نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تجقیق درباره داور (دادگستر) 105ص

اختصاصی از نیک فایل تجقیق درباره داور (دادگستر) 105ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 108

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

داور د راصل دادور می باشد و دادور به معنای حکم. داوری در لغت بمعنای حاکم وکسی است که میان نیک وبد حکم می کند وکسی که برای قطع وفصل مرافعه دو یا چند نفر انتخاب می شود ونیز به معنای قضاوت وانصاف درباره نزاع وکشمکش ومرافعه دو یا چند نفر.همچنین داوردرلغت به معنای اسم خداوند تبارک وتعالی است و به معنای روز رسیدگی نیز آمده است.

یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد

بیا کاین داوریها را به پیش داور اندازیم

همانطوریکه در شعر بالا نیز اشاره شده داور به معنای خداوند تبارک وتعالی آمده و شعرای پیشین نیز به داوری وداور اعتقاد داشته اند ودرشعر دیگری آمده:

گویا باور نمی دارند روز داوری کاین همه دزد ودغل در کارا می کند

در قرآن کریم بارها اشاره شده است وخداوند درآیه های مبارک فرموده اند:

(فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها فان

یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا (.سوره نسا)

پس اگر بترسد از ناسازنخاری میانشان پس بفرستید داوری را ازکسان مرد وداوری را از کسان زن اگر بخواهند سامان آوردن را سازگاری دهد خدا میانشان به درستی که خداوند آگاه است.

در این آیه مبارک سوره نساء خداوند حکم یا داور را میان مردمان قرار می دهد تا بین مردمان در مورد اختلافات مختلف به نیکی و به انصاف حکم کند.

وهمانطوریکه که از آیه استنباط می شود خداوند به تمامی کارهای مادانا است وآگاه.

در اینجا لازم است فوائد داوری را نیز متذکر شوم:

را صرفه جویی در وقت نظر به اینکه داورها در رسیدگی وصدور حکم تابع مقررات آئین دادرسی مدنی نیستند وسعی می کنند دعوی را در مدت کوتاهی خاتمه دهند.

2-صرفه جویی در هزینه خواهان دعوی همانگونه که د رمبحث دادخواست خواندیم بایستی مطابق با خواسته هزینه دادرسی پرداخت شود ولی داورها یا هزینه دریافت نمی کنند یا اگر هزینه دریافت کنند حق الزحمه بسیار ناچیز می گیرند طبق ماده 670 به بعد آ.د.م

3-انتخاب داور مورد اعتماد، دادرس دادگاه انتخاب شب خواست اصحاب دعوی نیست وتوسط ضوابط ومراجع داخلی دادگستری تعیین می شود ولی اختیار انتخاب داور با طرفین دعوی است بهمین دلیل همیشه سعی می کنند شخص مورد اعتمادی را انتخاب کند.

4-مزایای معنوی، در انتخاب داور برای انتخاب دهنده نوعی رضایت باطنی و درونی ایجاد می شود و داور هم سی می کند طرفین را در رسیدن به نتیجه بهم نزدیک کند ولی در دادگاه چنین مطلبی امکان ندارد.

انگیزه های دوری در تاریخ حقوق اسلام:

داوری در بین ملتهای عرب قبل از اسلام از صورت فوق العاده ای برخوردار است وبوده واعراب بدوی تنها محکمه داوری را به رسمیت می شناخته اند وبا ظهور دین مبین اسلام محکمه داوری نشو ونمای فوق العاده ای داشتند و از نظر بعضی ملتهای عرب و از نظر بعضی دولتها دادگستری اصلی بشمار می رفته است.

اسلام سیستم محکمه داوری را به منظور وضع مسالمت آمیز اختلافات نه تنها در مورد اختلافات بین المللی مورد تایید قرار داده بلکه آنرا در سیستم حقوق داخلی معمول داشته است. اکنون سعی وکوشش من بر این است که انگیزه داوری را بیان کنم.

مطابق معمول طرفین اختلاف می توانند شخص مورد اعتماد خود را بعنوان داور انتخاب و از مراجعه به محاکم دادگستری خودداری کنند واین نوع داور قاضی را در اصطلاح اسلام قاضی تحکیم گویند.

از این نوع داوری در بعضی از اختلافات فیمابین مسلمین وگروههای غیرمسلمین مورد استفاده شده است واستفاده ا زداوری در جنگهای صفین مبنای عملی قانون محکمه داوری در اسلام است.

در اسلام شخص را می توان بعنوان داور انتخاب کردکه اولا مقام قضایی فوق العاده داشته باشد وثانیا برطبق حق و عدالت رای صادرکند .مبنای داوری در اسلام بر پایه دو اصل قرار دارد:

الف-قران کریم: خداوند تبارک وتعالی در باره شخصی که در حال احرام شکار را می کشد امر به داوری فرموده است.(سوره نسائ آیه 58)

ب-دکترین در مورد داوری:

درتالیفات فقه اسلام داوری در ردیف قضایعنی قضاوت قرا رگرفته است ورای روشن شدن مطلب اینکه به تجزیه وتحلیل هر یک از دکتریها در حقوق اسلام می پردازیم:


دانلود با لینک مستقیم


تجقیق درباره داور (دادگستر) 105ص

تجقیق درباره دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر 22ص

اختصاصی از نیک فایل تجقیق درباره دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر 22ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

مقدمه

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .

اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا

صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگیخت .

اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .

میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \" از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است \"

به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .

از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه \" اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است \" 4

در مارس 1984 عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری 3 بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید .

در برابر این بحران شدید ، راه حل مسالمت آمیز ناهموار بود . از 9 ژانویه 1983 دولتهای گروه کونتادورا و مکزیک و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امریکای مرکزی ، کوششهایی را آغاز کردند .

مسائل مذکور مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی هستند که زمینه بحرانهای موجود در منطقه می باشد . مجمع عمومی سازمانهای دولتهای امریکا و مجموع عمومی ملل متحد و شورای امنیت این روند کار را تشویق کردند .

02 پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی که به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد .

اما این روند نمی توانست مسائل فوری مربوط به فعالیتهای اتازونی را در نیکاراگوئه حل و فصل نماید . زیرا اتازونی در کارها و فعالیتهای گروه کونتادورا به طور مستقیم درگیر نیست .

از این رو نیکاراگوئه در 9 آوریل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئولیت اتازونی در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوی نیکاراگوئه نقض چندین تکلیف و تعهد بین المللی توسط امریکا یعنی ^ منع توسل به قوه قهریه ، اصل عدم مداخله ، آزادی دریاها حاکمیت نیکاراگوئه و حق حیات اتباع نیکاراگوئه بود . نیکاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان \" به دلیل فوریت و اهمیت مسائل مطروحه \" و \" به منظور پرهیز از تلف شدن افراد انسانی و از بین رفتن اموال و در انتظار اتخاذ یک تصمیم قطعی \" تقاضای صدور قرارهای تامینی را نمود . 5

این تقاضا موجب طرح 2 مسئله شد ، که باید توسط دادگاه حل و فصل می گردید. مسئله اول صلاحیت دادگاه در خصوص اصدار قرارهای تامین بود . این مسئله به صورتی که معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع تردید نسبت به صحت و اعتبار مدارک مورد استناد نیکاراگوئه به اعتبار آنها لطمه می زد . با این همه دادگاه به اتفاق آرا پذیرفت که می توان اسناد مذکور را مبنای استقرار صلاحیت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهی به این امر بود که آیا اوضاع و احوال موجود اقتضای صدور قرارهای تامین را دارد ؟ این مسئله دادگاه را برای اولین بار در این محاکمه در برابر توسل به قوه قهریه قرار می داد . قضات در پاسخ مثبت به این پرسش نیز متفق الرای بودند و تنها درباره مخاطب یکی از اقدامات تامینی اختلاف نظر داشتند .

اصولا صلاحیت دادگاه لاهه حیثیت رضایی دارد : این صلاحیت تنها در صورتی هست و در حدی اعمال می شود که دولتها نسبت به آن رضایت بدهند . به نظر آتازونی این اصل جنبه عام دارد و بنابراین درباره اختیار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی نیز باید اعمال گردد . \" شرط اساسی طرح هر دعوایی در دادگاه


دانلود با لینک مستقیم


تجقیق درباره دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر 22ص

تجقیق درباره راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها 95 ص

اختصاصی از نیک فایل تجقیق درباره راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها 95 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 103

 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده تحقیق

فصل اول- کلیات وروش تحقیق

فصل دوم- بررسی ادبیات تحقیق

فصل سوم- یافته‌های پژوهشی

فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

پیوست‌ها

پیوست 1- تلخیص داده‌های روش‌شناسی و محتوایی

چکیده تحقیق:

عنوان تحقیق «راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است که با روش فراتحلیل (Meta-Analysis) انجام شده است.

هدف فراتحلیل حاضر نیل به نتایج کلی و کاربردی از طریق ترکیب منابع و مطالعاتی است که در داخل کشور در زمینة « توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» صورت گرفته است.

این فراتحلیل که از طریق بررسی و ارزیابی 48 اثر علمی انجام شد دو بُعد روش شناختی و محتوایی را مد نظر قرار داد. در بُعد روش شناختی نتایج نشان داد که مطالعات مورد بررسی در عین حال که انباشت خوبی از ایده‌های نظری و راهکارهای عملی را ارائه می‌کنند دارای اشکالات و نواقص متعددی هستند از جمله: عدم سازگاری بین اهداف، چارچوب نظری، روش تحقیق، نتایج و راهکارها- بدیهی بودن بسیاری از فرضیه‌ها- عدم استفاده از تکنیک‌های پیشرفتة تجزیه و تحلیل- مناسب نبودن حجم نمونه – اتکا به روش‌های نظری و …

از جنبة محتوایی نیز این فراتحلیل پس از آسیب شناسی مختصر مطالعات و مشخص نمودن مشکلاتی چون عدم تناسب نتایج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهکارها با هدف تحقیق و … در جستجوی تئوری مشترک و بنیادین تحقیق برآمد. در این بررسی مشخص گردید 6/39 آثار مبتنی بر تئوری جاذبه- دافعه و 4/37 درصد مبتنی‌بر آموزه‌های نظری مشابه و مرتبط با آن بوده‌اند. در درجه سوم 6/16 درصد آثار به سایر تئوریها تکیه کرده‌اند که آنها نیز عمدتاً تعارضی با گروه اول و دوم نداشته و به دلیل وسعت و قابلیت فراگیری که تئوری جاذبه- دافعه دارد می‌توان از آموزه‌های آنها چون مبحث «چرخش مغزها» به عنوان مکمل بهره گرفت.

در زمینة راهکارهای پیشنهادی، این تحقیق نشان داد که 72% از 255 پیشنهاد ارائه شده، غیر شفاف و کلی و تنها 28% آنها قابل اجرا و شفاف‌اند.

سپس این راهکارها به چهار سطح بین‌المللی، ملی (کلان) میانی ( سازمانی) و خُرد (بازیگران) تقسیم گردید. در این میان تأکید اصلی محققان بر راهکارهای سطح ملی (جامعه – کشور- دولت) بوده است.

در بخش پیشنهادات تلاش شد ضمن استفاده از پیشنهادات محققان، الزامات اجرایی تئوری محوری تحقیق را در قالب پیشنهاد هفت سیاست‌ و 9 برنامة عملی بیان کنیم.


دانلود با لینک مستقیم


تجقیق درباره راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها 95 ص

تجقیق درباره در جهانى که زندگى مى

اختصاصی از نیک فایل تجقیق درباره در جهانى که زندگى مى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

در جهانى که زندگى مى‌کنیم پر است از قوانین مهم و بعضى وقت ها عجیب . اگر این قوانین را بشناسیم مى‌توانیم بهتر زندگى کنیم و به دیگران هم یاد دهیم . مهم این است که این قوانین را به خاطر بسپارید .

 

* قانون انگیزه :

 

هرچه مى‌گویید یا انجام مى‌دهید از ، تمایلات درونى و خواسته هاى شما سرچشمه مى‌گیرد . پس براى رسیدن به موفقیت باید انگیزه ها را مشخص کرد تا با یک برنامه ریزى اصولى به هدف رسید .

 

* قانون انتظار :

 

اگر با اعتماد به نفس ، انتظار وقوع چیزى را در جهان پیرامونتان داشته باشید آن چیز به وقوع مى‌پیوندد . شما همیشه هماهنگ با انتظارا‌تتان عمل مى‌کنید و این انتظارات بر رفتار و چگونگى برخورد اطرافیا‌نتان تأ‌ثیر مى‌گذارد .

* قانون تمرکز :

 

هر چیزى را که روى آن تمرکز کرده و به آن فکر کنید در زندگى واقعى ، شکل گرفته و گسترش پیدا مى‌کند . بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایى متمرکز کنید که واقعاً طا‌لب آن هستید .

* قانون عادت :

 

حداقل 95 درصد از کارهایى که انجام مى‌دهیم از روى عادت است . پس مى‌توانیم عادت هایى را که موفقیتمان را تضمین مى‌کنند در خود پرورش دهیم ؛ و تا هنگامى که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادى انجام نشود ، تمرین و تکرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم .

 

* قانون انتخاب :

 

زندگى ما مجموع انتخاب هاى ما تا این لحظه است . چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستیم ، کنترل کامل زندگى و تمامى آن چه برایمان اتفاق مى‌افتد در دست خودمان است .

* قانون کنترل :

 

سلامتى ، شادى و عملکرد درست از طریق کنترل کامل افکار ، اعمال و شرایط پیرامونمان به وجود مى‌آید .

 

* قانون تفکر مثبت :

 

براى رسیدن به موفقیت و شادى ، تفکر مثبت امرى ضرورى است . شیوه تفکر شما نشان دهنده‌ى ارزش ها ، اعتقادات و انتظارات شما‌ست .

* قانون تغییر :

 

تغییر ، غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانى آن .

 

* قانون مسئولیت :

 

هرکه و هر کجا که هستید ، به خاطر آن است که خودتان این طور خواسته اید . مسئولیت کامل آن ‌چه که هستید ، آن چه که به دست آورده اید و آن چه که خواهید شد بر عهده‌ى خود شماست .

* قانون پاداش :

 

عالم در نظم کامل به سر مى‌برد و ما پاداش کامل اعمالمان را مى‌گیریم . همیشه از همان دست که مى‌دهیم از همان دست مى‌گیریم . اگر از عالم بیشتر دریافت مى‌کنید به این دلیل است که بیشتر مى‌بخشید .

قانون خدمت :

 

پاداش هایى که در زندگى مى‌گیرید ، با میزان خدمت شما به دیگران رابطه‌ى مستقیم دارد . هرچه بیشتر براى بهبود زندگى و سعادت دیگران کار کنید و توانایى هاى خود را افزایش دهید ، در عرصه هاى مختلف زندگى خود بیشتر پیشرفت مى‌کنید .

 

بدان که :

 

• علاقه داشتن به کارى که انجام مى‌دهیم ،‌ فراوانى و ثروت را به همراه مى‌آورد .

• از نفرت دورى کنید تا روح و جانتا‌ن ارتقاء یابد .

• فقط یک روز به جاى زندگى بر اساس قانون ، واقعاً اخلاقى عمل کنید .

• بگذارید چنین باورى در شما به وجود آید که شما داراى روح الهى هستید .

• اگر بر اصول و قوانین حاکم بر کیهان شک کنید ، نیروهاى طبیعى از شما حمایت نمى‌کنند .

• رمز توان‌گرى و ثروت را درون خودتان بیابید ، در خارج از وجودتان آن را نخواهید یافت .

• جریان زندگى را دنبال کنید و بگذارید نیروى کیهانى به حل مشکلات بپردازد .


دانلود با لینک مستقیم


تجقیق درباره در جهانى که زندگى مى

تجقیق درباره حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

اختصاصی از نیک فایل تجقیق درباره حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر . تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است . پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است . پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد . ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است . برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند . مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد : 1-اشخاص و خانواده 2-مالکیت 3-قرار دادها ومسئولیت مدنی 4-ارث ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از : 1-تاجر و شرکتهای بازرگانی 2-اسناد ومعاملات تجاری 3-ورشکستگی

شعبه های حقوق عمومی

الف:حقوق اساسی حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده . ب:حقوق اداری این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است . ج:حقوق مالیه قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می


دانلود با لینک مستقیم


تجقیق درباره حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص