اقدام پژوهی در مورد شورای دانش آموزی

اختصاصی از نیک فایل اقدام پژوهی در مورد شورای دانش آموزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 اقدام پژوهی بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه  از طریق شورای دانش آموزی

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 34

فهرست مطالب

چکیده

کلیدواژه ها:

مقدمه 

بیوگرافی  

اهداف پژوهش   

متدولوژی تحقیق  

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری  

روش تجزیه وتحلیل داده ها

ضرورت واهمیت شورای دانش آموزی  

بررسی پیشینه 

اهداف شورای دانش آموزان در دوره راهنمایی  

رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه 

هدف رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه 

ویژگی های نظام های آموزشی مبتنی بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه 

کارکردهای عمده شورای دانش آموزی دررویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه 

بحث وتفسیرمصاحبه های اعضای منتخب شورای دانش آموزی و مدیران مدارس   

الف)مصاحبه بامنتخبین شورا

2-۱.وضعیت تحصیلی دانش آموزان  

3-۱. سابقه ی شرکت در تشکل های دانش آموزی  

4-۱. میزان آگاهی واطلاعات نسبت به شورای دانش آموزی  

5-۱. فعالیت های مورد علاقه اعضای منتخب شورای دانش آموزی  

2- عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر مشارکت دانش آموزان در اداره امور مدرسه 

ب)بحث وتفسیر مصاحبه بامدیران  

پیشنهادها

منابع:

چکیده

یکی از مهمترین اهداف تعلیم وتربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال وسازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود وبهره برداری صحیح از آن واحترام به حقوق دیگران وهمکاری با سایر افراد جامعه است، یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها وشوراهای متشکل از همسالان در مدارس است.

در این راستا، مقاله ی حاضربا بهره گیری از رویکرد کیفی(مصاحبه)، به بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی باتاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه است.

نمونه ی معرف، مدارس مقطع راهنمایی واقع در شهرستان ………  از جمله مدرسه تحت مدیریتم می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا پاسخ های داده شده به هر سوال جداگانه نوشته شدند. سپس، در زمینه های ظاهرشده، هردسته از پاسخ ها شناسایی گشتند و پس از جمع بندی، نتایج نشان داد که اجرای معقول طرح شورای دانش آموزی مدارس مقطع راهنمایی نیازمند توجه به نکاتی است که در نتایج تحقیق عنوان گردیده است.

کلیدواژه ها:

شورای دانش آموزی[1][4]، مشارکت[2][5]، مدیریت مبتنی بر مدرسه[3][6]، مسئولیت پذیری اجتماعی[4][7]

[1][4] - Counsil of students

[2][5] - Participation

6 - School based management approach

[4][7] - Social Responsibility

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد

55 صفحه

فهرست

مقدمه ...............................

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی......

ترکیب شورای نگهبان...................

شرایط فقهای عضو شورای نگهبان.........

عضویت وشرایط حقوقدانان عضو...........

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان.......

فهرست وظایف شورای نگهبان.............

وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام 

وظیفة فقها در تصویب قانون خاص........

پاسداری از قانون اساسی...............

مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس...

نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس  

وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان.............

نتیجه گیری...........................

منابع................................

مقدمه:

شورای نگهبان:

شورای نگهبان از دو کلمة شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشة قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و ادارة‌ امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملکت به مشاوره بپردازند.

کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی‌را می‌رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی‌و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت  مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید  هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجة اول از وظایف مجلس شورای اسلامی‌است و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.

شورای نگهبان در عین حال باید با درک درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامی‌را حفاظت و از قانون اساسی حراست کند .شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرک و جذابیت می‌دهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی می‌کند و اجازه نمی‌دهد که شکل قانونی به خود بگیرد . در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.

امروزه جمهوری اسلامی‌ایران به جهت اتکاء به اسلام در یک موقعیت خاص جهانی قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به میان می‌آید بلافاصله ایران و حکومت اسلامی‌وقانون اساسی آن تداعی می‌شود.

و هر قانون و سازمان حکومتی که ایران ارائه کند عنوان اسلامی‌می‌گیرد.

امت اسلام پس از قرنها خاموشی آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس می‌کند . لازمة حفظ این موقعیت و استحکام بخشیدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجرای قوانین اسلامی‌واقعی با تمام مشخصات اصلی آن است و مخصوصاً باید اسلام‌شناسان توجه نمایند موادی بی‌پایه و غیرمعقول و سبک به نام احکام اسلام مورد تصویب قرارنگیرد که اسباب بی‌اعتباری مکتب الهی اسلام باشد.

شورای نگهبان و شورای نگهبان قانون اساسی هردو مفهوم واحدی دارند. قانون اساسی درهمه جا عبارت شورای نگهبان را به کار برده جز در اصل 121 که بدون هیچ دلیل خاصی به شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرده است که البته مفهوم اصلی را تغییر نمی‌دهد.

جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی:

درحقوق اساسی ما شورای نگهبان پدیده جدیدی است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی درپی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند و با این تفکر اصول مربوط به شورای نگهبان را تدوین نمودند.

فصل ششم قانون اساسی به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشکیل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شورای اسلامی‌بیان کنندة شکل گیری و ترکیب کلی مجلس است .

مبحث دوم نیز با عنوان اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌ترتیب کار و چگونگی وظایف مجلس را توضیح داده است . در قانون اساسی هیچ فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان دیده نمی‌شود تنها  در ذیل مبحث دوم از اصل 91 الی 99 بدون تعیین عنوان و سرفصل به شرح تشکیل شورای نگهبان و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.

اگر این قصور به آن علت باشد که قانون اساسی شورای نگهبان را قسمتی از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت که مبحثی جداگانه از فصل قوة مقننه در برگیرندة عنوان شورای نگهبان باشد همان طور که فصل مربوط به قوة مجریه دارای مباحثی است با عنوان ریاست جمهوری و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود که برای فصل مربوط به قوة مقننه نیز مباحثی مانند ترکیب و تشکیل مجلس شورای اسلامی‌، اختیارات وصلاحیت مجلس وشورای نگهبان در نظر گرفته شود.

دانلود تحقیق تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه 18ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .

بخش اول

شکل تصمیمات وتصویب آنها :

دانلود تحقیق گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات 83 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات 83 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 109

شورای فناوری اطلاعات

. کلیات

فهرست مندرجات

1_ مقدمه 1

2_ تاریخچه 2

3_ ساختار 3

4_ محورهای فعالیت 5

5_ عملکرد سال 81 7

1_5_ سازماندهی و هماهنگی 7

2_5_ اجرا 9

3_5_ اطلاع‌رسانی 15

4_5_ مشاوره 17

6_5_ طرح تکفا 18

6_ برنامه سال 82 25

6_1_ رئوس فعالیتها 26

2_6_ ساختارجدید 28

پیوست‌ها: 38

پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا 39

پیوست 2) مشخصات و عملکرد کمیته‌های تخصصی 40

پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها 44

پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده 52

پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده 53

پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا 58

پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا 59

پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81 60

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382, ضروری است عملکرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است که نخستین بخش به ارایه عملکرد سال 1381 شورا می‌پردازد. چکیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن در سال 81 در این بخش ارایه می‌گردد. عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن طی سال 80 در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. 1 بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال 1382 اختصاص دارد. همچنین، کلیه مدارک و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc موجود است.

_ گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع معادن، فروردین ـ مرداد 80

_ گزارش عملکرد کمیته‌های تخصصی شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، آذرماه 80

_ فعالیت‌های شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، بهار 81

تاریخچه

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن براساس حکم شماره 10205 مورخ 9/1/80 وزیر محترم صنایع و معادن، از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری با هدف تمرکز و هماهنگی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرحهای فناوری اطلاعات در وزارتخانه و واحدهای تابعه تشکیل شده و از آن تاریخ با تشکیل جلسات ادواری و همچنین راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی و تعریف و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات، فعالیت نموده است.

اهداف اولیه که از تشکیل شورا موردنظر بوده است، عبارتند از:

ارزیابی وجمع‌بندی کلی وضعیت فعلی وزارتخانه از نظر IT

تعیین و تصویب سیاست‌های کلان و راهبردهای IT در وزارتخانه

تعریف، تصویب و نظارت بر پروژه‌های IT

برنامه‌ریزی در جهت تجهیز وزارتخانه به زیرساخت‌های انسانی و فنی لازم برای توسعه IT

هماهنگی و همگرا نمودن کلیه فعالیت‌های آماری، اطلاع‌رسانی، مکانیزاسیون و ارتباطات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

هرچند هدف اولیه از تشکیل شورا، ایجاد یک نهاد مشورتی و هماهنگ‌کننده در کنار بدنه اصلی وزارتخانه بوده است، در عمل به دلیل نبود یک واحد سازمانی متولی IT در وزارتخانه، اجرا و نظارت بر برخی از پروژه‌ها و عملیات اجرایی این حوزه نیز در حیطه وظایف شورا قرار گرفته و از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شده است.

تحقیق در مورد شورای اصناف ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد شورای اصناف ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه29

بخشی از فهرست مطالب

چکیده:

چکیده........................................................................................................

مقدمه...........................................................................................................

ساختار شورای اصناف ایران....................................................................

انتخابات شورا.............................................................................................

1. انتخابات اعضا شورا................................................................

1. انتخابات هیات رییسه شورا................................................

1. انتخابات رییس شورا..........................................................

وظایف و اختیارات شورا.........................................................................

منابع مالی شورا......................................................................................

اصول کلی توسعه اختیارات شورا.........................................................

برخی از عرصه‌های مهم فعالیت شورا.................................................

نتیجه گیری............................................................................................

مقدمه

    زندگی شورایی در ایران تجربه نوینی است. هر چند فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختصاص به تبیین ابعاد و مختصات زندگی شورایی دارد، تقریباً دو دهه طول کشید تا از انزوا خارج و در فضای سیاسی ایران مجال ظهور یابد. اما متاثر از این فضا، برخی عرصه های کاربردی و حرفه‌ای دیگر نیز پیوستن به موج زندگی شورایی را از اولویت‌های نخست خود قرار دادند. حوزه نظام صنفی کشور نیز به عنوان بزرگترین حوزه متشکل و سازماندهی شده کشور که در قالب یک نظم سلسه مراتبی و متدرج از فرد صنفی، رسته صنفی، اتحادیه صنفی، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، سامان یافته است نیز ضرورت تحقق عینی زندگی شورایی را بیش از پیش احساس کرد.

این احساس ضرورت در تدوین قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و به عنوان یکی از آخرین و مهمترین مصوبات مجلس ششم شورای اسلامی، بازتاب یافت. در فصل پنجم قانون نظام صنفی راهکار جدیدی برای تقویت مبانی نظام صنفی اندیشیده شد و آن تاسیس شورای اصناف کشور بود. این شورا که متشکل از نمایندگان اصناف کشور و با شیوه خاص ازخلال یک فرایند انتخاباتی از میان نمایندگان منتخب اعضاء هیات رییسه مجمع امور صنفی شهرستانهای کشور برگزیده خواهد شد، باهدف کلی نهادینه کردن زندگی شورایی در کالبد اصناف کشور تاسیس می‌شود. در این مقاله ضمن اشاره به ساختار، کارکرد و محورهای کلان فعالیت شورای اصناف، سعی می‌شود جایگاه شورای اصناف، به عنوان یکی از  کارآمدترین نهادهای مدنی کشور که قادر است  بخش عمده‌ای از بار سنگین تصدی‌گری دولت را کاهش دهد تبیین شود.

ساختار شورای اصناف کشور

    ساختار شورای اصناف ایران را می‌توان با الهام از فصل پنجم قانون نظام صنفی شامل مواد 41 تا 47 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بویژه «آیین‌نامه اجرایی وظایف و اختیارات شورای اصناف»، « آیین‌نامه اجرایی منابع مالی شورای اصناف» و «آیین نامه اجرایی نحوه انتخابات هیات رییسه شورای اصناف» توضیح داد.

    ارکان اساسی شورای اصناف عبارت از چهاررکن زیر است: اجلاس عمومی که با حضور همه اعضاء با ترکیب خاص تشکیل می‌شود. هیات رییسه که متشکل از 7 نفر است، سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی ، سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از صنوف مطلع و آگاه و متعهد با پیشنهاد وزیر بازرگانی به عنوان نماینده هیات عالی نظارت. رییس شورا که با انتخاب اعضا هیات رییسه برگزیده می‌شود و دبیرخانه شورا به عنوان رکن اداری آن.

    وظایف شورا را می‌توان به دو بخش وظایف اجباری و وظایف اختیاری تقسیم کرد. وظایف اجباری آنهایی هستند که شورا بویژه هیات رییسه و در راس آن رییس موظف به انجام آنها و ارائه گزارش سالانه به اجلاس عمومی است. مانند شرکت در جلسات هیات عالی نظارت و ... اما امور اختیاری آنهایی هستند که الزام واجباری در انجام آنها نیست اما به حکم منطق و فلسفه وجودی شورا که تقویت مبانی نظام صنفی است، انجام آنها ضرورت می‌یابد، مثل امور تحقیقاتی و مشورتی. که البته تعیین حدود و ابعاد هر کدام از این وظایف نیازمند مباحث دقیق کارشناسی است. اما اجمالاً با توجه به سه آیین نامه اجرایی مذکور نگاهی به نحوه‌ انتخابات، وظایف و اختیارات و منابع مالی شورا خواهیم انداخت.

1. انتخابات شورا

    شورای اصناف کشور متشکل از دو بخش اجلاس عمومی و هیات رییسه و در راس آن رییس است، که نحوه انتخاب هر کدام از این سه جز متفاوت است.

• انتخابات اعضای شورای اصناف

ساختار نظام صنفی ایران در قالب یک نظم سلسه مراتبی ترسیم شده است. نظام صنفی خود البته قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را مطابق قانون نظام صنفی تعیین می‌کند.[1] درچارچوب این نظام فرد صنفی عبارت از هر شخص حقیقی و حقوقی است که  در یک فعالیت صنفی فعالیت کند و محل یا وسیله کسبی فراهم آورد و کالا، محصولات یا خدمات خود را به مصرف کننده عرضه دارد[2]. و واحد صنفی عبارت از هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن توسط فرد صنفی تداوم یابد.[3] تعدادی از واحدهای صنفی که از نظر نوع فعالیت، مطابق ضوابط قانونی در یک رسته قرار گیرند. رسته صنفی هستند. افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه باشند برای انجام وظایف و مسولیت‌های مقرر قانونی خود تشکیل یک اتحادیه صنفی را می‌دهند.[4] هر اتحادیه البته ساختار، تشکیلات و وظایف خاص خود را دارا است. مطابق ساختار قانون نظام صنفی نمایندگان منتخب اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی در هر شهرستان برای انجام وظایف قانونی خود تشکیل مجمع امور صنفی می‌دهند.[5] در حال حاضر در شهرهای کشور دو نوع مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی- خدماتی وجود دارد که هر مجمع متشکل از تعدادی اتحادیه همگن است.

    ساختار انتخاباتی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی درچارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی است که از سوی وزارت بازرگانی تصویب واجرا می‌شود که البته این مقاله محل بحث ساختار و نحوه انتخابات آنها نیست. اما آنچه محل بحث این مقاله است نحوه انتخابات شورای اصناف کشور است. چنانچه گفته شد شورای اصناف متشکل از نمایندگان هیات رییسه مجامع امور صنفی شهرستان‌های کشور[6]  است که به ترتیبی که در پی‌ می‌آید انتخاب می‌شوند:

• این شورا متشکل از 140 نماینده هیات رییسه مجامع امور صنفی سراسر کشور است.
• انتخابات با نظارت کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان برگزار خواهد شد.
• نحوه گزینش بر مبنای رای مخفی همه اعضا هیات رییسه مجامع امور صنفی کل شهرستان‌های آن استان خواهد بود.
• با توجه به اینکه در هر شهرستان دو نوع صن

1-قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82

2-ماده 2 ق.ن.ص

3-ماده 3 ق.ن.ص

4-ماده 7ق.ن.ص

5-ماده 8 ق.ن. ص

6-ماده 9 ق.ن.ص