دانلود نظام قضایی در ایران باستان 92 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود نظام قضایی در ایران باستان 92 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:   doc 

 قسمتی از محتوای متن Word 

تعداد صفحات : 94 صفحه

(1) نظام قضایی در ایران باستان دربررسی های تاریخی ، نقطه آغاز تحقیق متناسب و مربوط با موضوع تحقیق انتخاب می شود و به اقتضای موضوعات مختلف ، نقطه شروع نیز متفاوت است .
فرضاً وقتی که قصد کنگاش در خصوص صنایع دستی یا خط و زمان را داریم می توانیم از نخستین جوامع که به صورت قبیله ای و به شیوه کوچ نشینی زندگی می کرده اند شروع کنیم ، زیرا علاوه بر اینکه موارد مذکور در ابتدایی ترین جوامع سابقه داشته ، در غالب موارد اسناد و مدارک کافی که حاوی اطلاعاتی در این زمینه باشد در دسترس می باشد ، ولی اگر نظام سیاسی یا قضایی یک کشور موضوع بررسی تاریخی باشد ،بدون شک قبایل پراکنده که فاقد حداقل مدنیت و زندگی یکجانشینی بوده اند از حیطه تحقیق خارج می شوند اگرچه ممکن است این قبایل نیز دارای نظامهای اجتماعی خاص خود باشند ولی به دلیل فقدان مدارک کافی معمولاً ناشناخته هستند از طرف دیگر این نظامات به قدری ساده و ابتدایی هستند که معمولاً از پرداختن به آن چشم پوشی می شود .
بنا به گفته ویل دورانت تاریخ کتابی است که همیشه بایستی از وسط آن آغاز کرد ما نیز در این بررسی تاریخی ناچاریم به اقتضای موضوع نقطه تاریخی مناسبی را برگزینیم .
قوم ایلامی از تمدن درخشانی برخوردار بوده اند که در طول قرن های متمادی به حیات خود ادامه داده اند .
با وجود این درباره زندگی اجتماعی این اقوام به خصوص در زمینه نظام قضایی و شیوه قضاوت و دادرسی اطلاعات بشر به قدری ناچیز است که تحقیق در این زمینه را عملاً غیر ممکن می سازد لذا این مقطع از تاریخ ایران قدیم از قلمرو بررسی ما خارج است مهاجرت اقوام آریایی که در هزاره اول قبل از میلاد از جنوب روسیه به سمت فلات ایران صورت گرفت نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین محسوب می شود .
مطابق مدارک تاریخی ، بویژه کتیبه ها و نوشته های آشوری )6)(7) دادرسی در ایران باستان : در فرهنگ های کهن ایران، یعنی تا پیش از تاسیس دولنتهای مادوپارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی واعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت.
اما بعدها نظام قضایی با پیشوانه حکومت های متمرکز به صورت امری غرفی پذیرفته شد .
عیلام: قریب چهار هزار سال به تاسیس نظام حقوقی دست زدند وعاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد وقوانین معرف وی در عیلام هم معمول گشت، این قوانین مدون بود.
آریاییها وآئین مهر: در ابتدای دادرسی وداوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.
اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان وآئین مهر یا میترانه یعنی پیمان بوده ومهر میشه چهره قضایی داشته است ترد آریاییان تحسین به جز سوگند به مهر ومیترا ودیگر ایزدان، آگاههای سودمند دیگری در دست نیست.
مادها: دیاکو پادشاه ماد به سبط ارصاف وگسترش داد وپرداخت آنها تهبری به اجرای قوانین پایبند بودند که قانون را لاتعییر وانعطاف ناپذیر می دانستند.
هخامنشی ها: پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بودهاند بعدها شورایی هت کوه به نام ٍ،قاضیان شاهی را شاهان را به طور مادام العمر انتخاب می کردند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید

دانلود تحقیق امنیت قضایی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق امنیت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

به بیان دیگر، گروهی از حقوقدانان تلاش میکنند که برای این اصل زیر عناوین دیگر محلی در خورد بیابند، برای مثال، برخی این اصل را یکی از عناصر مفهوم « امنیت» میدانند. این تمایل بخصوص در حقوق فرانسه، که در متون قانونی آن نیز اصل امنیت قضائی به صراحت قید شده است، میتوان برای اصل امنیت قضائی نیز، که از دید آنان زیر مجموعه است، مبنای موضوع یافت، در عین حال در ماده 7 همین اعلامیه و نیز ماده 66 قانون اساسی سال 1958 فرانسه نیز بر این مفهوم تاکید شده است.

اما با اندکی تعمق به نظر میرسد که بین امنیت و امنیت قضائی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و اصول مورد نظر ما، که زیر مجموعه اصل امنیت قضائی هستند، با امنیت ارتباطی نمییابند. پس باید با نظر کسانی همراه بود که مبنای موضوع اصل امنیت قضائی را در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مییابند. در واقع این ماده در حقوق فرانسه مبانیی برای حکومت قانون و امنیت قضائی به شمار میرود، چه، این مفاهیم به گونهای ضمنی در این ماده شناسایی شده اند. به همین خاطر، میتوان شباهتی بسیار را در این زمینه بین حقوق آلمان و فرانسه شناسایی کرد. زیرا در ماده مارالذکر نیز امنیت قضائی به عنوان یکی از جلوه های حکومت قانون در نظر گرفته میشود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود قوانین اساسی میباشند که اصل امنیت قضائی به صراحت در آن قید شده است، بند 14 اصل 3 قانون یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون میداند.

بدین ترتیب بر خلاف بسیاری از کشورها، ما دارای مبنای موضوعه برای این اصل مهم هستیم، ولی متاسفانه مراجعه قانونگزاری و صیانت از قانون ساسی کشورمان تا کنون توجه کافی به گسترش مفاد آن مبذول نداشته اند.

در عین حال باید به امر نیز توجه کرد که حتی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به هنگام تصویب این بند به اهمیت آن واقف نبوده اند و به همین جهت بحثی در مورد آن صورت نگرفته است.

در مجموع با تحلیل اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند حقوقی مهم آن، یعنی بند 7 که در مورد تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است، میتوان به اینت یجه دست یافت که، این بند به همراه بند 14 مبانی موضوع لازم برای تحقق حکومت قانون را فراهم میآورند.

در نهایت باید بدین نتیجه دست یافت که این اصل باید تبیین گردیده و کلیه اصولی که در حاشیه آن قرار دارند، در یک مجموعه منسجم ساماندهی شوند. به همین منظور، در این بخش اصول مورد بحث را در دو گروه امنیت قضائی اشخاص و امنیت قضائی حقوق مورد تحلیل قرار می دهیم.

قسمت نخست به اصولی باز میگردد که امنیت که امنیت قضائی شهروندان را در مقابل قدرت حکومتی حفظ میکند، حمایت از آزادیهای فردی، اصل عدم عطف بماسبق قوانین، حق دفاع شهروندان و اصل برائت اشخاص از جمله این اصول هستند. در قسمت دوم اصولی را مورد بحث قرار میگریند که به حفظ حقوق شهروندان بازمیگردد. این اصول عبراند از اعتماد مشروع، احترام به حقوق مکتسبه و شفافیت قانون.

الف) امنیت قضائی اشخاص

1- حمایت از آزادی فردی

به تردید مهمترین هدف اصل امنیت قضائی، تامین آزادیهای فردی است. این مسئله هایی است که در تمامی قوانین اساسی پیشرفته بدان تاکید شده یا به طور ضمنی در این راستا جهتگیری شده است. به همین منظور قوه قضائیه باید امنیت قضائی شهروندان را، در ارتباط با حمایت از آزادیهای فردی آنان، حفظ کند. بنابراین یکی از تضمینهای مهمی که در قوانین اساسی برای حمایت از امنیت قضائی شهروندان در نظر گرفته میشود. استقلال قاضی است. به بیان دیگر همان گونه که قانون باید در مورد اشخاص گوناگون معیارهای عینی را مخلوط کند، مجری قانون باید فارغ از فشارهای خارجی آن را به گونه های یکسان در مورد شهروندان اعمال کند. در قانون اساسی فرانسه، ماده 66 بر وظیفه قوه قضائیه در حمایت از آزادیهای فردی تاکید میکند. در اینجا به ارتباط مفهوم امنیت قضائی با آزادیهای فردی و نقش مقام قضائی در حمایت از آن پی می بریم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل 156 بر پشتیبانی قوه قضائیه از حقوق فردی تاکید کرده است. که البته با اندکی تسامح میتوان آن را به آزادایهای فردی نیز تعمیم داد. پس میتوان چنین نتیجه گرفت که قوه قضائیه برای انجام وظیفه خویش در پشتیبانی از حقوق و آزادیهای فردی، لاجرم باید امنیت قضائی شهروندان را تامین کرده و در راستای تحقق اصول ناشی از آن گام بردارد.

اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که منظور از آزادیهای فردی چیست؟ در مفهوم گسترده آزادیهای فردی، هر حقی است که انسان برای ساماندهی زندگی خویش نیازمند بدان است. در مفهوم منطبق این مفهوم فقط شامل آزادی رفت و آمد است.

بنابراین اصول حاکم بر تفسیر مقررات مربوط به حقوق و آزادیهای بنیادین، به نظر میرسد که باید مفهوم گسترده آزادیهای فردی را در این رابطه مورد توجه قرار دارد. با به کارگیری این مفهوم، رابطه آنان با اصل امنیت قضائی کاملاً آشکار میشود. بدیهی اسکه شهروندان برای ساماندهی امور زندگی خویش نیازمند ثبات در وضعیت حقوقی خویش هستند و همین امر حق آنان را بر امنیت قضائی اجتناب ناپذیر مینماید.

2- اصل عدم عطف به مسایق قوانین

اصل عطف به مسایق نشدن قوانین، به ویژه در قوانین کیفری، امروزه در حقوق مدرن اصلی بدیهی به شمار میرود. با توجه به روشن بودن موضوع این اصل، از تعریف آن درمیگذریم و به ارتباط آن با ا صل امنیت قضائی میپردازیم. در واقع، این اصل بر این مبنا استوار شده است که حقوق و تکالیف اشخاص باید قابل پیش بینی باشد. در عصر کنونی، اصل « قابل پیش بینی بودن» قوانین به صورت اصلی ضروری برای نظامهای حقوق درآمده است. ارزش اساسی این اصل به ویژه در امور کیفری و تعریف جرائم و کیفرها نمود مییابد. برای اعمال این اصل و جلوگیری از تعمیم آثار قوانین به گذشته، دلایل گوناگونی میتوان ذکر کرد. برای مثال از

دانلود تجقیق رویه قضایی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تجقیق رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

جبران خسارت معنوی در رویه قضاییتحلیل و نقد پرونده هموفیلی ها نویسنده: حسن اژدری*    استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در حوزه مسوولیت مدنی دولت و جبران خسارت معنوی زیان دیدگان مشاهده می شود که خود حاکی از توجه دادگاه به لزوم حمایت اجتماعی و بین المللی و قانونی از زیان دیدگان و نقش آن در تشفی خاطر ایشان و در ایجاد روحیه مثبت اجتماعی و جلوگیری از رد روحیه های معارض با جامعه است.           د: احیای قواعد فقهی درجبران خسارت معنوی در رویه قضایی            محاکم دادگستری در تاریخ روند قضایی ایران درخصوص جبران خسارت معنوی توجهی به قواعد فقهی نداشته و در کمتر رایی استناد به قواعد فقهی شده و اگر هم شده، خیلی مبهم و کلی استفاده شده است. در صورتی که در مفاد رای پرونده موسوم به هموفیلی ها آمده محرومیت از حق داشتن فرزند محرومیت و محدودیت از خدمات پزشکی، صدمه به حیثیت و بدنامی ناشی از آلودگی های ویروسی محرومیت و محدودیت های شغلی، لطمات تحصیلی با استناد به حکم عقل و قاعده، لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف و از همه مهمتر تکلیف شرعی منبعث از دین اسلام و ارزشی که قرآن کریم برای کرامت انسانی قائل است، اگرچه به دلیل ماهیت غیرمادی برخی از این خسارات و عدم امکان ارزیابی دقیق از آن دادگاه محدودیت قابل توجهی در احقاق حق کامل خواهان ها داشته، در هر حال لزوم جبران خسارت معنوی را قطعی دانسته و با تاکید بر این اصل مهم عقلی و فقهی که هیچ ضرر نامشروعی نباید بدون جبران باقی بماند، میزان حداکثر و حداقل خسارت معنوی برابر با خسارت مادی پیش بینی شده است و در نظریه سازمان پزشکی قانون ارزیابی می کند و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد دیه انسانی و حداکثر یک دیه کامل اعلام می کند.            هـ : مطالعات تطبیقی و بین المللی دادگاه در موارد مشابه این پرونده در دیگر کشورهای خارجی            دادگاه در جهت تکمیل تحقیقات و به منظور احراز چگونگی برخورد نظام های حقوقی و اجرای مسوولیت مدنی دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه به این پرونده، اقدام به مطالعه و تحقیقات تطبیقی کرده که حاصل این مطالعه با توجه به دقتی که در تامین ضرر و زیان بیماران در آن به کار رفته است، به تفصیل منعکس شده و در تحقیقات خود به نتایجی دست یافته است. به نحوی که تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طریق خون و فرآورده های خونی به ویروس ایدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال 1985 به بعد با شدت و ضعف در کشورهای مختلف دنیا جاری بوده است. در اطلاعات منتشره توسط فدراسیون جهانی هموفیلی که در سال 1995 به روز شده است، کشورهایی که آن اطلاعات را در اختیار داشته اند، به چند گروه کشورها تقسیم شده اند.            1- کشورهایی که حمایت مستقیم دولت شامل بیماران آلوده به ایدز شده و بیماران از غرامت لازم برخوردار شده اند، مانند کانادا، دانمارک، هنگ کنگ، مجارستان، اسرائیل، ایتالیا و پرتغال.            2- کشورهایی که حمایت دولت و بخش خصوصی توامان برای بیماران مبتلا به ایدز تامین شده است، مانند استرالیا، فرانسه، آلمان، ایرلند، ژاپن، آفریقای جنوبی، اسپانیا و انگلیس.            3- کشورهایی که از طریق توسل به قوه قضائیه به موازات محکوم شدن دولت یا شرکت ها به پرداخت غرامت به بیماران مبتلا به ایدز رسیدگی شود، مانند سوئد، نروژ، فنلاند، بلغارستان، هند، مالت و نیوزیلند.            آنچه که در پرداخت غرامت بیماران مبتلا به ایدز در تمامی کشورها مدنظر قرار گرفته، سن آلوده شدگان به ویروس ایدز است. به افراد بزرگسال و دارای کهولت سن غرامت بیشتری تعلق گرفته است. این غرامت ها به دو شکل یا به صورت یکجا پرداخت شده و یا به صورت ماهیانه به افراد مبتلا تا آخر عمر پرداخت می شود و در موارد این چنین تمهیداتی، برای افزایش مستمری ها با توجه به تورم اقتصادی اندیشیده شده است.            2- نکات ضعف و منفی            رفع موانع اجتماعی و شغلی زیان دیدگان        دادگاه درخصوص رفع موانع اجتماعی و شغلی مبتلایان توسط دولت که مکررا از طرف وکیل خواهان ها اعلام شده، خود را فارغ از اظهارنظر دانسته، چرا که در این خصوص قانونی در نظام قضایی ایران موجود نبوده و اظهارنظر و تصمیم قضایی منوط به تصویب قوانین کشوری است. اگرچه وجود بخشنامه های موکد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دستور ریاست جمهور تاکیداتی بر رفع این موانع شده، اما این اقدامات فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و دادگاه تا تعیین و تصویب قوانین حمایتی خاصی در رابطه با آلوده شدگان به ویروس که در برخی از کشورهای جهان اختصاص یافته، با تکلیفی مواجه نیست.          در صورتی که دادگاه می توانست با استناد به بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، در جهت لزوم رفع موانع اجتماعی و شغلی زیان دیدگان شجاعانه اقدام کند، زیرا در بند یک و بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند الف و ب و ج بند 3 ماده 2مذکور و همچنین در بند ب از بند 3 ماده 2 صراحتا تصریح شده که هر دولت طرف میثاق متعهد می شود تضمین کند که شخص مدعی دادخواهی و جبران امکان این را داشته باشد که حقوق وی توسط مقامات صالحه قضایی، اداری تقنینی یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین امکانات تظلم و جبران قضایی را توسعه دهد، لذا تعهدات قراردادهای بین المللی دولت ایران که به دلیل الحاق به آنها در حکم قانونند باید با صراحت و وسعت بیشتری در جهت یافتن احکام قانونی و گره گشایی از قوانین موجود مورد استناد دادگاه قرار می گرفت تا موجبات تضییع حقوق زیان دیدگان فراهم شود، زیرا <در بند ب جبران قضایی> طیف گسترده ای در اجرای حقوق شهروندی است. مضافا بر اینکه ماده 86 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را مکلف به پیشگیری و درمان بیماری ایدز کرده است.    رویه قضایی سازمان تجارت جهانی

رویه قضایی نظام حل سازمان تجارت جهانی درک و بینش جدیدی را از بسیاری از موضوعات حقوقی مهم ایجاد کرده است. تعدادی از آنها را انتخاب کرده ایم تا عملکرد نظام حل اختلاف و دیدگاه های هیات های رسیدگی و رکن استیناف را نسبت به مسائل بسیار پیچیده و ظریف حقوق بین الملل نشان دهند.

این موارد به عنوان نمونه انتخاب شده اند و بیانگر کل رویه قضایی نظام حل اختلاف نیستند: •معیار بررسی و احترام به حاکمیت اغلب مهم ترین بحث در رویه قضایی این سئوال حساس است که رویه های بین المللی و سازمان تجارت جهانی تا چه میزان باید به تصمیمات دولت ها احترام بگذارند. این مسئله ای است که دقیقاً مربوط به بحث «حاکمیت» است. این تصمیمات ملی اغلب ناشی از نظر یک دولت در رابطه با چگونگی حل ابهامات یا چالش هایی است که به طور اجتناب ناپذیر در یک معاهده چندجانبه حجیم که توسط بیش از صد کشور مورد مذاکره قرار گرفته است به وجود می آیند. بحث احترام به حاکمیت دولت ها به طرق مختلف ظاهر می شود که یکی از آنها ناظر بر معیار بررسی است. به استثنای موافقتنامه ضدقیمت شکنی (ضددامپینگ) متن موافقتنامه های دور اروگوئه حاوی یک معیار بررسی مشخص نیستند. نص صریحی نیز در خصوص معیار بررسی عمومی در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نسبت به تصمیمات اعضا وجود ندارد. با این حال رکن استیناف در این خصوص به میزان زیادی به ماده ۱۱تفاهم نامه حل اختلاف که مقرر می دارد هیات رسیدگی باید «یک ارزیابی عینی در مورد مسئله ای که نزد آن مطرح است، از جمله یک ارزیابی عینی راجع به حقایق موضوع و قابلیت اجرا و انطباق آن با موافقتنامه های تحت پوشش مربوط به عمل آورد» متکی بوده است. رکن استیناف معمولاً همین اصل را در بررسی استیناف ها مورد ملاحظه قرار می دهد. از طرف دیگر این مسئله پذیرفته شده است که نص ماده ۳ تفاهم نامه در جایی که مقرر می دارد «توصیه ها و تصمیمات رکن حل اختلاف نمی تواند چیزی به حقوق و تعهدات مقرر در موافقتنامه های تحت پوشش بیفزاید یا از آنها بکاهد» می تواند برخوردی متمایزتر داشته باشد. طرز بیان در متن موافقتنامه اقدامات ضدقیمت شکنی به گونه ای است که ارجاع مستقیم تری به معیار استاندارد بررسی قابل اعمال در همان موافقتنامه داده شده است و ادعا می شود که این معیار مستلزم احترام بیشتر به تصمیمات اعضا باشد. این مسائل تا حد زیادی بحث برانگیز هستند و وظیفه این هیات مشورتی نیست که نسبت به این موضوعات نظر حقوقی خود را ارائه کند. صرفاً لازم به ذکر است که در منازعات مختلف ادعاهایی با حسن نیت مطرح شده است. متعاقباً برخی از نظرات در خصوص نقش بهبودیافته رکن حل اختلاف نسبت به موضوعات بحث برانگیز مطرح در آینده ارائه خواهد شد. علاوه بر این ارجاعات به تفاهم نامه حل اختلاف، رکن استیناف از آغاز تاسیس در اظهارات خود در گزارش هایش خاطر نشان کرده است که نسبت به نیاز به احترام به تصمیمات اعضا آگاه است و آن را مورد توجه قرار می دهد. •قدرت رویه قضایی عموماً این مسئله پذیرفته شده است که رویه های قضایی جدی و سخت همچون رویه هایی که در کشورهایی که از حقوق موسوم به «حقوق عرفی» تبعیت می کنند، در رسیدگی های بین المللی نمی تواند وجود داشته باشد. اما کاملاً روشن است که مفاهیم «رویه ای» تا حدی جریان رسیدگی را در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی تحت تاثیر قرار داده اند (همچنان که جریان رسیدگی در اغلب دیوان های بین المللی دیگر موثر بوده اند.) این استناد به دعاوی پیشین اگرچه همیشه عامل تعیین کننده نیست و نسبت به رسیدگی به دعاوی در آینده لازم الاجرا نیست، اما هماهنگی را تا حد زیادی برقرار می کند و در نتیجه قابلیت پیش بینی در کل نظام را ارتقا می بخشد. این امر در تفاهم نامه حل اختلاف در جایی که به هدف تامین «امنیت و قابلیت پیش بینی» تاکید می کند نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است. مضاف بر این، موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی مقرر می دارد که «تصمیمات، رویه ها و عملکرد عرفی طرف های متعاهد گات ۱۹۴۷ راهنمای سازمان تجارت جهانی خواهد بود...» این «شرط راهنما» بسیار شرط مهمی است و بیانگر این است که تدوین کنندگان متن موافقتنامه های دور اروگوئه در نظر داشته اند که رویه های عمومی و به طور کلی رویه قضایی حاکم بر گات را همچنان ادامه دهند یا به عبارتی از رویه های گات پیروی کنند. استفاده گسترده از رویه قضایی توسط رکن استیناف و هیات های بدوی رسیدگی از جمله مواردی از گزارش های هیات های رسیدگی گات را می توان در هر یک از آرا و تصمیمات فعلی سازمان تجارت جهانی ملاحظه کرد. بنابراین مفاهیم رویه ای استفاده شده در آرا و تصمیمات سازمان تجارت جهانی از اهمیت ویژه ای در تحقق اهداف نظام حل اختلاف سازمان یعنی امنیت و قابلیت پیش بینی برخوردار است. •نقش حقوق بین الملل عمومی در آرا و تصمیمات رکن استیناف از زمان بررسی اولین شکایت در سازمان تجارت جهانی به صراحت مشخص کرده است که سازمان تجارت جهانی بخشی از چارچوب حقوقی بین الملل برای امور جهان است. همین طور مشخص کرده است که لازم است در جریان تفسیر موافقتنامه های دور اروگوئه قواعد عرفی تفسیر حقوق بین الملل عمومی ناظر بر تفسیر معاهدات مورد تبعیت قرار گیرد. رکن استیناف خاطرنشان می سازد که آن قواعد عرفی تفسیر در کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات به روشنی بیان شده است، با وجود اینکه آن کنوانسیون به خودی خود به تصویب کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی نرسیده است. با این حال در رابطه با اینکه تا چه حدی حقوق بین الملل باید در تصمیمات و آرا و تشخیص ها در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به کار گرفته شود، اختلاف نظر وجود دارد. مسلماً مسائل سازمان تجارت جهانی با حقوق بین الملل مرتبط است اما تلاش در ارتباط دادن بیش از حد این دو می تواند خطراتی را دربرداشته باشد. به عنوان مثال می توان ادعا کرد که برخی ضوابط خاص به ویژه در رویه های «جبران» [و چاره کارها] در تفاهم نامه حل اختلاف (مواد ۲۱ و ۲۲) معیارهای حقوقی خاصی را ایجاد می کنند که می توانند حقوق عرفی بین الملل را «تحت الشعاع» قرار دهند. اعمال قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین الملل نیز برخی مواقع در رابطه با تعهدات مفصل و پیچیده و ظریف [اعضا] در سازمان تجارت جهانی قابل بحث است. رو ش های بسیار متفاوتی جهت تفسیر یک معاهده وجود دارد و رکن استیناف بسیاری از قواعد لازم در این خصوص را مورد استفاده قرار داده است.

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی او را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق کند. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها کند. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن شده است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد ۱۰۲۹ (غیبت زوج) و ۱۱۲۹ قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می شود. ● محدوده قاعده عسروحرج آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می کند؟ بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. ● قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به

مجموعه پرسش و پاسخ(استفتاآت)قضایی از آیت اله صانعی در زمینه امورات قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل مجموعه پرسش و پاسخ(استفتاآت)قضایی از آیت اله صانعی در زمینه امورات قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (با قابلیت ویرایش)ـ تعداد صفحه :271

فهرست مطالب

      مقدمه

                         یکم: اجتهاد، حیات اسلام

                         دوم: اجتهاد جواهرى

                         سوم: بالندگى فقه

                         چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

                         پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

                         ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

                         هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

                         هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

                         نهم: شاخصه کارآمدى فقه

                         دهم: ویژگى این مجموعه

l بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

      فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

               مبحث اوّل : شرایط قاضى

                         1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى

                         2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى

                         3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه

                         4 . قاضى تحکیم

                         5 . رجوع به قاضى غیر شیعه

               مبحث دوم: وظائف قاضى

                         1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون

1. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع

                         3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )

                         4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان

                         5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور

                         6 . فصل خصومت با انشاى کتبى       

                         7 . دادرسى غیابى

                         8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى

                         9 . تجدیدنظر خواهى

                         10 . حبس مدعى اعسار

                         11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن

               مبحث سوم: مسائل مرتبط

                         1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها

                         2 . هزینه هاى دادرسى

1. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه

                         4 . هدیه به قاضى

      فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

               مبحث اول: اقرار

                         1 . اقرار از روى تهدید

                         2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا

               مبحث دوم: شهادت

                         1 . معیار در استماع شهادت شاهد

                         2 . شهادت از روى عدم آگاهى

                         3 . آثار شهادت از روى اکراه

                         4 . تساوى زن و مرد در شهادت

                         5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب

                         6 . اداى شهادت با کتابت

                         7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى

                         8 . نظریه کارشناس

                         9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه

                         10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ

                         11 . راه اثبات اعسار

               مبحث سوم: علم قاضى

                         1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى

               مبحث چهارم: سوگند

                         1 . اثبات حق با سوگند

                         2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى

                         3 . لفظ سوگند

                         4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر

                         5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

l بخش دوم : حدود

      فصل اول: کلیات حدود

                         1 . اجراى حدود در عصر حاضر

                         2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

                         3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار

                         4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر

                         5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها

                         6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

                         7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام

                         8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

                         9 . اجراى حکم بر بیمار

                         10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده

                         11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال

                         12 . توبه مسقط حدّ

      فصل دوم: حدّ زنا

                         1 . تعریف حدّ زنا

                         2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا

                         3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ 

                         4 . حکم زناى اکراهى

                         5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه

                         6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى

                         7 . ادعاى اکراه در زنا

                         8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان

                         9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

                         10 . شرایط احصان   

                         11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

                         12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا

                         13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى

                         14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل

                         15 . فرار از حفره در مجازات رجم

                         16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه

                         17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

                         18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها   

      فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

                         1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

                         2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه

                         3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

                         4 . اکراه در قوّادى و محاربه

      فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

                         1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

                         2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

      فصل پنجم: حدّ محاربه

                         1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...

                         2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

                         3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید

                         4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب

                         5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

      فصل ششم: حدّ سرقت

                         1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت

                         2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار

                         3 . سرقت از مال مشاع

                         4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

                         5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق

                         6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

                         7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید

                         8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

                         9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت

                         10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات 

                         11 . نقش عفو در سرقت حدّى

                         12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت

      فصل هفتم: حدّ  ارتداد

                         1 . تعریف مرتد و قلمرو آن

                         2 . شرایط اجراى حکم مرتد

                         3 . توبه مرتد

l بخش سوم: قصاص

      فصل اول: تعیین نوع قتل

                         1 . ارتکاب قتل با فعل مادى

                         2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى

                         3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس

                         4 . شرکت و معاونت در قتل

                         5 . اکراه در قتل

1. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه

      فصل دوم: شرایط قصاص     

                         1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان

1. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان

                         3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر

                         4 . قتل فرزند نامشروع

                         5 . قصاص پدر توسط فرزند

                         6 . قتل کودک نامشروع

                         7 . سقط و قتل جنین

1. قتل از روى ترحم

                         9 . قتل در اثر دفاع

1. قتل مهدور الدم

                         11 . قتل اسیر

                         12 . قتل در فراش

                         13 . جهل به حکم در قتل عمدى

                         14 . اذن حاکم شرع در قصاص

                         15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل

      فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

               مبحث اول: اقرار

               مبحث دوم: شهادت

               مبحث سوم: قسامه

1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه

                         2 . قلمرو قسامه     

                         3 . مقدار قَسامه     

                         4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم

                         5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام

                         6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم

                         7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه

                         8 . لزوم اتیان قَسامه از روى یقین

                         9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتیان قَسامه توسط مدّعى علیه

                         10 . نصاب قَسامه در جنایت بر اطراف

               مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل

               مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم

      فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص

                         1 . اولیاى دم

                         2 . حدود اختیارات ولىّ دم

                         3 . وظیفه قاضى در صورت صغیر یا کافر بودن اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان

1. تساوى زن و مرد در استیفاى قصاص
2. حکم فاضل دیه در قتل چند زن توسط یک مرد
3. انتخاب کننده نوع دیه در فاضل دیه

                         7 . پرداخت فاضل دیه از بیت المال

                         8 . ملاک در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس

                         9 . جمع بین قصاص و سایر مجازاتها

                         10 . نحوه اجراى حکم قصاص

                         11 . استفاده از داروهاى بى هوش یا بى حس کننده هنگام اجراى مجازات

                         12 . مدت بقاى حقّ قصاص

                         13 . تأخیر اولیاى دم در اجراى قصاص

                         14 . حدود اختیار حاکم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو

                         15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى علیه

                         16 . عفو قاتل هنگام اجراى حکم

                         17 . تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو

                         18 . خودکشى پس از ارتکاب قتل عمدى

                         19 . ظهور علایم حیاتى پس از اجراى حکم اعدام یا قصاص

                         20 . فروش اعضاء قبل از قصاص

                         21 . کفّاره قتل عمدى

                         22 . جواز تعزیر قاتل عمدى در صورت عدم قصاص

      فصل پنجم: قصاص عضو       

                         1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف

                         2 . تبعیض در قصاص اطراف

                         3 . تسرى حکم قصاص دست به سایر اعضاى زوج بدن

                         4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند

                         5 . حدود اختیارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغیر

                         6 . هزینه درمان پس از اجراى قصاص اطراف یا حد

                         7 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص

1. عدم امکان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى علیهوحاضرنشدن متخصصین فن براى اجراى قصاص

l بخش چهارم: دیات

      فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها

                         1 . ماهیت دیه و برخى موارد آن

                         2 . ماهیت اَرشْ و برخى موارد آن

      فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس

               مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات

                         1 . مقدار دیه انسان

                         2 . تساوى زن و مرد در دیه و اَرشْ

                         3 . تساوى دیه مسلمان با غیر مسلمان

                         4 . موضوعیّت نداشتن اعیان ستّه دیات

                مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن    

                         1 . معیار محاسبه براى پرداخت دیه

                         2 . عدم تداخل دیه کم در دیه زیاد

                         3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غیرجسمى )

                         4 . لزوم جبران سایر آسیبهاى وارده همراه با ضایعه اصلى

                         5 . تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه

                         6 . حکم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه

                         7 . انتخاب کننده نوع دیه

                         8 . نحوه تقسیم دیه

               مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن

               مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

               مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ

      فصل سوم: مسئول پرداخت دیه

                         1 . مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالى

                         2 . مسئولیت جمعى در صورت شرکت در ایجاد ضرب و جرح

                         3 . مسئولیت اشخاص حقوقى در پرداخت دیه    

                         4 . مسئولیت کارفرما در پرداخت دیه

                         5 . تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه

                         6 . پرداخت دیه از بیت المال

                         7 . ضامن بودن صبّى ممیّز

                         8 . اعسار در پرداخت دیه

                         9 . خوددارى عاقله از پرداخت دیه

                         10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه

                         11 . حدود اختیارات ولىّ یا قیّم در دیه، قصاص و عفو

                         12 . رضایت مجنّى علیه در عملیات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )

                         13 . عدم تأثیر عفو مجنّى علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایت

      فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )

                         1 . قتل دیگرى در حال خواب

                         2 . مسئولیت پزشک در برابر آزمایشهاى پزشکى روى بیمار

                         3 . اشتراک در جنایت و مسئولیت تناسبى

                         4 . تسبیب در جنایت

                         5 . اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع چند سبب

                         6 . درجه تقصیر یا تأثیر در میزان مسئولیت

      فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده

               مبحث اول: دیه یا ارش اعضا

                         1 . دیه مو ( دیه تراشیدن موى سر زن و مرد )

                         2 . دیه چشم ( اَرشْ به دلیل پارگى قرنیه چشم )

اشتراک بگذارید:

گزارش مشکل/شکایت

تحقیق و بررسی در مورد استفتاآت قضایی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد استفتاآت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 267

برخی از فهرست مطالب

فهرست مطالب

      مقدمه

                         یکم: اجتهاد، حیات اسلام

                         دوم: اجتهاد جواهرى

                         سوم: بالندگى فقه

                         چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

                         پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

                         ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

                         هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

                         هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

                         نهم: شاخصه کارآمدى فقه

                         دهم: ویژگى این مجموعه

l بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

      فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

               مبحث اوّل : شرایط قاضى

                         1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى

                         2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى

                         3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه

                         4 . قاضى تحکیم

                         5 . رجوع به قاضى غیر شیعه

               مبحث دوم: وظائف قاضى

                         1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون

1. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع

                         3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )

                         4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان

                         5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور

                         6 . فصل خصومت با انشاى کتبى       

                         7 . دادرسى غیابى

                         8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى

                         9 . تجدیدنظر خواهى

                         10 . حبس مدعى اعسار

                         11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن

               مبحث سوم: مسائل مرتبط

                         1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها

                         2 . هزینه هاى دادرسى

1. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه

                         4 . هدیه به قاضى

      فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

               مبحث اول: اقرار

                         1 . اقرار از روى تهدید

                         2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا

               مبحث دوم: شهادت

                         1 . معیار در استماع شهادت شاهد

                         2 . شهادت از روى عدم آگاهى

                         3 . آثار شهادت از روى اکراه

                         4 . تساوى زن و مرد در شهادت

                         5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب

                         6 . اداى شهادت با کتابت

                         7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى

                         8 . نظریه کارشناس

                         9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه

                         10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ

                         11 . راه اثبات اعسار

               مبحث سوم: علم قاضى

                         1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى

               مبحث چهارم: سوگند

                         1 . اثبات حق با سوگند

                         2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى

                         3 . لفظ سوگند

                         4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر

                         5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

l بخش دوم : حدود

      فصل اول: کلیات حدود

                         1 . اجراى حدود در عصر حاضر

                         2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

                         3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار

                         4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر

                         5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها

                         6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

                         7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام

                         8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

                         9 . اجراى حکم بر بیمار

                         10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده

                         11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال

                         12 . توبه مسقط حدّ

      فصل دوم: حدّ زنا

                         1 . تعریف حدّ زنا

                         2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا

                         3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ

                         4 . حکم زناى اکراهى

                         5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه

                         6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى

                         7 . ادعاى اکراه در زنا

                         8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان

                         9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

                         10 . شرایط احصان  

                         11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

                         12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا

                         13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى

                         14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل

                         15 . فرار از حفره در مجازات رجم

                         16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه

                         17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

                         18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها  

      فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

                         1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

                         2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه

                         3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

                         4 . اکراه در قوّادى و محاربه

      فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

                         1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

                         2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

      فصل پنجم: حدّ محاربه

                         1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...

                         2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

                         3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید

                         4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب

                         5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

      فصل ششم: حدّ سرقت

                         1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت

                         2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار

                         3 . سرقت از مال مشاع

                         4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

                         5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق

                         6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

                         7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید

                         8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

                         9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت

                         10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات 

                         11 . نقش عفو در سرقت حدّى

                         12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت

      فصل هفتم: حدّ  ارتداد

                         1 . تعریف مرتد و قلمرو آن

                         2 . شرایط اجراى حکم مرتد

                         3 . توبه مرتد

l بخش سوم: قصاص

      فصل اول: تعیین نوع قتل

                         1 . ارتکاب قتل با فعل مادى

                         2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى

                         3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس

                         4 . شرکت و معاونت در قتل

                         5 . اکراه در قتل

1. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه

      فصل دوم: شرایط قصاص     

                         1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان

1. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان

                         3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر

                         4 . قتل فرزند نامشروع

                         5 . قصاص پدر توسط فرزند

                         6 . قتل کودک نامشروع

                         7 . سقط و قتل جنین

1. قتل از روى ترحم

                         9 . قتل در اثر دفاع

1. قتل مهدور الدم

                         11 . قتل اسیر

                         12 . قتل در فراش

                         13 . جهل به حکم در قتل عمدى

                         14 . اذن حاکم شرع در قصاص

                         15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل

      فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

               مبحث اول: اقرار

               مبحث دوم: شهادت

               مبحث سوم: قسامه

1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه

                         2 . قلمرو قسامه    

                         3 . مقدار قَسامه    

                         4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم

                         5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام

                         6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم

                         7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه

                         8 . لزوم اتیان قَسامه از روى یقین

                         9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتیان قَسامه توسط مدّعى علیه

                         10 . نصاب قَسامه در جنایت بر اطراف

               مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل

               مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم

      فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص

                         1 . اولیاى دم

                         2 . حدود اختیارات ولىّ دم

                         3 . وظیفه قاضى در صورت صغیر یا کافر بودن اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان

1. تساوى زن و مرد در استیفاى قصاص
2. حکم فاضل دیه در قتل چند زن توسط یک مرد
3. انتخاب کننده نوع دیه در فاضل دیه

                         7 . پرداخت فاضل دیه از بیت المال

                         8 . ملاک در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس

                         9 . جمع بین قصاص و سایر مجازاتها

                         10 . نحوه اجراى حکم قصاص

                         11 . استفاده از داروهاى بى هوش یا بى حس کننده هنگام اجراى مجازات

                         12 . مدت بقاى حقّ قصاص

                         13 . تأخیر اولیاى دم در اجراى قصاص

                         14 . حدود اختیار حاکم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو

                         15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى علیه

                         16 . عفو قاتل هنگام اجراى حکم

                         17 . تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو

                         18 . خودکشى پس از ارتکاب قتل عمدى

                         19 . ظهور علایم حیاتى پس از اجراى حکم اعدام یا قصاص

                         20 . فروش اعضاء قبل از قصاص

                         21 . کفّاره قتل عمدى

                         22 . جواز تعزیر قاتل عمدى در صورت عدم قصاص

      فصل پنجم: قصاص عضو       

                         1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف

                         2 . تبعیض در قصاص اطراف

                         3 . تسرى حکم قصاص دست به سایر اعضاى زوج بدن

                         4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند

                         5 . حدود اختیارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغیر

                         6 . هزینه درمان پس از اجراى قصاص اطراف یا حد

                         7 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص

1. عدم امکان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى علیهوحاضرنشدن متخصصین فن براى اجراى قصاص

l بخش چهارم: دیات

      فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها

                         1 . ماهیت دیه و برخى موارد آن

                         2 . ماهیت اَرشْ و برخى موارد آن

      فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس

               مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات

                         1 . مقدار دیه انسان

                         2 . تساوى زن و مرد در دیه و اَرشْ

                         3 . تساوى دیه مسلمان با غیر مسلمان

                         4 . موضوعیّت نداشتن اعیان ستّه دیات

               مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن    

                         1 . معیار محاسبه براى پرداخت دیه

                         2 . عدم تداخل دیه کم در دیه زیاد

                         3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غیرجسمى )

                         4 . لزوم جبران سایر آسیبهاى وارده همراه با ضایعه اصلى

                         5 . تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه

                         6 . حکم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه

                         7 . انتخاب کننده نوع دیه

                         8 . نحوه تقسیم دیه

               مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن

               مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

               مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ

      فصل سوم: مسئول پرداخت دیه

                         1 . مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالى

                         2 . مسئولیت جمعى در صورت شرکت در ایجاد ضرب و جرح

                         3 . مسئولیت اشخاص حقوقى در پرداخت دیه    

                         4 . مسئولیت کارفرما در پرداخت دیه

                         5 . تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه

                         6 . پرداخت دیه از بیت المال

                         7 . ضامن بودن صبّى ممیّز

                         8 . اعسار در پرداخت دیه

                         9 . خوددارى عاقله از پرداخت دیه

                         10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه

                         11 . حدود اختیارات ولىّ یا قیّم در دیه، قصاص و عفو         

                         12 . رضایت مجنّى علیه در عملیات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )

                         13 . عدم تأثیر عفو مجنّى علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایت

      فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )

                         1 . قتل دیگرى در حال خواب

                         2 . مسئولیت پزشک در برابر آزمایشهاى پزشکى روى بیمار

                         3 . اشتراک در جنایت و مسئولیت تناسبى

                         4 . تسبیب در جنایت

                         5 . اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع چند سبب

                         6 . درجه تقصیر یا تأثیر در میزان مسئولیت

      فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده

               مبحث اول: دیه یا ارش اعضا

                         1 . دیه مو ( دیه تراشیدن موى سر زن و مرد )

                         2 . دیه چشم ( اَرشْ به دلیل پارگى قرنیه چشم )

                         3 . دیه انداختن دندان طفل

                         4 . دیه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن

                         5 . عدم تأثیر میزان کارایى و ارزش عضوى در تعیین دیه انگشتان

                         6 . دیه و اَرشْ صدمه بر بیضه

                         7 . نحوه تعیین اَرشْ ازاله بکارت

                         8 . دیه حسّ بویایى

                         9 . عدم تفاوت بین اعضاى ظاهرى و باطنى

               مبحث دوم: دیه استخوانها

                         1 . شکستگى استخوان و جدا شدن تکّه اى از آن

                         2 . دیه شکسته شدن استخوان درشتْ نى و نازکْ نى

                         3 . شکسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونریزى

                         4 . دیه شکستگى استخوان همراه با نقص عضو

                         5 . جرح و شکستگى در محلهاى متعدّد

                         6 . عدم تفاوت بین شکسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها         

                         7 . دیه یا اَرشْ در استخوان کف دست یا پا

                         8 . دیه شکسته شدن استخوان کتف و بازو

                         9 . دیه شکستن استخوان بینى

               مبحث سوم: دیه جراحات و لطمات

                         1 . تفاوت دیه سر و صورت با دیه ضربات وارده با سایر جاهاى بدن

                         2 . دیه سمحاق

                         3 . صدمات وارده به زیر چانه و ترقوّه

                         4 . خسارات حاصله در گوش ، زیر چانه، زیر لب، داخل بینى و دهان

                         5 . دیه جراحت گردن

                         6 . دیه جراحتى که به درون بدن انسان وارد مى شود

                         7 . دیه تغییر رنگ

                         8 . اَرشْ نقص زیبایى و تغییر در لحن گفتار

                         9 . موضوعیت نداشتن شتر و دینار در دیه جراحات

               مبحث چهارم: سقط جنین

                         1 . مقدار دیه سقط جنین        

                         2 . دیه سقط جنین نامشروع

                         3 . دیه سقط جنین غیرمسلمان

               مبحث پنجم: دیه جنایت بر مرده

l بخش پنجم: تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده

      تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده

1. ملاک تعزیر توسط حکومت
2. قلمرو تعزیر
3. نوع و مقدار تعزیر
4. روش رسیدگى در جرایم موجب تعزیرات حکومتى
5. مبادله محکومین به حبس بین کشورها
6. معاونت و مشارکت در خودکشى
7. معاونت در جرم
8. عفو در جرایم تعزیراتى
9. تعزیر در جرایم حقّ النّاسى على رغم گذشت شاکى
10. تسرّى قاعده درء و تسرّى عدم قسم در حدّ به تعزیرات
11. شرطیت بلوغ یا تمیز در مسئولیت کیفرى
12. اقدام تأمینى براى جلوگیرى از جرم

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.

ان الله تبارک و تعالى لم یدع شیئاً تحتاج