پایان نامه : قاچاق گمرکی در حقوق ایـران و تطبیق آن با اسناد بین المللی

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه : قاچاق گمرکی در حقوق ایـران و تطبیق آن با اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده : از زمانی که جمعیت کره زمین، آهنگ رشد خود را آغاز کرد. مردم نواحی مختلف جهان، برای تامین نیازهای خود، مجبور به مبادله کالا با یکدیگر شدند و از آنجایی که برخی مناطق به دلایل مختلف از جمله نداشتن منابع کافی برای خرید بعضی کالاها و یا بدلیل مصالح جمعی از ورود کالاهایی خاص جلوگیری می کردند، برخی از افراد سودجو و فرصت طلب، در این راستا وارد عمل شده و اقدام به واردات این گونه کالاها نمودند بنابراین سابقه امر قاچاق،‌ به قرن ها پیش بر می گردد و شاید بتوان گفت با پیدایش مکتب مرکانتلیسم (سوداگری) در قرن 16 میلادی، نطفه این پدیده شوم به عنوان یک آسیب جدی اقتصادی و اجتماعی در اقتصاد کشور ما منعقد شد. پدیده نامبارک و مخرب قاچاق از دیرباز کشورهای مختلف جهان را تحت تاثیر پیامدهای ناگوار قرار داده که از دلایل اشتیاق و تمایل مرتکبین قاچاق می توان به ممنوعیت ورود یا خروج اینگونه کالاها، فرار از پرداخت حقوق و عواید دولت، عدم رعایت تشریفات قانونی، عدم اخذ مجوزهای قانونی و مقررات مختلف و پایین بودن سطح فرهنگ جامعه و وارد کنندگان (مصرف کنندگان کالاهای قاچاق) اشاره کرد. واقعیت اینست که گسترش قاچاق صدمات و لطمات اقتصادی بهداشتی و امنیتی و فرهنگی جبران ناپذیری بر دولت ها و جوامع وارد می کند و بر همین اساس است که پدیده قاچاق، ضربه ای به اقتصاد و هویت ملی کشورها، تلقی شده است.

دانلود مقاله قاچاق کالا

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1ـ عوامل مؤثر بر قاچاق کالا
به طور کلی عوامل متعددی بر قاچاق کالا تاثیرگذار می‌باشند. برای مقابله با این پدیده مخرب لازم است عواملی که منجر به ایجاد آن شده‌اند شناسایی و برخورد مناسب با آنها صورت گیرد. در اینجا برخی از مهمترین عواملی که طی سالهای اخیر در گسترش پدیده قاچاق کالا تاثیر داشته‌اند، معرفی می‌شوند.

1ـ1ـ پایین بودن ریسک قاچاق کالا
یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می‌باشد. به این معنا که براساس برخی از مطالعات صورت گرفته، احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است [1].
حال سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عواملی منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور شده‌اند؟ برخی از عواملی که در پایین بودن ریسک قاچاق کالا دخیل بوده‌اند، عبارتند از:

1-1-1- گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی و برخی ناهماهنگی‌ها در کنترل آن؛
مساحت مرزهای ایران 8755 کیلومتر است که از آن میان 2700 کیلومتر آن آبی دریایی و و 2018 کیلومتر رودخانه است. در مرزهای دریایی و خشکی هماهنگی چندانی بین نیروهای انتظامی به عنوان مرزبان با سایر نیروهای مسلح در امر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد. از طرفی نیروهای مرزبان، به خصوص در نواحی دریایی و رودخانه‌ای از حداقل امکانات برای مواجهه با قاچاق کالا برخوردارند. در نواحی غربی کشور این ناهماهنگی بویژه با عدم حضور نیروهای مرزبانی در برخی از بازارچه‌های مرزی تشدید می‌شود [2].

2-1-1- امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی.
قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از کلیه نواحی مرزی قاچاق کالا صورت می‌گیرد. عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق (به ویژه ناحیه کردستان) و افغانستان منجر به قاچاق در واردات و صادرات به و از این نواحی شده است. در مرزهای شمالی قاچاق برخی از کالاهای یارانه‌ای نظیر آرد و نان همچنین چوب و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآوردهای نفتی صورت گرفته، و انواع کالا نظیر پارچه، ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند.
کشفیات قاچاق کالا در نواحی مختلف مرزی و مرکزی تاییدکننده این استدلال است که قاچاق از نواحی مختلف مرزی صورت می‌گیرد. میزان آن در نواحی مختلف در جدول شماره 1 و 2 درج شده است.

جدول شماره 1
آمار پرونده‌های قاچاق کالا در گمرکات کشور در سال 1378
گمرکات تعداد کل پرونده‌ها ارزش کل پرونده‌ها تعداد پرونده‌های زیر ده میلیون ریال ارزش پرونده‌های زیر ده میلیون ریال
آذربایجان شرقی 1776 30.444.177.343 1715 11.867.168.077
آذربایجان غربی 8885 53.301.492.636 8511 28.108.301.228
اردبیل 381 4.573.059.338 337 2.552.936.787
استان مرکزی 526 4.789.275.189 478 2.722.513.351
اینچه برون 77 171.382.451 77 171.382.451
اصفهان 1480 11.186.859.773 1264 4.269.541.221
بوشهر و فارس 2904 44.348.619.545 2161 15.137.978.185
خراسان 2864 21.085.615.839 2705 12.540.369.968
خوزستان 1000 14.161.573.459 868 3.233.391.624
سیستان و بلوچستان 8917 43.368.004.073 8541 27.855.643.166
شمال 409 29.155.888.854 307 949.130.941
غرب کشور 7368 50.228.407.317 6653 26.615.895.270
کرمان 545 6.057.698.127 447 3.876.965.744
همدان 1135 6.612.786.334 954 3.293.633.929
هرمزگان 5519 225.629.946.568 5182 24.888.150.422
البرز 148 5.435.459.408 101 557.935.942
امانات پستی 27 64.205.826 26 49.205.826
جنوب تهران 1395 22.641.104.783 1115 4.253.468.577
سمنان 180 972.666.530 174 868.629.396
شهریار 20 3.982.446.556 2 6.334.402
شهرکرد 6 109.729.580 4 12.203.615
غرب تهران 22 6.410.536.457 2 4.533.584
قم 29 1.022.291.364 17 83.296.150
کیش 79 1.569.951.290 72 181.421.757
مهرآباد 164 6.654.868.201 87 458.696.599
یزد 155 2.026.416.534 120 964.738.057
جمع کل 46011 596.004.463.375 41922 175.523.466.269
ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر امور حقوقی (منتشر نشده)

جدول شماره 2
آمار پرونده‌های قاچاق کالا در گمرکات کشور در سال 1379
گمرکات تعداد کل پرونده‌ها ارزش کل پرونده‌ها تعداد پرونده‌های زیر ده میلیون ریال ارزش پرونده‌های زیر ده میلیون ریال
آذربایجان شرقی 1496 27.563.675.486 1222 7.951.917.799
آذربایجان غربی 7166 60.056.044.694 6506 33.482.252.473
اردبیل 540 7.319.527.828 417 2.746.958.679
استان مرکزی 548 5.672.472.595 489 3.943.792.405
اینچه برون 88 1.354.476.111 76 274.307.388
اصفهان 993 11.768.679.417 754 3.366.295.673
بوشهر و فارس 2940 73.511.920.236 2143 25.557.242.770
خراسان 2900 20.845.011.969 2475 14.482.655.290
خوزستان 1082 24.281.165.254 851 5.855.179.272
سیستان و بلوچستان 9504 51.588.394.143 8961 36.309.860.675
شمال 366 20.599.830.184 259 782.528.106
غرب کشور 6788 67.300.546.274 5678 30.185.645.403
کرمان 679 13.444.653.530 570 2.448.602.212
همدان 2710 24.369.713.122 1966 6.378.792.860
هرمزگان 4286 120.612.793.745 3929 56.492.610.104
البرز 423 11.244.012.326 276 1.585.009.052
امانات پستی 18 4.086.548.175 14 46.059.175
جنوب تهران 2221 38.375.414.021 1741 9.606.577.820
سمنان 127 528.188.098 120 380.457.689
شهریار 417 14.950.780.832 353 2.416.317.347
شهرکرد 38 252.264.199 30 46.050.551
غرب تهران 14 3.678.159.714 4 15.510.525
قم 380 7.010.464.867 285 2.139.060.745
کیش 259 1.975.777.840 243 633.338.733
مهرآباد 103 7.466.365.803 34 162.564.838
یزد 389 6.557.251.699 333 2.367.114.540
جمع کل 46675 626.415.132.162 39999 249.756.975.123
ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر امور حقوقی (منتشر نشده)

3-1-1- عدم نظارت دقیق و موثر بر شناورهای نواحی دریایی خلیج فارس و دریای عمان.
همان طوری که در جدول شماره 1 ملاحظه گردید نواحی جنوبی از جمله نواحی قابل توجه برای واردات قاچاق محسوب می گردند. بنابر آمار های منتشره [3] تعداد شناورهای شناسایی شده در این ناحیه عبارتند از:
- بیش از 2300 شناور و لنج صیادی با ظرفیت 100 ـ 10 تن؛
- بیش از 2600 شناور لنج باری با ظرفیت 300 ـ 20 تن؛
- بیش از 6800 قایق صیادی؛
نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی عمدتاً بر کشتی های باری، تجاری و مسافری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد. بنابر برآوردهای صورت گرفته، امکان قاچاق حداقل 10 میلیون تن کالا توسط شناورهای مذکور وجود دارد [4].

4-1-1- ابهام در تعریف شمول قاچاق کالا
در شرایط فعلی سه قانون مجزا برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که عبارتنداز
ـ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحات بعدی؛
این قانون مهمترین و جامع ترین قانون پیش از انقلاب اسلامی در خصوص قاچاق بوده است.
ـ قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکی مندرج در قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350؛
در ماده 29 قانون مذکور در یازده بند موارد قاچاق گمرکی ذکر شده‌اند . همچنین در ماده 29 قانون مذکور به یکی از موارد قاچاق کالا اشاره شده است.
ـ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/3/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
از جمله معضلاتی که در سال‌های اخیر در خصوص مبارزه با قاچاق کالا مطرح بوده عدم تعریف جامع از قاچاق کالا و قوانین کارآمد بوده است همچنین وجود برخی ابهام‌ها و تفسیرهای متفاوت از قوانین مذکور نیز بر این معضلات افزوده است.
در حالی که بر اساس ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، در هر کجای کشور که کالای قاچاق به دست آید آن را مشمول حکم قوانین قاچاق دانسته، براساس ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، برخی از محاکم مرتکبان قاچاق کالا در خارج از مبادی ورودی و خروجی کشور (مرزها) را تبرئه و کالای مکشوفه را مسترد می نمایند. ضمن آنکه برای برخی از موارد که منجر به قاچاق کالا شده براساس قوانین فوق برخورد چندانی پیش‌بینی نشده است (نظیر خارج نکردن در مهلت مقرر کالاهایی که به صورت ورود موقت وارد کشور شده‌اند).
عدم وجود وحدت رویه در محاکم قضایی منجر به آن گردیده در حالی که برای کشف بسیاری از محموله های قاچاق هزینه‌های قابل ملاحظه ای صرف شده، برای این پرونده‌ها حکم برائت صادر می گردد. در خصوص کالاهای قاچاق سریع‌الفساد که معمولاً قبل از صدور رای فروخته یا معدوم می‌شوند، مشکلات موجود با پرداخت هزینه کالا به متهم ، تشدید می‌شود.
در جدول شماره 3 تعداد پرونده های تشکیل شده برای قاچاق در سال های اخیر درج شده است، همان طوریکه در جدول ملاحظه می‌شود در سال های 1379 و 1380 به ترتیب برای 27 و 35 درصد از پرونده های تشکیل شده حکم برائت صادر گردیده است.
5-1-1- رویکرد مبارزه با قاچاق
با مروری بر پرونده های کشف شده قاچاق کالا ملاحظه می‌گردد که بیشتر این پرونده ها ارزشی کمتر از ده میلیون ریال دارند و قاچاق جزئی تلقی می‌شوند اما همان طوری که بالاترین مقامات دستگاه اجرایی کشور اعتقاد دارند «قاچاق پدیده‌ای سازمان یافته و توسط باندهای پر قدرت و مافیایی صورت می گیرد» [5]، و از طرفی با توجه به حجم قاچاق کالا که دستکم بین 2 تا 4 میلیارد دلار در سال برآورد می شود، نباید تصور کرد که این حجم از قاچاق کالا توسط قایق‌های صیادی، چهارپایان و به شکل انفرادی صورت گیرد. [6]
در جدول شماره 3، پرونده های تشکیل شده برای قاچاق طی سال های اخیر درج شده است که در آن ارزش پرونده ها به تفکیک بالاتر از ده میلیون و کمتر از ده میلیون ملاحظه می‌شود همان‌طوری که در جدول مذکور ملاحظه می‌شود بخش عظیمی از پرونده‌های تشکیل شده برای قاچاق ارزش کمتر از ده میلیون ریال دارند و به این ترتیب هزینه و زمان زیادی از وقت سازمانهای درگیر صرف برخورد با قاچاق جزئی می‌شود.

جدول شماره 3 ـ آمار مقایسه ای پرونده های تشکیل شده برای قاچاق گمرکی طی سال‌های 82 - 79
ردیف شرح 1379 1380 1381 1382(1)
1 تعداد پرونده های تشکیل شده 46675 37547 57716 45416
2 ارزش کل پرونده ها (ارقام میلیارد ریال) 5/624 1687 8/1743 5/952
3 تعداد پرونده های کمتر از ده میلیون ریال 39999 29077 47583 39714
4 ارزش پرونده های کمتر از ده میلیون ریال 8/249 49 2/237 5/154
5 سهم پرونده های کمتر از ده میلیون ریال 86% 77% 82% 87%
6 تعدادپرونده های بیش از ده میلیون ریال 6676 8470 10133 5701
7 ارزش پرونده های بیش از ده میلیون ریال
(ارقام میلیارد ریال) 7/374 1638 6/1506 798
8 سهم پرونده های بیش از ده میلیون ریال 14% 23% 18% 13%
9 تعداد پرونده برائت شده 12815 13296 - -
10 ارزش پرونده‌های‌برائت شده(ارقام میلیارد ریال) 6/113 141 - -
11 سهم پرونده های برائت شده 27% 35% - -
(1) هفت ماهه نخست سال 1382
ماخذ:
- سال های 1379 و 1380، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
- سال 1381، گمرک جمهوری اسلامی ایران .
- سال 1382، سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران .

6-1-1- عدم هماهنگی با کشورهای همسایه برای مقابله با قاچاق کالا
در حالی که مبداء یا مقصد کالاهای قاچاق عمدتاً کشورهای همسایه می‌باشد اما تاکنون تلاش جدی برای جلب همکاری این کشورها به منظور مقابله با قاچاق کالا صورت نگرفته است برای مثال در برخی از گزارش‌ها اشاره شده که در دبی بر روی شیشه برخی از مغازه‌ها عبارتی به این مضمون نصب شده که کالای خریداری شده را در هرنقطه ایران به طور تضمینی تحویل می‌دهند، این امر اهمیت هماهنگی با مسئولین کشورهای همسایه را در مبارزه با قاچاق مشخص می‌نماید. [7]

7-1-1- عدم کنترل و نظارت دقیق بر کالاهایی که به صورت موقت، ترانزیتی و عناوین مشابه وارد کشور شده‌اند؛
امروز بخشی از قاچاق در واردات از طریق واردات کالاهایی صورت می گیرد که به صورت موقت وارد کشور گردیده‌‌اند. تعویض کالای ترانزیتی و خارج نشدن کالای ترانزیتی از دیگر شیوه های قاچاق در واردات محسوب می‌شوند.

8-1-1- سلامت عمل نیروهای درگیر در مقابله با قاچاق کالا؛
به طور کلی یکی از عوامل موثر در کاهش ریسک قاچاق کالا سلامت عمل نیروهای درگیر در مقابله با قاچاق کالا تلقی می‌شود. در صورتیکه افرادی در سازمان های دخیل در واردات بخواهند با اخذ رشوه و رانت جویی شرایط واردات قاچاق را فراهم نمایند، این امر می تواند به کاهش ریسک قاچاق کالا در کشور منجر شود.

9-1-1- سایر عوامل
نوع کالا، واردات از مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی، واردات موقت و برخی قوانین خاص که اجازه ورود از مناطق خاص یا به روش خاصی را می‌دهند امکان مبارزه با قاچاق را در داخل کشور کاهش می‌دهد. به طوری که باعبور کالا از مرز تشخیص قاچاق و غیرقاچاق مشکل می‌شود.

2-1- گران و پیچیده بودن واردات رسمی
از جمله عوامل مهم در گسترش قاچاق، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرایند واردات رسمی می‌باشد.

1-2-1- پیچیدگی و طولانی بودن فرایند واردات رسمی
یکی از علل گسترش قاچاق در کشور، پیچیدگی و طولانی بودند روند اداری واردات رسمی است این امر سبب گردیده برخی از وارد کنندگان برای تسریع در واردات، اقدام به واردات قاچاق نمایند و در واقع به نظر می‌رسد این گروه برای فرار از پرداخت مالیات بر واردات اقدام به واردات قاچاق ننموده، بلکه طولانی بودن فرآیند واردات براین تصمیم تاثیرگذار بوده است.
مراحلی که تا سال 1380 برای واردات کالا طی می‌گردید، به شرح نمودار (1) می‌باشد. [8] البته در سال های 1381 و سال جاری مرحله اول قسمت ب (اخذ مجوزها) برای بسیاری از کالاها حذف شده اما سایر مراحل همچنان به قوت خود باقی است.

نمودار (1) : مراحل قانونی واردات کالا
الف) مراحل لازم برای اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی (البته این امر یکبار انجام می‌شود، لیکن برای کسی که فاقد کارت بازرگانی و کد اقتصادی است و می‌خواهد مبادرت به واردات نماید. باید طی شود)
هر شخص حقیقی و یا حقوقی جهت دریافت کارت بازرگانی و کد اقتصادی باید مراحل زیر را طی کند:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   40 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاچاق کودکان

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاچاق کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاچاق کودکان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل اول: مقدمه

1- بیان مساله مورد تحقیق

در دنیای امروز، تلاش کشورها در سطوح داخلی و بین‌المللی همواره بر این مطلب استوار بوده است که فضایی برای زندگی انسانها فراهم گردد که حتی‌الامکان از خشونت فقر، مشکلات روحی و روانی و . . . به دور باشد اما علی‌رغم هه این تلاش‌ها و برخلاف تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی که صورت گرفته است، می‌بینیم که همه این پدیده‌ها روز به روز رو به افزایش می‌روند.

پدیده قاچاق انسان به ویژه قاچاق کودکان از جمله مقولاتی است که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده است. هر ساله مباحثات، کنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشکیل می‌گردند. لکن هنوز کشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع،با این پدیده مقابله کنند. اینکه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات می‌گردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گرفته است لکن همواره دست‌هایی در کار است که مانع از نتیجه‌دهی این اقدامات می گردد.

سازمان ملل به عنوان سازمانی که در سطح جهانی آواز صلح می‌دهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاش‌های متعددی نموده است اما آماری که در ا‌ین مورد از جانب یونیسف منتشر شده است، نشان می‌دهد که روز به روز این پدیده بیشتر شکل یک بحران را به خود می‌گیرد. هم‌چنین گزارشات متعدد آمارهای مختلفی که از کشورهای مختلف اعلام می‌گردد، نشانگر این است که پدیده قاچاق اطفال در بخش‌هایی خاصی از جهان بیشتر بروز می‌کند که این امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است.

آنچه که در صفحات آتی مدنظر است، نگاهی چند به این پدیده جهانگیر است و بررسی آن از ابعاد مختلف و چگونگی برخورد کشورها و توافقات بین‌المللی در این باب از دیگر اهداف می‌باشد.

لازم به ذکر است ک از راهنمایی استاد ارجمند، جناب آقای دکتر گلپایگانی کمال تشکر را می‌نمایم که در این راستا اینجانب را همکاری و مساعدت نمودند.

2- اهمیت تحقیق

آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سودآورترین تجارت نامشروع جهان می‌باشد و سالانه تا 7 میلیون دلار منفعت برای قاچاقچیان در پی دارد. این بازار گسترده، دامنه آثار و پیامدهای ناگوار جرم را وسیع‌تر می‌نماید. خشونت علیه قربانیات،‌ نقض حقوق انسانی آنها، ابتلاء به بیماریهای مقاربتی از جمله بیماری ایدز و شیوع آن در سطح جهان، ایجاد اختلالات روانی، افزایش جرایم مرتبط از قبیل پولشویی و جعل و . . . از آثار سوء قاچاق انسان می‌باشد و از آنجا که کودکان بخش وسیعی از این پدیده رو به گسترش را شامل می‌شوند لذا بررسی در حیطه قاچاق اطفال نیازی است انکارناپذیر، علاوه بر این که قاچاق اطفال در حال حاضر از اهم جرایم سازمان‌یافته فراملی می‌باشد که آثار متعدد با ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و . . . رادارا می باشد.

1-  اهداف تحقیق

با توجه به آنچه که در خصوص اهمیت قاچاق اطفال به عنوان یک جرم سازمان‌یافته فراملی گفته شد لذا این پژوهش بر آن است تا این پدیده مخرب را از بعد بین‌المللی و داخلی مورد بررسی قرار دهد. لذا به طور کلی اهداف این تحقیق عبارتند از:

• بررسی ضرورت جرم‌شناختی قاچاق اطفال
• بررسی بین‌المللی صورت‌ گرفته در خصوص قاچاق اطفال با توجه به اسناد بین‌المللی در این خصوص
• بررسی مفهوم قاچاق اطفال در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان
• بررسی اهداف پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان
• بررسی رویکرد ملی و بین‌المللی پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان در پرتو اقدامات ملی و بین المللی
• نگاهی تطبیقی به حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی در زمینه قاچاق اطفال

4- سئوالات و فرضیات

در وهله اول فرض بر این است که اقدامات صورت‌گرفته در خصوص قاچاق اطفال به اندازه کافی نمی‌باشد تا پژوهش در این خصوص را نطلبد، با توجه به اینکه این پدیده روز به روز از حساسیت بیشتری چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی برخوردار می‌گردد.

لذا آنچه که این تحقیق درصدد پاسخ آن می‌باشد عبارت است از:

• وضعیت قااق اطفال در حال حاضر چگونه است؟
• اقدامات بین‌المللی صورت گرفته در خصوص قاچاق اطفال کدامند؟
• اقدامات ملی صورت‌گرفته از جانب قانونگذار داخلی در رابطه با قاچاق اطفال چیست؟
• آیا بین اقدامات بین‌المللی و اقدامات ملی در ارتباط با پدیده قاچاق اطفال همسویی و هماهنگی وجود دارد یا تعارض و ناهماهنگی؟
• در خصوص قاچاق اطفال، جامعه جهانی چه برخوردی با این پدیده را در سطح بین‌المللی و داخلی انتظار دارد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه ی بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا. doc

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه ی بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 68 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

چکیده:

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌کنند

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »

از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم کرد.

1) قاچاق در تولید کالا

2) قاچاق در تجارت کالا

در یک جمع بندی می‌توان گفت که عوامل متعددی در حجم قاچاق کالا تاثیرگذار است که برخی از این عوامل عبارتند از:

1-  مالیات

2-  نرخ بیکاری

3-  یارانه

4-  کنترلهای ارزی

5-  تغییرات لیست کالاهای ممنوع

6-  افزایش تقاضا برای پول نقد و چکهای بی‌نام

7-  میزان کشفیات کالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمرکی

8-  افزایش دخالت دولت

9-  توزیع درآمد

10-  کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد.

مقدمه:

قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.

فهرست مطالب:

چکیده                                                                                                                                             

مقدمه                                                                                                                                               

طرح مساله ، روش تحقیق                                                                                                         

فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق                                                                                                 

فصل اول

(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )

معنی قاچاق                                                                                                                                 

تعریف و انواع قاچاق                                                                                                                     

تعرفه قاچاق                                                                                                                                    

دلایل قاچاق                                                                                                                               

پیامدهای امنیتی قاچاق                                                                                                        

راه حل های مشخص                                                                                                              

راه های دیگر                                                                                                                             

فصل دوم

( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )

ماهیت های حقوقی قاچاق                                                                                                      

فصل سوم

(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84- 1383 )

آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال 1383                                                

آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات                                                                     

پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال                                                                                  

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی                                                                          

آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال 1384                                                          

آمار پرونده‌های قاچاق کالا                                                                                                       

پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال                                                                                  

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی                                                                          

فصل چهارم

( پیشگیری ونتیجه گیری )

آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا                                                                  

نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق                                                                      

منابع و ماخذ 

منابع و مأخذ:

1- سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران WWW.IRC.IR

2-  سال های 1379 و 1380، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

3-  سال 1381، گمرک جمهوری اسلامی ایران .

4- سال 1382، سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران .

5- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (83 ـ 1379) تهران، اردیبهشت 1379.

6-         سیفی اعلا، مسعود: آیا واقعا قاچاق از مبادی ورودی صورت می گیرد، روزنامه آسیا، مورخ 10/5/1381.

7-         رفعتی، محمدرضا: بر‌آورد میزان حمایت‌های گمرکی برای جلوگیری از قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، 1381.

8-         عباس زادگان، سید محمد و سید کباری، سید مجتبی: اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران، 1381

9-         عرب مازار یزدی، عباس: نقش موانع تجاری در پیدایش و گسترش قاچاق کالا در ایران، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، 1381.

10-       عظیمی، سیدرضا: نگارشی در مورد معنی قاچاق کالا و نحوه مبارزه با آن، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور، تهران 1380.

11- عنوان اثر : گزارش آمار قاچاق کالا از گمرکات کشور طی نه ماهة سالهای 84-1383

تهیه و تنظیم : حمید رضا عرفانیان انتشار : گمرک ایران ـ معاونت طرح و برنامه ـ دفتر آمار و خدمات ماشینی تاریخ انتشار : 10 دی ماه سال 1384 توزیع : معدود هر نوع نقل مطالب و استناد به این مکتوب صرفا با قید منبع مجاز است.

12-       گزارش دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1381.

13-       وزارت بازرگانی، قانون مقررات، صادرات و واردات، 1382، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

14-       وطنی، محمدحسن: مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی، تهران، فردوسی، 1364.

15-       ماهنامه بررسی‌های بازرگانی شماره 135.

16-       وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی: قاچاق کالا و راهکارهای اقتصادی مبارزه با آن، شهریور ماه 1381.

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته جامعه شناسی با موضوع قاچاق

اختصاصی از نیک فایل دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته جامعه شناسی با موضوع قاچاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته جامعه شناسی با موضوع قاچاق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقدمه:

یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماعی داشته باشد.

به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است:

• منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.
• تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه ملی و   بین المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.

بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.

پیشینه قاچاق

یکی از فعالیتهای اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا،گاری شناور دریایی جفرافیای)

تجارت را تا اقصی نقاط دنیا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه ها معیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سرزمینی خاصی بیشتر و بهتر تولید میشده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده میشده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.

زمام داران وقت برای تامین مخارج حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیاتهای غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.

به راحتی می توان تصور کرده از همان زمانها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر بصور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر ماموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند.

در روزگار نورقرون معاصر که دولتها با تشکیلات و مرزهای نوین از یکدیگر باز شناخته شدند سردمداران استعمار بفکر استفاده مادی و معنوی آنها را از طریق اختلافات مرزی و واردات مجاز و غیر مجاز کالا چپاول کنند از طرف دیگر هر حکومتی در درون مرزهای خود، به اجرای قوانین پرداخت . زیرا مسائلی بوجو آمد که اعمال قانون را ضروری می ساخت مانند برنامه ریزی بهداشت، و آموزش همگانی و……….

همچنین اقتصاد معیشتی به اقتصادی پیچیده که در آن نقش دولت بسیار مهم بود تغییر یافت ضایع بزرگ و تولید پدیدار شد سازمان دادن نیروی کار و مسائل ناشی از اقتصاد مبادله با اقتصاد معیشتی بروز کرده، تجارت نیز مساله ای مهم تلقی گردید این چه کالای به بازار کدام کشوربطور غیر مجاز وارد شود چگونه، به چه میزان، و با چه قوانینی بطور پنهانی یا اشکار مطرح گردید.

مساله تجارت در کنار صنعت پیشرفته شکل با اهمیت تری بخود گرفت زیرا صنعت بزرگ و تولید انبوه نیاز به بازارهای بزرگ و جدید داشت.

تغییرات و تحولات حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه به دیوان نیز مانند سایر کشورها تأثیر خود را بر جای نهاد. در این زمان استقراض خارجی به حد بالای خود رسیده بود اوامل چپاولگر خارجی برای وصول طلبهای خود مظفرالدین شاه را به ایجاد تشکیلات گمرک ترغیب نمودند و او در تاریخ 18 ذی الحجه ه.ق.ش دستور تشکیل گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.

پس کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاهای گمرکی برای وصول عوارض بیشتر ازواردات کالا شرایطی را ایجاد نمود که در یک کلمه می توان از آن بعنوان محدودیت نام برد این محدودیتها باعث شد که نطقه ای که سالها بنام تجارت پنهانی در حاشیه داد وستد قانونی بسته شده بود بصورت مستقل و مجزا بنام قاچاق مصوب 29/12/1312 قابل مجازات گردید.

 بیان و تعریف مساله:

مشکلات کالای قاچاق:

پدیده ناهنجار قاچاق یک عامل بازدارنده، مشکل و پیچیده و چند بعدی است که ریشه های آن در هر دو حوزه ملی و بین المللی نهفته است. در یک تعریف اجمالی که در تحقیق اشاره گردیده، قاچاق را میتوان ورود و خروج هرگونه کالا، خدمات وارز از مبادی رسمی و غیر رسمی بر خلاف قانون و مقرارت ناظربر پرداخت عواید و رعایت تشریفات مقرر دانست. همچنین هرگونه فعل یا ترک فعل جهت انجام تحصیل قاچاق از جمله جاسازی و یا اقدام و سایر روشهای مخفیانه و عدم اجرای تعهدات در مورد ورود موقت کالا و تعویض یا مصرف کالای ترانزیتیی و نگهداری و مصرف کالا بدون رعایت قوانین و مقرارت قاچاق مستوجب کیفر می باشد.

در قوانین تمام کشورهای جهان از این پدیده ضد اقتصادی و اجتماعی بعنوان عاملی که موجب رکود و اختلال در سیستم حیات اجتماعی جامعه می شود نام برده و تمهیداتی جهت پیگیری متخلفان و مجازات آنان در نظر گرفته شده است. فشا، پیدایش این کنش مجرمانه راباید در کشورهای صنعتی جستجو کرد آنها پس از دستیابی به انبوه تولید کالا با مشکل بازار مصرف روبرو میشوند و کشورهای جهان سوم را بعنوان ابزاری برای رفع این معضل مورد توجه قرار میدهند قاچاق را بعنوان یک حربه امنیتی فرهنگی و اقتصادی بخدمت می گیرند بکارگیری قاچاق بر علیه کشورهای جهان سوم ایجاد بی هویتی فرهنگی والقای عدم خود باوری در تولید شرکتهای چند ملیتی عامل عمده در تجارت جهانی هستند. در بسیاری از کشورها بخش عمده ای از صادرات و واردات متعلق به معدودی از این شرکتها است. آنها معمولاٌ قدرت مالی بیشتری نسبت به موسسات محلی دارند زیرا این شرکتها هم از بازارهای سرمایه خارجی و هم از بازار سرمایه داخل کشور میزبان بصورت مستقیم و غیر مستقیم برخوردارند.

شرکتهای چند ملیتی در مراحل اولیه فعالیتهای تجاری خود کالاهای مورد نیاز جوامع کشورهای جهان سوم را براساس نیاز مصرف آنها تامین می نماید.

در مراحل بعدی با ایجاد تنوع در کالاها و انتشار انواع تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم نیاز بر مصرف کالای جدید در آن جوامع نهادینه و گسترش داده و سپس اقدام به فروش آنها از طریق صادرات مجاز می نمایند اگر روند صادرات آنها به موانعی از جمله قوانین و مقرات بازرگانی داخلی برخورد نماید قاچاق کالا بهترین و مطمئن ترین راهی است که آنها را به هدف پلید خود یعنی کسب منافع بیشتر هدایت می کند بدیهی است که تبلیغات قاچاق کالا برای کشور های جهان سوم بتارج رفتنی منابع مادی و معنوی را در برداشته و موجب رکود و از بین رفتن تولیدات داخلی خواهد شد معمولاً در داخل این گونه کشورها افرادی وجود دارند که دارای ذهن کم بیش اقتصادی بوده و طالب منافع سریع الوصول می باشند. آنها بدلایل مختلف منافع خود را بر منافع اجتماعی ترجیح داده و آگاهانه و جاهلانه در راستای کشورهای چند ملیتی گام برمی دارند.

اگر کمی به گذشته برگردیم می بینیم بعد از جنگهای اول و دوم جهانی شرکتهای چند ملیتی متولد می شوند آنها فناوری را با گسترش فعالیت خود مطرح می کنند و در واقع با انحصار کردن تکنولوژی اعتباری برای شرکتهای خود ایجاد و تلاش می کنند معاملات درمؤسسات وابسته خودشان را حتی بصورت قاچاق بر فراز مرزهای ملی سازماندهی نمایند یعنی شرکتهای چند ملیتی با ایجاد اطلاعات جدید قابلیت تخصیص بیشتر بازدهی سرمایه گذاری خصوصی را در انحصار خود نگهداری می کنند برای شرکتهای چند ملیتی مدینه فاضله حکومت جهانی است جهانی بدون مرز با ازادی مطلق در انتقال مردم، کالا، افکار، خدمات و پول از هر کجا به هر کجای دیگر با نظام پولی واحد جهانی و بانک مرکزی واحد بی هیچ ارتشی و تنها داشتن محلی البته این شرایط در واقعیت وجود ندارد و به همین لحاظ آنها با رسیدن به این هدف بلند خود که ایجاد سلطه بر جهان است از همه شیوه ها از جمله قاچاق و انواع کالا بر علیه تمامی کشورهای دنیا بهره می برند کشورهای صنعتی که روزی صادر کننده قاچاق به کشورهای جهان سوم بودند. از پژواک این پدیده زشت غافل شدند اکنون شواهد نشان می دهد خود آنها توسط شرکتهای چند ملیتی به دام قاچاق گرفتار آمده اند امار قاچاق مواد مخدر قاچاق مواد هسته ای، قاچاق انسان و جنین این واقعیت که قاچاق محدودتر یا موریانه ای توانمندی های فرهنگی و اقتصادی کشورهای صنعتی را از درون تهی کنند.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

چرا نیروی انتظامی با قاچاق مبارزه می کند؟ چه نیازی وجود دارد که در خصوص قاچاق تحقیق شود؟

نیروی انتظامی بر اساس قانون وظیفه دارد نظم و امنیت را در جامعه برقرار نماید بنابراین

1-انواع جرایم از جمله قاچاق مخل نظم جامعه است: با تشکیل هر جامعه ای روابطی بین افراد ایجاد می شود که ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی و بر مبنای « در کنار هم زیستن و با هم زیستن» است این روابط را داده های مختلف اخلاقی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی شکل می دهد و موجب می گردد تا افراد جامعه بیکدیگر بنحو چشمگیری مرتبط شوند و علاقه ها یا کینه های اجتماعی بر مبنای این ارتباطات ایجاد می شد در حقیقت جامعه بر پایه این ارتباطات شکل پیدا می کند و قرار می گیرد جامعه دراین استقرار و شکل گیری بناچار به نظمی از سوی طبیعی و از طرفی قرار دادی که از نیستهای، اداب و رسوم ، ملیت و مذهب ریشه گرفته است روی می آورد. اما ممکن است اعمالی توسط افرادی انجام شود که این نظم بیشتر قرار دادی را دستخوش التهاب کند دراین حال جامعه نسبت به این اعمال واکنش نشان می دهد عکس العمل جامعه ممکن است ضعیف یا شدید باشد در صورت اول بیشتر برخوردهای اخلاقی با این اعمال مورد توجه قرار می گیرند که اثر آن نیز در این حد متوقف می گردد اما در صورتی که جامعه در نظم خود با خدشه جدید مواجه شود برای متوقف ساختن افراد خاطی انجام یافته در قالب جرم عنوان می سازد و بدینسان پدیده مجرمانه ناشی از این قالب ریزی تخلفات در مفهوم عام آن متولد می شود و اثرات این پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قاچاق سرقت کلاهبرداری و جرایم دیگر اشکار می گردد طرد دروغگویان یا چاپلوسان کیفر می دهد در مقابل اعمال دسته دوم واکنش شدید نشان می دهد با مجازات و اقدامات تامینی سعی می کند که نظم اجتماعی را حفظ کند

2- قاچاق ضد امنیت است.

امنیت یعنی نبود تهدید و وجود تامین . امنیت دارای مفاهیم سهل و ممتنع است و برای آن تعاریف مختلفی ارایه شده که به دو تعریف آن که در تحقیق آمده بسنده می شود:

الف-امنیت حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارای و یا خاک خود بسر می برد.

ب-امنیت شرایط و فضایی است که طی آن یک ملت قادر است اهداف وارزشهای حیاتی خود را گسترش دهد یا حداقل در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی حفظ کند با تامل درتعاریف امنیت و قاچاق می توان بر ضدیت آن دو پی برد بنابراین نیروی انتظامی برای استقرار نظم و امنیت و انجام وظیفه بعنوان ضابط قوه ی قضاییه باید با قاچاق مبارزه کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است