نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از نیک فایل بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران


بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

چکیده :

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها

اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل


دانلود پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:123

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه 2

1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک 3

1ـ1ـ کلیات 4

1ـ1ـبیان مسأله 4

1ـ2ـ پیشینه تحقیق 5

1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع 7

1ـ4ـ پرسش های تحقیق 8

1ـ5ـ فرضیه های تحقیق 9

1ـ6ـ روش تحقیق 10

2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک 11

2ـ1-تعاریف و اصطلاحات12

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی12

2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه 13

2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: 16

2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک 25

2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک: 25

2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الکترونیکی 26

2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران28

2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی30

2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران31

2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی33

2-3-1- قرآن کریم   33

2-3-2-قانون34

2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی35

3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک37

3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی38

3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی38

3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک40

بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک43

3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی43

3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران44

3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک45

3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه47

3-3-1- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی47

3-3-2-معاملات الکترونیکی بعنوان وسیله کسب درآمد50

3-3-3- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها59

3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات62

4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک64

4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک65

4-1-1-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک65

4-1-2-مدل های تجارت الکترونیک66

4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک68

4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه68

4-2-2-اصل اعتبار امضای الکترونیکی69

4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی72

4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات75

4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور76

4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک81

4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الکترونیکی81

4-3-2- حمایت از داده ها83

4-3-3- شناسایی قانونی قراردادهای الکترونیکی85

4-3-4-خیار مجلس در قراردادهای ا‌لکترونیکی86

4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لکترونیکی اثبات دعوی88

4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه88

4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لکترونیکی88

4-4-3- نظریه معادل های کارکردی91

4-4-4-شرایط کارکردهای نوشته92

4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن94

4-5-1-مفهوم امضای ا‌لکترونیکی94

4-5-2-انواع امضاهای الکترونیکی95

4-5-3- تقسیم‌بندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده96

4-5-4- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن»97

4-5-5- عملیات خردسازی98

4-5-6- مراجع گواهی99

4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی101

4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت 102

4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن102

4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران 103

فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی104

نتیجه گیری 107

منابع 108

چکیده انگلیسی 110

چکیده :

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود

فصل اول که شامل سه بخش است بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک است

فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد

فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک

فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد

فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد

مقدمه :

تجارت الکترونیک[1] از پدیده های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولی بس شگرف در حجم و شیوه تجارت و کسب و کار ایجاد کرده است[2] اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و گستردگی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است، برکسی پوشیده نیست از طرفی دیگر تحولات چندین سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان و بویژه کشورهای پیشرفته شده است میزان دسترسی در سطح جوامع پیشرفته به حدی گسترش یافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاری برای رفع احتیاجات روزمره زندگی استفاده شود

رشد روز افزون فناوری به ویژه فناوری اطلاع رسانی (IT ) چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باعث شده است افراد بسیاری به اینترنت دسترسی داشته باشند به گونه ای که پیش بینی می شود در سال های نه چندان دور در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان را خواهد داشت این رشد بالای دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت یا به عبارت بهتر تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است ویژگی های تجارت الکترونیکی از قبیل جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، عدم وجود محدودیت زمانی در معاملات، دسترسی آسان به اطلاعات لازم، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی و بسیاری دیگر از مزایای تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر می باشد که به طور اجمالی می توان آنها را ذکر کرد[3]

1- کلیات

1ـ1ـ بیان مساله :

با توجه به گسترده شدن دامنه لغوی واژگان مدیریت، تجارت الکترونیک یکی از مباحث چالشی در این دامنه می باشد که جامعه امروز را دچار تغییر و تحول نموده است با توجه به این نکته که هنوز سالیان زیادی از مطرح شدن تجارت الکترونیک نمی گذرد اما توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیک غیر قابل باور است با پیدایش دهکده جهانی که منجر به فاصله ها گردیده است دیگر فضای فیزیکی و قلمرو جغرافیایی معنای خود را تا حد و حدودی از دست داده است

اهالی دهکده جهانی آینده را نمی توانند پیش بینی کرد زیرا سرعت نوآوری در تکنولوژی[1] آنقدر سریع و گسترده است که هیچ چشم انداز روشنی از آینده آن در دسترس قرار نمی گیرد استفاده از فناوری اطلاعات که تجارت الکترونیک نیز به عنوان یکی از این فناوری ها می باشد می تواند افزایش کارایی در اقتصاد ملی گردد همچنین استفاده از تجارت الکترونیک می تواند ما را در بهبود کارایی تجاری در عرصه جهانی یاری داده و جایگاه ما را در بازارهای جهانی و به تبع آن در بازارهای منطقه ای تقویت نماید

امروزه تجارت الکترونیک در بسیاری از موارد جایگزین تجارت سنتی شده است و بررسی ها نشان می دهد که استفاده از تجارت الکترونیک باعث 21تا70 درصد صرفه جویی در هزینه های اقتصادی می شود[2] با وجود این صرفه جویی کلان چگونه می توان تجارت الکترونیک را به طور کامل جایگزین تجارت سنتی نمود؟ بایدگفت امروزه تجارت الکترونیک یک انقلاب در حال تحول در امر خرید و فروش می باشد و منافع زیادی را از سرمایه گذاری و تحقیقات در حوزه تجارت الکترونیک عاید اقشار مختلف جامعه و به ویژه بخش خصوصی کرده است

در گذشته و برای سالیان متمادی تجارت سنتی به تنهایی وجود داشت و مشتری قبل از خرید، کالا یا خدمات درخواستی را به طور دقیق بررسی می نمود و سپس فرآیند خرید انجام می گرفت تکلیف فروشنده و مشتری هر دو روشن بود جایی برای شک و تردید جود نداشت

اما امروزه تجارت الکترونیک تا حد بسیار زیادی جایگزین تجارت سنتی شده است تجارت الکترونیک دیگر آن تجارت چهره به چهره نمی باشد تجارت الکترونیک عبارتست از انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی از طریق شبکه جهانی اینترنت در تجارت الکترونیک دیگر فروشنده و مشتری یکدیگر را نخواهند دید و در چنین شرایطی متعاملین به انشا عقد می پردازند و این کار روزانه بیش از صد ها بار و شاید هزاران هزار بار تکرار می شود[3]

1ـ2ـ پیشینه تحقیق :

انسان از ابتدای خلقت تاکنون روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده‌است در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود شکارچی گوشت را با سلاح عوض می‌کرد این سیستم اشکالات فراوانی داشت مثلاً ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد دراین صورت گوشتها فاسد می‌شدند [4]

در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعویض می‌کرد این روش هم مشکلات زیادی داشت کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بود از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی‌شد و همه طالب آن بودند فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد

ترکیب تجارت و الکترونیک از سال ۱۹۷۰ آغاز شد برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود[5]

مهم‌ترین هدف در تجارت حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است طبیعتا در این میان، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار می‌رود بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده‌است و تطبیق آن با سیاستهای تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد

در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمی یابیم که بورس های اوراق بهادار نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی، با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روشهای قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیتهای بی نظیری دست یابند [6]

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل

پروژه بررسی عقد معلق از منظر فقه جعفری و فقه شاخصی

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی عقد معلق از منظر فقه جعفری و فقه شاخصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی عقد معلق از منظر فقه جعفری و فقه شاخصی


پروژه بررسی عقد معلق از منظر فقه جعفری و فقه شاخصی

پروژه بررسی عقد معلق از منظر فقه جعفری و فقه شاخصی

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

عقد یا قرار داد یکی از مؤثر ترین و شایع ترین اسباب ایجاد آثار حقوقی است که در اثر توافق طرفین و با در نظر داشت شروط قانونی که طرفین ملزم به رعایت آنها هستند، ایجاد تعهد برای آنها می نماید. که از این پدیده حقوقی تعاریف متعدد صورت گرفته ولی آنچه در قانون مدنی پذیرفته شده اکتفاء میکنیم. عقد عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازاله حق در حدود قانون. بنابراین، برای انعقاد عقد و قرار داد هم شرایط در نظرگرفته شده که باید طرفین عقد در وقت انعقاد عقد آن شرایط را در نظر بیگرند.

 

فهرست مطالب

مقدمه    1
بیان مسئله    2
اهمیت و ضرورت تحقیق    2
اهداف تحقیق     3
سوال های تحقیق:    4
ب- سوال های فرعی:    4
روش شناسی تحقیق:    5
پیشینه موضوع:    5
فصل اول - کلیات    6
مبحث اول- مفهوم عقد، قرار داد و معامله    6
گفتاراول- مفهوم عقد    7
الف- تعریف عقد از جهت تحلیلی    9
ب- تعریف عقد از حیث دایره شمول    10
آثار عقد معلق    11
گفتاردوم - مفهوم قرارداد    19
الف - تعریف قرار داد از جهت تحلیلی    19
ب - تعریف قرار داد از حیث دایره شمول    20
عقد تا زفاف در فقه امام شافعی    20
خواستگاری    20
زمان ازواج    21
مهریه    21
مهمانی عروسی    22
شب زفاف    22
نتیجه گیری    27
منابع    28


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی عقد معلق از منظر فقه جعفری و فقه شاخصی

مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق

اختصاصی از نیک فایل مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق


مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

125 صفحه

چکیده:

ماده 266 قانون مدنی در مبحث « وفای به عهد »از تعهداتی سخن می‌گوید که«برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد »، در واقع طبق این ماده با وجود اینکه متعهد‌، مدیون می‌باشد ولی طلبکار نمی تواند به دادگاه مراجعه کرده و مطالبه حق بکند و مدیون مکلف به پرداخت دین نمی باشد مگر اینکه خود مدیون به اختیار دست به این اقدام بزند‌، این رابطه را تعهد یا دین «طبیعی »نامیده‌اند.

قانون مدنی ما از نام نهادن به  این مفهوم دریغ کرده است‌، نه مصداقی از آن را معین می‌کند و نه آثار تعهد طبیعی و تنها به اعلان این نکته اکتفا می‌کند که :« اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید‌، دعوای استرداد او مسموع نخواه بود ».معلوم می‌شود که مقصود «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی  اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد‌، وفای به عهد کرده است و حق ندارد آنچه را که پرداخته پس بگیرد ».از این تعریف چنین بر می‌آید که تعهد طبیعی نهادی است میان تعهد اخلاقی و تعهد حقوقی که از قلمرو اخلاق گذشته و در آستانه ورود به جهان حقوق می‌باشد.

در نظام های حقوقی خارجی نیز نویسندگان حقوقی در باب ماهیت تعهد طبیعی اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متفاوتی  ارائه شده که همه ی  این اختلاف نظرها ناشی از اختلاف در شناخت ماهیت تعهد طبیعی است برخی این نهاد را ماهیتا" یک نهاد حقوقی و برخی اخلاقی می‌دانند ولی اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید و اجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرارگرفته است.

کلید واژه ها: ماهیت‌، حقوق، فقه‌،  تعهد طبیعی‌،  تعهد اخلاقی‌،  ضمانت اجرا


دانلود با لینک مستقیم


مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

دانشگاه:  دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

موضوع تحقیق

وقف بر نفس

از دیدگاه فقه و قانون مدنی

گردآورنده :

 علی خسروی فارسانی

استاد:

 آقای مولایی نیا

فهرست مطالب

موضوع                                                صفحه

مقدمه……………………………..

چکیده……………………………..

بخش اول:  وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه  

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ….

2- وقف  بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی….

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟……..

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه….

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه…..

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه….

7- خلاصه آزاد……………………….

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه

1- قول شهید اول…………………….

2- قول شهید ثانی……………………

3- قول محقق ملی…………………….

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان…………

5- قول علی اصغر مروارید……………..

6- قول امام خمینی (ره)………………

7- قول صاحب جواهر…………………..

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی……….

9- نظر نگارنده …………………….

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی  

نتیجه …………………………….

منابع و ماخذ……………………….

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعه امروزی ما که ؟؟ به این امر است  امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همه احکام آن بسیار کاربر است و از حوصله این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفه دیگر که مربوط به  این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت  لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این  گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند  و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم.

چکیده:

 بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.

در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا  اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانه شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

دسته دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعه فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح کرده و حکم به بطلان داده است.

بحثی که پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است که عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می‌شود مثلا وقف بر فقها می‌کند و خود واقف بعدا فقیه می‌شود در این مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان که صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.

از جمع مطالب نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد این است که وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتی از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقیه صحیح است.

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

 1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنفیه

 فقهای حنفیه در صحت وقف بر نفس اختلاف نظر دارند:

ابویوسف و ابو حنیفه، وقف بر نفس را به طور مطلب جایز می دانند، نظیر وقف بر جهت محتمل لاانقطاع گرچه آخر وقف را برای مالکین قرار نداده باشد.

از نظر این گروه چنانچه بر وقف بر منقطع الانقطاع (احتمالاًٌ) بعد از تحقق انقطاع، عواید به واقف بر می گردد و مانعی ندارد که از اول نیز عواید به او برگردد.

به علاوه بروقف بر نفس نیز باعث قربت است چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «نفقه الرجل علی نفسیه صدقه[1]» و باز فرمودند: «ابدا بنفسک فتصدق علیها»[2] همچنین در روایتی آمده است که پیامبر از صدقه خود استفاده می‌کرد ومواد از صدقه، صدقه موقوفه است و استفاده از آن منحصر است به صورتی که واقف استفاده از آن را شرط کرده باشد پس چنین شرطی صحیح است البته چنین حدیثی به طور صریح پیدا نشده است ولی در نصب الرایه به آن اشاره‌ای شده است.

قطع نظر از همه اینها با وقف مالکیت مالی که به قصد قربت وقف شده است به تملیک خحدا در می آید و فرد با شرط استفاده خود از عواید ملک خدا استفاده می کند و نه اینکه ملک خود را برای خودش وقف کرده باشد و چنین شرطی نه با قصد قربت منافات دارد و نه با شریعت اسلام درست مثل استفاده واقف از مسافرخانه یا گورستان و آب انباری که خودش وقف کرده است. (که در این  بحث باید شرط کرده باشد).

جواز وقف بر نفس مورد قبول فقهای بلخ که صنفی هستند نیز واقع شده است و بر طبق آن فتوا داده اند و آن را معتمد شناخته اند، تا مردم به وقف کردن ترغیب شوند که البته گفته شده بعد از فوت واقف عواید مال موقوفه به مصرف فقرا خواهد رسید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی