تحقیق در مورد مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 46 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی

در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است . اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به فروش رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل می‌شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد‌ بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.

برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.

تقلیل هزینه های معاملاتی

قبل از به جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است . باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.

اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه ده‌ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می‌شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .

شفاف شدن قیمت ها

پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها می‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می‌شود. بارها مشاهده شده است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار می‌دهد . که می‌تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .

با این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌کند و این درست همانند آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که البته چنین نیست .

ثبات اقتصاد کلان

بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اعضای منطقه پولی اروپا یا اتحادیه پولی اروپا از زمان جنگ دوم جهانی مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص کشورهای ایرلند، انگلستان، ایتالیا ، پرتقال و اسپانیا با این مشکل مواجهه بوده اند . تورم پدیده ای است که هم خریداران و هم فروشندگان را سردرگم می‌کند ، هزینه های استقراض را افزایش می‌دهد . نرخ مالیات ، مؤثر را بالا می‌برد ، علائم غلط را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد و موجب عدم کارایی بازار می‌شود . مزیت یورو در این زمینه یورو این است که یک نظام نرخ تورم پایین و ثبات کلان اقتصادی را برای بسیاری از کشورهای عضو منطقه پولی یورو ارائه می‌دهد . برطبق نظرات برخی از صاحبنظران ، این نرخ پایین تورم در عمل تضمین شده است . چرا که منطقه پولی یورو اکنون دارای مستقل ترین بانک مرکزی در جهان است که

تحقیق درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد

تحقیق درباره تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر تورم

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد.

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد و مقدار تولید در فعالیتهایی که به بنزین مصرف شده در حالت قبلی وابسته بودند، متوقف میشود.

فعالیتهایی که حمل و نقل در آنها تاثیر زیادی داشته است، قاعدتا در صورتی که به مقدار بیشتر بنزین دسترسی نداشتهاند، انتظار میرود در این فعالیتها افزایش قیمت ایجاد شود. زمانی که در مقدار مصرف بنزین خودروهای سواری محدودیت ایجاد شود، میتوان انتظار داشت تقاضا برای حمل و نقل عمومی افزایش یابد، لذا حمل و نقل عمومی با محدودیت مصرف بنزین و محدودیت عرضه خدمات اضافی مواجه باشد، طبیعی است که قیمت خدمات آن به دلیل انتقال تقاضای مصرف خصوصی به مصرف عمومی با افزایش مواجه شود.

بسیاری از فعالیتهایی که جابهجایی جزئی از نهادههای تولید آنها بوده است، به میزانی که محدودیت در جابهجایی در نتیجه اعمال سهمیهبندی بنزین ایجاد شود، میزان عرضه آن کالاها و خدمات نیز با کاهش مواجه خواهد شد و به طور حتم این کاهش عرضه منجر به افزایش قیمتها خواهد بود. این تصور که سهمیه بندی در مقایسه با افزایش قیمت بنزین فاقد آثار تورمی است، فرضیهای اشتباه است، حتی ممکن است افزایش قیمت بنزین و اعمال یک قیمت واحد در مورد بنزین آثار تورمی بسیار محدودتری در مقایسه با اعمال سهیمه بندی داشته باشد.

منظور از اعمال سیاستهای مناسب پولی کاهش قابل توجه نرخ رشد حجم پول است. در حال حاضر اقتصاد با مشکل بسیار بزرگی مواجه است که افزایش قابل توجه نقدینگی به شمار میآید. هر اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور اعمال شود، آثار خود را بصورت تورم نشان خواهد داد. در عین حال زمانی که سیاستهایی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی اعمال میشود باید همراه با آن نرخ رشد نقدینگی نیز کنترل شود.

نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به دلیل رشد زیاد بودجه دولت از طریق اتکای به رشد پایه پولی ایجاد شده است، بدین ترتیب به ناچار باید برای رشد هزینههای دولت و اعمال کنترل در کسری بودجه دولت؛ سهمیه بندی بنزین اعمال میشود. امسال دولت با کسری قابل توجهی در بودجه مواجه خواهد شد، و روبرو شدن دولت با کسری بودجه این نگرانی را ایجاد میکند که در سال ۸۶ نیز رشد بالای نقدینگی ایجاد شود. به نظر میرسد در سال جاری، نقدینگی زیادی به رشد ۴۰ درصدی سال ۸۵ و ۳۶ درصدی سال ۸۴ افزوده شود.

اظهار نظر در مورد اینکه سهمیه بندی بنزین تاثیر خود را بر نرخ تورم تا چند ماه دیگر نمایان میکند کار مشکلی است. در هر حال آنچه تمامی اقتصاددانان روی آن اتفاق نظر دارند، این است که اعمال روش قبلی در عرضه وافر بنزین سیاست صحیحی نبوده است. موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی بیش از هر موضوعی طی سالهای گذشته در کشور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است و در این میان گزینهها و سناریوهای مختلفی برای انتخاب روشهای جبران افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.

نظر کارشناسی غالب این است که قیمت بنزین باید اصلاح شود و در عین حال در سطح جامعه به روشهای مختلف جبران شود. در حال حاضر بخش بزرگی از یارانه بنزین یارانه معکوس است، یعنی به خانوارهای بهرهمند بیشتر از خانوادههای فاقد وسیله نقلیه شخصی، یارانه تعلق میگیرد.

راهحل مناسب در این میان اصلاح قیمت بنزین است از سوی دیگر منابعی که از طریق اصلاح قیمت بنزین حاصل میشود باید به عنوان پشتوانه یک نظام کارای تامین اجتماعی صرف شود. یعنی منابع در چارچوب نظام تامین اجتماعی برای پرداخت به افراد نیازمند در نظر گرفته شود و قیمت بنزین هم به تدریج به سمت یک قیمت بینالمللی حرکت کند.

سهمیه بندی بنزین و آثار تورمی آن

اقدام برای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در حالی صورت می‌گیرد که دو سال پیش و با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها، دولت پیشین، از افزایش تدریجی قیمت بنزین بازداشته شد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف یارانه بنزین می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی دولت را کاهش دهد، با این حال بسیاری دیگر معتقدند که سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین که چندی پیش اختیار آن با مصوبه مجلس به دولت سپرده شد، می‌توان باعث شوک قیمت‌ها و دامن زدن به گرانی‌ها شود.

مخالفت دولت با افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی در تدوین لایحه بودجه 1385 به این دلیل بود که از بی‌ثباتی و ناامنی روانی حاصل از افزایش قیمت این کالاها در جامعه جلوگیری کند. لذا دولت از مجلس درخواست کرد که بیش از چهار میلیارد دلار برای تامین هزینه واردات بنزین از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

مجلس به دولت اجازه برداشت تنها 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین را داد و همچنین اختیار افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن در سال 85 را برعهده شواری اقتصاد گذاشتند.

حال اگر حتی مبتنی بر نظر دولت بنزین تولید داخل سهمیه بندی شده و بهای آن نیز تغییر نیابد این بدان معناست که قطعا واردات صورت نخواهد گرفت، لذا بی‌تعادلی ناشی از قطع واردات بنزین به میزان حدود 30 میلیون لیتر در روز، بازار غیررسمی آن را توسعه داده و قیمت‌ها را در این بازار سیر صعودی خود را طی خواهند کرد و حداقل تاثیر این امر، دامن زدن به انتظارات تورمی گسترده در جامعه خواهد بود.

سهمیه بندی بنزین؛

1. اصلاح مساله مزمن بنزین باید از جایی شروع می شد و این شروع نیازمند دو فاکتور جسارت و حمایت سیاسی بود. این که هم سویی سیاسی دولت و مجلس باعث شد تا برای اولین بار نظام اجرایی کشور عزم و امکان کافی برای شروع این جراحی را پیدا کند بسیار مایه خوشوقتی است و باید آن را امر مبارکی دانست.

2. تغییر در سیاست های قبلی بنزین قطعا در کوتاه مدت نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت. این تغییر چه از طریق افزایش قیمت باشد و چه از طریق سهمیه بندی و محدودیت مصرف به هر حال برای مصرف کننده خوشایند نیست. مضاف بر این که اثرات مثبت این سیاست در بلندمدت ظاهر می شود و لذا برای مردم در کوتاه مدت ملموس نخواهد بود. این که دولت و مجلس در آستانه انتخابات مجلس هشتم دست به این کار پر ریسک زده اند از زاویه اخلاق سیاسی جای تقدیر دارد.

3. ایجاد زیرساخت ها و توزیع کارت سوخت نه آن قدر که طرف داران دولت می گویند کار عظیمی بوده است و نه اشکالات آن در آن حدی که منتقدین می گویند بر عهده دولت بوده است. دولت های قبلی هم پروژه هایی با حجم بالا مثل کارت ملی و سیستم موبایل را اجرا کرده اند و در مقابل اشکالاتی مثل نرسیدن کارت برخی مشترکین هم ناشی از ضعف سیستم اداری است که ربطی به دولت فعلی ندارد و در عرض یکی دو ساله هم قابل رفع نیست.

4. هدف از اصلاحات در بحث بنزین به تدریج دچار تغییر شده است. به طور تاریخی انتقاد اقتصاددان های طرف بازار آزاد به مساله بنزین در ایران متوجه دو نکته بوده است: اول این که غیر واقعی بودن قیمت نسبی بنزین باعث ارائه علامت های غلط به اقتصاد شده و انگیزه بهبود بهره وری مصرف را از مصرف کننده و تولیدکننده می گیرد و دوم این که پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت مستلزم صرف

تحقیق درمورد سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد

سیاست های پولی هنوز انبساطی است 11ص

اختصاصی از نیک فایل سیاست های پولی هنوز انبساطی است 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

سیاست های پولی هنوز انبساطی است

بسته پولی زیر ذره بین بخش خصوصی

چرا استقبال از اوراق مشارکت کاهش یافت؟

دنیای اقتصاد – رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی ضمن رد ادعای انقباضی بودن سیاست های پولی اعلام کرد که این سیاست ها تا حدودی انبساطی نیز هست. البته وی نگفت که درصورت رسمی شدن نرخ بهره اعلام شده، این سیاست ها کاملاانبساطی و تورم زا خواهد شد.

سیاست های بانک مرکزی منطقی است نه انقباضی

رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سیاست های انقباضی را در پیش نگرفته است، گفت: حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تا حدودی انبساطی دانست.

طهماسب مظاهری در گفت وگو با خبرگزاری فارس ضمن رد اظهارات برخی کارشناسان که سیاست های بانک مرکزی را از زمان تغییر مدیریت انقباضی توصیف می کنند، اظهار داشت: زمانی می توان سیاست های بانک مرکزی را انقباضی دانست که به واسطه اجرای آن، فعالیت های منطقی اقتصاد کشور کاهش یابد.

به گفته وی، فعالیت های نهادهای پولی کشور احتیاج به منطقی شدن دارد و بانک مرکزی بدون اجرای سیاست های پولی انقباضی در حال انجام این کار است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این در حالی است که از ماه های گذشته سعی بر این بوده که سیاست های پولی کشور به نحوی تنظیم شود که ضمن محدود نکردن بخش پولی کشور، از عملکرد بی ضابطه نهادهای پولی جلوگیری شود.

وی با اشاره به بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این بسته به گونه ای تدوین شده که حتی در برخی موارد دست بانک ها را برای مدیریت کردن منابع خود بازتر کرده است.

مظاهری در توضیح این مطلب به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: براین اساس حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را در این بخش تا حدودی انبساطی دانست.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تا پیش از این بانک ها نه تنها تمام منابع خود را تسهیلات می دادند بلکه 60 درصد منابع خود را نیز از خزانه بانک مرکزی برداشت کرده و به جامعه تزریق می کردند و این فراتر از توان و ظرفیت اقتصاد کشور بود.

به گفته مظاهری، تغییر رویه بانک مرکزی در ماه های گذشته این بوده که جلوی برداشت های بی ضابطه بانک ها و نیز خلق پول غیرمنطقی گرفته شده است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه سیاست های فعلی بانک مرکزی را نمی توان سیاست پولی انقباضی نامید، پیش بینی کرد: با قانونمند شدن رفتار نهادهای پولی در کنار سیاست های منضبط مالی زمینه های کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور فراهم شود.

80 درصد تورم کشور متاثر از نقدینگی است

معاون اقتصادی بانک مرکزی 80درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانست.

رامین پاشایی فام در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: 17درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمت های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.وی میانگین نرخ تورم را در کشور طی سال گذشته 4/18درصد اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که میزان ماهانه تورم در آغاز و پایان سال گذشته به ترتیب 12 و 22درصد بوده است.پاشایی فام تصریح کرد: به رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشوردر سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر نقدینگی کنترل شود، پیش بینی می شود نرخ تورم به 16درصد کاهش یابد.

به گزارش مهر، حجم نقدینگی در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با رشد 5/29درصدی به 156 هزار و 616 میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین اعلام کرد: 78درصد منابع بانکی برای اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در کشور اختصاص می یابد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه افزود: متوسط ایجاد واحد تولیدی در کشور چند برابر سایر کشورها است که باید در این زمینه راهکاری اصولی ارائه کرد.

سیاست‌های پولی بانک مرکزی به حاشیه می‌رود

بسته‌ای که «بسته» ماند!

بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که با هدف اصلی انضباط مالی سیستم بانکی و تحقق هم زمان دو هدف کنترل نقدینگی و نیل به رونق اقتصادی تدوین شده بود هنوز باز نشده، بسته ماند و به خاطره‌ها پیوست.

حضور طهماسب مظاهری در راس بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی کشور آن هم در شرایطی که اقتصاد شدیدا از تورم و افزایش حجم نقدینگی رنج می‌برد نوید دهنده اعمال سیاست‌های پولی مناسب برای کنترل این معضل همیشگی اقتصاد، یعنی تورم بود.

تجربه کار در وزارت اقتصاد و سیستم بانکی امیدواری کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را در این خصوص بیشتر کرد. اعمال سیاست‌هایی همچون حذف چک‌های مسافرتی با هدف جلوگیری از خلق پول، ممانعت از ارائه تسهیلات بی مورد و نظارت نشده توسط بانک‌ها از طریق شش قفله کردن خزانه و ضابطه مند کردن مؤسسات مالی با هدف جمع‌آوری نقدینگی و مجبور کردن آنها به رعایت اصل کفایت سرمایه این امیدواری را بیشتر کرد.

کنترل روند رو به رشد و فزاینده نقدینگی کشور به رغم عدم انضباط مالی دولت و تزریق‌‌هزاران‌میلیارد تومان نقدینگی به جامعه شاهدی بر این مدعا است.