نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی


دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای  نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای کارآیی فعالیتها

2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری  فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

- عرضه سهام به عموم

- عرضه غیر عمومی

- فروش داراییهای واحد دولتی

- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی

- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

- مزایده

- فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

 

 

 

 

فایل ورد 42 ص


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

تحقیق درمورد سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

 

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

تحقیق درمورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

(مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده

هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشکیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یک توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره‌ زمانی چهارساله از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شرکت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه‌ زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در اکثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: تأمین مالی، میانگین موزون هزینه سرمایه، ضریب همبستگی، بورس اوراق بهادار تهران

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.3 , 2005

The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital

Case Study: Accepted Companies in 'Tehran Stock Exchange'

I. Noravesh,( Ph.D.

S. Abedi((

Abstract

The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from 'Tehran Stock Exchange' companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies' WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.

Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, 'Tehran Stock Exchange'


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

فایل پاورپوینت در مورد ابزارهای تامین مالی اسلامی( صکوک )در بانکداری اسلامی ..

اختصاصی از نیک فایل فایل پاورپوینت در مورد ابزارهای تامین مالی اسلامی( صکوک )در بانکداری اسلامی .. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل پاورپوینت در مورد ابزارهای تامین مالی اسلامی( صکوک )در بانکداری اسلامی ..


فایل پاورپوینت در مورد ابزارهای تامین مالی اسلامی( صکوک )در بانکداری اسلامی ..

پاورپوینت در مورد ابزارهای تامین مالی اسلامی( صکوک )در بانکداری اسلامی

فرمت فایل: پاورپوینت 

تعداد اسلاید: 18

 

 

 

 

مقدمه
ایجاد جامعه ایده آل اسلامی یکی از آرزوهای هر مسلمان است، جامعه ای که در آن عدالت اسلامی بین اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد. یکی از مهم ترین ابعاد عدالت  گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد. همچنین، تأمین منابع مالی نیز به عنوان بازوی توانمند نهادهای مالی از دیگر عوامل مهم در تعمیق نظام مالی هر کشوری محسوب می شود؛ به همین جهت در دنیا ابزارهای مالی متنوعی طراحی شده است. از این رو در سال های اخیر بررسی ابزارهای مالی نوین موضوعیت یافته است. درحال حاضر، مؤثرترین تجربه در سطح جهان اسلام ابزار مالی صکوکاست2 صکوک به عنوان یکی از محصولات اوراق بهادار کردن دارای یها، جمع کلمه عربی "صک" و معرب واژه چک در زبان فارسی بوده و نوعی اوراق بهادار اسلامی جایگزین اوراق قرضه می باشد که با درگیرکردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است. صکوک یکی از این ابزارهای مالی است که روند انتشار آن در بازارهای جهانی از سال 2001 آغاز شد و از این لحاظ محصول نسبتاً جدیدی محسوب می شود. از سوی دیگر، توسعه "ابزارهای ترکیبی" موضوع گسترده ای در زمینه تأمین مالی است.صکوک نیز به عنوان چنین ابزار ترکیبی در حال گسترش می باشد.
صکوک یکی از محصولات فراگیر اسلامی است که دارای انواع گوناگونی بوده و می تواند برای مقاصد خاصاز قبیل تأمین مالی پروژه ها، تأمین مالی تجاری و غیره مورد استفاده قرار گیرد. براین اساس صکوک به 14 نوع صکوک اجاره، سلم، استصناع، مرابحه، مشارکت، مضاربه، نماینده سرمایه گذاری،مزارعه، مساقات، ارائه خدمات، ح قالامتیاز، مالکیت دارایی هایی که در آینده ساخته م یشود، مالکیت منافع دارایی های موجود و مالکیت منافع دارای یهایی که در آینده ساخته می شوند طبقه بندی  میگردد.


دانلود با لینک مستقیم


فایل پاورپوینت در مورد ابزارهای تامین مالی اسلامی( صکوک )در بانکداری اسلامی ..

تحقیق درمورد امور مالی 16 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد امور مالی 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

سازمان کلی امور مالی

امور مالی از ناظر سازمانی تحت نظارت معاونت مالی و اداری می باشد و مسؤولیت تعیین خط مشی های مالی ، تنظیم بودجه ، ثبت فعالیتهای انجام شده در دفاتر روزنامه کت و معین بر اساس ضوابط قانونی و نظامهای مالی تدوین شده ، تهیه ترازهای آزمایشی مربوطه و انجام کنترلهای مالی همچنین تهیه گزارشات مدیریت و محاسبه قیمت تمام شده تولیدات و تهیه صورتهای مالی سالیانه شرکت را دارا می باشد . جهت نیل به اهداف فوق معاونت مالی و اداری با دو بخش حسابداری مالی و حسابداری صنعتی فعالیتهای خود را بشرح زیر انجام می دهند .

اهم وظایف حسابداری مالی ثبت و نگهداری حسابها و ثبت دفاترقانونی ، صدور بخشی از اسناد حسابداری ، تهیه تر از آزمایشی از حسابهای کل و معین ، اخذ لیست های تنظیم شده حقوق و دستمزد توسط کامپیوتر و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از طریق بانک یا صندوق ، انجام امور مربوط به دریافت و پرداخت شرکت ، نگهداری تنخواه کرد این امور مالی ، ارتباط با بانکها و تهیه صورت مغایرت بانکی همچنین همکاری کامل در بستن حسابهای پایان سال مالی ، و اداره های به این سیستم شامل اسناد و مدارک مربوط به کلیه خریدهای مواد و قطعات و لوازم خرید خدمات و انجام هزینه های و اخذ وجوه مربوط به سفارشات می باشد .

اهم وظایف حسابداری صنعتی شامل تعیین قیمت تمام شده محصولات شرکت و بستن حساب سفارشات ، صدور اسناد حسابداری در رابطه با محاسبات قیمت تمام شده موجودی های انبار و گردش موجودیهای انبار ، نگهداری کارتهای مربوط به اموال شرکت ، نظارت بر پلاک کوبی و محاسبه استهلاک سالانه و صدور اسناد مربوطه همچنین اداره امور انبار گردانی پایان سال مالی و کنترل موجودیهای انبار ـ موجودیهای در جریان ساخت و محصول و تهیه و تنظیم گردش موجودیها جهت بستن حسابها و تنظیم گزارشات مقطعی مورد نیاز جهت انجام وظایف محوله به حسابداری صنعتی اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز واحد حسابداری ثنعتی شامل اطلاعات فنی و تولیدی ، گردش مواد و تولیدات ، برنامه و بودجه و اعداد و ارقام مندرج در ترازهای آزمایشی و نسخه ای از رسیدها و حواله های انبار از سایر واحدهای امور مالی و عملیاتی شرکت جهت این واحد ارسال میگردد ، حسابداری صنعتی پس از بررسی و انجام محاسبات لازم ، اقدام به صدور اسناد حسابداری بر اساس اسناد و مدارک نموده و اسناد مذکور را به حسابداری مالی جهت ثبت در دفاتر ارسال می نماید .

سازمان و سیستم حسابداری صنعتی :

سازمان :

وظیفه اصلی حسابداری صنعتی ، تعیین قیمت تمام شده ، سفارش و کنترل موجودیهای انبار میباشد . بطور کلی اهم وظایف این واحد به شرح زیر قابل تفکیک است :

تعیین بهای تمام شده سفارشات .

صدور اسناد حسابداری در رابطه با محاسبات قیمت تمام شده و موجودیهای انبار .

حفظ و نگهداری اموال و همچنین صدور اسناد استهلاک مربوط به اموال .

اداره امور انبارگردانی در پایان سال مالی .

کنترل موجودیهای انبار ، موجودی کار در جریان ساخت و موجودی محصول .

تهیه و تنظیم گردش مقداری ـ ریالی موجودیها جهت بستن حسابها و تنظیم گزارشات مقطعی مورد نیاز .

شرح سیستم :

اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز واحد حسابداری صنعتی شامل اطلاعات فنی و تولیدی ، گردش مواد و تولیدات ، برنامه و بودجه و اعداد و ارقام مندرج در ترازهای آزمایشی از سایر واحدهای امور مالی و واحدهای عملیاتی جهت این واحد ارسال میگردد . حسابداری صنعتی پس از بررسی و انجام محاسبات لازم اقدام به صدور اسناد حسابداری بر اساس اسناد و مدارک نموده و به واحد حسابداری مالی ارسال میدارد و علاوه بر آن اطلاعات و آمارهای لازم در رابطه با قیمت تمام شده و گردش موجودیها (مواد اولیه ، کار در جریان ساخت و محصول ساخته شده) را جهت استفاده سایر واحدهای امور مالی و واحدهای عملیاتی تهیه می نماید .

صفحه 9

شرح عوامل هزینه و مراکز هزینه :

الف) عوامل هزینه :

به منظور انعکاس هزینه ها بر حسب ماهیت ، ابتدا هر گروه از هزینه های مشابه تحت یک سر فصل حساب کل طبقه بندی و سپس هر یک از سر فصلهای حساب کل به عوامل جزؤتر تفکیک میگردند.

عوامل هزینه بسته به نوع فعالیت واحد تجاری متفاوت میباشد ، لیکن متداولترین گروه بندی مطرح شده در مباحث هزینه یابی ، تفکیک آنها بر حسب ماهیت اصلی آنها یعنی مواد ، دستمزد سربار مستقیم و غیرمستقیم میباشد .

ـ کاربرد طبقه بندی عوامل هزینه :

ـ طبقه بندی هزینه ها برحسب عوامل هزینه ، کار بودجه ریزی را تسهیل نموده امکان پیش بینی هزینه را فراهم می آورد .

ـ طبقه بندی هزینه های تحقق یافته برحسب عوامل هزینه ، موجب درک سریعتر هزینه های انجام شده گردیده و مدیریت را در اخذ تصمیمات لازم به منظور کنترل هزینه ها یاری می دهد .

ـ طبقه بندی هزینه ها برحسب عوامل هزینه کمک می نماید تا کلیه هزینه های تحقق یافته طی یک دوره مالی برحسب ماهیت اقلام مشابه در یک جا طبقه بندی و تلخیص گردند .

متداولترین طبقه بندی براساس ماهیت هزینه ها ، تفکیک آنها برحسب مواد ، دستمزد ، سربار (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) میباشد . هزینه مصرف مواد اولیه به دلیل اهمیت آن از یک طرف و متمایز بودن نحوه شناسائی و ارزیابی آن از طرف دیگر ، معمولاً در حساب کالای در جریان ساخت طبقه بندی می گردند ، لیکن هزینه دستمزد و سربار (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) ابتدا ، جزء هزینه های شرکت طبقه بندی شده و سپس بر اساس مبانی و مغروضات سیستم حسابداری صنعتی جذب کالاهای ساخته شده میشوند . عوامل مؤثر در طبقه بندی هزینه های دستمزد و سربار را میتوان به شرح ذیل تشریح نمود .

ـ طبقه بندی هزینه های مشابه از نظر ماهیت .

ـ ایجاد سهولت در کار حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل و ایجاد امکان ردیابی هزینه ها .

ـ تفکیک و طبقه بندی هزینه های قابل کنترل توسط مدیریت .

ـ تفکیک و طبقه بندی هزینه های غیرقابل کنترل توسط مدیریت (مانند هزینه های پرسنلی که به موجب قانون کار پرداخت میگردد.)

ـ ایجاد سهولت در تنظیم اظهارنامه های مالیاتی .

ـ نقطه نظرات مدیریت .

فهرست عوامل مختلف هزینه در جدول فهرست حسابها به تفکیک آورده شده است .

ب) مراکز هزینه :


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد امور مالی 16 ص