دانلودمقاله کارآموزیاصول بیمه و قوانین بیمه گری

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله کارآموزیاصول بیمه و قوانین بیمه گری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری
چکیده :
هنگامی که A ( بیمه گر ) مزایایی چون پول خسارات بیمه و یا ترمیم وضعیت به B ( بیمه گزار ) اعطا می نماید B ممکن است بر اساس قانون ملزم شود که برخی حقوق از جمله حق جانشینی در باقی مانده اموال بیمه شده را به A منتقل نموده و یا حقی در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام علیه وی را به بیمه گذار اعطا نماید. این الزام به ان خاطر است که A حتی المقدور امکان جبران خسارت یا هزینه ای را که به واسطة اعطای مزایا به B متحمل می شود در مورد برت کشان و ضامن های آنها نیز مصداق دارد.
در بحث حق جانشینی نکتة اساسی عبارت است از رعایت اصل غرامت جلوگیری از اضافه پرداخت به بیمه گذار ، چرا که بیمه گذار ممکن است با دریافت وجه خسارت از هر دو طرف از بیمه گر و شخص ثالث بیش از حد خسارت دریافت نماید. جلوگیری از اضافه دریافت بیمه گذار از برخی راه ها امکان پذیر است ولی راهکارهایی که توسط قانون انگلستان اعمال می شوند به قرار زیرند.

فصل اول
اول : اگر بیمه گذار از این که پول خسارت بیمه را دریافت کرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغی بابت جبران خسارت دریافت کرده باشد بیمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختی به بیمه گذار کسر خواهد نمود.
دوم : اگر بیمه گر وجه خسارت بیمه رات کامل پرداخت کرده باشد ، در این صورت حق استفاده از کلیة حقوق و امکانات بیمه گذار در رابطه با واقعه ای که موضوع بیمه بوده است را خواهد داشت.
سوم : اگیر بیمه گر کلیة وجه خسارت بیمه را کامل پرداخت کرده باشد و سپس متوجه شود که بیمه گذار قبلاً حقوق و امکانات مربوط به واقعه را به اجرا گذاشته و استفاده نموده است در این صورت وی می تواند مبلغ معادل این حقوق و امکانات و یا معادل بیمه پرداختی را که از مبلغ قبلی کمتر است از بمه گذار مطالبه نماید. به اندازه همان مبلغ می توان ( در قرارداد) مبلغی از پولی که توسط بیمه گذار از طرف ثالث گرفته شده است را به عنوان ودیعه تعیین کرد. این کار از آن جهت مهم است که در صورتی که بیمه گذار ورشکسته شود بیمه گر حق خواهد داشت پیش از سایر بستانکاران در آن مبلغ پول جانشینی کند.
چهارم : در مواردی مقتضی ، بیمه گر حق بازیابی ( اموال تلف شدة بیمه گذار ) را دارد. بازیابی از حق جانشینی متفاوت است. در حقیقت ، اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم ، فقط مورد شمارة دو به معنای حق جانشینی می باشد و گاهی تحت عنوان « اشکال فرعی » اصل حق جانشینی به آنها اشاره میشود.

فصل دوم
اصل جانشینی
بیمه غرامت
هدف اولیة حق جانشینی در این جا عبارت است از به رسمیت شناختن اصل غرامت که صرفاً برای قراردادهای غرامت کاربرد دارد. بیمه های غرامت به طور معمول عبارت اند از کلیة قرار دادهای بیمه به غیر بیمة عمر و بیمة PA. در صورتی که یک قرارداد بیمه از نوعی باشد که به طور متعارف جزو بیمه های غرامت محسوب شود، به عنوان قرارداد بیمة غرامت و مشمول قانون حق جانشینی در نظر گرفته خواهد شد ، حتی اگر در مواردی خاص، مبلغ پرداختی کمتر از میران واقعی خسارت باشد.
در پرونده مهمی تحت عنوان Bradburn v GWR بیمه گذار در یک حادثة راه آهن مجروح شد و راه آهن به اندازة‌خسارتی که به شرکت وارد شده بود به وی خسارت پرداخت کرد. در این میان شرکت راه آهن دادخواستی تسلیم دادگاه کرده بود مبنی بر اینکه مبلغ مندرج در بیمه نامة بیمه گذار باید خسارت پرداخت شده از طرف راه آهن کسر گردد ولی دادگاه این نکته را وارد ندانست.
در خصوص انواع جدید بیمه ، دادگاه ها ممکن است ناچار شوند فراتر از این تقسیم بندی سنتی بیمه های غرامت عمل کنند تا بتوانند میان بیمه های غرامت که مشمول حق جانشینی اند و بیمه های غیر غرامت که مشمول این اصل نیستند تمایزی عقلایی و قابل پیش بینی ایجاد نمایند. این تمایزها به شرح زیرند.

خرید مزیت
در پروندة BradBurn ( مورد بالا) دادخواست شرکت راه آهن مردود اعلام شد ، زیرا « کسی که به منظور بیمه کردن خود حق بیمه پرداخت می نماید، جبران زیان وی . هنگامی که حادثة موضوع بیمه رخ می دهد معادل حق بیمه هایی است که وی پرداخت کرده است. بیمه گذار چیزی یک مزیت احتمالی را خریداری کرده است که نباید از آن محروم شود . به علاوه در بسیاری از موارد مربوط به بیمة عمر ، هدف عبارت است از سرمایه گذاری . بیمه گر برای یک دورة زمانی از پول بیمه گذار استفاده کرده و بیمه گذار منطقی است که انتظار عوایدی از آن داشته باشد که به خاطرش پول پرداخت کرده است.» ولی این اصل مبتنی بر ایدة خرید یا سرمایه گذاری دارای مشکلاتی است:
اولاً : اگر چه عنصر سرمایه گذاری می تواند عامل تمایز برخی بیمه های عمر از بیمه هاغی متعارف غرامت باشد ولی بیمه های مربوط به حوادث شخصی را متمایز نمی کند به عبارتی دیگر در مثال فوق بیمة عمر بر اساس این معیار را بیمه های متعارف غرامت متمایز شده است که کسر خسارت به میزان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه به معنای محروم کردن بیمه گذار زیان دیده از مزایای کامل حق بیمه های پرداخت شده اش است و آن مبلغ در واقع تخفیف خسارت است که به طرف ثالث خطا کار پرداخت می گردد. ولی این دلیل به تنهایی قانع کننده نیست چرا که همین استدلال را می توان برای بیمه های غرامت نیز صادق دانست.
ثانیاً : اشاره به خرید پوشش بیمه ای توسط بیمه گذار لاجرم به این بحث منتهی می شود که قانون عدم شمول حق جانشینی هنگامی صدق می کند که پرداخت کنندة حق بیمه ، خود بیمه گذار باشد و در غیر این صورت این قانون صدق نخواهد کرد. بنابراین در پروندة The Yasin این حکم داده شده بود که اصل اعمال شده در پرونده Bradburn ( مثال قبلی) که طبق آن اقدامات بیمه ای هیچ ربطی به نحوة برآورد خسارات شرکت ندارد « فقط هنگامی صادق است که خود شخص مدعی ، حق بیمه را پرداخت نموده و از این طریق مزیتی را برای خود خریده باشد، به گونه ای که در صورت دخالت دادن حق و حقوق بیمه ای وی در جریان خسارت ، مدعی باشد که از چنین مزیتی محروم گردد.»
غیر عادی خواهد بود اگر صادق بودن اصل فوق الذکر در خصوص بیمه های عمر و حوادث منوط به این باشد که آیا حق بیمه ها توسط شخص بیمه گر پرداخت شده و یا مثلاً توسط کار فرمای او و در خصوص پروندة The Yasin چنین تمایزی مردود اعلام شد.
سوم : این فرض که اکر مبلغ خسارت پرداختی به اندازة مبل؛ مندرج در قرارداد بیمه کم شود و یا بالعکس ، بیمه گذار در ازای پرداخت حق بیمه هیچ چیز عایدش نشده است فرض غلطی است بیمه گذار پوششی در قبال حادثه می خرد . این پوشش شامل جراحات ناشی از شبه جرم و جراحات حادثه ای غیر شبه جرم می باشد البته این حال دوم معمول تر از حالت اول است او چنین پوششی را در اختیار دارد. ولو این حادثة یک شبه جرم بوده و یا مبلغ پرداختی به وی مقداری کسر شده باشد.
هدف : جبران خسارت
یک مبنای مطمئن تر برای اصل مطروحه در پرونده Bradburn ( مثال قبلی ) این است که هنگامی ( به طور عقلائی یا واقع بینامه ) جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمة غرامت و هنگامی که قصد جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمة غرامت و هنگامی که قصد جبران خسارت بیمه گذار نباشد بیمه را بیمه غیر غرامتی بدانیم. این معیار تقریباً همان بحث اصالت نیت است.
« بیمه عمر ، اگر چه مبتنی بر اصل غرامت است ، ولی فی نفسه یک قرارداد غرامت نیست. یکی از دلایل عمده برای این امر عبارت است از این که مشکل بتوان بر روی زندگی ارزش معین گذارد بیمه غرامتی ، درصدد جبران خسارت واقعی است که به بار آمده است. همان گونه که تعیین ارزش زندگی انسان ها مشکل است تعیین میزان رنج ( ناشی از صدمه ) انسان نیز مشکل است. و همین مسئله است که باعث شده اغلب دادگاه ها اصل حق جانشینی را در حادثه و نیز در بیمة عمر وارد ندانند»
میزان وجه خسارت بیمه نه بر اساس میزان وجه خسارتی که به دلیل جراحات ( به بیمه گذار) پرداخت می گردد بر اساس تعرفه است هدف از تعرفه ضمانت جبران خسارت برای قربانی نبوده بلکه سازگاری بین پرداخت ها می باشد بسیار مشکل است که بتوان بر زندگی یا پای یک فرد قیمت گذاشت و به همین ترتیب مشکل است که تشخیص دهیم آیا یک زیان دیده که دارای بیمه است اضافه دریافت نادرست نموده است یا نه. بنابراین همان گونه که صاحب نظران در ایالات متحده اعتقاد دارند: « تمایز بین غرامت و سرمایه گذاری نیست بلکه بین بیمه نامه ای که صرفاً بیمه گذار را همه کاره قلمداد می کند و بیمه نامه ای که صرفاً بیمه گجذار را همه کاره قلمداد می کند و بیمه نامه ای که پرداخت مبلغی را بر اساس حدوث واقهة بیمه شده مجاز می داند است» و یا همان گونه که مگاری Megarry معاون رئیس دیوان عالی کشور انگلستان مطرح کرده است : « بیمه غیر غرامتی پرداختی بر اسا یک حادثة اتفاقی را به دست می دهد» .
( با این وجود) تقسیم بندی های سنتی همچنان بر اصول خود تأکید دارند : بیمه های عمر و PA را معمولاً نمی توان به عنوان بیمه های غرامتی در نظر گرفت وای بیمه هزینه های درمانی و بیمه از کار افتادگی به عنوان بیمه های غرامتی محسوب می شوند انواع جدید بیمه و بیمه نامه به طور جداگانه مد نظر قرار گرفته و در هر مورد بر اساس استحقاقی که دارد عمل می شود.
بیمه گر باید پرداخت کند
به منظور داشتن حق جانشینی ، فرد باید مزیتی را اعطاء کرده باشد این بدان معناست که بیمه گر باید به بیمه گذار پول پرداخت نموده باشد، و به علاوه اصل و قاعده این است که بیمه گر باید ( اول) کلیة مبلغ را کامل و بر اساس مفاد قرارداد بیمه پرداخت کرده باشد تا بتواند حق جانشینی را اعمال نماید. در پرونده Page Scottish Ins Corp متهم اتومبیل بوئیک بیمه گذار را به طور سهوی رانده و نه تنها اتومبیل بوئیک بلکه به یک رولزویس که در حال عبور بوده نیز خسارت وارد کرد. متهم با رضایت بیمه گر خودش بوئیک را تعمیر نموده و سپس به عنوان تعمیر کار از بیمه گر درخواست خسارت کرد. در همین حال بیمه گر نیز از طرف بیمه گذار متقابلاً همان مبلغ خسارت را از متهم به دلیل خطا کار بودنش طلب نمود ولی بیمه گر علاوه بر رسیدگی بر ادعانامه خسارتی که توسط صاحب رولزویس ارائه شده بود ناگزیر بود به بیمه گذار نیز هزینه خسارت پرداخت نماید ( در این جریان) دادخواست مقصر مبنی بر این که بیمه گر تا زمانی که خسارت بیمه گذار را نپرداخته نمی تواند اصل جانشینی را اعمال نماید مورد تائید دادگاه استیناف قرار گرفت.
« اگر شما یک اتومبیل ، یک حادثه ، یک بیمه نامه و یک حق بیمه داشته اید ، تصور نمیشود بیمه نویس قبل از این که کلیة شرایط مندرج در بیمه نامه را رعایت نموده و به میزان آن حق بیمه در رابطه آن حادثه و آن اتومبیل معین پرداخت خسارت کرده باشد مجاز باشد اصل حق جانشینی را اعمال کند».
در ایالات متحده هر گاه وام یا پیش پرداختی از طرف بیمه گر به بیمه گذار پرداخت شود اگر مثلاً شرط شده باشد که بیمه گذار آن را صرفاً از مبلغ خسارتی که از شخص ثالث می گیرد باز پرداخت خواهد کرد در این صورت چنین وام یا پیش پرداختی برای بیمه گر حق جانشینی ایجاد نمی کند.
خسارت نامه های بیمه ای مشکوک
در صورتی که بیمه گر خسارتی را پرداخت نماید که اگر چه مشکوک است ولی او هزینه آن را گزاف نمی بیند، با توجه به این که بیمه گر در قرارداد بیمه ( برای چنین موارد مشکوکی ) صریحاً ملزم به پرداخت نشده است، آیا می توان گفت که بیمه گر مجاز به جانشینی حقوق بیمه گذار و دریافت معادل پرداختش ( از طرف ثالث) نیست؟ بر اساس نظریة انصافی حق جانشینی در صورتی که به بیمه گذار غرامت کامل پرداخت شود احتمال اضافه دریافت نادرست وجود دارد و بیمه گر باید اصل حق جانشینی برخوردار شود در عمل این امر ممکن است در مندرجات قرارداد صریحاً قید شود تا در خصوص برخوردار شدن بیمه گر از حق جانشینی بلافاصله پس از پرداخت وی تضمین حاصل گردد.
این بحث در پروندة King Victoria Ins Ltd مطرح شد. در آن پرونده طرف ثالث خساراتی به مقداری پشم که در قایق های باربری بودند وارد کرده بود و رای بر علیه وی صادر شد. او گفت که اگر چه بیمه گران خسارت بیمه را ( به بیمه گذار ) پرداخت نموده بودند از این مبلغ چیزی به او نرسیده است. هیئت منصفه اظهار کرد در این خصوص باید بر اساس یک قاعده حقوقی بسیار تخصصی که هیچ مناسبتب با عمل خلاف طرف ثالث ندارد قضاوت شود که امر عجیبی است. لرد هاب هاوس Lord Hob House در یان باره گفت : « اگر قانون حق ادعای طرف ثالث قانون متداولی بود ، نتیجه اش این می شد که بیمه گران هرگز نمی توانستند خسارتی را بپذیرند چرا که از طرف کسانی که در واقع هیچ نفعی در جریان ندارند درگیر مشاجره ای بی مورد می شدند. در نهایت هیئت منصفه حکم داد که بیمه گران با صداقت و به طور معقولی خسارت را پرداخت نموده اند و لذات مجاز به اعمال حق جانشینی در مورد طرف ثالث می باشند.
حکم مذکور را می توان بر اساس برخی مبانی تائید کرد: اول اینکه به لحاظ مصالح عمومی درست نیست که دعاوی حقوقی بی مورد تشکیل شود. ثانیاً ، طرف ثالث مجاز نیست که با استناد به قراردادی که وی در آن طرف دعوی نیست دفاعیه ارائه دهد دفاعیه ای که طرف های قرارداد نمیخواهند مطرح کنند، ( به فرض این مطرح هم کنند) قطعاً به نفع وی آن را مطرح نخواهندکرد.
البته چه معیارمان قاعدة انصاف باشد یا ذکر تلویحی در قرارداد یا عرف حقوقی اگر پرداخت خسارت بین بیمه گر و بیمه گذار پرداختی صادقانه نباشد یا قرار داد بیمه غیر قاهنونی باشد و یا پرداخت به بیمه گذار علناً به لحاظ اخلاقی الزام آور باشد در این صورت احکام مربوط متفاوت خواهد بود.

استثنا در قرار داد
حق جانشینی می تواند در قرارداد بیمه محدود یا مستثنی گردد. به علاوه اعمال حق می تواند بر اساس توافق با طرف ثالث کان لم یکن تلقی گردد. به مانند توافقات « سر به سر » که تا همین اواخر میان بیمه گران موتور سیکلت معمول بود.
حقوق بیمه گر
بیمه گر می تواند از کلیة حقوقی که بیمه گذار در خصوص طرف ثالث دارد « استفاده » کرده و در صورتی که معمول باشد میزان خسارت بیمه شده را کم کند.
بیمه گر این کار را از طرف مجبور کردن بیمه گذار به اجرای حقوقی که مشمول غرامت پرداخت شده توسط او در قبال هزینه ها است انجام می دهد و یا در صورتی که بیمه گذار این حقوق را قبلاً به اجرا گذاشته باشد می تواند بیمه گذار را ملزم کند که به همان اندازه که از طرف ثالث برای جبران خسارتش دریافت نموده به بیمه گذار پرداخت کند.
در پرونده Castellain v Preston خانه ای توسط صلحبش بیمه آتش سوزی شده بود او قول نامه کرده بود که خانه را بفروشد ولی قبل از انجام کامل معامله خانه در حادثه ای طعمه حریق شد فروشنده ابتداء غرامت و سپس پس از انجام کامل معامله فروش قیمت کل خرید خانه را علی رغم حادثه آتش سوزی دریافت نمود.
دادگاه استیناف حکم داد که بیمه گر حق دارد از فروشنده منزل مبلغی معادل پول بیمه ای که پرداخت شده پس بگیرد. به طور خاص ، دادگاه این دیدگاه اعمال حق جانشینی که حق بیمه گر محدود به اقدام از جانب بیمه گذار علیه طرف ثالث که در مقابل خسارت معمول است می باشد وارد کرد حق بیمه گر فراتر از این رفت و شامل دریافت پولی معادل حق بیمه از وجه خسارت دریافتی از طرف ثالث شد. این پول می توانست خسارت بیمه شده را کمتر نماید. برت ال جی Brett L J وکیل دادگستری در این باره گفت بیمه گران مجاز به اعمال اصل حق جانشینی نشدند ولی به آن ها اجاز داده شد که از حق جانشینی که ( توسط بییمه گذار در خصوص شخص ثالث ) اعمال می شد. «مزایای» دریافت دارند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   57 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

قوانین و حقوق زنان در جامعه

اختصاصی از نیک فایل قوانین و حقوق زنان در جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: قوانین و حقوق زنان در جامعه

تهیه و تنظیم:عادل حدادان

سال تحصیلی 94-93

فهرست

قوانین و حقوق زنان در جامعه..................................................................................................3

خرج نکردن حقوق زن در زندگی مشترک زوج جوان را به دادگاه کشاند...............................19

نگاهی به حقوق زنان شاغل.....................................................................................................22

ماده 78 قانون کار...................................................................................................................24

هزینه نگهداری کودکان.........................................................................................................26

مجازات متخلفین از اجرای این قانون.......................................................................................27

مجازات و حبس در صورت تکرار تخلف..............................................................................28

مجازات عدم ایجاد  مراکز نگهداری کودکان.........................................................................28

در خواست حقوق گذشته.......................................................................................................30

آنان نیمه وقت کار کنن و تمام وقت حقوق بگیرن...................................................................30

مرخصی 9 ماهه زایمان فرهنگیان اجرایی شد..........................................................................36

پای قانون ترویج تغذیه شیر مادر در میان است.......................................................................38

قوانین و حقوق زنان در جامعه

بحث و با این سوال شروع می کنیم:

چرا دیه ی زن نصف مرد است ؟ چرا زن نصف مرد ارث می برد و شهادت دو زن در دادگاه برابر یک مرد است .
پاسخ – در خیلی از مواقع امتیازاتی به خانم ها داده شده است که چون ما با ادبیات آن به خوبی آشنا نیستیم فکر می کنیم حق آنها سلب شده است . معافیت هایی برای خانم ها ایجاد شده که ما فکر می کنیم آنها محدودیت هستند. ما درخصوص شهادت سه بحث داریم . یکی بحث ادعا است . یعنی در جایی که به نفع خانم است اگر شهادت بدهد ، زن و مرد مساوی هستند . یا در جایی که به ضرر خانم است و او اقرار کند آنجا نیز زن و مرد مساوی هستند . در جایی که زن و مرد ضرر و نفعی در آن قضیه نداشته باشند و اگر ضرر و نفعی هم باشد مربوط به دیگران است ، یعنی همان بحث شهادت که باید دوتا خانم یا یک آقا باشد .  چون شهادت یک سری لطمات و مسئولیت هایی دارد  خداوند می فرماید: شما از این مسئولیت اجتماعی معاف هستید . در بحث دیه هم دقیقاً به همین سبک است . اصولاً دیه ی مرد را به زن می دهند . یعنی می گویند که خانم بیشتر نیاز به حمایت دارد . دیه زن را هم به مرد می دهند. اما مرد نیاز به حمایت کمتری دارد . قرآن می فرماید : هر کسی جان یک انسان بی گناه را بدون اینکه فسادی در جامعه کرده باشد و جان کسی را گرفته باشد ، بگیرد ،  گویی تمام انسان ها را کشته است .  در این جا به هیچ فضیلت دیگری توجه نشده است و همه را یکسان در نظر گرفته است . نظام حقوقی اسلام ، یک سیستم ، مجموعه و یک بسته است که مرتبط به هم است . نفقه ، ارث ، دیه و قصاص همگی به هم مرتبط است .  همه ی تکالیف اقتصادی را به عهده ی مرد قرار دارد ، حتی در جایی که زن شاغل باشد هم هیچگونه تعهدی ندارد

زن مسئولیت تأمین معاش خانواده را ندارد . با توجه به اینکه زن عنصر نان آور خانواده نیست ، با فقدان او آسیب کمتری از نظر اقتصادی به خانواده وارد می شود . دیه ، قیمت خون فرد نیست بلکه تأمین کننده ی بخشی از آسیب اقتصادی است که به خانواده وارد می شود . وقتی خون بهای فردی به خانواده ی او داده می شود در واقع خلاء همسر و پدر پر نشده است ،  فقط کمک شده که بخشی از آسیب اقتصادی جبران شود . با توجه به اینکه زن نان آور خانواده نیست با فقدان او آسیب کمتری به خانواده وارد می شود بنابراین دیه ی او کمتر است . همین مسئله در خصوص ارث نیز وجود دارد. ازآنجایی که زن عنصر نان آور خانواده نیست ، آنچه که زن از لحاظ اقتصادی بدست می آورد متعلق به خود او است. مرد چون عنصر نان آور است ، هرآنچه که بدست می آورد باید در اختیار خانواده قرار دهد . در روایات داریم که وقتی مردی ثروتمند است ، موظف است که به همان نسبت آسایش بیشتری برای خانواده ی خود فراهم کند. بنابراین زن همان نیم ارثی هم که بدست می آورد به سرمایه ی شخصی او اضافه می شود . اما مرد همان دو برابر ارثی که بدست می آورد باید در اختیار خانواده قرار دهد . امام می فرمایند : به این خاطر که خداوند خواسته از زن حمایت مضاعفی بکند این کار را انجام داده است . چون زن از دو طرف بهره مند می شود. هم آن چیزی که متعلق به زن است مربوط به خود او است و هم آن چیزی که متعلق به شوهر است در خدمت او است .  بنابراین هم در ارث و هم در دیه حمایت اقتصادی بیشتری از زن شده است . این نیم ارث بودن در همه ی موارد نیست . مثلاً اگر فرزندی از دنیا برود ارث پدر و مادر با هم برابر است . این نیم ارث بودن مربوط به فرزندان است.وقتی پدر و مادری از دنیا می روند ارث فرزندان پسر از دختر بیشتر است. چون پسرها تأمین معاش می کنند در حالی که دخترها نیازی به آن تأمین معاش ندارند . مکث کردن بر روی یک ماده واحده ی قانونی اشتباه است . وقتی که ما می خواهیم بحث کنیم باید دو نظام قانونی و حقوقی را با یکدیگر مقایسه کنیم .  در جایی که نفقه ی زن بر مرد واجب است ، یعنی زمانی که مجرد است به عهده ی پدر و زمانی که متأهل است به عهده ی همسر او می باشد . حتی ما در آموزه های فقهی داریم که وقتی زنی مجرد نیست و شوهر خود را از دست می دهد ، تأمین نفقه ی او با حکومت اسلامی است . یعنی زن در تمام عمر باید به لحاظ معیشتی تأمین باشد . در حالی که خود او هیچ مسئولیتی ندارد . بنابراین زمانی که قرار است ارثی برسد ملاحظه ی آن برادری را می کنند که قرار است خانواده ای را تأمین کند .
سوال – چرا درخصوص ارثی که زن از شوهر خود می برد به این گونه نیست ؟
پاسخ – به این خاطر که زن در تمام طول زندگی زناشویی از نفقه ی شوهر برخوردار بوده است . در حالی که وقتی زن فوت می کند شوهر از نفقه ی او برخوردار نبوده است . خانم زمان ازدواج از شوهر خود مهریه دریافت کرده است ولی در خصوص شوهر اینگونه نبوده است . وقتی که خانم از دنیا می رود ، همسر او کماکان متکفل هزینه های خود و خانواده است . اما وقتی که شوهر از دنیا می رود ، در خصوص زن اینگونه نیست . اینکه آیا اسلام ،احکام آن و آموزه های فقه اسلام در همه ی ابعاد و جزئیات، امروزه در جامعه ی ما  اجرا نمی شود بحث دیگری است . اینکه سیستم قضایی چکار کند که اسلام با تمام ابعاد آن اجرا شود ، نیاز به مطالعه و بررسی دارد .
سوال – در خصوص شهادت زن توضیحاتی بفرمایید .
پاسخ – ما یک چیزی داریم به نام حق . یعنی من مطالبه کننده هستم . اما یک چیزی به نام تکلیف داریم . یعنی آن چیزی که دیگران از ما مطالبه می کنند و ما مطالبه شونده هستیم . بعضی چیزها است که ما اشتباه کرده و فکر می کنیم حق است اما در واقع تکلیف است . مثلاً در نزدیکی شما یک نفر کار خلافی انجام می دهد و همسایه از او شکایت می کند . دادگاه به او می گوید که باید استشهاد تمام بکنید . این فرد از هر کسی درخواست شهادت  می کند ، به گونه ای شانه خالی می کند . معلوم می شود که شهادت دادن حق نیست بلکه تکلیف است . چون شهادت دادن مخاطره آمیز است گاهی پلیس از فرد شاهد مدت ها حمایت می کند . اسلام سیستمی ایجاد کرده که این مخاطره و تکلیف را از شانه زن بردارد . اسلام نمی گوید که زن حق ندارد شهادت دهد و با این کار جلوی اقدام زن را بگیرد  بلکه اسلام جلوی اقدام جامعه را می گیرد . چون اگر بگوید که زن شهادت ندهد باز هم جامعه به سراغ او آمده و او را تحت فشار قرار می دهد . با این کار تقاضای جامعه را برای شهادت زن کم می کند . در برخی پرونده ها زنان حق شهادت ندارند . در برخی پرونده ها زنان حق شهادت دارند اما شهادت آنها نصف مرد تلقی می شود . برای اینکه وقتی یک نفر می خواهد شاهد پیدا کند ، پیدا کردن یک نفر آسان تر از دو نفر است . بنابراین تقاضا برای شاهد زن کاسته می شود . اسلام با این اقدام تقاضا برای یک مطالبه ی مخاطره آمیز را از زن بر می دارد . در برخی از موارد است که طبق آموزه های دینی فقط شهادت زن ها مورد قبول است .  بنابراین اینکه این شهادت ارزش قضایی دارد یا خیر یک بحث است و اینکه این شهادت دادن ارزش ورود زن را دارد یا خیر بحث دیگری است . دربرخی مواقع مسئله به گونه ای است که زن باید پای همه چیز بایستد و شهادت بدهد . در برخی مواقع  این ارزش را ندارد .
سوال – در خصوص تعدد زوجات توضیحاتی بفرمایید.
پاسخ – به طور طبیعی آمارها نشان می دهد که معمولاً موالید دختر و پسر با هم برابری می کند . اما مخاطراتی که منجر به مرگ و میر در زنان و مردان می شود برابر نیست . حتی امید به زندگی در زنان طولانی تر از مردان است . تعدد زوجات هم مانند بقیه ی مسائل دینی مانند نماز، روزه و غیره یک زمان و شرایطی دارد . قرآن به ما می گوید : روزه بگیرید اما ما تمام دوازده ماه سال را روزه نمی گیریم . تعدد زوجات هم یک حکمی است برای شرایط خاص و در پاسخ به موقعیت خاص . اینطور نیست که هرکس ، هر موقع که خواست به هر شیوه ای آن را انجام دهد . بنابراین این مهم است که ما ببینیم این حکم ناظر به چه موقعیتی است . قرآن می گوید: این کار را کسی انجام دهد که می تواند با عدالت بین همسران خود رفتار کند . در جای دیگر می گوید که کسی نمی تواند این کار را بکند . اغلب مفسرین گفته اند آن عدالتی که قرآن دستور می دهد مرد رعایت کند ، عدالت در رفتار است . مثلاً در توزیع وقت ، پرداخت نفقه ، میزان گفتگو و... است . در خصوص پیامبر (ص) گفته شده که حتی زمانی که ایشان در بستر بیماری بودند ، هر شب منزل یکی از همسران خود بودند . اما آنجا که قرآن می فرماید: شما نمی توانید عدالت برقرار کنید در خصوص عدالت عاطفی است . طبیعی است که اخلاق و رفتار همسران با هم متفاوت است . اما این آقا حق ندارد در پرداخت نفقه و در وقتی که صرف می کند به عدالت رفتار نکند . در واقع تعدد زوجات پاسخ خداوند به شرایط مکانی و زمانی خاص است . اما این موقعیت اگر در دوره های بعد هم ایجاد شود این حکم جاری است . ما در خصوص احکام قرآن چیزی به عنوان شأن نزول داریم . این مطلب یعنی موقعیتی که وقوع پیدا می کند تا یک آیه ای در حل آن موقعیت نازل شود . شأن نزول هریک از آیات با هم متفاوت است . با مراجعه به شأن نزول آیات می توان متوجه شد که این آیه می تواند در ارتباط با چه مسئله ای باشد .
اصل ازدواج و انتخاب همسر ، تک همسری است .  علت این است که در یک شرایط خاص افراد برای سرپرستی دختران یتیم می رفتند و بعد برای اینکه محرم شوند با هم ازدواج می کردند وسپس مال آنها را تصاحب می کردند . خدا می فرماید: اگر می توانید عدالت را رعایت کنید مشکلی نیست . در متن صریح آیات است که شما نمی توانید آن عدالتی که مد نظر است رعایت کنید . این طور نباشد که تمام عواطف شما نسبت به یک زن باشد و دیگری را رها کنید . عواطف قلبی دست خود انسان نیست و نتیجه ی رفتارهای دیگران است . نکته ی سوم اینکه ضرورت های اجتماعی باید قانون داشته باشد . یکی از نویسندگان غربی که اسلام ستیز است با صراحت می گوید: حضرت رسول (ص) با قانون تعدد زوجات عملاً تک همسری را جا انداخت . وقتی که یک شرایطی  پیش می آید و تعداد زنان بیشتر می شود ، غرایز جنسی کماکان باقی است ، بنابراین آن افراد وارد اجتماع می شوند . اگر این نیازها راه صحیح ارضاء پیدا نکرد همه را آلوده می کند . یک جامعه شناس مشهور می گوید که 2000 سال اروپا تحت سلطه ی کلیسا و آموزه های آنها بود . آنها می گفتند که رابطه ی جنسی  بین زن و مرد حتی وقتی زن و شوهر هم باشند حرام است جز در مواردی که بحث تکثیر نسل مطرح باشد  .  ابتدا همه قبول کردند ولی بعد دیدند که انسان اینگونه آفریده نشده است. بعد از آن گفتند که نه تنها زن و شوهر بلکه محرم و نامحرم هم می توانند با هم رابطه داشته باشند . حتی در غرب که تک همسری را مجاز دانسته و تعدد زوجات را ممنوع کرده اند . شاید در شناسنامه اینگونه باشد ولی عملاً اینطور نیست . اسلام آن چیزی که وجود دارد را منضبط کرد . اما ما باید جلوی سوء استفاده را در حفظ شرایط بگیریم. تعدد زوجات یک راه فرعی اضطراری است که باید باشد .
بیشتر اعتراض خانم ها به تعدد زوجات ناظر بر رفتارهایی است که امروز ما از آقایان می بینیم . سوء استفاده هایی که افراد از یک حکم می کنند نباید ما را در مقابل خود حکم قرار دهد . برای اینکه مردان از این حکم بد استفاده می کنند ما نگوییم اسلام بد است .  تعدد زوجات آنقدر که برای حمایت از زنان بوجود آمده ، از مردان حمایت نمی کند. برخلاف آنکه ما فکر می کنیم تعدد زوجات آمده که امکان تنوع طلبی به مردان بدهد . البته وقتی مرد مسئولیت چند زندگی را به عهده می گیرد ، یک تنوع هم برای او اتفاق می افتد ولی این حکم آمده که در یک شرایط خاص به یک مردی الزام کند که تو که امکانات داری، بیش از یک خانواده را تأمین عاطفی ، مالی و اجتماعی بکن . اگر مردان به بهانه ی انجام این تکلیف به دنبال تنوع طلبی می روند و زندگی اولیه را به مخاطره می اندازند ، در واقع سوء استفاده از حکم است .
سوال –  با توجه به اینکه خانم ها می توانند عاطفه را به راحتی تقسیم کنند ، آیا تعدد زوجات برای خانم ها هم امکان دارد یا خیر؟
پاسخ –  یک مرد هر تعداد زن داشته باشد اجازه ندارد بر سر آنها منت بگذارد . اگر فردی این کار را می کند بی اخلاق است .  شرایطی که هر خانواده بتواند از تمام امکانات مادی و معنوی برخوردار باشد ایده آل است . اما اگر شرایطی پیش آمد که چند خانواده از این امکان محروم بودند ، آیا ما باید صفر و صد باشیم ؟ یعنی یک خانواده از همه چیز برخوردار باشد اما خانواده ی دیگر هیچ چیزی نداشته باشد . این حکم مربوط به زمانی است که برخی از خانواده ها بهره مندی کامل دارند و برخی از حداقل ها هم برخوردار نیستند . در یک چنین موقعیت هایی به مردان مسئولیت داده می شود که امکانات خود را برای بیش از یک خانواده معطوف کنند . به شرطی که زندگی اولیه هم متروک نشده و شرایط عادلانه رعایت شود .
وقتی ترکیب جمعیتی به هم می خورد ، زنان چه کاری انجام دهند . بخشی از ناهنجاری های امروز جامعه ی ما به این خاطر است که ما به قوانین عمل نمی کنیم . یکی از بحث های عدالت، تمکن مالی است . اگر فرد تمکن مالی ندارد نباید به سراغ ازدواج مجدد برود . دولت هم نباید این اجازه را به او بدهد . مرد روحیه ی غیرت ورزی دارد که در روایات آمده است . پنج خصلت است که برای مرد خوب بوده و برای زن بسیار بد است .پنج صفت است که برای زنان خوب بوده و برای مردان بد است . از جمله غیرت که گاهی به حسادت تبدیل می شود . ضمن اینکه به دلیل ساختمان جسمی که زنان دارند محل بسیاری از عفونت ها هستند . نکته ی آخر اینکه این یک قانونی است در یک شرایطی که برای همه ی جوامع پیش می آید . ضمناً هرگز نگفته اند که ازدواج مجدد برای مردان مستحب یا واجب است ، مگر در شرایط اضطراری .
یک زمانی است که مرد می خواهد نسبت به همسر خود بی وفایی کند ، در این صورت احساس مسئولیت نسبت به خانواده ی دیگر را بهانه قرار می دهد . 
سوال – گاهی اوقات مردان در زندگی اول از لحاظ عاطفی ارضاء نمی شوند و مجبور می شوند که به سراغ زندگی دیگری بروند . آیا این مطلب درست است؟
پاسخ- اولاً از زنان خواسته نشده که عدالت عاطفی را رعایت کنند بلکه خواسته شده که وظایف خود را در قبال مردان انجام دهند . البته ازدواج مجدد یک تهدیدی برای خانم است . در واقع این کار زن و مرد را به گونه ای تنظیم می کند که حقوق یکدیگر را رعایت کنند . در هر صورت اگر مردها دیدند که زن ها در قبال آنها کوتاهی می کنند فوراً نباید راهی را باز کنند که هر دو خراب شود . اولین راه ، راه اخلاق است . متأسفانه در جامعه ی ما، حقوق با اخلاق گره نمی خورد و در نتیجه این مشکلات بوجود می آید . اگر حقوق با اخلاق گره بخورد این بهانه ها پیش نیامده و نیازی به حل مشکل در دادگاه نیست .
 ما در روایت داریم که اگر مردی به وظایف عاطفی خود در قبال همسر عمل نکند و او به گناه بیفتد ، آن مرد در گناه زن شریک است . مردی نزد یکی از امامان رفت که بسیار ژولیده و نامرتب بود . امام فرمودند که تو در خانه نیز به همین صورت هستی ؟ آن فرد گفت : بله ، مگر اشکالی دارد . امام فرمودند : اگر همسر تو به گناه بیفتد تقصیر تو است . چون همانطور که زن موظف است تأمین کننده ی نیازهای عاطفی مرد باشد ، مرد هم موظف است تأمین کننده ی نیازهای عاطفی و فیزیولوژیک زن باشد . احقاق حق نیاز به قدرت دارد . در حقوقی که مربوط به زناشویی است ، اگر حقی از مرد ضایع شود ، چون مرد قدرت دارد حق خود را استیفا بکند ، بخش قابل توجهی از امکان گرفتن حق را به او داده اند . پس اسلام می گوید که برو و حق خود را بگیر .اما در خصوص خانم ها ، چون بخش قابل توجهی از حقوقی که احتمالاً از خانم ها پایمال می شود را نمی توانند به تنهایی از شوهر خود بگیرند ، بنابراین حکم ویژه ای هم در خصوص آن نیامده است . چون اگر هم حکم ویژه ای بود زن نمی توانست آن حقوق را بگیرد . راه چاره در این خصوص سیستم قضایی حاکمیت است . به عنوان مثال اگر زنی به وظایف زناشویی خود عمل نکند ، مرد می تواند او را وادار کند . اما اگر مردی به وظایف زناشویی خود عمل نکند زن نمی تواند او را وادار کند . در این جا حکم را به قاضی می دهند . در این صورت دادگاه موظف است مرد را وادار کند حقوق زن را بپردازد . اگر در جامعه ای به این وظیفه عمل نشود و دستگاه قضایی نتواند ، ربطی به اسلام ندارد . در جامعه ی ما به گونه ای است که خانم ها یک مقدار اخلاقی هستند و حقوقی را که از آنها ضایع می شود زیاد  پیگیری نمی کنند . مثلاً نفقه حق زن است . اما اگر مردی نفقه نداد زن ها باید چکار کنند ؟
به هرحال اقتضای ازدواج مجدد برای خانم ها بسیار اندک بوده و با موانع جدی روبرو است . اینکه از طرفی روحاً در مورد خانم ها این مسئله امکان پذیر نیست و از طرفی نیز بحث نسب و بهداشت در مورد آنها مطرح است .
سوال – آیا در خصوص اینکه آقایان حق زدن خانم ها را دارند ، سندیتی وجود دارد یا خیر؟
پاسخ – این حکم دستور صریح قرآن است . در آیه ی سی و چهار سوره ی نساء گفته شده است . به دنبال آیه ی الرجاء قوامون علی النساء که بحث مدیریت را مطرح می کند ، ممکن است کسانی باشند که این مدیریت را قبول نداشته و بخواهند خانه را به هم ریخته و نافرمانی انجام دهند . البته نا فرمانی به معنای خاص نه اینکه هر دستوری مرد داد زن باید اطاعت کند . اگر خانمی به وظیفه ی اصلی خود که مبنای ازدواج است عمل نکرد . حکم صریح قرآن است که ابتدا باید او را نصیحت کرد . در مرحله ی بعد بستر او را جدا کنید . چون زن از روحیه و احساسات پاکی برخوردار است . زمانی که بستر او را جدا می کنید در واقع هشداری به او است که از دل همسر خود بیرون رفته است . مسئله تفریق جسمی نیست بلکه جدایی از لحاظ روحی است . در صورتی که باز هم تمکین نکرد مرد می تواند او را بزند اما مرحوم علامه مجلسی دو روایت دارد . یکی از امام رضا (ع) که می فرماید: وقتی می گوید بزنید منظور زدن با شلاق نیست بلکه با چیزی شبیه مسواک است . یعنی در واقع یک زدن رقیق باشد . این کار باید به صورت تلنگری به زن باشد که نارضایتی مرد را نشان دهد .  یک روایت دیگر از رسول الله (ص) است که فرمود: من پیامبر خدا تعجب می کنم از آقایی که همسر خود را می زند . در حالی که خود او سزاوارتر است که کتک بخورد تا اینکه بخواهد کتک بزند . هرگز همسران خود را با چوب نزنید . که این کار حتماً مستحق قصاص است . پیامبر اکرم (ص) می فرماید : جبرائیل آنقدر سفارش زنان را به من کرد که من گمان کردم حتی یک اف   نمی توان به زنان گفت . پیامبر اکرم (ص) می فرماید : جز انسان های فهمیده و با شعور کسی زنان را تکریم نمی کند . یعنی تکریم زنان نشان فرهیختگی و شعور مردان است و جز انسان های پست کسی به زن ها اهانت نمی کند . این مسئله را پیامبر(ص) در شرایطی می گوید که زنان حتی حق حیات نداشتند . اسلام با فرهنگ غلط مبارزه می کند . حدیثی از امیر المومنین (ع) داریم که فرمود: زن ها گلهای خوش بوی عالم آفرینش هستند . پس زدن با این مفهوم و این شرایط خاص است .
موردی که منظور این آیه است در خصوص تمکین خاص است . تمکین خاص هم یعنی تأمین نیازهای جنسی . تأمین نیازهای جنسی یکی از اساسی ترین محورهای زندگی زناشویی است . البته همه ی زندگی نیست ولی یک بخشی از آن است . این مسئله هم وظیفه ی مرد است برای زن و هم وظیفه ی زن است برای مرد . اینکه در فرهنگ عمومی ما اگر خانمی مطالبه ی این حق را بکند از نظر مردم زشت و بد است بحث دیگری است . اسلام همانطور که تأمین نیازهای فیزیولوژیک را برای مردان لازم دیده ، برای زنان نیز لازم دیده است . اینکه مردی زن خود را وادار کند که این وظیفه را انجام دهد، امکان پذیر است . البته نه با زدن بلکه با شیوه هایی که به آن اشاره شد . هیچ مادر عاقل و فهیمی فرزند خود را کتک نمی زند ولی وقتی کار بدی می کند این مادر با دو انگشت پشت دست بچه ی خود می زند . دست بچه درد نمی گیرد فقط متوجه می شود که کاری که انجام داده خطا است . این زدنی که قرآن گفته از این جنس است . ابتدا می گوید نصیحت کند ، بعد قهر کند و در نهایت اینگونه بزند . از طرف دیگر ممکن است مرد کوتاهی کند ، در این صورت زن هم می تواند متقابلاً بحث نصیحت و قهر را انجام دهد . ولی اگر نتوانست مرد را متقاعد کند ، می تواند از شوهر خود شکایت کند . بنابراین این تنبیه را قاضی در خصوص مرد اعمال می کند.
زن هیچ وظیفه ی الزامی دیگری ندارد . پس این مسئله فقط برای تمکین خاص است . اگر ورود و خروج او بدون اجازه باشد یک حقوق دیگری برای آن مشخص می شود . اصل این مسئله بحث روحی است و یک تلنگر عاطفی است برای اینکه حواس زن جمع باشد .
اولاً تأکید کنم که همه چیز را از جنس حق نبینید . به طور مثال قرآن می گوید : اگر فردی کسی را کشت ، اولیای دم حق دارند که قصاص کنند اما بلافاصله می گوید : اگر ببخشند بهتر است . یعنی در نظام حقوقی اسلام ، قانون و اخلاق با هم آمیخته است . بنابراین در زندگی زناشویی نباید گفت که این حق من است و آن وظیفه ی تو است . زندگی دادگاه نیست . زندگی مکان اخلاق ، عشق و عاطفه است . ما باید حقوق و تکالیف را بشناسیم . اما آن چیزی که آن را زیبا می کند آمیختن این حقوق و تکالیف به عشق است .

مقاله مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

اختصاصی از نیک فایل مقاله مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 73صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قوانین طلاق

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قوانین طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 15

زبان : فارسی

چکیده :

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

((ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .

تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .))

در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .

اما نوع دیگر طلاق که  همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .

((بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .

4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .

5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .

سوالات ،‌ انتقادات و پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل [e-mail] ارسال فرمایید. در صورتیکه برای خرید محصول هنوز هیچ آدرس ایمیلی ندارید نیز می توانید از همین ایمیل استفاده نمایید.

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین حقوق اداری

اختصاصی از نیک فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین حقوق اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است . بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن [1] دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم ) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است . 1

وجود یک دولت رفاه مستلزم آن است که دولت تاحدودی خود به تأمین نیازها همّت بگمارد وپاره ای از اموری که عدم تصدی آن باعث خلل در ونظم وامنیت وآسایش آن جامعه می گردد را با اتکاء به قدرتی فائقه ناشی ازحاکمیت بردوش بگیرد . البته دراین قسمت بیشترین تأکید براین است که بخش خصوص ممکن است جهت جلب منفعت ، پاره ای ازامور را مورد توجه قرار ندهد واین عدم توجه باعث ضرر به حال مردم باشد. نیازهای از جمله آب ،برق ، گاز، تلفن ، خدمات جدید رایانه ای ، شرکت های هواپیمایی و… خود نمونه های بارزی ازاینگونه مواردمی باشند. آنچه گفته شد پیش در آمدی ذهنی جهت ورود به محتوای اصلی بحث بود واز این پس ما به مقدمات کلی تحقیق خواهیم پرداخت .  

دربخش اول درمورد قرارداد وارکان شناسی آن درنظم حقوق اداری عمومی سخن خواهیم گفت .

دربخش دوم که بخش اصلی ومحور اتکاء تحقیق است از مقررات راجع به قراردادهای اداری و مباحث پیرامون آن از جنبه مصونیت سخن خواهدرفت .

رویه دولت ها ، آرای دیوان ونظرات حقوق اداری دانان وموسسات معتبرحقوق اداری درقسمت تعیین قانون حاکم برقراردادهای دولتی وانواع روشهای آن ، مورد توجه قرارخواهد گرفت .

سپس به مسائل پیرامون مقررات حقوق اداری دراین ارتباط پرداخته خواهد شد وبه تعدادی از اصول آن چه در مرحله ایجاد وثبات وچه درمرحله نقض مورد توجه واقع خواهد گردید . دراین بخش هریک از منابع اصل حقوق اداری که معاهدات ، عرف واصول کلی حقوق اداری می باشند مورد توجه قرار گرفته است وتأکید خاص بر اصول کلی حقوق اداری درشکل گیری وچهارچوب این گونه قراردادشده است .

سپس انواع نظامهای حقوق اداری ی که قابلیت مراجعه به عنوان قانون حاکم را دارند معرفی شده و درمورد ویژگی هر یک بحث ونقدونظرصورت گرفته است .

درآخر نیز نتیجه گیری از مبحث که نتیجه مباحث را گردآوری وبه صورت خلاصه عنوان گردیده است. لازم بذکر است که این تحقیق علاوه برجنبه وآثار بین المللی تا حدود زیادی حائز مباحث داخلی بویژه مباحث حقوق اداری اداری ، اساسی ومدنی است ودراین پژوهش علاوه بر منابع بین المللی ازمنابع حقوق اداری داخلی نیز جهت تهیه مطالب استفاده گردیده است .

فرضیه :

در این مقاله فرضیه مورد بررسی قوانین حقوق اداری و مراحل اجرای آن می‌باشد.

انواع قرارداد

شرط اول : صلاحیت طرفین معامله :

دراین مبحث باید گفت که منظور از صلاحیت دراین عنوان صلاحیت انعقاد قرارداداست.دریک قرارداددولتی همانگونه که قبلاً ذکرشدطرفین دولت وشخص حقوق اداری خصوصی است .

درباب شخص حقوق اداری خصوصی چون بیشتر مربوط به حقوق اداری خصوصی وحقوق اداری بین الملل است بحثی به میان نمی آوریم اما درباب دولت باید به این نکته اشاره شود که منظورازدولت قدرت حاکم است که از یک طرف برطبق ضوابط حقوق اداری بین الملل 1 به رسمیت شناخته شده باشد ودر نتیجه شورشیان ازعداددولت خارج می گردند وثانیادر باب اینکه مقامات صلاحیتدار برای انعقاد قرارداد دولتی چه کسانی هستندبایدگفت که مقامات دولتی صالح جهت انعقادقراردادهامعمولا باتوجه به حقوق اداری اداری وروال مدیریتی هر کشور تعیین می گردند که به طور معمول بالاترین مقام دستگاه مربوطه است وبنابراین علاوه برمحتوای خود عقد ها صلاحیت افراد از لحاظ مطابقت با سیستم اداری کشور نیز مورد توجه است .

شرط دوم : قصد انشاء: معمولاً قرارداد های دولتی به صورت مناقصه یا مزایده برگزارمی گردندوهریک ازآنها قصداولیه خودرامبنی برشرکت درپروژه هاواینکه به صورت یکی از طرفین قرارداد دولتی در آید ابرازمی کند.

شرط سوم : رعایت شرایط شکلی : در قرارداد های دولتی چنانچه درمبحث پیش گفته عنوان گردید قرارداد های دولتی معمولاً به صورت مزایده یا مناقصه برگزار می گردند وطبق قانون محاسبات دارای شرایط شکلی هستند وچنانچه این شرایط شکلی رعایت نگردد منجر به ابطال قرارداد میشود . ابطال قرارداد دولتی ضمانت اجرای عدم تبانی وجلوگیری از فساد در این قراردادهاست . درایران مسائل پیرامون مزایده ومناقصه درقانون محاسبات مصوب18/ 6/1366 لحاظ گردیده است .

شرط چهارم : معلوم بودن موضوع عقد : این شرط از شرایط مهم ودرعین حال چالش برانگیر هم درحقوق اداری خصوصی وهم درحقوق اداری عمومی است . درحقوق اداری عمومی معمولاً باتوجه به همان ذات اقتدارگرایی که گفته شد درست جهت جلوگیری از بهم خوردن قرارداد ها شرطی را می گنجاند که بتواند میزان تعهدات را تاحدودی که خواست کم یا زیاد کند 1 که البته از میزان یک چهارم کل قراردادمطابق بند2ماده 10 آیین نامه معاملات فراتر نخواهدرفت.

شرط پنجم :قابلیت تملیک: معمولاً آنچه که دولت تحت یک قرارداد دولتی به آن متعهد می گردد جزء اموال عمومی است 2 (اموال بلاصاحب ، انفال ،منابع طبیعی ، معادن و… ) تملک آنها توسط شخص خصوصی به موجب اصل45قانون اساسی منوع است است . دریک قرارداد دولتی، شخص خصوصی طرف دولت تنها به راهبری ، مدیریت برمنابع و تأمین نیازها در حدود قرارداد می پردازد واموال که مورد قرارداد قرارمی گیرند معمولاً قابلیت خرید وفروش ندارند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است