تحقیق و بررسی در مورد قانون نحوه محکومیت های مالی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون نحوه محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 464

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات

مقدمه

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)

بیان فرضیات و روش تحقیق

اصطلاحات تحقیق

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن

گفتار دوم- اعسار در قرآن

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام

گفتار اول- قاعده ضمان ید

گفتار دوم- قاعده لاضرر

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی

گفتار دوم- التزام یا تخییر

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2

به احکام سابق الصدور و در حال اجرا

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به

گفتار پنجم- آیا ضمان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم

پرداخت محکوم به

گفتار هفتم-مستثنیات دین

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی

مبحث سوم- قصد فرار از ادای دین

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین

نتیجه گیری

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

بخش اول جزای نقدی

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی

منابع حقوقی و فقهی

فصل اول

کلیات

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.

اعمال قانون اجرای محکومیت های مالی بر شخصیت حقوقی

اختصاصی از نیک فایل اعمال قانون اجرای محکومیت های مالی بر شخصیت حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: تحقیق

رشته: حقوق خصوصی

تعداد صفحات: 53

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل تحقیق

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این تحقیق حقوقی برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از تحقیق و فهرست تفصیلی:

چکیده

بر اساس لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی توسط هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می شود و هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام، شرکت را اداره می کند. طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ اصلاحیه مزبور، اعضاء هیئت مدیره در برابر هرگونه قصور و سهل انگاری خویش و دیگر اعضاء، که منجر به ورود خسارت به شرکت شود، به صورت فردی و گروهی در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث مسئول هستند در اصلاحات پیشنهادی اخیر، مواد فوق الذکر به نحو مناسب تبیین نگردیده است برای سنجش مسئولیت مدیران تعیین حدود مسئولیت و مبانی مسئولیت ایشان وضع مقررات کامل و شفاف، امری ضروری است.

براساس قواعد مسئولیت مدنی هر کس به دیگری زیان برساند بایستی آن را جبران کند و این یک اصل کلی است، ولی به دلیل وضعیت خاص مدیران و وظایف و اختیارات وسیعی که در زمینه اداره شرکت دارند و همچنین به منظور حفظ منافع و حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت، قانونگذار برای مسئولیت مدیران از محدوده قواعد عمومی فراتر رفته و به مقتضای اهمیت اعمال ایشان مسئولیت وسیع تری را برای مدیران قائل شده است. اقدامات زیانبار یا خودداری از اقدامات لازم در مواردی که شاهد ورود خسارت به شرکت باشد (فعل و ترک فعل)، می تواند برای مدیران مسئولیت حقوقی در پی داشته باشد.

ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت مقرر می دارد ((... مدیران شرکت در حدود موضوع شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند)) و از طرفی طبق ماده ۱۴۲ این قانون، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئولیت دارند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین می کند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مساله

مرور ادبیات و سوابق پژوهش

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

جنبه جدید و نوآوری تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کاربردی

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

تعریف واژگان

روش شناسی تحقیق

شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده ها

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

فصل اول: رابطه حقوقی مدیران و شرکت

گفتار اول: حدود اختیارات مدیران

بند اول: محدودیت های قراردادی

بند دوم: محدودیت های خاص مدیران

بند سوم: مسوولیت اشتراکی مدیران

گفتار دوم: تخلف مدیران از قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

گفتار سوم: مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران

بند اول: مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

بند دوم: نظریه مسوولیت کیفری مدیران

فصل دوم: مسوولیت در انواع مختلف کشورها

گفتار اول: اصل شخصی بودن جرایم مدیران

بند اول: اصل عدم مسوولیت

بند دوم: انواع مسوولیت مدنی مدیران و مدیرعامل

بند سوم: اقامه دعوی ناشی از مسوولیت مدنی مدیران و مدیرعامل

گفتار دوم: مسوولیت در قبال مشکلات مالی شرکت

گفتار سوم: امکان بازداشت مدیرعامل شرکت در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نتیجه گیری

دانلود پایان نامه اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

دکتر حسن فرهودی نیا

چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

مقدمه

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .

مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.