نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد نشرات فقه اسلامی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد نشرات فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نشرات فقه اسلامی


تحقیق در مورد نشرات فقه اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه22

 

فهرست مطالب

نکاح دراسلام

 

دلایل نکاح در اسلام:

 

 کسانی که نکاح با ایشان روا نیست:

 

ارکان نکاح:

 

اول: حضور زن و مرد در مجلس عقد:

 

 مسأله کفو در نکاح:

 

 

 

دوم پدر وکیل( وکالت نکاح):

 

 

 

سوم- شهادت شاهدین

 

ولی (ولایت نکاح):

 

اکتوبر 2005 مسیحی

 

بنام خدای بخشاینده مهربان

 

آن خدائی که زن را لباس مرد و مرد
را لباس زن آفرید

 

پیشگفتار

 

رساله یی که در اختیار شما خواننده عزیز قرار دارد به خواهش برادر نهایت ارجمند و گرامی ام محمد فرهاد کاظمی به رشته تحریر درآمد.

 

این رساله نه تنها ثمره مطالعات اسلامی اینجانب بلکه ثمره پانزده سال تجربه در عقد نکاح برادارن و خواهران مسلمان اعم از کشور خودم و همچنان ایران و مصر به زبان های فارسی/ دری و انگلیسی میباشد. قابل یادآوری میدانم اینکه نکاح خط را که من برای عقد یک برادر ایرانی ترتیب کرده بودم و بسیار مطالب را که در نکاح نامه های مروج گنجانیده نشده، درج کرده بودم، قونسلگری ایران در واشنگتن به آن مهر تصدیق زد و نکاح آن دو جوان را به رسمیت شناخت.

 

 این رساله کوچک به طور مختصر اجرای عقد را در زندگانی امروز مخصوصا در غرب مد نظر گرفته است نه همه احکام که در فقه نکاح آمده است. طور مثال نکاح صغیرو صغیره در جهانی که زندگی داریم جنبه عملی ندارد. و اما بیان و یاد آوری مطالب که در این نوشتار می خوانید در زندگی امروز بی نهایت ضروری است زیرا ما درهر جا باشیم در یک قرن نو با ساخت و بافت اجتماعی نو زندگی داریم.

 

 در طول این مدت من چند مطلب را آموختم: اول اینکه مجلس نکاح بهترین محل است برای تبلیغ اسلام در جامعه غرب، مخصوصأ برای جوانان ما که درین دیار بزرگ شده اند. ازین لحاظ، و چنانچه علمای کرام گفته اند " اختلف الاحکام بالاختلاف الزمان" یعنی احکام نظر به شرایط زمان تفاوت می کند، همیشه کوشش به عمل آمد ه تا مسایل حقوقی روابط زن و مرد در بیان نکاح در شروع به عبارت عام فهم تشریح شود. دوم مسایل روز را که در زندگی عصر حاضر مطرح است در محفل نکاح و در حاشیه عقد نکاح بمنظور رهنمائی بیشتر و توضیح حقوق ذکر کرده ام. طور مثال در وقت ایجاب و قبول به شوهر پیشنهاد کرده ام که در محیط غرب بیمهء صحت در نفقه شامل است. سوم تشریح حقوق زن و مرد را بدون اینکه از نص قرآن پاک و احادیث معتبر رسول کریم (ص) خارج شده باشم در نکاح مطرح کرده ام. طور مثال بی احترامی به زن wife abuse و یا توهین و اهانت به زن که در اسلام روا نیست و در عین زمان در مقررات ازدواج ایالات متحده امریکا خلاف قانون خانوادگی است و یا نا فرمانی از شوهر مومن و عواقب حقوقی آنرا هنگام عقد نکاح توضیح داده ام. این همه نو آوری ها باعث شد تا مسلمانانی که اسلام را واقعأ دوست دارند و آرزو دارند تا اسلام را به آن شکلی معرفی شود که جوابگوی نیازمندی های عصر حاضر باشد از من نه تنها از ایالت کلیفورنیا بلکه ایالات دیگر امریکا و نیز کشور های اروپا و کانادا دعوت کردند تا افتخار عقد نوردیده های شانرا داشته باشم که بدین وسیله از همه برادران و خواهران که بنده را افتخار بخشیدند و آنهایکه از خدمات من پشتیبانی کردند صمیمانه تشکر میکنم. از استادان گرانپایه کشورم جناب دکتور عبدالستار سیرت و جناب دکتور روان فرهادی که به من افتخار بخشیدند و این رساله را نظراندازی کردند و از نظرات سودمند شان مرا مستفید ساختند، قلبأ سپاسگزارم. از برادر ارجمندم محمد فرهاد کاظمی که نه تنها مرا تشویق به نوشتن این رساله نمودند بلکه مصارف چاپ اول آنرا عهده دار شدند سپاس فراوان می کنم. خداوند اجر این عمل خیر این برادر ما را برای خودش و خانواده اش عنایت فرماید. از برادربی نهایت گرانقدرم استاد فضل غنی مجددی که افتخار چاپ نسخه اول این رساله را در مجله فقه به من دادند و همیشه از روز اول آشنائی من را در کارم تشویق کرده اند ابراز امتنان و سپاس می نمایم. و بالاخره از برادر بی نهایت عزیزم حاجی محمد شریف یاسین که از آوان جوانی باهم دوست هستیم و اخوت در فرهنگ دین مبین اسلام این دوستی را در عالم هجرت تقویه کرد ابراز شکران زیاد می نمایم از اینکه چاپ این رساله را در نیویارک برای مطالعه افغانان مقیم نیویارک عهده دار شده اند. ازینکه در راه تبلیغ دین کمک میکند خداوند به خودش و خانواده عزیزش اجر دارین نصیب گرداند.

 

 امید وارم تا این رساله کوچک جوابگوی نیازمندی های معنوی و عقیدتی جوانان ما در عالم هجرت باشد و دعا می کنم آن عده جوانان ما که ازین سنت خجسته حضرت رسول اکرم (ص) یعنی نکاح پیروی میکنند، زندگی سعادتمند داشته باشند و بتوانند چناچه اسلام حکم میکند خانواده مسلمان را به بار بیاورند.

 

 

 

دکتور محمد فرید یونس

 

رمضان المبارک 1426 هجری قمری

 

میزان 1384 هجری شمسی

 

اکتوبر 2005 مسیحی

 

بی پاینت، کلیفورنیا، ایالات متحده امریکا

 

 

 

به نام آن خدائی که مرد و زن را از نفس واحد آفرید

 

نکاح از نکح گرفته شده و عقد معنی میدهد. از نگاه شرع اسلام سنت رسول کریم (ص) می باشد چناچه در "احیاء علوم الدین" اثر گرانبهای محمد حامد غزالی طوسی میخوانیم: پیغامبر (ص) فرمود " نکاح از سنت من است، پس هر که مرا دوست دارد باید که بر سنت من بود" و باز فرمود " هر که از سنت من روی بگرداند از من نیست، و از سنت من نکاح است، پس هر که مرا دوست دارد باید که بر سنت من رود" یعنی که نکاح کند. و در حدیث دیگر آن، حضرت (ص) در همین کتاب میخوانیم "هر که توانگر است و بر دادن مهر قادر است، باید که نکاح کند"

 

از نگاه قانون مدنی اسلام نکاح یک عقد فاضل اجتماعی است مگر مانند مسیحیت یک پیمان مقدس نیست. به خاطری عقد فاضل است که از نص قرآن و روش سید المرسلین (ص) پیروی میشود. و برای این عقد اجتماعی است که زن و مرد داخل یک قرارداد اجتماعی میشوند و در مقابل هم مسوولیت دو طرفه

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نشرات فقه اسلامی

قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

اختصاصی از نیک فایل قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران


قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

119 صفحه

چکیده:

یکی از قواعد فقهی معروف قاعده فراش می‏باشد که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می ‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است. در این نوشتار قاعده فراش را در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار دادیم. بر اساس آنچه مورد تحلیل واقع شد قاعده فراش در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده و تفاوتی با آن ندارد تنها در برخی جزئیات است که تفاوت‌هایی در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد.

واژه های کلیدی: قاعده فراش، فقه امامیه، حقوق ایران، نسب طفل


دانلود با لینک مستقیم


قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص

اختصاصی از نیک فایل ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص


ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص

        ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

       یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

  1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.
  2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.
  3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.

دانلود با لینک مستقیم


ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه

اختصاصی از نیک فایل بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه


بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

138 صفحه

چکیده:

جنگها چه حق و چه باطل و چه در گذشته و چه در حال ضایعاتی دارد که‏ از جمله اسارت گروهی از انسانها است که معمولا به آنان اسیران جنگی گفته‏ می‏شود.

اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه ی مسلحانه ی بین المللی از سوی دشمن دستگیر می شود یا خود را تسلیم آنان میکند و در نتیجه اقتدار و اختیار طرف متخاصم قرار می‌گیرد. اسلام در اصل، دین عقل و منطق، رأفت و محبت و رحمت است، دین انسان‌سازی و انسان‌دوستی از راه ملاطفت و مهرورزی است. در اسلام، اسیر جنگی دارای حقوق و احکامی است که مسلمانان به هر شکل، موظف به رعایت آن می‏باشند.

در عهدنامه ها و حقوق بین الملل نیز برای اسیر جنگی حقوقی در نظر گرفته شده است. در این پایان نامه به بررسی تطبیقی حقوق اسیر جنگی در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل پرداخته ایم. ومباحث مختلفی را از جمله حقوق انسانی اسیر جنگی، برخورد با اسیر جنگی، راه‌های پایان اسارات و ... را مورد بررسی قرار داده ایم.

در مجموع مشخص گردید که اسلام حقوق اسیر جنگی را در همه موارد مرتبط با حقوق بین الملل رعایت کرده بلکه حتی در مواردی بیش از حقوق بین الملل به این مسأله پرداخته است. در اسلام به شخصیت و کرامت انسانی اسیر بیش از حقوق سایر کشورها و ادیان پرداخته است.

واژه های کلیدی: آزادی، اسیر جنگی، بردگی، برخورد انسانی، حقوق بین‌الملل، فقه امامیه


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیه

بررسی فقه و حقوقی اجاره - با فرمت ورد - 135 صفحه

اختصاصی از نیک فایل بررسی فقه و حقوقی اجاره - با فرمت ورد - 135 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنـــوان                                                                                                       صفحـــه

 

فصل اول - کلیات

  • عقد ....................................................................................................................................................... 3

1-1-1 عقد در لغت ..................................................................................................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................................................................................. 3

1-2 تعریف اجاره ......................................................................................................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ................................................................................................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ........................................................................................... 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون ..................................................................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ............................................................................................................................... 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10

1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10

1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13

1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15

1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16

فصل دوم ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18

2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19

2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21

 

 

 

2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24

2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31

فصل سوم اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34

3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35

3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38

3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40

3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40

 

 

 

3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51

3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55

3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56

3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72

3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77

3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78

فصل چهارم انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87

 

 

 

4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91

4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92

4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ....................................................................................................................................................... 97

4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97

4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99

4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100

4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103

4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107

4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108

4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108

4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112

4-6-3 شرایط کار زنان ........ 114

4-6-4 شرایط کار نوجوانان .... 115

4-7 مسائل متفرقه ................ 117


دانلود با لینک مستقیم


بررسی فقه و حقوقی اجاره - با فرمت ورد - 135 صفحه