دانلود مقاله کامل درباره تعریف روستا 41 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره تعریف روستا 41 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

1 . تعریف روستا :

از آنجایی که محدوده ی مطالعاتی ما در این تحقیق واحد روستا می باشد ، در ابتدا لازم است تعاریفی از روستا را بیان کنیم :

مرکز آمار ایران در تعریف خود در آمارگیری جاری جمعیت 1370 ، آبادی (نقطه روستایی ) را به ( مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته ( اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی ) اطلاق می کند که خارج از محدوده شهر ها واقع شده است و دارای محدوده ثبتی یا عرفی مستقل باشد ) و می افزاید که اگر آبادی در زمان آمار گیری ، محل سکونت خانوار یا خانوار هایی باشد ، دارای سکنه و در غیر این صورت ،خالی از سکنه تلقی می شود .

دکتر ید الله فرید روستا را این گونه تعریف می کند : ( روستا عمدتا یک واحد همگن طبیعی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و کالبدی است ، که از یک مرکز جمعیت و محل کار و سکونت ( اعم از متمرکز پیوسته و یا پراکنده ) با حوزه و قلمرو معین ثبتی و یا عرفی تشکیل می شود و اکثریت ساکنان شاغل آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای اصلی زراعی ، باغداری ، دامداری ، صیادی ، صنایع روستایی ، و یا ترکیبی از این فعالیت ها اشتغال دارند و از آن ارتزاق می نمایند و پیوند فرهنگی و اجتماعی عمیق ما بین جامعه آن برقرار است و در عرف به عنوان آبادی ، دهکده ،قریه ، و نهایتا ً روستا یا ده نامیده می شوند . )

2 . مفهوم مسکن و توسعه روستایی :

مقوله مسکن ، گستر ده و پیچیده است و ابعاد متنوعی دارد . از این رو نمی توان تعریف جامع و واحدی از آن ارائه نمود .مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی و به عنوان سر پناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید . در این سر پناه برخی از نیاز های اولیه خانوار یا فرد تا مین می شود ، مانند خواب ، خوراک ، استراحت ، حفاظت در برابر شرایط جوی و شرایط زیست در مقابل طبیعت .

بر اساس تک نگاری سازمان ملل متحد که در مصر صورت گرفته است ، مجموعه ای از تسهیلات که به منظور ارائه خدمات فشرده در یک مکان فیزیکی قرار دارد ، می باشد .

طبق این تعریف مسکن در مفهوم محیطی ا ش نه به عنوان یک سر پناه ، بلکه به مثابه وسیله ای در نظر گرفته شده است که می بایست معیار های اساسی لازم برای ایجاد پیوند بین زندگی خانواده و محیط را دارا باشد . براساس تعریف دیگر مسکن ، کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهزیستی انسان است .

یکی از اندیشمندان علوم اجتماعی ، مسکن را یک عنصر فرهنگی می نامد و می نویسد : ( هر جامعه ای دو نوع فرهنگ را پوشش می دهد : مادی و غیر مادی . مسکن جزء فرهنگ مادی است و بدون فرهنگ غیر مادی که چگونگی استفاده از آن را تبین می کند ، ارزش وجودی ندارد . تاثیر مسکن بر فرهنگ براساس نوع رفتار اجتماعی تغییر می کند و بسته به گروههای اجتماعی که آن را اشغال می کنند ، متفاوت است .

بر اساس تعریف مرکز آمار ایران ، واحد مسکونی مکانی است که در زمان سر شما ری ، یک یا چند خانوار در آن سکونت دارد . منظور از مکان ، فضا یا محوطه ای محصور است که یک یا چند ورودی به شارع عام ( کوچه ، خیابان ، بازار ، میدان، ... ) و یا شارع خاص ( راهروی مشترک ، راه پله مشترک و ... ) داشته باشد .

اهمیت نگرش به مفاهیم مسکن ، در تعریف آن از نظر بعد ، نقش و کاربرد آن است ، مسکن که یکی از نیاز های اولیه انسان است ، نقش های متعددی از جمله نقش های زیر را عهده دار است :

1 . مسکن به عنوان استرا حتگاه و محلی برای رفاه و امنیت

2 . مسکن به عنوان کارگاه

3 . مسکن به عنوان انبار

4 . مسکن به عنوان نگهداری دام و طیور

نقشهای بالا در جوامع گوناگون و موقعیت های مختلف ، متفاوت است . به دیگر سخن ، انتظار طبقات و گروه های گوناگون با مشاغل مختلف ، از مسکن یکنواخت نیست . به عنوان مثال برخورد و انتظار دو جامعه شهری و روستایی با مسکن به یک گونه نیست . معمولا در شهر ها قطع نظر از نقش انبار که در همه منازل کم و بیش وجود دارد ، بیشتر نقش استراحتگا هی مسکن در نظر است . امروزه در شهر های بزرگ مانند توکیو ،پاریس ، لندن ، نیویورک و ... بسیاری از مسا کن فقط نقش خو ا بگا هی دارند .

بر خلاف نقاط شهری ، مردم روستایی انتظار بیشتری از مسکن دارند ف برای مرد روستایی ، مسکن فقط یک استراحتگاه صرف نیست ، بلکه کارگاه ، انبار و محل نگهداری دام نیز می باشد . به عبارت دیگر واحد مسکونی در روستا ها علاوه بر یک واحد استراحتگاهی – رفاهی یک واحد یک واحد اقتصادی نیز هست . می بینیم که دید گاه و انتظار روستاییان از مسکن با دیدگاه شهری ها از آن یکسان نیست .

مسکن روستایی به عنوان ما من زندگی خانوادگی و کانون تربیت و محل فعل و انفعالات زندگی اقتصادی روستا ، علاوه بر آنکه نمودی عینی و قابل مشاهده روستا را متجلی می سازد ، بلکه به مثابه بستر و عنصر بسیار مهم حیات اقتصادی و هویت یابی فرهنگی آن ایفای نقس می نماید . مسکن دارای ابعاد گوناگون اقتصادی _ اجتماعی است و می بایست از تمامی ابعاد مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزان و طراحان در امر مسکن در پاسخگویی به نیاز های مسکن در جستجوی راه حلهایی باشند که مناسب شئون اجتماعی خانواده بوده و بتواند حد اقل شرایط ضروری برای زیست و رشد و کرامت والای انسانی را برای افراد خانوار فراهم آورد . در اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( داشتن مسکن متناسب با نیاز را ، حق هر فرد و خانوار ایرانی دانسته و دولت را موظف کرده که با رعایت الویت برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستانشینان و کارگران که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند ، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند . )

دانلود تحقیق کامل درمورد شیمی (جدول تناوبی عنصرها) 16 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درمورد شیمی (جدول تناوبی عنصرها) 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

1 – 1 پیشگفتار و مقدمه تاریخی

تا کنون با انواع گوناگونی از عنصرها و ترکیبهای شیمیایی آنها که هر یک ویژگی های خاص خود را دارد آشنا شده اید . برای مثال با عنصر هایی همچون سدیم یا کلر برخورد کردیم که یکی خواص فلزی و دیگری خواص نافلزی دارد . همچنین با ترکیبهای جامدی آشنا شدیم که ساختار آنها در شرایط معمولی متفاوت و به صورت جامد مولکولی (مانند ید ) جامد کووالانسی (مانند سیلیس ) و جامد یونی (مانند کلرید سدیم ) هستند هرگاه در صدد باشیم که عنصرها و ترکیبهای آنها را که گوناگونی فراوان دارند یک به یک بررسی کنیم در مدت کوتاهی در برابر انبوهی از اطلاعات پراکنده سرگردان خواهیم ماند به این دلیل نیاز به سازماندهی اطلاعات به دست آمده از مدتها پیش توسط شیمیدانان احساس می شد . بیشتر آنان نیز بای کشف روابط میان خواص گوناگون فیزیکی و شیمیایی عنصرها و تنظیم جدولی که آنها را به صورت دسته ها یا گروههایی با ویژگی هایی مشابه طبقه بندی کند تلاش های فراوانی کردند گرچه برخی از این کوشش ها موفقیت آمیز بود اما هرگز پاسخگوی بسیاری از نیازها و معماها نبود .

جدول تناوبی امروزی ما بیشتر مستند و بر تلاش ها دیمیتری مندلیف است که در سال 1869 نخستین طرح جدول تناوبی خود را ارائه داد . این دانشمند در سال 1867 به منظور تدوین یک کتاب شیمی عمومی به بررسی دقیق تر خواص عنصرها و ترکیباهای آنها اقدام کرد . در آن زمان هنوز ذره ها تشکیل دهنده اتم و ساختار آن

( به ویژه الکترونها و پروتونها ) کشف نشده بودند و مندلیف از نقش آنها در پیدایش خواص شیمیایی آگاهی نداشت اما در مورد جرم اتمی عنصرها خواص فیزیکی و شیمیایی و ترکیبهای آنها آگاهی های زیادی گردآوری کرده بود . او یافته های خود را برای هر عنصر را در کارتهایی ثبت مرد و با مقایسه و طبقه بندی آنها متوجه بر قراری یک نظام و الگوی مشخص در تکرار تناوبی خواص شد . این نظام مبنای اصلی تدوین جدول او بود . که در آن زمان به قانون تناوبی مندلیف برای عنصرها معروف شد . متن قانون تناوبی مندلیف کم و بیش به قرار زیر بود .

هر گاه عنصرها بر اساس افزایش جرم اتمی تنظیم شوند خواص فیزیکی و شیمیایی آنها به طور تناوبی تکرار می شوند.

ابتکار مهم مندلیف در تنظیم جدول خود توجه کامل به دو اصل قرار دادی زیر بود :

1 – عنصرها بر حسب افزیش تدریجی جرم اتمی آنها در ردیفهایی کنار یکدیگر قرار می گیرند .

2 – عنصرهایی که در یک گروه زیر یکدیگر قرار می گیرند باید خواص نسبتاً مشابه داشته باشند .

برای رعایت این دو اصل مندلیف ناگزیر شد که برخی خانه های جدول خود را خالی نگه دارد . در توجیه این کار او چنین فرض کرد که این خانه ها جای عنصرهای نا شناخته ای هستند که دیر یا زود کشف خواهند شد (در آن زمان تنها 63 عنصر شناخته شده بود . )

برای نمونه مندلیف خانه زیر عناصر سیلیسیم را در جدول خود خالی نگه داشت و آن را مربوط به عنصر ناشناخته ای دانست که موقتاً نام اکاسیلیسیم را برای آن در نظر گرفت (برای مربوط به عنصری در گروه چهارم و ردیف چهارم جدول است ) نکته جالب توجه این بود که وی بر اساس تغییر تدریجی برخی خواص عنصرهای مجاور که هم گروه یا هم ردیف این عنصر و ترکیبهای آن را پیش بینی شده در یک معدن نقره کشف کرد و آن را به افتخار کشور خود ژرمانیم نام نهاد به همین ترتیب مندلیف وجود 10 عنصر ناشناخته را برای جدول خود پیش بینی کرد که در زمان حیات او و پس از آن کشف شدند مندلیف در برخی موارد برای جلوگیری از فروپاشی جدول خود اصل تنظیم عنصرهای را بر حسب افزایش تدریجی جرم اتمی نادیده گرفت و اصل تشابه خواص در یک گروه را بر آن برتری داد .

برای نمونه مندلیف جای دو عنصر تلور (Te ) و ید (I) را که متعلق به گروههای ششم و هفتم جدول بود پس و پیش کرد (خانه های شماره 52 و 53 جدول تناوبی امروزی جدول 1 – 2 را نگاه کنید ) به طوری که عنصر سنگین تر ، تلور (6/ 127 = Te) را پیش از عنصر سبکتر ، ید (9/126 = I ) قرار داد تا هر یک از این دو عنصر در گروه ویژۀ خود قرار بگیرند ، Te در بسیاری خواص با عنصرهای گروه ششم همچون گوگرد و ید با عنصرهای گروه هفتم همچون برم شباهت دارد . در آن زمان این دانشمند نمی توانست هیچگونه توجیه علمی برای این گونه دستکاریها ارائه دهد . زیرا پاسخگویی به این معما ها نیاز انجام پژوهش های بیشتری بود .

گرچه جدول تناوبی مندلیف در زمان خود یک شاهکار علمی به شمار می رفت و در طبقه بندی توجیه خواص و پیشگویی آنها کمک شایان کرد . اما چنانچه گفته شد این جدول محدودیتها و کمبود های زیادی داشت بعد ها با پیشرفت علمی شیمی شواهد فراوانی به دست آمد که نشان داد جرم اتمی ملاک مناسبی برای طبقه بندی عنصرها نیست و بایستی از ملاک معتبرتری استفاده کرد . در سال 1913 با کشف عدد اتمی توسط موزلی دانشمندان متوجه شدند که بیشتر خواص عنصرها به عدد اتمی (تعداد پروتونها در هسته ) آنها وابسته است نه جرم اتمی آنها عدد اتمی هر عنصر مقدار معین و ثابتی است و بر خلاف جرم اتمی عددی صحیح است به این ترتیب قانون تناوبی مندلیف اصلاح شد و به صورت زیر در آمد :

هر گاه عنصرها بر اساس افزایش عدد اتمی تنظیم شوند خواص فیزیکی و شیمیایی آنها به طور تناوبی تکرار می شود .

با تنظیم عنصرها بر مبنای افزایش عدد اتمی ایرادهای فراوانی که بر جدول مندلیف وارد بود بر طرف شد برای مثال علت جلو افتادن تلور از ید چنین توجیه می شود که عدد اتمی تلور کمتر از ید است هر چند جرم اتمی آن بیشتر است .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 79 ص

اختصاصی از نیک فایل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 79 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

1- مقدمه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا" مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند . اما انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.

مرور سریع برنامه چهارم توسعه کشور حاکی از آن است که در این برنامه تکالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده است ، که بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار کشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و مالکیتی و نوسازی و مکانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء اثربخشی آن از جمله تکالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد.

در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشارکتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر دارای 382 واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر 000 180 نفر یک واحد ثبتی ) در سراسر کشور بوده و جمعا" 7714 نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بکار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به 33 درصد از پستهای سازمانی خالی هستند . تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور جمعا" 5/10 نفر کارمند ثبتی وجود دارد . همچنین در سراسر کشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می کنند .

بررسی آماری ساختار و ترکیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد که از مجموع 7714 نفر پرسنل موجود ، 3/65 درصد آنها بصورت استخدام رسمی ، 7/29 درصد پیمانی و 5 درصد نیز بصورت قراردادی با سازمان همکاری می کنند . همچنین از لحاظ شاخص تحصیلات 6/9 درصد پرسنل دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم ، 5/40 درصد دیپلم ، 6/9 درصد فوق دیپلم و 3/40 درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند . در ضمن نسبت شاغلین زن به مرد در سازمان 1 به 4 می باشد . ترکیب سابقه خدمتی پرسنل سازمان نیز بیانگر معضلاتی در این بخش می باشد. بعبارت دیگر 5/46 درصد از پرسنل سازمان کمتر از 10 سال سابقه دارند ، 40 درصد بین 10 تا 20 سال ، 5/9 در صد 20 تا 30 سال و 4 درصد از شاغلین سازمان نیز دارای بیش از 30 سال سابقه هستند . همانطور که ملاحظه می گردد به سبب عدم جذب نیروی انسانی در فاصله سالهای دهه 60 تا اول دهه 70 خلاء جدی میان سنین خدمتی نزدیک به سن بازنشستگی و بالاتر از آن با سنین میانی و ابتدایی خدمت بروز کرده و این مسئله باعث شده است در ارتقاء طبیعی کارکنان در مسیر شغلی آنها خلل ایجاد شود .

علیرغم ثابت ماندن نسبی پستهای سازمانی و همچنین رشد محدود نیروی انسانی به نسبت سالهای قبل از انقلاب رشد فعالیتها و تقاضاهای خدمات ثبتی بسیار سریع و قابل توجه بوده است . هم اکنون قریب به 21 میلیون پرونده ثبتی ملکی در سراسر کشور از ابتدای فعالیت سازمان تشکیل گردیده که به جهت ماهیت پرونده های ثبتی هیچوقت مختومه نمی شوند . در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهای اخیر نیز سالیانه بیش از 5 درصد( 1200000 پرونده در سال) بوده است . با توجه به شاخص های مثبت توسعه ای کشور از جمله افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم ، رشد فرهنگ مالکیت گرایی و افزایش بورس بازی زمین و مستغلات ، رشد جمعیت و توسعه تقسیمات کشوری ، افزایش دفاتر اسناد رسمی (که باعث افزایش فعالیتهای نظارتی و هدایتی سازمان شده است) ، تشدید فعالیت و حضور در معاهدات بین المللی از جمله عضویت در WIPO و بسیاری عوامل دیگر ، باعث شده است در سالهای گذشته حجم فعالیتهای سازمان رشد قابل توجه ای داشته باشد .

به بیان آماری ضریب افزایش حجم فعالیتهای سازمان در پنج سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از 20 درصد رشد را نشان می دهد . بعنوان مثال در بخش صدور اسناد مالکیت که عمده ترین فعالیت سازمان محسوب می شود ، در سال 1379 بالغ بر 697477 فقره و در سال 1383 افزون بر 1301386 فقره سند مالکیت شهری در واحدهای ثبتی سراسر کشور صادر شده است ( حدودا" 20 درصد رشد بطور سالیانه) و این در حالیستکه علاوه بر رشد طبیعی فعالیتهای سازمان ، افزوده شدن تکالیف جدید برای سازمان از جمله تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور شامل مواد 18و 133 در خصوص صدور اسناد مالکیت برای اراضی مسکونی و غیر مسکونی روستاها که خود به خود جمعیت متقاضی ثبتی را به دو برابر میزان فعلی افزایش می دهد ، شاهد افزایش تصاعدی تقاضاهای خدمات ثبتی