دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
/
کاربرگرامی: شما از طریق جستجوی گوگل وارد این پایگاه شده اید:
آیا مایلید کلمه مورد نظرتان را در داخل پایگاه جستجو نمایید؟
مجلات >فصلنامه معرفت > شماره 36
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران
دکتر غلامحسین الهام
اشاره
آنچه در پى مىآید حاصل سخنرانى جنابآقاى دکتر غلامحسین الهام مىباشد که درجمع دانشپژوهان مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمینىرحمه الله ایراد نمودهاند.ضمن تشکر از جناب آقاى محمدرضاباقرزاده که در تهیه این متن ما را یارىنمودند، این مبحث را به علاقهمندان اینرشته تقدیم مىداریم. معرفت
تاریخچه شکلگیرى هیات منصفه
سابقه هیات منصفه به عنوان یک نهادقضایى در نظام حقوقى ما، به قریبیکصد سال پیش باز مىگردد; یعنى دورانمشروطیت که در متمم قانون اساسىمصوب 1287 ش. / 1325 ق. چنیننهادى در نظر گرفته شد. اما تاکنون کارکرداین نهاد بسیار محدود بوده است و ما حتىتجربه چندانى از تشکیل این نهاد نداریم.درباره اینکه ابداع هیات منصفه یا «هیاتژورى» - به تعبیر غربى - کار چه کسىاست، اتفاق نظرى وجود ندارد. انگلیسىهامعتقدند که این یک نهاد انگلیسى و مربوطبه نظام حقوقى آنهاست، ولى تحقیقاتقاطعى در این زمینه وجود ندارد. بعضىگمان مىکنند هیات منصفهاى که درانگلستان رایج مىباشد از نهادهاى حقوقىیونانى و رومى سرچشمه گرفته است.آنچه موجب چنین طرز تلقىاى شدهوجود نهادى در مجموعه نهادهاى یا «جودیس»، (Judice) مىگفتند. یودیسها کسانى بودند که ازمیان افراد عادى به وسیله قاضى رومى وبا موافقت طرفین دعوا انتخاب مىشدند تابه دعاوى رسیدگى و نظرشان را اعلامکنند. قاضى هم وظایف و قواعدى را کهباید رعایت کنند، طى نوشتهاى به آنهایادآورى مىکرد. شاید از نظر کلمه هممشابهتى بین یودیس یا جودکس و ژورىاز لحاظ نزدیکى مفهومى و لغوى وجودداشته باشد; زیرا شباهتى هم بین کارهیات منصفه کنونى و کار یودیسها درحقوق روم وجود دارد.
بعضى مىگویند این نهاد نزد ژرمنهاسابقه دارد; ژرمنها نهادى مثل هیاتمنصفه کنونى داشتهاند. بعضى ریشههیات منصفه را در عرف نرماندها - قبایلىاز انگلیسىها - ذکر مىکنند و بعضى اصلاآن را نهادى مربوط به سالهاى 860 تا901 میلادى مىدانند که هانرى دومحکومت مىکرد و دادگاههایى به تقلید ازدادگاههاى اورشلیم تاسیس کرد;دادگاههایى که در زمان جنگ صلیبى پساز فتح اورشلیم توسط صلاح الدین ایوبىدایر شد و در آنها، از نهادهایى استفادهمىکردند که به منزله هیاتهاى منصفهکنونى بود. بعضى هم به طور کلى، گفتهاند:در تاریکىهاى زمان و ابهامات تاریخى،موضوع هیات منصفه گم شده و معلومنیست پیدایش آن مربوط به چه زمانىاست. بنابراین، اظهار نظر صریح درباره آنممکن نمىباشد.
به هر حال، این هیات در حقوق امریکاو انگلیس سابقه بیشترى دارد و تجاربعمل بیشترى در آن نظامها کسب کردهاست. عمل آنها هم محدود نیست. آنهادر مسائل جنایى و دعاوى و حتى مدنىهم از هیات منصفه استفاده مىکنند، اما درعین حال، اختلاف دیدگاه در مورد هیاتمنصفه، ضرورت آن و نقش آن در دادگاههاهنوز هم وجود دارد. هیات منصفه همموافق دارد و هم مخالف. موافقان ومخالفان هر کدام دلایلى قابل اعتنا دارند.به نظر مىرسد این نهاد با اقتباس از حقوقغربى از بدو تصویب قانون اساسىمشروطیت وارد نظام حقوق ما شده است.اصل 70 متمم قانون اساسى مزبور بحثهیات منصفه را به این شکل در خودداشت: «در مورد تقصیرات سیاسیه ومطبوعات، هیات منصفین در محاکمحاضر خواهند بود.» بر این اساس اینقانون حضور هیات منصفه را فقط درجرایم سیاسى و مطبوعاتى الزامى کردهبود، جزئیاتى هم در مورد هیات منصفهذکر نکرده و به همین مقدار بسنده نمودهاست. اما پس از این، از نظر ادبیاتحقوقى، قوانین متعددى درباره هیاتمنصفه به تصویب رسیده است; قوانینمصوب از سال 1301 تا 1360 شمسى درقریب شصتسال که فهرست اجمالىآنها را مىتوان ذکر کرد:
1. قانون موقت هیات منصفه، مصوب1301;
2. قانون مجازات عمومى، مواد 162تا 167 مصوب در 1304;
3. قانون محاکمه وزرا و هیات منصفهمصوب در 1307;
4. قانون هیات منصفه، مصوب1310;
5. مقررات مربوط به تعداد هیاتمنصفه، مصوب 7/11/1315;
6. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 34الى 44، مصوب 1331;
7. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 30الى 40، مصوب 1334 - که جایگزینقانون قبلى شد;
8. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 30الى 28، مصوب 1358; آخرین قانونمورد عمل در هیات منصفه که مصوبشوراى انقلاب است.
جایگاه هیات منصفه در قانوناساسى
علاوه بر اینها، اصل 168 قانون اساسى راباید ذکر کرد که در خصوص جرایم سیاسىو مطبوعاتى مىباشد و وجود هیاتمنصفه را در رسیدگى به اینگونه جرایم،الزامى کرده است; همچنین ماده 19 قانوناحزاب مصوب 1360، شوراى عالىقضایى وقت را موظف کرده بود ظرف یکماه لایحه تشکیل هیات منصفه در محاکمدادگسترى، موضوع اصل 168 قانوناساسى را تهیه و به مجلس تقدیم کند کهالبته با گذشت هفده سال، هنوز چنینقانونى تدوین نشده است و ما هیچ لایحهقانونى یا قانونى در خصوص هیاتمنصفه، که مبتنى بر قانون اساسى باشد،نداریم. آنچه در مورد هیات منصفه هستمقدم بر قانون اساسى است و ما قانونىموخر بر آن به صورت تفصیلى نداریم.ماده 19 قانون احزاب و قانون مطبوعات،مصوب 1364 فقط یک ماده درباره هیاتمنصفه ذکر کرده است و آن الزام به تدوینقانون هیات منصفه مىباشد. قانونمطبوعات هم چنین الزامى کرده است.بنابراین، ما تنها مواد 30 تا 38 لایحهقانون مطبوعات، مصوب سال 1358 رابه عنوان قانون لازمالاجرا مىدانیم که اینقانون فقط به هیات منصفه مربوط بهمطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمىگیرد.
اگر به اصل 168 قانون اساسى توجهکنیم این اصل مبناى شرعى هیات منصفهاست و بر این مبنا، باید نظام جدید هیات منصفه طراحى شود. اصل 168 قانوناساسى که مىگوید «رسیدگى به جرایمسیاسى و مطبوعاتى علنى است و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگسترىصورت مىگیرد» نحوه انتخاب، اختیاراتهیات منصفه و تعریف «جرم سیاسى» رابر اساس موازین اسلامى معین مىکند.همانگونه که معلوم است، اصول کلىقانون اساسى تا وقتى به شکل تفصیلى، بهصورت قانون درنیاید اجرایش مشکلاست و تا وقتى چنین نشود مثل قوانینمتروکه است; یعنى با اینکه در نظامحقوقى، هویت قانونى دارد، اما هویتاجرایى پیدا نمىکند.
هیات منصفه در دادگاههاى ایران
از فهرست اجمالى قوانین مصوب دربارههیات منصفه که بگذریم، در مورد واقعیتهیات منصفه، باید بگوییم در طول تاریخ،از 1301 تا 1370 به طور جدى هیاتمنصفهاى فعال را در محاکماتى که صورتگرفته است، نمىبینیم; در طى هفتاد سال،با وجود هیات منصفه، وجودى از هیاتمنصفه در نظام اجرایى سراغ نداریم. ممکن است هیات منصفهاى تشکیل شدهباشد، اما به طور جدى در محاکمملاحظهاى نداشته است; چون حضور اوبیشتر یا در مورد جرایم سیاسى بوده و یاجرایم مطبوعاتى. در مورد جرایممطبوعاتى، اولین قانون مطبوعات در سال1286 ش. / 1326 ق. تدوین شد;همزمان با تصویب متمم قانون اساسى وپیش از آنکه قانون مربوط به دادگاه وجودداشته باشد و نظام دادگسترى جدیدىداشته باشیم. در آن موقع، ما قانونمطبوعات داشتیم، اما رسیدگى به جرایممطبوعاتى در کجا باید انجام مىشد؟ درحالى که هنوز دادگاهى وجود نداشت، فشارهاى دولتبر مطبوعات آن زمان ووضعیتسیاسى کشور اقتضا مىکرد کهقانون مطبوعات را تصویب کنند. بهخصوص یک وجه اختلاف محمدعلىشاه با مشروطهخواهان بر سر هتاکىهاىمطبوعات بود; جسارت و گستاخىفوقالعاده مطبوعات و توهینهاى زیادىکه در مطبوعات صورت مىگرفت و بهابزار فشار دولت بر مشروطهخواهانتبدیل شد. از اینرو، به تعجیل، در سال1286 قانونى را تصویب کردند که درواقع، ترجمه قانون 1793 فرانسه بود، نهیک قانون خودى. به همین دلیل، در حالىآیین دادرسى در آن در نظر گرفتند که هنوزدر کشور آیین دادرسى وجود نداشت و اینمصوبه مقدم بر دادگسترى نوین بود.طبیعى است که وقتى دادگاهى وجودندارد، جرایم مطبوعاتى هم قابل رسیدگىنیست. بنابراین، در آن دوره، ما دادگاهى رامطابق با اصل 79 قانون اساسى سراغنداریم، به خصوص از سال 1290 کهمجلس تعطیل شد و 1299 که کودتاىرضاخان رخ داد. پس از کودتاى رضاخان،در این فاصله فقط یک شکایت مطبوعاتىمشاهده شده که از احمد شاه علیهضیاءالواعظین در دادگاه جنایى موردرسیدگى قرار گرفته است. البته براى ایندادگاه هیات منصفه قانونى وجود نداشتهو به صدور حکم هم منتهى نشده است. ازسال 1299 تا 1320 - دوره حکومتاستبدادى رضا خان - مطبوعات درمحدودیتشدید قرار داشتند تا آنجا کهبسیارى از روزنامهها در توقیف بودند;فضا اصلا براى فعالیتهاى مطبوعاتىمناسب نبود. در این دوره، دادگاهمطبوعاتى و هیات منصفهاى را سراغنداریم.
پس از رفتن رضاخان، از سال 1320 تا1327 حکومت نظامى برقرار بود. در اینفاصله دادگاههاى نظامى به جرایم رسیدگىمىکردند و رسیدگى به جرایم مطبوعاتىدر دادگاههاى نظامى صورت مىگرفت.معلوم است که دادگاههاى نظامى تابعتشریفات عادى نیستند. به همین دلیل، دراین مدت، اصل 79 متروک مانده بود. ازسال 1321 تا 1331 که دوران حکومتمصدق است، همچنین پس از رفتن او، درسال 1334 قانونى تصویب شد که تا زمانانقلاب اسلامى وجود داشت، ولى درعمل، هیچوقت هیات منصفهاى نداشتیمو دادگاه مطبوعات برگزار نشد; اصلا درسال 1321 صلاحیت دادگاه را هم تغییردادند; هیات منصفه حضورش مخصوصدادگاههاى جنایى شد و صلاحیترسیدگى به جرایم مطبوعاتى را بهدادگاههاى جنحه دادند. دادگاههاى جنحههم هیات منصفه نداشت; هماننددادگاههاى نظامى. این وضعیت تا پیش ازپیروزى انقلاب وجود داشت، با آن کهقوانین متفاوتى - قریب هفت قانون - درمورد هیات منصفه وجود داشت و درعمل، هیات منصفهاى در کار نبود. پس ازپیروزى انقلاب، از جمله اولین قانونهایىکه شوراى انقلاب تصویب کرد، لایحهقانون مطبوعات بود. به دلیل حساسیتىکه مطبوعات به طور طبیعى در زمانانقلاب دارند، این قانون با دید دفاع ازحقوق مطبوعات تدوین شد. در آن تاریخهم قانون هیات منصفه تصویب شد، اماهیات منصفهاى تشکیل نشد یا اگر شد،فقط در حد مشخص شدن افراد آن بود.سال 1370 سال جدیت کار هیات منصفهاست. ادبیات حقوقى ما در مورد هیاتمنصفه در این هفتساله شکل گرفتهاست. در این سال، هیات منصفهمطبوعات تشکیل شد و تا سال 1372، چند محاکمه مهم برگزار شد. ولى از نظرکمیت، محدود بود. عمدهترین آن محاکمهنشریههاى گردون و فاراد بود. محاکمه ایندو هفتهنامه به برائتیکى و محکومیتدیگرى انجامید. سال 1370 تا 1372هیات منصفه قریب سه محاکمهمطبوعاتى داشت. از سال 1372 بهبعد، دور جدید محاکمات مطبوعاتى وفعالیت جدىتر هیات منصفه است. دراین مدت، به طور تقریبى، هر 15 روزیکبار در تهران دادگاه مطبوعاتىداشتهایم.
ترکیب و وظایف هیات منصفه
اما باید ببینیم وظایف هیات منصفهچیست و ترکیب هیات منصفه چگونهاست. لازم است ارتباط این موضوع را بامساله قضاوت و دادگاهها نیز تبیین کنیم.بر اساس مصوبه شوراى انقلاب در سال1358 که مقدم بر قانون اساسى است،هیات منصفه مرکب از 14 نفر است; 7 نفرعضو اصلى و 7 نفر عضو علىالبدل. حوزهفعالیت هیاتها استانى است; در هراستانى هیات منصفه مستقل تشکیلمىشود. هیاتها هر دو سال یکبار درمهرماه به دعوت وزیر ارشاد از رئیسدادگاههاى شهرستان - که اکنون منحل شدهو رئیس دادگسترى جایگزین آن شده - ورئیس انجمن شهر - که به جاى آن شوراىشهر قرار داده شده و شوراهاى استان - کههنوز برگزار نشده - تشکیل مىشود. طبققانون، در صورتى که انجمن شهر وجودنداشته باشد، شهردار به عنوان قائم مقامانجمن شهر و جانشین آن دعوت مىشود.این هیات سه نفره متشکل از وزیر ارشاد،رئیس دادگسترى و شهردار به دعوت وزیرارشاد تشکیل مىشود. در استانها، رئیسدادگسترى، رئیس انجمن شهر یا به جاىاو، شهردار و نماینده وزارت ارشاد بهدعوت استاندار چهارده نفر از افراد مورداعتماد عمومى از گروههاى اجتماعى، اعماز روحانیان، استادان دانشگاهها، پزشکان،نویسندگان، روزنامهنگاران، وکلاىدادگسترى، دبیران، آموزگاران، سردفتران،پیشهوران، کارگران و کشاورزان انتخابمىشوند. اینها به تشخیص خودشان،هفت نفر عضو اصلى را انتخاب مىکنند.
شروط خاصى که اینها باید داشتهباشند عبارت از اینکه دست کم سى سالسن داشته باشند; محکومیت کیفرى مؤثرنداشته باشند; و به امانت، صداقت وحسن شهرت معروف باشند. پس ازانتخاب هیات، اسامى آنها توسط وزیرارشاد در مرکز و در استانها به وسیلهاستاندار، به ریاست دادگسترى استان ابلاغمىشود. اما بر خلاف این، قانونمطبوعات مصوب سال 1334، هم ترکیبهیات منصفه را بهگونهاى دیگر مطرح کردهبود و هم تعدادش را. در ماده 33 قانونمزبور آمده بود: «انتخاب هیات منصفه وترتیب شرکت اعضاى آن در راى دادگاه بهطریق ذیل خواهد بود: هر دو سال یک بار(منتهى در بهمن ماه) در تهران و در مراکزىکه داراى دادگاه استان است، هیاتى مرکباز فرماندار و رئیس دادگسترى و رئیسانجمن شهر - و یا شهردار - و نمایندهفرهنگ به دعوت فرماندار تشکیلمىشود. هیات مزبور در تهران، از 75 نفرطبقات سهگانه ذیل تعیین مىشود:
طبقه اول: علما و دانشمندان،نویسندگان، دبیران و آموزگاران، وکلاىدادگسترى و سردفتران;
طبقه دوم: بازرگانان، ملاکین وکشاورزان;
طبقه سوم: کارگران، اصناف وپیشهوران جزء.
از هر طبقه فهرستى مشتمل بر 25 نفرتهیه مىکنند. اشخاص مزبور باید علاوه برداشتن حسن سابقه، واجد شرایط انتخابشدن براى نمایندگى مجلسین شوراى ملىو سنا بود و در مقر دادگاه مقیم پس ازتنظیم صورتها از هر طبقه، 12 نفر باقرعه، براى عضویت هیات منصفهانتخاب مىشوند. فرماندار مراتب را کتبابه کلیه 36 نفرى که براى عضویت هیاتمنصفه انتخاب شدهاند ابلاغ مىکند که ردیا قبولى خود را ظرف سه روز اعلام دارند.عدم اعلام رد در حکم قبولى است و اگریک یا چند نفر از قبول این سمتخوددارى کنند، هیات مزبور کسرى هرطبقه را تا میزان 25 نفر از خارج تکمیل وبه جاى افراد مستعفى، با قرعه از میان افرادهمان طبقه انتخاب مىنماید. سپسفرماندار آنان را به وسیله رئیس دادگاهاستان به دادگاه جنایى محل معرفىمىکند. رئیس دادگاه استان تا نیمه اسفندهمان سال، صورت اعضاى هیات منصفهرا باید در یکى از روزنامههاى کثیرالانتشاراعلام نماید. و براى سایر مراکز استانها،عده اعضاى هیات منصفه 18 نفر مقررمىشود که به همان ترتیب مذکور در فوق(به جاى 25 نفر از هر طبقه، 6 نفر) انتخابو معرفى خواهند کرد. در مورد هر محاکمهمطبوعاتى و یا سیاسى، دادگاه جنایى درجلسه مقدماتى خود با حضور دادستاناستان یا نماینده او، سه نفر از اعضاىهیات منصفه را (از هر طبقه یک نفر) بهسمت عضو اصلى و سه نفر را به همانترتیب، به سمت عضو على البدل با قرعهانتخاب و دعوت مىنمایند.»
پس در واقع، اعضاى هیات منصفه سهنفر بود، رسیدگى به جرایم مطبوعاتى همدر دادگاه جنایى صورت مىگرفت. در سال1358 که شوراى انقلاب، قانونمطبوعات را تصویب کرد، هنوز دادگاهجنایى وجود داشت. در مردادماه همانسال، دادگاههاى جنایى منحل گردید و بهصورت دادگاههاى عمومى درآمد. تا آنسال دادگاههاى جنایى وجود داشت کهمعمولا در مقر استانها تشکیل مىشد ومرکب بود از اعضاى دادگاههاى استان. درسراسر کشور، عمدتا دادگاههاى جنایىتعدادشان محدود بود و شعب گستردهاىهم نداشت. به همین دلیل، اعضاى ترکیبىدادگاه جنایى یا سه نفر یا پنج نفر بودند وبه شیوه تعدد قضات اداره مىشد; در آنهاوحدت قاضى وجود نداشت. اگر حکمدادگاهها اعدام یا حبس ابد بود، تعداداعضاى این دادگاهها پنج نفر بود و اگرجرایم پایینتر و مجازات سبکتر بود،دادگاه از سه نفر تشکیل مىشد. بنابراین،در دادگاههاى جنایى یک دادرسى باحداقل سه نفر انجام مىشد که علاوه براینها، سه نفر علىالبدل هم وجود داشت.
