پایان نامه عوامل موثر بر درک مردم از عدالت و رابطه آن با برابری

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه عوامل موثر بر درک مردم از عدالت و رابطه آن با برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقطع: کارشناسی ارشد

فرمت پایان نامه: پی دی اف ( PDF) 

تعداد صفحات: 192 صفحه

--------------------------------

فهرست پایان نامه

دانلود مقاله عدالت در یونان باستان

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله عدالت در یونان باستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 در جهان جدید عدالت تنها بخشی از اخلاق فردی را در برمی‌گیرد و ما اگر کسی دروغ بگوید یا به بچه‌ها بی‌اعتنایی کند به او لقب ناعادل نمی‌دهیم اما در نظام افلاطونی و کلاً نظام فکری یونان باستان عدالت تنها یک فضیلت محسوب نمی‌شود بلکه جمیع فضایل را در بر می‌گیرد.

● پیشگفتار
« الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم »
تاریخ نشان داده است که هیچ جامعه‌ای بدون وجود قانون - مدوّن یا غیرمدوّن - نتوانسته است پابرجا بماند و میزان ماندگاری و تداوم حکومت‌ها را می توان در میزان توجه آنان به قانون جستجو کرد. و البته روشن است که قانون بدون توجه مداوم رهبران حکومت محترم و قابل اجرا نمی ماند و نیز بدون رعایت عدالت در اجرای قانون، احترام به آن در دل‌ها جا ی نخواهد گرفت.
بااندکی توجه به حکومت‌های ایران باستان و مقایسه‌ی آن‌ها با حکومت‌های پس از اسلام در ایران از نظر طول مدت حکومت، درمی‌یابیم که حکومت‌های ایران باستان عموما ًتوانسته‌اند مدتی طولانی سلطه ی خود را حفظ کرده و حتی توسعه دهند، درحالی که طولانی ترین حکومت های پس از اسلام در ایران، از نظر طول مدت حکومت، قابل مقایسه باحکومت‌هایی چون اشکانیان و ساسانیان نیستند.
مسلماً تداوم سلطه‌ی یک حکومت می‌تواند دلایل بی‌شماری داشته باشد ـ همان گونه که انحطاط و سقوط یک سلسله نیز معلول عوامل بی‌شماری است ـ اما بدون هیچ شک و تردیدی مهم‌ترین عامل پایداری یک حکومت را ، با توجه به مفهوم حدیث شریف نبوی ـ که در صدر مقال آمد ـ می‌توان میزان اهمیت آن حکومت به عدالت دانست و در تأیید این مطلب در ایران باستان شواهد بسیاری در دست است ، که در متن نوشتار به آن‌ها اشاره شده است و به طور مثال می توان از بار عام شاهان ساسانی به منظور رفع ظلم و ستم از مردم یاد کرد. مرحوم پیرنیا در این‌باره می‌نویسد:
«در اوایل دورة ساسانی، سالی دو مرتبه شاه بار عام می‌داد، یکی در نوروز و دیگری در مهرگان و جارچی ها از چند روز قبل مردم را خبر می‌کردند که اگر عرضی دارند در آن روز حاضر شوند. روزمزبور باز جارچی قصر سلطنتی به آواز بلند می گفت: «هر کس مانع از آمدن عارضین شود، خونش به گردن خودش است.» [i]
روشن است که چنین توجهی به مسأله‌ی رفع ظلم از مردم و عدالت در عدالت ، به دیرپایی عمر حکومت‌ها منجر می‌شود. و چنین است که در دوره‌ی ایران باستان حکومتی چون ساسانیان بیش از چهار قرن می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. در حالی‌که به عنوان مثال حکومت صفوی در بعد از اسلام ـ با این‌که شباهت‌هایی نیز با حکومت ساسانی دارد ـ حدود دو قرن و نیم می‌تواند سلطه‌ی خود را حفظ نماید.
آن‌چه درباره‌ی این نوشتار قابل ذکر است، این است که با توجه به شباهت تقریبی عدالت در حکومت‌های ایران باستان ، این مسأله به طور خاص در مورد یک سلسله‌ی معیّن مورد بحث قرار نگرفته است. بلکه به طور کلی درباره‌ی عدالت در ایران باستان صحبت شده است. درباره‌ی این شباهت گفته شده:
«اصل و مبدأ تشابه را در خلال سه شاهنشاهی ایران، هخامنشی و اشکانی و ساسانی و طی این مدت طولانی بایستی در تشکیل و نوع سازمان جامعه ایرانی و اساس زندگی خانوادگی از یک طرف و دستورات مذهبی و قوانین دینی از طرف دیگر جستجو کرد.»[ii]
بنابراین مطالب ذکر شده درباره‌ی هر سلسله را می‌توان ـ جز در موارد خاص ـ به دیگر حکومت‌های ایران باستان تعمیم داد.
البته در جهت اختلاف ایدئولوژی حکومت‌های ایران باستان نیز گفته شده :
«برای شناخت پارت‌ها شناختن زرتشت لازم نیست ، چون پارت‌ها قبیله‌ای بودند که با زور و قدرت و بسیج بر ایران حکومت می‌کردند. و پشت سر آن‌ها فکر و ایدئولوژی وجود نداشت بلکه یک حکومت وجود داشت، ولی ساسانیان جهت احیاء مذهب زرتشت و تحقق بخشیدن آن که در دوره پارت ها از بین رفت کمر بستند.
این موضوع چه درست باشد و چه نادرست، لازم است ابتدا مذهب زرتشت شناخته شود، تا راست و دروغ آن مسلم گردد.»[iii]
به هر حال برای شناخت چگونگی قضاوت در ایران باستان، مطالبی در این نوشتار فراهم آمده است و امید است که خوانندگان گرامی با مطالعه‌ی آن شناختی هر چند اجمالی، از وضعیت عدالت در آن دوره‌ی تاریخی به دست آورند.
● درآمد:
در این جستار، مولف ضمن تبیین جایگاه عدالت در یونان باستان، مفهوم عدالت را در آرای افلاطون و ارسطو مورد بررسی قرار می دهد. افلاطون در کتاب جمهور بخش قابل توجهی را به تبیین عدالت اختصاص داده است.
همانطور که عده بسیاری از پژوهشگران و متفکران تصریح کرده‌اند با سقراط تفکر یونانی ـ و از جمله آن تفکر اخلاقی ـ تغییرات مهمی را به خود می‌بیند. قبل از سقراط اخلاق یونانی بیشتر اخلاقی مدنی است که قوانین و قواعد شهروندی بدان مشروعیت اعطا می‌کنند. با سقراط و افلاطون اما ما شاهد متفکرانی هستیم که بر پایه معرفت و عقل در‌صدد ساختن نظامی اخلاقی هستند. از سوی دیگر اخلاق پسا‌سقراطی اخلاقی فضیلت‌محور نیز هست و آنها عدالت را نیز بر پایه فضیلت فهم می‌کنند.
هنگامی که از «عدالت به مثابه فضیلت» سخن می‌گوییم عموماً به شخصیت و افراد نظر داریم. به‌معنای دیگر حتی اگر رابطه‌ای میان عدالت قوا و شخصیت افراد با عدالت اجتماعی قائل باشیم در بادی امر عدالت به عنوان ویژگی شخصیت انسانی مدنظرمان است. گفتیم که رالز و پاره‌ای دیگر از اندیشمندان عدالت را به‌عنوان اولین فضیلت نهادهای اجتماعی مدنظر می‌گیرند. بدین‌جهت است که معمولاً باید توضیح داد که هنگامی که از عدالت به عنوان فضیلت سخن می‌رود معنای فردی و شخصیتی آن مدنظر است و نه صفت و فضیلتی که ما به اجتماع اطلاق می‌کنیم.
افلاطون در جمهور عدالت را به عنوان فضیلت برتر افراد (همچنین جوامع) قلمداد می‌کند. در این منظومه تقریباً هر موضوعی که ما به‌عنوان موضوعی اخلاقی قلمداد کنیم ذیل مفهوم عدالت قابل بررسی است. در جهان جدید عدالت تنها بخشی از اخلاق فردی را در برمی‌گیرد و ما اگر کسی دروغ بگوید یا به بچه‌ها بی‌اعتنایی کند به او لقب ناعادل نمی‌دهیم و القاب دیگری را بدین فرد اطلاق می‌کنیم اما در نظام افلاطونی و کلاً نظام فکری یونان باستان عدالت تنها یک فضیلت محسوب نمی‌شود بلکه جمیع فضایل را در بر می‌گیرد و فردی چه دروغ بگوید و چه ترسو باشد و چه تعهدی را بشکند در همه این موارد بی‌عدالتی انجام داده و ناعادل است.
تکرار کنیم که هرچند ایده عدالت اجتماعی که بر اساس قرارداد اجتماعی استوار است در جمهور افلاطون مورد توجه قرار می‌گیرد؛ تصور جمهور از عدالت فردی کاملاً متمایز از عدالت اجتماعی است و افلاطون با فضیلت اخلاقی این عدالت را از عدالت اجتماعی جدا می‌کند. یقیناً افلاطون شباهتی میان عدالت فردی و عدالت موجود در جامعه می‌دید اما او میان این دو تمایز قایل می‌شد. به نظر وی دولت نوعی نهاد است و عدالت افراد با عدالت نهادی موجود در جامعه ماهیتاً متمایز هستند. علاوه بر این فرد عادل نفسش با‌ معرفت هدایت می‌شود و چنین فردی واجد عقلی است که احساسات و تاثرات وی را منطبق بر این معرفت هدایت می‌کند. این نفس هماهنگ است، فربه، زیبا و سالم است و عدالت فردی به‌جد بر چنین موقعیتی از نفس متکی است. از این جهت اعمال در صورتی عادلانه هستند که با این هماهنگی بیگانه نباشند و از آن نسب ببرند.
چنین تصوری از عدالت فردی فضیلت‌محور است چون عدالت را به موقعیت فردی گره می‌زند و با هنجارهای اجتماعی یا نتایج درست گره نمی‌زند. بر طبق دیدگاه افلاطون این امکان وجود ندارد که فردی دروغ بگوید، آدم‌کش باشد یا دزدی کند اما بتواند عادل باشد. یعنی پیشفرض اساسی این دیدگاه آن است که برای عادل بودن امتناع از انجام این اعمال ضروری است. در حالی که در جهان جدید عدالت فضیلتی در کنار دیگر فضایل است و نه فراتر از آنها. به نظر افلاطون فردی با نفس هماهنگ نه دروغ می‌گوید نه آدم می‌کشد و نه سرقت می‌کند.
ارسطو هم فیلسوفی فضیلت‌محور است اما تبیین و تقریر وی از عدالت با تبیین افلاطون متفاوت است. تقریر وی عدالت فردی را با مولفه‌هایی وضعیتی در نظر می‌گیرد. به نظر ارسطو موقعیت‌ها و جوامع عادلانه هستند اگر افراد منافعی را متناسب با شایستگی‌هایشان در آن موقعیت‌ها به دست آورند. آنها که شایستگی بیشتری دارند باید از جامعه بهره‌های بیشتری ببرند و امکانات باید به‌گونه‌ای توزیع شود که بهره بیشتری به این افراد اعطا کنند. فردی که به دنبال بهره‌بردن بیشتر از حقی است که به رذیلت حرص دچار است و فرد عادل کسی است که تلقی و بصیرت درستی از میزان استحقاق خود واجد است. از آنجا که ارسطو همه فضایل فردی را در منظومه هدف ـ وسیله و همچنین حد وسط میان دو افراط و تفریط- می‌فهمد اگر حتی کمتر از استحقاق خودمان هم بخواهیم فردی فضیلتمند و بنابراین عادل نیستیم.
با این همه همانگونه که ویلیام فرانکنا تصریح کرده این تقریر از عدالت به نظر دوری و یا بی‌مبناست. چون اگر شایستگی‌های فرد بر فضیلت وی متکی‌اند برای تعیین فضیلت فرد هم باید به شایستگی‌های وی رجوع کنیم و بدین‌وسیله به دوری مهیب دچار می‌شویم.
هم افلاطون و هم ارسطو عقل‌گرا هستند، یعنی به دانش انسانی و دلایل اخلاقی اعتقاد دارند و آنچه در باب فضیلت عدالت می‌گویند به‌جد متاثر از دیدگاه عقل‌گرایانه آنهاست. آنچه بعد از این دو فیلسوف بزرگ در قرون وسطا ارائه شد به‌جد از دیدگاه‌های عقل‌گرایانه این دو متاثر است. در این میان فیلسوفان مسلمان نیز از این تلقی متاثر هستند هرچند که آموزه‌های آنها یک خاستگاه دیگر یعنی اخلاق اسلامی را نیز به همراه دارند. بسط تلقی متفکران اسلامی و قرون وسطا در باب عدالت البته مجال‌ها و مقال‌های مجزایی را نیاز دارند که امید داریم آینده آنها را مهیا کند.
عدالت در ایران باستان
تاریخ نشان داده است که هیچ جامعه‌ای بدون وجود قانون - مدوّن یا غیرمدوّن - نتوانسته است پابرجا بماند و میزان ماندگاری و تداوم حکومت‌ها را می توان در میزان توجه آنان به قانون جستجو کرد. و البته روشن است که قانون بدون توجه مداوم رهبران حکومت محترم و قابل اجرا نمی ماند و نیز بدون رعایت عدالت در اجرای قانون، احترام به آن در دل‌ها جا ی نخواهد گرفت.
● تعریف قضاوت و مفهوم آن
همان‌طور که در مقدمه ذکر شد، هیچ جامعه‌ای بدون قانون ـ حال مدوًن و یا غیر مدوًن ـ قادر به ادامه‌ی حیات نیست. و قانون تنها در صورتی می‌تواند ضامن بقای جامعه باشد، که در درجه‌ی اول عادلانه باشد. و در درجه‌ی دوم با توجهی دقیق و بدون تبعیض اجرا شود.
اجرای دقیق قانون و اظهار نظر درباره‌ی رعایت و یا عدم رعایت قانون توسط اشخاص در جامعه را قضاوت می نامند. و روشن است که هر چه این عدالت دقیق‌تر باشد و بدون تبعیض اعمال شود، احترام افراد جامعه را بیشتر برخواهد انگیخت و به همان اندازه بیشتر مورد رعایت قرار خواهد گرفت.
باید گفت که رعایت دقیق قانون در دوره‌ای طولانی از تاریخ ایران باستان وجود داشته، و درباره‌ی حکم یک قاضی علیه نزدیکان خود و یا حکم پادشاه به عنوان قاضی‌القضات علیه شاهزادگان مطالبی نقل شده است. و نیز مطالبی درباره‌ی مجازات سخت علیه قاضیانی که رعایت عدالت را در عدالت خود نکرده بودند ، آورده شده است و نیز از پژوهش خواهی پس از صدور حکم و نیز مسأله‌ی نظارت عالیه‌ی پادشاه بر قضات و بار عام پادشاهان نیز حکایاتی باقی مانده است .
البته شکی نیست که قوانین دوره‌ی مورد بحث تا حد زیادی منافع حکومت و گروه‌های صاحب نفوذ در آن را تأمین می‌کرده ، ولی در هر حال همین که قوانین با دقت اجرا می‌شده‌اند ، منافع کلی جامعه نیز تأمین می‌شده است.
● تشکیلات دولت ایران و وضعیت قضایی آن
با این‌که در حکومت‌های ایران باستان تقریباً تمامی قدرت‌ها در اختیار شخص پادشاه بوده است و مسأله‌ی تفکیک قوا در آن وجود نداشته، اما نوعی تفکیک مسؤولیت در مقابل شخص شاه به چشم می‌خورد، بدین معنی که مثلاً در یک منطقه شهربان مسئوولیت امور سیاسی و اداری منطقه را بر عهده داشته، و فرمانده‌ی پادگان، مسئوولیت امور نظامی و دفاع از مرزها را، و نیز شخصی دیگر مسئوولیت جمع آوری مالیات ها را بر عهده داشته است. و البته بر کار تمامی آن‌ها، به وسیله‌ی مأموران مخفی حکومت نظارتی مداوم انجام می‌شده است.
در این میان مسئوولیت قضایی در نهایت در مرکز با شخص شاه ، و در ولایات با شهربان‌ها بوده است ، ضمن این‌که مسئوولیت اجرایی امور قضایی بیشتر بر عهده‌ی روحانیون زرتشتی بوده ، و نیز تمام ا فراد کشور این حق را داشته‌اند که در صورت مشاهده‌ی بی عدالتی در عدالت ، از شخص شاه به عنوان قاضی‌القضات فرجام بخواهند.
به هر حال، با وجود تمرکز قدرت در شخص شاه و وجود استبداد در حکومت پادشاهی باید اعتراف کرد که وجود عدالت در عدالت در ایران باستان مورد تأیید بسیاری از معاصرین آن‌ها از جمله هرودت و گزنفون و نیز بسیاری از محققین معاصر قرار گرفته است.
● اهمیت عدا لت در ایران باستان
الف) اهمیت عدالت در ایران باستان از دید مذهبی :
با توجه به این‌که باورهای دین زرتشتی، در برهه‌ای طولانی از تاریخ ایران باستان در ذهن ایرانیان جا داشته، و نیز تا مدت‌ها به عنوان آیینی رسمی احکام آن در اداره‌ی جامعه مورد استفاده بوده است، ذکر چند نمونه از اهمیت عدالت در این دین، می‌تواند ما را با چگونگی نگرش ایرانیان باستان به موضوع عدالت در عدالت آشنا کند.
دوره زرتشتی اهمیت خاصی به مسأله‌ی قضاوت و عدالت در عدالت داده شده است. و برای قضاتی که در قضاوت جانب عدالت را رعایت نمی‌کنند، وعده‌ی عذاب اخروی داده شده است. نمونه‌ای از این وعده‌ها به نقل از ارداویرافنامه از این قرار است:
« پس دیدم روان مردی که فرزند خود را می‌کشت و مغز او را می‌خورد. و پرسیدند : « این تن چه گناه کرد که روان او چنین پاد فراه گرانی را تحمل می‌کند؟ « سروش اهلو و آذر ایزد گفتند که : « این روان آن داور و قاضی است که در میان کسانی که عدالت می‌خواستند عدالت دروغ کرد . او به دادخواهان و متهمان با خوش چشمی و راستی ننگریست بلکه با میل به خواسته آزوری نگریست و با خواستاران با خشم و تندی سخن گفت .»
هم چنین تأکیدهای فراوان دیگری نیز در مسأله‌ی عدالت در دیگر متون مذهبی زرتشتی دیده می‌شود ، از جمله؛
«درباره سه قانون که زرتشت به برتری آموخت. (= تعلیم داد).
۱) نخست این که به «مجادله ناراست نزدکسان مروید !»
۲) دوم اگر با شما به ستم رفتار کنند دادگری پیش گیرید .
۳) سوم خوید و ده کنید که برای ادامه نسل پاک بهترین کارهای زندگان است و عامل نیک زایی فرزندان است.»
و نیز درباره‌ی پنج خوی آسرونان (= پیشوایان دینی) و ده اندرز که همه‌ی اندرزهای دین بدان پیوسته است از جمله می نویسد: «برای رواج دین، مزد ثوابکاران > و < کیفرگناه‌کاران را به دادنهادن»
هم چنین در متون مذهبی زردشتی مطالب بسیاری درباره انواع جرم و مجازات دیده می‌شود و از جمله:
«وندیداد نام بخشی ازاوستاست که در بیشتر پاره‌های آن از دستورها و قانون‌های زندگی فردی و همگانی و پاداش و پادافره کردارمردمان گفتگو می‌شود، به دیگر سخن وندیداد بخش فقهی اوستاست و خواننده را با احکام فرعی آیین زرتشت که در کارهای روزانه بکار می‌آید، آشنا می‌سازد.
معنای واژه وندیداد خود گویای همین امر است «وندیداد» شکل نادرست و تحریف شده‌ای از ترکیب اوستایی Vidaeva data به معنی «قانون ضددیو » است.»
ب) اهمیت عدالت در ایران باستان از دید سیاسی و اجتماعی:
در ایران باستان اهمیت عدالت از کودکی به مردم تلقین می‌شد چنان‌که گزنفون می‌نویسد:
«اطفال پارس برای آموختن عدالت و انصاف به مکتب می‌روند و از قرار معلوم همان طوری ‌که در ممالک ما اطفال را برای تعلیم ادبیات به مکتب می‌فرستند در پارس نیز اطفال را برای آموختن عدالت و انصاف به مکتب می‌‌سپارند.»
به همین دلیل مردم ایران در بزرگ‌سالی نیز شدیداً به مسأله‌ی عدالت توجه می‌کرده‌اندتا آن‌جا که گزنفون می‌نویسد: «در پارس تصور می‌کنند آدم حق‌ناشناس ازخداوند غفلت می‌کند.»
اما از نظرسیاسی نیز توجه به عدالت برای اداره‌ی امپراتوری وسیع درایران باستان ضرورت حتمی داشته است. زیرا در غیراین‌صورت، دوام و بقای حکومت درمعرض خطر جدی قرار می‌گرفت، امام محمدغزالی درباره‌ی رابطه عدالت و بقای حکومت درایران باستان می‌نویسد:
«و بدان که کوشش آن پادشاهان قدیم به آبادان داشتن این جهان بود، ازبهرآن‌که دانستند که هرچند آبادانی بیشتر، ولایت ایشان بیشتر و رعیت ایشان بانبوه‌تر. ونیز دانستند که حکیمان جهان راست گفته‌اند که: دین به پادشاهی، و پادشاهی به سپاه ، و سپاه بخواسته، و خواسته بآبادانی و آبادانی به عدل] استوار [است و بجور و ستم کردن همداستان نبودندی و ازکسان خویش بیداد کردن روانداشتندی، ازآنکه می‌دانستندی که مردمان باجور و ستم پای ندارند و شهرها و جایها ویران شود، و مردمان بگریزند و بولایت دیگران شوند،] تاآبادان ویران گردد [و پادشاهی به نقصان اوفتد و دخل کم شود و گنج تهی شود و عیش برمردمان تلخ و بی‌مزه گردد. و رعیت پادشاه جابررا دوست ندارند، و همیشه بروی دعا بدکنند تا خدای تعالی ایشان را برخورداری ندهد و زودهلاک شوند.»
درباره‌ی اهمیت عدالت از کوروش به نقل استادش آمده است که: «عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی‌عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.»
هم چنین افلاطون درباره‌ی داریوش می‌نویسد: «داریوش قانونگذاری بود که قوانین او شاهنشاهی ایران را تا زمان حیات من از هرگونه گزندی مصون و محفوظ نگاه داشته است.»
ونیزدرباره‌ی ولرشک ازپادشاهان اشکانی آمده است که وی:
«دوخبرگزار نصب کرد، یکی مأموریت داشت که شاه را کتباً ازکارهای نیکی که باید انجام دهد آگاه سازد و دیگری یاعدالت کند که کشیدن انتقام را بخاطرداشته باشد و نیز شخص نخستین موظف بودکه مواظبت کند مبادا پادشاه درحال غضب فرمانی خارج از عدالت صادر نماید و در هروقت بایستی شاه را به عدالت و نوع دوستی راهبری کند.»
با این شواهد اهمیت عدالت در عدالت در ایران باستان از دید سیاست‌مداران روشن می‌شود .
● قضاوت و عدالت دردولتهای ایران باستان
با این‌که در این مورد به حد کافی در صفحات قبل مطالبی آورده شده است، اما باز هم لازم به ذکر است که به نظر کریستن سن: «عموماً عدالت درایران باستان مقام بسیار جلیلی داشته و از زمان هخامنشیان قرائن کافی در دست هست که پادشاهان جداً مراقب حسن جریان قوه قضایی و درستکاری قضات بوده‌اند.»
عدالت در عدالت در ایران باستان تا آن‌جا مورد توجه بوده است که مواردی از صدور احکام شدید علیه افراد خاندان شاهی و یا حکم یک قاضی علیه پسرش گزارش شده است. و این مورد اخیر «مربوط به یکی ازداته‌بران موسوم به راکوسس است که فرزند خودرابرای گناهی که مرتکب شده بود، محکوم به اعدام کرد.»
مسلم است که با چنین توجه دقیقی به عدالت بوده است ، که حکومت‌ها عمری دراز داشته‌اند. ـ البته صرف نظر از انگیزه‌ی آن‌ها ـ و همیشه یکی از دلایل سقوط هرسلسله، مستقیم یا غیر مستقیم عدم توجه جدی آنان به عدالت بوده است. در صفحات آینده به چگونگی وضعیت دستگاه قضایی در ایران باستان خواهیم پرداخت.
● متون قضایی
با توجه به این‌که گفته شد اصل و مبدأ قوانین و عدالت در ایران باستان مشابه ، و اساس آن ، باورهای مذهبی زرتشتی در بین ایرانیان بوده است ، می‌توانیم ازجمله متون مدون قضایی به متون زرتشتی اشاره کنیم که مهم‌ترین آن‌ها عبارتنداز :
الف) متون دینی زرتشتی :
۱) دینکرد
۲) بندهش (بندهشن)
۳) گزیده‌های زادسپرم
۴) دادستان (داتستا ) دینیگ
۵) روایات پهلوی.
ب) متون قضایی و قوانین دینی:
۱) مادیگان هزار دادستان (ماتیکان هزار داذستان)
۲) شایست نشایست
۳) روایات آذرآتورفرنبغ
۴) روایات فرنبغ سروش
۵) روایات امید
۶) پرسشنی‌ها
۷) دستوران
البته در دوره‌ی هخامنشی قوانین قضایی دیگری نیز ازملل تابعه وجود داشته است که پادشاهان هخامنشی باتوجه به این‌که ملل تابعه را درتبعیت از قوانین و آداب و رسوم خود آزادگذاشته بودند، دستور به گرعدالت آن‌ها داده بودند، دراین باره آمده است: «درهمه استان‌های شاهنشاهی ایران همان طورکه امورمذهبی و عقاید دینی آزاد گذاشته شده بود، امورقضایی نیزطبق عرف محل و قوانین مذهبی هرمنطقه اجرا می‌شد.»
● قضات و محاکم
درایران باستان قضات، در دو شکل رسمی و غیررسمی به کارعدالت می‌پرداخته‌اند، و شکل غیررسمی عدالت را اغلب ریش سفیدان و بزرگان خانواده‌ها و قبایل برعهده داشته‌اند. و عدالت رسمی بیشتر برعهده‌ی موبدان و روحانیون زرتشتی، و عدالت درباره‌ی جرم‌های سیاسی نیز به طور خاص با پادشاهان و یا والیان منصوب وی درایالات بوده است، و بهرحال قضات را در این دوره می‌توان چنین تقسیم بندی کرد:
الف) شاه قاضی‌القضات : در ایران باستان شاه دررأس هرم قضایی کشور قرار داشته است،
▪ دوره‌ی هخامنشی : « قضات از طرف شاهنشاه به این شغل منصوب می‌شدند و شغل آنان موروثی بوده است . »
▪ دوره‌ی ساسانی: « قوه عالیه قضایی به شاهنشاه اختصاص داشت و این نظر فقط امر فرضی و نظری نبود چه روایات متعدد موجود است که برعدالت خواهی پادشاهان ساسانی گواهی می‌دهد و…اگر کسی در مراجع عدلیه محلی به حق خود نمی‌رسید همواره می‌توانست به شاه رجوع کند و به مقصود خود برسد.»[vi] این شواهد اثبات می‌کندکه پادشاهان ایران باستان مقامی مافوق تمام قضات داشته‌اند.
ب) موبدان و قضات: چون جامعه‌ی ایران باستان جامعه‌‌ای دین باور بوده و به خصوص دین زرتشت نقش مهمی در افکار مردم داشته، و نیز با توجه به این‌که این دین در برهه‌ای طولانی از تاریخ ایران باستان در صدر قدرت قرار داشته و متون قضایی ، متون مذهبی این دین بوده است، می‌توان به نقش عمده‌ی روحانیون زردشتی دردستگاه قضایی ایران باستان پی برد:
«محاکم هرناحیه را یکنفر قاضی روحانی اداره می‌کرد و بطور کلی مراقب بود که احکام و اعمال روسای غیرروحانی ناحیه نیز کلاّ موافق عدالت باشد…بموجب کتاب اوستایی سنکا ذوم نسک بین قضاتی که ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده و پانزده سال علم فقه تحصیل کرده باشند امتیازی قائل شده‌اند، ظاهراً تصمیمات و احکام حقوقی هر یک از آنان بر حسب درجه اعتبار مختلفی داشته است … از آن گذشته می‌توان حدس زد که بسیاری از مأموران قضایی که مناصب مخصوصی داشته‌اند موبد یا هیربد بوده‌اند، چنانکه می‌دانیم هیربدان گاهی به عنوان قضاوت فتوایی می‌داده‌اند.»
در این باره همچنین گفته شده: «قضات از میان روحانیین معین می‌شدند زیرا فقط آنها بودند که اطلاعات و معلومات قضایی داشتند.»
زرین کوب نیز در این باره می‌نویسد: ] در دوره ساسانی [«در آنچه به اجرای عدالت مربوط می‌شد نقش عمده بر عهده هیربدان بود که با قانون دینی و احکام عادی آشنایی داشتند.»
ج) قضات دیگر:
▪ قاضی سپاه: «قوه قضایی لشکری به یک قاضی مخصوص ملقب به سپاه داذورمحول بود.»[x] البته همان‌طورکه ‌در قسمت جرم‌ها و مجازات‌ها خواهد آمد، جرم نظامی مانند فرار از جنگ مجازات اعدام درپیش داشته، و برا ی صدو ر چنین احکامی حتی در مواردی شخص شاه دخالت می‌کرد.
▪ قاضی خانوادگی: درایران باستان به جرم‌هایی که درمحدوده‌ی خانواده اتفاق می‌افتاد، و اخلال مستقیمی در امور جامعه بوجود نمی‌آورد، توسط بزرگ خانواده رسیدگی می‌شد.
«رئیس خانواده در بدو امر، نه فقط مراسم مذهبی را برعهده داشت. بلکه بر وظایف او اجرای قوانین دینی، یعنی عدالت نیز اضا فه شده بوده است. بدین جهت او را «زنتوبخته» می‌نامیدند. این زنتوبخته دارای امتیازات قضایی و روحانی، و به همین جهت مورد احترام خاص بوده است… در یک واحد بزرگتر اجتماعی یعنی «ویث» یا «ویسپو»، رئیس آن «ویس پئی تیش» مانند زنتوپئی‌تیش اجرای مراسم مذهبی و امور عدالت را برعهده داشته است و بدین جهت اورا «ویس بخته» می‌نامیدند. باز در بخش وسیعتری به نام «دهیو» مراسم مذهبی و قضاوت از جمله وظایف «دهیو پئی تیش» بوده است، و او از تمام اختیارات و مزایایی که رؤسای واحدهای مادون برخوردار بوده اند استفاده می‌کرده است.»
● محاکم محلّی و اقلّیت‌‌‌ها
دولت‌های ایران باستان اغلب وسعت زیادی داشته و ازملیّت‌ها ، اقوام و پیروان ادیان گوناگونی تشکیل می‌شده‌اند. و باتوجه به آزادمنشی که اغلب حکومت‌های ایران باستان داشته‌اند ، طبیعی است که محاکمات این اقلیت‌های نژادی و مذهبی باید برمبنای قوانین خود آن‌ها انجام می‌شده است .
« مجازات مجرمین درسرزمینهای تابع ایران برطبق آداب و رسوم اهالی و ساکنین همان سرزمینها ازطرف دادگاههایی متشکل از اشخاص مجرب و فقیه وارد به قانون از هر دهیو برقرار و اجرا می‌شد…درمناطقی که بنی‌اسرائیل ساکن بودند امور قضایی را شورایی متشکل از مسنترین و دانشمندترین افراد این قوم به ریاست یک قاضی موسوم به رش گلوتا Res -Galuta انجام می‌داد.»
«درهمه استانهای شاهنشاهی ایران ، همانطور که امور مذهبی و عقاید دینی آزادگذاشته بود ، امور قضایی نیز طبق عرف محل و قوانین مذهبی هر منطقه اجرا می‌شد.»
مقایسه‌ی روش‌ حکومت‌های ایران باستان در مورد اقلیت‌ها با حکومت‌های دیگر آن عصر و حتی روش حکومت‌های فعلی جهان در مسأله‌ی اعطای حق قضاوت به اقلیت‌ها برمبنای قانون خودشان ، نشان می‌دهد که وضعیت اقلیت‌های تابع دوات‌های ایران باستان از وضعیت اقلیت‌ها در بسیاری از کشورها در آن دوره بهتر بوده است .

● قاضی (داته برا)
▪ شرایط قضات: «اغلب، داته برا از بین سران قوم، شاهزادگان (وسپوران)، ریش سفیدان خردمند و باتجربه انتخاب می‌شدند . یکی از شرایط انتخاب و انتصاب آنان، معروفیت به دیانت، صحت عمل و تقوی، پرهیز از رشوه خواری و اخاذی بوده است.»

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  39  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:6

زمانی در حدود دو دهه لازم بود تا معنای عدالت اجتماعی در دید اکثریت جامعه ما، از برابری به آزادی تغییر جهت دهد.

در جریان پیروزی انقلاب در سال 57 حساسیت غالب در مردم و در نیروهای فعال سیاسی، برابری بود که خود را در قالب شعارهای مختلفی چون "حکومت عدل علی" تا ... "نان، مسکن، آزادی" نشان می داد. اگرچه در همان ماه های اولیه، نیروهای مبارز مؤثر در پیروزی انقلاب به شدت درگیر نبرد سهم خواهی از قدرت شدند، ولی جلوه بیرونی این نبرد، انتقاد متقابل آن ها از یکدیگر در عدم توجه به زمینه سازی درست برای تحقق عدالت اجتماعی و احقاق حق انقلابی مردم بود. یکی دیگری را زمینه ساز ورود امپریالیسم که دشمن سوسیالیزم فرض می شد، می دانست و دیگری بر ضرورت تقویت رهبری انقلابی برای حفظ و تداوم شرایط انقلابی تأکید داشت و با موانع آن به شدت برخورد می کرد. شرط اصلی برای تداوم شرایط انقلابی، حضور مردم در صحنه فرض می شد. تصویر غالب از این حضور هم دعوت انبوه و توده وار از مردم برای مقابله با موانع تداوم شرایط انقلابی بود. هر کس میلیشیای خود را داشت و آماده برای برخورد با آن چه دشمن انقلاب (و خود) فرض می کرد! تجربه نشان داد که در شرایط انقلابی و برای حفظ توده وار مردم در صحنه، تأکید بر شعار مساوات و رفتن به طرف راه کارهایی چون مصادره سرمایه ها و انباشات های بزرگ و عمومی کردن مالکیت ها، انتخابی اجتناب ناپذیر است. برای توده ای کردن انقلاب (که مطلوب بسیاری از انقلاب های معاصر بود) باید بر طبل برابری و عمومی کردن همه چیز کوفت.

جنگ تحمیلی نیز ضرورت های عینی برای تداوم این شرایط را افزایش داد و بسیج نیرو برای مقابله با دشمن متجاوز هیچ راهی جز عمومی شدن بیش تر و بیش تر همه چیز باقی نمی گذاشت. البته از ابتدای پیروزی انقلاب، بودند نیروهایی که بر آزادی و جلوگیری از تخریب سرمایه های اجتماعی حساسیت داشتند و حضور پایدار مردم برای دفاع از استقلالشان را در گرو نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی می دانستند، ولی این صداها در هیاهوی بزرگی که در آن سال ها وجود داشت، انعکاس چندانی نیافت.

لازم بود که جامعه یک دهه در چنین فضایی پیش رود تا عوارض این انتخاب ها به طور کامل خود را از جهت اقتصادی و اجتماعی نمایان سازد. توقف رشد اقتصادی، به حداقل رسیدن نرخ رشد سرمایه گذاری، افول قابل توجه تولید و درآمد سرانه و افزایش نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی، همه از عوارض انتخابی بود که جامعه در دهه اول و در تفسیر "عدالت اجتماعی" به عنوان تأکید اصلی در انقلابی بودن، به طرف آن رفت.

و اما هنوز گذر از یک دهه تأکید و حساسیت بر سازندگی لازم بود تا جامعه به آزادی، به عنوان درست ترین تفسیر از عدالت اجتماعی، برسد.

جنگ و نابسامانی های دهه اول انقلاب، فرصتی برای توجه به سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی باقی نگذاشت و جبران این قضیه سرلوحه سیاست ها و برنامه ریزی های دهه دوم قرار گرفت. این تشخیص، درست و واقعی بود، ولی در اجرا و در عمل به این تصمیم، دولت و مدیریت کلان کشور بازیگر اصلی شدند و سعی نمودند کل جامعه را در این جهت با خود همراه سازند. تمرکز سیاسی و اجرایی که در دهه اول انقلاب شکل گرفته بود، امکان چندانی برای عمومی شدن حرکت سازندگی و جلب مشارکت مردم و سرمایه های غیر دولتی را در این زمینه باقی نمی گذاشت.

تعدیل اقتصادی، شعار و آرمان درستی بود، ولی به این نکته کم تر توجه شد که بستر سیاسی و اجرایی برای تحقق آن به هیچ وجه فراهم نیست. عکس العمل در برابر این نا موزونی، خود را در دولت دوم سازندگی نشان داد و دیدیم که سیاست ها و مسیرهای طراحی شده برای این هدف چگونه دچار تغییر و تعویض اساسی شد.

مقاله عدالت

اختصاصی از نیک فایل مقاله عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاه فقها و انتظار آنان از فقه یکسان نیست. برخى به فقه از زاویه فردى نگریسته و تنها رسالت آن را در تشخیص وظایف شرعى افراد مکلّف در حوزه زندگى فردى دانسته‏اند.

گروهى دیگر افزون بر رسالت فوق براى فقه، آن را منبع ومرجع تعیین قواعد و برنامه زندگى انسانها در قلمرو اجتماع‏وقوانین اداره حکومت منطبق با اسلام مى‏دانند. حضرت امام خمینى(قدس‏سره) که از صاحب نظران در این نظریه هستند،مى‏فرمایند:

«حکومت در نظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه، در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان‏دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى وسیاسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورىِ واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.» [2]

پرواضح است که کارکرد اجتهاد و شیوه استنباط احکام وانتظار از دین و فقه، بر اساس هر یک از این دو نوع تفکر، دچارتغییرات بنیادى خواهد شد و در جاى جاى کتابهاى فقهى اثر آن نمایان خواهد شد؛ به عنوان نمونه، حضرت امام بر اساس همین تفکر، نظام جمهورى اسلامى را پایه‏گذارى کرد و در اهمیت آن فرمود:

«حفظ نظام از اهمّ واجبات است.»

شاگردان مکتب ایشان نیز عمق و آثار و برکات آن را به خوبى درک و تبلیغ کرده، به مرحله اجرا گذاشته‏اند.

از جمله، استاد شهید، حضرت آیت‏اللَّه حاج شیخ مرتضى مطهرى (طاب ثراه)، که عمر وجان خویش را در این راه فدا کرد، در به ثمر رساندن این تفکر نقش اساسى داشته است. ایشان با رویکردى مثبت بر مقاصد الشریعه در اجتهاد احکام، در نوشته و گفته‏هاى خویش، اصول و قواعدى را حاکم بر فقه دانسته و اجتهاد بدون توجه به آنها را ناقص شمرده است. از جمله، عدالت اجتماعى در ابعاد گوناگون را مى‏توان نام برد.

این نوشته، که به درخواست مسؤولان مجله وزین «حکومت اسلامى» قلمى مى‏گردد، در پى آن است تا با بررسى برخى از آثار مکتوب، بخشى از تفکر ایشان را در مقوله تعامل میان «فقه و عدالت اجتماعى» نمایان سازد.

پیش از آغاز بحث، یادآورى نکاتى مفید و ضرورى است.

1. این نوشته بیشتر جنبه گزارشى دارد و براى استفاده بیشتر مخاطبان، به نوشته‏هاى استاد توجه بیشتر شده و به جهت طولانى نشدن از نقد و تحلیل و قلم‏فرسایى‏هاى معمول صرف نظر شده است.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 45صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

عدالت مهدوی ( مفهوم، ابعاد، شاخص ها ) از دیدگاه روایات

اختصاصی از نیک فایل عدالت مهدوی ( مفهوم، ابعاد، شاخص ها ) از دیدگاه روایات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدرسی معارف

گرایش مبانی نظری اسلام

149 صفحه

چکیده:

آینده جهان از نظر مکتب های مختلف مادی که رشد سلاح های هسته ای و اتمی را می بینند، جز ویرانه ای نیست، اما مسلمانان معتقدند طبق تحقق وعده های الهی، طرح خاصی برای پایان تاریخ رقم خواهد خورد. مسلمانان بر اساس تعالیم دین اسلام بر این اعتقادند که در پایان تاریخ، در حالی که جهان پر از ظلم و ستم شده است، مهدی موعود ظهور می نماید و جهان را سرشار از عدل و قسط می کند. این عدالت از نظر دامنه، گستره و ژرفا بی همتاست. در این تحقیق سعی شده براساس تبیین روایات ضمن تعریف عدالت مهدوی، به ابعاد و زوایای آن پرداخته شود. و در ادامه برای درک ابعاد و زوایای مختلف عدالت مهدوی به روایاتی که به توصیف شاخص ها و ویژگی های این قیام منحصر بفرد پرداخته اند، توجه شود. طبق دورنمایی که از آیات و روایات به دست آمده، می توان ابعاد عدالت مهدوی را به فردی و اجتماعی تقسیم کرد و بُعد اجتماعی آن را به ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قسمت نمود، و شاخص هایی از روایات همچون فراگیر بودن عدالت، تکامل عقول، حکومت واحد جهانی و رفع امتیازات و تبعیضات نژادی و طبقه ای را برای فهم بهتر آنها استخراج کرد.

کلمات کلیدی: (عدالت، مهدویت، عدالت مهدوی، ابعاد عدالت مهدوی، شاخص های عدالت مهدوی)