نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد قضا و قدر (پرتوئی از تفسیر نمونه)

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد قضا و قدر (پرتوئی از تفسیر نمونه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

مقدمه

واژه قضا به معنای گذراندن، به پایان رساندن و یکسره کردن و نیز به معنای داوری کردن (که نوعی یکسره کردن است) به کار می رود و واژه «قَدُر» و «تقدیر» به معنای اندازه، اندازه گیری و چیزی را به اندازه معین ساختن استعمال می‎شود.

1- همه چیز اندازه دارد.

در آیات مختلفی از قرآن مجید می‌خوانیم که هر چیزی محدود به حدی است که از آن حد تجاوز نمی‌کند. در سوره طلاق آیه3 می‌فرماید: «قد جعل الله لکل شییء قدراً» (خدا برای هر چیز مقدار و اندازه‌ای قرار داده است) و در سورة حجر آیة 21 می‌خوانیم و ان من شییء الاعندنا خزائنه و ماننزله‌الابقدر معلوم» (هر چیزی خزائنش نزد ما است و جز به مقدار معین آن را نازل نمی‌کنیم) در آیات مورد بحث نیز می‌خوانیم: «و کل شییء عنده بمقدار.»

اینها همه اشاره به آن است که هیچ چیز در این عالم بی‌حساب نیست، حتی موجوداتی را که گاهی در جهان طبیعت، ما بی‌حساب و کتاب فرض می‌کنیم همه آنها دقیقاً حساب و کتاب دارند، چه ما بدانیم یا ندانیم، و اصولاً حکیم بودن خداوند، نیز مفهومی جز این ندارد، که همه چیز در آفرینش او برنامه و حد و اندازه دارد.

آنچه را از اسرار آفرینش امروز بوسیلة علوم دریافته‌ایم، این حقیقت را کاملاً تأیید می‌کند. مثلاً خون انسان که حیاتی‌ترین مادة وجودی او است و عهده‌دار رساندن تمام مواد لازم به تمام یاخته‌های بدن انسان است، از بیست و چند ماده ترکیب یافته. نسبت این مواد و اندازه و کیفیت هر یک بقدری دقیق است که با کمترین تغییر سلامت انسان به خطر می‌افتد و به همین دلیل برای شناخت نارسائیهای بدن فوراً به سراغ آزمایش خون و اندازه‌گیری مواد قندی، چربی، اوره، آهن و سایر اجزاء ترکیبیش می‌روند و از کمی و زیادی این اجزاء فوراً به علل نارسائیهای بدن و بیماریها پی می‌برند. تنها خون انسان نیست که ترکیبی این چنین دقیق دارد، این دقت و محاسبه در سراسر عالم هستی موجود است.

ضمناً با توجه به این نکته روشن می‌شود که آنچه را که گاهی ما بی‌نظمی‌ها و نابسامانیهای عالم هستی می‌پنداریم در واقع مربوط به نارسائی علم و دانش ما است و یک موحد و خداپرست راستین هیچگاه نمی‌تواند چنین تصوری دربارة عالم داشته باشد و پیشرفت تدریجی علوم گواه این واقعیت است. نیز این درس را می‌توانیم بیاموزیم که جامعة انسانیت که جزئی از مجموعة نظام هستی است اگر بخواهد سالم زندگی کند باید این اصل «کل شییء عنده بمقدار» بر سراسر آن حکومت داشته باشد و از هر گونه افراط و تفریط و کارهائی که حساب و کتاب در آن نیست بپرهیزد و در تمام نهادهای اجتماعی حساب و کتابرا حاکم سازد.

2- همه چیز جهان روی حساب است.

جملة «انا کل شیء خلقناه بقدر» در عین فشردگی از حقیقت مهمی در عالم خلقت پرده برمی‌دارد، حقیقتی که بر سراسر جهان هستی حاکم است و آن اندازه‌گیری دقیق در همة کائنات جهان است. هر قدر علم و دانش بشری پیشرفت می‌کند به این اندازه‌گیری دقیق آشناتر می‌شود. این اندازه‌گیری دقیق در موجودات ذره‌بینی موجود در کرات عظیم آسمانی نیز حاکم است. فی‌المثل می‌شنویم فضانوردان با محاسبات دقیق علمی که به وسیلة صدها نفر کارشناس متخصص بوسیله‌ مغزهای الکترونیکی انجام می‌گیرد موفق می‌شوند درست در همان منطقه‌ای از کرة ماه که می‌خواستند، بنشینند، در حالیکه ظرف چند روزی که سفینه فضائی فاصلة زمین و ماه را می‌پیماید همه چیز دگرگون می‌شود، ماه هم بدور خود می‌گردد و هم بدور زمین و جای آن بکلی عوض می‌شود و حتی در لحظة پرتاب سفینه نیز زمین هم بدور خود و هم بدور آفتاب با سرعت فوق‌العاده‌ای درحرکت است، ولی از آنجا که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قضا و قدر (پرتوئی از تفسیر نمونه)

تحقیق در مورد مساله قضا و قدر

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مساله قضا و قدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مساله قضا و قدر


تحقیق در مورد مساله قضا و قدر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

 

مساله قضا و قدر

 

درآمد

 

معناى قضا و قدر

 

اقسام قضا و قدر

 

قضا و قدر علمى

 

قضا و قدر عینى

 

1ـ اصل وجود آن که در نظام على, ضروت و قطعیت یافته است .

 

2ـ خصوصیات ویژگیها و اوصاف آن.

 

سرنوشت و اختیار

 

قضا و قدر عمومى

 

عقیده شیعه در مورد قضا و قدر

 

 

مساله قضا و قدر یکى از مباحث بسیار مهم کلامى است . این مساله با آنچه که امروزه به ((سرنوشت)) معروف است , ارتباط نزدیکى دارد و نه تنها ذهن فیلسوفان و متکلمان را به خود مشغول داشته, بلکه یکى از مسائل اساسى در زندگى هر انسانى است. از این رو, بحث سرنوشت, از دیرزمان, جایگاه خاصى در ادبیات ملل گوناگون داشته و دستمایه شاعران و داستان سرایان و ... براى خلق آثار بزرگ بوده است . البته , طبیعى است که متالهان و خدا باوران مساله سرنوشت را در ارتباط با علم و اراده الهى تفسیر مى کنند, اما ملحدان آن را در چارچوب حتمیت هاى برخاسته از علل و اسباب مادى محصور مى سازند.

 

به هر ترتیب , اصل مساله قضا و قدر از مسلمات عقاید اسلامى است و چندان در کتاب و سنت فراوان از آن سخن گفته شده که هیچ جاى انکار و اختلافى باقى نمانده است . با این حال, همان گونه که اشاره خواهیم کرد, در تفسیر این اصل مهم اعتقادى بین طوایف مختلف اسلامى, اختلافاتى به چشم مى خورد.

 

 

 

معناى قضا و قدر

 

واژه ((قدر)) به معناى حد و اندازه و مقدار شى است براى واژه ((قضا)) نیز معانى گوناگونى گفته شده است, که در این میان مى توان به حکم , قطعیت و فیصله دادن اشاره کرد.

 

این دو واژه و برخى مشتقات آن, در آیات و روایات متعددى به کار رفته است که در ادامه , پاره اى از آنها را نقل خواهیم کرد.

 

 

 

اقسام قضا و قدر

 

براى روشن شدن فضاى بحث, مى توان قضا و قدر را به دو دسته تقسیم کرد: قضا و قدر علمى; و قضا و قدر عینى .

 

همچنین در یک تقسیم بندى دیگر, قضا و قدر در دو دسته فردى و عمومى جاى مى گیرند.

 

ما بحث را با ((قضا و قدر علمى)) پى مى گیریم و سپس به اقسام دیگر مى پردازیم.

 

 

 

قضا و قدر علمى

 

مقصود از قدر یا تقدیر علمى آن است که خداوند پیش از آفرینش هر شیئى به خصوصیات و حدود و اوصاف آن, علم دارد. این خصوصیات در مجردات, به ویژگیهاى ذاتى و ماهوى آنها مربوط مى شود و در موجودات مادى, علاوه بر ویژگیهاى ذاتى, شامل مختصات زمانى, مکانى, ابعاد, مقادیر و... مى گردد. بنابراین, خدا از ازل مى داند که هر یک از مخلوقات او داراى چه ویژگیها و اوصافى اند.

 

مقصود از قضاى علمى نیز آن است که خداوند از ضرورت وجود اشیا 1 در ظرف تحفق علل آنها آگاه است; یعنى, خدا از ازل مى داند که هر یک از اشیا در شرایط خاصى و تحت تاثیر اسباب و علل خاصى موجود مى شوند.

 

بنابراین, مى توان گفت که علم پیشین خداوند به خصوصیات اشیا و ضرورت وجود آنها, همان قدر و قضاى علمى است .

 

با توجه به تفسیرى که از قضا و قدر علمى ارائه گردید, معلوم مى شود که قضا و قدر (به این معنا) به علم الهى باز مى گردند و از شاخه هاى صفت ((علم)) به شمار مىآیند. بر این اساس, خداوند مى داند که هر شیئى, با چه خصوصیات و اوصافى و در چه شرایطى پا به عرصه وجود مى گذارد و چگونه به هستى خویش ادامه مى دهد و این همان حقیقتى است که گاه از آن به ((سرنوشت)) یاد مى کنند.

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مساله قضا و قدر

تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود


تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

 فهرست مطالب

نظریه اقامه حدود

 

فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

 

نظریه مرجعیت دینى

   در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:

   1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1][1]

   2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).[2][2]

   3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد ، که من او را به عنوان قاضى بر شما نصب کردم ، و شما را بر حذر مى کنم به سلطان جائر پناه بیاورید براى قضاوت و حل نزاعات).[3][3]

   این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.


 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و قضا از گذشته تا به حال

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و قضا از گذشته تا به حال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و قضا از گذشته تا به حال


پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و قضا از گذشته تا به حال

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 فصل اول

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

 2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.

در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

3-قوانین جزائی و انواع کیفر :

دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.

هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند).

در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید:

عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می کرده است .

داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاکم پایدار بود.

ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند:

بزه های کوچک را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند.

قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.

سرپرسی ساکس مورخ انگلیسی در کتاب خود،از اینکه در قوانین ثابت و تغییر ناپذیر مادوپارس حتی برای جرمهای کوچک مجازات اعدام منظور شده اظهار شگفتی نمیکند و این روش را محصول فقدان زندانهای منظم و کمی رشد اجتماعی مردم آن ایام میداند و میگوید در انگلستان عهد ویکتوریا نیز سرقت گوسفند کیفرش قتل بود.

 – سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان :

اسکندر برخلاف شهریاران هخامنشی فقط در صدد گردآوری مالیات و ذخیره کردن آنها نبود بلکه توسط آن مالیاتها راههای زمینی و سوق الجیشی به وجود آورد،بازرگانان یونانی به امید نفع به سوی ممالک شرق روی آوردند همین داد و ستدها باعث شد که فرهنگ و رویه ها نیز سازمانهای قضائی یونان در ایران نفوذ کند و بخاطر اینکه طبقه حاکم به زبان یونانی تکلم می کردند مردم نیز سعی کردند که زبان یونانی فراگیرند و نیز همه مدافعات و اختلافات بین ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان حل و فصل شده است .بسیاری از بومیان از قوانین یونانی اطلاع به هم رساندند و حتی در روابط بین خود،آن را می پذیرفتند اشکانیان وقتی به ایران استیلا یافتند بدویانی بودند که جز با وسائل جنگی هنری نداشته اند.در زمان اشکانیان شاه را مجلس موسوع به مهسان برمیگزید و این محفل که مرکز تجمع طبقات ممتاز بود ، مرکب از دو مجلس بود که یکی مجلس اشراف و شاهزادگان و دیگری مجلس دانایان و معان نام داشت که ظاهراً هر دو جنبه مشورتی داشتند از سازمان قضائی اشکانیان که مدت 5 قرن در منطقه وسیعی از آسیا حکومت کرده اند اطلاعات دقیقی نداریم. اشکانیان ایران را به ایرانی سپرده و در مقابل خارجی سرفرود نیاوردند مالکوم کالج نویسنده تاریخ بارتیان (اشکانیان ) در مورد قوانین و نظامات مدنی آن می نویسند.

قوانین پارتی برای ما رازگونه است .گویا فرمانروا خود سرچشمه قانونگذاری بود آئین بابلیان در مغرب پارت همچنیان موسوم بود برای مثال قوانین بابل که بر اساس آن وام داده میشد همه اموال شخصی را از سفالینه گرفته تا زمین و خانه و خانواده و حتی خود وام گیرنده را در گروه می گرفتند.بطور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بیرحمی انجام می گرفت.

 5- سازمان قضائی در عهد باستان :

کریستین سن دانمارکی ،عدالت در ایران باستان مقام مهمی داشته و از زمان هخامنشایان قوانین کافی در دست هست که پادشاهان مراقب حسن جریان قوه قضائی و درستکاری قضات بوده اند در زمان ساسانیان هم نام قاضی احترام زیادی داشت و مردم مجرب و عادل را بر مسند قضا مینشاندند که احتیاج به مشورت نداشته باشند.نظر به اینکه اتحاد و نزدیکی بین قضات و روحانیت از دیرباز وجود داشته قوه قضائیه بیشتر در اعضای روحانیان بود و قضات .داوران در ردیف دستوران و مؤبدان و هیربدان بودند و حاکم هر ناحیه را یک نفر قاضی روحانی اداره می کرد.بطور کلی مراقب بود که در احکام و اعمال رؤسای غیر روحانی ناحیه ،نیز کاملاً موافق عدالت باشد.بعضی از مأمورین عالیرتبه نواحی اختیار قضا می داشتند و هر قریه یک مرجع قانونی فروتری داشت که ریاست آن با دهقان یا قاضی مخصوصی بود که به آن قریه می فرستاند.گاهی از حکام صلح سخن به میان آمده است ،لکن راجع به طرز عمل و حدود اختیارات این مأمورین اطلاعی نداریم . به موجب کتاب اوستائی (سکازوم سنگ ) بین قضات بر حسب سالهائی که در راه تحصیل علم فقه صرف وقت کرده بودند اختلاف فراوان بود و برای قضات ورزیده و با سابقه مقام وارزش بیسیار قائل بودند.قوه قضائی سپاهیان به یک قاضی مخصوص ملقب به پیاده دادور محول بود.ریاست قوه قضائیه به شاهنشاه اختصاص داشت و این فقط امر فرضی و نظری نبود.گفتار پادشاه قابل نقض نبود اگر کسی در مراجع عدلیه محلی، به حق خود نمی رسید،همواره می توانست به شاه رجوع کند و از طریق او دادرسی نماید. شاه سالی دوبار در ایام عید نوروز و مهرگان اجازه به عام میداد و مردم میتوانستند شکایت خود را از شاه مملکت و از سایر افراد کشور مطرح نمایند و شاه و مردم در صورتی که مدعی که شاکی و مدعی داشتند به وسیله موبدان موبد،هیربدان هیربد و ایران دبیربد که مقامات قضائی کشور بودند،مورد محاکمه قرار می گرفتند.

در دعاوی حقوقی رآی موبدان مؤبد بر دیگران تفوق داشته و از این عبارت استنباط میشود که رأی موبدان مؤبد بر دیگران تفویق داشته و رأی او در امور جنائی نیز نافذ بوده و در این مورد فتوای موبدان بیش از سوگند تأثیر داشته و غیر قابل نقض بوده است و نیز قانونی برای احضار شهود محلی معین میکرد و مدت دعوی به وسیله نظامنامه ثابتی محدود بوده است و نیز مقرراتی نیز برای جلوگیری از مردمان دغل و ستیزه کار که دعاوی را به درازا کشیدن و کار را آشفته می کردند وضع شده بود و نیز ممکن بود که شخص از قضاتی که محض اجراء عرضی امور مشکوک را یقینی و امور یقینی را مشکوک جلوه داده باشند،شکایت کند .در صورتی که نسبت به تقصیر یا بی تقصیری متهم مشکلی واقع میشد،کار را به امتحان محول میکردند و امتحان از حیث شهرت دارای درجات بود و آن ،معمولاً بر دو نوع بود امتحان سرد و امتحان گرم ،مثلاً امتحان گرم عبارت بود از عبور از میان آتش که در داستان سیاوش پسر کیکاووس و داستان ویس و رامین وصف آن بطور شاعرانه آمده است .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و قضا از گذشته تا به حال

تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان حقوق و قضا از گذشته تا به حال با فرمت WORD

اختصاصی از نیک فایل تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان حقوق و قضا از گذشته تا به حال با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان حقوق و قضا از گذشته تا به حال با فرمت WORD


تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان  حقوق و قضا از گذشته  تا به حال  با فرمت WORD

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

فصل اول   :  (حقوق از آغاز تا مشروطیت  )  .............................................             1

                      تعریف سازمان قضایی  ...........................................................             1 

سازمان قضایی در عهد هخامنشی  ........................................................           2

قوانین جزائی و انواع کیفر   ........................................ ..... ..... ..... ..            3

          سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان ......... ......... ... .... ...... .. ...             5

سازمان قضائی در عهد باستان  ........................................................              6

انواع کیفر    ..................................................................                7  

حقوق مدنی در عهد ساسانیان   ........................................................               8

دادگستری در دوران اسلام  ........................................................                10

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

فصل دوم  : (دادگستری از آغاز مشروطیت تا حکومت پهلوی  )   ................................    14

ترتیب اداره وزارت عدلیه   .......................................................    17

مجلس وزیر عدلیه  ...............................................................    18

کابینه وزارت عدلیه  .............................................................    18

مجلس محاکمات داخله.............................................................      20

مجلس تفتیش و استنطاق  ......................................... ......... ......  ..    21

مجلس استیناف.........................  .......................... ...... ... ...    22

دایره فراشخانه وزارت عدلیه  ........................................................      23

ترتیب عدالتخانه های ولایت  .......................................................        24

محکمه استیناف   ...............................................................          25

محکمه تمیز (دیوانعالی کشور ). ........................................................        25

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

فصل سوم  : ( دادگستری‌ایران‌اززمان‌حکومت‌پهلوی‌تااستقرار جمهوری اسلامی  ) ..................... .  26   

محاکم عمومی عدلیه ...............................................................     27

دادگاه بخش سیار ...............................................................        28 

دادگاه شهرستان ...............................................................         28

دادگاه استان .................................................................         30

دیوانعالی کشور .................................................................        31

محاکم اختصاصی ................................................................      35

وظائف دادسرا ...............................................................       43

وظائف دادستان کل کشور .........................................................        43

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

قوه قضائیه(پس از انقلاب اسلامی ) ............. .......  ............ ...........  . ......    45

آشنائی‌ مختصر با تشکیلات‌ قوه‌ قضائیه‌   ... ........... ............................ .... . . . ..     46

دادگاه‌های‌ عمومی  ...............................................................  46

دادگاه‌ خانواده‌ ‌ ..................................................................  46

اداره‌ سرپرستی   .................................................................  47

صدور ولایتنامه‌  ................................................................      48

صدور قیم‌ نامه‌(2)  ‌ ..............................................................        49

دادگاه‌ انقلاب  ................................................... .............         49

دادگاه‌ تجدید نظر ‌  ...................................................  .............       49

دیوان‌ عالی‌ کشور  ................................................................        49

سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور ...........................................................      50

دیوان‌ عدالت‌ اداری  ..................................................


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان حقوق و قضا از گذشته تا به حال با فرمت WORD