دانلود مقاله ثبت اسناد و املاک کشور و توسعه قضایی
دانلود مقاله ثبت اسناد و املاک کشور و توسعه قضایی
دانلود مقاله ثبت اسناد و املاک کشور و توسعه قضایی
فهرست مطالب
مقدمه
یکم: اجتهاد، حیات اسلام
دوم: اجتهاد جواهرى
سوم: بالندگى فقه
چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى
پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى
ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو
هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق
هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم
نهم: شاخصه کارآمدى فقه
دهم: ویژگى این مجموعه
l بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا
فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى
مبحث اوّل : شرایط قاضى
1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى
2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى
3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه
4 . قاضى تحکیم
5 . رجوع به قاضى غیر شیعه
مبحث دوم: وظائف قاضى
1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون
3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )
4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان
5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور
6 . فصل خصومت با انشاى کتبى
7 . دادرسى غیابى
8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى
9 . تجدیدنظر خواهى
10 . حبس مدعى اعسار
11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن
مبحث سوم: مسائل مرتبط
1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها
2 . هزینه هاى دادرسى
4 . هدیه به قاضى
فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا
مبحث اول: اقرار
1 . اقرار از روى تهدید
2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا
مبحث دوم: شهادت
1 . معیار در استماع شهادت شاهد
2 . شهادت از روى عدم آگاهى
3 . آثار شهادت از روى اکراه
4 . تساوى زن و مرد در شهادت
5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب
6 . اداى شهادت با کتابت
7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى
8 . نظریه کارشناس
9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه
10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ
11 . راه اثبات اعسار
مبحث سوم: علم قاضى
1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى
مبحث چهارم: سوگند
1 . اثبات حق با سوگند
2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى
3 . لفظ سوگند
4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر
5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »
l بخش دوم : حدود
فصل اول: کلیات حدود
1 . اجراى حدود در عصر حاضر
2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء
3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار
4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر
5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها
6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام
7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام
8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى
9 . اجراى حکم بر بیمار
10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده
11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال
12 . توبه مسقط حدّ
فصل دوم: حدّ زنا
1 . تعریف حدّ زنا
2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا
3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ
4 . حکم زناى اکراهى
5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه
6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى
7 . ادعاى اکراه در زنا
8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان
9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف
10 . شرایط احصان
11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع
12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا
13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى
14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل
15 . فرار از حفره در مجازات رجم
16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه
17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج
18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها
فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى
1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط
2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه
3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى
4 . اکراه در قوّادى و محاربه
فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر
1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف
2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار
فصل پنجم: حدّ محاربه
1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...
2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن
3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید
4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب
5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات
فصل ششم: حدّ سرقت
1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت
2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار
3 . سرقت از مال مشاع
4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر
5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق
6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده
7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید
8 . تعدّد سرقت و مجازات آن
9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت
10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات
11 . نقش عفو در سرقت حدّى
12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت
فصل هفتم: حدّ ارتداد
1 . تعریف مرتد و قلمرو آن
2 . شرایط اجراى حکم مرتد
3 . توبه مرتد
l بخش سوم: قصاص
فصل اول: تعیین نوع قتل
1 . ارتکاب قتل با فعل مادى
2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى
3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس
4 . شرکت و معاونت در قتل
5 . اکراه در قتل
فصل دوم: شرایط قصاص
1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان
3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر
4 . قتل فرزند نامشروع
5 . قصاص پدر توسط فرزند
6 . قتل کودک نامشروع
7 . سقط و قتل جنین
9 . قتل در اثر دفاع
11 . قتل اسیر
12 . قتل در فراش
13 . جهل به حکم در قتل عمدى
14 . اذن حاکم شرع در قصاص
15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل
فصل سوم: راههاى ثبوت قتل
مبحث اول: اقرار
مبحث دوم: شهادت
مبحث سوم: قسامه
2 . قلمرو قسامه
3 . مقدار قَسامه
4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم
5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام
6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم
7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه
8 . لزوم اتیان قَسامه از روى یقین
9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتیان قَسامه توسط مدّعى علیه
10 . نصاب قَسامه در جنایت بر اطراف
مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل
مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم
فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص
1 . اولیاى دم
2 . حدود اختیارات ولىّ دم
3 . وظیفه قاضى در صورت صغیر یا کافر بودن اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان
7 . پرداخت فاضل دیه از بیت المال
8 . ملاک در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس
9 . جمع بین قصاص و سایر مجازاتها
10 . نحوه اجراى حکم قصاص
11 . استفاده از داروهاى بى هوش یا بى حس کننده هنگام اجراى مجازات
12 . مدت بقاى حقّ قصاص
13 . تأخیر اولیاى دم در اجراى قصاص
14 . حدود اختیار حاکم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو
15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى علیه
16 . عفو قاتل هنگام اجراى حکم
17 . تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو
18 . خودکشى پس از ارتکاب قتل عمدى
19 . ظهور علایم حیاتى پس از اجراى حکم اعدام یا قصاص
20 . فروش اعضاء قبل از قصاص
21 . کفّاره قتل عمدى
22 . جواز تعزیر قاتل عمدى در صورت عدم قصاص
فصل پنجم: قصاص عضو
1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف
2 . تبعیض در قصاص اطراف
3 . تسرى حکم قصاص دست به سایر اعضاى زوج بدن
4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند
5 . حدود اختیارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغیر
6 . هزینه درمان پس از اجراى قصاص اطراف یا حد
7 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص
l بخش چهارم: دیات
فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها
1 . ماهیت دیه و برخى موارد آن
2 . ماهیت اَرشْ و برخى موارد آن
فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس
مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات
1 . مقدار دیه انسان
2 . تساوى زن و مرد در دیه و اَرشْ
3 . تساوى دیه مسلمان با غیر مسلمان
4 . موضوعیّت نداشتن اعیان ستّه دیات
مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن
1 . معیار محاسبه براى پرداخت دیه
2 . عدم تداخل دیه کم در دیه زیاد
3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غیرجسمى )
4 . لزوم جبران سایر آسیبهاى وارده همراه با ضایعه اصلى
5 . تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه
6 . حکم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه
7 . انتخاب کننده نوع دیه
8 . نحوه تقسیم دیه
مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن
مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه
مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ
فصل سوم: مسئول پرداخت دیه
1 . مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالى
2 . مسئولیت جمعى در صورت شرکت در ایجاد ضرب و جرح
3 . مسئولیت اشخاص حقوقى در پرداخت دیه
4 . مسئولیت کارفرما در پرداخت دیه
5 . تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه
6 . پرداخت دیه از بیت المال
7 . ضامن بودن صبّى ممیّز
8 . اعسار در پرداخت دیه
9 . خوددارى عاقله از پرداخت دیه
10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه
11 . حدود اختیارات ولىّ یا قیّم در دیه، قصاص و عفو
12 . رضایت مجنّى علیه در عملیات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )
13 . عدم تأثیر عفو مجنّى علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایت
فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )
چکیده
در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقتها و وسواسهایی که قضات مراعات مینمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ میدهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطهی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاهها صورت میگیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.
تعداد صفحات 193
فرمت فایل :word
چکیده------------------------------------------------- 1
مقدمه------------------------------------------------- 2
فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات
مبحث اول: سابقه تاریخی و تقنینی بحث------------------- 8
گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی بر رفتار قضات در ایران 8
گفتار دوم: سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران 10------------------------------------------------------
گفتار سوم: اهمیت شغل قضا و قاضی---------------------- 12
گفتار چهارم : تعاریف--------------------------------- 15
الف: مسئولیت در لغت---------------------------------- 15
ب:مسئولیت در اصطلاح----------------------------------- 15
ج: تعریف مسئول--------------------------------------- 16
د: تعریف قاضی---------------------------------------- 16
ه :تعریف علت------------------------------------------ 16
و: تعریف تخلف (فساد)--------------------------------- 17
ز:تعریف تخلف انتظامی--------------------------------- 18
ح :دستگاه قضایی-------------------------------------- 18
گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم------------------------- 18
مبحث دوم: مبانی نظری ، قانونی و فقهی تخلفات انتظامی قضات 20
گفتار اول: مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات------------ 20
الف: تحولات اجتماعی----------------------------------- 20
ب: حفظ حقوق و آزادی های فردی------------------------- 21
گفتار دوم: مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات----------- 22
گفتار سوم: بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات------ 23
الف: پی بردن حاکم به فساد خود------------------------ 24
ب: پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر-------------------- 25
ج: عدم صلاحیت حاکم------------------------------------ 26
1 : عدم صلاحیت ذاتی----------------------------------- 26
2: عدم صلاحیت محلی------------------------------------ 26
3: عدم صلاحیت قاضی------------------------------------ 26
گفتار چهارم: ضرورت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات----- 27
مبحث سوم: مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات--- 28
گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات---------- 28
گفتار دوم: مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات----------- 30
الف: دادسرای انتظامی قضات---------------------------- 31
1: وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات------------- 31
2: سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات--------- 31
ب: دادگاه عالی انتظامی قضات-------------------------- 32
1: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات-------------------- 32
2: سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات----- 32
ج: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات---------------- 34
د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات------------------ 34
ه: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات ----------------------------------36
مبحث چهارم: مبانی قانونی مصونیت ، مسئولیت و مجازات انتظامی قضات 36
گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات------------------ 36
الف: جرم انتظامی------------------------------------- 36
ب: جرم مدنی------------------------------------------ 36
ج: جرم کیفری----------------------------------------- 37
گفتار دوم: مبانی قانونی مصونیت های قاضی-------------- 37
الف: مصونیت شغلی------------------------------------- 38
ب: مصونیت کیفری-------------------------------------- 39
ج: مصونیت مدنی--------------------------------------- 41
گفتارسوم: مبانی قانونی مسئولیت های قاضی-------------- 43
الف: مسئولیت انتظامی--------------------------------- 44
ب: مسئولیت کیفری------------------------------------- 46
ج: مسئولیت مدنی-------------------------------------- 48
گفتار چهارم: مبانی قانونی مجازات انتظامی قضات ------- 49
گفتار پنجم: قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضات 50
فصل دوم: جُستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات
مبحث اول: ضعف معیارهای فردی قاضی--------------------- 57
گفتار اول: ضعف علمی قضات----------------------------- 57
الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی- 57
ب: عدم آموزش حرفه ای قضات---------------------------- 58
گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای------- 60
گفتار سوم: عدم پایبندی به تضمینات دفاعی اصحاب دعوی--- 63
گفتار چهارم: تفسیر ناروای قضات از قوانین ------------ 64
گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار-------------------- 66
گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده------- 68
الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده-------------------- 70
1- احراز هویت شاکی----------------------------------- 70
2- احراز هویت متهم----------------------------------- 70
ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده---------------------- 71
1- گواه---------------------------------------------- 71
2- وکیل---------------------------------------------- 72
3- مترجم--------------------------------------------- 72
4- کارشناس------------------------------------------- 72
5- ضامن---------------------------------------------- 72
ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده ------------------- 72
1- مقامات انتظامی------------------------------------ 73
2- مقام قضایی---------------------------------------- 73
گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضایی----------------------- 74
گفتار هشتم: عدم پایبندی به اصل بیطرفی---------------- 76
گفتار نهم: نیازهای مالی قاضی------------------------- 79
گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسی-- 80
مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات 81
گفتار اول: کثرت قوانین و پراکندگی آنها--------------- 81
گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسی------------------ 82
گفتارسوم :کثرت موجودی پرونده ها --------------------- 84
گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضایی- 85
گفتار پنجم: وحدت قاضی-------------------------------- 86
گفتار ششم: حجیت دانستن علم قاضی---------------------- 87
الف: جایگاه علم قاضی در فقه امامیه------------------- 87
ب: جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران-------------- 88
گفتار هفتم:اختیارات گسترده قاضی---------------------- 90
گفتار هشتم: آمارگرایی-------------------------------- 91
گفتار نهم: استرس شغلی-------------------------------- 93
1- غیبت در کار--------------------------------------- 93
2- عملکرد-------------------------------------------- 93
3- اختلال در تصمیم گیری------------------------------- 94
4- فرسودگی شغلی-------------------------------------- 94
گفتار دهم: فایده گرایی دستگاه قضایی------------------ 95
مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات 97
گفتار اول: مداخله سایر قوا در امر قضا---------------- 97
گفتار دوم: فشار جامعه بر محکومیت--------------------- 98
گفتار سوم: وکلای مدافع-------------------------------- 99
گفتار: چهارم: شهادت کذب------------------------------ 100
گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین-------------------- 101
گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی----------------- 103
فصل سوم: آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران
مبحث اول: آسیب شناسی قوانین-------------------------- 107
گفتار اول: آسیب شناسی قوانین ماهوی------------------- 108
گفتار دوم: آسیب شناسی قوانین شکلی-------------------- 110
مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایران-- 111
گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران----------- 112
الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران----------------------- 112
ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت------------------------ 114
1: نحوه انتخاب و گزینش قاضی-------------------------- 115
2: علم و آگاهی قاضی---------------------------------- 116
3: استقلال قاضی--------------------------------------- 116
4: عدم توجه به رفاه و معیشت قاضی--------------------- 117
گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری----------------- 118
الف- بیمعیاری در جذب ضابطین دادگستری----------------- 119
ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری---------------------- 119
مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسی----------------------------------------------------- 121
گفتار اول: عدم بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در کشف جرایم 122
گفتار دوم: کشف غیر علمی و اصولی جرایم---------------- 123
مبحث چهارم: مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسی----- 124
گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات-------------------- 124
گفتار دوم: تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی-------- 126
گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایران 127
الف- جرم و ماهیت آن---------------------------------- 127
ب- دلایل اثبات جرم------------------------------------ 128
ج- تجدیدنظر------------------------------------------ 128
د- مرور زمان----------------------------------------- 129
ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی------------------- 129
گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعی----------------------------------------------------- 131
گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده----------------------------------------------------- 132
گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف 133
الف: داگاه های عمومی--------------------------------- 133
ب: شوراهای حل اختلاف---------------------------------- 135
نتیجه گیری------------------------------------------- 137
پیشنهادات-------------------------------------------- 140
منابع و مآخذ----------------------------------------- 145
چکیده انگلیسی---------------------------------------- 155
سازمان قضایی 45 ص
تهیه و تنظیم : فریدون اسماعیلی – کارشناس دفتر حقوقی
مقدمه :
1-تعریف سازمان قضائی 1:
سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو [1]
زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .
1- کتاب دکتر واحدی ص 39