عنوان : مطالبات زنان با تأکید بر حزب توده و چریک های فدایی خلق اقلیت

اختصاصی از نیک فایل عنوان : مطالبات زنان با تأکید بر حزب توده و چریک های فدایی خلق اقلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :

مطالبات زنان با تأکید بر حزب توده و چریک های فدایی خلق اقلیت

 220ص

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت (مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)

اختصاصی از نیک فایل بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت (مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت در147صفحه(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:212

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی

فهرست مطالب :

چکیده..............................................1

کلمات کلیدی: ................................1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه......................................3

1-2-بیان مسأله ...............................4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.......10

1-4-اهداف تحقیق.........................................11

1-4-1- هدف اصلی تحقیق... .......11

1-4-2- اهدف فرعی تحقیق..........11

1-5-سوالات و فرضیات تحقیق......11

1-5-1-سوالات تحقیق..................11

1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق.....................11

1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق .......11

1-5-2- فرضیات تحقیق.................12

1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق....12

1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق....12

1-6-قلمرو تحقیق............................................13

1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق...........13

1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق............13

1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق......13

1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها..13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه...................................19

2-2- ادبیات و پیشینه تحقیق..........20

2-2-1- ادبیات تحقیق...................20

2-2-1-1- بانک و بانکداری ........20

2-2-1-2- ضرورت بانکداری ......20

2-2-1-3- جایگاه ریسک ............21

2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک ................................23

2-2-1-5- نظریه ریسک ..............26

2-2-1-6- اهمیت ریسک ............26

2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک ....................27

2-2-1-8- مدیریت ریسک ..........28

2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ...........29

2-2-1-10- تعریف ریسک ..........30

2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ..............................................30

2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات .........................................32

2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی ..........................34

2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ...........................36

2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR ..................36

2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان ........39

2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی .....41

2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور .44

2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی .....48

2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی ...............50

2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود ...........................50

2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک .......51

2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی .............................53

2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی .........................................................55

2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی .................................................56

2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ........56

2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی ....................................57

2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی ................................60

2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز .........................60

2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی .................61

2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها .......................62

2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها ..........................................63

2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی ......................................................69

2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ..............................72

2-2-1-35- معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان.73

1-تاریخچه بانک ملت ..................75

2-شبکه بین المللی بانک................76

3-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها..76

4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان..................79

2-2-2- پیشینه تحقیق.....................80

2-2-2-1-پیشینه تحقیق داخلی.......80

2-2-2-2-پیشینه تحقیق خارجی.....85

3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق...................................................90

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه...................................92

3-2- روش تحقیق.........................93

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف...................................................93 1-تحقیق بنیادی.............................93 2-تحقیق کاربردی.........................94 3-تحقیق و توسعه..........................94 ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)....94

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)........94

تحقیق آزمایشی..............................94

تحقیق کاربردی........................... 94

3-2-1-جامعه آماری.....................95

3-2-2-حجم نمونه...................... 97

شیوه نمونه گیری............................97

3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها............................................................100

3-3- فرضیات تحقیق..................102

3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق.......102

3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق....102

• فرضیه اول تحقیق..............102
• فرضیه دوم تحقیق..........102
• فرضیه سوم تحقیق.........102
• فرضیه چهارم تحقیق.....102

 

2-2- فرضیه پنجم تحقیق............102

2-3- فرضیه ششم تحقیق.............102

3-4-قلمرو تحقیق.......................102

3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق.......102

3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق.........103

3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق....103

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها...........................................................103

الف) آمار توصیفی......................104

ب) آمار استنباطی..................... 104

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه.................................106

4-2-توصیف آماری داده ها........106

4-3-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری................................108

4-3-1-جامعه آماری...................108

3-3-2-حجم نمونه.....................108

4-4- نتایج آزمون های اولیه داده ها........................................................109

4-4-1-توصیف آماری داده ها و ویژگی­های داده ها............................. 109

4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها........................................................109

4-5- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق..................................................111

4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق..............................111

4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.....................................................111

فرضیه اول تحقیق.........................111

4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.....................................................115

فرضیه دوم تحقیق........................115

4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق....................................................119

فرضیه سوم تحقیق.......................119

4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق..................................................123

فرضیه چهارم تحقیق.....................123

4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق....................................................127

فرضیه پنجم تحقیق.......................127

4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق....................................................131

فرضیه ششم تحقیق.......................131

4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق............................................135

فرضیه اصلی اول تحقیق...............135

4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق............................................139

فرضیه اصلی دوم تحقیق...............139

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه..................................145

5-2-بحث...................................145

5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)..................................145

5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق..........................................145

5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.........................................146

5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.........................................147

5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.....................................148

5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.......................................149

5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق........................................150

5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق.................................151

5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق................................152

5-2-10-نتیجه گیری................. 154

5-3-محدودیت های تحقیق.........155

5-4- پیشنهادات تحقیق.............. 156

5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق..................................156

5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی......................158

فهرست منابع و مآخذ تحقیق........159

الف) منابع فارسی........................159

ب) منابع لاتین..............................164

فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق ..................................170

فهرست جداول :

جدول 1- رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی..........................24

جدول 2-1: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری............................................ 25

جدول شماره2-2: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 1387-1390.............. 42

جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390.................. 44

جدول شماره 2-4: نرخ سود علی الحساب سپرد ه های سرمایه گذاری مدت دار.............. 46

جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای ومشارکتی (پس ازاجرای قانون بانکداری بدون ربا). 47

جدول2-6: روش شاخص استاندارد......................................... 59

جدول2-7: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال...... 71

جدول2-8: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال...................... 71

 جدول2-9: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الی 91..................... 72

جدول2-10: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام)بانک ملت استان سمنان از سال81 الی 91....... 72

جدول (3-1): نمونه آماری تحقیق (بانک ملت استان سمنان از سال1381الی 1391).................................................. 99

جدول 3-1: شناسایی ماهیت مطالبات معوق.............................................. 101

جدول 3-2: نرخ سود بانکی........ 101

جدول4-1- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق در بازه زمانی 1391-1381...................................... 107

جدول4-1- 1-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق............... 107

جدول4-1- 2-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق............... 107

جدول4-1-3- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق................108

جدول4-1-4- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق................108

جدول 4-2 -آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها درجامعه آماری تحقیق .......... 110

جدول 4-2 -1- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق- بخش مشتریان حقیقی).......................................... 110

جدول 4-2 -2- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقوقی)........................................... 110

جدول 4-2 -3- بررسی نرمال بودن (متغیرهای مستقل تحقیق)................... 110

جدول 4-3-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق........... 111

جدول 4-4-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق.................................................... 112

جدول 4-5-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه اول تحقیق.............................................. 113

جدول 4-6-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق........................ 114

جدول 4-7-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق......... 116

جدول 4-8-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق................................................... 117

جدول 4-9-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه دوم تحقیق.............................................. 117

جدول 4-10-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه دوم تحقیق..................... 118

جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق................................. 120

جدول 4-12-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) - فرضیه سوم تحقیق................................................ 121

جدول 4-13-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق............................................ 121

جدول 4-14-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه سوم تحقیق................... 122

جدول 4-15-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق...... 124

جدول 4-16-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق............................................ 125

جدول 4-17-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق....................................... 125

جدول 4-18-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق................. 126

جدول 4-19-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق....... 128

جدول 4-20-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) - فرضیه پنجم تحقیق.............................................. 129

جدول 4-21-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه پنجم تحقیق......................................... 129

جدول 4-22-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه پنجم تحقیق.................. 130

جدول 4-23-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق........ 132

جدول 4-24-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) - فرضیه ششم تحقیق.............................................. 133

جدول 4-25-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه ششم تحقیق.......................................... 133

جدول 4-26-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) - فرضیه ششم تحقیق.................. 134

جدول 4-27-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق.............................................................. 136

جدول 4-28-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق.......................................... 137

جدول 4-29-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق..................................... 137

جدول 4-30-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق............. 138

جدول 4-31-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق............................................................. 140

جدول 4-32-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اصلی دوم تحقیق........... 141

جدول 4-33-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق........ 141

جدول 4-34-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق. 142

جدول5-1-خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک.......... 155

چکیده :

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری، مطالبات معوق، مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.

مقدمه :

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد[1] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول[2] طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.

بنابراین، ریسک اعتباری را می‌توان به‌ عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می‌توان به‌عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(رادپور،1390).

تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.

قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.

بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.

پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.

بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)

3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و ...) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).

1-2-بیان مسأله

واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مدیریت ریسک اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:

1- بررسی ریسک اعتباری وام‌ها و مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است).

2- بررسی ریسک اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است).

ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به‌صورت انفرادی و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دریافتی آن­ها را "اعتبارسنجی" گویند. اعتبارسنجی، نظامی است که به وسیلة آن بانک­ها و مؤسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضی، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می‌دهند. این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها بوده و مشتریان اعتباری را بی‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کیفی و کمّی طبقه­­بندی می‌نماید.

و...

NikoFile

دانلود مقاله مطالبات معوق و چالش‌های فراروی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله مطالبات معوق و چالش‌های فراروی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

یک اقتصاددان سلزومینگ اقتصاددان برزیلی (1980) می‌گوید: «اگر من یک میلیون دلار بدهکار باشم، دیگر از بین رفته‌ام، اما اگر پنجاه میلیارد دلار بدهکار باشم، بانکداران از بین رفته‌اند.» بنابراین در اقتصادی که مطالبات معوق بانکها حدود 20 درصد از نقدینگی کشور و 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را قفل نموده است نباید از خطرات ناشی از آن غفلت نمود. بنابر گزارش مقامات بلند پایه و رسمی کشور مطالبات معوق بانکها به رقم 480 هزار میلیارد ریال رسیده است.
چنین رقم وحشتناکی تمامی دست‌اندرکاران سیاسی، اقتصادی و بانکی را به تکاپو می‌اندازد تا چاره‌ای بیاندیشد و راهکارهایی اتخاذ نمایند. این راهکارها بر پایه آسیب‌شناسی کار و شناخت عوامل برون و درون سازمانی ایجاد مطالبات معوق بانکهاست. مطالبات سررسید شده و معوق که ما در ادامه مقاله به اختصار مطالبات معوق می‌نامیم از مصادیق بارز ریسک اعتباری و جزء دارائیهای مساله‌دار بانک‌هاست. این مطالبات در سیر حرکت خود از پرداخت تسهیلات به مشتریان (در دیدگاه اول و به صورت نظری) معتبر شروع و در مسیر خود از گذرگاههای سررسید شده، معوق، مشکوک‌الوصول گذشته و به نقطه نافرجام سوخت شده و یا در یک حالت خوشایند‌ برای بانک‌ها وصول می‌رسد و در این نقطه هست که مشتری معتبر شروع کار از «چرخ و فلک» اعتباری خود پیاده می‌شود. در این بازی چرخ و فلکی افزایش مطالبات معوق به کاهش سپرده‌های مردم منجر شده و تخصیص منابع را به خطر می‌اندازد و با افزایش فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات به رغم مقاومت بانکها بر حجم مطالبات معوق به صورت تصاعدی افزوده خواهد شد. در گزارش سنای آمریکا در سال 1977 آمده است «بقای سیستم مالی بین‌المللی بر این فرض استوار است که تمام بازیگران نقش خود را در این صحنه به درستی ایفاء کنند بانکها کار قرض دادن پول را ادامه دهند، بدهکاران نیز بهره وامهای خود را پرداخت نمایند و پول از گردش خارج نشود. بزرگترین تهدید برای این سیستم این است که یکی از مسافران این چرخ و فلک از آن پیاده شود. یکی از بدهکاران عمده از بازپرداخت بدهیهای خود سرباز زند، یا یکی از وام دهندگان بگوید «دیگر بس است» و از اعطای وام خودداری کند»

آسیب شناسى مطالبات معوق
آن دسته از مطالبات بانک ها که سررسید آنها فرا رسیده اما در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نشده‌اند به حساب مطالبات سررسید گذشته انتقال یافته و در صورت عدم تسویه در مهلت تعیین شده به حساب مطالبات معوق انتقال مى‌یابد. اغلب این مطالبات با پیگیرى‌هاى حقوقى و طى مراحل مختلف وصول می‌شوند. اما دسته‌اى از این مطالبات در نهایت سوخت مى‌شود. عملاً ایجاد چنین مطالباتى سبب خروج موقت یا دایمى قسمتى از منابع بانک از چرخه عملیاتى شده و بانک را با مشکلات فراوانى روبه‌رو مى‌کند.
از جمله مشکلاتى که بانک‌ها در پى معوق شدن مطالبات با آن روبه‌رو مى‌شوند به این شرح است: افزایش هزینه‌ها، بلوکه شدن قسمتى از منابع بانک، کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات، عدم امکان برنامه‌ریزى دقیق و موثر، افزایش ریسک اعتبارى، کاهش توانایى پاسخگویى(ارائه خدمات) به مشتریان، ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد، اتلاف وقت و منابع بانک و در نهایت کاهش رتبه بانک در رتبه‌بندى‌هاى داخلى و بین‌المللى.

علل ایجاد و رشد مطالبات معوق را به دو دسته مى توان تقسیم بندى کرد:
الف) عوامل درون سازمانى: شامل عدم وجود سیستم ارزیابى دقیق مشتریان بانک، کندى روند وصول مطالبات، عدم وجود مدیریت موثر بر اقلام دارایى ها، ضعف کیفى فرآیند و مراحل بررسى تسهیلات اعطایى، عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالى و اعتبارى ضامن یا ضامن ها، عدم وجود سیستم هدف‌گذارى تعهدات بانک و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار غیر رسمى.
ب) عوامل برون سازمانى: سیاست‌زدگی بانکها و تسهیلات تکلیفی، عدم وجود سیستم اطلاعات یکپارچه، بروز حوادث غیرمترقبه، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، عدم وجود بسته‌های فرهنگی مناسب، تغییر و تحولات سیاسی ـ اقتصادى و فوت وام‌گیرنده و بروز مشکلاتى در انحصار وراثت.
یکى از مهم‌ترین علل رشد مطالبات معوق بانک و تراکم پرونده‌هایى که براى وصول بدهى از طرق قانونى تشکیل مى‌شوند، ضوابط و کاغذبازی‌های قانونى موجود و کندى روند وصول مطالبات از این طریق است. البته ماده «۱۵» قانون عملیات بانکى بدون ربا به منظور اعتبار بخشیدن به مفاد قرار داد هاى داخلى بانک ها و کوتاهى بخشى از این روند(که به ضرورت مطالبه وجه اسناد عادى از طریق محاکم دادگسترى مربوط می‌شود) قرار داد هاى اعطاى تسهیلات را با شرایطى در حکم اسناد رسمى قلمداد و امکان درخواست صدور اجرائیه نسبت به آنها را از طریق دوایر اجراى ثبت برقرار کرده است. با این حال از آنجایى که ضوابط آیین نامه اجراى مفاد اسناد لازم الاجرا، تشریفات و گذشت مهلت هاى قانونى را در جریان پیگیرى پرونده اجرایى ضرورى دانسته است، عملاً تسویه بدهى از این طریق در بسیارى از موارد ماه ها و بلکه سال ها به طول مى انجامد. به علاوه در مواردى که طلب بانک، موثق به وثیقه غیر منقول نیست، پیگیرى این پرونده ها و توفیق در وصول طلب از طریق اجراى ثبت، موکول به شناسایى اموال بلامعارض بدهکار خواهد بود. حال آنکه در بسیارى از موارد مسئولان شعبه در دسترسى به مشخصات اموال بدهکار توفیق نمى‌یابند.
ظاهر امر این است که بانک‌ها نمی‌توانند به وظایف اقتصادی خود به نحو مطلوبی عمل کنند و متأسفانه دچار نوعی سیاست‌زدگی شده‌اند. سیاست‌های غیراقتصادی نیز باعث شده تا پول در تولید هزینه نشود و به سوی سوداگری روانه شود. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است.

1. مالکیت و اداره بانک‌ها
با عنایت به تجارب 30سال گذشته درخصوص آثار و تبعات ناشی از مالکیت دولتی بانک‌ها و لزوم نگرشی جدید بر نیازها، ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که در شرایط کنونی مطرح است، چنین به نظر می‌رسد که ادامه خط‌مشی مباشرت دولت در فعالیت‌های بانک‌های کشور، که بیشتر متناسب و منطبق بر شرایط و مقتضیات ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، هم اکنون قابل توجیه و پذیرش نیست. دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ـ بر این اساس استوار است که بانک، نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت می‌باشد تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آن‌ها اجرا کند ملی شدن بانک‌ها بعد از انقلاب این ذهنیت را به وجود آورد که منابع موجود در بانک‌ها از آن دولت است و دولت می‌تواند هر سیاستی را درباره آن ها اعمال کند. بر این اساس است که می‌بینیم بخش مهمی از منابع بانک‌ها هرساله در قالب تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های نازل در اختیار افراد و موسسات مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد. این در حالی است که طبق ادبیات پذیرفته شده, بانک ـ اعم از این که دولتی باشد یا خصوصی ـ یک بنگاه اقتصادی است که بایستی بر اساس معیارهای اقتصادی عمل کند و در بانک‌های دولتی, دولتی بودن بانک به معنای دولتی بودن منابع آن نیست، بلکه بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران بایستی در راستای مصالح آنان عمل کند و نمی‌تواند بخشی از سرمایه‌های مربوط به موکلان خود را در بخش‌هایی به کار گیرد که یا بازدهی ندارد یا در حد قابل قبولی نیست. از این دیدگاه، نکته قابل ملاحظه‌ای که مطرح می‌شود، توجه دقیق به مفاهیم ملی شدن Nationalization و دولتی شدن به گونه‌ای است که در واژگان حقوقی مصطلح گردیده است. متاسفانه، این دو واژه در پاره‌ای موارد مترادف تلقی می‌شود، حال آن که، ملی شدن چنان که از این اصطلاح و مترادف آن در زبان‌های دیگر مستفاد می‌شود، بدین مفهوم نیست که دولت کلا مالکیت و کنترل امور و شؤون اقتصادی را بر عهده گیرد. تعاریفی که از این واژه در فرهنگ‌های معتبر ملاحظه می‌شود مؤید این نظر است. حال آن که دولتی شدن چنان که از مفاد آن استنباط می‌گردد، مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی توسط دولت است و طبعاً این شیوه اداره امور اقتصادی مختص کشورهایی است که دارای اقتصاد متمرکز Centrally Planned Economy هستند. در چنین شرایطی و با ادامه حاکمیت دستورات و مقررات دولتی بر اکثر تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌های بانک‌ها چگونه می‌توان انتظار داشت روابط بانک با سپرده گذاران و مشتریان منطبق با روح اصیل قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب قراردادها و توافقات شرعی تنظیم و اجرا گردد؟ برای مثال, همانگونه که قبلاً ذکر شد، در سپرده‌های سرمایه گذاری، سپرده گذار با بانک رابطه وکالت برقرار کرده و اجازه داده است که بانک, به عنوان یک وکیل امین، منابع او را در مجاری سودآور به جریان انداخته و پس از کسر حق الوکاله، سهم سود حاصله را به او بپردازد. سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که مجلس، دولت و بعضا بانک مرکزی طی کدام قرارداد وکالت در تبصره‌های بودجه و یا تکالیف دیگر برای نوع مصرف و حداکثر بازدهی ناشی از به‌کارگیری منابع مردم تصمیم گیری نموده و برای اجرا به بانکها ابلاغ می‌نمایند؟ بدیهی است رفع تعارضات قانونی موجود در زمینه‌های فوق الذکر در قانون برنامه چهارم توسعه، تاثیرات بسزایی را در تنظیم روابط سالم و شرعی فعالیت‌های بانکی برجای خواهد گذاشت.

2. تعداد قوانین ناظر بر فعالیت‌های بانکی
در شرایط کنونی، تعدد در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور، یکی از معضلات و مسائل اساسی است که بعضا روابط بین بانک و مشتریان را در جهات مختلف و متفاوت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این قوانین و مقررات به ترتیب تصویب عبارتند از:
الف) قانون پولی و بانکی کشور،مصوب هجدهم تیرماه سال 1351
ب) قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب هفدهم خردادماه سال 1358
ج) لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سوم مهرماه سال 1358
د) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هشتم شهریور ماه سال 1362
علاوه بر مجموعه قوانین و مقررات مذکور، تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک‌ها، مجمع عمومی بانک‌ها، هیات دولت و ... نیز در ارتباط با بانکها، بایستی به این مجموعه افزوده شود. بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، لزوم تجدید نظر اساسی در مجموعه قوانین و مقررات موجود و تصویب یک مجموعه مدون و هماهنگ برای ارائه یک تعریف جامع از بانک، وظایف اساسی آن و نحوه تنظیم روابط اصولی بانک‌ها با مردم، بیش از پیش احساس می‌گردد.

3. بدهی دولت به سیستم بانکی
نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی کشور،حدود 23 درصد برآورده می‌شود. رقم مانده بدهی بخش دولتی در مهرماه امسال بیش از 38هزار میلیارد تومان می‌باشد که طبیعتا در کوتاه مدت قابل تسویه نیست. از این رقم حدود 60 درصد، مانده بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که عمدتا تحت‌الشعاع کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی قرار داشته است و حدود 40درصد مانده بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری و تخصصی است که عمدتاً محصول تامین مالی منابع مورد نیاز بنگاه‌های دولتی از طریق منابع بانک‌های کشور بوده است. آثار تخریبی روند رو به تزاید بدهی‌های دولت به نظام بانکی بر بخش پولی اقتصاد بسیار گسترده است. در واقع بدهی‌های انباشته دولت به بانک‌ها، به یکی از مهمترین عوامل برای محدودیت‌های منابع در دسترس بانک‌ها و آثار سو تخصیص منابع مالی مبدل شده است، با ایجاد و ادامه این وضعیت، بانک‌های کشور از یک سو منابع جذب شده از سپرده گذاران را، بر خلاف روابط تعریف شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، در اختیار دولت گذاشته و از سوی دیگر منابع کافی برای تامین نیازهای مشتریان خود از طریق عقود و قراردادهای شرعی، در اختیار ندارند.

4. تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای
یکی دیگر از عوامل محدود کننده‌ای که ایجاد و استمرار روابط صحیح و اصولی بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان را با اخلال و مخاطره مواجه می‌سازد، تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر اساس تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی است، که به منظور جبران برخی از کمبودهای اقتصادی و ضرورت‌های اجتماعی، تکالیف دشواری را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد. این تکالیف از یک سو موجبات کاهش سطح کارایی نظام بانکی در تخصیص و توزیع بهینه منابع سپرده‌گذاران را فراهم نموده و از سوی دیگر مصارفی را که اصولاً باید از بودجه عمومی دولت تامین شود و با طبیعت عملیات بانکی انطباق ندارد، بر عهده بانک‌ها می‌گذارد. اگر چه در سالهای اخیر سعی شده است از طریق محدود کردن تبصره‌های مربوط به تسهیلات تکلیفی اقدامات مؤثر صورت گیرد. لیکن همچنان حجم معتنابه تسهیلات مزبور، آزادی عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات را محدود نموده است.
مهمترین مشکلات اعطای این قبیل تسهیلات عبارتند از:
الف) با تخصیص منابع بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی، مشتریان عادی به تدریج از دسترسی به تسهیلات بانکی مورد نیاز محروم و تقاضاهای آن‌ها متوجه بازار غیر متشکل پولی و استفاده از روابطی مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا، می‌گردد.
ب) برخی از امتیازاتی که در تبصره‌های مزبور تکلیف می‌شوند روند عادی تسهیلات و اجرای عادلانه قانون عملیات بانکی بدون ربا را مختل می‌سازد. به طور مثال بانک‌های عامل تبصره(3) مؤظفند تسهیلات مورد نیاز طرح‌هایی را که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی نبوده و از نظر وثیقه با مقررات داخلی بانک‌های عامل تطبیق ندارند، تأمین مالی نمایند و یا بعضی از تعاونی‌ها در جهت استفاده از تبصره(3) از پرداخت تمام سهم آورده معاف می‌باشند و یا در تبصره(52) نوعاً ضوابط اعطایی تسهیلات با توجه به وضعیت و شرایط متقاضی تعیین می‌شود. دریافت چنین تسهیلاتی اولاً به لحاظ محدودیت منابع شامل افراد مشابه نمی‌شود، ثانیا برخی از اشخاص را در بخش مربوطه در شرایط برتر رقابتی قرار می‌دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  27  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید