پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی در 118 صفحه با فرمت WORD

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی در 118 صفحه با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا شده است. قاچاق کالا یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار و خامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا
بی اثر نماید؛ امروزه قاچاق کالا از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه است از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود.

به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد و رود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق کالا در کشور ما نیز واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق کالا در کشورمان بوده است.

بطورکلی قاچاق کالا آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور
می گذارد عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق کالا در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا
می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا با عدم پرداخت مالیات دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد  و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق کالا یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق کالا را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی  به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند.1

بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق کالا به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق کالا نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.

1- مجید یکتایی،تاریخ گمرک ایران (تهران:انتشارات شرکت چاپ ونشر بازرگانی چاپ دوم 1377)ص21

فهرست مطالب

عنوان
مقدمه
الف: بیان مساله
ب: سئوالهای تحقیق
ج: فرضیه ها
د: سابقه تحقیق
هـ : ضرورت انجام تحقیق
و: اهداف تحقیق
زـ : روش تحقیق
ح: قملرو تحقیق
فصل اول : کلیات
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف
گفتار اول: سیاست جنایی
گفتار دوم: قاچاق
گفتار سوم: کالا
گفتار چهارم: تخلفات گمرکی
گفتار پنجم: مبادی
گفتار ششم: قلمرو گمرکی
گفتار هفتم: حقوق ورودی
گفتار هشتم: ترانزیت
مبحث دوم: تاریخچه قاچاق کالا
گفتار اول: سابقه تاریخی
گفتار دوم: سابقه تقنینی
مبحث سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق کالا
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
گفتار سوم: عنصر روانی
مبحث چهارم: عوامل پدید آورنده قاچاق کالا
گفتار اول: عوامل اقتصادی
الف: وجود تقاضا برای کالاهای قاچاق
ب: اعطای یارانه های کلان به برخی کالاها
ج: حمایت های غیر اصولی دولت از برخی صنایع داخلی
گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی
الف: بیکاری و محرومیت ساکنین مناطق مرزی
ب: فرایند پرهزینه زمان بر و پیچیده واردات و صادرات قانونی کالا
ج: رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی
د: تبلیغات تولید کنندگان خارجی
فصل دوم: پیگشیری از جرم قاچاق کالا
مبحث اول: مفهوم پیشگیری
مبحث دوم: پیشگیری از جرم در قوانین و مقررات
گفتار اول: پیشگیری از جرم بطور عام در قوانین و مقررات
گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا در قوانین و مقررات
الف : مقررات بین المللی
ب: مقررات داخلی
مبحث سوم: انواع پیشگیری
گفتار اول: طبقه بندی کاپلان
گفتار دوم : پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی
گفتار سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال
گفتار چهارم: پیشگیری اجتماعی
گفتار پنجم: پیشگیری وضعی
مبحث چهارم: تدابیر پیشگیری از جرم قاچاق کالا
گفتار اول: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری اجتماعی
الف: کاهش موانع تجاری
ب: هدفمند کردن یارانه ها
ج: کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات مربوط به ترخیص کالا
د: ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی
و: رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزخیر کشور
گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری وضعی
الف: شیوه نظارت و کنترل
ب: کنترل ابزاری که ارتکاب جرم قاچاق را تسهیل می کند
ج: جاذبه زدایی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده: « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»[1] و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[2].

و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)».[3]

پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت می گیرد قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به نحوه ی انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فته ی فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند ارتکاب می یابند و با توجه به آثار سوء سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند.

  حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را هم در دولت مبدا هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری(pornography ) آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق

می شوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولا مورد بهره برداری

اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر می پردازند و ناگاه خود را در شرایطی می یا بند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا.

در ایالات متحده ی آمریکا حد اقل 100000 نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشار یافته 40000 تا 50000 زن تایلندی در ژاپن به فحشا اشتغال دارند. و نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی در کشور های اتحادیه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از 200000 تا 500000 نفر تخمین زده می شود که دو سوم از این تعداد از کشور های اروپای شرقی و یک سوم دیگر از سایر کشور های در حال توسعه به اروپا قاچاق شده اند. از زمان خاتمه ی جنگ سرد و گشایش مرزها قاچاق انسان گسترش و افزایش یافته است.

برده داری اقتصادی و جنسی امروزه صنعتی پر منفعت است که توسط سازمان های قدرت مندی مانند مافیا صورت می گیرد. گفته می شود این گروه ها سالانه مبلغی در حدود 7 میلیارد دلار از طریق این گونه فعالیتها بدست می آورند.

با توجه به اهمیت این جنایات و خطری که از این جرایم متوجه افراد و جامعه ی بین المللی است تلاش های فروانی از طریق وضع قوانین کیفری هم از سوی جامعه ی بین المللی و هم از سوی قانون گذاران داخلی صورت گرفته است که در این نوشتار به بررسی اجمالی بعضی از این قوانین می پردازیم.

در فصل اول  به پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان» می پردازیم و در فصل دوم به نقد و بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب مجلس شورای اسلامی). بدیهی است این گونه جنایت ابعادی بسیار گسترده تر از آن دارند که بتوان در چنین بررسی ساده ای و با صرف اندک زمانی همه ی آن ها را مورد توجه قرار داد.

فصل اول

بررسی پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان »

کشور آرژانتین در سال 1998 در هفتمین اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری پیشنهاد کرد که کنوانسیون جدیدی علیه قاچاق کودکان تدوین گردد. جامعه ی بین المللی بر آن شد که موضوع این  قانون به قاچاق اشخاص گسترش یابد و سر انجام در این راستا پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان در سال 2000 به تصویب مجمع عمومی و همچنین به امضای دولت های حاضر در کنفرانس پالرمو رسید.

مواد 1، 2 و 4، ربط این قرار داد را با « کنوانسیون سازمان ملل بر علیه جنایت سازمان یافته »  و هدف اصلی پروتکل  و حوزه عمل آن را بیان می دارد. پرو تکل به خودی خود قابل اجرا نیست، بلکه با یستی به همراه کتوانسیون مربوطه در نظر گرفته شده و اجرا گردد، و هر کشوری وظیفه دارد به عضویت کنوانسیون مربوطه در آید تا بتواند عضو پروتکل شود. نقض پروتکل در زمینه ی استرداد مجرمین و دیگر اشکال همکاری به مثابه ی نقض کنوانسیون مربوطه شمرده شده و و اکثر مقررات بایستی که در مجموعه خود مورد توجه قرار گیرد.

کنوانسیون مربوطه توانایی های لازم برای رویارویی با جنایت سازمان یافته فراکشوری را دارد در حالیکه این پروتکل موادی فزون در جهت تکمیل کنوانسیون دارد که بر روی موضوع خاص پروتکل تکیه می کند . این پروتکلها از آن رو برای مجالس قانونگزاری و دادستان ها و نیروهای مجری قانون کشورها اهمیت دارد که سازمان های جنایی عظیم دارای پیچیدگی و گستردگی گونه های جنایت می باشند . ترکیب کنوانسیون و یک یا چند پروتکل این امکان را برای کشورها فراهم می آورد که با مسئله قاچاق در چارچوب فعالیت های گسترده تر باندهای سازمان یافته جنایی، و نه فقط یک عرصه مشخص از فعالیت جنایی، برخورد کنند.

عملکرد پروتکل با همان قوانینی که عملکرد کنوانسیون را تعریف می نماید، مشخص می شود. در میان دولت های عضو ، عملکرد هر دو سند در هر موردی است که مربوط به تحقیقات یا پیگرد هر جرمی که از « گونه ی فراکشوری» و مربوط به باند «سازمان یافته جنایی »  می باشد، چنانچه در کنوانسیون آمده است.  این شرایط بر همکاری بین المللی حاکم است اما نه بر قوانین داخلی کشورها که پیرو کنوانسیون و پروتکل می باشد. قوانین داخلی کشور باید قابل اجرا باشد صرف نظر از اینکه قاچاق یا دیگر اشکال فعالیت غیرقانونی ، دررابطه با جنایت سازمان یافته فراکشوری باشد، چنانچه دادستان ها نیازی به اثبات این عوامل در دادگاه های داخلی نداشته باشند: قاچاق انسان یک جنایت است چه از مرزهای کشور فراتر برود یا نرود و صرف نظر از اینکه در رابطه با جنایت سازمان یافته باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

اختصاصی از نیک فایل تحقیق عوامل مؤثر بر قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:39

فهرست:

عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

1ـ1ـ پایین بودن ریسک قاچاق کالا

یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می‌باشد. به این معنا که براساس برخی از مطالعات صورت گرفته، احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است[1][1].

حال سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عواملی منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور شده‌اند؟ برخی از عواملی که در پایین بودن ریسک قاچاق کالا دخیل بوده‌اند، عبارتند از:

است. در مرزهای دریایی و خشکی هماهنگی چندانی بین نیروهای انتظامی به عنوان مرزبان با سایر نیروهای مسلح در امر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد. از طرفی نیروهای مرزبان، به خصوص در نواحی دریایی و رودخانه‌ای از حداقل امکانات برای مواجهه با قاچاق کالا برخوردارند. در نواحی غربی کشور این ناهماهنگی بویژه با عدم حضور نیروهای مرزبانی در برخی از بازارچه‌های مرزی تشدید می‌شود[2][2].

1. ر. ک به رفعتی. ص6 .
2. گزارش دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

 

دانلود مقاله قاچاق انسان

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله قاچاق انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاچاق انسان
قاچاق انسان یکی از پدیده‌های در حال رشد عصر حاضر است و به عبارت دیگر شکل جدید و امروزی برده‌داری محسوب می‌شود.
بررسی جنبه‌های قاچاق انسان در محور‌های چهارگانه قاچاق زنان و دختران، قاچاق کودکان، قاچاق اعضای بدن و سرانجام بهره‌کشی از نیروی کار و از طرف دیگر علل و انگیزه قاچاق انسان در ایران و پیامد‌های ناشی از آن و بررسی جغرافیایی قاچاق انسان، مواردی هستند که در پژوهش حاضر مورد کنکاش قرار گرفته‌اند.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که زنان و دختران تقریبا قربانیان همیشگی و به دنبال آن مردان و پسران در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نکته مهم اینکه حجم کمی از قاچاق انسان، شناسایی و قابل پیگیری است. قربانیان قاچاق که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند، به‌زور، فریب یا ارعاب ناچار می‌شوند به شرایط غیرانسانی تن بدهند و بدون توجه به شکل بی‌رحمانه بردگی، در ترس و درماندگی زندگی کنند.
بردگی داخلی و کار اجباری از جمله شکل‌های بهره‌کشی از انسان است اما اکثریت قربانیان به بردگی جنسی کشانده می‌شوند. شواهد نشان می‌دهد کشور جمهوری اسلامی ایران، به دلیل موقعیت ویژه و قرار‌گیری در یک منطقه خاص جغرافیایی درگیر مسائل ناشی از قاچاق انسان بوده است.
این وضع همواره امنیت روانی، فردی و امنیت اجتماعی جامعه را با چالش روبرو می‌سازد. حال پرسش این است که: وضع قاچاق انسان در ایران چگونه است؟ پیامد‌های ناشی از آن چه تاثیری بر ساختارهای اجتماعی جامعه خواهد گذاشت؟ مهم‌ترین معضلات و پیامد‌های ناشی از قاچاق انسان در ایران در چه سطوحی بروز می‌یابد و راهکار اصلی در جهت کنترل آن کدام است؟

انگیزه قاچاق
انگیزه قاچاق و علل تن‌دادن قربانیان به این عمل در تحقیق کمیسیون اروپا در بلژیک‎، ایتالیا و هلند اینگونه بیان شده است: نیاز به پول برای رفع نیازهای نخستین‎‎، پول برای خانواده، کار، پول برای داشتن زندگی شیک‌تر، ماجراجویی، آینده بهتر، آدم‌ربایی، اعتیاد، یافتن شرایط بهتر با کارکردن به عنوان یک روسپی و بی‌ثباتی سیاسی در کشور خود.

قاچاق زنان و دختران
کارشناسان از افزایش قاچاق زنان و دختران در استان‌های مرزی کشور و روند صعودی سن قاچاق دختران کمتر از 14 سال خبر دادند. همچنین یافته‌های تحقیقی که در سال 82 انجام شده است، بیانگر روند رو به افزایش قاچاق آنها به کشور‌های حاشیه‌یی خلیج فارس، پاکستان، افغانستان و بطور محدود به کشور‌های اروپایی و آسیایی بوده است.

قاچاق کودکان
قاچاق کودکان یکی دیگر از اشکال قاچاق انسان است که می‌تواند جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محسوب شود. شیوه قانونی و شیوه غیرقانونی 2 شکل اصلی قاچاق کودکان در سطح بین‌الملل هستند. استعمار از طریق کار اجباری، بهره‌کشی و فحشا، پورنوگرافی، پدوفیل‌ها، قطع عضو اعضای کودکان و فروش آن شکل می‌گیرد.

قاچاق اعضای بدن
انتظار طولانی‌مدت برای دریافت عضوی از اعضای بدن از طرف بیماران ثروتمندی که نیازمند پیوند عضوی سالم بودند، یکی از مهم‌ترین دلایل رونق تجارت اعضای بدن انسان شد. از آنجا که اغلب قوانین کشورهای مختلف جهان، خرید و فروش اعضای بدن انسان را ممنوع اعلام کرده است، این بازار بطور غیرقانونی شکل گرفت و قاچاقچیان اعضای بدن، آن را سازماندهی کردند. قاچاق اعضای بدن به 3 صورت انجام می‌شود.
1- جنایتکاران به متقاعد کردن افراد به فروش اعضای بدن خود در برابر مبلغ ناچیزی پول می‌پردازند.
2- قاچاقچیان پس از مرگ افراد و پایان مراسم تدفین، اقدام به خارج کردن جسد از قبر کرده و برخی از اعضا و بافت‌های بدن وی را جدا می‌کنند. این اعضا و بافت‌ها برای پیوند فروخته نمی‌شوند، بلکه هدف از فروش آنها تحقیقات علمی و سایر مقاصد تجاری است.
3- باندهای جنایتکار با ربودن اشخاص بویژه کودکان، آنان را بی‌هوش کرده و اعضای بدنشان را در حالی که زنده هستند، از بدن‌هایشان جدا می‌کنند.

اشکال متفاوت قاچاق زنان و دختران در ایران
بر اساس پژوهش سازمان دفاع از قربانیان خشونت، قاچاق زنان و دختران در ایران بطور عمده به 2 شکل «قاچاق به پاکستان» و « قاچاق به کشور‌های حاشیه خلیج فارس بویژه امارات متحده عربی» صورت می‌گیرد.
یافته‌های تحقیقی که با همکاری امور مشارکت زنان و کمیته سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سال 1382 انجام شده، بیانگر روند رو به افزایش زنان و دختران استان‌های مرزی به کشور‌های حاشیه‌یی خلیج فارس، امارات متحده عربی، پاکستان و افغانستان و بطور محدود به کشور‌های اروپایی و آسیایی است.

ویژگی‌های اصلی قربانیان قاچاق در ایران
قربانیان عموما بین 14 تا 25 سال دارند و از نظر اقتصادی و اجتماعی، در اکثر موارد کشمکش‌های درون خانواده، اعتیاد والدین، طلاق، فقر، مسکن نامناسب، سکونت در مناطق پرجمعیت و حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ موجب می‌شود تا دختران محیط نامساعد خانواده را ترک کرده یا پدر خانواده مجبور به فروش دختران خود می‌شود. همچنین از نظر سطح تحصیلات، از آنجا که اغلب قربانیان از اقشار فقیر و دختران فراری هستند، از نظر تحصیلی، در سطح راهنمایی و دبیرستان و در رده سنی 15 تا 17 سال هستند و از فقر فرهنگی و ضعف اعتقادات رنج می‌برند.

جغرافیای قاچاق انسان در ایران
در سال‌های اخیر، همزمان با گسترش پدیده قاچاق انسان در جهان، گزارش‌های بیشتری از قاچاق انسان در ایران انتشار یافته است. براساس اعلام پلیس امنیت ملی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، قاچاق انسان بصورتی که در کشورهای دیگر انجام می‌شود، در معاونت مذکور سابقه ندارد؛ اما خروج زنان و دختران جوان بصورت غیرقانونی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله دوبی و امارات و فروش آنان به شیوخ عرب مسبوق به سابقه است.یافته‌های تحقیقی که با همکاری مرکز امور مشارکت زنان و کمیته سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سال 82 انجام شده است، بیانگر روند رو به افزایش قاچاق زنان و دختران استان‌های مرزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات متحده عربی، پاکستان و افغانستان و بطور محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی است. قاچاقچیان، قربانیان را از کشورهای بنگلادش، افغانستان، پاکستان به داخل ایران حمل و سپس به اروپا می‌فرستند. در سال 1382، 200 باند قاچاق انسان در آذربایجان غربی که عمدتا در شهرهای باکو، سلماس و چالدران فعالیت می‌کردند، کشف و متلاشی شدند. همچنین 150 هزار نفر که بصورت غیرقانونی در ایران به سر می‌برند، دستگیر شدند. همه‌روزه بطور متوسط 150 تا 200 هزار نفر افغانی از معابر غیررسمی وارد استان سیستان و بلوچستان می‌شوند.
جلوگیری از جابه‌جایی غیرمجاز اتباع افغان باعث شده است که افغان‌های فاقد مدارک شناسایی برای تردد از شهری به شهر دیگر در داخل ایران به باندهای قاچاق مراجعه کنند و پول‌های گزافی به آنان بپردازند(سازمان دفاع از قربانیان خشونت 42:1382). ایران نیز مانند دیگر کشورها از این پدیده‌ در امان نمانده است.
هرچند آمار دقیقی در این‌باره وجود ندارد ولی آنچه از اخبار برمی‌آید این است که ایران بعنوان یک کشور ترانزیت و به عنوان یک کشور مبدا، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل نگاه سیاسی و امنیتی به این پدیده فرهنگی اجتماعی، دستگاه‌های مسوول از ارایه آمار دقیقی در این‌باره خودداری می‌کنند.براساس شواهد موجود، ایران به عنوان یک کشور ترانزیت اشخاصی است که از کشورهای شرقی مانند پاکستان و افغانستان به کشورهای اروپایی قاچاق می‌شوند.
قاچاقچیان این افراد را از مرزهای خراسان و سیستان وارد و پس از مسیر طولانی از مرزهای غرب و استان آذربایجان غربی خارج می‌کنند.اما مشکل حادتر، قاچاق اتباع ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان است.
برعکس مورد قبل، بزه‌دیدگان انواع مختلفی دارند و مردان و زنان و کودکان را شامل می‌شوند، در قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان، بزه‌دیدگان بطور عمده زنان و دختران ایرانی هستند.

راهکارهای پیشنهادی
الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌یی راجع به قاچاق در اغلب موارد پدیده‌یی فرا ملی است. از اموری که می‌تواند در مسیر مبارزه با قاچاق انسان موثر باشد، همکاری بین‌المللی و منطقه‌یی در قالب همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه است.درباره همکاری‌های دوجانبه، توافقنامه‌یی که بطور خاص در حوزه قاچاق میان ایران و کشورهای دیگر امضا شده باشد، وجود ندارد.
شاید تنها توافقنامه‌یی استرداد که میان دولت ایران و برخی از کشورها منعقد شده است، در این زمینه قابل استناد باشد. در این توافقنامه فقط به لزوم استرداد مجرمان میان کشورهای طرف معاهده اشاره شده، بدون اینکه اشاره مستقیمی به بزهکاران قاچاق شده باشد.

اولویت دادن به پیشگیری از قاچاق انسان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را در اصل 156 بطور صریح و اصل 8 بطور غیرمستقیم مطمح نظر قرار داده است و این موضوع نشانگر اهمیت و نقش اساسی پیشگیری از جرم به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم کنترل جرایم است. قانون اساسی با نگرش به بند 5 اصل 156 وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم را به قوه قضاییه محول کرده است(رجبی‌پور 87:1378).
در مرحله اول باید از تمام ابزارهای ممکن در راه پیشگیری از قاچاق انسان استفاده شود. فعالیت‌ آموزشی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه است. تصویب قوانینی برای تحقق این امور می‌تواند بسیار مفید و کارساز باشد.سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری از وقوع قاچاق بسیار کم‌هزینه‌تر از حوزه مبارزه است.

افزایش آگاهی‌های عمومی از طریق اقدامات فرهنگی آموزشی
ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، کمتر به موضوع پیشگیری توجه می‌کند. هرچند شاید بتوان برنامه‌های هفتگی در حوزه پیشگیری از انحرافات اجتماعی مثل مواد مخدر را مشاهده کرد، ولی برنامه‌های صورت گرفته درباره قاچاق به مراتب کمتر و شاید به جرات بتوان گفت نادر است. شاید علت اصلی آن نیز نگاه امنیتی یا قبح اجتماعی قاچاق باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  8  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده
طرح مسئله:
به موجب ماده 1 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق «هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد». به استناد ماده 39 این قانون «در مورد قاچاق اشیایی که ورود یا صدور آن ... ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد». به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد و یا در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند ولی متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد، اختیار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، واگذار شده است. در غیر موارد مذکور، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود. موضوع مورد بحث در این مقاله، مسئله‌ی ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال این است که اگر کالای مورد قاچاق پس از اینکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسید، آیا اداره و سازمان ذیربط یا مرجع قضایی، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده می‌باشد یا اینکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچی، باید فقط قیمت مال از مجرم دریافت شود؟
در یکی از بزرگترین پرونده‌های قاچاق، تعداد زیادی از خودرهایی که پس از ورود غیر قانونی به کشور شماره شده و به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسیدگی کننده از دست مصرف کنندگانی که خودرو را خریده بودند و هیچ اطلاعی از ماجرای ورود غیر قانونی آن نداشتند، توقیف گردید [1]. تلقی بازپرس مربوطه در توجیه اقدام خود این بود که کالای قاچاق نزد هر شخص که یافت شود، کالای موجود محسوب و باید ضبط و مصادره شود. این طرز تلقی بدون شک منحصر به پرونده‌ی مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌های دیگری نیز به همین نحو عمل شده باشد. اینگونه تصمیمات قضایی علاوه بر اینکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار می‌شود، در واقع نوعی اعمال قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی بر مصرف کننده نیز محسوب می‌گردد.
طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه و کد گذاری آنها برای تشخیص گوشیهای وارداتی مجاز از غیر مجاز و قطع ارتباط مشترکینی که گوشیهای وارداتی غیر مجاز (قاچاق) خریداری کرده‌ و از آن استفاده می‌کنند، نیز یکی از موضوعات بحث انگیز طی چند سال اخیر بوده که عملی شدن آن، شدیاً حقوق مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد [2]. اگر چه در این طرح حرفی از ضبط گوشی وارداتی غیر مجاز نیست، ولی به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده نادیده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمی که هیچگونه تکلیف و مسئولیتی در این خصوص ندارند، وارد می‌شود.
تلقی بازپرس در پرونده‌ی قاچاق خودرو و موارد مشابه دیگر و همچنین طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا چه حد با مبانی حقوقی و مقررات جاری کشور انطباق دارد؟ آیا از نظر حقوقی می‌توان کالای قاچاق را پس از آنکه به مصرف کننده رسید توقیف و ضبط کرد یا او را از اعمال حقوق مالکانه خود محروم کرد؟ پاسخ به این سؤال مستلزم این است که بدانیم آیا اساساً معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده ، ممنوع است یا مجاز؟ مصرف کننده چه تکلیفی در تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق دارد؟ اگر مصرف کننده‌ای کالایی را خریداری کند که غیر قانونی وارد کشور شده است، مالک قانونی و مشروع شناخته می‌شود یا خیر؟ اگر او مالک قانونی است، با چه مجوز قانونی ممکن است وی را از اعمال بارزترین حقوق مالکانه‌ی خود، که همانا بهره‌برداری از آن است، محروم کرد و یا با چه مبنای قانونی و حقوقی می‌توان به سلب مالکیت مشروع و ضبط مال حکم داد؟
در اینکه قاچاق کالا، زیانهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و سیاستهای اقتصادی دولت وارد می‌کند، تردیدی نیست. نیز اینکه دولت باید با اتخاذ روشهای مؤثر، با این پدیده زیانبار مبارزه کند، شکی وجود ندارد. اما فرض ما این است که نباید بهای مبارزه با قاچاق کالا را مردم بپردازند. به عبارت دیگر، نمی‌توان قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی را بر مصرف کننده اعمال کرد. مصرف کننده وظیفه‌ای برای تمیز کالای قاچاق از غیر قاچاق ندارد و مالکیت مصرف کننده نسبت به کالای خریداری شده، ولو اینکه کالای مزبور از طریق غیر قانونی وارد بازار شده باشد، معتبر و قانونی است. هدف از این مقاله یافتن پاسخ حقوقی به سؤالات مذکور و ارزیابی این فرضیه در پرتو مقررات جاری است.
تعریف قاچاق:
کلمه‌ی «قاچاق» در لغت نامه دهخدا معادل «بُرده‎, ربوده‎, آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» [3] معنا شده و این کلمه در فرهنگ عمید معادل ‎«تردستی‎, کاری که پنهانی با تردستی انجام شود‎, خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع باشد» [4]، تعبیر شده است.
در قانون صراحتاً تعریفی از قاچاق ارائه نشده، بلکه در هر مورد به ذکر مصادیقی از عمل قاچاق اکتفا شده است. به عنوان مثال، در ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 آمده است: خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که به موجب قانون انحصار دخانیات، خرید و فروش و تملک آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب می‌شود. در ماده 45 همین قانون در تعریف اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور می‌گوید: مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت. همچنین به موجب ماده واحده قانون تفسیر ماده 45 مذکور، هر گاه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسوب می‌شود. در قانون امور گمرکی مصوب 1350 نیز مصادیقی از عمل قاچاق نام برده شده است. طبق ماده 29 این قانون اقداماتی نظیر، وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز، خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر، وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده و اقدامات دیگری نظیر اینها، عمل قاچاق شناخته می‌شود.
در مجموع در تعریف قاچاق می‌توان گفت «هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز» قاچاق محسوب می‌شود. شخص یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق نماید، «قاچاقچی» یا «سوداگر» و کالای اقتصادی را که مورد قاچاق قرار می‌گیرد، «کالای قاچاق» یا به اختصار «قاچاق» می‌نامند.
ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز:
جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهای هر جامعه، می‌توان به جرائم «ذاتی» و جرائم «عَرَضی» دسته بندی کرد. فعل و ترک فعل‌هایی را که به دلیل پیوند عمیق آن با اعتقادات و هنجارهای اجتماعی جرم شناخته‌ شده است، می‌توان جرانم ذاتی نامید و فعل و ترک فعل‌هایی را که فی‌نفسه از رفتارهای قبیح و نکوهیده نیست، ولی صرفاً برای برخی مقاصد اداری و انتظامی و دولتی جرم انگاری شده‌ است، می‌توان از آن به جرم عَرَضی تعبیر کرد [5]. قاچاق کالا و ارز از جمله پدیده‌های عَرَضی ناشی از سیاستهای اقتصادی دولتها در تنظیم بازار و تجارت بین‌المللی است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتی است و نه قاچاق بودن کالا وصف ذاتی آن. در آزادی تجارت کالا که هیچگونه محدودیتی بر واردات و صادرات و عرضه آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. پدیده‌ی قاچاق از زمانی ظهور و بروز پیدا می‌کند که دولتها برای مقاصدی مثل: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد اشتغال، کنترل و نظارت بر کالاهای وارداتی، تشویق سرمایه‌گذاری، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنیت عمومی، حفظ سلامتی و بهداشت عمومی و یا در جهت حفظ ارزشهای جامعه، واردات و صادرات کالا و ارز و خرید، فروش یا توزیع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراین نمی‌توان برای قاچاق قدمتی به عمر بشر قائل شد. هرگاه واردات، صادرات، خرید، فروش و عرضه‌ی کالایی تحت مقررات خاصی درآید، هر گونه فعل و انفعال مخفیانه و غیر قانونی که به دور از دید نهادهای مجری قانون در آن مورد انجام شود، قاچاق محسوب می‌گردد. بنابراین، ممکن است مصادیق قاچاق بر حسب مقتضیات اجتماعی و سیاستهای اقتصادی از زمانی به زمان دیگر متفاوت باشد.
البته میزان ارتباط انواع کالاهای مشمول مقررات، با هنجارهای اجتماعی و مقتضیات حکومتی یکسان نیست. ممنوعیت یا محدودیت معاملات برخی اشیاء و اقلام مثل مشروبات الکلی و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عمیق‌تری که با اعتقادات مذهبی و آرامش و امنیت عمومی دارد، از ثبات بیشتری برخوردار است. در کشوری مثل ایران که نظام اسلامی در آن حاکم است، هر قسم معامله‌ی مشروبات الکلی به کلی ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنیتی فقط در انحصار دولت است. بنابراین، مبنای نظری و ماهیت تمام مصادیق جرم قاچاق یکسان نیست. زیرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اینگونه اشیاء و اقلام صرفاً تابعی از سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه قاچاق اینگونه کالاها را می‌توان در زمره جرائم ذاتی بشمار آورد.
انواع جرائم قاچاق:
جرائم قاچاق را می‌توان از جهات مختلف به انواعی دسته‌بندی کرد. در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312، که با گذشت حدود 75 سال از زمان تصویب، با اصلاحاتی کماکان لازم‌الاجرا است؛ جرائم قاچاق به دو دسته عمده تقسیم شده است: اول، قاچاق اموال موضوع عایدات دولت؛ دوم، قاچاق اشیا ممنوع الصدور و ممنوع الورود. در یک تقسیم‌بندی دیگر، قاچاق کالا و ارز را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: اول، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا هر گونه معامله‌ی آن بکلی ممنوع است؛ دوم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا توزیع آن در انحصار دولت است؛ سوم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا معاملات و توزیع یا عرضه آن با مجوز خاص دولت امکان‌پذیر است؛ چهارم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و از مجاری قانونی مجاز است. اینکه چه کالایی مشمول هر یک از اقسام چهارگانه فوق باشد، به میزان اهمیت و ارتباط آن به سیاستهای اقتصادی دولت یا به هنجارها و ارزشهای اعتقادی و مصالح عامه کشور بستگی دارد. به عنوان مثال، واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری و حتی مصرف مشروبات الکلی، به دلیل اینکه این ماده در فرهنگ اسلامی مالیت ندارد و استفاده از آن با اعتقادات مذهبی جامعه در تضاد است، به کلی ممنوع است. مواد مخدر نیز جز در موارد مصرف دارویی، همین حکم را دارد.
اسلحه و مهمات با مصالح امنیت عمومی ارتباط دارد. اگر چه معاملات آن بکلی ممنوع نیست، ولی به موجب ماده‌ی43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، وارد و خارج کردن یا ساختن هر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی و حتی اشتغال به کسب اسلحه فروشی و تعمیر اسلحه و فروش مهمات جنگی و مواد محترقه منوط به اجازه مقامات دولتی است. حمل و نقل اسلحه و مهمات و مواد محترقه در داخل شهرها یا خارج از آن بدون داشتن پروانه مخصوص مجاز نیست. بنابراین در قانون تصریح شده است که «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت»
ارتباط اقلام و اشیای فوق (مشروبات الکلی، مواد مخدر و اسلحه و مهمات) با هنجارهای جامعه یا امنیت عمومی به حدی است که در قانون هر قسم تجارت آزاد با آن، اعم از واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن ممنوع شده و اعمال این مقررات نه فقط بر تجار و کسبه، بلکه بر همه مردم کشور اعمال می‌شود. در داخل کشور کسی نمی‌تواند به عذر اینکه صرفاً برای مصارف شخصی اینگونه اشیاء و اقلام را تهیه کرده است، خود را مالک مشروع آن معرفی کند.
معامله‌ی بسیاری از کالاهای دیگر در داخل کشور، اگر چه ممکن است به لحاظ برخی سیاستهای اقتصادی، تجارت خارجی آن در انحصار دولت و یا واردات و صادرات آن منوط به صدور مجوز از سوی دولت و نیز مشمول دریافت حقوق دولتی و هزینه و عوارض گمرکی باشد، اما خرید و فروش و حمل و نگهداری آن در داخل کشور از هیچکونه محدودیت و ممنوعیتی برخوردار نیست. اینگونه کالاها، فقط از حیث اینکه بدون رعایت مقررات و تشریفات گمرکی وارد کشور شده و حقوق دولتی پرداخت نشده است، قاچاق محسوب می‌شود.
آنچه در این تحقیق تعیین کننده می‌باشد، آزادی تجارت داخلی کالا است. زیرا سؤال تحقیق بیشتر در جایی مطرح می‌شود که معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده است، مجاز باشد. ولی در صورت ممنوعیت تجارت داخلی کالا، اعم از تولید، عرضه، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن، به راحتی می‌توان گفت این مقررات بر مصرف کننده نیز اعمال می‌شود. و مصرف کننده به صِرف خرید کالا، بر خلاف قانون عمل کرده است. در واقع هر گونه معامله‌ی کالا در داخل کشور و یا حمل و نگهداری آن عمل قاچاق محسوب و وصف قاچاقی بودن کماکان بر کالای مزبور صدق می‌کند. خریدار و مصرف کننده نمی‌تواند به عذر عدم گاهی از قاچاق بودن کالا متوسل شود. در این صورت توقیف و ضبط کالا از توجیه قانونی برخوردار است.
بنابراین برای یافتن پاسخ سؤال تحقیق آنچه تعیین کننده می‌باشد این است که بدانیم معاملات چه کالاهایی در داخل کشور مجاز و معاملات چه کالاهایی ممنوع است ؟ به این ترتیب، از نظر موضوع بحث که بررسی حقوق مصرف کننده نسبت به کالای قاچاق می‌باشد، جرائم قاچاق را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
اول، قاچاق «کالاهای ممنوع‌التجاره»: واردات و صادرات و هر قسم تجارت این کالاها در داخل کشور (اعم از خرید، فروش و حمل و نگهداری)، نه به لحاظ صِرف سیاستهای اقتصادی و عایدات دولتی، بلکه به دلیل مصالح و امنیت عمومی کشور یا ارزشهای اخلاقی و اعتقادات مذهبی جامعه، ممنوع و یا تابع شرایط و مجوزهای مخصوصی است. با توجه به اینکه اصل بر آزادی مبادله و معامله هر قسم کالا می‌باشد، فقط کالاهای در زمره‌ی کالاهای ممنوع‌التجاره محسوب می‌شود که صراحتاً به موجب قوانین و مقررات معامله‌ی آزاد آن ممنوع یا مشروط باشد. مشروبات الکلی، مواد مخدر، مواد دخانی و سلاح و مهمات از این دسته‌اند.
وجود یا وفور کالای قاچاق در بازار، مانع از وصف قاچاق بر اینگونه کالاها نیست. زیرا همانطور که گفته شد، مبنای وصف قاچاق بر این کالاها، ممنوع بودن هر گونه خرید یا فروش آن خارج از مقررات دولتی در داخل کشور است. رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی 5 مورخ 13/2/1361 مؤید همین معنا است [6]. بر اساس سوابقی که منجر به رأی وحدت رویه‌ی مزبور گردید، شعبه اول دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره 122-3/2/59 به این استدلال که متهمان، کالای مکشوف (بیست و یکهزار پاکت معادل 42 کارتن سیگار وینستون خارجی) را از بازارکرمان خریداری کرده‌اند و اشباه و نظایرآنها به حد وفور در بازار موجود است، تبرئه کرده بود؛ ولی شعبه دوم دیوانعالی کشور در پی فرجامخواهی شرکت دخانیات، چنین رأی صادر کرد: «اعتراض اداره دخانیات برحکم فرجامخواسته نتیجتاً وارد است، طبق ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، اقدام اشخاص به اعمال مذکور و بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق موضوع عایدات دولت محکوم می‌گردد و مقررات مزبور منحصر به اشخاصی نیست که در مرز مرتکب این اعمال شده و همچنین به فرض وفور اجناس دخانیه در مملکت و یا در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی کسانیکه بدون اجازه مرتکب اعمال یاد شده گردیده‌اند نخواهد بود» [7]. در مقابل، شعبه اول دیوان عالی کشور حکم برائت متهمانی را که با استدلال وجود و وفور نظایر سیگارهای مکشوف در بازار داخلی تبرئه شده بودند، تائید و ابرام کرد. با توجه به استنباط مختلف دو شعبه دیوان نسبت به موضوع واحد، هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن تأیید استدلال شعبه دوم، در مقام ایجاد وحدت رویه چنین رأی داد: «بموجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310خرید و فروش و نگهداری اجناس دخانیه ازجمله سیگار در انحصار دولت قرارگرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور ازطرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکورقابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظائرسیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود» [8].

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 12   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید