
بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی 93
1- توافق ضمن عقد 95
2-توافق بعد از عقد100
گفتاردوم:اراده صاحب حق 102
گفتارسوم: تعیین اجل102
بند اول: در ضمن عقد103
بند دوم: پس از عقد103
گفتارچهارم: تسلیم 104
بند اول : تسلیم کل مورد تعهد 104
بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد 104
گفتار پنجم: تصرف106
گفتار ششم: قوانین خاص 107
گفتار هفتم: عرف109
مبحث دوم: حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی110
گفتار اول: حق حبس در کنوانسیون 110
بند اول: مفهوم حق حبس110
بند دوم: مبنای حق حبس 113
بند سوم: شرایط حق حبس 115
1-وجود عقد بیع صحیح115
2-اطلاق عقد 115
3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد 116
بند چهارم: قلمرو حق حبس 117
1-حق حبس در تعهدات قراردادی 118
الف : در تعهدات اصلی 118
ب : در تعهدات فرعی119
2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121
بند پنجم: آثار حق حبس122
1-توقف تعهدات قراردادی 122
2-عدم انحلال قرارداد 123
3-موقتی بودن حق حبس123
4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس123
5-تلف مال محبوس در ایام حبس 124
6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث126
7-حق بازفروشی127
بند ششم: زوال حق حبس 128
1-ایفای تعهد 128
2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری 128
3-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات 128
4- انحلال قرارداد129
گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در کنوانسیون 130
گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران 135
نتیجه گیری و پیشنهادات142
منابع و مآخذ 147
چکیده :
امروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است . حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.
لزوم استحکام و ثبات معاملات ایجاب می کند که قرارداد بعد از تشکیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حکم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، که اثر آن دراین صورت که حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.
واژگان کلیدی: حق حبس ، عقد معوض ، نکاح ، استمهال مهریه ، تقسیط مهریه
مقدمه :
قراردادهایی که با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات تشکیل می شوند ، بین دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواری معاملات و اقتضای اصل لزوم قراردادها الزام آورند و باید به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ی اجرا ، طرفین به تعهدات خود همانگونه که توافق شده پایبند باشند .
در فقه امامیه چهار حالت در نحوه اجرای تعهدات قراردادی لحاظ کرده اند که عبارتند از :
- هر دو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند (اجرای اختیاری قراردادی)
- هر دو طرف به دلیل خوف از یکدیگر از اجرای قرارداد امتناع می نمایند (حق حبس)
- هر دو طرف بدون دلیل از اجرای تعهد خودداری می نمایند (اجبار به اجرای تعهد)
- پس از انجام تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر امتناع از انجام تعهد نماید (اجبار به اجرا تعهد)[1].
بنابراین یکی از شیوه های که مانع الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می شود و به عنوان یکی نوع ضمانت اجرا جهت اجرای درست و کامل قرارداد می شود ، و از طرق غیر قضایی جهت اجرای قرارداد تحت عنوان حق حبس می باشد . در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قراردادهای معوض و در عقد نکاح برای زوجه منظور شده است . که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس ، حق امتناع و از این قبیل استفاده می شود و در قوانین ایران تعبیر حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در سایر به جای آن از تعبیراتی دیگری از قبیل حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن، امتناع از وظایف زناشویی استفاده شده است .
وانگهی در مرحله ی اجرا هر کدام از طرفین براساس این نوع ضمانت اجرا یعنی حق حبس به دنبال گرفتن امتیاز بیشتریبرای خود می شوند که اگر در این میان با قراردادن استمهال و قرار تقسیط برای هر کدام از عوضین ممکن است آثاری بر سقوط یا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ریشه مهل یعنی مهلت دادن آمده و همچنین تقسیط از ریشه ی قسط به معنای قسط بندی، جزء به جزء کردن آمده است.
آنچه در این بین مهم جلوه می کند اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس است. در قراردادهای معوض و عقد نکاح در بحث پرداخت مهریه چنانچه نسبت به پرداخت مهریه یا مورد تعهد طرفین در عقود معوض مهلت یا اقساطی قرار دهند ،موجب سقوط حق حبس می شود یا این که حق حبس همچنان پا بر جا است وطرفین به عنوان یک نوع اهرم فشار جهت اجرای کامل قرارداد می توانند از آن استفاده کنند.
چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسیط آن حکم دهد، آیا کماکان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت کامل اقساط باقی است یا به تقسیط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط می شود؟
برای مثال در عقد نکاح، مادامی که شوهر با طرح دعوای اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسیط مهریه شود، یا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در این حالت حق حبس زوجه ساقط میشود یا این حق حبس زوجه تا زمانی که تمامی اقساط مهریه تسویه نشده است باقی است و وی می‌تواند از تمکین خودداری نماید؟ یا این که بعد از انعقاد عقد طرفین نسبت به پرداخت عوضین مهلت یا اقساطی قرار بدهند آیا این باعث سقوط حق حبس می شود یا همچنان باقی است؟
بیان مسئله:
حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود میباشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویی به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ایجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده می باشد که این اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین میباشد این بحث مطرح می شود که آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضین و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی می ماند؟ همچنین با مطالعه در آراء صادره توسط محاکم که بیشتر ناظر به تقسیط مورد تعهد طرفین می باشد مثلا در مهریه های سنگین که در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجین، زوجه با به اجرا گذاشتن مهریه‌ی خود دادگاه در هنگام صدور رأی بر مبنای وضعیت مدیون (زوج)، حکم به تقسیط مهریه می دهد تا استمهال برای پرداخت آن. این سؤال مطرح می شود چگونه ممکن است تا پرداخت آخرین مبلغ قسط مهریه حق حبس برای زوجه وجود داشته باشد؟ آیا این موجی عسر و حرج زوج نمی گردد؟
لذا لازم است که دیدگاه محاکم نسبت به این رویه عوض شود و فقط به متون خشک قانون گذار توجه نکنند، آنچه که در عرف و نزدیک ترین تفسیر به مواد قانونی که با مسائل روز جامعه سازگار است در احکام صادره قید کنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.
و...
NikoFile
