تحقیق و بررسی در مورد سهام 77 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد سهام 77 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 85

1-1) مقدمه :

امروزه یکی از هدفهای بلند مدت شرکتها ایجاد نقدینگی برای صاحبان شرکتها وتضمین آینده ای روشن برای افزایش سرمایه گذاری آنان در شرکت می باشد. به عبارت دیگر باید حداکثر کردن ثروت صاحبان شرکت ( حداکثر کردن ارزش سهام شرکت ) یکی از مهمترین هدفهای شرکتها می باشد. هدفها وسیاست ها توسط صاحبان شرکتها (سهامداران) و بوسیله مدیران منتخب آنان ( هیات مدیره ) تعیین می گردد.

با توجه به گسترش کمی و کیفی نقش اطلاعات مالی وحسابداری در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع چنانچه در بازار تجزیه تحلیل مناسبی از اطلاعات به عمل آید،‌ و اهداف بلند مدت شرکتها بدرستی معین شود از یک طرف باعث تخصیص مطلوب منابع واز طرف دیگر منجر به حداکثر شدن ثروت سهامداران ( حداکثر شدن ارزش شرکت ) خواهد گردید.

حداکثر کردن ارزش شرکت در بلند مدت به متغیرهای مالی و عوامل متعددی بستگی دارد. در تحقیق حاضر محقق در صدد است که برخی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی یک دوره سه ساله مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار دهد.

2-1) تعریف موضوع :

در شرکتهای سهامی سرمایه گذاران در غالب دارندگان سهام یا متقاضیان سهام با انگیزه های مختلف نقش اساسی در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی ایفا می کنند. واحدها ی اقتصادی هم از جذب سرمایه گذاریها ی پراکنده اهداف متفاوتی را دنبال می کنند که درنهایت نقطه بهینه برای هر دو گروه رسیدن به منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت می باشد. منافعی که از این سرمایه گذاریها نصیب سهامداران می شوند در غالب سود پرداختی به سهامداران یا افزایش قیمت سهام و یا هر دو تجلی می کند.

سود پرداختی حاصل از فعالیت یک شرکت در طول دوره مالی و تصمیمات اتخاذ شده توسط سطوح بالای مدیریت می باشد و معمولا سهامداران نمی توانند دخالت ویا مشارکت مستقیم در فرآیند ایجاد سود و افزایش سود داشته باشند اما در مورد عوایدی که از افزایش قیمت سهام نصیب آنها می شود می تواند تاثیر به مراتب بیشتری داشته باشد.

تعیین ارزش انواع دارائیهای مالی ( ارزش شرکت ) در تصمیم گیری سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارند. زیرا سرمایه گذار قبل ازخرید انواع اوراق بهادار،‌ علاقه مند است از ارزش آن آگاهی یابد. ارزش یک قلم دارائی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته ها ونیازهای اشخاص را ارضاء کند. از دیدگاه مدیران مالی ارزشیابی دارائیهای مالی اهمیت قابل توجهی دارند،‌ زیرا آنان می خواهند که هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران تحقق یابد. مدیران در تصمیم گیریها اهداف خود را به گونه ای تعیین می کنند که موجب افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای خرید انواع اوراق بهادار شرکت گردد.

در تحقیق حاضر درصدد برآمدیم تا به منظور بهبود شرایط توسعه فعالیتهای بازارمالی و اخذ تصمیمات متناسب از سوی مدیران با در نظر گرفتن انتظارات آتی سهامداران از عواملی که می توانند بر ارزش شرکت تاثیر گذار باشند به سیاست های وخط مشی های تقسیم سود و سطح بدهی بپردازیم و رابطه این عوامل را با ارزش شرکت مورد بررسی قرار دهیم.

3-1) اهمیت موضوع :

از آنجائیکه حداکثر کردن ثروت سهامداران یک راهنمای قابل قبول برای اداره موسسه های بزرگ بازرگانی،‌ خدماتی و صنعتی و تخصیص موثر منابع جامعه بدست می دهد، آنرا به عنوان هدف مورد قبول پذیرفته ایم. هدف بازار سرمایه تخصیص موثر پس اندازها از پس انداز کنندگان اصلی به استفاده کنندگان اصلی که در دارائیهای واقعی سرمایه گذاری می کنند است. چنانچه بنا باشد پس انداز به سمت سرمایه گذاری در موقعیت های مناسب سوق

معاهده

اختصاصی از نیک فایل معاهده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مقدمه

در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورتی در آمده است که ابزارهای قدیمی ، یعنی معاهده و عرف برای ادارۀ روابط بین المللی بسنده نمی نماید .اگر روابط مادی کشور های عضو جامعۀ بین المللی بنیانی و معنوی نیابد و کشورها به همکاری با یکدیگر تر غیب نشوند آن نظم اندکی هم که پس از 10 قرن ب صورت امروزی در آمده است از میان خواهم رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.

بنابرین ،هم بستگی مادی معنوی کشور های عضو جامعه بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هر یک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته ی آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع اصلی است به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.

حقوق بین المللی براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد. در ست است که برخی از جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است .اما آنچه که در اساس ، جامعه بین المللی و حقوق بین الملل و جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می کنند، نه خصوصیات عمدتاً ظاهری آنهاست ، بلکه روند شکل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیره حقوقی در اجرای مقررات حقوقی ، منشا آن دومی باشد. اگر به هر کاری و طریق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشترکی سازمان گیرد. به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران کرده است ، تفاوت ماهوی هدف ها و و سایل ها رسیدن به آنهانیست ،بلکه ریشه را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی کشور ها جست و جو نمود. کشور هایی که بد رونه تحول و تکامل حقوق بین الملل اعتنایی ندارد و یا خواهان آنند که حقوق بین الملل را در خدمت خود گیرند و هر جا این حقوق نتواند پاسخگویی خواست از نظر آنان باشد،‌روی از آن بر می تابند و رسماً یا علاً آنرا نادیده می انگارند.هر کشور یا سازمان بین النمللی که مایل به التزام درقبال معاهده ای باشد که موضوع و هدف و محتوای آن را در کل بر ای خود مناسب تشخیص دهد اما بر خی از مقررات آن را نا مناسب نداند، می تواند پل ها را به طور کامل منهدم سازد ، بلکه بهالتزام در قبا ( چنین معاهده ای رضایت دهد، اما اعلام نماید که خواستار استثنا کردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات معنای خاص و قابل قبول ببخشد . هر گاه این چنین رفتاری شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.

موضوع این تحقق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاکم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهم داد و امیدوارم مورد قبول و پذ یرش استاد خوب و محترم جناب آقای خراشادیزاده باشد.

فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد

بخش اول: منظور از شرط چیست؟

طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی وا‍ژۀ و واژۀ فرانسوی می باشد . در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد . از میان معادل های مذکور به نظر می رسد که اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالی از ایراد نیست ) یا

به نوعی متضمن « شرط» ( تر جمۀ ) است که حقی برای اعمال آن متصور است .

منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگلیسی مک نر ( )

مستثنی کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و یا تغیر آثار حقوقی را یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده می باشد . برای رسیدن به این هدف ، دولت شر ط کننده این کار را از چند طریق انجام می دهد :

الف- یک یا چند طرف معاهده را به پیش بینی ماده ای صریح ، برای رسیدن به این هدف وادار می کند.

ب- حق شرط را در صورت مجلس یا پرو تکل امضاء درج و به سند امضاء ضمیمه می کند .

ج- اعلامیه حق شرط را به سند تصویب ضمیمه می کند .

د- اعلامیۀ حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می کند.

مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وین 1969 :

بر اساس ماده 1،بند1، حرف د،عهد نامه وین:

«حق شرط عبارت است از بیانۀیک جانبۀ که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء،پذیرش ،یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمه(یا تعدیل آثارحقوقی مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .)

بخش دوم : اهمیت عبارت« بیانیه یک جانبه »

عمل یک جانبه عملی است که با ارادۀ یک طرف (نه طرف های دیگر) منشأ اثر حقوقی است مانند اعراض و طلاق،عنوان دیگر این مفهوم در حقوق داخلی «ایقاع» است .

اهمیت عبارت «بیانیه یک جانبه » در این است که ماهیت حقوقی شرط روشن کرده و آن را از قید شرط( )تفکیک می کند .

بخش سوم : فرق حق شرط با قید شرط ( )و( )

قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت . در عهد نامه وین «قید شرط» پیش بینی نشده است این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده و یا بین طرف خاصی وکلیه طرف های معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف ،محدود و یا تغییرمی دهد.

قید شرط:شروطی است که در حین فداکره در متن نهایی معاهده گنجانده می شود در حالی که حق شرط که پس ازاین مورد بررسی قرار خواهد گرفت شروطی است که هنگام امضاء تصویب، الحاق،تأییدیا پذیرش از سوی برخی اعضاء به سایرین اعلام می شود.مقصد از قید شرط ،ماده ای از معاهده است که در آن صریحاًاجازۀ انشای حق شرط یا شرایط اعمال حق شرط پیش بینی می شود – عهد نامه های حقوق معاهدت در این خصوص ساکت است .

بخش چهارم : عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت

مساله دیگری که در تعریف کنوانسیون وین در خصوص حق شرط آمده ،عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت است. آوردن این عبارت در تعریف بیانگر این مطلب است که ملا ک و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقی یک جانبه است که از سوی یک دولت صورت می گیرد که این عمل حقوقی یک جانبه تحت هر نام یک عبارتی که آورده شود (بیانیه ،اعلامیه ،یاد داشت ،و....)

دارای این نتیجه می تواند باشد که ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهومی خاص به آن ببخشد.

فصل دومی:نظام حقوقی حاکم بر حق شرط

بخش اول :نظام سنتی : پذیرش به اتفاق آراء

در آن نظام ،حق شرط در صورتی قابل قبول بود که تمام اعضاکنندگان معاهده با آن موافق بوده اند دولت شرط کننده نمی توانست به یک معاهده ملحق شود مگر پس از کسب موافقت تمامی طرف های معاهده .

قبل از جنگ جهانی اول ، قاعدۀ سنتی حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط در صورتی معتبر است که معاهده آن را قبول می کند .این نظریه مبتنی بر عقیده حفظ تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری عهد نامه است .

در معاهدات قرن 19،موافقت سایر دولت های فداکره کننده ،نسبت به ایجاد حق شرط به طور وی‍ه ای در یک صورت مجلس یا پروتکلی که از سوی کلیه امضاکنندگان تنظیم و امضا میشد، ثبت میشود. در سایر موارد هدف از ثبت حق شرط این بود که سایر امضا کنندگان از حق شرط آگاه شده ،به طور ضمنی آن را پذیرفته اند .

خلاصه این که ،قبل از ایجاد جامعۀ ملل ،پذیرش حقق شرط نسبت معاهده چند جانبه یا همه جانبه،به وسیلۀ همۀ دولت هالی امضاء کننده ،یک قاعده عرض مسلم حقوقی ب به شمار میآمد . اگرپذیرش به اتفاق آرای طرف های معاهده

صورت نمی گرفت ،دولت شرط کننده راه دیگری جز پس گرفتن شرط یا خوداری از عضویت در معاهده را نداشت.

در جامعۀ علل (1946-1920)،طرز در عمل در مورد معاهدات چند جانبه یک ناهماهنگی را نشان می دهد . دبیر خانه جامعه ملل به عنوان امانت دار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود،تابع«تمامیت مطلق»معاهدات بود.

تحقیق درمورد مقدمه ای بر بسته بندی 15ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد مقدمه ای بر بسته بندی 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مقدمه :

آن چه در این جا می خوانید فکری نیست که تازه در ذهن ما شکل گرفته باشد . حتی حرف تازه ای هم نیست و پیش از این بارها درباره آن نوشته ایم و گفته ایم . با این حال امید داریم که با تکرار این نوشته ها و گفته ها بستر مناسب برای حرکت های سازنده ای چون سازمان نظام بسته بندی فراهم شود .

امروز روزی دیگر است . همان طور که دیگر کسی گرافیک را با ترافیک اشتباه نمی گیرد می توان گفت بسته بندی و کارکردهای مهم آن امروز برای طبقات مختلف جامعه عاملی شناخته شده است . اما آشنا بودن جامعه با عاملی به نام بسته بندی به تنهایی نمی تواند نکته ای مثبت ارزیابی شده و باعث عافیت به خیر شدن دست اندرکاران بسته بندی شود . زیرا بسته بندی نیز مانند هر تکنیک و روشی می تواند در دو جهت خیر و شر مورد بهره برداری قرار گیرد .

بسته بندی می تواند عاملی برای فریب خریداران باشد . متأسفانه انتهای چنین مسیری تا بدترین شکل آن یعنی معلولیت و مرگ و ورشکستگی برای مصرف کنندگان قابل تصور است .

شاید در سالهای گذشته که بسته بندی در کشور ما این چنین فراگیر نشده بود خطر سوء استفاده از بسته بندی نزد مردم و مسئولان چندان مهم و واقعی به نظر نمی آمد .

رشد سریع فن آوری بسته بندی در همه جای دنیا از جمله ایران سطح کیفی کلاهبرداری به وسیله بسته بندی را آن قدر بالا برده که تنها و تنها متخصصان امر می توانند تخلف ها را تشخیص دهند .

دست اندر کاران بسته بندی باید بدانند که رشد و توسعه صنعت بسته بندی شمشیری دولبه است که به موازات خدمت به مصرف کنندگان اگر در خدمت سود جویان قرار گیرد می تواند به مصرف کننده و سایر دست اندرکاران و زحمتکشان عرصه بسته بندی صدمات ریشه ای بزند .

مشکلاتی که در این رابطه پیش می آید تنها در پیدایش ذهنیت بد در مصرف کنندگان خلاصه نمی شود . بلکه مشکل اصلی از آن جا شروع می شود که پای عده ای خارج از اهالی بسته بندی به این صنعت باز می شود . البته نه برای سرمایه گذاری که برای قانون گذاری و ایجاد ضابطه های ریز و درشت .

قانون چیز خوبی است به شرطی که در جریان تدوین حدود و قانون همه طرف های صالح ذی نفع به صورت فعال حضور داشته باشند.

تخلف در بسته بندی تنها در حوزه مواد غذایی و سلامت مصرف کننده نیست . یک جامعه صنفی مانند یک خانواده است که مسائل گوناگونی را در خود دارد. ضمن این که پیش کشیدن بحث تخلف تنها یک مثال واضح برای معضلات درون صنفی است . اگر نه ضرورت وجودی نظام های صنفی هیچ گاه محدود به بحث تخلفات نبوده و نیست .

گفتنی است استفاده از واژه صنف در این مطلب طبق تعاریف اداری و دولتی آن که در نهایت به مجمع امور صنفی باز می گردد نمی باشد . اتفاقاً یکی از کانون های مشکلات همین تمایز بحث صنف و صنعت البته از جنبه اداری آن است . در این جا هدف از کاربرد واژه صنف کمک گرفتن از این کلمه برای جمع بندی تلاش های همه دست اندرکاران بسته بندی است که نتیجه مشترکی در ذهن و دید عامه دارد و آن" بسته بندی" است .

هشیار باشیم با آن دست اندرکاران صنعت بسته بندی هر کدام کم و بیش یک واحد تولیدی یا خدماتی محسوب می شوند که در گرایش های متنوعی از صنعت فعالیت می کنند اما نوع نقش بسته بندی در عرصه تولید به شکلی است که تصمیم گیری در بسیاری از موضوعات مربوط به چرخه تولید و عرضه می تواند همه بخش بسته بندی را تحت تأثیر قرار دهد .

برای مثال بسیاری از تصمیمات مربوط به بهداشت کالاهای تولیدی رابطه ای مستقیم با موضوع بسته بندی داشته و می تواند موج هایی را وارد این صنعت کند . در این راستا عده ای از اهالی بسته بندی خوشبخت و عده ای نیز بدبخت می شوند . از طرفی نمی توان گفت همه این موج ها مثبت و به جا بوده اند . شاید فردا عده ای دیگر از زحمت کشان بخش بسته بندی گرفتار یکی از موج های ویرانگری شوند که از بیرون صنف به آن وارد می شود .

از آن جا که بسته بندی راجع به هر چیزی می تواند معنی شود و از آن جاکه این مفهوم ، صنایع و حرفه های گوناگون و گاهی متضادی را زیر چتر خود دارد همواره در همگرایی دچار مشکل بوده است . این موضوع باعث شده هر از چند گاهی مدیر یا کارشناسی که تازه از راه رسیده با دیدن چندی از معضلات موجود هیجان زده شده از طریق تریبون هایی که همیشه برای دولت موجود است به اظهار عقیده و باید و نباید بپردازد .

دست اندرکاران بخش بسته بندی باید بدانند که هر چه به لطف زحمات و سرمایه ایشان ضرورت و کیفیت بسته بندی در کشور بیشتر توسعه می یابد واقعیتی به نام بسته بندی عیان تر شده و عده بیشتری علاقه مند به اظهار نظر در آن می شوند و البته بسیاری از ایشان قصد انقلاب در این بخش را دارند !

هر چه دست اندرکاران بخش بسته بندی و قدیمیهای آن دیرتر به فکر همگرایی و اصلاح صنف خود بپردازند تعداد و قدمت تصمیم گیرانی که از بیرون گود برای ایشان تعیین تکلیف می کنند بیشتر شده و بعضی قوانین و سلیقه ها نهادینه می شوند .

صنایع بسته بندی پیش از این نیز موضوع متولی غیر خودی را تجربه کرده اند . عدم همگرایی میان اهالی یک صنف یا منطقه فرصت خوبی است برای غیر خودی هایی که با روش های گوناگون به حکمیت پرداخته و احکام سلیقه ای صادر کنند .

بسته بندی یک مفهوم کلی و نسبی است . نشانه ها و حد مرز مطلق ندارد . بخش بسته بندی از صنایع و حرفه های گوناگونی تشکیل شده که هر کدام راه خود را می روند اما ترکیب آنها یک نام دارد و آن " بسته بندی " است . به عبارت دیگر با آن که قوانین بازار ، استاندارد ها و کنترل کیفی محصولات هر یک از صنایعی که به بسته بندی مربوط می شوند منحصر به همان صنعت هستند اما به دلیل ترکیب های متفاوتی که می توان از این مجموعه به دست آورد نیاز به یک نظام و کنترل نیز در چارچوب کلی بسته بندی احساس می شود .

اما این تنها بخش از صنعت و خدمات در یک کشور نیست که دچار این تنوع است . صنعت ساختمان نیز مجموعه ای است از محصولات و تخصصهای متفاوت که ترکیب آنها چیزی به نام ساختمان است . ترکیب نقش اول را در بسته بندی و ساختمان ایفا می کند .

آیا به جز این است که یکی از سازمان های مسئول در برابر بحث های کیفی ساخت و ساز همین سازمان نظام مهندسی ساختمان است ؟ زیرا ساختمان محصولی است از ترکیب عناصری متفاوت که با کیفیت هایی متفاوت جمع شده و با روش های متفاوتی با یکدیگر ترکیب می شوند . این مجموعه از طراحی خیال انگیز یک فضای سه بعدی تا کیفیت لوله های به کار رفته برای فاضلاب را شامل می شود .

در واقع ترکیب این عناصر از معنوی تا مادی و پدید آورندگان آنها را تشکلی سازماندهی می کند . آن تشکل یک سازمان نظام مهندسی است .

معضل اصلی بسته بندی کیفیت عناصر تشکیل دهنده نیست . معضل در ترکیب عناصر است . نمی توان تمام مقوا سازی ها را واداشت تحت یک استاندارد خاص مقوا تولید کنند . بلکه بر استاندارد ترکیبات بسته ای که در آن از مقوا استفاده می شود باید نظارت کرد .

بسته بندی نیاز به سازمان نظام بسته بندی دارد تا بر ترکیبی که به نام بسته بندی معرفی می شود نظارت کند . تنها در قالب چنین سازمانی است که می توان سطح عمومی بسته بندی را رشد داد . سازمان نظام بسته بندی از بازی خوردن دست اندرکاران بسته بندی توسط این اداره و آن اداره دولتی جلوگیری می کند و یا از شدت آن می کاهد.

این یک واقعیت است که خود دولت نیز در مواجهه با بخش بسته بندی دچار سرگردانی است . یعنی دولت برای وضع قوانین درباره بسته بندی نمی تواند همه طرف های ذی نفع در

مقاله حقوق بشر

اختصاصی از نیک فایل مقاله حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل اند" و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حکومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنکه بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ که برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی کلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی که از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، کودکان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است که آن شخص در آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم کنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق کار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگان اش را ملزم می دارد. تا "با استفاده از حداکثر ... منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیة حقوق مندرج در این میثاق ... گام بردارند." البته می توان محاجه کرد که این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال که این هشت مولفة کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب

مقاله جرائم خاص علیه بورس

اختصاصی از نیک فایل مقاله جرائم خاص علیه بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 136

مقدمه

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن

ج ) پرسش های تحقیق

د ) فرضیه های تحقیق

ه ) روش تحقیق و موانع آن

و ) پلان کلی و بیان منطق آن

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده است . رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2

دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخة جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییدة تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابیرکیفری مورد حمایت قرارگیرد حقوق کیفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آید .

همانگونه که ملاحظه گردید یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است .

برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است .

بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابلیت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تولید بستگی دارد . استفاده صحیح ازجریان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشداقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال وافزایش درآمدسرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری و تأمین رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمایه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سیاست های اساسی و همه جانبه است، لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ومولد و تقویت بازار سرمایه امری ضروری به شمار می رود .

دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمین وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکیت این گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعالیت های تولیدی و زیربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان یکی

از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمایه پایگاهی برای تأمین منابع واحدهایی است که درآن پذیرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضیان مشارکت در سرمایه گذاری به آن روی می آورند ، یکی از برارزنده ترین جایگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسیج منابع پس انداز ، تخصیص منابع و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قیمت ، فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند و با پذیرش واحدهای جدید درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعالیت های خود می بخشد.