نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی قانون صدور چک. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی قانون صدور چک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی قانون صدور چک. doc


پروژه بررسی قانون صدور چک. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

 

مقدمه

اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش‌های یک چک 

گیرنده چک         

مبلغ چک

امضای صاحب حساب         

واژه و ترکیبات آن 

نحوه واریز وجه به حساب جاری        

نحوه برداشت از حساب جاری

صادر کننده         

دارنده    

پرداخت کننده       

اصطلاح های موجود در مباحث چک   

نتیجه گیری         


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی قانون صدور چک. doc

پروژه بیکاری از منظر حقوق. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه بیکاری از منظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بیکاری از منظر حقوق. doc


پروژه بیکاری از منظر حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

 

مقدمه:

این حالت وظیفه اقتصادی دولت ایجاد می کند برای از بین بردن بیکاری جامعه و ایجاری تعادل در اقتصاد کلان نقش فعالی ایفا کند بنابراین دولت می تواند با افزایش مخارج سرمایه گذاری افزایش تولید و اشتغال از میزان بیکاری بکاهد اگر چه ممکن است در نتیجه اتخاذ چنین سیاستی به علت افزایش مخارج بودجه دولت با کسری (عدم تعادل) مواجه شود.

بودجه و کسری بودجه دولت:

دخل و خرج در اقتصاد اهمیت دارد و در اقتصاد کلان هم دخل و خرج از اهیمت خاصی برخوردار است برای آنکه به بررسی بودجه بپردازیم می بایست مخارج دولت و مالیاتها با هم مقایسه شود اگر مخارج دولت (G) از مالیاتها(T) بزرگتر باشد.

شاهد کسری بودجه هستیم اما اگر T>G= بامازاد بودجه روبرو می شویم و اگر این دو با هم برابر باشند دچار تعادل در بودجه هستیم.

دقت کنید اکثر دولتها دارای کسری بودجه هستند در برخی از کشورها کسری بودجه به 30 الی 40 سال می رسد در واقع کسری بودجه آنها مضمن است حال که کسری بودجه به صورت مضمن شد برای رفع آن چه کارهایی باید انجام دهیم؟

هنگامی که دچار کسری بودجه طولانی مدت هستید بایستی جهت رفع آن اقدام کرد حال سوال این است که چگونه این کار را بکنیم؟

در شرایی که استقراض صورت می گیرد استقراض ممکن است خارجی یا داخلی باشد در استقراض داخلی ما به خودمان بدهکاریم ولی در استقراض خارجی ما به خارجی ها بدهکاریم.

استقراض داخلی ممکن است شامل حالتی هایی مثل استقراض بانک مرکزی- استقراض از منابع بانکها و فروش اوراق قرض ( اوراق مشارکت باشد)

استقراض از خارجیان مانند فروش اوراق قرضه خارجی- استقراض از موسسات بین المللی مثل و .... می باشد موسسات بین المللی مثل بانک جهانی

کلاسیک ها می گفتند دولت خوب، دولتی است که درآمدها و هزینه هایش برابر باشد یعنی اصل توازن در بودجه رعایت شود.

در حقیقت کلاسیک ها هم به نوعی با اصلی مداخله و محدودیت موافق بودن و به تعادل در بودجه اعتقاد داشتند( کلاسیک ها در حد امکان دولت نباید پول قرض بگیرد).

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تعادل در بودجه و نظرات مربوط به آن

اقتصاد کلان

درآمد ملی تعادلی در اقتصاد کلان                                                     

اصول بودجه

اصل سالانه بودن بودجه

اصل تعادل در بودجه

اصل وحدت بودجه

مالیاتها

پرداخت

تمرین


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بیکاری از منظر حقوق. doc

پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc


پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

اعتصابات کارگری به عنوان پدیده ای اقتصادی و اجتماعی حاصل تحول صنعتی و ایجاد کارخانجات جدید در یک جامعه می باشد.و بوسیله مطالعه آن می توان به درک کل تغییرات ایجاد شده در روابط اجتماعی و انسانی در مراکز صنعتی پی برد . اعتصاب محصول تعارض بین عناصر و کنش گران موجود در کارخانه می باشد و برای برسی آن لازم است ضمن توجه به نیات ، افکار و ذهنیات کارگران ، کارفرمایان دیگر به شرایط اقتصادی و اجتماعی موثر بر کل صنعت توجه نمود. مطالعه عینی و تجربی اعتصاب همچنین امکان بررسی رابطه پدیده ها و مسائل اجتماعی با مسائل اقتصادی بصورت وضوح ممکن می سازد . صنعتی شدن جوامع و ایجاد پیچیدگی در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی از اثرات عام توسعه می باشد صنعتی شدن ضمن طرح کنش و واکنشهای جدید اجتماعی حوادث ، وقایع و بر هم کنشی های جدیدی را در کارخانجات پدید می آورد و اعتصاب به عنوان یکی از این پدیده ها از جهات مختلف جامعه شناختی اقتصادی ، حقوقی ، مدیریتی – سیاسی اجتماعی قابل بررسی جدی می باشد .

این تحقیق از نوع عملی ( در مقابل نظری ) می باشد و دارای جنبه های کاربردی می باشد

 

فهرست مطالب:

مقدمه

انواع نا آرامیهای صنعتیindustrial unrest)

ویژگیهای اساسی اعتصاب

اهداف تحقیق

 الف : اهداف کلی

فرضیات تحقیق

بخش دوم : مقدمات فرآیندصنعتی شدن و شکل گیری تدریجی طبقه کارگر

مهمترین متغیرهای تحقیق شامل

پژوهش

روش شناسی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 29 صفحه

 

چکیده:

واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.

مقدمه:

کلیات اکراه در لغت اکراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای کسی را به زور به کاری واداشتن است. وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد در انجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه    

مقدّمه ـ ضوابط قانونى

بر فرض صحّت داده‏هاى مسئله

بخش اوّل: ماهیت قانونى مقرّرات حاکم بر واقعه  

بخش دوم: موجبات ضمان    

نتیجه‏گیرى          

منابع و مآخذ:       

 

منابع و مأخذ:

  1. قانون مجازات اسلامی نشر ریاست جمهوری
  2. حقوق جزای ختصاصی دکتر گلدوزیان
  3. حقوق جزای اختصاصی دکتر هادی صادقی
  4. تقریرات حقوق جزای کیفری دکتر آزمایش
  5. مبانی تکمله المنهاج آیت الله خوئی
  6. قواعد فقه جزایی محقق داماد

دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل. doc

پروژه حقوق با بررسی قولنامه و مبایعه نامه. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه حقوق با بررسی قولنامه و مبایعه نامه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با بررسی قولنامه و مبایعه نامه. doc


پروژه حقوق با بررسی قولنامه و مبایعه نامه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

 

مقدمه:

نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست.

آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.

اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد می شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع می تواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند می تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوی تنظیم گردد که دلالت نماید بر این که قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.

 

فهرست مطالب:

فاقد فهرست مطالب بوده و به صورت کلی بیان شده است.

 

منابع و مأخذ:

  1. سید میرزا حسن بجنوردی : القواعد الفقهیه ، ج 3/ صص 224 و 225 ، ج 5؟ ص 190 و 191 .
  2. سید محمد صادق روحانی: المسائل المستحدثه ، ص 57 .
  3. مائده / 1 : " یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود …. "
  4. نساء / 29 : " یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجاره عن تراض منکم …. "
  5. صحاح الغه .
  6. ازجمله آیات مزبور می توان آیات زیر را مورد توجه قرار داد :

- الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره (انفال / 56 ) .

- أو کلما عاهدوا عهداً نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یومنون (بقره / 100 ).

- … و الموفون بعهد هم اذا عاهدوا و الصابرین …. ( بقره / 177 ) .

- الا الذین عاهدتم من المشرکین … فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان الله یحب المتقین ( توبه /4 ) .

- وما وجدنا لاکثرهم من عهد …. ( اعراف /102 ) .

- ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسوولاً ( اسراء / 34 ) .

- والذین هم لاماناتهم و عهدهم راغون ( مومنون / 8 ومعارج / 32 ) .

  1. شیخ مرتضی انصاری: مکاسب، چاپ سنگی، ص 281 به بعد، سید میرزا حسن بجنوردی : القواعد الفقهیه ، ج 3 / ص 274 .
  2. در این خصوص آراء شعبه 4 دیوان کشور به شماره 767- 20/4/29 و شعبه 8 دیوان کشور به شماره 779- 12/5/27 صادر گردیده است .
  3. رأی اصراری شماره 278- 8/3/45 ص 201، مجموعه رویه قضایی کیهان، سال 45 .
  4. شیخ مرتضی انصاری : مکاسب، چاپ سنگی ، ص 284 .
  5. سید میرزا حسن موسوی بجنوردی : القواعد الفقهیه ، ج 3 / ص 275 .
  6. همان ،‌شماره 17 .
  7. شیخ محمد حسن نجفی : جواهر الکلام، کتاب رهن، فصل ششم در لواحق ، مقصد اول .
  8. شعبه 6 دیوان کشور، رأی شماره 2907- 15/9/21 ؛ شعبه 25 دیوان کشور ، رأی شماره 495/23 - 3/11/64 ؛ شعبه 16 دادگاه حقوقی یک تهران ، رأی شماره 321/322/323- 27/10/68 .
  9. هیأت عمومی دیوان کشور، رأی اصراری شماره 96- 7/9/1368 .
  10. ماده 39 آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوب سال 55 .

دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با بررسی قولنامه و مبایعه نامه. doc