مقاله خشونت علیه زنان

اختصاصی از نیک فایل مقاله خشونت علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از انواع خشونت ها در جامعه انسانی خشونت در عرصه خانواده است.

در خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی ، همخونی یا پذیرش

(به عنوان فرزند) با یکدیگر به عنوان شوهر ، زن ، مادر ، پدر ، خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند (ساروخانی – باقر مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ص 136-135)

«خشونت خانوادگی مبحث جدیدی است که جامعه شناسان و سایر محققان علوم اجتماعی به آن پرداخته اند تا سی سال پیش خشونت در خانواده امری استثنایی تلقی میشد اما بررسی هایی که در سه دهه اخیر انجام شد به این نتیجه ختم شد که خشونت رواج چندانی در میان خانواده ها دارد.نتایج این تحقیقات مشخص کرد که خشونت در خانواده هم در طبقات پایین ، متوسط ، بالا وهم در میان افراد با سواد و کم سواد هم در میان خانواده های دچار بحران و خانواده هایی که به ظاهر شرایط مطلوبی دارند دیده میشود»

(خشونت خانوادگی-بازتاب ساختار جامعه – دکتر شهلا اعزازی – فرهنگ واندیشه – مجله زنان ش 50)

یکی از جامع ترین تعاریف در مورد خشونت خانوادگی را سوزان شکتروگنلی ارائه داده اند.

خشونت خانوادگی عبارت است از رفتارهای تهاجمی و سرکوبگرانه از جمله حملات فیزیکی ، جنسی ، روانی ونیز اعمال فشار اقتصادی توسط افراد بالغ وجوان نسبت به شخصی که بات او ارتباط نزدیک وتنگاتنگی دارد (فنی ، زهره ، علل خشونت نسبت به زنان ص 31-30)

در جامعه آنچه در بحث خشونت بیشتر مد نظر قرار میگیرد خشونت تهاجمی است .در حالی که خشونت های جنسی وروانی و به مراتب آزار دهنده و شیوع آن بیشتر است به دلیل اینکه بخش عمده ای از خشونت های جنسی به دلیل قالب بودن این مسائل مکتوم می ماند.

خشونت را می توان عملی آسیب رسان دانست که مرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام می دهد و صرفاً جنبه فیزیکی (بدنی) ندارد بلکه ممکن است ابعاد روانی (فحاشی ، تحقیر ، منزوی کردن مرد ، داد و فریاد)، جنسی (آزار ومزاحمت جنسی وتجاوز) و اقتصادی (شکستن وسائل خانواده و ...) هم به خود بگیرد» (مهرداد داریوش پور – چرا مردان به اعمال خشونت علیه زنان ترغیب میشوند مجله زنان – شماره 50).اما خانم دکتر اعزازی از نوع دیگری خشونت به نام خشونت اجتماعی نام می برد که عبارتست از هرگونه ایجاد محدودیت در برقراری روابط اجتماعی

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 30صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

1) مقدمه

2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

3) جرم جاسوسی

4) رکن قانونی جرم جاسوسی

5) رکن مادی جرم جاسوسی

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده

7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار

9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور

10) سایر مصادیق جاسوسی

11) رکن معنوی جرم جاسوسی

12) جرم تروریسم

13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

14) تروریسم زیست محیطی

15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران

16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی

17) منابع

مقدمه

حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت
می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.

محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به
نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.

جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد.

ماده 1-421 قانون مجازات فرانسه فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند را تهیه کرده است هم چنین ماده 2-421 ق. م. فرانسه وارد کردن ماده ای را در جو، روی خاک، زیرزمین و یا در آب ها که شامل آب های سرزمینی هم می شود که برای سلامت انسان یا حیوانات یا محیط طبیعی خطرناک باشد، اقدام تروریستی می داند.

جرایم مورد رسیدگی برای این که مشمول رویه قضایی غیر از رژیم عمومی شوند باید در ارتباط با یک اقدام فردی یا جمعی با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی به وسیله ارعاب یا وحشت باشد. جرایم تروریستی مرتکبان را در معرض مجازات های شدید قرار می دهند.

قانون فرانسه شامل 5 بخش می باشد¬ 1) مواد عمومی 2) جنایات و جنحه های علیه اشخاص 3) جنایات و جنحه های علیه اموال 4) جنایات و جنحه های علیه ملت و آسایش عمومی 5) دیگر جنایات و جنحه ها

 و هر بخش از مباحث و جرایم مختلفی تشکیل شده است. کتاب چهارم قانون فرانسه که در مورد جنایات و جنحه های علیه ملت، دولت و آسایش عمومی است. از چندین بخش تشکیل شده است که شامل: خیانت به کشور و جاسوسی، تعرض به نهادهای جمهوری یا تمامیت ارضی ملی، تعرض به دفاع ملی، ترورسیم، تعرض به اقتدار ملت، تعرض به آسایش عمومی، تعرض به امنیت نیروهای مسلح و نواحی که به نفع دفاع ملی مورد حفاظت قرار گرفته اند، جنبش آشوبگرانه، سوء قصد و دسیسه، خرابکاری و تعرض به منافع بنیادین ملت و….

که ما در اینجا بدانیم که دو جرم تروریسم و جاسوسی را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار دهیم. که در مواد 1-411 تا 110-411 و اعمال تروریستی که در مواد 1-421 تا 7-422 می باشد.

«امنیت و جرایم علیه امنیت»

امنیت که در زمره حیاتی ترین هدف و بالاترین منفعت تمامی جوامع به شمار می آید، از مفاهیم محسوب می شود که به دلیل واضح بودن معنای آن، ارائه تعریف درباره آن مشکل شده است. برخورداری از وضعیتی ایمن و مطمئن در برابر خطرات و تهدیدها و نیز احساس امن و رهایی از اضطراب و دغدغه خاطر، تعابیری است که برخی از فرهنگ های حقوقی درباره امنیت ذکر کرده اند، این تعابیر نشان می دهد که این اصطلاح می تواند شامل حالت ها و وضعیت های کاملاً ذهنی (مانند احساس امنیت و راحتی) تا موقعیت های کاملاً بیرونی و عینی (دارا بودن موقعیتی ایمن و مطمئن) باشد.

امروزه، در کنار امنیت سیاسی و نظامی با مفاهیمی چون امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و نیز امنیت قضایی مواجه هستیم.

در ابتدا مفهوم امنیت ملی یک کشور، به توانایی نظامی آن برای دفع حمله یا دفاع موفق، در راستای تأمین آرامش و دوری از تهدیدها به کار می رفته است. ضرورت وجود چنین امنیتی به روشنی از دیدگاه های نظریه پردازان سده های 16 و 17 در پرتو دولت ملی و قرارداد اجتماعی قابل استنباط می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق در مورد علیه حجاب اسلامی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد علیه حجاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه4

علیه حجاب اسلامی

حجاب یا پوشش اسلامی یکی از دستورات حکیمانه و سعادت‌بخش دین مبین اسلام است که از هنگام اسلام آوردن مردم ایران در دو قرن نخست هجری به گونه‌ای همیشگی و مستمر توسط اهالی این سرزمین مورد پذیرش واقع شده و بدان عمل می‌شده است. در واقع رعایت حجاب اسلامی در بین مسلمانان ایرانی و کلیت این جامعه از جمله عوامل مهم پاسداری از شأن و کرامت انسانی زنان و رعایت سالم حقوق و حدود در روابط میان مردان و زنان بوده است.

امواج مهاجم استعمار بورژوایی و شکل تقلیدی آن در ایران یعنی غرب‌زدگی شبه مدرن دلایل متعددی  برای مخالفت با حجاب اسلامی خانم‌ها داشت: اولاً حجاب زن مسلمان هویت‌بخش و عزت‌آفرین بود و موجب می‌شد زن مسلمان ایرانی در برابر هجوم افکار و مدل‌های رفتاری بیگانه، گرفتار از خودبیگانگی و ضعف و بی‌هویتی و یا آلودگی نگردد. از این رو از عوامل حفظ استقلال هویتی مردم ما بود و شبه‌مدرنیست‌ها که سودای وابستگی ایران را در سر داشتند، دل‌خوشی از آن نداشته و

دانلود مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:
- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.
-گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.
- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهادی اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.
- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.
1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.
به عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است.
الف) اصلاحات انگلیسی و هلندی
مجلس انگلیس در ژوئیه 1998 قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی»[2] را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملا عادی است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حالیکه سایر کشورها این تدابیر را از سال 2001، پس از آزمایش در چندین منطقه اجرا نمودند.
در هلند در سال 1994 است که دولت تصمیم گرفت که با این مسئله با از طریق طرحی مشتمل بر چندین قانون و تکیه ویژه بر لزوم همکاری میان تمام نهادهای موجود اجتماعی مقابله نماید.
ب) لوایح قانونی اسپانیا و سوئیس
لایحه قانونی اسپانیا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمایندگان ارسال شد. هدف این لایحه نخست تغییر «سن مسئولیت کیفری»[3] و «بزرگسالی کیفری»[4] بود، لکن در نهایت شامل مجموعه ای از تدابیر قابل اجرا در خصوص اطفال بزهکار بود.
سوئیس، لایحه قانونی «وضع کیفری صغار»[5] را تهیه کرده که در حال حاضر در شورای فدرال[6] در حال بررسی است. این لایحه به سبب تمایزی که میان «حقوق کیفری بزرگسالان» «حقوق کیفری صغار» پیش بینی کرده است قابلیت تصویب تا چند ماه آینده نیست.
ج) اصلاحات پیش بینی شده در آلمان و بلژیک
پیش نویس لایحه قانونی بلژیک در دست تدوین است که در آن ضمانت اجراهای قابل اجرایی برای اطفال بزهکار تعریف شده است. در حال حاضر قانون 1985 «حمایت از اطفال» اجرا می شود لکن در پیش نویس جدید بیش از هر امر دیگری حمایت و بازپروری اجتماعی اطفال بزهکار هدف قرار گرفته است تا مجازات کردن اطفال بزهکار.
در آلمان آخرین اصلاح قانونی به سال 1990 برمی گردد؛ زمانی که اولین قانون اصلاح حقوق کیفری اطفال تصویب شد. از آن زمان تا کنون به سبب مواضع حزب لیبرال، هیچ قانونی منجر به تشدید این ضمانت اجراها نشده است. فرآیند اصلاحاتی که در سال 1990 متوقف شد قرار است در دوره مجلس مقننه کنونی از سر گرفته شود. در میان احزاب راهیافته به پارلمان آلمان همگرایی وسیعی در خصوص لزوم اتخاذ «سیاستهای پیشگیرانه» و نیز «سیاست توسعه زیرساختهای اجتماعی و آموزشی» وجود دارد.
2) تقریبا تمامی اصلاحات تصویب شده یا در حال تهیه، حاوی نکات مشترکی هستند .
گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان دادرسی و مشارکت همه نهادهای مربوطه در برنامه های محلی، اصول ویژه این اصلاحات را تشکیل می دهند.
الف) گسترش ضمانت اجراهای جدید
تدابیری همچون جبران خسارت، تأدیه شخصی توسط صغیر، مشارکت در فعالیتهای عام المنفعه، اقدامات اجتماعی- تربیتی ... ضمانت اجراهای جدیدی هستند که اغلب شامل اجبار اطفال بزهکار به انجام برخی کارها و مشاغل هستند.
«هلند» تنها کشوری است که این گونه جدید از ضمانت اجراها را بسیار گسترش داده است. در واقع، هلند، در تمام مراحل دادرسی کیفری این ضمانت اجراهای جدید را اجرا کرده است.
- یک ماده از قانون کیفری مصوب 1994 به بزهکاران بی سابقه جرائم اطفال (بخصوص جرم تخریب اموال به شکل جزیی) اجازه می دهد که خطای خود را قبل از آغاز دادرسی کیفری جبران نمایند.
- ماده دیگری از قانون جزا به دادستان سلطنتی اجازه می دهد تا شرطِ «منع تعقیب» او را انجام یک کار معین قرار دهد.
- سومین ماده به قاضی اختیار جایگزین کردن مجازاتهای حبس و جریمه مالی را با مجازاتهای جایگزین معینی که احصاء شده اند (همچون فعالیتهای بدون مزد به نفع جامعه، جبران خسارات ناشی از جرم یا شرکت در یک دوره آموزشی) اعطا می کند.
ب) کاهش مدت زمان دادرسی
این کاهشِ مدت مبتنی بر یک هدف صریح و روشن در اصلاحات انگلیسی و هلندی است. انگلیس از یک سو، مدت زمان مابین بازداشت و آغاز دادرسی و از سوی دیگر، مدت زمان لازم برای اعلام محکومیت را به نصف کاهش داده است. در هلند، وزیر دادگستری از دادسراها درخواست کرده است تا تمام تلاش خود را جهت کاهش مدت زمان میان ارتکاب جرم و پاسخ قضایی به کمتر از 6 ماه به عمل آورند.
ج) مشارکت همه نهادهای مرتبط با برنامه های محلی
علاوه بر اصلاحات انگلیس و هلند، این هدف در آلمان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این سه کشور، برنامه فراگیر و بومی مبارزه علیه بزهکاری اطفال، نهادهای اجتماعی دادگستری، پلیس و ادارات محلی را به مشارکت فراخوانده است.
در هلند ، وزارت دادگستری یک چنین برنامه هایی را مورد توجه قرار داده است. وزارت دادگستری از سال 1995 بیش از دهها موافقتنامه با شهرهای بزرگ منعقد کرده است تا در ازاء کاهش بزهکاری اطفال در محدوده خود، کمکهای مالی متعددی در قالب اجازه توسعه زیرساختهای ورزشی و خدمات اجتماعی ارائه دهد. به علاوه وزارت دادگستری هلند از سال 1997 در تلاش است تا دادگستری محلی را در قالب تأسیس مراکز خدمات قضایی ویژه اطفال در محله های هر شهر برقرار نماید و خدمات چندمنظوره ای را جهت چاره جویی این مشکل ارائه نماید.
3) قانون انگلیس و لایحه قانونی اسپانیا تنها مواردی هستند که مشتمل بر مقرراتی به منظور مسئول قلمدادکردن والدین می باشند.
قانون انگلیس (1998) ترتیب وظایف والدین را معین کرده است. این قانون علیه والدینی وضع شده که فرزندانشان از مدرسه فرار می کنند یا مرتکب جرم می شوند. این قانون تعهداتی را بر عهده والدین قرار داده است؛ تعهداتی همچون شرکت هفتگی در سمینارها، و یا نظارت دقیق بر فرزندان در طول 3 ماه. اجرای این تعهدات توسط یک مددکار اجتماعی یا مأمور وزارت دادگستری بررسی و تائید می شود.
لایحه قانونی اسپانیا شکل دیگری از مسئول قلمداد کردن والدین را پیش بینی می کند که عبارت است از: ایجاد مسئولیت مدنی برای والدینی که فرزندانشان در سنین کمتر از 10 سال است، مرتکب جرم می شوند.
4) قانون انگلیس به واسطه شدت عمل بسیارش متمایز می شود.

همچنین قانون انگلیس از 1998 در جستجوی گسترش مقررات پیشگیرانه و آموزشی است. با این وجود دقت در جزئیات مفاد آن، به لحاظ شدت عمل بسیارش، مانع اصلاح در آن شد ه است. چند مثال می تواند بیانگر این موضوع باشد:
این قانون، در واقع موجب پیدایش محکومیتهای جدید شده است. نمونه آشکار آن محکومیتی است که قابل اعمال علیه اطفال زیر 10 سال به جهت اخلال در نظم عمومی یا تجاوز جنسی است. به علاوه می توان اطفال بزهکار از رفت و آمد به برخی مکانها، معاشرت با برخی افراد، و یا انجام برخی اعمال در طی مدت 2 تا 5 سال، به تناسب ماهیت جرم، منع نمود.
به علاوه، این قانون، امکان معافیتهای قضایی را محدود کرده است. همچنین توبیخ [7] و تحت الحفظ بودن [8] که توسط افسران پلیس بر علیه صغاری که مرتکب جرائم کوچک شده اند تعیین می شود، قابل تجدید در صورت تکرار جرم نیست؛ فلذا دادگاه مکلف است که طفل را حداقل به مجازات تعلیقی محکوم نماید.
همچنین قانون به ماموران پلیس اجازه داده است که رفتار صغار را در برخی شرایط مورد بررسی قرار دهد. ماموران پلیس می توانند تکالیف آموزشی و تحصیلی کودکان 5 تا 16 ساله را کنترل کنند. به این شکل که اگر مامور پلیس، صغیری را در یک مکان عمومی مشاهده کند و احتمال فرار از مدرسه دهد، می تواند طفل را به مدرسه بازگرداند. از سوی دیگر، در شهر هایی که مقررات «ممنوعیت خروج از منزل در ساعات خاص» حاکم است، اگر ماموران پلیس کودک کمتر از 10 سالی را در یک مکان عمومی بدون مشایعت یک بزرگسال مشاهده کنند، می توانند او را به خانه والدینش یا به اداره پلیس منتقل کنند....
مقررات آلمان
آخرین اصلاح قانون به سال 1990 برمی گردد، هنگامی که نخستین قانون حقوق جزای اختصاصی مربوط به صغار تصویب شده بود. در آن دوره، همه گروههای سیاسی، در راستای سیاستهای پیشین، موافق اولویت اقدامات آموزشی بودند؛ به همین دلیل به دادسرا و قضات اجازه دادند که به اَشکال غیر رسمی، همچون منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، توجه کنند و علاوه بر آن مدت مجازات سالب آزادی را کاهش دهند.
علیرغم درخواست پارلمان آلمان (در سال 1990) از دولت، مبنی بر ارائه دومین لایحه قانونی، و نیز فعالیت های گسترده حقوقدانان متخصص حقوق کیفری اطفال، و به رغم طرحهای پارلمانی متعدد که به تشدید مجازات ها گرایش داشت، هیچگونه اصلاحی به عمل نیامد. علت عمده آنرا می توان مخالفت حزب حاکم لیبرال دانست.
پیشنهادهای مطرح و قابل توجه، عبارت بودند از:
- حذف حق انتخاب جوانان 18 تا 21 سال نسبت به محاکمه طبق قانون کیفری اطفال؛
- افزایش زمان حداکثر مجازات حبس اطفال، از 10 سال به 15 سال؛
- محدود کردن موارد معافیت قضایی از مجازاتهای کیفری؛
- برقراری حبس پیشگیرانه برای نوجوانان کمتر از 16 سال؛
- کاهش سن عدم مسئولیت کیفری از 14 به 12 سال؛

با آنکه پیش بینی شده بود که اصلاحات متوقف شده در 1990 از سرگرفته شود، با وجود پارلمان فعلی، هیچ تغییری در کوتاه مدت، رخ نخواهد داد. در میان احزاب سیاسی فعلی پارلمان آلمان، یک اجماع فراکیر در خصوص لزوم اتخاذ سیاست پیشگیرانه، توسعه زیر ساختهای اجتماعی- آموزشی از آغاز سالهای 1990 وجود دارد.
از آغاز سالهای 1990، برنامه های محلی متعددی با مشارکت تمامی نهادهای مربوطه (همچون مددکاران اجتماعی، مربیان ورزشی، نمایندگان مجلس، دادگستری، پلیس و ... )مورد توجه قرار گرفته اند. این برنامه ها اغلب مربوط به ایالتهای آلمان شرقی سابق هستند که از بیکاری و تزلزل ساختارهای اجتماعی و خانوادگی رنج می برند.
مقررات انگلستان و ولز
در مواجهه با افزایش بزهکاری اطفال، جک استراو، وزیر کشور وقت، در ژوئیه 1997 گروه کاری «دادگستری ویژه صغار»[9] را تشکیل داد که منجر به پیشنهاد قانون پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی[10] 1998 گردید. این قانون که اماره عدم مسئولیت نوجوانان 10 تا 14 ساله را ملغی کرد، اهداف ذیل را دنبال می کرد:
- کوتاه کردن مدت زمان دادرسی مجرمین صغیر؛
- گسترش تدابیر جدید، پیشگیرانه، تربیتی- آموزشی و سرکوب گر؛
- ایجاد محکومیتهای جدید برای جرایم اخلال در نظم عمومی، جرایم جنسی و اعتیاد، و نیز تشدید مجازات برای تجاوز به شخصیت نژادی؛
- ایجاد مسئولیت برای والدین؛
- گسترش همکاری میان مؤسسات مرتبط (پلیس ، دادگستری ، مقامات محلی، ...)
برخی تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذاشته شده اند ( همکاری میان نهادهای محلی، محکومیت برای جرایم جنسی و تجاوز به شخصیت نژادی، منع تردد برای صغار کمتر از 10 سال، کنترل وظایف تحصیلی، ...). سایر تدابیر از سال 1999 به اجرا درآمدند. گونه دیگری از تدابیر هم در سال 2000 / 2001 بعد از آزمایش در مناطق نمونه به اجرا درآمدند .
I. کاهش مدت دادرسی
قانون مذکور، مدت زمان میان بازداشت و آغاز دادرسی، و نیز میان ایراد اتهام و محکومیت بزهکارصغیر را تا نصف کاهش داده است.
پیش از این، هنگامی که مهلت پیش بینی شده در قانون تعقیب جرایم[11] (1995) رعایت نمی شد مجرم تبرئه می گردید. برای جلوگیری از تبرئه ناشی از گذشت مهلت، قانون جدید متغیر بودن این مهلتها را به تناسب شدت جرم، و نیز امکان به تعویق انداختن جلسه دادرسی را پذیرفته است. این تدابیر از تابستان 1999 لازم الاجرا شدند.
II. گسترش تدابیر جدید
1) پیشگیری
الف) منع خروج از خانه در ساعات خاص یا از ساعات خاصی به بعد
یکی از تدابیر اصلی پیشگیرانه، امکان ایجاد موقت مقررات منع آمد و شد در برخی ساعات، در برخی محله هاست. این تدابیر (که از 30 سپتامبر 1998 در حال اجراست) به صغار زیر 10 سالی که مابین ساعت 21 تا 6 صبح، بدون همراهی والدین، یا یک فرد بزرگسال (حداقل 18 ساله) در اماکن عمومی مشاهده شوند مربوط می شود. می توان این مقررات را به تناسب سن اطفال، در زمان بندیهای متفاوت، اجرا کرد.
مقامات محلی می بایست درخواست خود را مبنی بر اعمال منع خروج از منزل جهت تأیید، به وزیر کشور تقدیم نمایند . منع خروج از منزل نمی تواند در یک دوره برای بیش از 90 روز اعمال گردد. هنگامی که طفل زیر 10 سال این مقررات را رعایت نکند، ماموران پلیس می بایست او را به خانه والدین و در صورت غیبت والدین، به اداره پلیس هدایت کنند. مقامات محلی می بایست از این جرم مطلع شوند تا دستور تحقیق توسط سازمانهای خدمات اجتماعی را صادر نمایند.
ب) نظارت بر وظایف تحصیلی
اطفال 5 تا 16 ساله موظف به یک حضور در مؤسسات آموزشی هستند و به همین دلیل حق غیبت در ساعات درسی ندارند، مگر آنکه دارای اجازه نامه از مدرسه باشند. هنگامی که مامور پلیس در یک مکان عمومی، مرکز تجاری یا یک فروشگاه در حین ساعت درسی، با یک طفل مواجه شود و مامور دلایل کافی مبنی بر احتمال فرار از مدرسه در دست داشته باشد، پلیس می تواند او را به مدرسه و یا به محل تعیین شده توسط مسئول محلی آموزشی بازگرداند.
2) مجازاتهای جایگزین حبس
الف) توبیخ و مراقبت
مجازاتهای جایگزین حبس در خصوص صغار متناسب با اهمیت جرمی که آنها مرتکب شده اند اعمال می گردند:
- توبیخ در صورتی اعمال می شود که یک جرم کم اهمیت برای اولین بار واقع می شود؛
- تحت مراقبت بودن برای ارتکاب جرایم مهمتر، و یا برای نوجوانان دارای سابقه توبیخ، و یا پس از گذشت 2 سال از «تحت مراقبت بودن» مامور پلیس احتمال ارتکاب مجدد جرم بدهد.
توبیخ و مراقبت به وسیله اداره پلیس تعیین می شوند. چنانچه صغیر کمتر از 17 سال سن داشت، حضور یک بزرگسال ضروری است. این بزرگسال می تواند یکی از والدین یا قیم یا حتی یک مددکار اجتماعی یا نماینده مؤسسه خیریه (اگر که طفل به چنین مؤسساتی سپرده شده باشد) باشد.
افسر پلیس، به خود طفل (چنانچه طفل بیش از 17 سال داشته باشد) یا به همراه بزرگسالِ طفل (اگر طفل کمتر از 17 سال باشد)، نتایج ناشی از توبیخ یا مراقبت را به طور کاملا شفاف توضیح می دهد.
پس از رهایی از «مراقبت»، اداره پلیس می تواند در صورت احساس نیاز به بازپروری اجتماعی و یا اتخاذد برنامه پیشگیری از تکرار جرم، طفل را به گروههای مسوول اطفال بزهکار بسپارد.
هنگامی که یک نوجوان مرتکب یک جرم جدیدی در مهلت 2 سال شود، یامرتکب جرم مهمی شود قابل مجازات با توبیخ یا مراقبت نیست، دادگاه نمی تواند او را از مجازات معاف نماید. دادگاه می بایست او را به حداقل یک مجازات همراه با تعلیق محکوم نماید.
ب) حکم به جبران خسارات

هدف از قرارهای جبران ِخسارات، آگاه ساختن کودک بزهکار از نتایج اعمال خود است. چنین قراری عبارت است از محکوم کردن کودک به انجام جبران به نفع قربانی جرم (در صورت موافقت قربانی)، یا به نفع جامعه.
دادگاه برای صدور قرار جبران خسارات، می بایست گزارش مامور پروبیشن (تعلیق مراقبتی)، یا مددکار اجتماعی و یا یکی از اعضای گروه نگهدارنده اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار دهد و سپس با توجه اوضاع و احوال، کارِ مطلوب برای جبران خسارات و یا مورد نظر بزهدیده، تعیین می گردد. دادگاه بایست صریحا، طفل را از نتایج قرار و تعهدات ناشی از آن، و نیز عواقب عدم پایبندی به آن آگاه سازد.
این مجازات می بایست متناسب با بزه باشد لکن نمی تواند از 24 ساعت تجاوز کند. و می بایست ظرف مدت 3 ماه از صدور قرار به اتمام رسد. قرار همچنین می تواند مشتمل بر الزام به فرستادن «نامه عذرخواهی» به بزهدیده باشد. اجرای این مجازات توسط یک مامور پروبیشن، یا مددکار اجتماعی و یا یک عضو گروه نگهدارنده اطفال بزهکار مورد بررسی قرار می گیرد.
ج) مجازاتهای عام المنفعه
کارهای عام المنفعه جزء برنامه ای هستند که هدف آن جلوگیری از تکرار جرم وتسهیل بازپروری اجتماعی است. این مجازات 3 ماه به طول می انجامد و شامل الزامات (شرکت در برخی فعالیتها، حضور در برخی اماکن و در ساعات خاص)، و ممنوعیتها (عدم تردد به برخی محلها) است. اگر بزه دیده موافقت نماید، بزهکار می تواند فعالیتهای جبران کننده به نفع بزهدیده انجام دهد. در طی مدت مجازات، صغیر تحت نظارت یک مامور پروبیشن، یک مددکار اجتماعی یا یک عضو گروه نگهدارنده از اطفال بزهکار قرار می گیرد.
پیش از اعمال مجازات خدمات عام المنفعه، دادگاه می بایست از ارتباط میان کار تعیین شده و اوضاع ارتکاب جرم اطلاع حاصل کند و آنرا به اطلاع کودک نیز برساند (جهت درک علت این کار اجباری) .
دادگاه می بایست تاریخ حضور بعدی طفل در دادگاه را، (که برای حداکثر 21 روزه پس از تعیین مجازات مقرر می شود) تعیین نماید و از شخصی که نظارت بر طفل را بر عهده گرفته، می خواهد که در این تاریخ گزارشی در خصوص اجرای مجازات مذکور و تغییرات لازم احتمالی ارائه نماید. پس از ارائه این گزارش ، دادگاه می تواند مجازاتهای مقرر را تغییر دهد.
(3) اقدامات تربیتی
قرارهای مساعد به تربیت صغار توجه به مراقبت، حمایت و پشتیبانی آنها را هدف قرار داده است تا از خطر ارتکاب جرم و یا تکرار آن جلوگیری نماید. در موارد ذیل دادگاه زمانی حکم صادر می کند که کودک کمتر از 10 سال سن داشته باشد:
- ارتکاب جرمی که اگر بیش از 10 سال می داشت مجازات می شد؛
- یا خطر پیوستن به فعالیتهای مجرمانه؛
- یا عدم رعایت مقررات منع رفت و آمد؛

- یا ارتکاب اعمالی جهت به ستوه آوردن یا به وحشت انداختن اشخاص خارج از محیط خانوادگی.
مدت این قرارها نمی تواند به طور کلی بیش از 3 ماه باشد اما در موارد استثنایی قابل تمدید تا یک سال است. طفل در این صورت تحت نظارت یک مددکار اجتماعی یا یک عضو گروه متولی نگهداری از اطفال بزهکار قرار داده می شود. پیش از صدور این قرار دادگاه می بایست محیط اجتماعی کودک را مورد توجه قرار دهد و نتایج احتمالی چنین حکمی را مورد توجه قرار دهد. همچنین دادگاه می بایست به والدین یا به قیم طفل، با بیانی ساده، تکالیف مندرج در قرار، و نتایج آنرا توضیح داده، و آنها را از عواقب احتمالی عدم رعایت این شروط مطلع سازد.
(4) تدابیر سرکوب کننده (بازدارنده جلوگیری کننده)
(الف) مجازات آموزش اجباری در محیط بسته
این مجازات عبارتست از یک مجازات جدید حبس برای اطفال بزهکار تکرارکننده جرم دارای10 تا 17 سال، که مدت آن نمی تواند از 24 ماه تجاوز و یا کمتر از 4 ماه باشد. طفل مدت مجازات به صورت نیمه وقت سپری می کند ( در یک مرکز کارآموزی اجتماعی، موسسه ویژه اطفال، مرکز نگهداری محلی، ...).
در طی این مدت، طفل تحت تعلیم قرار می گیرد. پس از این مدت، طفل، تحت نظارت یک مامور پروبیشن، یا یک مددکار اجتماعی و یا یک عضو از گروه نگهدارنده اطفال بزهکار آزاد می شود. این آزادی می تواند متناسب با پیشرفتهای حاصله و مدت مجازات، آزادی همراه با نظارت را یک یا دو ماه جلو بیاندازد.

(ب) آزادی مشروط برای مجازاتهای کوتاه با حمل الزامی دستبند الکترونیکی
نوجوانان بالای 18 سال که به مجازات حبس کوتاه مدت محکوم شده اند، می توانند از آزادی مشروط همراه با حمل الزامی دستبند الکترونیکی بهره مند شوند. بر این اساس، امکان اطلاع از ساعات و مکانهای رفت و آمد آنان فراهم می گردد.
با توجه به رشد چشمگیر بزهکاری اطفال و اهمیت برخی از جرائم، دولت تاسیس پنج زندان جدید برای کودکان را در دستور کار قرار داده است که اولین آنها در ماه آوریل 1998 در Medway در Kent افتتاح شد. این ساختمانها مختص اطفال 12 تا 14 ساله ای است دارای حالات خطرناک و غیر قابل تربیت هستند. هزینه این مراکز تحت نظارت بسیار گران است: سالانه حدود یک میلیون و دویست هزار فرانک فرانسه در مقابل 173 هزارفرانک در یک مرکز اصلاح سنتی برای هر طفل.
III. ایجاد محکومیتهای جدید
(1) اخلال در نظم عمومی و خشونتهای جنسی
هنگامی که صغیر با 10 سال سن یا بیشتر مرتکب تجاوز یا مزاحمت نسبت به شخصی خارج از خانواده اش می شود، پلیس یا مقامات محلی می توانند از دادگاه بخواهند که نسبت به صغیر و احتمالا نسبت به اعضایی از خانواده که همچنین مرتکب این جرم شده اند، قراری مبنی بر ممنوعیت از انجام برخی اعمال صادر کند و آنها را از معاشرت با برخی افراد یا رفت و آمد به برخی اماکن منع نماید. مدت این قرار نمی تواند از 2 سال تجاوز نماید. اگر جرم ارتکابی مزاحمت یا تجاوز جنسی باشد، مدت قرار تا 5 سال قابل اعمال است. عدم رعایت این تدابیر می تواند منجر به کیفر حبس تا حداکثر 5 سال گردد.

(2) اعتیاد
برای معتادان بالای 16 سالمی توان حکم به طول درمان مشخص، برای یک دوره از 6 ماه تا 3 سال داد. این حکم مشتمل است بر معالجه ترک اعتیاد و یا طی یک دوره درمان. اداره پروبیشن مسوول اجرا و پیگیری این دوره هایدرمانی است.
(3) خشونت به سبب خصائص نژادی
آمار خشونتهای علیه خصیصه نژادی به شکل قابل توجهی در طی چند سال افزایش یافته است. از همین رو دولت مصمم شده است تا این جرائم ویژه به شکل شدت یافته ای مبارزه نماید و برای آن ضمانت اجرای حبس از 2 تا 4 سال که اغلب با یک جریمه جزای نقدی نیز همراه است پیش بینی شده است.
IV. مسئول قلمدادکردن والدین
قانون مربوط به والدین (مصوب 1998) بدنبال آن است تا با یادآوریِ مسئولیت والدین کودکان بزهکار و واداشتن آنان به انجام وظایف خود در قبال فرزندان از طریق برخی دستورات، موجبات جلوگیری از تکرار جرم کودکان را فراهم آورد. دوره اجرای این دستورات نمی تواند بیش از یک سال باشد .
دادگاه می تواند این فرمان را تنها نسبت به والدینِ فرزندان کمتر از 16 سال که از مدرسه متواری شده اند؛ یا مرتکب جرم شده اند؛ یا در رابطه با اعمال ضد اجتماعی یا خشونت جنسی مجرم شناخته شده اند؛ صادر نماید. امکان صدور یک چنین فرمانی برای کودکان 16 تا 17 سال نیز وجود دارد.
بر اساس این فرمان والدین موظف به اعمال ذیل می گردند:
- حضور در جلسات هفتگی (به مدت سه ماه) جهت آگاهی از وظایف والدین در قبال اطفال؛
- مراقبت از کودک خود (جلب اطمینان نسبت به عدم فرار کودک از مدرسه، عدم معاشرت با برخی افراد و برخی اماکن که مؤثر در ارتکاب جرم اند).
اجرای این تکالیف توسط یک مامور پروبیشن (تعلیق مراقبتی)، یا یک مددکار اجتماعی و یا یک عضو گروه عهده دار نگهداری از اطفال بزهکار کنترل می شود. چنانچه طفل کمتر از 16 سال داشته باشد، دادگاه می بایست قبل از صدور این دستورات، تحقیقات لازم انجام داده و به شرایط خانوادگی بزهکار توجه کند.
همچنین دادگاه می بایست صریحا نتایج اقدام خود را به والدین تفهیم نماید و تغییرات احتمالی در این دستورات را در صورت عدم رعایت آن یادآور شود. در صورت کوتاهی والدین نسبت به تکالیف خود، بدون ارائه دلیل قابل قبول، می توان آنان را به پرداخت تا 1،000 پوند (حدود 10،000 فرانک) جریمه محکوم کرد.
V. همکاری تمامی نهادهای مرتبط
در هر منطقه، مقامات محلی و نهادهای خدمات اجتماعی (همانند پلیس ، مقامات پروبیشن، و مقامات مربوط به بهداشت عمومی) می بایست برای تهیه برنامه ای محلی جهت مقابله با بزهکاری و خشونت همکاری نمایند. این برنامه در مقیاس محلی می تواند شامل تهیه بیلان کلی از انواع جرائم ارتکابی و اهمیت آنها، تجزیه و تحلیل نتایج آن، و جلب نظر شهروندان ساکن منطقه گردد. پیشنهاداتی که برای یک دوره زمانی سه ساله ارائه می شود، می بایست بر پایه همین نظرات صورت گیرد.

مقامات و پلیس محلی می بایست سند مربوط به تمام مراحل فرایند را منتشر کرده و اهداف کوتاه و بلند مدت خود را به اطلاع شهروندان برسانند.
مقررات بلژیک
در حال حاضر، مجازاتهای قابل اجرا علیه بزهکاران خردسال، بر اساس قانون «حمایت از اطفال» (8 آوریل 1985) مشخص شده اند. هدف این قانون بیشتر بازپروری اطفال بزهکار است تا مجازات آنها.
به دلیل رشد قابل توجه بزهکاری در بلژیک و رضایت بخش نبودن اوضاع کنونی، موجب ارائه پیشنهادهایی مبنی بر اصلاح این قانون شده است. تدابیر پیش بینی شده می بایست مبتنی بر واکنش اجتماعی بهتر و مناسب تر با آثار بزهکاری اطفال باشد. پیش نویس در حال تهیه توسط وزرات دادگستری بدنبال جایگزینی مدل «حمایتی» که هدف اولیه اش خود طفل است، با مدل «ضمانت اجرایی کیفری به عنوان واکنش قضایی علیه بزهکاری اطفال» است. این مدل مجازات بدنبال ایجاد مسئولیت برای طفل، تقویت و استوار کردن جایگاه اجتماعی او، و ترمیم خسارات وارده بر بزهدیده است.
این اصلاحات در چارچوب اصلاح ساختار قضایی کشور در حال انجام است.
مقررات اسپانیا
لایحه «قانون دادگستری اطفال» در 3 نوامبر 1998به مجلس نمایندگان تقدیم شد. این تغییرات بر اساس ماده 19 قانون مجازات جدید (1995) مبنی بر تهیه و تصویب مواد مسئولیت کیفری اطفال انجام شد.

همچنین این لایحه قانونی مجموعه ای از اقدامات قابل اعمال علیه اطفال بزهکار را پیش بینی نموده است. این لایحه، مصلحتِ صغیر را مورد توجه قرار داده و مسئولیت همزمان والدین را در امور مدنی برسمیت شناخته است. متن ذیل به دنبال تحلیل این مقررات پیشنهادی است.
I. توسعه اقدامات نوین
این تدابیر که به تناسب شدت جرم ارتکابی، سن طفل بزهکار، شخصیت و رشد فکری او، تعیین می شوند، می تواند شامل اقداماتی چون مجازاتهای جانشین حبس، مجازات سالب آزادی و اقدامات ترمیمی نسبت به خسارات باشد.
این تدابیر علاوه بر اطفال 13 تا 18 سال، قابل اجرا علیه جوانان 18 تا 21 سال نیز می باشد؛ مشروط بر آنکه جرم ارتکابی، از جمله جرایم شدید نبوده باشد.
(1) مجازاتهای جایگزین حبس
(الف) ضبط گواهینامه رانندگی موتورسیکلت یا سایر وسایل نقلیه موتوری
ضبط یا ممنوعیت کسب مجوز شکار یا گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه موتوری، و یا ممنوعیت استفاده از اسلحه، می تواند به عنوان مجازات فرعی اعمال شود؛ مشروط بر اینکه جرم ارتکاب یافته به وسیله یکی از وسائل مزبور صورت پذیرفته باشد.
(ب) توبیخ
بر این اساس، قاضی به شیوه ای ملموس و واضح، نتایج سوء جرم ارتکابی را به طفل بزهکار توضیح می دهد و از او می خواهد تا دیگر مرتکب تکرار جرم نشود.
(ج) انجام فعالیتهای آموزشی- اجتماعی
این اقدام بدنبال تسهیل فرایند اجتماعی شدن طفل بزهکار است. در این روش، طفل بزهکار مکلف است تا در برنامه ای که قبلا طراحی شده و یا به طور ویژه برای هر طفل بزهکار توسط صاحبان مشاغل تهیه شده است، مشارکت نماید.
(د) کارهای عام المنفعه
طفل می بایست به طور رایگان کارهایی را به نفع جامعه یا به نفع اشخاص نیاز مند و سالمندان انجام دهد. مدت زمان این فعالیت های به تناسب شدت جرم از 50 تا 200 ساعت در نوسان خواهد بود.
(هـ) نگهداری در یک خانواده پذیرا یا یک گروه آموزشی
طفل نزد یک خانواده داوطلب یا یک گروه آموزشی که نقش آن جامعه پذیرکردن طفل است سپرده می شود. مدت زمان این نگهداری توسط قاضی تعیین می شود.
(و) آزادی تحت مراقبت ساده
طفل در محیط پیرامونی والدین، قیم یا مراقب خود باقی می ماند، لکن می بایست توسط کارورز (صاحب حرفه)، یا هر شخص ناظر دیگری، پیگیری دوره آموزشی، حضور در محل کار و نیز عدم ارتکاب مجدد جرم، تضمین گردد.
(ز) آزادی تحت مراقبت شدید
طفل می بایست با دقت بسیار، فعالیتهای اجتماعی- آموزشی که به تناسب شخصیت او تهیه شده است را تحت نظارت کارورز، رعایت کند. این نوع اقدام می تواند همراه با یک یا چند الزام (همچون رفت و آمد به مدرسه، پیگیری یک برنامه آموزشی خاص، اقامت در یک محل مشخص) یا ممنوعیت (از قبیل رفتن به برخی مکانها، غیبت از محل اقامت بدون اجازه قبلی) همراه شود.
(ح) الزام آخر هفته
طفل می بایست الزاما از جمعه شب تا یکشنبه شب در اقامتگاه خود باقی بماند. او حق غیبت از این محل را جز برای انجام فعالیتهای اجتماعی – آموزشی که توسط قاضی برای جرائم مهم تعیین شده، ندارد. مدت زمان این ضمانت اجرا برای جرائم کوچک حداکثر 4 هفته و برای جرائم شدید می تواند به 6 هفته نیز برسد.
(ط) حضور در یک مرکز روزانه
طفل در عین سکونت در محیط زندگی خود، می بایست بخش قابل توجهی از روز را در یک مرکز روزانه فعالیتهای اجتماعی – آموزشی (که فقدان محیط خانوادگی را جبران می کند)، سپری نماید.
(ی) درمان سیار
این اقدام به اطفال نیازمند به درمان پزشکی، به خصوص برای درمان و ترک اعتیاد در نظر گرفته شده است.
(2) مجازاتهای سالب آزادی
(الف) بستری کردن جهت درمان
اطفال معتاد به الکل یا مواد مخدر، و یا دارای اختلالات روانی، و همچنین اطفالی امکان بهره مندی از درمان سیار برای آنها وجود ندارد، جهت طی مراحل درمانی، در یک مرکز تخصصی بستری می شود.
(ب) نگهداری تحت سیستم باز
بزهکاری که در مراکز ویژه اطفال نگهداری می شود، می بایست تعهدات آموزشی خود را (مدرسه رفتن، دنبال کردن آموزش حرفه ای، ..) به شکل مطلوبی به انجام رساند.
(ج) نگهداری تحت سیستم نیمه باز
بزهکار در مرکز ویژه اطفال نگهداری می شود و هر بار، در صورت نیاز، خارج از این مرکز اقدامات الزام شده به وی را در راستای طرح آموزشی خود انجام می دهد.
(د) نگهداری تحت سیستم بسته
در این سیستم، کودک بزهکار در همان مرکز نگهداری خود به برنامه های آموزشی خود می پردازد. این اقدام تنها در خصوص اطفالی که مرتکب جرایم خشونت یا ارعاب آمیز شده اند، قابل اعمال است.
این نگهداری، نمی تواند از 2 سال برای اطفال کمتر از 16 سال تجاوز کند؛ لکن می تواند برای اطفال بزرگتر از 17 سال تا 5 سال تعیین شود. پس از آزادی نیز، بزهکار می بایست یک دوره آزادی تحت مراقبت را نیز پشت سر بگذارد.
(3) اقدامات ترمیمی
چناچه صغیر با بزهدیده به توافق برسد که خسارات وارده را جبران کند، یا متعهد شود که در یک دوره آموزش فنی حرفه ای مشارکت فعال داشته باشد، توقیف وی متوقف می گردد.
این توافق تنها زمانی موجب موقوفی تعقیب می شود که صغیر نسبت به خسارات وارده به بزهدیده عذرخواهی کرده باشد و او نیز عذرخواهی او را پذیرفته باشد.
به علاوه می بایست فعالیتهایی به نفع زیاندیده یا به نفع جامعه به اجرا در آورد. نتیجه چنین توافقی می تواند پایان دادن به اقدامات اعمال شده علیه صغیر باشد. این روش برای مرتکبین جرائم خشونت آمیز یا ارعاب انگیز قابل اعمال نیست.
II. مسؤول دانستن والدین
چنانچه طفل کوچکتر از 10 سال مرتکب جرمی گردد، والدین، قیم، یا متولیان نگهداری وی نیز همزمان مسؤول خسارات وارده خواهند بود. این افراد، می بایست بر اساس ضوابط مسؤولیت مدنی، نسبت به جبران کلیه خسارات وارده از سوی مولی علیه خود اقدام لازم به عمل آورند.
مقررات هلند
به سبب نگرانیهایی که نسبت به رشد بزهکاری اطفال به وجود آمد، دولت هلند در سال 1993، کمیسیون «مونتـفرانس»[12] را موظف کرد تا توصیه های لازم را دراین زمینه پیشنهاد کند. این توصیه ها از ابتدای سال 1994 توسط دولت چپ میانه رو هلند مورد بررسی قرار گرفت.
اقدامات پیشنهادی جدید، به طور ویژه ای متمایل بودند به:
- اختصار مدت دادرسی مربوط به اطفال بزهکار؛
- عنایت ویژه به ضمانت اجراهای جدید، که دارای دو خصلت تنبیهی و آموزشی هستند؛
- پیش بینی اقدامات اختصاصی برای اقلیتهای نژادی؛
- نزدیک کردن نظام رسیدگی به شهروندان؛
- توسعه همکاریهای میان تمام نهادهای مربوطه (پلیس، دادگستری، انجمنهای محلی، ...)
در آوریل 1998، گزارش مربوط به ارزیابی اصلاحات مطابق با نتایج کمیسیون مذکور منتشر شد. این گزارش، بر اهمیت و تقویت «نقش عوامل محلی» جهت تعیین اهداف عینی و محسوس خود تاکید کرد.
I. کاهش مدت دادرسی
وزیر دادگستری وقت، از دادسراها خواست تا تمام تلاش خود را جهت کاهش مدت دادرسی به حداکثر شش ماه (از حین ارتکاب جرم تا نتیجه نهایی) مبذول دارند.
II. توسعه اقدامات جدید
ضمانت اجراهای جدید، عمدتا مبتنی بر الزام اطفال بزهکار به انجام برخی فعالیتهاست. معهذا، اقدامات مزبور این قابلیت را دارند تا به اشکال ذیل، در هر مرحله از دادرسی کیفری به مورد اجرا گذاشته شوند:
- برنامه «هالت»[13] به «مجرمین بی سابقه»[14] این امکان را می دهد تا نسبت به جبران تقصیر خود قبل از شروع دادرسی کیفری اقدام کنند؛
- دادستان سلطنتی[15] می تواند در مقابل عدم تعقیب کیفری، انجام برخی فعالیت ها را مطالبه کند؛
- قاضی می تواند بر اساس پیشنهاد طفل بزهکار، از مجازاتهای جایگزین به جای مجازات اصلی استفاده کند؛

طی چند سال پس از اجرای این برنامه، میزان بکارگیری مجازاتهای جدید رشد چشمگیری داشت؛ همچنانکه ارقام زیر- که توسط وزارت دادگستری هلند تهیه شده است- شاهد بر این مدعاست:
سال 1990 2,776 مورد
سال 1991 2,666
سال 1992 3,248
سال 1993 3,594
سال 1994 3,932
سال 1995 4,366
سال 1996 6,452
(1) برنامه هالت (ضمانت اجراهای جایگزین)
الف) بنیان قضایی
ماده e77 از فصل هشتم قانون کیفری هلند، مربوط به مقررات ویژه قابل اعمال بر اطفال 12 تا 18 سال (مصوب 1994 و لازم الاجرا از 1995)، این اجازه را به اطفال بزهکار بی سابقه می دهد تا مبادرت به جبران برخی خسارات ناشی از جرم، خارج از نظام دادرسی کیفری به معنی مضیق آن، نمایند. این برنامه قبل از هر چیز به دنبال این است تا به طفل بزهکار «احترام به مالکیت و نظم عمومی» را بیاموزد.
این ماده بیان می دارد که:
«1. مأمور پلیس قضایی تعیین شده توسط دادستان سلطنتی برای این منظور می تواند، پس از موافقت دادستان سلطنتی، مشارکت در یک فعالیت (پروژه) را به متهم پیشنهاد کند. این مشارکت مانع از ارسال صورتجلسه پرونده به دادستان سلطنتی خواهد شد. جرایم کیفری که قابل رسیدگی به این شکل هستند، متعاقباً طی یک بخشنامه اداری تعیین می شوند.
2. چنانچه پیشنهاد مذکور در بند اول ارائه شد، مأمور پلیس قضایی موظف است که متهم را نسبت به عدم الزام وی به مشارکت در این فعالیت، و نیز نتایج احتمالی مترتب بر عدم مشارکت مطلع سازد. این پیشنهاد، آگاهی های مرتبط با آن، و اطلاع از نتایج احتمالی، حتی الامکان به صورت کتبی به متهم ابلاغ خواهد شد.
3. دادستان سلطنتی رهنمودهای کلی خود، درباره نحوه اجرای مقررات مندرج در بند اول ارائه خواهد کرد. این رهنمودها در هر حال شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) فعالیتها و نیز جرایم کیفری که، حسب ماهیت این فعالیتها، برای اجرای این مقررات در نظر گرفته می شود؛
ب) مدت زمان فعالیت، که به تناسب ماهیت جرم و فعالیت (پروژه) تعیین می شود؛
ج) و چگونگی تحصیل موافقت دادستان سلطنتی در موارد ضروری.
4. دوره این فعالیتها در هر مورد از 20 ساعت فراتر نمی رود.
5. چنانچه مأمور پلیس قضایی مذکور در بند اول، مشارکت متهم در فعالیت تعیین شده را رضایت بخش ارزیابی کند، دادستان سلطنتی و متهم را از آن مطلع خواهد ساخت. این اعلام، تابع مقررات عمومی است و با رعایت مقررات ماده k12 قانون آیین دادرسی کیفری صورت خواهد گرفت.[16] در این صورت، حکم به مجازات حسب مشارکت صورت گرفته، تعیین خواهد شد.»
جرایم مورد نظر در ماده e77 ، که قابلیت اعمال این مقررات را دارند، در یک آیین نامه مجزا در سال 1995 مشخص شده اند. این جرایم عبارتند از:
- تخریب اموال عمومی[17]؛ به این شرط که کل خسارت وارده، از 7,500 فلورین تجاوز نکند و یا اینکه ضرر وارد شده توسط هر فرد از 1,500 فلورین فراتر نرود.
- سایر جرایم علیه اموال (سرقت، اختفاء مال مسروقه، ...)؛ در صورتی که ارزش مال مورد جرم، از 250 فلورین تجاوز نکند.
ب) اجرای برنامه
هنگامیکه یک طفل توسط پلیس به سبب ارتکاب یکی از جرایم فوق توقیف می شود، به دفتر برنامه «هالت» مستقر در آن بخش فرستاده می شود؛ و یا اینکه به او پیشنهاد می شود تا مستقیما اقدام به جبران خطای خود بپردازد. به همین جهت، او می تواند اقدام به فعالیتهای ساده ای مرتبط با رفتار مجرمانه خود کند (مانند تمیز کردن دیوار پس از دیوارنویسی بر روی آن) ویا خساراتی که ایجاد کرده است را جبران کند (همانند اینکه چند ساعت در مغازه ای که از آن سرقت کرده است کار کند). چنانچه طفل، این پیشنهاد را بپذیرد، باید موافقت خود را کتبا اعلام کند. چنانچه طفل، کمتر از 16 سال داشته باشد والدین او نیز موظف به امضای این موافقتنامه هستند. این فعالیتها در طی اوقات فراغت طفل بزهکار انجام می شود (تعطیلات و روزهای پایان هفته). چنانچه موافقتنامه مزبور، توسط بزهکار رعایت شود، علاوه بر عدم اجرای مجازات، در سابقه قضایی نیز درج نخواهد شد. در غیر این صورت، گزارش پلیس به دادستان ارسال خواهد شد که می تواند منجر به تعقیب وی شود.
ج) نتایج برنامه
غالب اطفالی که موافقتنامه «هالت» را امضاء کرده اند، به طور میانگین پانزده ساله و در حال تحصیل بودند. مطالعات نشان می دهد که موافقتنامه «هالت»، درمانی مؤثر برای جرم تخریب اموال عمومی بوده است؛ بدین صورت که 60% از اطفالی که چنین موافقتنامه ای را امضاء کرده بودند، مجددا مرتکب چنین جرمی نشدند. از سال 1995 ، تعداد موافقتنامه های هالت روند رو به افزایشی داشته است:
سال 1995 17,235 موافقتنامه
سال 1996 21,412
سال 1997 20,867
د) ساختار برنامه
دفاتر برنامه «هالت»، که حدود هفتاد دفتر در سراسر کشور است، در مراکز هر بخش تاسیس شده اند. هزینه های این نهاد محلی، بخشی توسط نهادهای محلی و بخشی توسط دولت پرداخت می شود.
(2) «ضمانت اجراهای جایگزین» به عنوان شرطی برای عدم تعقیب
ماده f77 قانون کیفری هلند مقرر می دارد که، هنگامی که دادستان سلطنتی از اختیار خود مندرج در ماده 74 این قانون، جهت عدم تعقیب طفل بزهکار مرتکب خلاف یا جنحه[18] استفاده کند، می تواند طفل بزهکار را مجبور به اعمال زیر کند:
- اشتغال به کار بدون دستمزد در راستای منافع جامعه و یا اشتغال به فعالیتی در جهت جبران خسارات حاصله از جرم کیفری؛
- پیروی از یک برنامه آموزشی برای مدت تعیین شده توسط این مقام قضایی مشروط بر اینکه از 40 ساعت تجاوز نکند و حداکثر ظرف سه ماه به پایان برسد؛
هدف از این دوره آموزشی، آموزش ارزشهای جامعه به اطفال بزهکار است. این آموزش اشکال مختلفی دارد: برای مثال می تواند شامل برگزاری دوره های آموزشی مسائل جنسی به بزهکاران جرایم جنسی، و یا برگزاری سلسله نشستهایی جهت بیان نتایج عمل مجرمانه آنان بر روی قربانیان، باشد.
(3) «ضمانت اجراهای جایگزین» به عنوان مجازات جایگزین
بر اساس ماده h77 قانون کیفری، قاضی می تواند، با پیشنهاد طفل بزهکار، مجازاتهای قابل اعمال بر روی اطفال، همچون بازداشت وجریمه نقدی، را با مجازاتهای مشخص شده در ذیل جایگزین نماید:
- اشتغال بدون دستمزد در مشاغل عام المنفعه؛
- طی دوره آموزشی؛
- اقدام به جبران خسارات ناشی شده از جرم.
مدت دوره اشتغال به خدمات عام المنفعه (همچون شستن ظرف غذا در خانه سالمندان، و یا ارائه خدمات در بیمارستان) نباید از 200 ساعت تجاوز کند. دوره های آموزشی نیز می بایست با توجه به ماهیت جرم ارتکابی،(همچون جرایم جنسی، مصرف الکل و یا استعمال مواد مخدر) تنظیم شود.
III. اقدامات ویژه برای اقلیتهای نژادی
با توجه به رشد آمار اطفال بزهکار خارجی در میان بزهکاران، به ویژه مراکشیها و اتباع سواحل دریای کارائیب، وزارت دادگستری تصمیم گرفت تا این مساله را به طور جداگانه مورد بررسی و چاره اندیشی قرار دهد.
این وزارت در دسامبر 1997 کمیسیونی متشکل از مراکشیان مقیم هلند را تأسیس کرد و بررسی راهها و ابزار مبارزه با جرایم ارتکاب یافته توسط اطفال متعلق به این قشر را بر عهده آن نهاد. کمیسیون مزبور در مه 1998 گزارش خود را ارائه کرد. این کمیسیون پیشنهاد کرد تا مدرسه ای برای آموزش والدین تاسیس شود، و علاوه بر آن، مسؤولیت نگهداری از اطفال بزهکار دارای تابعیت مراکشی به هموطنان آنان سپرده شود؛ مضافا بر اینکه ساختار داخلی جامعه مراکشیان نیز اصلاح گردد.
به هر صورت، این اقدام و اقدامات آزمایشی دیگری نیز برای اطفال بزهکار خارجی همچنان در جامعه هلند در حال بررسی است.
IV. تمرکز زدایی در دادرسی
این تمرکز زدایی عبارت می شود از:
- توسعه دادرسی محلی؛
- ارتقاء برنامه های محلی جهت مبارزه علیه بزهکاری اطفال؛
(1) توسعه دادرسی محلی
عنوان این طرح «دادرسی در محله»[19] است. این طرح از سال 1997 در چهار شهر مورد آزمایش قرار گرفت: امستردام، آرنم، ماستریخ، و روتردام. طرح آزمایشی بدین صورت بود که مراکز ذیصلاح مربوط به صغار در محله های مختلف شهر راه اندازی شد تا اولاً روند دادرسی به صورت کاملا شفاف و مشهود باشد؛ ثانیاً ارتباط تنگاتنگی میان این مراکز و توده مردم برقرار شود؛ و ثالثاً روند رسیدگی هر چه سریعتر به پایان برسد.
این دفاتر موظف اند تا تمامی جنبه های بزهکاری اطفال را مورد پوشش خود قرار دهند: جنبه هایی همچون جمع آوری اطلاعات، یاری بزهدیدگان، میانجیگری و سازش، تعیین مجازاتهای جایگزین ویژه آن محل، معاضدت قضایی، ...
این طرح آزمایشی تا سال 1998 چهار شهر بزرگ دیگر هلند را نیز در برگرفت.
(2) ارتقاء برنامه های محلی جهت مبارزه علیه بزهکاری اطفال؛
وزارت دادگستری برای بررسی این مسأله، سلسله نشستهایی را (هر شش ماه یکبار) با مشارکت نمایندگان چهار شهر بزرگ هلند برگزار می کند. این وزارت با این نمایندگان در ژوئیه 1995 ، و بعدتر با نمایندگان 15 شهر بزرگ و 45 بخش دیگر، کنوانسیونی را منعقد کرد تا بر اساس آن ظرف 4 سال میزان جرایم اطفال در هر منطقه به رقم مورد توافق کاهش پیدا کند.[20] درمقابل، این مناطق از کمکهای مالی و امکانات مادی (همچون تجهیز زمینهای ورزشی)، و یا خدمات اجتماعی ویژه نوجوانان (حضور مددکاران اجتماعی در جایگاه مخصوص در خیابانهای شهری ویا استقرار دکه های ارائه اطلاعات) بهره مند خواهند شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   45 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع خشونت علیه زنان در ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع خشونت علیه زنان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع خشونت علیه زنان در ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 خشونت علیه زنان در ایران

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صدد کسب حمایت مردان باشند که این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگی بسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است. توانائی‌های بالقوه‌ای که می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف کند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد. در واقع زنان در هر کشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنها نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انکار تمامیت روحی و جسمانی توهین به حیثیت و کرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌کند و ناکامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه کشورهاست. “اصطلاح خشونت علیه زنان” به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود که منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوال مهم این است که آیا این پدیده یک مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخی دیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی که با هم ازدواج کرده‌اند و باید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یکدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟ در هر جامعه‌ای شکل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بکار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مکتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حکومتی اشاره کرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحات کلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین کرد. باید رابطه بین خشونت کنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌های گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریف خشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را “استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت” تعریف می‌کند. یک نوع آن اجباری غیرقانونی است که علیه آزادی‌ها و حقوق عمومی بکار برده می‌شود و در ارتباط با جرائم خشونت آمیز به جرائمی اشاره دارد که جنبه فیزیکی یا جسمی بی‌نهایت شدیدی دارا باشد و این وصف را بعنوان شخصیت و ساختار مجرمانه بودن عمل فوق‌الذکر، ضروری دانسته است مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، کتک زدن و …” (معتمدی مهر، 1380، 18) تعریفی دیگر از خشونت چنین است: خشونت را می‌توان عملی آسیب‌رسان دانست که فرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام می‌دهد و صرفاً جنبه فیزیکی (بدنی) ندارد، بلکه ممکن است ابعاد روانی (فحاشی، تحقیر، منزوی کردن فرد، داد و فریاد، آزار و مزاحمت جنسی، تجاوز) و اقتصادی (شکستن وسایل خانه و …) را به خود بگیرد. (کار، 1379، 292) برخی دیگر از جامعه شناسان خشونت را نوعی رفتار آگاهانه و کنترل شده می‌دانند و آن را از زاویه شرایط حاکم بر رابطه قربانی و مجرم توضیح می‌دهند. بنابراین کتک‌کاری‌های بدون قصد و خارج از کنترل را اعمال خشونت نمی‌دانند بلکه آن را “دعوا” می‌نامند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که دلیل اصلی جدائی زن و شوهر خشونت است. انواع خشونت علیه زنان 1. خشونت جسمی خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد مانند کتک زدن، شکنجه و قتل. این نوع خشونت به هر گونه رفتار غیراجتماعی که جسم زن را مورد آزار قرار می‌دهد اطلاق می‌گردد. پیامد خشونت جسمی می‌تواند شکستگی اعضاء، پارگی زخمها، بریدگی‌ها، کبودی‌ها، جراحات داخلی، ضربه مغزی، آسیب اعضای تناسلی، عدم توانایی در وضع حمل، سقط جنین، بیماری‌های جنسی، حاملگی‌های ناخواسته و … باشد. (کار، 1379، 292) 2. خشونت جنسی خشونت جنسی به هر گونه رفتار غیراجتماعی گفته می‌شود که از لمس کردن بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی زن را آزار می‌دهد. این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتد و بصورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه محارم با یکدیگر در حلقه خویشاوندی علیه زنان اعمال می‌گردد. زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می‌شوند که بر کل رفتارهای آنان نسبت به جنس مرد تأثیر می‌گذارد” (همان 346) 3. آزار جنسی “هر گونه توجه نشان دادن نسبت به بدن زن و توافق صریح و یا ضمنی، مشروط بر اینکه ماهیت جنسی داشته باشد، آزار جنسی به شمار می‌رود. آزار جنسی ممکن است در محیط کار، در جامعه یا در محیط خانواده از سوی منسوبین مذکر اعمال شود. آثار و پیامدهای آن از بین رفتن اعتماد به نفس، گوشه‌گیری از اجتماع و ایجاد روح بدبینی در زن است. از نمونه‌های آن می‌توان به مزاحمت‌های تلفنی، متلک‌های مردان در خیابان، مزاحمت‌های درون تاکسی یا معابر عمومی اشاره کرد”. (همان 353) 4. خشونت روانی “رفتار خشونت آمیزی است که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه‌دار می‌کند. این رفتار بصورت انتقاد ناروا، تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی، تهدیدهای مداوم به طلاق دادن یا ازدواج مجدد اعمال می‌گردد. نتایج این گونه خشونت عبارتست از: از کارافتادگی ادراکی، از بین رفتن اعتماد به نفس، انواع افسردگی‌ها، عدم کفایت زن در مدیریت خانواده، جاه‌طلبی در محیط کار، گریز از مشارکت در امور اجتماعی، باز سازی رفتار خشونت آمیز در بچه‌ها، عدم موفقیت کودکان در تحصیل، عدم کارآیی زن در محیط خانواده، پناه بردن به داروهای روان گردان، الکل، مواد مخدر، فالگیری و رمالی” (همان 354). می‌توان از خشونت مالی و سیاسی نیز به عنوان سایر اشکال خشونت علیه زنان نام برد. خشونت علیه زنان در ایران در هر جامعه‌ای اشکال خشونت با ساختار قانونی، دینی، سیاسی همان جامعه تناسب دارد. در ایران نیز خشونت علیه زنان همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بکار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. در حوزه خصوصی خشونت در خانواده و بیشتر از سوی والدین و همسر صورت می‌گیرد و در حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مکتوب، نهادهای اجتماعی و … اشاره نمود. نمونه صریح اعمال خشونت در حوزه عمومی نسبت به زنان قتل ناموسی در استان‌های جنوبی ایران روسپی‌گری و تجاوز به عنف است. درباره زمینه‌های موثر در اعمال خشونت علیه زنان در ایران محققان و کارشناسان نظرات متفاوتی ابراز نمودند. بعضی از محققان از جمله خانم مهرانگیز کار اعتقاد دارند که نقایص و خلاءهای قوانین حقوقی موجود است که کفه ترازو را به نفع مردان و علیه زنان سنگین‌تر نموده است وی معتقد است که تا ما از جنبه حقوقی توجه خاصی به مسائل زنان و حقوق آنها نداشته باشیم نمی‌توانیم شاهد رفع تبعیض در همه موارد از جمله محو اعمال خشونت علیه زنان باشیم. اما به نظر خانم مولاوردی، مسوول روابط بین‌الملل دفتر امور مشارکت زنان تا زمانی که تغییرات اساسی در ساختار فرهنگ‌ها، نگرش‌ها, سنت‌ها، انگاره‌ها و آموزه‌های مردم سراسر جهان بوجود نیاید و تا زمانی که زن به عنوان یک انسان در جایگاه شایسته و بایسته خود تکیه نزند. ادعای رفع تبعیض و متعاقب آن رفع خشونت علیه زنان ادعایی عبث و بیهوده خواهد بود. بطور کلی در ایران یک عامل عمده زمینه‌ساز اعمال خشونت علیه زنان نظام پدر سالاری می‌باشد نظام پدر سالاری مالینوسکی از محققان مردمشناس است که سال‌ها سازمان مادر سالاری را در جزایر تروبریاند مطالعه کرده است. وی موفق شد در حدود سال‌های 1920 میلادی یک سازمان اقتصادی اشتراکی بدوی را در جزایر تروبریاند (شمال شرقی گینه جدید) کشف کند. در قوانین این جزایر مادر بچه را پرورش می‌داد و مرد در بوجود آوردنش هیچ نقشی نداشت. بر این اساس مسأله توارث و ممنوعیت‌های جنسی فقط مختص مادر بود. در واقع همه چیز حول محور مادر می‌چرخید. وی بر این اساس نتیجه‌گیری می‌کند که محدودیتهای جنسی برخلاف تصور عوام و باورهای ذهنی گرایانه، ریشه اخلاقی یا بیولوژیکی نداشته بلکه دارای انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی است. در واقع فشارها و محرومیتهای جنسی همواره به عنوان وسیله‌ای اساسی برای بهره‌کشی اقتصادی قرار گرفته است. نیز باستان‌شناس فرانسوی فردریک کالیو در سال 1831 میلادی در 200 کیلومتری شمال شهر خارطوم (رودخانه نیل) شهر بزرگی را کشف کرد که بر تمام دیوارهای معابد و ستون‌های آن تصاویر زنانی تنومند دیده می‌شد. در تمام این تصاویر، زنان شمشیر به دست یا در حال پرتاب نیزه‌اند. حالت ایستادن و نگاه این تصاویر به گونه‌ای است که به خوبی تسلط و حاکمیت زنان را می‌رساند. به گفته هرودت (شهر کشف شده مروی) پایتخت سرزمین باستانی کرت بوده است. قرن هفتم تا چهارم بعد از میلاد، ارتش منظم دویست و پنجاه هزار نفری این سرزمین را زنان اداره می‌کردند. فرزندان یک مرد متوفی به تیره او تعلق نداشتند و بنابراین از مادر خود ارث می‌بردند و … همه این شواهد دال بر این است که برتری زنان بر مردان در مقطع خاصی از تاریخ زندگی بشر به اثبات رسیده است. اما بتدریج با بوجود آمدن مالکیت خصوصی نظام کشاورزی و گله‌داری و تکامل ابزارهای تولید و کشف آهن، تقسیم کار میان زن و مرد صورت گرفت و فعالیت زنان بیشتر در خانه‌داری متمرکز شد و قدرت مرد به عنوان نگهدارنده گله‌های احشام و کشاورزی رو به افزایش نهاد. با سقوط مادرسالاری مرد سکان را در خانه به دست می‌گیرد و زن برده شهوات مرد و اسباب خشک و خالی تولید بچه می‌شود. در نهایت این نظام که صرفاً مبنای اقتصادی داشته است در مقاطع دیگر تاریخ زیر پوشش مذهب آب و رنگ اخلاقی و اجتماعی می‌یابد. بوجود آمدن نظام مردسالار و تقسیم قدرت به شیوه هرمی و جای گرفتن زنان در اقشار زیرین هرم بازتاب خود را در مناسبات زنان و مردان به جای نهاده است. در چنین شرایطی بدیهی است که توده زنان موجوداتی مصرف کننده آلت دست باشند. نهاد خانواده و نقش زنان وجود خانواده به شکل کنونی که وظایف خانه‌داری و بچه‌داری را به زن تحمیل می‌کند، مانع عینی و عمده‌ای در از بین برداشتن شکاف بین زن و مرد است زیرا خانواده در واقع نقش خلاق در فعالیتهای اجتماعی را از زن می‌گیرد به همین دلیل است که اظهار می‌شود تنها در صورت دگرگونی خانواده یا کیفیت تقسیم کار در آن امکان برابری زن با مرد می‌تواند بوجود آید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است