مقاله قـانون کار قراردادهای کار در ایران

اختصاصی از نیک فایل مقاله قـانون کار قراردادهای کار در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:26

مقدمه

حقوق کار

حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:

رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل  و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه در قرارداد کار نیز مبنای حقوق و تکالیف دو طرف قرار  گیرد.  پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار کارگران و ایجاد کارگاههای بزرگ، رابطه کارگر و کارفرما را به صورت  یکی از مهمترین  مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط کار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند.

علاوه بر قانون کار، شورایعالی کار وهیأت وزیران آئین نامه های متعددی در درباب حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و تههی مسکن برای کارگران وضع کرده‌اند، که مجموع آنها بهع ضمیمة مقاوله نامه های راجع به منع کار احیاری و قانون شرکت تعاونی، منابع اصلی  حقوق  کار را تشکیل می دهد.

با وضع این مقررات گوناگون، دولت حقوق کار را به صورت شعبه ای از حقوق اداری درآورده است:

مدت کار و خداقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین شده، و سندیک ها و اتحادیه هایی برای کارگران و کارفرمایان با نظارت دولت پیش بینی گردیده است. این سند یک هاو اتحادیه ها با انعقاد پیمانهای جمعی،  شرایط کار  را هر صنف معین می کنند.

راست راست که درحقوق کار، در صورت رابطة کارگر و کارفرما مطرح است و قواعد آن با حقوق مدنی ارتباط نزدیک دارد، ولی چون در حقوق کار حدود و نحوه مداخله دولت در این رابطه مورد گفتگو  می گیرد، برخلاف نظر مشهور، باید آن را از رشته های حقوق عمومی شمرد.

دیرزمانی است که قرارددادهای موقت برای کارهای دائم و همچنین سپردن صوری استخدام کارگران به شرکت های پیمانکاری برامنیت شغلی کارگران سایه افکنده است.

مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

اختصاصی از نیک فایل مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 260 صفحه می باشد.

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این مقاله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی که برای تهیه این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

مقدمه                                                          1

فصل اول

4

کلیات، تعریف

بخش اول: کلیات و مفاهیم .............................. 5

مبحث اول) روند تاریخی نفت.............................. 6

مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت.......................... 12

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالکیت نفت................................. 14

بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران............. 15

بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب...... 17

بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها......................................... 19

مبحث اول) تعریف

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز    20

بند اول ـ سیستم‌های امتیازی ........................... 21

بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین..................... 22

بند سوم ـ متن امتیاز نامه ............................ 25

بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه

گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی.......................... 31

بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید

بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری............ 34

بند سوم ـ قراردادهای خدماتی .......................... 35

مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها .......................................... 39

گفتار اول: اقسام

الف

گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی     49

53

فصل دوم

ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران

بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران ............................................ 54 

مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی

مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس 59

مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی ........ 63

مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان....... 64

بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران............................................. 67

مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954............. 70

مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها .................... 75

گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه................ 78

گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973)   84

بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران .......................................... 87

مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ..... 88

گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل... 92

بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای

....... بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی .............................................. 95

مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران

گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران ...................................................... 100

گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران ................................................ 105

گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران ................................. 107

مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان ......... 112

گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز .......... 113

گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک .................. 114

گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization................ 115

فصل سوم

117

..... قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات 118

مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با

...... قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی .. 131

بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن ...................................................... 142

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت

گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن .................... 143

بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . 144

گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن ........... 146

بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم

بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت ...................... 147

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ................ 150

بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن.................... 152

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز................................................... 153

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش .................................. 155

گفتار سوم: روش رجوع به داوری

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر...................................................... 157

بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی

..... و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران

...... به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش .... 162

  فصل چهارم

164

..... بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ............................................ 165

مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت ........................ 169

گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی   173

گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی ....... 180

بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333 183

بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. 184

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی........................................... 186

مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    188

گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی...................................................... 195

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد....... 200

گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز ............... 202

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی .... 206

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی ....................................... 207

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 211

گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران 212

گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه  215

بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ................................................ 220

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ...................................................... 221

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» ........................................ 222

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی

...... پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ........ 223

بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ...................................................... 224

مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ...................................................... 225

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار

...... در «شرکت مشارکت در تولید»...................... 226

ـ نتیجه‌گیری .......................................... 229

‍پیوست‌ها ........................................... 235

فهرست منابع و مآخذ ................................... 247

• منابع فـارسی
• منابع انگلیسی................................. 249

دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل با فرمت ورد

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی

تعداد صفحات: 14

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق کامل:

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق: 

سوالات تحقیق: 

فرضیات تحقیق:

روش تحقیق

جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد

ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت

اختصاصی از نیک فایل دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت

مقدمه: ضمن یک مقدمه، باید در وحله اول مراجعه ای به تصمیم اخیر بارکر انجام شود. در این مورد، قرارداد 2 ماه برای اجرا زمان داشت و با توجه به دستورالعمل پیمان کار 2 ماه در تأخیر بود. این تأخیر ناشی از چند دلیل بود که یکی از آنها مربوط به مسؤلیت کارفرما می باشد. به هر حال کارفرما از پیمانکار خواست که به موقع کار را تمام کندو در تنیجه او با پیمانکار وارد یک قرارداد (موافقتنامه) تعجیلی گردید، بمجرد انجام کار  برای مبلغ 90000 دلار، پیمانکار باید کار را پیش می برد و بموقع آنرا تمام می کرد دستورالعمل مؤثر بود و باعث شد که کا ر6 هفته بعد  تمام شود از 12 جولای تا 26 آگوست.

قرارداد در مورد 200 اتاق خواب و حمام بود که در کنار یک راهرو بلند و مرکز تأسیسات در هر 10 طبقه از یک برج هتل قرار داشتند. برای پیمانکار به پایان رساندن کاری که 5/3 ماه وقت می برد در 6 هفته بسیار سخت بود ولی غیر ممکن نبود. قصد پیمانکار این بود که 2 تیم از هر حرفه را انتخاب نماید. یک تیم روی طبقات 11-6 کار نمی کرد و گروه دیگر روی طبقات 2-5. در بعضی مواقع روزهای کاری دوشیفته نیزمورد نظر بود.

  پیمانکار یک دستورالعمل  بی نقشه را در یک دوره پرشتاب 6 هفته ای به انجام رساند و چگونگی تصمیم گیری برای کامل کردن 26 آگوست رانشان داد . به هر حال در روز اول طرح تعجیلی ، پیمانکار راهنمائی هائی را دریافت کرد که  در ابتدای 29 دگرگونی و بی ثباتی بودند که بطور حتم روی طرح تعجیلی درطی 6 هفته آینده تأثیر می گذاشتند. بیشتر این دگرگونی ها بطور رسمی تأئید نشدند و تا چند ماه بعد و بعضی دیگر اصلاً تأئید نشدند.

پیمانکار وقت فوق العاده ای را در ثبت همزمان پیشرفت محل درنظر گرفت و کار 5/4 هفته دیرتر از آنچه پیش بینی شده بود به پایان رسید در 26 سپتامبر چند ماه بعد از اتمام کار در پی چند بار ملاقات و گفتگو، معمار 26 رویداد و البته که سبب چند روز تأخیر زمانی می شدند را تصدیق کرد.

 ضرر و زیان های محاسبه شده از پولی که به پیمانکار پرداخت شد کسر شدند بعنوان تأخیر باقیمانده تا اتمام کار در پی یک معاینه دقیق روی اوراق قرار داد که شامل سنجش استاندارد کار بود، پیمانکار در حقیقت مستلزم به انجام آنچه که در اصل پیمان بسته می شد اثبات این موضوع امکانپذیر بود که 3 دگرگونی اضافی ناشی از حوادث وابسته بوجود آمده است.

یک تحلیل در مورد دستورالعمل بی نقشه که فعالیت بحرانی را نشان میداد مشخص کرد که یکی از آنها دگرگونی ها که معمار بعنوان یک اتفاق انتظارش را نداشت، در حقیقت عمده ترین فاکتور ممانعت پیمانکار در رسیدن به زمان اتمام پروژه بود.

دستورالعمل بی نقشه:

نقطه آغازین هر تحلیلی در مورد پیشرفت یک پیمانکار و دلائل مؤثر روی تأخیر و شکست او دستورالعمل بی نقشه می باشد. نباید فقط برآورد مدلل یک پیشرفت متحمل در کار شرح داده شود بلکه باید همچنین دستورالعمل و برنامه ریزی کاری برای دوره ای اثر شدید اتفاقات وابسته به پروژه رخ می دهند مشخص وتعیین شود.

تشخیص این که دستورالعمل بی طرح و نقشه بیشتر از یک شرح مقاصد آتی نیست بسیار مهم است. بطور واضح، آن می تواند در حقیقت در مقابل اتفاقاتی که در محل می افتد رد شود به دلایل بسیار مثل:

-دستورالعمل بی طرح و نقشه ممکن است بر پایه یک تصور غلط از نیازهای عملی پروژه باشد.

نوع فایل: word

سایز:16.2 KB

تعداد صفحه:24

پروژه قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

مقدمه:

قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است که این ارزش‌ها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آن‌ها واکنش‌های مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.

با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات «شکلی» یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم.

اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگ‌های مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاه‌های فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشته‌های دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب می‌شود؛ توسل به دوئل یا «پیکار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد. ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاه‌های حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونی‌های چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمام‌تر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.

در کشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی در ارتباط با ضوابط لازم‌الرعایه در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، ولی جهت حرکت همیشه یکسان نبوده و در پاره‌ای موارد به احیای مجدد برخی شیوه‌های رسیدگی تفتیشی انجامیده است.آیین دادرسی کیفری سال 1290 شمسی با اصلاحات بعدی که با عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعی را به انجام دادن تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران تحقیق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهده‌دار شدند.

شایان ذکر است هر چند در قانون آیین دادرسی کیفری سابق بازپرسان ضابط دادگستری محسوب می‌شدند این امر به منزله اطاعت بی‌قید و شرط آنان از دادستان‌ها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقیق خاص را از او درخواست کند و بازپرس نیز مکلف به اجرای آن بود، لیکن دادستان‌ها مجاز نبودند تحقیقات مقدماتی را که از سوی بازپرس آغاز شده بود متوقف کنند. بازپرس از استقلال قضایی لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقیقی و چه در پایان تحقیقات برخوردار بود و در صدور قرارهای نهایی و حتی برخی قرارهای اعدادی، مانند بازداشت موقت، تکلیفی به اطاعت از نقطه‌نظرهای دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محکمه نهاده می‌شد. به عبارت دیگر، در آیین دادرسی سابق، نظام تعقیب، تحقیق و رسیدگی از یکدیگر منفک و مستقل بودند و دادستان و بازپرس که به ترتیب، امر تعقیب و تحقیق را بر عهده داشتند مجاز به رسیدگی به اتهام به عنوان قاضی دادگاه نبودند.

با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1373) متأسفانه تفکیک مقام تعقیب (دادستان) از نهاد تحقیق (بازپرس) و مقام رسیدگی‌کننده (دادگاه) از بین رفت و نه تنها امر تحقیق و رسیدگی بلکه در مواردی هر سه امر مهم تعقیب، تحقیق و رسیدگی از اختیارات مقام قضایی واحد تلقی شد و قضات تحقیق که جانشین بازپرسان گردیدند جایگاهی بین ضابطان دادگستری و بازپرسان را به  خود اختصاص دادند.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نی زکه از آبان 1378 ضرورت اجرایی یافت، در مرحله تحقیقات مقدماتی که می‌تواند توسط رئیس دادگاه، قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری صورت پذیرد، تحدیدات جدیدی را برای حقوق و آزادی‌های متهم به وجود آورده است که وجود تضییقاتی در ارتباط با حضور وکیل مدافع متهم و افزایش موارد بازداشت اجباری از آن جمله‌اند.

معضلات ناشی از نادیده گرفتن اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه سبب شده است که طرفداران بسیار اندک قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب به توجیه آن، با تمسک به اصول دادرسی اسلامی بپردازند و حال آن که بر اهل نظر و حقوق‌دانان آگاه و آشنا به نظام دادرسی اسلامی پوشیده نیست که سیستم دادرسی در اسلام بر مبنای روش اتهامی و نه تفتیشی استوار است که تحصیل دلیل در جلسه علنی دادگاه از جمله ویژگی‌های بارز آن محسوب می‌شود.

قاانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را موظف کرده طبق روالی که او تعیین می‌کند عدالت را اعمال کند حتی اگر ضریب خطا در راهی که قانون‌گذار ارائه کرده بیشتر باشد. این امر هر چند جلوه‌ای از مظلومیت قاضی است اما علت آن را باید در ماذون بودن قاضی جستجو کرد چرا که قاضی مأذون باید حدود اذن را رعایت کند و قانون آیین دادرسی کیفری در نحوه رسیدگی به امر کیفری حدود این اذن را مشخص کرده است.

از جنبه دیگر غرض قانون‌گذار، جلوگیری از رویه‌های مختلف و متفرق است و به همین جهت قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین آمره قرار داده شده‌اند تا قضات موظف باشند در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها از آن‌ها تبعیت کنند.

زمانی که شخص مرتکب جرم و یا متهم به ارتکاب جرم می‌شود فرشته آیین دادرسی کیفری بر شانه او می‌نشیند و او را هدایت می‌کند تا در صورت مجرم بودن وی، با طی مراحل قانونی حکم صادر و در حق او اجرا شود.

در زمان حاضر که مقرر شده فرشته مذکور متهم به جرم را ابتدا به دادسرا دلالت و راهنمایی کند باید نحوه برخورد با کسی که آن فرشته او را به محضر قاضی دادسرا آورده است تعیین شود و به این منظور ناگزیر از بیان کلیاتی در این باب هستیم.

این کلیات نیز متکی به رویه قضایی عملی سال‌های سال در نظام قضایی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب است زیرا در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر شده است تا تدوین آیین دادرسی مربوط، قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در دادسرا اجرا شود.

در این تحقیق، سعی بر این است که از ابتدای تشکیل پرونده کیفری، قدم به قدم نحوه رسیدگی به آن و صدور دستورات قضایی در دادسرا برمبنای قانون توضیح داده شود.

چارچوب دستورات و قالب تصمیماتی که دراین مجموعه ارائه شده خطاب به آنان است هر چند قالب‌ها به تناسب نبوغ و نوآوری عزیزانی که مخاطب آن‌ها هستند، قابل جرح و تعدیل است.

بیان نحوه رسیدگی از ابتدای پرونده کیفری آن‌هم به شکلی که در این مجموعه آمده بر مبنای روش و سیره‌ای است که تاکنون به نحو نوشتاری به آن پرداخته نشده و بر اساس تجربه کلاس‌های تدریس آیین دادرسی کیفری برای متقاضیان قضاوت، موفقیت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. البته از آن‌جایی که شیوه مذکور برای اولین بار به صورت مکتوب عرضه می‌گردد بی‌نیاز از نظرات دانشمندان رشته حقوق جزا خصوصا در درس آیین دادرسی کیفری خواهد بود. امید است نگارنده از این نظریات بهره‌مند  شود.

ذکر این مطلب نیز لازم است که قبل از توضیح نحوه رسیدگی به پرونده کیفری دراین مجموعه بدوا قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحات 28/7/1381 که به قانون دادسرا نام گرفته جهت سهولت استفاده ذکر شده است.

فهرست مطالب:

چکیده:

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

الف ) مفهوم تجارت الکترونیکی

ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی

ج) انواع تجارت الکترونیکی

1-تجارت الکترونیکی کسب و کار، کسب و کار

تجارت الکترونیکی کسب و کار با مشتری

تجارت الکترونیکی مشتری با مشتری

د ) منابع حقوقی تجارت الکترونیکی

د – قواعد سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای

د – آنسیترال

2-1- د – موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی

3-1-د- اتحادیه اروپا

4-1-د- سازمان توسعه همکاری اقتصادی

5-1-د- اتاق بازرگانی بین المللی]

2-د – سازمانهای واضع استاندارد

د- قوانین داخلی کشورها

منابع و مآخذ

قراردادهای موقت کار

قراردادهای موقت و پیمانی ، اسارت بیشتر کارگران

منابع ومأخذ:

Esbin, B.,Internet over cable, Newyork, 1nd edition, 1999.

http:://www.ecommerce.gov

http:://www.what is .com

http:://www.nic.fr

http:://www.unidroit.org Kalakota, R.,Robinson,M.,E-Business, London, 1nd edition, 1999.

1. DOC.C(80) 58final
2. DOC.C(92) 188final
3. DOC.C(97) 204final

Sherif, M.H., Protocols for secure Electronic commerce, washington, D.c, 1nd edition, 2000

1. DOC.A/51,17