خمس یکی از احکام مالی - عبادی است که در اسلام تشریع شده و اجمالاً مورد اتفاق مسلمین است. دلیل اصلی این حکم این آیه شریفه است؛ واعملو انما غنمتم من شیء فأن اللّه خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابنالسبیل1 فقهاء عامه خمس را منحصر به غنیمت جنگی دانسته و برخی از آنها به پارهای موارد دیگر چون معدن و رکاز گسترش دادهاند.2 ولی در فقه شیعه به پیروی از تعالیم اهل بیت علیهمالسلام، این حکم از ابعاد وسیعتری برخوردار است، و در نظام اقتصادی اجتماعی اسلام جایگاه ویژهای دارد.
در زمانی که سلطه شوم جبّاران، دست ائمه علیهمالسلام را از حاکمیت و بیت المال مسلمین کوتاه کرده بود، خمس نقش مهمی را در بی نیازی و توانمندی اهلبیت برای اداره و رهبری مردم، در شرایط دشوار مبارزه و تقیه، ایفا نمود. امام رضا علیهالسلام در روایتی، خمس را پشتوانهای برای تبلیغ و تحکیم دین و منبعی برای تمین نیازها، رسیدگی به شیعیان و دفع عداوت دشمنان، معرفی مینماید.3
همچنین در زمان غیبت کبری (در اعصار متأخر)، این ذخیره مالی عبادی، به گونه شگفت انگیزی توانست موجودیت و استقلال حوزههای علمی تشیع را (از نظر مالی) در برابر حکومتهای جائر حفظ نماید. شاید گزاف نباشد بگوییم انقلاب اسلامی، که سرچشمه آن روحنایت متعهد و حوزههای علمیه بود، تا حدود زیادی مرهون این اصل استقلال آفرین بوده است.
در هر صورت، مباحث فقهی و اقتصادی گوناگونی در رابطه با موضوع خمس در زمینههای مالکیت، سرپرستی، منابع، مصارف و... مطرح است که در جای خود بحث شده است. مطلبی که این مقاله درصدد تحقیق و بررسی آنست، یکی از فرعهای فقهی خمس است که در گذشته، به دلیل عدم ابتلاء زیاد به آن، مورد توجه و بحث قرار نگرفته است، ولکن در عصر حاضر که چهره اقتصاد به کلی دگرگون گردیده، و به خصوص پول نقش ویژهای پیدا کرده است، و جوامع بسیاری و نیز جامعه ما با پدیدهای به نام «تورم» روبرو هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است.
یکی از مواردی که در فقه شیعه خمس به آن تعلق میگیرد، سود تجارت است. مراد از سود تجارت آن است که کالایی به قصد فروش تهیه، وب ه قیمتی بیش از بهیا خردیداری شده فروخته شود. حتی عدهای از فقها فروختن کالا را شرط نمیدانند بلکه همین اندازه که قیمت بازار بیش از قیمت خرید باشد و بتوان آنرا به فروش رساند، برای تعلق خمس کافی میدانند.
مرحوم، سید محمد کاظم طباطبایی در کتاب ارزشمند العروةالوثقی میفرماید:
اذا کان عنده من الاعیان الّتی لم یتعلق بهاالخمس او تعلق بها لکنّه ادّاه فنمت وزادت زیادة متصله و منفصله وجب الخمس فی ذلک النماء و اما لوار تعفت قیمتها السوقیه من غیر زیادة عینیة لم یجب خمس تلک الزیادة، لعدم صدق التکسّب و لا صدق حصول الفائده، نعم لوباعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیاده من الثمن - و اما اذا کان المقصود الاتجّار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه، اذا امکن بیعها و اخذ قیمتها.4
بر طبق این نظریه کالایی که خمس آن پرداخته شده یا از اول متعلق خمس نبوده (نظیر مهریه)، و قیمت آن افزایش یافته، چهار صورت دارد:
1 - به قصد فروش تهیه، یا نگهداری شده، و امکان فروش آن هست.
2 - به منظور تجارت و فروش تهیه نشده، ولکن فروخته شده است.
3 - برای فروش تهیه گردیده ولی امکان فروختن آن نیست.
4 - قصد فروختن در کار نبوده، و عملاً به فروش نرسیده است.
از این چهار قسم، صورت اول و دوم متعلق خمس است، و دو صورت آخر، خمس به آن تعلق نمیگیرد. البته حکم قسم اول نسبت به قسم دوم روشنتر است،و لذا مورد تأیید اکثر فقهاست (به جز کسانی که قائل به تحیلیل هستند)
حکم مذکور، یعنی وجوب پرداخت خمس، نسبت به افزایش قیمت کالا - بعد از پایان سال، و پس از استثنا کردن آن مقدار که صرف مخارج زندگی شده است - در موردی که افزایش قمت، منحصر به یک یا چند کالای محدود باشد، روشن است.
تعداد صفحات: 27
فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش
دانلود تحقیق کامل در مورد اثر خمس بر تورم