تحقیق و بررسی در مورد کاربرگرامی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد کاربرگرامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

/

کاربرگرامی: شما از طریق جستجوی گوگل وارد این پایگاه شده اید:

آیا مایلید کلمه مورد نظرتان را در داخل پایگاه جستجو نمایید؟

مجلات >فصلنامه معرفت>شماره 36

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

دکتر غلامحسین الهام

اشاره

آنچه در پى مى‏آید حاصل سخنرانى جناب‏آقاى دکتر غلامحسین الهام مى‏باشد که درجمع دانش‏پژوهان مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمینى‏رحمه الله ایراد نموده‏اند.ضمن تشکر از جناب آقاى محمدرضاباقرزاده که در تهیه این متن ما را یارى‏نمودند، این مبحث را به علاقه‏مندان این‏رشته تقدیم مى‏داریم. معرفت

تاریخچه شکل‏گیرى هیات منصفه

سابقه هیات منصفه به عنوان یک نهادقضایى در نظام حقوقى ما، به قریب‏یکصد سال پیش باز مى‏گردد; یعنى دوران‏مشروطیت که در متمم قانون اساسى‏مصوب 1287 ش. / 1325 ق. چنین‏نهادى در نظر گرفته شد. اما تاکنون کارکرداین نهاد بسیار محدود بوده است و ما حتى‏تجربه چندانى از تشکیل این نهاد نداریم.درباره این‏که ابداع هیات منصفه یا «هیات‏ژورى‏» - به تعبیر غربى - کار چه کسى‏است، اتفاق نظرى وجود ندارد. انگلیسى‏هامعتقدند که این یک نهاد انگلیسى و مربوطبه نظام حقوقى آن‏هاست، ولى تحقیقات‏قاطعى در این زمینه وجود ندارد. بعضى‏گمان مى‏کنند هیات منصفه‏اى که درانگلستان رایج مى‏باشد از نهادهاى حقوقى‏یونانى و رومى سرچشمه گرفته است.آنچه موجب چنین طرز تلقى‏اى شده‏وجود نهادى در مجموعه نهادهاى یا «جودیس‏»، (Judice) مى‏گفتند. یودیس‏ها کسانى بودند که ازمیان افراد عادى به وسیله قاضى رومى وبا موافقت طرفین دعوا انتخاب مى‏شدند تابه دعاوى رسیدگى و نظرشان را اعلام‏کنند. قاضى هم وظایف و قواعدى را که‏باید رعایت کنند، طى نوشته‏اى به آن‏هایادآورى مى‏کرد. شاید از نظر کلمه هم‏مشابهتى بین یودیس یا جودکس و ژورى‏از لحاظ نزدیکى مفهومى و لغوى وجودداشته باشد; زیرا شباهتى هم بین کارهیات منصفه کنونى و کار یودیس‏ها درحقوق روم وجود دارد.

بعضى مى‏گویند این نهاد نزد ژرمن‏هاسابقه دارد; ژرمن‏ها نهادى مثل هیات‏منصفه کنونى داشته‏اند. بعضى ریشه‏هیات منصفه را در عرف نرماندها - قبایلى‏از انگلیسى‏ها - ذکر مى‏کنند و بعضى اصلاآن را نهادى مربوط به سال‏هاى 860 تا901 میلادى مى‏دانند که هانرى دوم‏حکومت مى‏کرد و دادگاه‏هایى به تقلید ازدادگاه‏هاى اورشلیم تاسیس کرد;دادگاه‏هایى که در زمان جنگ صلیبى پس‏از فتح اورشلیم توسط صلاح الدین ایوبى‏دایر شد و در آن‏ها، از نهادهایى استفاده‏مى‏کردند که به منزله هیات‏هاى منصفه‏کنونى بود. بعضى هم به طور کلى، گفته‏اند:در تاریکى‏هاى زمان و ابهامات تاریخى،موضوع هیات منصفه گم شده و معلوم‏نیست پیدایش آن مربوط به چه زمانى‏است. بنابراین، اظهار نظر صریح درباره آن‏ممکن نمى‏باشد.

به هر حال، این هیات در حقوق امریکاو انگلیس سابقه بیش‏ترى دارد و تجارب‏عمل بیش‏ترى در آن نظام‏ها کسب کرده‏است. عمل آن‏ها هم محدود نیست. آن‏هادر مسائل جنایى و دعاوى و حتى مدنى‏هم از هیات منصفه استفاده مى‏کنند، اما درعین حال، اختلاف دیدگاه در مورد هیات‏منصفه، ضرورت آن و نقش آن در دادگاه‏هاهنوز هم وجود دارد. هیات منصفه هم‏موافق دارد و هم مخالف. موافقان ومخالفان هر کدام دلایلى قابل اعتنا دارند.به نظر مى‏رسد این نهاد با اقتباس از حقوق‏غربى از بدو تصویب قانون اساسى‏مشروطیت وارد نظام حقوق ما شده است.اصل 70 متمم قانون اساسى مزبور بحث‏هیات منصفه را به این شکل در خودداشت: «در مورد تقصیرات سیاسیه ومطبوعات، هیات منصفین در محاکم‏حاضر خواهند بود.» بر این اساس این‏قانون حضور هیات منصفه را فقط درجرایم سیاسى و مطبوعاتى الزامى کرده‏بود، جزئیاتى هم در مورد هیات منصفه‏ذکر نکرده و به همین مقدار بسنده نموده‏است. اما پس از این، از نظر ادبیات‏حقوقى، قوانین متعددى درباره هیات‏منصفه به تصویب رسیده است; قوانین‏مصوب از سال 1301 تا 1360 شمسى درقریب شصت‏سال که فهرست اجمالى‏آن‏ها را مى‏توان ذکر کرد:

1. قانون موقت هیات منصفه، مصوب‏1301;

2. قانون مجازات عمومى، مواد 162تا 167 مصوب در 1304;

3. قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه‏مصوب در 1307;

4. قانون هیات منصفه، مصوب‏1310;

5. مقررات مربوط به تعداد هیات‏منصفه، مصوب 7/11/1315;

6. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 34الى 44، مصوب 1331;

7. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 30الى 40، مصوب 1334 - که جایگزین‏قانون قبلى شد;

8. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 30الى 28، مصوب 1358; آخرین قانون‏مورد عمل در هیات منصفه که مصوب‏شوراى انقلاب است.

جایگاه هیات منصفه در قانون‏اساسى

علاوه بر این‏ها، اصل 168 قانون اساسى راباید ذکر کرد که در خصوص جرایم سیاسى‏و مطبوعاتى مى‏باشد و وجود هیات‏منصفه را در رسیدگى به این‏گونه جرایم،الزامى کرده است; همچنین ماده 19 قانون‏احزاب مصوب 1360، شوراى عالى‏قضایى وقت را موظف کرده بود ظرف یک‏ماه لایحه تشکیل هیات منصفه در محاکم‏دادگسترى، موضوع اصل 168 قانون‏اساسى را تهیه و به مجلس تقدیم کند که‏البته با گذشت هفده سال، هنوز چنین‏قانونى تدوین نشده است و ما هیچ لایحه‏قانونى یا قانونى در خصوص هیات‏منصفه، که مبتنى بر قانون اساسى باشد،نداریم. آنچه در مورد هیات منصفه هست‏مقدم بر قانون اساسى است و ما قانونى‏موخر بر آن به صورت تفصیلى نداریم.ماده 19 قانون احزاب و قانون مطبوعات،مصوب 1364 فقط یک ماده درباره هیات‏منصفه ذکر کرده است و آن الزام به تدوین‏قانون هیات منصفه مى‏باشد. قانون‏مطبوعات هم چنین الزامى کرده است.بنابراین، ما تنها مواد 30 تا 38 لایحه‏قانون مطبوعات، مصوب سال 1358 رابه عنوان قانون لازم‏الاجرا مى‏دانیم که این‏قانون فقط به هیات منصفه مربوط به‏مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمى‏گیرد.

اگر به اصل 168 قانون اساسى توجه‏کنیم این اصل مبناى شرعى هیات منصفه‏است و بر این مبنا، باید نظام جدید هیات منصفه طراحى شود. اصل 168 قانون‏اساسى که مى‏گوید «رسیدگى به جرایم‏سیاسى و مطبوعاتى علنى است و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگسترى‏صورت مى‏گیرد» نحوه انتخاب، اختیارات‏هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسى‏» رابر اساس موازین اسلامى معین مى‏کند.همان‏گونه که معلوم است، اصول کلى‏قانون اساسى تا وقتى به شکل تفصیلى، به‏صورت قانون درنیاید اجرایش مشکل‏است و تا وقتى چنین نشود مثل قوانین‏متروکه است; یعنى با این‏که در نظام‏حقوقى، هویت قانونى دارد، اما هویت‏اجرایى پیدا نمى‏کند.

هیات منصفه در دادگاه‏هاى ایران

از فهرست اجمالى قوانین مصوب درباره‏هیات منصفه که بگذریم، در مورد واقعیت‏هیات منصفه، باید بگوییم در طول تاریخ،از 1301 تا 1370 به طور جدى هیات‏منصفه‏اى فعال را در محاکماتى که صورت‏گرفته است، نمى‏بینیم; در طى هفتاد سال،با وجود هیات منصفه، وجودى از هیات‏منصفه در نظام اجرایى سراغ نداریم. ممکن است هیات منصفه‏اى تشکیل شده‏باشد، اما به طور جدى در محاکم‏ملاحظه‏اى نداشته است; چون حضور اوبیش‏تر یا در مورد جرایم سیاسى بوده و یاجرایم مطبوعاتى. در مورد جرایم‏مطبوعاتى، اولین قانون مطبوعات در سال‏1286 ش. / 1326 ق. تدوین شد;هم‏زمان با تصویب متمم قانون اساسى وپیش از آن‏که قانون مربوط به دادگاه وجودداشته باشد و نظام دادگسترى جدیدى‏داشته باشیم. در آن موقع، ما قانون‏مطبوعات داشتیم، اما رسیدگى به جرایم‏مطبوعاتى در کجا باید انجام مى‏شد؟ درحالى که هنوز دادگاهى وجود نداشت، فشارهاى دولت‏بر مطبوعات آن زمان ووضعیت‏سیاسى کشور اقتضا مى‏کرد که‏قانون مطبوعات را تصویب کنند. به‏خصوص یک وجه اختلاف محمدعلى‏شاه با مشروطه‏خواهان بر سر هتاکى‏هاى‏مطبوعات بود; جسارت و گستاخى‏فوق‏العاده مطبوعات و توهین‏هاى زیادى‏که در مطبوعات صورت مى‏گرفت و به‏ابزار فشار دولت بر مشروطه‏خواهان‏تبدیل شد. از این‏رو، به تعجیل، در سال‏1286 قانونى را تصویب کردند که درواقع، ترجمه قانون 1793 فرانسه بود، نه‏یک قانون خودى. به همین دلیل، در حالى‏آیین دادرسى در آن در نظر گرفتند که هنوزدر کشور آیین دادرسى وجود نداشت و این‏مصوبه مقدم بر دادگسترى نوین بود.طبیعى است که وقتى دادگاهى وجودندارد، جرایم مطبوعاتى هم قابل رسیدگى‏نیست. بنابراین، در آن دوره، ما دادگاهى رامطابق با اصل 79 قانون اساسى سراغ‏نداریم، به خصوص از سال 1290 که‏مجلس تعطیل شد و 1299 که کودتاى‏رضاخان رخ داد. پس از کودتاى رضاخان،در این فاصله فقط یک شکایت مطبوعاتى‏مشاهده شده که از احمد شاه علیه‏ضیاءالواعظین در دادگاه جنایى موردرسیدگى قرار گرفته است. البته براى این‏دادگاه هیات منصفه قانونى وجود نداشته‏و به صدور حکم هم منتهى نشده است. ازسال 1299 تا 1320 - دوره حکومت‏استبدادى رضا خان - مطبوعات درمحدودیت‏شدید قرار داشتند تا آن‏جا که‏بسیارى از روزنامه‏ها در توقیف بودند;فضا اصلا براى فعالیت‏هاى مطبوعاتى‏مناسب نبود. در این دوره، دادگاه‏مطبوعاتى و هیات منصفه‏اى را سراغ‏نداریم.

پس از رفتن رضاخان، از سال 1320 تا1327 حکومت نظامى برقرار بود. در این‏فاصله دادگاه‏هاى نظامى به جرایم رسیدگى‏مى‏کردند و رسیدگى به جرایم مطبوعاتى‏در دادگاه‏هاى نظامى صورت مى‏گرفت.معلوم است که دادگاه‏هاى نظامى تابع‏تشریفات عادى نیستند. به همین دلیل، دراین مدت، اصل 79 متروک مانده بود. ازسال 1321 تا 1331 که دوران حکومت‏مصدق است، همچنین پس از رفتن او، درسال 1334 قانونى تصویب شد که تا زمان‏انقلاب اسلامى وجود داشت، ولى درعمل، هیچ‏وقت هیات منصفه‏اى نداشتیم‏و دادگاه مطبوعات برگزار نشد; اصلا درسال 1321 صلاحیت دادگاه را هم تغییردادند; هیات منصفه حضورش مخصوص‏دادگاه‏هاى جنایى شد و صلاحیت‏رسیدگى به جرایم مطبوعاتى را به‏دادگاه‏هاى جنحه دادند. دادگاه‏هاى جنحه‏هم هیات منصفه نداشت; هماننددادگاه‏هاى نظامى. این وضعیت تا پیش ازپیروزى انقلاب وجود داشت، با آن که‏قوانین متفاوتى - قریب هفت قانون - درمورد هیات منصفه وجود داشت و درعمل، هیات منصفه‏اى در کار نبود. پس ازپیروزى انقلاب، از جمله اولین قانون‏هایى‏که شوراى انقلاب تصویب کرد، لایحه‏قانون مطبوعات بود. به دلیل حساسیتى‏که مطبوعات به طور طبیعى در زمان‏انقلاب دارند، این قانون با دید دفاع ازحقوق مطبوعات تدوین شد. در آن تاریخ‏هم قانون هیات منصفه تصویب شد، اماهیات منصفه‏اى تشکیل نشد یا اگر شد،فقط در حد مشخص شدن افراد آن بود.سال 1370 سال جدیت کار هیات منصفه‏است. ادبیات حقوقى ما در مورد هیات‏منصفه در این هفت‏ساله شکل گرفته‏است. در این سال، هیات منصفه‏مطبوعات تشکیل شد و تا سال 1372، چند محاکمه مهم برگزار شد. ولى از نظرکمیت، محدود بود. عمده‏ترین آن محاکمه‏نشریه‏هاى گردون و فاراد بود. محاکمه این‏دو هفته‏نامه به برائت‏یکى و محکومیت‏دیگرى انجامید. سال 1370 تا 1372هیات منصفه قریب سه محاکمه‏مطبوعاتى داشت. از سال 1372 به‏بعد، دور جدید محاکمات مطبوعاتى وفعالیت جدى‏تر هیات منصفه است. دراین مدت، به طور تقریبى، هر 15 روزیک‏بار در تهران دادگاه مطبوعاتى‏داشته‏ایم.

ترکیب و وظایف هیات منصفه

اما باید ببینیم وظایف هیات منصفه‏چیست و ترکیب هیات منصفه چگونه‏است. لازم است ارتباط این موضوع را بامساله قضاوت و دادگاه‏ها نیز تبیین کنیم.بر اساس مصوبه شوراى انقلاب در سال‏1358 که مقدم بر قانون اساسى است،هیات منصفه مرکب از 14 نفر است; 7 نفرعضو اصلى و 7 نفر عضو على‏البدل. حوزه‏فعالیت هیات‏ها استانى است; در هراستانى هیات منصفه مستقل تشکیل‏مى‏شود. هیات‏ها هر دو سال یک‏بار درمهرماه به دعوت وزیر ارشاد از رئیس‏دادگاه‏هاى شهرستان - که اکنون منحل شده‏و رئیس دادگسترى جایگزین آن شده - ورئیس انجمن شهر - که به جاى آن شوراى‏شهر قرار داده شده و شوراهاى استان - که‏هنوز برگزار نشده - تشکیل مى‏شود. طبق‏قانون، در صورتى که انجمن شهر وجودنداشته باشد، شهردار به عنوان قائم مقام‏انجمن شهر و جانشین آن دعوت مى‏شود.این هیات سه نفره متشکل از وزیر ارشاد،رئیس دادگسترى و شهردار به دعوت وزیرارشاد تشکیل مى‏شود. در استان‏ها، رئیس‏دادگسترى، رئیس انجمن شهر یا به جاى‏او، شهردار و نماینده وزارت ارشاد به‏دعوت استاندار چهارده نفر از افراد مورداعتماد عمومى از گروه‏هاى اجتماعى، اعم‏از روحانیان، استادان دانشگاه‏ها، پزشکان،نویسندگان، روزنامه‏نگاران، وکلاى‏دادگسترى، دبیران، آموزگاران، سردفتران،پیشه‏وران، کارگران و کشاورزان انتخاب‏مى‏شوند. این‏ها به تشخیص خودشان،هفت نفر عضو اصلى را انتخاب مى‏کنند.

شروط خاصى که این‏ها باید داشته‏باشند عبارت از این‏که دست کم سى سال‏سن داشته باشند; محکومیت کیفرى مؤثرنداشته باشند; و به امانت، صداقت وحسن شهرت معروف باشند. پس ازانتخاب هیات، اسامى آن‏ها توسط وزیرارشاد در مرکز و در استان‏ها به وسیله‏استاندار، به ریاست دادگسترى استان ابلاغ‏مى‏شود. اما بر خلاف این، قانون‏مطبوعات مصوب سال 1334، هم ترکیب‏هیات منصفه را به‏گونه‏اى دیگر مطرح کرده‏بود و هم تعدادش را. در ماده 33 قانون‏مزبور آمده بود: «انتخاب هیات منصفه وترتیب شرکت اعضاى آن در راى دادگاه به‏طریق ذیل خواهد بود: هر دو سال یک بار(منتهى در بهمن ماه) در تهران و در مراکزى‏که داراى دادگاه استان است، هیاتى مرکب‏از فرماندار و رئیس دادگسترى و رئیس‏انجمن شهر - و یا شهردار - و نماینده‏فرهنگ به دعوت فرماندار تشکیل‏مى‏شود. هیات مزبور در تهران، از 75 نفرطبقات سه‏گانه ذیل تعیین مى‏شود:

طبقه اول: علما و دانشمندان،نویسندگان، دبیران و آموزگاران، وکلاى‏دادگسترى و سردفتران;

طبقه دوم: بازرگانان، ملاکین وکشاورزان;

طبقه سوم: کارگران، اصناف وپیشه‏وران جزء.

از هر طبقه فهرستى مشتمل بر 25 نفرتهیه مى‏کنند. اشخاص مزبور باید علاوه برداشتن حسن سابقه، واجد شرایط انتخاب‏شدن براى نمایندگى مجلسین شوراى ملى‏و سنا بود و در مقر دادگاه مقیم پس ازتنظیم صورت‏ها از هر طبقه، 12 نفر باقرعه، براى عضویت هیات منصفه‏انتخاب مى‏شوند. فرماندار مراتب را کتبابه کلیه 36 نفرى که براى عضویت هیات‏منصفه انتخاب شده‏اند ابلاغ مى‏کند که ردیا قبولى خود را ظرف سه روز اعلام دارند.عدم اعلام رد در حکم قبولى است و اگریک یا چند نفر از قبول این سمت‏خوددارى کنند، هیات مزبور کسرى هرطبقه را تا میزان 25 نفر از خارج تکمیل وبه جاى افراد مستعفى، با قرعه از میان افرادهمان طبقه انتخاب مى‏نماید. سپس‏فرماندار آنان را به وسیله رئیس دادگاه‏استان به دادگاه جنایى محل معرفى‏مى‏کند. رئیس دادگاه استان تا نیمه اسفندهمان سال، صورت اعضاى هیات منصفه‏را باید در یکى از روزنامه‏هاى کثیرالانتشاراعلام نماید. و براى سایر مراکز استان‏ها،عده اعضاى هیات منصفه 18 نفر مقررمى‏شود که به همان ترتیب مذکور در فوق(به جاى 25 نفر از هر طبقه، 6 نفر) انتخاب‏و معرفى خواهند کرد. در مورد هر محاکمه‏مطبوعاتى و یا سیاسى، دادگاه جنایى درجلسه مقدماتى خود با حضور دادستان‏استان یا نماینده او، سه نفر از اعضاى‏هیات منصفه را (از هر طبقه یک نفر) به‏سمت عضو اصلى و سه نفر را به همان‏ترتیب، به سمت عضو على البدل با قرعه‏انتخاب و دعوت مى‏نمایند.»

پس در واقع، اعضاى هیات منصفه سه‏نفر بود، رسیدگى به جرایم مطبوعاتى هم‏در دادگاه جنایى صورت مى‏گرفت. در سال‏1358 که شوراى انقلاب، قانون‏مطبوعات را تصویب کرد، هنوز دادگاه‏جنایى وجود داشت. در مردادماه همان‏سال، دادگاه‏هاى جنایى منحل گردید و به‏صورت دادگاه‏هاى عمومى درآمد. تا آن‏سال دادگاه‏هاى جنایى وجود داشت که‏معمولا در مقر استان‏ها تشکیل مى‏شد ومرکب بود از اعضاى دادگاه‏هاى استان. درسراسر کشور، عمدتا دادگاه‏هاى جنایى‏تعدادشان محدود بود و شعب گسترده‏اى‏هم نداشت. به همین دلیل، اعضاى ترکیبى‏دادگاه جنایى یا سه نفر یا پنج نفر بودند وبه شیوه تعدد قضات اداره مى‏شد; در آن‏هاوحدت قاضى وجود نداشت. اگر حکم‏دادگاه‏ها اعدام یا حبس ابد بود، تعداداعضاى این دادگاه‏ها پنج نفر بود و اگرجرایم پایین‏تر و مجازات سبک‏تر بود،دادگاه از سه نفر تشکیل مى‏شد. بنابراین،در دادگاه‏هاى جنایى یک دادرسى باحداقل سه نفر انجام مى‏شد که علاوه براین‏ها، سه نفر على‏البدل هم وجود داشت.

تحقیق و بررسی در مورد کاربرگرامی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد کاربرگرامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

/

کاربرگرامی: شما از طریق جستجوی گوگل وارد این پایگاه شده اید:

آیا مایلید کلمه مورد نظرتان را در داخل پایگاه جستجو نمایید؟

مجلات >فصلنامه معرفت > شماره 36

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

دکتر غلامحسین الهام

اشاره

آنچه در پى مى‏آید حاصل سخنرانى جناب‏آقاى دکتر غلامحسین الهام مى‏باشد که درجمع دانش‏پژوهان مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمینى‏رحمه الله ایراد نموده‏اند.ضمن تشکر از جناب آقاى محمدرضاباقرزاده که در تهیه این متن ما را یارى‏نمودند، این مبحث را به علاقه‏مندان این‏رشته تقدیم مى‏داریم. معرفت

تاریخچه شکل‏گیرى هیات منصفه

سابقه هیات منصفه به عنوان یک نهادقضایى در نظام حقوقى ما، به قریب‏یکصد سال پیش باز مى‏گردد; یعنى دوران‏مشروطیت که در متمم قانون اساسى‏مصوب 1287 ش. / 1325 ق. چنین‏نهادى در نظر گرفته شد. اما تاکنون کارکرداین نهاد بسیار محدود بوده است و ما حتى‏تجربه چندانى از تشکیل این نهاد نداریم.درباره این‏که ابداع هیات منصفه یا «هیات‏ژورى‏» - به تعبیر غربى - کار چه کسى‏است، اتفاق نظرى وجود ندارد. انگلیسى‏هامعتقدند که این یک نهاد انگلیسى و مربوطبه نظام حقوقى آن‏هاست، ولى تحقیقات‏قاطعى در این زمینه وجود ندارد. بعضى‏گمان مى‏کنند هیات منصفه‏اى که درانگلستان رایج مى‏باشد از نهادهاى حقوقى‏یونانى و رومى سرچشمه گرفته است.آنچه موجب چنین طرز تلقى‏اى شده‏وجود نهادى در مجموعه نهادهاى یا «جودیس‏»، (Judice) مى‏گفتند. یودیس‏ها کسانى بودند که ازمیان افراد عادى به وسیله قاضى رومى وبا موافقت طرفین دعوا انتخاب مى‏شدند تابه دعاوى رسیدگى و نظرشان را اعلام‏کنند. قاضى هم وظایف و قواعدى را که‏باید رعایت کنند، طى نوشته‏اى به آن‏هایادآورى مى‏کرد. شاید از نظر کلمه هم‏مشابهتى بین یودیس یا جودکس و ژورى‏از لحاظ نزدیکى مفهومى و لغوى وجودداشته باشد; زیرا شباهتى هم بین کارهیات منصفه کنونى و کار یودیس‏ها درحقوق روم وجود دارد.

بعضى مى‏گویند این نهاد نزد ژرمن‏هاسابقه دارد; ژرمن‏ها نهادى مثل هیات‏منصفه کنونى داشته‏اند. بعضى ریشه‏هیات منصفه را در عرف نرماندها - قبایلى‏از انگلیسى‏ها - ذکر مى‏کنند و بعضى اصلاآن را نهادى مربوط به سال‏هاى 860 تا901 میلادى مى‏دانند که هانرى دوم‏حکومت مى‏کرد و دادگاه‏هایى به تقلید ازدادگاه‏هاى اورشلیم تاسیس کرد;دادگاه‏هایى که در زمان جنگ صلیبى پس‏از فتح اورشلیم توسط صلاح الدین ایوبى‏دایر شد و در آن‏ها، از نهادهایى استفاده‏مى‏کردند که به منزله هیات‏هاى منصفه‏کنونى بود. بعضى هم به طور کلى، گفته‏اند:در تاریکى‏هاى زمان و ابهامات تاریخى،موضوع هیات منصفه گم شده و معلوم‏نیست پیدایش آن مربوط به چه زمانى‏است. بنابراین، اظهار نظر صریح درباره آن‏ممکن نمى‏باشد.

به هر حال، این هیات در حقوق امریکاو انگلیس سابقه بیش‏ترى دارد و تجارب‏عمل بیش‏ترى در آن نظام‏ها کسب کرده‏است. عمل آن‏ها هم محدود نیست. آن‏هادر مسائل جنایى و دعاوى و حتى مدنى‏هم از هیات منصفه استفاده مى‏کنند، اما درعین حال، اختلاف دیدگاه در مورد هیات‏منصفه، ضرورت آن و نقش آن در دادگاه‏هاهنوز هم وجود دارد. هیات منصفه هم‏موافق دارد و هم مخالف. موافقان ومخالفان هر کدام دلایلى قابل اعتنا دارند.به نظر مى‏رسد این نهاد با اقتباس از حقوق‏غربى از بدو تصویب قانون اساسى‏مشروطیت وارد نظام حقوق ما شده است.اصل 70 متمم قانون اساسى مزبور بحث‏هیات منصفه را به این شکل در خودداشت: «در مورد تقصیرات سیاسیه ومطبوعات، هیات منصفین در محاکم‏حاضر خواهند بود.» بر این اساس این‏قانون حضور هیات منصفه را فقط درجرایم سیاسى و مطبوعاتى الزامى کرده‏بود، جزئیاتى هم در مورد هیات منصفه‏ذکر نکرده و به همین مقدار بسنده نموده‏است. اما پس از این، از نظر ادبیات‏حقوقى، قوانین متعددى درباره هیات‏منصفه به تصویب رسیده است; قوانین‏مصوب از سال 1301 تا 1360 شمسى درقریب شصت‏سال که فهرست اجمالى‏آن‏ها را مى‏توان ذکر کرد:

1. قانون موقت هیات منصفه، مصوب‏1301;

2. قانون مجازات عمومى، مواد 162تا 167 مصوب در 1304;

3. قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه‏مصوب در 1307;

4. قانون هیات منصفه، مصوب‏1310;

5. مقررات مربوط به تعداد هیات‏منصفه، مصوب 7/11/1315;

6. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 34الى 44، مصوب 1331;

7. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 30الى 40، مصوب 1334 - که جایگزین‏قانون قبلى شد;

8. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 30الى 28، مصوب 1358; آخرین قانون‏مورد عمل در هیات منصفه که مصوب‏شوراى انقلاب است.

جایگاه هیات منصفه در قانون‏اساسى

علاوه بر این‏ها، اصل 168 قانون اساسى راباید ذکر کرد که در خصوص جرایم سیاسى‏و مطبوعاتى مى‏باشد و وجود هیات‏منصفه را در رسیدگى به این‏گونه جرایم،الزامى کرده است; همچنین ماده 19 قانون‏احزاب مصوب 1360، شوراى عالى‏قضایى وقت را موظف کرده بود ظرف یک‏ماه لایحه تشکیل هیات منصفه در محاکم‏دادگسترى، موضوع اصل 168 قانون‏اساسى را تهیه و به مجلس تقدیم کند که‏البته با گذشت هفده سال، هنوز چنین‏قانونى تدوین نشده است و ما هیچ لایحه‏قانونى یا قانونى در خصوص هیات‏منصفه، که مبتنى بر قانون اساسى باشد،نداریم. آنچه در مورد هیات منصفه هست‏مقدم بر قانون اساسى است و ما قانونى‏موخر بر آن به صورت تفصیلى نداریم.ماده 19 قانون احزاب و قانون مطبوعات،مصوب 1364 فقط یک ماده درباره هیات‏منصفه ذکر کرده است و آن الزام به تدوین‏قانون هیات منصفه مى‏باشد. قانون‏مطبوعات هم چنین الزامى کرده است.بنابراین، ما تنها مواد 30 تا 38 لایحه‏قانون مطبوعات، مصوب سال 1358 رابه عنوان قانون لازم‏الاجرا مى‏دانیم که این‏قانون فقط به هیات منصفه مربوط به‏مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمى‏گیرد.

اگر به اصل 168 قانون اساسى توجه‏کنیم این اصل مبناى شرعى هیات منصفه‏است و بر این مبنا، باید نظام جدید هیات منصفه طراحى شود. اصل 168 قانون‏اساسى که مى‏گوید «رسیدگى به جرایم‏سیاسى و مطبوعاتى علنى است و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگسترى‏صورت مى‏گیرد» نحوه انتخاب، اختیارات‏هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسى‏» رابر اساس موازین اسلامى معین مى‏کند.همان‏گونه که معلوم است، اصول کلى‏قانون اساسى تا وقتى به شکل تفصیلى، به‏صورت قانون درنیاید اجرایش مشکل‏است و تا وقتى چنین نشود مثل قوانین‏متروکه است; یعنى با این‏که در نظام‏حقوقى، هویت قانونى دارد، اما هویت‏اجرایى پیدا نمى‏کند.

هیات منصفه در دادگاه‏هاى ایران

از فهرست اجمالى قوانین مصوب درباره‏هیات منصفه که بگذریم، در مورد واقعیت‏هیات منصفه، باید بگوییم در طول تاریخ،از 1301 تا 1370 به طور جدى هیات‏منصفه‏اى فعال را در محاکماتى که صورت‏گرفته است، نمى‏بینیم; در طى هفتاد سال،با وجود هیات منصفه، وجودى از هیات‏منصفه در نظام اجرایى سراغ نداریم. ممکن است هیات منصفه‏اى تشکیل شده‏باشد، اما به طور جدى در محاکم‏ملاحظه‏اى نداشته است; چون حضور اوبیش‏تر یا در مورد جرایم سیاسى بوده و یاجرایم مطبوعاتى. در مورد جرایم‏مطبوعاتى، اولین قانون مطبوعات در سال‏1286 ش. / 1326 ق. تدوین شد;هم‏زمان با تصویب متمم قانون اساسى وپیش از آن‏که قانون مربوط به دادگاه وجودداشته باشد و نظام دادگسترى جدیدى‏داشته باشیم. در آن موقع، ما قانون‏مطبوعات داشتیم، اما رسیدگى به جرایم‏مطبوعاتى در کجا باید انجام مى‏شد؟ درحالى که هنوز دادگاهى وجود نداشت، فشارهاى دولت‏بر مطبوعات آن زمان ووضعیت‏سیاسى کشور اقتضا مى‏کرد که‏قانون مطبوعات را تصویب کنند. به‏خصوص یک وجه اختلاف محمدعلى‏شاه با مشروطه‏خواهان بر سر هتاکى‏هاى‏مطبوعات بود; جسارت و گستاخى‏فوق‏العاده مطبوعات و توهین‏هاى زیادى‏که در مطبوعات صورت مى‏گرفت و به‏ابزار فشار دولت بر مشروطه‏خواهان‏تبدیل شد. از این‏رو، به تعجیل، در سال‏1286 قانونى را تصویب کردند که درواقع، ترجمه قانون 1793 فرانسه بود، نه‏یک قانون خودى. به همین دلیل، در حالى‏آیین دادرسى در آن در نظر گرفتند که هنوزدر کشور آیین دادرسى وجود نداشت و این‏مصوبه مقدم بر دادگسترى نوین بود.طبیعى است که وقتى دادگاهى وجودندارد، جرایم مطبوعاتى هم قابل رسیدگى‏نیست. بنابراین، در آن دوره، ما دادگاهى رامطابق با اصل 79 قانون اساسى سراغ‏نداریم، به خصوص از سال 1290 که‏مجلس تعطیل شد و 1299 که کودتاى‏رضاخان رخ داد. پس از کودتاى رضاخان،در این فاصله فقط یک شکایت مطبوعاتى‏مشاهده شده که از احمد شاه علیه‏ضیاءالواعظین در دادگاه جنایى موردرسیدگى قرار گرفته است. البته براى این‏دادگاه هیات منصفه قانونى وجود نداشته‏و به صدور حکم هم منتهى نشده است. ازسال 1299 تا 1320 - دوره حکومت‏استبدادى رضا خان - مطبوعات درمحدودیت‏شدید قرار داشتند تا آن‏جا که‏بسیارى از روزنامه‏ها در توقیف بودند;فضا اصلا براى فعالیت‏هاى مطبوعاتى‏مناسب نبود. در این دوره، دادگاه‏مطبوعاتى و هیات منصفه‏اى را سراغ‏نداریم.

پس از رفتن رضاخان، از سال 1320 تا1327 حکومت نظامى برقرار بود. در این‏فاصله دادگاه‏هاى نظامى به جرایم رسیدگى‏مى‏کردند و رسیدگى به جرایم مطبوعاتى‏در دادگاه‏هاى نظامى صورت مى‏گرفت.معلوم است که دادگاه‏هاى نظامى تابع‏تشریفات عادى نیستند. به همین دلیل، دراین مدت، اصل 79 متروک مانده بود. ازسال 1321 تا 1331 که دوران حکومت‏مصدق است، همچنین پس از رفتن او، درسال 1334 قانونى تصویب شد که تا زمان‏انقلاب اسلامى وجود داشت، ولى درعمل، هیچ‏وقت هیات منصفه‏اى نداشتیم‏و دادگاه مطبوعات برگزار نشد; اصلا درسال 1321 صلاحیت دادگاه را هم تغییردادند; هیات منصفه حضورش مخصوص‏دادگاه‏هاى جنایى شد و صلاحیت‏رسیدگى به جرایم مطبوعاتى را به‏دادگاه‏هاى جنحه دادند. دادگاه‏هاى جنحه‏هم هیات منصفه نداشت; هماننددادگاه‏هاى نظامى. این وضعیت تا پیش ازپیروزى انقلاب وجود داشت، با آن که‏قوانین متفاوتى - قریب هفت قانون - درمورد هیات منصفه وجود داشت و درعمل، هیات منصفه‏اى در کار نبود. پس ازپیروزى انقلاب، از جمله اولین قانون‏هایى‏که شوراى انقلاب تصویب کرد، لایحه‏قانون مطبوعات بود. به دلیل حساسیتى‏که مطبوعات به طور طبیعى در زمان‏انقلاب دارند، این قانون با دید دفاع ازحقوق مطبوعات تدوین شد. در آن تاریخ‏هم قانون هیات منصفه تصویب شد، اماهیات منصفه‏اى تشکیل نشد یا اگر شد،فقط در حد مشخص شدن افراد آن بود.سال 1370 سال جدیت کار هیات منصفه‏است. ادبیات حقوقى ما در مورد هیات‏منصفه در این هفت‏ساله شکل گرفته‏است. در این سال، هیات منصفه‏مطبوعات تشکیل شد و تا سال 1372، چند محاکمه مهم برگزار شد. ولى از نظرکمیت، محدود بود. عمده‏ترین آن محاکمه‏نشریه‏هاى گردون و فاراد بود. محاکمه این‏دو هفته‏نامه به برائت‏یکى و محکومیت‏دیگرى انجامید. سال 1370 تا 1372هیات منصفه قریب سه محاکمه‏مطبوعاتى داشت. از سال 1372 به‏بعد، دور جدید محاکمات مطبوعاتى وفعالیت جدى‏تر هیات منصفه است. دراین مدت، به طور تقریبى، هر 15 روزیک‏بار در تهران دادگاه مطبوعاتى‏داشته‏ایم.

ترکیب و وظایف هیات منصفه

اما باید ببینیم وظایف هیات منصفه‏چیست و ترکیب هیات منصفه چگونه‏است. لازم است ارتباط این موضوع را بامساله قضاوت و دادگاه‏ها نیز تبیین کنیم.بر اساس مصوبه شوراى انقلاب در سال‏1358 که مقدم بر قانون اساسى است،هیات منصفه مرکب از 14 نفر است; 7 نفرعضو اصلى و 7 نفر عضو على‏البدل. حوزه‏فعالیت هیات‏ها استانى است; در هراستانى هیات منصفه مستقل تشکیل‏مى‏شود. هیات‏ها هر دو سال یک‏بار درمهرماه به دعوت وزیر ارشاد از رئیس‏دادگاه‏هاى شهرستان - که اکنون منحل شده‏و رئیس دادگسترى جایگزین آن شده - ورئیس انجمن شهر - که به جاى آن شوراى‏شهر قرار داده شده و شوراهاى استان - که‏هنوز برگزار نشده - تشکیل مى‏شود. طبق‏قانون، در صورتى که انجمن شهر وجودنداشته باشد، شهردار به عنوان قائم مقام‏انجمن شهر و جانشین آن دعوت مى‏شود.این هیات سه نفره متشکل از وزیر ارشاد،رئیس دادگسترى و شهردار به دعوت وزیرارشاد تشکیل مى‏شود. در استان‏ها، رئیس‏دادگسترى، رئیس انجمن شهر یا به جاى‏او، شهردار و نماینده وزارت ارشاد به‏دعوت استاندار چهارده نفر از افراد مورداعتماد عمومى از گروه‏هاى اجتماعى، اعم‏از روحانیان، استادان دانشگاه‏ها، پزشکان،نویسندگان، روزنامه‏نگاران، وکلاى‏دادگسترى، دبیران، آموزگاران، سردفتران،پیشه‏وران، کارگران و کشاورزان انتخاب‏مى‏شوند. این‏ها به تشخیص خودشان،هفت نفر عضو اصلى را انتخاب مى‏کنند.

شروط خاصى که این‏ها باید داشته‏باشند عبارت از این‏که دست کم سى سال‏سن داشته باشند; محکومیت کیفرى مؤثرنداشته باشند; و به امانت، صداقت وحسن شهرت معروف باشند. پس ازانتخاب هیات، اسامى آن‏ها توسط وزیرارشاد در مرکز و در استان‏ها به وسیله‏استاندار، به ریاست دادگسترى استان ابلاغ‏مى‏شود. اما بر خلاف این، قانون‏مطبوعات مصوب سال 1334، هم ترکیب‏هیات منصفه را به‏گونه‏اى دیگر مطرح کرده‏بود و هم تعدادش را. در ماده 33 قانون‏مزبور آمده بود: «انتخاب هیات منصفه وترتیب شرکت اعضاى آن در راى دادگاه به‏طریق ذیل خواهد بود: هر دو سال یک بار(منتهى در بهمن ماه) در تهران و در مراکزى‏که داراى دادگاه استان است، هیاتى مرکب‏از فرماندار و رئیس دادگسترى و رئیس‏انجمن شهر - و یا شهردار - و نماینده‏فرهنگ به دعوت فرماندار تشکیل‏مى‏شود. هیات مزبور در تهران، از 75 نفرطبقات سه‏گانه ذیل تعیین مى‏شود:

طبقه اول: علما و دانشمندان،نویسندگان، دبیران و آموزگاران، وکلاى‏دادگسترى و سردفتران;

طبقه دوم: بازرگانان، ملاکین وکشاورزان;

طبقه سوم: کارگران، اصناف وپیشه‏وران جزء.

از هر طبقه فهرستى مشتمل بر 25 نفرتهیه مى‏کنند. اشخاص مزبور باید علاوه برداشتن حسن سابقه، واجد شرایط انتخاب‏شدن براى نمایندگى مجلسین شوراى ملى‏و سنا بود و در مقر دادگاه مقیم پس ازتنظیم صورت‏ها از هر طبقه، 12 نفر باقرعه، براى عضویت هیات منصفه‏انتخاب مى‏شوند. فرماندار مراتب را کتبابه کلیه 36 نفرى که براى عضویت هیات‏منصفه انتخاب شده‏اند ابلاغ مى‏کند که ردیا قبولى خود را ظرف سه روز اعلام دارند.عدم اعلام رد در حکم قبولى است و اگریک یا چند نفر از قبول این سمت‏خوددارى کنند، هیات مزبور کسرى هرطبقه را تا میزان 25 نفر از خارج تکمیل وبه جاى افراد مستعفى، با قرعه از میان افرادهمان طبقه انتخاب مى‏نماید. سپس‏فرماندار آنان را به وسیله رئیس دادگاه‏استان به دادگاه جنایى محل معرفى‏مى‏کند. رئیس دادگاه استان تا نیمه اسفندهمان سال، صورت اعضاى هیات منصفه‏را باید در یکى از روزنامه‏هاى کثیرالانتشاراعلام نماید. و براى سایر مراکز استان‏ها،عده اعضاى هیات منصفه 18 نفر مقررمى‏شود که به همان ترتیب مذکور در فوق(به جاى 25 نفر از هر طبقه، 6 نفر) انتخاب‏و معرفى خواهند کرد. در مورد هر محاکمه‏مطبوعاتى و یا سیاسى، دادگاه جنایى درجلسه مقدماتى خود با حضور دادستان‏استان یا نماینده او، سه نفر از اعضاى‏هیات منصفه را (از هر طبقه یک نفر) به‏سمت عضو اصلى و سه نفر را به همان‏ترتیب، به سمت عضو على البدل با قرعه‏انتخاب و دعوت مى‏نمایند.»

پس در واقع، اعضاى هیات منصفه سه‏نفر بود، رسیدگى به جرایم مطبوعاتى هم‏در دادگاه جنایى صورت مى‏گرفت. در سال‏1358 که شوراى انقلاب، قانون‏مطبوعات را تصویب کرد، هنوز دادگاه‏جنایى وجود داشت. در مردادماه همان‏سال، دادگاه‏هاى جنایى منحل گردید و به‏صورت دادگاه‏هاى عمومى درآمد. تا آن‏سال دادگاه‏هاى جنایى وجود داشت که‏معمولا در مقر استان‏ها تشکیل مى‏شد ومرکب بود از اعضاى دادگاه‏هاى استان. درسراسر کشور، عمدتا دادگاه‏هاى جنایى‏تعدادشان محدود بود و شعب گسترده‏اى‏هم نداشت. به همین دلیل، اعضاى ترکیبى‏دادگاه جنایى یا سه نفر یا پنج نفر بودند وبه شیوه تعدد قضات اداره مى‏شد; در آن‏هاوحدت قاضى وجود نداشت. اگر حکم‏دادگاه‏ها اعدام یا حبس ابد بود، تعداداعضاى این دادگاه‏ها پنج نفر بود و اگرجرایم پایین‏تر و مجازات سبک‏تر بود،دادگاه از سه نفر تشکیل مى‏شد. بنابراین،در دادگاه‏هاى جنایى یک دادرسى باحداقل سه نفر انجام مى‏شد که علاوه براین‏ها، سه نفر على‏البدل هم وجود داشت.

دانلود تجقیق کاربرگرامی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تجقیق کاربرگرامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

/

کاربرگرامی: شما از طریق جستجوی گوگل وارد این پایگاه شده اید:

آیا مایلید کلمه مورد نظرتان را در داخل پایگاه جستجو نمایید؟

مجلات >فصلنامه معرفت > شماره 36

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

دکتر غلامحسین الهام

اشاره

آنچه در پى مى‏آید حاصل سخنرانى جناب‏آقاى دکتر غلامحسین الهام مى‏باشد که درجمع دانش‏پژوهان مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمینى‏رحمه الله ایراد نموده‏اند.ضمن تشکر از جناب آقاى محمدرضاباقرزاده که در تهیه این متن ما را یارى‏نمودند، این مبحث را به علاقه‏مندان این‏رشته تقدیم مى‏داریم. معرفت

تاریخچه شکل‏گیرى هیات منصفه

سابقه هیات منصفه به عنوان یک نهادقضایى در نظام حقوقى ما، به قریب‏یکصد سال پیش باز مى‏گردد; یعنى دوران‏مشروطیت که در متمم قانون اساسى‏مصوب 1287 ش. / 1325 ق. چنین‏نهادى در نظر گرفته شد. اما تاکنون کارکرداین نهاد بسیار محدود بوده است و ما حتى‏تجربه چندانى از تشکیل این نهاد نداریم.درباره این‏که ابداع هیات منصفه یا «هیات‏ژورى‏» - به تعبیر غربى - کار چه کسى‏است، اتفاق نظرى وجود ندارد. انگلیسى‏هامعتقدند که این یک نهاد انگلیسى و مربوطبه نظام حقوقى آن‏هاست، ولى تحقیقات‏قاطعى در این زمینه وجود ندارد. بعضى‏گمان مى‏کنند هیات منصفه‏اى که درانگلستان رایج مى‏باشد از نهادهاى حقوقى‏یونانى و رومى سرچشمه گرفته است.آنچه موجب چنین طرز تلقى‏اى شده‏وجود نهادى در مجموعه نهادهاى یا «جودیس‏»، (Judice) مى‏گفتند. یودیس‏ها کسانى بودند که ازمیان افراد عادى به وسیله قاضى رومى وبا موافقت طرفین دعوا انتخاب مى‏شدند تابه دعاوى رسیدگى و نظرشان را اعلام‏کنند. قاضى هم وظایف و قواعدى را که‏باید رعایت کنند، طى نوشته‏اى به آن‏هایادآورى مى‏کرد. شاید از نظر کلمه هم‏مشابهتى بین یودیس یا جودکس و ژورى‏از لحاظ نزدیکى مفهومى و لغوى وجودداشته باشد; زیرا شباهتى هم بین کارهیات منصفه کنونى و کار یودیس‏ها درحقوق روم وجود دارد.

بعضى مى‏گویند این نهاد نزد ژرمن‏هاسابقه دارد; ژرمن‏ها نهادى مثل هیات‏منصفه کنونى داشته‏اند. بعضى ریشه‏هیات منصفه را در عرف نرماندها - قبایلى‏از انگلیسى‏ها - ذکر مى‏کنند و بعضى اصلاآن را نهادى مربوط به سال‏هاى 860 تا901 میلادى مى‏دانند که هانرى دوم‏حکومت مى‏کرد و دادگاه‏هایى به تقلید ازدادگاه‏هاى اورشلیم تاسیس کرد;دادگاه‏هایى که در زمان جنگ صلیبى پس‏از فتح اورشلیم توسط صلاح الدین ایوبى‏دایر شد و در آن‏ها، از نهادهایى استفاده‏مى‏کردند که به منزله هیات‏هاى منصفه‏کنونى بود. بعضى هم به طور کلى، گفته‏اند:در تاریکى‏هاى زمان و ابهامات تاریخى،موضوع هیات منصفه گم شده و معلوم‏نیست پیدایش آن مربوط به چه زمانى‏است. بنابراین، اظهار نظر صریح درباره آن‏ممکن نمى‏باشد.

به هر حال، این هیات در حقوق امریکاو انگلیس سابقه بیش‏ترى دارد و تجارب‏عمل بیش‏ترى در آن نظام‏ها کسب کرده‏است. عمل آن‏ها هم محدود نیست. آن‏هادر مسائل جنایى و دعاوى و حتى مدنى‏هم از هیات منصفه استفاده مى‏کنند، اما درعین حال، اختلاف دیدگاه در مورد هیات‏منصفه، ضرورت آن و نقش آن در دادگاه‏هاهنوز هم وجود دارد. هیات منصفه هم‏موافق دارد و هم مخالف. موافقان ومخالفان هر کدام دلایلى قابل اعتنا دارند.به نظر مى‏رسد این نهاد با اقتباس از حقوق‏غربى از بدو تصویب قانون اساسى‏مشروطیت وارد نظام حقوق ما شده است.اصل 70 متمم قانون اساسى مزبور بحث‏هیات منصفه را به این شکل در خودداشت: «در مورد تقصیرات سیاسیه ومطبوعات، هیات منصفین در محاکم‏حاضر خواهند بود.» بر این اساس این‏قانون حضور هیات منصفه را فقط درجرایم سیاسى و مطبوعاتى الزامى کرده‏بود، جزئیاتى هم در مورد هیات منصفه‏ذکر نکرده و به همین مقدار بسنده نموده‏است. اما پس از این، از نظر ادبیات‏حقوقى، قوانین متعددى درباره هیات‏منصفه به تصویب رسیده است; قوانین‏مصوب از سال 1301 تا 1360 شمسى درقریب شصت‏سال که فهرست اجمالى‏آن‏ها را مى‏توان ذکر کرد:

1. قانون موقت هیات منصفه، مصوب‏1301;

2. قانون مجازات عمومى، مواد 162تا 167 مصوب در 1304;

3. قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه‏مصوب در 1307;

4. قانون هیات منصفه، مصوب‏1310;

5. مقررات مربوط به تعداد هیات‏منصفه، مصوب 7/11/1315;

6. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 34الى 44، مصوب 1331;

7. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 30الى 40، مصوب 1334 - که جایگزین‏قانون قبلى شد;

8. لایحه قانونى مطبوعات، مواد 30الى 28، مصوب 1358; آخرین قانون‏مورد عمل در هیات منصفه که مصوب‏شوراى انقلاب است.

جایگاه هیات منصفه در قانون‏اساسى

علاوه بر این‏ها، اصل 168 قانون اساسى راباید ذکر کرد که در خصوص جرایم سیاسى‏و مطبوعاتى مى‏باشد و وجود هیات‏منصفه را در رسیدگى به این‏گونه جرایم،الزامى کرده است; همچنین ماده 19 قانون‏احزاب مصوب 1360، شوراى عالى‏قضایى وقت را موظف کرده بود ظرف یک‏ماه لایحه تشکیل هیات منصفه در محاکم‏دادگسترى، موضوع اصل 168 قانون‏اساسى را تهیه و به مجلس تقدیم کند که‏البته با گذشت هفده سال، هنوز چنین‏قانونى تدوین نشده است و ما هیچ لایحه‏قانونى یا قانونى در خصوص هیات‏منصفه، که مبتنى بر قانون اساسى باشد،نداریم. آنچه در مورد هیات منصفه هست‏مقدم بر قانون اساسى است و ما قانونى‏موخر بر آن به صورت تفصیلى نداریم.ماده 19 قانون احزاب و قانون مطبوعات،مصوب 1364 فقط یک ماده درباره هیات‏منصفه ذکر کرده است و آن الزام به تدوین‏قانون هیات منصفه مى‏باشد. قانون‏مطبوعات هم چنین الزامى کرده است.بنابراین، ما تنها مواد 30 تا 38 لایحه‏قانون مطبوعات، مصوب سال 1358 رابه عنوان قانون لازم‏الاجرا مى‏دانیم که این‏قانون فقط به هیات منصفه مربوط به‏مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمى‏گیرد.

اگر به اصل 168 قانون اساسى توجه‏کنیم این اصل مبناى شرعى هیات منصفه‏است و بر این مبنا، باید نظام جدید هیات منصفه طراحى شود. اصل 168 قانون‏اساسى که مى‏گوید «رسیدگى به جرایم‏سیاسى و مطبوعاتى علنى است و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگسترى‏صورت مى‏گیرد» نحوه انتخاب، اختیارات‏هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسى‏» رابر اساس موازین اسلامى معین مى‏کند.همان‏گونه که معلوم است، اصول کلى‏قانون اساسى تا وقتى به شکل تفصیلى، به‏صورت قانون درنیاید اجرایش مشکل‏است و تا وقتى چنین نشود مثل قوانین‏متروکه است; یعنى با این‏که در نظام‏حقوقى، هویت قانونى دارد، اما هویت‏اجرایى پیدا نمى‏کند.

هیات منصفه در دادگاه‏هاى ایران

از فهرست اجمالى قوانین مصوب درباره‏هیات منصفه که بگذریم، در مورد واقعیت‏هیات منصفه، باید بگوییم در طول تاریخ،از 1301 تا 1370 به طور جدى هیات‏منصفه‏اى فعال را در محاکماتى که صورت‏گرفته است، نمى‏بینیم; در طى هفتاد سال،با وجود هیات منصفه، وجودى از هیات‏منصفه در نظام اجرایى سراغ نداریم. ممکن است هیات منصفه‏اى تشکیل شده‏باشد، اما به طور جدى در محاکم‏ملاحظه‏اى نداشته است; چون حضور اوبیش‏تر یا در مورد جرایم سیاسى بوده و یاجرایم مطبوعاتى. در مورد جرایم‏مطبوعاتى، اولین قانون مطبوعات در سال‏1286 ش. / 1326 ق. تدوین شد;هم‏زمان با تصویب متمم قانون اساسى وپیش از آن‏که قانون مربوط به دادگاه وجودداشته باشد و نظام دادگسترى جدیدى‏داشته باشیم. در آن موقع، ما قانون‏مطبوعات داشتیم، اما رسیدگى به جرایم‏مطبوعاتى در کجا باید انجام مى‏شد؟ درحالى که هنوز دادگاهى وجود نداشت، فشارهاى دولت‏بر مطبوعات آن زمان ووضعیت‏سیاسى کشور اقتضا مى‏کرد که‏قانون مطبوعات را تصویب کنند. به‏خصوص یک وجه اختلاف محمدعلى‏شاه با مشروطه‏خواهان بر سر هتاکى‏هاى‏مطبوعات بود; جسارت و گستاخى‏فوق‏العاده مطبوعات و توهین‏هاى زیادى‏که در مطبوعات صورت مى‏گرفت و به‏ابزار فشار دولت بر مشروطه‏خواهان‏تبدیل شد. از این‏رو، به تعجیل، در سال‏1286 قانونى را تصویب کردند که درواقع، ترجمه قانون 1793 فرانسه بود، نه‏یک قانون خودى. به همین دلیل، در حالى‏آیین دادرسى در آن در نظر گرفتند که هنوزدر کشور آیین دادرسى وجود نداشت و این‏مصوبه مقدم بر دادگسترى نوین بود.طبیعى است که وقتى دادگاهى وجودندارد، جرایم مطبوعاتى هم قابل رسیدگى‏نیست. بنابراین، در آن دوره، ما دادگاهى رامطابق با اصل 79 قانون اساسى سراغ‏نداریم، به خصوص از سال 1290 که‏مجلس تعطیل شد و 1299 که کودتاى‏رضاخان رخ داد. پس از کودتاى رضاخان،در این فاصله فقط یک شکایت مطبوعاتى‏مشاهده شده که از احمد شاه علیه‏ضیاءالواعظین در دادگاه جنایى موردرسیدگى قرار گرفته است. البته براى این‏دادگاه هیات منصفه قانونى وجود نداشته‏و به صدور حکم هم منتهى نشده است. ازسال 1299 تا 1320 - دوره حکومت‏استبدادى رضا خان - مطبوعات درمحدودیت‏شدید قرار داشتند تا آن‏جا که‏بسیارى از روزنامه‏ها در توقیف بودند;فضا اصلا براى فعالیت‏هاى مطبوعاتى‏مناسب نبود. در این دوره، دادگاه‏مطبوعاتى و هیات منصفه‏اى را سراغ‏نداریم.

پس از رفتن رضاخان، از سال 1320 تا1327 حکومت نظامى برقرار بود. در این‏فاصله دادگاه‏هاى نظامى به جرایم رسیدگى‏مى‏کردند و رسیدگى به جرایم مطبوعاتى‏در دادگاه‏هاى نظامى صورت مى‏گرفت.معلوم است که دادگاه‏هاى نظامى تابع‏تشریفات عادى نیستند. به همین دلیل، دراین مدت، اصل 79 متروک مانده بود. ازسال 1321 تا 1331 که دوران حکومت‏مصدق است، همچنین پس از رفتن او، درسال 1334 قانونى تصویب شد که تا زمان‏انقلاب اسلامى وجود داشت، ولى درعمل، هیچ‏وقت هیات منصفه‏اى نداشتیم‏و دادگاه مطبوعات برگزار نشد; اصلا درسال 1321 صلاحیت دادگاه را هم تغییردادند; هیات منصفه حضورش مخصوص‏دادگاه‏هاى جنایى شد و صلاحیت‏رسیدگى به جرایم مطبوعاتى را به‏دادگاه‏هاى جنحه دادند. دادگاه‏هاى جنحه‏هم هیات منصفه نداشت; هماننددادگاه‏هاى نظامى. این وضعیت تا پیش ازپیروزى انقلاب وجود داشت، با آن که‏قوانین متفاوتى - قریب هفت قانون - درمورد هیات منصفه وجود داشت و درعمل، هیات منصفه‏اى در کار نبود. پس ازپیروزى انقلاب، از جمله اولین قانون‏هایى‏که شوراى انقلاب تصویب کرد، لایحه‏قانون مطبوعات بود. به دلیل حساسیتى‏که مطبوعات به طور طبیعى در زمان‏انقلاب دارند، این قانون با دید دفاع ازحقوق مطبوعات تدوین شد. در آن تاریخ‏هم قانون هیات منصفه تصویب شد، اماهیات منصفه‏اى تشکیل نشد یا اگر شد،فقط در حد مشخص شدن افراد آن بود.سال 1370 سال جدیت کار هیات منصفه‏است. ادبیات حقوقى ما در مورد هیات‏منصفه در این هفت‏ساله شکل گرفته‏است. در این سال، هیات منصفه‏مطبوعات تشکیل شد و تا سال 1372، چند محاکمه مهم برگزار شد. ولى از نظرکمیت، محدود بود. عمده‏ترین آن محاکمه‏نشریه‏هاى گردون و فاراد بود. محاکمه این‏دو هفته‏نامه به برائت‏یکى و محکومیت‏دیگرى انجامید. سال 1370 تا 1372هیات منصفه قریب سه محاکمه‏مطبوعاتى داشت. از سال 1372 به‏بعد، دور جدید محاکمات مطبوعاتى وفعالیت جدى‏تر هیات منصفه است. دراین مدت، به طور تقریبى، هر 15 روزیک‏بار در تهران دادگاه مطبوعاتى‏داشته‏ایم.

ترکیب و وظایف هیات منصفه

اما باید ببینیم وظایف هیات منصفه‏چیست و ترکیب هیات منصفه چگونه‏است. لازم است ارتباط این موضوع را بامساله قضاوت و دادگاه‏ها نیز تبیین کنیم.بر اساس مصوبه شوراى انقلاب در سال‏1358 که مقدم بر قانون اساسى است،هیات منصفه مرکب از 14 نفر است; 7 نفرعضو اصلى و 7 نفر عضو على‏البدل. حوزه‏فعالیت هیات‏ها استانى است; در هراستانى هیات منصفه مستقل تشکیل‏مى‏شود. هیات‏ها هر دو سال یک‏بار درمهرماه به دعوت وزیر ارشاد از رئیس‏دادگاه‏هاى شهرستان - که اکنون منحل شده‏و رئیس دادگسترى جایگزین آن شده - ورئیس انجمن شهر - که به جاى آن شوراى‏شهر قرار داده شده و شوراهاى استان - که‏هنوز برگزار نشده - تشکیل مى‏شود. طبق‏قانون، در صورتى که انجمن شهر وجودنداشته باشد، شهردار به عنوان قائم مقام‏انجمن شهر و جانشین آن دعوت مى‏شود.این هیات سه نفره متشکل از وزیر ارشاد،رئیس دادگسترى و شهردار به دعوت وزیرارشاد تشکیل مى‏شود. در استان‏ها، رئیس‏دادگسترى، رئیس انجمن شهر یا به جاى‏او، شهردار و نماینده وزارت ارشاد به‏دعوت استاندار چهارده نفر از افراد مورداعتماد عمومى از گروه‏هاى اجتماعى، اعم‏از روحانیان، استادان دانشگاه‏ها، پزشکان،نویسندگان، روزنامه‏نگاران، وکلاى‏دادگسترى، دبیران، آموزگاران، سردفتران،پیشه‏وران، کارگران و کشاورزان انتخاب‏مى‏شوند. این‏ها به تشخیص خودشان،هفت نفر عضو اصلى را انتخاب مى‏کنند.

شروط خاصى که این‏ها باید داشته‏باشند عبارت از این‏که دست کم سى سال‏سن داشته باشند; محکومیت کیفرى مؤثرنداشته باشند; و به امانت، صداقت وحسن شهرت معروف باشند. پس ازانتخاب هیات، اسامى آن‏ها توسط وزیرارشاد در مرکز و در استان‏ها به وسیله‏استاندار، به ریاست دادگسترى استان ابلاغ‏مى‏شود. اما بر خلاف این، قانون‏مطبوعات مصوب سال 1334، هم ترکیب‏هیات منصفه را به‏گونه‏اى دیگر مطرح کرده‏بود و هم تعدادش را. در ماده 33 قانون‏مزبور آمده بود: «انتخاب هیات منصفه وترتیب شرکت اعضاى آن در راى دادگاه به‏طریق ذیل خواهد بود: هر دو سال یک بار(منتهى در بهمن ماه) در تهران و در مراکزى‏که داراى دادگاه استان است، هیاتى مرکب‏از فرماندار و رئیس دادگسترى و رئیس‏انجمن شهر - و یا شهردار - و نماینده‏فرهنگ به دعوت فرماندار تشکیل‏مى‏شود. هیات مزبور در تهران، از 75 نفرطبقات سه‏گانه ذیل تعیین مى‏شود:

طبقه اول: علما و دانشمندان،نویسندگان، دبیران و آموزگاران، وکلاى‏دادگسترى و سردفتران;

طبقه دوم: بازرگانان، ملاکین وکشاورزان;

طبقه سوم: کارگران، اصناف وپیشه‏وران جزء.

از هر طبقه فهرستى مشتمل بر 25 نفرتهیه مى‏کنند. اشخاص مزبور باید علاوه برداشتن حسن سابقه، واجد شرایط انتخاب‏شدن براى نمایندگى مجلسین شوراى ملى‏و سنا بود و در مقر دادگاه مقیم پس ازتنظیم صورت‏ها از هر طبقه، 12 نفر باقرعه، براى عضویت هیات منصفه‏انتخاب مى‏شوند. فرماندار مراتب را کتبابه کلیه 36 نفرى که براى عضویت هیات‏منصفه انتخاب شده‏اند ابلاغ مى‏کند که ردیا قبولى خود را ظرف سه روز اعلام دارند.عدم اعلام رد در حکم قبولى است و اگریک یا چند نفر از قبول این سمت‏خوددارى کنند، هیات مزبور کسرى هرطبقه را تا میزان 25 نفر از خارج تکمیل وبه جاى افراد مستعفى، با قرعه از میان افرادهمان طبقه انتخاب مى‏نماید. سپس‏فرماندار آنان را به وسیله رئیس دادگاه‏استان به دادگاه جنایى محل معرفى‏مى‏کند. رئیس دادگاه استان تا نیمه اسفندهمان سال، صورت اعضاى هیات منصفه‏را باید در یکى از روزنامه‏هاى کثیرالانتشاراعلام نماید. و براى سایر مراکز استان‏ها،عده اعضاى هیات منصفه 18 نفر مقررمى‏شود که به همان ترتیب مذکور در فوق(به جاى 25 نفر از هر طبقه، 6 نفر) انتخاب‏و معرفى خواهند کرد. در مورد هر محاکمه‏مطبوعاتى و یا سیاسى، دادگاه جنایى درجلسه مقدماتى خود با حضور دادستان‏استان یا نماینده او، سه نفر از اعضاى‏هیات منصفه را (از هر طبقه یک نفر) به‏سمت عضو اصلى و سه نفر را به همان‏ترتیب، به سمت عضو على البدل با قرعه‏انتخاب و دعوت مى‏نمایند.»

پس در واقع، اعضاى هیات منصفه سه‏نفر بود، رسیدگى به جرایم مطبوعاتى هم‏در دادگاه جنایى صورت مى‏گرفت. در سال‏1358 که شوراى انقلاب، قانون‏مطبوعات را تصویب کرد، هنوز دادگاه‏جنایى وجود داشت. در مردادماه همان‏سال، دادگاه‏هاى جنایى منحل گردید و به‏صورت دادگاه‏هاى عمومى درآمد. تا آن‏سال دادگاه‏هاى جنایى وجود داشت که‏معمولا در مقر استان‏ها تشکیل مى‏شد ومرکب بود از اعضاى دادگاه‏هاى استان. درسراسر کشور، عمدتا دادگاه‏هاى جنایى‏تعدادشان محدود بود و شعب گسترده‏اى‏هم نداشت. به همین دلیل، اعضاى ترکیبى‏دادگاه جنایى یا سه نفر یا پنج نفر بودند وبه شیوه تعدد قضات اداره مى‏شد; در آن‏هاوحدت قاضى وجود نداشت. اگر حکم‏دادگاه‏ها اعدام یا حبس ابد بود، تعداداعضاى این دادگاه‏ها پنج نفر بود و اگرجرایم پایین‏تر و مجازات سبک‏تر بود،دادگاه از سه نفر تشکیل مى‏شد. بنابراین،در دادگاه‏هاى جنایى یک دادرسى باحداقل سه نفر انجام مى‏شد که علاوه براین‏ها، سه نفر على‏البدل هم وجود داشت.