پایان نامه راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

اختصاصی از نیک فایل سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

87 صفحه

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه  موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.

سوالی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب می‌شود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان  معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.

به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.

فهرست مطالب :

بخش اول : سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول    

فصل اول : کلیات

بنداول : سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن 

بند دوم : ماهیت حقوقی صندوق

بند سوم : اهداف صندوق

بند چهارم : وظایف صندوق

بند پنجم : عضویت در صندوق

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت

ب) حق رای اعضاء در صندوق

ج) تعهدات اعضاء به صندوق

اول - تعهدات خاص

دوم - تعهدات عام

فصل دوم : ارکان صندوق

بند اول : ارکان اصلی

الف) هیئت رئیسه

ب) هیئت اجرایی

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان

د) ادارات و دوایر صندوق

بند دوم : ارکان فرعی

الف) کمیته موقت

ب) کمیته توسعه                           

بخش دوم : منابع و فعالیت‌های صندوق 

فصل سوم : منابع 

بند اول : منابع مالی و سرمایه صندوق

بند دوم : وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن    

بند سوم : تسهیلات صندوق بین‌المللی پول

الف) تسهیلات دائمی

1- ترانش ذخیره 

2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی

3- تسهیلات مالی جبرانی 

4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی 

5- تسهیلات مالی گسترده

6- تسهیلات تعدیل ساختاری

ب) مکانیسم تسهیلات موقت

1- تسهیلات نفتی 

2- مکانیسم وتیوین

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص 

فصل چهارم : فعالیت‌های صندوق

بند اول : معاملات صندوق

بند دوم : تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی 

بند سوم : خدمات صندوق

الف) آموزش

ب) کمک‌های فنی 

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها

بند چهارم : رابطه صندوق با بانک جهانی

بند پنجم : رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول    

الف) مبانی قانونی و تاریخچه

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران 

د) محدودیت‌های ارزی در ایران

بند ششم : روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد    

تحقیق وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهای آن از نگاه صندوق بین المللی پول

اختصاصی از نیک فایل تحقیق وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهای آن از نگاه صندوق بین المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهای آن از نگاه صندوق بین المللی پول

تعداد صفحات:11

فرمت فایل:word

وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهای آن از نگاه صندوق بین المللی پول

صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،کنترل تورم، اتخاذ سیاستهای انقباضی،کاهش هزینه‌ها‌ی دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌ ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانکهای خصوصی و رفع محدودیت‌ درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد 

آن چه ارائه می‌شود مشروح این گزارش است که با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است.

الف:کلیات

1- قیمت‌های بالای نفت خام و انجام اصلاحات اقتصادی دو پدیده مهمی بوده است که در طی چند سال گذشته اقتصاد ایران آن را تجربه کرده است. در طی سال‌های 2000 تا 2003 اصلاحات مهمی در عرصه اقتصاد ایران انجام گرفت که تثبیت نرخ ارز، کاهش محدودیت‌های مربوط به مبادله ارز و کاهش تعرفه‌های وارداتی، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اصلاحات مالیاتی و صدور مجوز برای تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی از جمله این اصلاحات بوده است. این اصلاحات با باز کردن اقتصاد ایران و برداشتن برخی از موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری امکان رونق اقتصادی ایران را در دراز مدت پدید آورده‌اند و در حال حاضر نتایج حاصل از این اصلاحات نمایان شده است. در برنامه سوم توسعه رشد تولید ناخالص داخلی ایران به 5/5 درصد رسید و بیکاری تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. به هر ترتیب اصلاحات مذکور به همراه افزایش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت وضعیت اقتصادی پررونقی را در برنامه سوم توسعه پدید آوردند.

2- علی‌رغم موفقیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر کماکان چالش‌های بسیاری اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. بیکاری همچنان در ایران بالا است و با توجه به جوان بودن جمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی فشاری فزاینده بر بازار کار وارد شود. دولت برای کاهش مشکل بیکاری اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی نموده است. این سیاست‌ها اگرچه می‌تواند مشکل بیکاری را تعدیل کند اما آثار تورمی بسیاری به بار می‌آورد. در نتیجه این سیاست‌ها تورم به 13 درصد رسیده است. بخش غیر نفتی تنها 15 درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد و اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است. بنابراین دولت ایران در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی همواره با یک دو راهی مواجه بوده است و آن توجه به اشتغال و رشد اقتصادی با حفظ ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی است.

کارآموزی آماده رشته حسابداری: بررسی سیستم حسابداری پول و صندوق بانکداری اسلامی در بانک ملی - بانک ملی شهرستان ایذه - 96 صفحه فا

اختصاصی از نیک فایل کارآموزی آماده رشته حسابداری: بررسی سیستم حسابداری پول و صندوق بانکداری اسلامی در بانک ملی - بانک ملی شهرستان ایذه - 96 صفحه فایل ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

5- بانکداری در ایران :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-5- اولین بانک در ایران با نام بانک جدید شرق که مرکز آن در لندن واقع شده بود درسال 1266 درشمال شرقی میدان توپخانه شروع به فعالیت نمود . این بانک به حسابهای جاری 5/2% و حسابهای سپرده ثابت بمدت 6 ماه 4% و با مدت یکسال 6% سود می پرداخت و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی بصورت حواله به عهده خزانه بانک با مبلغ بیش از 5 قران نمود .

2-5- بانک شاهی :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

مبتکراین بانک پاول جولیوس رویتر بود که درمقابل پرداخت 000، 40 لیر امتیاز کشیدن راه آهن را گرفت و به دولت ایران واواگذار گردید که یکی از عملیات عمده بانک مذکور حق انحصاری نشر اسکناس و روح آن درایران بود این بانک تا سال 1327 طبق قرارداد منعقد فعالیت داشت .

3-5- بانک استقراضی :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در سال 1269 یکی از اتباع دولت روسیه بنام  ژاک بولیاکوف امتیاز تأسیس انجمن استقراضی بمدت 75 سال را دریافت نمود ، این انجمن از پرداخت هر گونه مالیات معاف و مقرر گردید 10% از عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد ، بعدها انجمن مذکور به بان استقراضی تبدیل گردید . بانک مذکور در سال 1301 به دولت ایران واگذار شد .

4-5- بانک سپه :

ـــــــــــــــــــــــــــ

بانک سپه اولین بانک ایرانی است که در تاریخ 14/2/1304 بصورت چند دکه کوچک در گذر تقی خان و با سرمایه اولیه 950 ،883، 3 ریال که از محل مانده موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش تأمین می گردید تأسیس شد .

5-5- بانک ملی ایران :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای اولین بار در سال 1258 پیشنهاد ایجاد بانک ایرانی توسط حاج محمد حسن امین دارالضرب تقدیم حکومت شد که مورد قبول واقع نگردید .

در پنجم آذرماه 1285 نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تأسیس بانک ملی را خواستار شده و جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت نمودند . تا اینکه اجازه تشکیل بانک صادر گردید ، لیکن عملاً اقدام مثبتی جهت تشکیل آن بعمل نیامد . در سال 1306 دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجازه تأسیس بانک ملی را تقدیم مجلس دوره ششم مجلس قانونگذاری نمود . بدین ترتیب در 17/6/1307 بانک ملی ایران با سرمایه 20 میلیون ریال که 8 میلیون ریال آن پرداخت شده بود شروع بکار نمود . یکی از اقدامات مهم واساسی بانک ملی به مصور خارج ساختن کنترل اقتصاد پولی ایران از دست بانکهای خارجی ، تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازای پرداخت 200 هزار لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود بدین ترتیب حق انحصاری انتشار اسکناس برای مدت ده سال در اختیار بانک ملی قرار گرفت .

6-5- تأسیس سایر بانکها :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از سال 1329 به بعد بانکهای خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت بصورت شرکتهای سهامی تأسیس و شروع به فعالیت بانکی نمودند . همزمان بالایحۀ قانونی بانکها مصوب سال 1333 بانکهای دیگری در ایران بخصوص بانکهای مختلط  ایرانی و خارجی تأسیس گردیدند تا جائیکه تعداد بانکهای مذکور در سال 1340 بالغ بر 28 بانک دولتی  خصوصی و مختلط گردید .

7-5- تشکیل بانک مرکزی ایران :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عملیات و فعالیتهای بانک ملی براساس وظایف و مسئولیتهایی که برعهده داشت به نظر بانکهای تجاری غیرعادلانه بود زیرا بانک مزبور یک طرف بعنوان یکی از مجهزترین بانکهای تجاری در انجام کلیه عملیات انتفاعی با سایر بانکها رقابت داشت و از طرف دیگر با تنظیم و اجرای سیاست پول یو دستورالعمل بانکی فعالیت بانکهای دیگر را تحت کنترل و نظارت قرار می داد . با توجه به دلایل فوق و نیز فکرتدوین قانون جامع پولی و بانکی کشور وبا عنایت بر لزوم تأسیس بانک مرکزی ایران بمنظور تنظیم حجم پول واعتبار، حفظ ارزش پول ، اجرای سیاست پولی و نظارت برسیستم بانکی ، بانک مرکزی ایران درتاریخ 18/5//1339 تأسیس و وظایف بانک ملی تجزیه گردید بموجب قانون پولی و بانکی کشور فعالیتهای غیرانتفاعی بانک ملی از قبیل نشر اسکناس ، صندوقداری دولت ، نگهداری از جواهرات ملی ، نظارت برعملیات بانکها ، و حفظ ارزش پول به بانک مرکزی واگذار گردید .

سرمایه اولیه بانک مرکزی 6/3 میلیارد ریال بود .

8-5- بانک رفاه کارگران :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به منظور رفاه وکمک و تأمین منافع کارگران ودراجرای تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 کل کشور دایر بر تأسیس بانک از محل وجوه سازمان بیمه های اجتماعی و نیز بموجب ماده 38 لایحه قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب کمیسیون مشترک مورخ 21/2/1339 مجلسین و بموجب اساسنامه ایکه به تصویب هیأت وزیران رسید ، بانک رفاه کارگران درتاریخ 27/5/1339 تحت شماره 7452 تشکیل و به ثبت رسیده سرمایه اولیه بانک مبلغ چهارصد میلیون ریال وجوه سازمان بود و بانک عملیات خود را رسماً از ششم فروردین 1340 آغاز نمود .

• وظایف بانکها :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1-6- وظایف بانک مرکزی :

وظایف عمده بانک مرکزی عبارت است از :

• حفظ ارزش پول
• ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و دریافتها
• تسهیل مبادلات بازرگانی
• انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج در کشور
• تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول واعتبار
• انجام کلیه عملیات بانک ارزی و پول رایج کشور
• تعهد یا تضمین پرداختهای دولت
• نظارت بر معاملات طلا و ارز
• نظارت بر صدور پول رایج و ارز
• اعمال سیاستهای پولی و اعتباری
• عملیات بانکی مربوط به برنامه های اقتصادی دولت
• انجام عملیات مربوط به اوراق واسناد بهادار
• نگهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور
• نگهداری وجوه مؤسسات پولی و مالی بین الملل
• انعقاد موافقتنامه پرداختها در اجرای قراردادهای پولی ، بازرگانی و ترانزیتی

2-6- وظایف بانکها :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وظایف و خدمات بانکهای تجاری ( خصوصی یا دولتی ) به استثنای بانکهای تخصصی بشرح ذیل می باشد :

• قبول سپرده دیداری و مدت دار یا تجهیز منابع پولی .
• ایجاد تسهیلات واعطای اعتبار و تسهیلات .
• خرید و فروش فلزات قیمتی .
• اجاره صندوق امانات .
• نقل وانتقال پول در داخل یا خارج از کشور.
• نگهداری وانجام امور مربوط به اوراق واسناد بهادار .
• خرید و فروش سهام و اوراق قرضه واسناد خزانه ( عملیات بورس ) .
• صدور ضمانتنامه بانکی .
• تنزیل اوراق تجارتی .
• انجام معاملات ارزی ( خرید و فروش و . . . ) .
• گشایش اعتبارات اسنادی وانجام عملیات دادوستد بین الملل .
• سرمایه گذاری در صنایع کشور .
• خدمات امانی که عبارتند از قبول قیمومیت وصایت و وکالت .

• ملی شدن بانکها :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لایحه ملی شدن بانکها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب تصویب که بر اساس آن 28 بانک و 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه گذاری ، ملی اعلام گردید . متن قانون مذکور بشرح ذیل می باشد :

ماده 1- برای حفظ حقوق وسرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم دربانکها ، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط وبا توجه به :

• نحوه تحصیل درآمد بانکها وانتقال سرمایه ها به خارج .
• نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی .
• مدیون بودن بانکها به دولت واحتیاج آنها به سرپرستی دولت .
• لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور .
• لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی .

ازتاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ، ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید .

ماده 2- ازاین تاریخ تنها امضاء مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین می گردند دارای اعتبار قانونی می باشد .

• اداره امور بانکها :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست مطالب

مقدمه------------------------------------------------     1

ادارات بانک عبارتند از       7

فرهنگ سازمانی « رفتار اداری     9

سازمان چیست ؟       9

انواع مختلف ساخت سازمانی        10

سازمان رسمی و غیر رسمی            10

سازمان رسمی          10

سازمان غیررسمی    11

تفاوت های سازمان رسمی و غیررسمی    11

فصل اول---------------------------------------------            14

تعریف پول     15

انواع پول       15

وظایف پول    17

 تشکیل بانک مرکزی           18

بانکداری در ایران   19

وظایف بانکها 23

ملی شدن بانکها       25

اداره امور بانکها       26

مجمع عمومی بانکها بدوصورت تشکیل می شود            27

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 27

شورایعالی بانکها از 8 نفر عضو بشرح زیر تشکیل می شود       29

پیشنهاد انتصاب اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی   30

شورای پول و اعتبار 31

ادغام بانکها   32

بانک صادرات           33

حذف بهره از سیستم بانکی 37

فصل دوم--------------------------------------------             41

 صندوق          43

عملیات صندوق         43

تعریف صندوق          44

ساختار دایره صندوق          44

اهم مسئولیتهای رئیس دایره صندوق بشرح زیر است    45

اهم وظایف و مسئولیتهای سر تحویلدار بشرح زیر می باشد     48

اهم وظایف کاربران بشرح زیر می باشد  50

کلید های صندوق یاخزانه  52

فیشهای نقدی            55

روش نگهداری فیشهای نقدی در دایره صندوق             56

صرفه جوئی در مصرف فرمها و اسناد       57

اختیارات و رمز کارکنان     58

اموریکه در دایره صندوق انجام می پذیرد         61

دریافت وجوه نقد    62

اسناد صادره جهت منضور نمودن وحوه وصولی بشرح زیر می باشد  75

پرداخت وجوه نقد   76

نقل و انتقال وجوه    81

صورت وضعیت صندوق        85

کسری یا فزونی صندوق      87

یادآوری        89

دوبار شماراسکناس  89

فصل سوم--         92  نتیجه گیری                                       93

حسابداری تعهدی در دولت: آیا صندوق حسابداری هنوز مربوط؟

اختصاصی از نیک فایل حسابداری تعهدی در دولت: آیا صندوق حسابداری هنوز مربوط؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :حسابداری تعهدی در دولت: آیا صندوق حسابداری هنوز
مربوط؟

موضوع انگلیسی :Accrual accounting in government: Is fund accounting still
relevant?


تعداد صفحه :8

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2014

زبان مقاله : انگلیسی

هدف اصلی از حسابداری بخش دولتی است که به عنوان امانت عمل برای محافظت و مدیریت پول عمومی و تخلیه
مسئولیت. صندوق حسابداری به عنوان واکنش عقلانی به عنوان یک روش کنترل قابل اعتماد برای چنین اهدافی خدمت استفاده می شود. با
تاکید حسابداری تعهدی است که قابل اعتماد تر از حسابداری نقدی در اندازه گیری عملکرد مالی
فعالیت های دولت، این مطالعه نتیجه تلاش برای ارزیابی ارتباط از حسابداری صندوق در اتخاذ برنامه ریزی شده از
حسابداری تعهدی توسط دولت فدرال در مالزی. بنابراین، هدف از این مقاله این است که برای شواهد ادبیات به
پشتیبانی در ارتباط صندوق حسابداری برای تصویب مبنای تعهدی گزارشگری مالی در دولت فدرال
از مالزی.