نوع فایل: word
قابل ویرایش 60 صفحه
چکیده:
از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»
مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحتبیع - را تقریر و نقد مىکند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مىنماید.
فهرست مطالب:
بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
چکیده
طرح موضوع
تاریخچه موضوع
گفتار نخست
نظریه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحتبیع
دلایل این نظریه
1- نقل اقوال
بند اول - فقهاى شیعه
بند دوم - فقیهان اهل سنت و جماعت
2 - تقریر ادله این نظریه
الف - اجماع فقها
ب - روایت نبوى مشهور «نهى النبى عن بیع الغرر»
ج - روایات خاصه
3 - نقد و بررسى ادله این نظریه
الف - بررسى اجماع فقها
ب - بررسى روایت «نهى النبى عن بیع الغرر»
بحثسندى
بحث دلالى
اول - معناى لغوى «غرر»
دوم - «غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقیهان
پروژه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه. doc