نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره قانون لنز

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره قانون لنز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

قانون لنز

قانون لنز که در مورد جریانهای القایی بکار می‌رود چنین بیان می‌شود که جریان القایی در مدارهای بسته در جهتی است که با عامل بوجود آورنده خود مخالفت می‌کند. این قانون علامت منفی موجود در قانون فاراده را توجیه می‌کند.

مقدمه

طبق قوانین القای الکترومغناطیسی اگر شارمغناطیسی گذرا از مدار تغییر کند، نیرو محرکه الکتریکی در مدار جاری می شود. با برقراری نیرو محرکه القایی در مدار، جریان الکتریکی القایی در آن جاری می شود. طبق قانون لنز جهت جریان القایی در مدار در جهتی است که میدان مغناطیسی حاصل از آن با تغییرات شار مغناطیسی گذرا از مدار مخالفت می کند. اگر چکشی را از بالای نردبانی رها کنیم، هیچ نیازی به قاعده‌ای که بگوید چکش به طرف مرکز زمین یا در جهت مخالف آن حرکت می‌کند، نداریم. اگر در این موقع کسی از ما بپرسد که از کجا می‌دانید که چکش سقوط خواهد کرد، بهترین پاسخی که می‌توانیم بدهیم این است که بگوییم، همیشه به این صورت بوده است و اگر بخواهیم جوابمان علمی‌تر باشد، می‌توانیم بگوییم که زمانی که چکش سقوط می‌کند، انرژی پتانسیل گرانشی آن کاهش می‌یابد و برعکس انرژی جنبشی آن افزایش پیدا می‌کند.

اما اگر چکش به جای سقوط ، به طرف بالا برود، در این صورت انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل آن هر دو افزایش پیدا می‌کنند و این موضوع پایستگی یا بقای انرژی را نقض می‌کند. استدلال مشابه را می‌توان در مورد تعیین جهت نیروی محرکه الکتریکی که با تغییر شار مغناطیسی در یک مدار القا می‌شود، بکار برد، یعنی در این مورد اخیر نیروی محرکه القایی باید در جهتی باشد که با اصل پایستگی سازگار باشد و این با استفاده از قانون لنز توضیح داده می‌شود.

تاریخچه

در سال 1834 ، یعنی سه سال بعد از این که فاراده قانون القا خود را ارائه داد (قانون القا فاراده)، هاینریش فریدریش لنز (Heinrich Friedrich Lenz) قاعده معروف خود را که به قانون لنز معروف است، برای تعیین جهت جریان القایی در یک حلقه رسانای بسته ارائه داد. این قانون به صورت یک علامت منفی در قانون القای فاراده ظاهر می‌گردد. به این معنی که در رابطه نیروی محرکه القایی یک علامت منفی قرار داده و اعلام کنند که این علامت بیانگر قانون لنز است.

تشریح قانون لنز

حلقه رسانایی را در نظر بگیرید که به یک گالوانومتر حساس متصل است. حال آهنربایی را در دست گرفته و به آرامی به این حلقه ، نزدیک کنید. ملاحظه می‌گردد که با نزدیک شدن آهنربا به حلقه عقربه گالوانومتر منحرف شده و وجود جریانی را در مدار نشان می‌دهد. این جریان را جریان القایی می‌گویند. حلقه جریان ، مانند آهنربای میله‌ای ، دارای قطب‌های شمال و جنوب است.

حال اگر آهنربا را از حلقه دور کنیم، باز هم گالوانومتر منحرف می‌شود، اما این بار انحراف در جهت مخالف است و این امر نشان دهنده این مطلب است که جریان در جهت مخالف در حلقه جاری شده است. اگر میله آهنربا را سر و ته کنیم و آزمایش را تکرار کنیم، باز همان نتایج حاصل خواهد شد، جز این که جهت انحراف‌های عقربه گالوانومتر عوض خواهند شد. برای تشریح این آزمایش با استفاده از قانون لنز به صورت زیر عمل می‌کنیم:

زمانی که آهنربا را به آرامی به حلقه نزدیک می‌کنیم، تعداد خطوط شار مغناطیسی که از حلقه می‌گذرد، تغییر می‌کند و همین امر سبب ایجاد یا القا جریان در حلقه می‌شود و چون در ابتدا هیچ جریانی وجود نداشت، این جریان باید در جهتی باشد که با هل دادن آهنربا به سمت حلقه مخالفت کند. برعکس ، اگر بخواهیم آهنربا را از حلقه دور کنیم، باز جهت جریان در حلقه عوض شده و از دور کردن آن جلوگیری می‌کند. یعنی در حالت اول اگر قطب N آهنربای میله‌ای در طرف حلقه باشد، جریان القایی در حلقه به گونه‌ای خواهد بود که در برابر آن یک قطب N ایجاد کند تا مانع نزدیک شدن آهنربا شود.

حال زمانی که آهنربا را از حلقه دور می‌کنیم، حلقه جهت جریان خود را عوض نموده و با ایجاد قطب S ، آهنربا را جذب کرده و مانع از دور کردن آن می‌شود.

قانون لنز و پایستگی انرژی

اگر توضیحات فوق بر اساس قانون لنز نبوده و عکس آن چیزی که گفته شد، اتفاق بیفتد، یعنی اگر جریان القایی به تغییری که باعث بوجود آمدن آن شده است، کمک کند، قانون بقای انرژی نقض می‌شود، یعنی اگر هنگام نزدیک کردن قطب آهنربا به حلقه در برابر آن قطب مخالف S ایجاد شده و آهنربا را جذب کند، در این صورت آهنربا باید به طرف حلقه شتاب پیدا کند و رفته رفته انرژی جنبشی آن افزایش پیدا کند و در همین هنگام انرژی گرمایی نیز ظاهر می‌شود. یعنی در واقع از هیچ ، انرژی بوجود می‌آید. بدیهی است که چنین عملی هرگز نمی‌تواند درست باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره قانون لنز

قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران     31/05/1383

فصل اول – کلیات

 

ماده 1- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در اجرای ماده یک قانون تشکیل آن مصـوب 3/8/1366 مجلس شــــــورای اسلامی به مدت نامحدود تاسیس گردیده و در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود، شرکت سـهامی اســت که دارای استقلال مالی بوده و با توجه به وظایف، حقوق و اختیارات مقرر در قانون مذکور و قوانین و مقررات پستی، به موجـب این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت اداره خواهد شد.

 

ماده 2- مرکز اصلی شرکت تهران است و برای انجام وظایف خود می تواند در هر نقطه از کشور شعب یا نمایندگیــــهائـــی تاسیس و یا عندالاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نماید.

 

ماده 3- سرمایه اولیه شرکت پنج میــــــلیارد ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصدهزار ریالی تقسیم می شود و کلیــــه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.

 

ماده 4- موضوع فعالیت شرکت عرضه خدمات و علمیات پستی در تمام مراحل آن با استفاده از آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات و انجام کلیه امور مطابق با شرح وظایف مندرج در ماده 4 قانون تشکیل شرکت می باشد.  

 

فصل دوم-ارکان شرکت

 

ماده 5- ارکان شرکت عبارتند از:

1-   مجمع عمومی

2-    هیات مدیره و مدیرعامل

3-       بازرسان  

 

قسمت اول-مجمع عمومی (نمایندگان صاحب سهم)

ماده 6- مجمع عمومی تشکیل می شود از نمایندگان سهام دولت که عبارتند از:

1- وزیر پست و تلگراف و تلفن

2- وزیر امور اقتصاد و دارائی

3- وزیر برنامه و بودجه

تبصره- ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن است که در قبال وظایف و عمــلکرد شرکت مسئول و پاسخگو خواهد بود

 

ماده 7- مجمع عمومی شرکت دو نوع است:

الف- مجمع عمومی عادی

ب- مجمع عمومی فوق العاده

 

ماده 8- مجمع عمومی عادی، حداقل سالی دو بار، یکی حداکثر تا پایان تیرماه، برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و دیگری حداکثر تا پایان آذرماه، برای بررسی و تصویب بودجه، خط مشی و برنامه عملیــــــات سال بعد، بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

تبصره- مجمع عمومی عـــادی، مــمکن است بــــطور فــــوق الـــــــــــــعاده، برای رسیدگـــــــــی و تــــــصویب سایر امـــور و مسائل مـــــــــــــربوط به شرکت (به جـــــــــــــــز آنچه در صلاحیت مجــــــــمع عمومی فوق العاده است) در هــــر موقع، بنا به دعوت رئیس مجمع و یا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یا به تقاضای کتبی بازرسان، با ذکر علت و مــوافقت رئـــــیس مجمع تشکیل گردد.

 

ماده 9- مجمع عمومی فوق العاده، صرفاً به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه یا الحـاق موادی به آن و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب و نیز افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و سایر موضوعـاتی که بنابر قوانــین مربوط رسیدگی به آنها بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.

 

ماده 10- جلسات مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء مجمع رسمیت خواهد یافت و کلیه تصمیمات آن با اکثریت آراء که شامل رای رئیس مجمع باشد معتبر خواهد بود.

تبصره 1- اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان در صورت دعوت رئیس مجمع باید در جلسات مجمع عمومی، بدون حق رای حضور یابند.

تبصره 2- تشکیل جلسات مجامع عمومی با دعوت کتبی به عمل می آید. دستور جلسه باید لااقل ده روز قبل از تشکیـل جلسه،به ضمیمه مدارک و دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال گردد.

ماده 11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:

الف- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره  و تعیین و تصویب خط مشی کلی، برنامه عملیات و بــودجه سالانه شرکت بنا به پیشنهاد هیات مدیره.

ب- رسیدگی و تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان

ج- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت

د- بررسی و پیشنهاد آئین نامه های اداری جهت تائیــد سازمان امـــور اداری و استـــخدامی کشــــور، براساس مقــــررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/2/1352

- بررسی و تصویب جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی

و- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل شرکتهای فرعی

ز- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه مشارکت با بخش خصوصی در جهت انجام برخی از وظایف قانونی شرکت

ح- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح دعاوی مطروحه در شرایط خاص با رعایت قوانین و مقررا ت مربوط

ی- تعیین و برقراری حقوق و مزایای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و همچنین حق الزحمه بازرسان (حسابرسان) شرکت  

ک- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در این اساسنامه ذکر نشده ولی طبق قوانین دیـــگر، در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

 

قسمت دوم- هیات مدیره

ماده 12- هیات مدیره شرکت از یک نفر رئـــیس کــه سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و چهار عضو اصلی و دو عـــضو علی البدل تشکیل می شود.  

 

ماده 13- اعضاء و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسط وزیـــــر پست و تلـــــگراف و تلفن (رئیس مجمع عمومـی) بـــــرای مدت دو سال انتخاب و منصوب می شوند و تا اعضاء و رئیس هیات مدیره جدید انتخاب نشده در سمت خود باقـی هستند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.

تبصره- تغییر و برکناری هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره، قبل از خاتمه دوره تصدی و انتـخاب و نصب جانشین برای بقیه مدت، با وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

 

ماده 14- در صورت وفات یا حجر یا استعفا یا برکناری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا اعضای هیات مدیـره جانشین طبق ماده 13 و تبصره آن برای بقیه مدت معین خواهد شد.

 

ماده 15- اعضاء هیات مدیره از بین کارمندان رسمی شرکت که تقوا و تعهد اسلامی داشته دارای تحصیلات عالی و حداقل 5 سال تجربه عملی در امور مدیریت و یا کارشناسی خـدمات پـستی یا امــــور اداری و مالی و یا امور حقوقی و اقتــــصادی باشند و یا از بین متخصصات برجسته و متعهد دیگر که سوابق مشابهی در مدیریت شرکتهای دولتی داشته باشند انتـخاب خواهنــد شد.

تبصره- حداقل 3 نفر از اعضای اصلی و تمام اعضای علی البدل هیات مدیره بــاید منحصراً از میان کـــــــارمندان عــــالی رتبه شرکت که واجد تجربه کافی در امور فوق باشند انتخاب شوند.

 

ماده 16- اعضای هیات مدیره بطور موظف و تمام وقت در شرکت اشتغال داشته قبـــــول هرنوع شغل موظف یا غیر موظـف برای آنان ممنوع است.

 

ماده  17- جلسات هیات مدیره در هر موقع و حداقل هر 15 روز یکبار به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا به تقاضای 3 نفر از اعضای اصلی تشکیل و با حضور 3 نفر از اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات متــــخذه با اکثـــریت آراء پس از امضای رئیس جلسه معتبر و قابل اجرا بوده اداره جلسات با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل خواهد بود.

تبصره- در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی یکـــی از اعضـــای علی البدل به دعــوت رئـــیس هیات مدیره و مدیرعامــل در جلسات با حق رای شرکت خواهد کرد.

 

ماده 18- دستور جلسات هیات مدیره از طرف رئیس هیات مدیره تعیین خواهد شد.

 

ماده 19- تصمیمات متــــخذه در هر یک از جلسات هیات مدیره باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه در سه نسخـــه تنظیم گردد و ظرف پنج روز یک نسخه از آن برای رئیس مجمع و نسخه ای برای بازرسان شرکت ارسال و نسخه ســــوم در پـــــــرونده مخصوصی در شرکت نگهداری گردد.

تبصره – هیات مدیره باید دارای دفتری باشد که تمام تصمیمات، با ذکر نظرات اقلیت بطور منظم در آن ثــبت و به امضـــــای اعضای حاضر در جلسات برسد.

 

وظایف و اختیارات هیات مدیره

ماده 20- هیات مدیره برا ی اجرای وظایف مقرر در قانون تشکیل شرکت و مقررات این اساسنامه و تامن مقــاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل م باشد.  

 

ماده 21- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است.

الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت

ب- تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و سایر آئین نامه های داخلی شرکت و در صورت تجدیدنظر در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب یا حسب مورد اخذ تایید مراجع ذیربط

ج- تهیه و تنظیم برنامه های کلی توسعه امورپست و بودجه عمرانی، در چهارچوب برنامه ریزی و سیاست عمومی دولــت برای پیشنهاد به مجمع عمومی

د- بررسی و تایید ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت و گزارش به مجمع عمومی

ه- تنظیم و تعیین جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی و تعیین خط مشی کلی مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه خدمات پستی برای پیشنهاد به مجمع عمومی

و- اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعب یا نمایندگیهای شرکت درسطح کشور و عندالافتضاء انحلال آنها

ز- بررسی و تایید گزارش و برنامه عملیات سالیانه شرکت و هر نوع گـزارش یا پیشنهادی که به موجــــب این اساسنـــامه بایستی جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم گردد.

ح- اظهارنظر و ارزیابی گزارشهای مربوط به عملیات شرکت

ط- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهای شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد

ی- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به انجام قسمتی از وظایف و خدمات جنبی شـرکت توسط هــواپیمائی و راه آهـــــــن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای حمل و نقل دیگر ، که در بهبود و توسعه امورپست موثر و با صرفه تشخیص داده مـــی شوند.

ک- بررسی و تهیه تشکیلات شرکت و اظهارنظر در مورد تغییرات و تجدید نظرهای سازمانی و پیشنـــــهاد به سازمان امــور اداری و استخدامی کشور جهت تصویب.

ل- بررسی و تایید ارجاع دعاوی و اختــلافات به داوری و همچنین صلح دعاوی شرکت در شرایط خاص و پیشنهاد به مجــمع عمومی یا رعایت قوانین و مقررات مربوطه

م- اتخاذ تصمیم نسبت به فروش دارائیهای ثابت (اموال غیرمنقول) که صرفه و صلاح شرکت ایجاب نماید.

ن- بــررسی و تــنظیم سیاست ارتباط با مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست در زمینه مبادله اطلاعات فنـــی و اجرائــی در امور پستی بین المللی و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه های مربوطه و پیشنهاد کلیه موارد فوق به مراجع ذیربط.

س- اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از خدمات مهندسان مشاور و کارشناسان داخلی و عندالاقتضاء کارشناسان و مشاوران خارجی با رعایت مقررات مربوطه

ع- اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار و وام از بانکها و موسسات اعتباری کشور در مواردضروری.

ف- اظهارنظر در امور مربوط به شرکت از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضاء مطرح شود.

ص- بررسی  و تایید ضرورت تشکیل شرکتهای فرعی و پیشنهاد آن جهت تصویب به مجمع عمومی

 

وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

ماده 22- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، بالاترین مقام اجرائی و اداری شـرکت بوده، بر کلـیه واحدهـــای تابعه شرکـــــــت ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می بـاشد و برای اداره امور شرکت و اجــــراء مصـــوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام، در حـدود مقررات این اساسنامه و آئــــیــــن نامه هــــای شرکت و بودجه مصوب می باشد و نمایندگی شرکت را در مــقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی یـــا حقوقی، بـــــا حق توکیل غیر خواهد داشت و نیز می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابـلاغ کتـــبی به هریــک از اعضاء هیـــــات مدیره یا روسا و مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

تبصره- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند، در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجـاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش و انتخاب داور منوط به تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قــوانــــین و مــــقررات مربوط است.

 

ماده 23- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای اداره امور شرکت، بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

الف- اجرای مـصوبات و تصـمیمات مجمع عمومـی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حــــدود بودجه مصوب طبق قانون تشکیل و اساسنامه و آئین نامه های شرکت و سایر مقررات مربوطه.

ب- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت

ج- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی و استخدام کارکنان طبق آئین نامه های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوطه

د- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه،ترازنامه، برنامه عملیات و آئین نامه های داخلی شرکت و تقدیم به مجمع عمومی پــس از تایید هیات مدیره

ه- بررسی و تایید سیاست ارتباط با مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقـه ای پست در زمینه مبــــــادله اطلاعات فنـــی و اجرائی در امور پستی بین المللی و ارائه آن جهت تصویب مراجع ذیربط و شرکت در مجامع اتحادیـه های جهانی و منـــطقه ای پست بعنوان نماینده وزیرپست و تلگراف و تلفن پس از موافقت و تصویب وزیر مذکور

و- اقدام به تمرکز وجوه درآمد شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرائی شرکت طبق برنامه ها و بــــــودجه هـای تفضیلی مصوب

 

ماده 24- کلیـــه قراردادها، چک ها، اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت باید به امضای رئیس هیات مدیره و مـــــدیرعامل یا قــائم مقام و یکی از اعضای هیات مدیره برسد. صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تــــابعه، به تصویب هیات مدیره تـــعیین خواهند شد.

 

ماده 25- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل باید یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و صـــــورت دارائـــــی شرکـــــت را حـــــداقل بیست روز قبل از طرح در هیات مدیره، به منظور رسیدگی و اظهار نظر بازرسان ارسال دارد.

 

قسمت سوم- بازرسان

ماده 26- شرکت دارای سه نفر حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

ماده 27- در صورت وفات یا حجر یا استعفا یا برکناری هریک از بازرسان، مجمع عمومی برای بقیه مدت با رعایت قــــوانین و مقررات مربوط، جانشین وی را انتخاب خواهد نمود.

 

ماده 28- وظایف بازرسان به شرح زیر است:

الف- تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه و آئین نامه های داخلی و بودجه مصوب

ب- رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و  سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با اوراق  و دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالیاته شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی

ج- رسیدگی به موجودی مخازن و صندوقهای تمبر و اوراق بهادار پستی و صندوقها و حسابهای ریالی و ارزی بانکی و دفاتر و اسناد مربوطه و موجودی انبار های شرکت

د- پیشنهاد نظریات مفید به هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

ه- حضور در جلسه مجمع عمومی که به ترازنامه رسیدگی می شود برای اداء توضیحات لازم

و- انجام وظایفی که طبق قانون تجارت بعهده بازرسات (حسابرسان) شرکت گذاشته شده است.

تبصره- گزارش بازرسان در مورد چگونگی عملیات و امور مالی سالیانه شرکت بـــاید حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجـــــمع عمومی از هر حیث آماده بوده. جهت بررسی هریک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن نیز برای هـــــــــیات مدیره فرستاده شود.

 

ماده 29- بازرسان (حسابرسان) در اجرای وظایف خود با اطلاع رئیس هیات مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده های اداری، مالی و فنی و اسناد قراردادها و معاملات شرکت را دارند و در هــــر مورد می توانند بـــه تــــحقیقات لازم مبادرت نمایند، ولی حق مداخله در امور اداری و اجرائی شرکت را نداشته و اقدامات آنان نباید در هیچ مورد موجب تـــــوقف عملیات شرکت گردد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد، مدارک، پرونده ها و اطلاعات مـورد نـــــــــــیاز بازرسان را در اختیار آنان قرار دهد و تسهیلات لازم را فراهم نماید.

 

ماده 30- هرگاه بازرسان (حسابرسان) در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت، اشتباهات یا تخلفات و یا سایر بــــی ترتیبی هائی را مشاهده نمایند، باید مورد را بدواً در جهت اصلاح امور و رفع اشتباهات و بی ترتیبی ها و رسیدگی و تعقیب متخلفین به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گزارش داده و مراتب را کتباً نیز به اطلاع رئیس مجمع عمومی برسانند


دانلود با لینک مستقیم


قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران     31/05/1383

فصل اول – کلیات

 

ماده 1- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در اجرای ماده یک قانون تشکیل آن مصـوب 3/8/1366 مجلس شــــــورای اسلامی به مدت نامحدود تاسیس گردیده و در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود، شرکت سـهامی اســت که دارای استقلال مالی بوده و با توجه به وظایف، حقوق و اختیارات مقرر در قانون مذکور و قوانین و مقررات پستی، به موجـب این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت اداره خواهد شد.

 

ماده 2- مرکز اصلی شرکت تهران است و برای انجام وظایف خود می تواند در هر نقطه از کشور شعب یا نمایندگیــــهائـــی تاسیس و یا عندالاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نماید.

 

ماده 3- سرمایه اولیه شرکت پنج میــــــلیارد ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصدهزار ریالی تقسیم می شود و کلیــــه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.

 

ماده 4- موضوع فعالیت شرکت عرضه خدمات و علمیات پستی در تمام مراحل آن با استفاده از آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات و انجام کلیه امور مطابق با شرح وظایف مندرج در ماده 4 قانون تشکیل شرکت می باشد.  

 

فصل دوم-ارکان شرکت

 

ماده 5- ارکان شرکت عبارتند از:

1-   مجمع عمومی

2-    هیات مدیره و مدیرعامل

3-       بازرسان  

 

قسمت اول-مجمع عمومی (نمایندگان صاحب سهم)

ماده 6- مجمع عمومی تشکیل می شود از نمایندگان سهام دولت که عبارتند از:

1- وزیر پست و تلگراف و تلفن

2- وزیر امور اقتصاد و دارائی

3- وزیر برنامه و بودجه

تبصره- ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن است که در قبال وظایف و عمــلکرد شرکت مسئول و پاسخگو خواهد بود

 

ماده 7- مجمع عمومی شرکت دو نوع است:

الف- مجمع عمومی عادی

ب- مجمع عمومی فوق العاده

 

ماده 8- مجمع عمومی عادی، حداقل سالی دو بار، یکی حداکثر تا پایان تیرماه، برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و دیگری حداکثر تا پایان آذرماه، برای بررسی و تصویب بودجه، خط مشی و برنامه عملیــــــات سال بعد، بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

تبصره- مجمع عمومی عـــادی، مــمکن است بــــطور فــــوق الـــــــــــــعاده، برای رسیدگـــــــــی و تــــــصویب سایر امـــور و مسائل مـــــــــــــربوط به شرکت (به جـــــــــــــــز آنچه در صلاحیت مجــــــــمع عمومی فوق العاده است) در هــــر موقع، بنا به دعوت رئیس مجمع و یا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یا به تقاضای کتبی بازرسان، با ذکر علت و مــوافقت رئـــــیس مجمع تشکیل گردد.

 

ماده 9- مجمع عمومی فوق العاده، صرفاً به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه یا الحـاق موادی به آن و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب و نیز افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و سایر موضوعـاتی که بنابر قوانــین مربوط رسیدگی به آنها بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.

 

ماده 10- جلسات مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء مجمع رسمیت خواهد یافت و کلیه تصمیمات آن با اکثریت آراء که شامل رای رئیس مجمع باشد معتبر خواهد بود.

تبصره 1- اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان در صورت دعوت رئیس مجمع باید در جلسات مجمع عمومی، بدون حق رای حضور یابند.

تبصره 2- تشکیل جلسات مجامع عمومی با دعوت کتبی به عمل می آید. دستور جلسه باید لااقل ده روز قبل از تشکیـل جلسه،به ضمیمه مدارک و دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال گردد.

ماده 11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:

الف- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره  و تعیین و تصویب خط مشی کلی، برنامه عملیات و بــودجه سالانه شرکت بنا به پیشنهاد هیات مدیره.

ب- رسیدگی و تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان

ج- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت

د- بررسی و پیشنهاد آئین نامه های اداری جهت تائیــد سازمان امـــور اداری و استـــخدامی کشــــور، براساس مقــــررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/2/1352

- بررسی و تصویب جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی

و- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل شرکتهای فرعی

ز- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه مشارکت با بخش خصوصی در جهت انجام برخی از وظایف قانونی شرکت

ح- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح دعاوی مطروحه در شرایط خاص با رعایت قوانین و مقررا ت مربوط

ی- تعیین و برقراری حقوق و مزایای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و همچنین حق الزحمه بازرسان (حسابرسان) شرکت  

ک- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در این اساسنامه ذکر نشده ولی طبق قوانین دیـــگر، در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

 

قسمت دوم- هیات مدیره

ماده 12- هیات مدیره شرکت از یک نفر رئـــیس کــه سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و چهار عضو اصلی و دو عـــضو علی البدل تشکیل می شود.  

 

ماده 13- اعضاء و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسط وزیـــــر پست و تلـــــگراف و تلفن (رئیس مجمع عمومـی) بـــــرای مدت دو سال انتخاب و منصوب می شوند و تا اعضاء و رئیس هیات مدیره جدید انتخاب نشده در سمت خود باقـی هستند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.

تبصره- تغییر و برکناری هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره، قبل از خاتمه دوره تصدی و انتـخاب و نصب جانشین برای بقیه مدت، با وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

 

ماده 14- در صورت وفات یا حجر یا استعفا یا برکناری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا اعضای هیات مدیـره جانشین طبق ماده 13 و تبصره آن برای بقیه مدت معین خواهد شد.

 

ماده 15- اعضاء هیات مدیره از بین کارمندان رسمی شرکت که تقوا و تعهد اسلامی داشته دارای تحصیلات عالی و حداقل 5 سال تجربه عملی در امور مدیریت و یا کارشناسی خـدمات پـستی یا امــــور اداری و مالی و یا امور حقوقی و اقتــــصادی باشند و یا از بین متخصصات برجسته و متعهد دیگر که سوابق مشابهی در مدیریت شرکتهای دولتی داشته باشند انتـخاب خواهنــد شد.

تبصره- حداقل 3 نفر از اعضای اصلی و تمام اعضای علی البدل هیات مدیره بــاید منحصراً از میان کـــــــارمندان عــــالی رتبه شرکت که واجد تجربه کافی در امور فوق باشند انتخاب شوند.

 

ماده 16- اعضای هیات مدیره بطور موظف و تمام وقت در شرکت اشتغال داشته قبـــــول هرنوع شغل موظف یا غیر موظـف برای آنان ممنوع است.

 

ماده  17- جلسات هیات مدیره در هر موقع و حداقل هر 15 روز یکبار به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا به تقاضای 3 نفر از اعضای اصلی تشکیل و با حضور 3 نفر از اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات متــــخذه با اکثـــریت آراء پس از امضای رئیس جلسه معتبر و قابل اجرا بوده اداره جلسات با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل خواهد بود.

تبصره- در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی یکـــی از اعضـــای علی البدل به دعــوت رئـــیس هیات مدیره و مدیرعامــل در جلسات با حق رای شرکت خواهد کرد.

 

ماده 18- دستور جلسات هیات مدیره از طرف رئیس هیات مدیره تعیین خواهد شد.

 

ماده 19- تصمیمات متــــخذه در هر یک از جلسات هیات مدیره باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه در سه نسخـــه تنظیم گردد و ظرف پنج روز یک نسخه از آن برای رئیس مجمع و نسخه ای برای بازرسان شرکت ارسال و نسخه ســــوم در پـــــــرونده مخصوصی در شرکت نگهداری گردد.

تبصره – هیات مدیره باید دارای دفتری باشد که تمام تصمیمات، با ذکر نظرات اقلیت بطور منظم در آن ثــبت و به امضـــــای اعضای حاضر در جلسات برسد.

 

وظایف و اختیارات هیات مدیره

ماده 20- هیات مدیره برا ی اجرای وظایف مقرر در قانون تشکیل شرکت و مقررات این اساسنامه و تامن مقــاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل م باشد.  

 

ماده 21- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است.

الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت

ب- تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و سایر آئین نامه های داخلی شرکت و در صورت تجدیدنظر در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب یا حسب مورد اخذ تایید مراجع ذیربط

ج- تهیه و تنظیم برنامه های کلی توسعه امورپست و بودجه عمرانی، در چهارچوب برنامه ریزی و سیاست عمومی دولــت برای پیشنهاد به مجمع عمومی

د- بررسی و تایید ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت و گزارش به مجمع عمومی

ه- تنظیم و تعیین جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی و تعیین خط مشی کلی مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه خدمات پستی برای پیشنهاد به مجمع عمومی

و- اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعب یا نمایندگیهای شرکت درسطح کشور و عندالافتضاء انحلال آنها

ز- بررسی و تایید گزارش و برنامه عملیات سالیانه شرکت و هر نوع گـزارش یا پیشنهادی که به موجــــب این اساسنـــامه بایستی جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم گردد.

ح- اظهارنظر و ارزیابی گزارشهای مربوط به عملیات شرکت

ط- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهای شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد

ی- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به انجام قسمتی از وظایف و خدمات جنبی شـرکت توسط هــواپیمائی و راه آهـــــــن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای حمل و نقل دیگر ، که در بهبود و توسعه امورپست موثر و با صرفه تشخیص داده مـــی شوند.

ک- بررسی و تهیه تشکیلات شرکت و اظهارنظر در مورد تغییرات و تجدید نظرهای سازمانی و پیشنـــــهاد به سازمان امــور اداری و استخدامی کشور جهت تصویب.

ل- بررسی و تایید ارجاع دعاوی و اختــلافات به داوری و همچنین صلح دعاوی شرکت در شرایط خاص و پیشنهاد به مجــمع عمومی یا رعایت قوانین و مقررات مربوطه

م- اتخاذ تصمیم نسبت به فروش دارائیهای ثابت (اموال غیرمنقول) که صرفه و صلاح شرکت ایجاب نماید.

ن- بــررسی و تــنظیم سیاست ارتباط با مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست در زمینه مبادله اطلاعات فنـــی و اجرائــی در امور پستی بین المللی و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه های مربوطه و پیشنهاد کلیه موارد فوق به مراجع ذیربط.

س- اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از خدمات مهندسان مشاور و کارشناسان داخلی و عندالاقتضاء کارشناسان و مشاوران خارجی با رعایت مقررات مربوطه

ع- اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار و وام از بانکها و موسسات اعتباری کشور در مواردضروری.

ف- اظهارنظر در امور مربوط به شرکت از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضاء مطرح شود.

ص- بررسی  و تایید ضرورت تشکیل شرکتهای فرعی و پیشنهاد آن جهت تصویب به مجمع عمومی

 

وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

ماده 22- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، بالاترین مقام اجرائی و اداری شـرکت بوده، بر کلـیه واحدهـــای تابعه شرکـــــــت ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می بـاشد و برای اداره امور شرکت و اجــــراء مصـــوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام، در حـدود مقررات این اساسنامه و آئــــیــــن نامه هــــای شرکت و بودجه مصوب می باشد و نمایندگی شرکت را در مــقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی یـــا حقوقی، بـــــا حق توکیل غیر خواهد داشت و نیز می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابـلاغ کتـــبی به هریــک از اعضاء هیـــــات مدیره یا روسا و مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

تبصره- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند، در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجـاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش و انتخاب داور منوط به تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قــوانــــین و مــــقررات مربوط است.

 

ماده 23- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای اداره امور شرکت، بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

الف- اجرای مـصوبات و تصـمیمات مجمع عمومـی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حــــدود بودجه مصوب طبق قانون تشکیل و اساسنامه و آئین نامه های شرکت و سایر مقررات مربوطه.

ب- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت

ج- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی و استخدام کارکنان طبق آئین نامه های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوطه

د- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه،ترازنامه، برنامه عملیات و آئین نامه های داخلی شرکت و تقدیم به مجمع عمومی پــس از تایید هیات مدیره

ه- بررسی و تایید سیاست ارتباط با مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقـه ای پست در زمینه مبــــــادله اطلاعات فنـــی و اجرائی در امور پستی بین المللی و ارائه آن جهت تصویب مراجع ذیربط و شرکت در مجامع اتحادیـه های جهانی و منـــطقه ای پست بعنوان نماینده وزیرپست و تلگراف و تلفن پس از موافقت و تصویب وزیر مذکور

و- اقدام به تمرکز وجوه درآمد شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرائی شرکت طبق برنامه ها و بــــــودجه هـای تفضیلی مصوب

 

ماده 24- کلیـــه قراردادها، چک ها، اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت باید به امضای رئیس هیات مدیره و مـــــدیرعامل یا قــائم مقام و یکی از اعضای هیات مدیره برسد. صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تــــابعه، به تصویب هیات مدیره تـــعیین خواهند شد.

 

ماده 25- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل باید یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و صـــــورت دارائـــــی شرکـــــت را حـــــداقل بیست روز قبل از طرح در هیات مدیره، به منظور رسیدگی و اظهار نظر بازرسان ارسال دارد.

 

قسمت سوم- بازرسان

ماده 26- شرکت دارای سه نفر حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

ماده 27- در صورت وفات یا حجر یا استعفا یا برکناری هریک از بازرسان، مجمع عمومی برای بقیه مدت با رعایت قــــوانین و مقررات مربوط، جانشین وی را انتخاب خواهد نمود.

 

ماده 28- وظایف بازرسان به شرح زیر است:

الف- تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه و آئین نامه های داخلی و بودجه مصوب

ب- رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و  سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با اوراق  و دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالیاته شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی

ج- رسیدگی به موجودی مخازن و صندوقهای تمبر و اوراق بهادار پستی و صندوقها و حسابهای ریالی و ارزی بانکی و دفاتر و اسناد مربوطه و موجودی انبار های شرکت

د- پیشنهاد نظریات مفید به هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

ه- حضور در جلسه مجمع عمومی که به ترازنامه رسیدگی می شود برای اداء توضیحات لازم

و- انجام وظایفی که طبق قانون تجارت بعهده بازرسات (حسابرسان) شرکت گذاشته شده است.

تبصره- گزارش بازرسان در مورد چگونگی عملیات و امور مالی سالیانه شرکت بـــاید حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجـــــمع عمومی از هر حیث آماده بوده. جهت بررسی هریک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن نیز برای هـــــــــیات مدیره فرستاده شود.

 

ماده 29- بازرسان (حسابرسان) در اجرای وظایف خود با اطلاع رئیس هیات مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده های اداری، مالی و فنی و اسناد قراردادها و معاملات شرکت را دارند و در هــــر مورد می توانند بـــه تــــحقیقات لازم مبادرت نمایند، ولی حق مداخله در امور اداری و اجرائی شرکت را نداشته و اقدامات آنان نباید در هیچ مورد موجب تـــــوقف عملیات شرکت گردد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد، مدارک، پرونده ها و اطلاعات مـورد نـــــــــــیاز بازرسان را در اختیار آنان قرار دهد و تسهیلات لازم را فراهم نماید.

 

ماده 30- هرگاه بازرسان (حسابرسان) در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت، اشتباهات یا تخلفات و یا سایر بــــی ترتیبی هائی را مشاهده نمایند، باید مورد را بدواً در جهت اصلاح امور و رفع اشتباهات و بی ترتیبی ها و رسیدگی و تعقیب متخلفین به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گزارش داده و مراتب را کتباً نیز به اطلاع رئیس مجمع عمومی برسانند


دانلود با لینک مستقیم


قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از نیک فایل تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .

بخش اول

شکل تصمیمات وتصویب آنها :

پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .

1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :

فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .


دانلود با لینک مستقیم


تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

تحقیق درباره قانون مالیاتهای مستقیم

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره قانون مالیاتهای مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 110

 

قانون مالیاتهای مستقیم :

باب سوم - فصل دوم - مالیات بر در آمد کشاورزی‌

ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

باب سوم - فصل چهارم - مالیات بر در آمد مشاغل

ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد.

تبصره- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد،

ماده 94- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:

الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .

ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.

ج - صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مودیان اعلام می دارد.

تبصره2- آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 96-الف - صاحبان مشاغل موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 -دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان. 2 - صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا می شود.

3 - بهره برداران معادن .

4 - صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزار و نرم افزاری و طراحی سیستم.

5 - صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.

6 - صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان .

7 - صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.

8 - بنکداران ، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ ، واسطه های مالی ، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

9 - نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .

11- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

ب - صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 - صاحبان کارگاه های صنعتی .

2 - صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت .

3 - چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها.

4 - صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای .

5 - وکلا ، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی .

6 - محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.

7 - دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران .

8 - صاحبان مراکز فرهنگی- هنری ، فرهنگ سراها، کانون های حرفه‌ای و انجمن های صنفی و تخصصی .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره قانون مالیاتهای مستقیم