این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 155 صفحه می باشد.
فهرست
مقدمه ۱
طرح مسئله: ۱
هدف، انگیزه و ضرورت تحقیق ۲
سؤالات تحقیق: ۲
فرضیه تحقیق: ۳
پیشینه تحقیق: ۴
روش تحقیق: ۴
فصل اول ۶
کلیات ۶
۱-۱ تعریف مال ۶
در لغت ۶
در اصطلاح ۶
مالیت ۹
۱-۲ تقسیم بندی اموال در فقه و قانون مدنی ۱۰
۱-۲-۱ گفتار اول: انواع مال در فقه ۱۰
الف- اقسام عین ۱۱
ب- منفعت: ۱۲
اقسام منافع: ۱۳
ج-تعهدات و دیون در ذمه: ۱۵
حقوق مال ۱۶
۱-۲-۲ انواع مال در قانون مدنی ۱۶
ب- مثلی و قیمی ۱۷
د- اموال منقول و غیر منقول ۱۸
د-الف- اموال منقول: ۱۸
د-ب-اموال غیر منقول: ۱۹
انواع اموال غیر منقول: ۲۰
۱-۳ حقوق ۲۱
۱-۳-۱ معنای لغوی حق ۲۱
۱-۳-۲ معنای اصطلاحی حق ۲۱
۱-۳-۳ وجه مشترک حق و ملک ۲۳
۱-۴ اقسام حقوق ۲۴
۱-۴-۱ حق غیر مالی ۲۴
۱-۴-۲ حق مالی ۲۴
۱-۴-۳ حق دینی ۲۵
۱-۴-۴ حق عینی ۲۵
حق عینی اصلی ۲۵
حق عینی تبعی ۲۶
۱-۵ تقسیم اموال به اعتبار قابلیت انتقال ۲۶
۱-۵-۱ اصل انتقال پذیری اموال ۲۶
۱-۵-۲ اموال انتقال ناپذیر ۲۷
۱-۵-۳ تفاوت مالکیت منافع و حق انتفاع ۲۸
۱-۶ ویژگی های مالکیت در قوانین موضوعه (مطالعه تطبیق) ۲۹
قانون مدنی ایران ۲۹
قانون مدنی فرانسه ۲۹
قانون مدنی آلمان ۳۰
حقوق انگلیس ۳۰
حقوق روم ۳۱
فصل دوم ۳۳
مالکیت ۳۳
مالکیت موقت: ۳۳
۳-۱ ملکیت ۳۳
۲-۱-۱ عناصر ملکیت ۳۷
۲-۱-۲ صفات ملکیت ۳۹
۲-۲ واژه مالکیت دوره ای ۴۴
۲-۲-۱پیشینه مالکیت دوره ای در غرب و جهان ۴۶
۲-۲-۲ پیشینه مالکیت دوره ای در ایران ۴۷
۲-۲-۳ مالکیت دوره ای با سیستم حقوقی ایران ۴۸
۲-۲-۴ ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت دوره ای ۴۸
۲-۲-۵ ویژگی های قرارداد مالکیت دوره ای ۴۹
- از حیث قواعد عمومی قراردادها: ۵۰
- از نظر اثر ذاتی، عقد تملیکی است: ۵۱
۲-۲-۶ رابطه مالکان با یکدیگر ۵۱
۲-۲-۷ حدود اختیارات مالکان ۵۲
فصل سوم: ۵۵
بیع و قرارداد مالکیت دوره ای ۵۵
۳-۱ عقد بیع ۵۵
تعریف بیع در لغت : ۵۶
تعریف بیع در اصطلاح: ۵۶
۳-۱-۱ تشکیل قرارداد بیع ۵۷
۳-۱-۲ تعریف بیع و ویژگی های آن ۵۸
۳-۲ اوصاف عقد بیع ۵۸
۳-۲-۱ تملیکی بودن بیع ۵۸
۳-۲-۲ معاوضی بودن بیع ۵۹
۳-۲-۳ عین بودن مبیع ۶۱
۳-۲-۴ لزوم عقد بیع ۶۲
۳-۲-۵ دوام بیع ۶۳
۳-۳ انعقاد بیع ۶۴
۳-۳-۱ اراده ۶۴
۳-۳-۲ اهلیت تصرف بیع ۶۶
۳-۴ بیع و مالکیت دوره ای ۶۶
۳-۴-۱ اوصاف مبیع ۶۶
۳-۴-۲ مبیع مالیت داشته باشد ۶۷
۳-۴-۳ مبیع قابل خرید و فروش باشد ۶۸
۳-۴-۴ مبیع معلوم و معین باشد ۶۸
۳-۴-۵ متعلق مالکیت در این قرارداد، عین است ۷۱
۳-۴-۶ انتقال مالکیت به صورت مدت دار و زمان بندی شده است ۷۱
۳-۴-۷ مدت معین در این قرارداد به صورت جدول لغزنده،تغییر خواهد کرد. ۷۲
۳-۴-۸ از نظر قوانین موضوعه به رسمیت شناخته شده است. ۷۲
۳-۴-۹ مال در این قرارداد هیچ گاه بدون مالک نیست. ۷۲
۳-۴-۱۰ملک در تمام طول سال تحت حمایت و رسیدگی مالکان است. ۷۳
۳-۵ فواید حاصله از اجرای طرح مالکیت دوره ای ۷۳
۳-۵-۱ مزایای طرح مالکیت دوره ای ۷۵
۳-۵-۲ معایب مالکیت دوره ای ۷۶
۳-۵-۳ اعمال طرح جدید فروش مالکیت دوره ای ۷۷
۳-۵-۴ قوانین و مقررات طرح مالکیت دوره ای ۷۸
فصل چهارم: ۸۰
ماهیت فقهی و حقوقی مالکیت دوره ای ۸۰
۴-۱ بررسی بیع موقت ۸۰
۴-۱-۱ بیع عین به صورت غیر موقت ۸۰
۴-۱-۲ بیع با قید زمانی ۸۱
۴-۱-۳ بیع موقت ۸۱
۴-۲ بطــلان مالکیــت موقــت ۸۲
۴-۲-۱ معقول نبودن و عدم مشروعیت بیع موقت ۸۳
۴-۲-۲ غیر مصطلح بودن بیع موقت ۸۴
۴-۲-۳ بررسی ادله منکرین از جنبه ی فلسفی ۸۵
۴-۲-۴ عدم امکان تقیید اعراض قار به زمان ۸۷
۴-۲-۵ بررسی ادله منکرین از جنبه فقهی و حقوقی ۸۸
۴-۲-۶ بی سابقه بودن مالکیت موقت در شرع ۹۰
۴-۲-۷ انفکاک ناپذیری ملکیت از مملوک ۹۰
۴-۲-۸ تنافی تقیید مالکیت به زمان ۹۲
۴-۳ دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت ۹۵
۴-۳-۱ امکان تصور عقلی حقوق مالکیت موقت ۹۵
۴-۳-۲ وقوع مالکیت موقت در فقه ۹۶
الف- وقف: ۹۶
ب- بدل حیلوله ۱۰۰
ج- حبس: ۱۰۱
د- اجاره تملیک موقت است ۱۰۱
۴-۴ ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک ۱۰۲
۴-۴-۱ انواع اجاره بشرط تملیک ۱۰۳
۴-۴-۲ تحلیل ماهیت اجاره به شرط تملیک به عنوان مبنای فقهی مالکیت دوره ای ۱۰۳
۴-۵ بررسی شیوه های مشابه ۱۰۵
۴-۵-۱ بیع مشاع به شرط مهایات ۱۰۵
۴-۵-۲ تفاوت قاعده مهایات با قرارداد دوره ای ۱۰۷
۴-۵-۳ صلح منافع ۱۰۹
۴-۵-۴ شرکت سهامی ۱۱۱
۴-۵-۵ افراز زمانی ۱۱۲
۴-۵-۶ تفاوت مالکیت مشاع و مالکیت زمان بندی شده از نظر ماهیت ۱۱۵
فصل پنجم : ۱۱۷
بررسی حجیت ۱۱۷
اعتبار مالکیت دوره ای در بخش قراردادها ۱۱۷
۵-۱ جایگاه مالکیت دوره ای در عقود معین ۱۱۷
۵-۲ عقدصلح ۱۱۹
۵-۲-۱ نظریه استقلالی عقدصلح ۱۲۰
۵-۲-۲ تحلیل مالکیت دوره ای در عقد صلح ۱۲۲
۵-۳ جایگاه «مالکیت دوره ای » در عقود نامعین ۱۲۳
۵-۳-۱ مبانی اصل آزادی اراده در قانون مدنی ۱۲۳
۵-۳-۲ مبانی اصل آزادی اراده در فقه ۱۲۵
۵-۳-۳ آیه شریفه اوفوا بالعقود ۱۲۷
۵-۳-۴ آیه شریفه لاتأکلوا اموالکم دینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن ۱۲۹
تراض ۱۲۹
۵-۳-۵ المؤمنون عند شروطهم ۱۳۰
۵-۳-۶ روایت نبوی«الناس مسلطون علی اموالهم» ۱۳۱
ضمایم ۱۳۵
فهرست منابع ۱۴۲
1-1 تعریف مال
در این مبحث به بررسی و مطالعه مال و اقسام آن را دو گفتار پرداخته می شود.
در لغت
در کتب لغت مال از ریشه مول در عربی آن را از فعل ماضی (مال – یمیل – میلاً) شمرده اند چنین معنا کرده اند که موضوع میل و رغبت انسان باشد. به ثروت یا دارائی، هر آنچه که به تملک و تصرف انسان درآید، و به تمام اشیاء که دارای ارزش اقتصادی است و دارای منفعت بوده و متعلق غرض عقلا قرار گیرد نیز گفته شده است.[۱]
در اصطلاح
در اصطلاح فقهی، کلمه مال مفهومی جدای از معنای لغوی ندارد بلکه برگرفته از معنای لغوی
می باشد به همین اساس مال را چنین تعریف کرده اند به اشیایی گفته می شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص و یا به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد. و به عبارت دیگر آنچه مورد تملک قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد و از نظر حقوقی در آن تصرف می شود، رابطه اعتباری است که انسان با اشیاء دارد و به خاطر همین رابطه است که به آنها مال گفته می شود[۲] و لازم به ذکر است که معیار تمییز این ارزش، نوعی در اختیار عرف است این ارزش، نتیجه ی رغبتی است که انسان برای بدست آوردن چیزی در خود احساس می کند. گاهی ممکن است مالی فقط در رابطه ی دو طرف قرارداد، ارزش داشته باشد و دیگران برای آن بهائی قائل نشوند که البته این مسئله از ارزش اقتصادی مال نمی کاهد. [۳] در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود ولی پیشرفت های زندگی کنونی بتدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی(مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مال و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می شود. قانون مدنی در باب اول به تقسیم اموال پرداخته است ولی در تعریف آن سخنی نمی گوید با وجود این از ملا حظه مصداق های این واژه (مواد ۸۷۲ و ۹۴۶ و ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷) بخوبی برمی آید که نویسندگان قانون هم آن را به معنی گسترده خود در نظر داشته اند در این معنی واژه مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود.[۴]
مال چیزی است که در عرف در مقابل آن بهاء پرداخت می کند یا چیزی است که طبع آدمی به آن تمایل داشته باشد.[۵]
و آنگاه مال را در هر چه که به اکتساب بدست آید بکار برده اند پس پول هم مال است و منافع و مطالبات و تعهدات هم مال[۶] است. و هر چه که قابل تقویم به پول باشد مال است و یا آنچه که می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است. [۷]
می توان از بررسی تعریف های یاد شده از منابع گوناگون فقهی و لغوی به یک معنای یا تعریف جامعی که شامل عین وضعیت نیز باشد دست یافت و چنین نتیجه گرفت که مال، عبارت است از هر چیزی که طبع انسان به آن مایل است، دارای منفعت عقلایی است و در میان مردم قابلیت داد و ستد داشته و نیز هنگام معامله بابت آن وجه یا چیزی متناسب با قیمت آن به مالک بدهند، مشروط بر اینکه معامله، نگهداری و حمل آن خلاف قانون و موازین شرعی نباشد. [۸]
مال در فقه به این شرح تعریف شده است یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند.[۹] این تعریف فقهی مال است ولی گروهی از فقهاء عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود.پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است.
به نظر می رسد بهتر است در تعریف مال گفته شود: مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است.
و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می کند. بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسان را را رفع کنند و لذا مالیت و ارزش آنها تکوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی کنند ولی وسیله رفع نیاز هستند مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به وا سطه آنها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد و به همین علت، وقتی گفته می شود که فلان سری اسکناس فاقد اعتبار است با وصف موجود بودن اسکناس چون قدرت قراردادی و اعتباری اسکناسها سلب گردیده ارزشی نخواهند داشت.[۱۰]
برای تشریح بیشتر این قسمت می توانیم مال را به دو قسمت تقسیم کنیم:
الف – مال آلی
ب- مال اصالی
مال آلی: مالی است که خودش ذاتاً مالیت ندارد بلکه نماینده مال است، مثلاً اسکناس لااقل در نظر بعضی باعتبار اینکه معرف پشتوانه و ارزش مقداری سیم و زر است مالیت دارد بعکس قالی یا خانه یا میوه که ذاتاً مالیت دارد اسناد خزانه نوعی مال آلی و حاکی از استحقاق دارنده آن به دریافت مقداری پول رایج است.
مال اصالی: مالی است که ذاتاً ارزش داردمانند اغذیه و البسه و فرش وخانه و زمین و زرو سیم.[۱۱]
مالیت
مالیت و مال بودن چیزی، اعتباری است عقلائی که به جهت منافعی که از آن بدست می آید و نیازی که مردم بدان دارند و سایر چیزها از جمله عرضه و تقاضا، ارزش پیدا می کند.
منفعت بردن و سود جستن از مال نیز خود مالیت دارد و برای آن ارزشی اعتبار می شود.[۱۲]
در تعریف مال مرسوم است که می گویند چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود معیار تمیز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف یعنی در بازار معادل مبلغی پول است.[۱۳]
برخی از فقیهان با ملاحظه ی خصوصیاتی که در تعریف مال ذکر کرده اند، مطلوب بودن، منفعت عقلایی داشتن و قابلیت تقویم و مبادله شدن به پول را از ارکان اصلی مالکیت یک چیز برشمرده تا جایی که حتی مقصود از شرط مالیت در مورد معامله را ارزش مبادلاتی و مطلوبیت آن نزد عقلا دانسته اند.[۱۴]
بطورکلی هر چیزی که قابلیت بذل و منفعت را داشته باشد مال است.
برخی از فقیهان، اموال را با در نظر گرفتن نوع مالیتشان به دو دسته ی کلی تقسیم کرده اند:
دسته اول: اشیایی هستند که مالیت آنها، ذاتی می باشد یعنی از خود شیء و یا توجه به منافعی که از ناحیه ی آن، عاید انسان می شود انتزاع گردد این دسته از اموال به خودی خود و بلاواسطه، مطلوب انسان هستند.
دسته دوم: اشیایی هستند که مالیت آنها اعتباری است به اعتبار عام همانند تلقی مال از دینی که در ذمه ی شخص عاقل و بالغ است توسط عقل یا به اعتبار خاص، همانند ارزش اقتصادی پول و اسکناس[۱۵]برخی از فقیهان معتقدند که از نظر شارع اسلام، مالیت هر چیزی ضمن وجود منفعت عقلایی آن، به اعتبار وجود منافع محلله ی آن نیز می باشد.[۱۶]
۱-۲ تقسیم بندی اموال در فقه و قانون مدنی
۱-۲-۱ گفتار اول: انواع مال در فقه
فقها اسلامی اموال را به چهار دسته تقسیم کرده اند:[۱۷]
۱- اعیان ۲- منافع ۳- دیون و تعهدات در ذمه ۴- حقوق مالی
تعریف عین: اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد«عین» نامیده می شود. به طور معمول، هر گاه واژه عین در برابر منفعت بکار می رود مقصود جسم مادی خارجی و منافع آنست ولی این اشیاء نباید سبب این پندار شود که منفعت وجود خارجی مستقل دارد و همیشه از توابع عین است عین مال، جدای از منافع آن نیز قابل تصور است: چنانکه اگر منافع ملکی به وسیله عقد اجاره یا صلح برای مدتی به دیگری واگذار شود، دو مالک بر آن وجود دارد.
۱- مالک عین: که در مدت اجاره یا صلح، به طور ناقص و محدود می تواند از آن استفاده کند.
۲- مالک منفعت، که حق استعمال و انتفاع از عین به او اختصاص داده شده است. عینی را که منافع آن به دیگری تعلق دارد در اصطلاح «مسلوب المنفعه» می نامند.[۱۸]
عین چیزی است که اگر در خارج موجود شود امری است مادی و قائم به خود. در برخی موارد عین، خود شیء است در مقابل مثل و قیمت یعنی آنچه فقهاء در غصب یا مقبوض به عقد فاسد استفاده می کنند که عین مال باید به مالک مسترد شود و در صورت تلف، مثل و یا قیمت آن پرداخت شود.[۱۹]
گاهی اوقات اعیان در مقابل عرصه استعمال می شود و عرصه به زمین مملوک گفته می شود و اعیان، اموال غیر منقول موجود روی آن زمین را گویند.
الف- اقسام عین
عین در قانون مدنی اقسام گوناگون دارد (ماده قانونی مدنی ۳۵۰،۳۵۱) تقسیم عین به معین و کلی و در حکم عین معین یا کلی در معین تقسیم کرده است و به آثار و تفاوت های هر کدام می پردازیم.
- عین معین: مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد: مانند این کتاب یا آن زمین.
عین معین که عین شخصی و خارجی نیز نامیده می شود ممکن است مفروز یا مشاع باشد.
«مفروز»عین معینی است که تمام آن متعلق به یک مالک باشد «مشاع» مالی است که چند مالک در آن شریک باشند و سهام شریکان را در عالم خارج نتوان تمیز داد.
در مال مشاع، هر یک از اجزاء عین، موضوع حق تمام شریکان است و هیچ یک از مالکان نمی توانند ادعا کند که بخش معین تنها به او تعلق دارد هر چند که معلوم باشد پس از افراز معادل همان اندازه به او اختصاص می یابد. برای مثال، اگر خانه ای دارای سه اطاق و مشترک بین سه مالک باشد، هر یک از اطاقها به تمام مالکان تعلق دارد و تا زمانی که سهم هر کدام مفروز نشده است هیچ یک از آنها
نمی تواند بی اذن دیگران در اطاق مستقلی تصرف کند و آن را ملک انحصاری خود شمارد.[۲۰]
- در حکم عین معین:
هرگاه موضوع تعهد مقدار معینی از مال باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابر است و آن موضوع در حکم عین خارجی است و عینی که در حکم معین است. [۲۱]
- کلی:
مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد. در صورتی موضوع دین کلی است که فقط صفات و مقدار آن معین باشد. در این گونه تعهدات، مدیون موظف نیست که مال معینی را در مقام وفای به عهد به طلبکار بدهد ولی باید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را داراست. [۲۲]
قانون مدنی نیز در ماده ۳۵۱ می گوید: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
عین کلی در ذمه ماده ۲۷۹ – ۳۵۱ ق م آن را تعریف کرده است.
کلی مفهوم است در ذهن جا دارد نه در خارج، انعکاس آن ممکن است در خارج بروز کند.[۲۳]
ب- منفعت:
مقصود از منفعت ثمره حاصل است که بتدریج از اعیان اموال بدست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد. [۲۴]
منفعت اسم مصدر از نفع است و در لغت به معنای هر چیزی آمده که انسان به وسیله ی آن می تواند به مطلوب خویش برسد. [۲۵]
بطور خلاصه، منفعت دو وصف اصلی دارد:۱- تدریجی است ۲- از عین نمی کاهد ولی ممکن است مادی باشد یا غیر مادی.
بجز فقهای مذهب حنفیه وبرخی از حنابله که منافع را در زمره ی اموال به حساب نمی آورند. [۲۶]
سایر فقیهان آن را در شمار اموال و دارایی های شخصی قرار می دهند.
این فایده و بهره ای که از عین مادی بدست می آید معمولاً تدریجی الحصول بوده و موجب مالیت یا ازدیاد مالیت عین می شود اعم از اینکه تکویناً برای شیء یا عین مادی وجود دارد مثل پوشیدن برای لباس یا برای آن جعل شده باشد مثل اسکناس. [۲۷]
از دید اقتصادی، اموال (مادی یا معنوی) ممکن است دارای عوائد باشد این عایدات را منافع می نامند و خود آن اموال را اصل گویند (ماده ۵۴۶ قانون مدنی فرانسه)از نظر حقوق مدنی طلب پول را اصل گویند و عایدی حاصل از آن را منفعت نامند.
اقسام منافع:
۱- منفعت مادی: منفعتی است بصورت مال مادی مانند میوه درخت تا زمانی که بر درخت است.
۲- منفعت معنوی: مال معنوی است ابعاد ندارد واقعیت حقوقی دارد مانند منافع خانه و اتومبیل.
۳- منفعت عقلائی: هر نفعی که گروه قابل ملاحظه ای از عقلاء یک قوم از آن استقبال کنند منفعت عقلائی نامیده می شود. بنابراین استفاده از تماشای حیوانات باغ وحش در زمان ما منفعت عقلایی است.
۴- منافع مستوفات: اگر کسی مال دیگری را بناحق تصرف کند اگر در مدت تصرف از آن استفاده کند آن منافع را که مورد استفاده وی واقع شده است منافع مستوفات نامند.
۵- منافع فائته: اگر از آن منافع در طول مدت تصرف یا در بعضی از ایام مدت تصرف استفاده نکند آن منافع را منافع فائته نامند.
۶- منافع متصل: عبارت است از اوصاف یا کیفیتی است که بر ارزش عین می افزاید ولی هیچ گاه جدای از آن تصور نمی شود مانند فربه شدن حیوان و بالا رفتن بهای آن. فربهی حیوان تنها به اعتبار وابستگی به عین دارای ارزش مالی است و نمی تواند از این حالت تبعی خارج شود افزایش بهای کالا و زمین نیز از اوصاف و عوارض آن است و ارزشی جداگانه به حساب نمی آید. [۲۸]
منافع اشیاء در دو صورت ذیل، متصل است:
۱- منافع معنوی مانند منفعت پول
۲- منافع مادی که عادتاً جدا از اصل نمی شود مانند فربهی گوسفند[۲۹]
۷- منافع منفصل: ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است ارزش دیگری است که می تواند به شخص دیگر تعلق یابد مانند میوه درخت، نوزاد حیوان. [۳۰]
منافع منفصل آن است که:
اولاً – مادی است.
ثانیاً – عادتاً بموقع خود جدا شود مانند میوه و شیر و پشم گوسفند. [۳۱]
نتیجه مهمی که از این تقسیم ناشی می شود جایی است که زمانی عین در ملکیت انتقال گیرنده است سپس در اثر فسخ یا اقاله قرارداد سبب انتقال یا انفساخ بیع، ملکیت به جای خود بازمی گردد در این صورت، منافع متصل همراه با عین جابجا می شود در حالی که تجزیه پذیری منافع منفصل سبب می شود که هر کس در هر زمان مالک عین باشد منافع آن زمان نیز به او تعلق می یابد.
۸- منافع گذشته و آینده: درباره وجود منافع گذشته تردید نیست ولی منافع آینده را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
۱- منافعی که مقتضی آن در عین موجود است و به حکم عادت در آینده ایجاد می شود مانند صلاحیت خانه برای سکونت.
این گونه منافع را قانون و عرف در حکم موجود می داند چنانکه اجاره با این که عقد تملیکی است و در این گونه قراردادها موضوع تملیک باید در زمان عقد موجود باشد می تواند وسیله تملیک منافع آینده قرار گیرد و بیع میوه درخت نافذ است. همچنین اگر کسی این منافع را تلف کند باید خسارات ناشی از این اقدام را جبران سازد.
۲- منافعی که به احتمال در آینده ایجاد می شود تصرف در چنین منفعتی بوسیله عقد تملیکی امکان ندارد و ضمان تلف آن (محروم ماندن از منافع) مورد تردید واقع شده است قانون نیز اتلاف منافعی را ضمان آور می داند که در دید عرف مسلم باشد.[۳۲]
ج-تعهدات و دیون در ذمه:
تعهد التزام که بر عهده ی شخص متعهد است، به لحاظ شخص متعهد «دین» و به لحاظ شخص متعهد له طلبکار «طلب» نامیده می شود.ولی دین این است که هر حقی که کس بر ذمه و عهده دیگری داشته باشد اعم از قرض و غیره بر آن به طور کلی، دین اطلاق می شود مانند ثمن بیع، صداق و مهریه و …
کلمه ذمه به معنای عهده است. ذمه کسی مشغول است یعنی بر عهده اوست به گردن اوست.
دین یک مال کلی ثابت است در ذمه شخصی به شخص دیگر به سببی از اسباب دین و طلب از نظر فقهای اسلامی مال محسوب می شود چرا که عرف و عقلا آن را مال می دانند. [۳۳]
فقهاء ذمه را تعریف کرده اند: به صفت و حالتی در انسان که بوسیله آن شایستگی پیدا می کند که چیزهائی به نفع او یا ضرر او ثابت گردد. او به گردن دیگری یا دیگری به گردن او حقی داشته باشد، ذمه کسی مشغول است، یعنی بر عهده اوست یعنی التزام و تعهد دارد که ذمه خود را بری کند.[۳۴]
پایان نامه مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران
