مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ 9ص

اختصاصی از نیک فایل مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ 9ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

قدرت اجرایی مقاوله نامه، 12 فوریه 2002 (23 بهمن 1380)

دولتهای عضو این مقاوله نامه:

برای پیشبرد و حمایت کامل از میثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تایید دوباره به رعایت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ویژه ای است و یاد آوری و درخواست برای ادامه بهبود وضعیت کودکان در پیشرفت و آموزش آنها بدون تبعیض و در محیطی سرشار از صلح و امنیت. بخاطر آشفتگی و اضطرابی که بوسیله جنگ برای کودکان بوجود میاید و نتایج دراز مدت آن برای صلح و امنیت پایدار و پیشرفت کودکان زیان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت با حملات مستقیم بر مواضعی که بوسیله قوانین بین المللی محافظت شده اند و مکانهائی که عموما کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و بیمارستانها، با توجه به اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی رم، بویژه در مورد جرائم جنگی، سرباز گیری و نام نویسی کودکان زیر 15 سال و استفاده آنان در جنگهای داخلی و بین المللی، جرم محسوب میشود. با توجه به تقویت اجرای مواد میثاق حقوق کودک مبنی بر نیاز مبرم به افزایش حفاظت کودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول میثاق، انسانی که سن 18 سالگی را تمام نکرده است، کودک محسوب میشود مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری دولتی کمتر تعیین شده باشد. با اعتقاد به اینکه مقاوله نامه اختیاری حقوق کودک، سن افراد را در جنگها افزایش میدهد و این اقدام را یکی از اقدامات اولیه جهت حفظ منافع کودکان میداند.

با توجه به بیست و ششمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در دسامبر 1995، مبنی بر اینکه دولتهای متخاصم در جنگ باید گامهای موثری در جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در جنگ را بعمل آورند. با استقبال از رای همگانی، (اعضاء ) میثاق سازمان بین المللی کار، ژوئن 1999 شماره 182 مبنی بر پذیرش حذف کار کودکان و ممنوعیت فوری استخدام اجباری کودکان برای جنگها. با توجه به محکومیت شدید گروهها و دستجات مسلح و جدا از نیروهای حکومتی، در استخدام، آموزش و بکارگیری کودکان برای جنگ در درون و برون مرزها، و نیز محکومیت افرادی که با علم و آگاهی مرتکب چنین اعمالی میشوند. با یادآوری بر تعهدات هر دولت عضو در پایبندی به مقررات حقوقی بشردوستانه بین المللی در مواقع جنگ. با اصرار براجرای مواد این مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعیض در جهت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 51 و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوین شده است. با یادآوری به شرایط صلح و امنیت بر پایه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعایت عملی اسناد و قوانین حقوقی بشردوستانه برای حفاظت کودکان بویژه در خلال جنگها و اشغال سرزمینها توسط بیگانگان با شناخت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جنسی کودکان و احتیاجات ویژه آنها و نیز با توجه به آسیب پذیری کودکان در مواقع استخدام و بکارگیری آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف مواد این مقاوله نامه است. با توجه به ضروریات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که سبب میشود کودکان در جنگها حضور یابند. با اعتقاد به نیاز مبرم در جهت تقویت همکاریهای بین المللی برای اجرای این مقاوله نامه و نیز جهت احیای شرایط جسمانی و روانی و بازیابی سلامت اجتماعی کودکان بویژه کسانیکه قربانی جنگها هستند. با تشویق به شرکت در اجتماعات جهت انتشار و اطلاعات و آموزشهای برنامه هائی که در ارتباط با اجرای مواد این مقاوله نامه است، بویژه برای کودکان و کودکان قربانی جنگها

(دولتهای عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:

ماده اول

دولتهای عضو می بایست اقدامات لازم را جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در نیروهای مسلح برای شرکت در مخاصمات و جنگها بعمل در آورند.

ماده دوم

دولتهای عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد زیر 18 سال به استخدام اجباری نیروهای مسلح درنیامده باشند.

ماده سوم

1- دولتهای عضو می بایست حداقل سن داوطلبان خدمت در نیروهای مسلح و ملی خود را طبق ماده 38 میثاق حقوق کودک، بند سوم، قرار دهند. این ماده از میثاق متضمن اصولی است که از حکومتها میخواهد اقدامات لازم را جهت حمایتهای ویژه افراد زیر 18 سال انجام دهند.

2- هردولت عضو می بایست مصوبه و یا پیوستی به این مقاوله نامه مبنی بر اظهار علاقه به تعیین حداقل سن خدمت افراد در نیروهای مسلح خود، داشته باشد. همچنین یک دستورالعمل توضیحی مبنی بر حمایت افراد جهت استخدام در نیروهای مسلح بعمل آورد تا بدین وسیله کسی مجبور به استخدام در نیروهای مسلح نشود.

3- هردولت عضوی که اجازه خدمت داوطلبانه به افراد کمتر از 18 سال، در نیروهای مسلح خود میدهد، ملزم به حداقل مراقبت و حمایتهایی است که در زیر آورده میشود:

الف) خدمت (در نیروهای مسلح) حقیقتا داوطلبانه باشد.

ب) خدمت با اطلاع و رضایت والدین و یا قیم قانونی فرد باشد.

ج) این اشخاص (والدین و قیم قانونی) می بایست کاملا از وظایفی که فرد در چنین خدمات نظامی با آن روبرو است، مطلع باشد.

د) این اشخاص مدرک معتبر و قابل پذیرشی که نشان دهند سن فرد داوطلب است را ارائه بدهند.

4- هر دولت عضو میتواند در هر زمان بوسیله یادداشتی خطاب به دبیر کل سازمان ملل اظهار علاقه خود مبنی بر اعلام (مذکور) را تحکیم بخشد. دبیر کل این مورد را به اطلاع سائر دولتهای عضو خواهد رساند. این چنین یادداشتی از تاریخ دریافت آن بوسیله دبیر کل اجرا خواهد شد.

5- بنابر ماده 28 و 29 میثاق حقوق کودک، لازمه افزایش سنی که در بند اول این ماده آمده است، برای مدارسی که تحت کنترل نیروهای مسلح دولتهای عضو است، قابل اجرا نمی باشد.

ماده چهارم

1- گروههای مسلحی که جدا از نیروهای مسلح دولتی هستند، نباید تحت هیچ شرایطی، افراد زیر 18 سال را جهت شرکت در جنگ به استخدام خود درآورند.

2- دولتهای عضو موظف اند اقدامات لازم و عملی را جهت ممانعت از استخدام و بکارگیری اینگونه افراد، انجام دهند. این ممانعت ها شامل بکار بردن اقدامات قانونی مبنی بر جرم شناختن اینگونه اعمال است.

کارخانه تولیدی صنعتی میثاق

اختصاصی از نیک فایل کارخانه تولیدی صنعتی میثاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارخانه تولیدی صنعتی میثاق

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 36

فهرست

فصل اول :

ویژگی های عمومی شرکت تولیدی – صنعتی میثاق

فصل دوم :

خط تولید شرکت تولیدی – صنعتی میثاق

فصل سوم :

فرآیندهای تولیدی صنعتی

فصل چهارم :

مبحث های .. مورد بررسی توسط واحد کنترل کیفیت

• دستور العمل شماره گذاری ابزار آلات
• دستور العمل آدیت محصول
• کنترل محصول / مواد اولیه
• روش اجرایی اقدام اصلاحی / پیشگیرانه

ویژگی های عمومی شرکت تولیدی – صنعتی میثاق

شرکت تولیدی و صنعتی میثاق یک شرکت خصوصی است که در سال 1362 با هدف افزایش ظرفیت تولیدی در داخل کشور و خود کفایی کشور در زمینه تولید قطعات خودرو در شهرک صنعتی سیمین دشت شهرستان کرج تاسیس گردید .

شرکت تولیدی و صنعتی میثاق در کرج – شهرکت صنعتی سیمین دشت – بعد از فلکه دوم شماره 36 واقع شده است . شرکت قطعه سازان میثاق تولید انواع قطعات و مجموعه های فلزی خودرو از جمله : اگزوز ، جک ، سپر ، گلویی باک بنزین و زاپاس بند ، را برای خودرو سازان داخلی از جمله سایپا ، ایران خودور ، گروه بهمن (ایران وانت ) ، کرمان خودرو ، پارس خودرو و شرکت مرتب عهده دار می باشد . ظرفیت این کارخانه با در نظر داشتن نیاز بازار های داخلی و کارخانجات خودروسازی به تولید بالغ بر 1500 تن انواع اگزوز و 1200 تن در سال در زمینه سایر محصولات می باشد . همچنین در تولید انواع جک هیدرولیک ، جک مکانیکی و پانتوگراف نیز شرکت فعال می باشد .

این کارخانه از مجهزترین کارخانجات تولید قطعات خودرو می باشد و در این خصوص از بهترین ماشین آلات تولیدی از جمله انواع پرس های ضربه ای و هیدرولیک ، گیوتن ، تراش ، فرز ، خم کن و خط تولید مکانیزه اگزوز سازی استفاده می کند با راه اندازه کامل خط خودکار تولید انباره اگزوز در این شرکت ، ظرفیت تولید انواع اگزوز به 3000 تن در سال رسیده است . این کارخانه حدود 75 نوع محصول تولید می کند که به تفکیک 1000-500 گلویی اگزوز ، 500-300 اگزوز نیسان ، 400-300 اگزوز پژو در ماه تولید می کند .

این کارخانه با هدف بهبود کیفیت محصولات تولیدی خود اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی جهت ارتقای سطح دانش پرسنل ، ساخت و راه اندازی آزمایشگاه مجهز به دستگاههای تست مطابق با استاندارد های خودروسازان و ایجاد واحد طراحی مهندسی نموده است .

تحقیق در مورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :52

فهرست مطالب:

¡  معنای حریم خصوصی ........................  [01 . 16]

¡ محدودیت های حمایتی ماده 17- منظور از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟ [08 . 16]

¡ الزام دولت به اتخاذ تدابیر مثبت .......... [17 . 16]

¡ جنبه های خاص حریم خصوصی................... [20 . 16]

¡  خانواده و اقامتگاه.......................  [20 . 16]

¡  مکاتبات.................................. [23 . 16]

¡  بازرسی ها................................ [27 . 16]

¡  شرافت و حیثیت............................ [30 . 16]

¡  حریم خصوصی جنسی..........................  [35 . 16]

¡  حمایت از اطلاعات خصوصی.................... [39 . 16]

¡  آزمایش دی ان ای.......................... [40 . 16]

¡  وظایف حرفه ای حفظ اسرار.................. [41 . 16]

¡  نتیجه گیری............................... [42 . 16]

ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن " حق تنها ماندن " و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل "آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد". "حوزه خودمختاری فردی" این گونه توصیف شده است: "حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست" و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا "زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد."

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل "خانواده"، "اقامتگاه"، "خلاف قانون" و "خودسرانه" را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از "شرافت" و "حیثیت" فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق "حریم خصوصی" نمی پردازد.

[03،16] پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

2،10 اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در قسمت [16،15] پائین توضیح داده شده است.

[04-16] آقای هرندل، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک بررسی دقیق تری درباره معنا و گسره حریر خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعا معنی حریم خصوصی چیست؟

لیلیچ (Lillich نوشته خود درباره حمایت بین المللی از حقوق لنبر و حقوق مدنی حریم خصوصی را "مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است" می داند (ریچارد بی لیلیچ، حقوق مدنی، در: حقوق بشر در حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی و سیاسی، ویراتسه تی مرون (1984)، ص. 148).  اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنابه پیشنهاد کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،" استفاده از نام"، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود.

دانلودمقاله مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قدرت اجرایی مقاوله نامه، 12 فوریه 2002 (23 بهمن 1380)
دولتهای عضو این مقاوله نامه:
برای پیشبرد و حمایت کامل از میثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تایید دوباره به رعایت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ویژه ای است و یاد آوری و درخواست برای ادامه بهبود وضعیت کودکان در پیشرفت و آموزش آنها بدون تبعیض و در محیطی سرشار از صلح و امنیت. بخاطر آشفتگی و اضطرابی که بوسیله جنگ برای کودکان بوجود میاید و نتایج دراز مدت آن برای صلح و امنیت پایدار و پیشرفت کودکان زیان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت با حملات مستقیم بر مواضعی که بوسیله قوانین بین المللی محافظت شده اند و مکانهائی که عموما کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و بیمارستانها، با توجه به اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی رم، بویژه در مورد جرائم جنگی، سرباز گیری و نام نویسی کودکان زیر 15 سال و استفاده آنان در جنگهای داخلی و بین المللی، جرم محسوب میشود. با توجه به تقویت اجرای مواد میثاق حقوق کودک مبنی بر نیاز مبرم به افزایش حفاظت کودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول میثاق، انسانی که سن 18 سالگی را تمام نکرده است، کودک محسوب میشود مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری دولتی کمتر تعیین شده باشد. با اعتقاد به اینکه مقاوله نامه اختیاری حقوق کودک، سن افراد را در جنگها افزایش میدهد و این اقدام را یکی از اقدامات اولیه جهت حفظ منافع کودکان میداند.

با توجه به بیست و ششمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در دسامبر 1995، مبنی بر اینکه دولتهای متخاصم در جنگ باید گامهای موثری در جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در جنگ را بعمل آورند. با استقبال از رای همگانی، (اعضاء ) میثاق سازمان بین المللی کار، ژوئن 1999 شماره 182 مبنی بر پذیرش حذف کار کودکان و ممنوعیت فوری استخدام اجباری کودکان برای جنگها. با توجه به محکومیت شدید گروهها و دستجات مسلح و جدا از نیروهای حکومتی، در استخدام، آموزش و بکارگیری کودکان برای جنگ در درون و برون مرزها، و نیز محکومیت افرادی که با علم و آگاهی مرتکب چنین اعمالی میشوند. با یادآوری بر تعهدات هر دولت عضو در پایبندی به مقررات حقوقی بشردوستانه بین المللی در مواقع جنگ. با اصرار براجرای مواد این مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعیض در جهت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 51 و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوین شده است. با یادآوری به شرایط صلح و امنیت بر پایه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعایت عملی اسناد و قوانین حقوقی بشردوستانه برای حفاظت کودکان بویژه در خلال جنگها و اشغال سرزمینها توسط بیگانگان با شناخت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جنسی کودکان و احتیاجات ویژه آنها و نیز با توجه به آسیب پذیری کودکان در مواقع استخدام و بکارگیری آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف مواد این مقاوله نامه است. با توجه به ضروریات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که سبب میشود کودکان در جنگها حضور یابند. با اعتقاد به نیاز مبرم در جهت تقویت همکاریهای بین المللی برای اجرای این مقاوله نامه و نیز جهت احیای شرایط جسمانی و روانی و بازیابی سلامت اجتماعی کودکان بویژه کسانیکه قربانی جنگها هستند. با تشویق به شرکت در اجتماعات جهت انتشار و اطلاعات و آموزشهای برنامه هائی که در ارتباط با اجرای مواد این مقاوله نامه است، بویژه برای کودکان و کودکان قربانی جنگها
(دولتهای عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:
ماده اول
دولتهای عضو می بایست اقدامات لازم را جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در نیروهای مسلح برای شرکت در مخاصمات و جنگها بعمل در آورند.
ماده دوم
دولتهای عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد زیر 18 سال به استخدام اجباری نیروهای مسلح درنیامده باشند.
ماده سوم
1- دولتهای عضو می بایست حداقل سن داوطلبان خدمت در نیروهای مسلح و ملی خود را طبق ماده 38 میثاق حقوق کودک، بند سوم، قرار دهند. این ماده از میثاق متضمن اصولی است که از حکومتها میخواهد اقدامات لازم را جهت حمایتهای ویژه افراد زیر 18 سال انجام دهند.
2- هردولت عضو می بایست مصوبه و یا پیوستی به این مقاوله نامه مبنی بر اظهار علاقه به تعیین حداقل سن خدمت افراد در نیروهای مسلح خود، داشته باشد. همچنین یک دستورالعمل توضیحی مبنی بر حمایت افراد جهت استخدام در نیروهای مسلح بعمل آورد تا بدین وسیله کسی مجبور به استخدام در نیروهای مسلح نشود.
3- هردولت عضوی که اجازه خدمت داوطلبانه به افراد کمتر از 18 سال، در نیروهای مسلح خود میدهد، ملزم به حداقل مراقبت و حمایتهایی است که در زیر آورده میشود:
الف) خدمت (در نیروهای مسلح) حقیقتا داوطلبانه باشد.
ب) خدمت با اطلاع و رضایت والدین و یا قیم قانونی فرد باشد.
ج) این اشخاص (والدین و قیم قانونی) می بایست کاملا از وظایفی که فرد در چنین خدمات نظامی با آن روبرو است، مطلع باشد.
د) این اشخاص مدرک معتبر و قابل پذیرشی که نشان دهند سن فرد داوطلب است را ارائه بدهند.
4- هر دولت عضو میتواند در هر زمان بوسیله یادداشتی خطاب به دبیر کل سازمان ملل اظهار علاقه خود مبنی بر اعلام (مذکور) را تحکیم بخشد. دبیر کل این مورد را به اطلاع سائر دولتهای عضو خواهد رساند. این چنین یادداشتی از تاریخ دریافت آن بوسیله دبیر کل اجرا خواهد شد.
5- بنابر ماده 28 و 29 میثاق حقوق کودک، لازمه افزایش سنی که در بند اول این ماده آمده است، برای مدارسی که تحت کنترل نیروهای مسلح دولتهای عضو است، قابل اجرا نمی باشد.
ماده چهارم
1- گروههای مسلحی که جدا از نیروهای مسلح دولتی هستند، نباید تحت هیچ شرایطی، افراد زیر 18 سال را جهت شرکت در جنگ به استخدام خود درآورند.
2- دولتهای عضو موظف اند اقدامات لازم و عملی را جهت ممانعت از استخدام و بکارگیری اینگونه افراد، انجام دهند. این ممانعت ها شامل بکار بردن اقدامات قانونی مبنی بر جرم شناختن اینگونه اعمال است.

3- اجرای ماده حاضر در وضعیت قانونی دولت عضوی که در حال جنگ است، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده پنجم
هیچکدام از مواد این مقاوله نامه نباید به گونه ای تفسیر شود که از قوانین و مقررات دولتهای عضو و یا قوانین بین المللی و قوانین بشردوستانه بین المللی که همگی برای تحقق بخشیدن و (دفاع) از حقوق کودک وضع شده اند، ممانعت بعمل آورد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   10 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دولتهای عضو این میثاق:
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.
- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.
- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.
- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،
- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.
- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.
- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.
- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.
- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،
- با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.
- با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی،
(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:
قسمت اول
ماده یکم
1- در این میثاق واژه \"تبعیض نژادی\" به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.
2- تبعیض ها، محرومیتها و محدودیتهائی که بوسیله دولت عضو این میثاق ما بین شهروند و غیر شهروند (بیگانه) اعمال میشود، شامل(تعریف مذکور) نمی باشد.
3- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که مقررات قانونی دولتهای عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شهروند به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.

4- دولتهای عضو، اقداماتی ویژه و سریع را بمنظور حفاظت از گروههای نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظتهای ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض نژادی) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه ای برای گروههای بومی یا نژادی افراد بوجود نخواهد آمد.
ماده دوم
1- دولتهای عضو تبعیض نژادی را محکوم می کنند و متعهد می شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تاخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:
الف- هر دولت عضوی، متعهد می گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروهها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه ای طبق این تعهدات عمل نمایند.
ب – هر دولت عضوی متعهد می شود که هیچگونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمانها در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.
ج – هر دولت عضوی اقدامات موثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاستهای دولتی، ملی و منطقه ای که بر پایه تبعیض نژادی است، بعمل آورد.
د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را که بوسیله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال میشود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود.
ه - هر دولت عضوی متعهد میگردد که سازمانهای جمعی و چند نژادی و حرکتهائی که باعث از بین رفتن موانع نژادی بین انسانها میشوند را تشویق نماید و در مقابل هر عملی را که به تقویت تقسیمات نژادی کمک میکند، خنثی نماید.
2- دولتهای عضو با پذیرفتن این تعهدات، اقداماتی واقعی و ویژه ای را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سایر زمینه ها در جهت برخورداری گروههای نژادی و افرادی که متعلق به این گروهها هستند از حقوق کامل بشر و آزادیهای اساسی، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمفهوم نابرابری و جدائی حقوق گروههای نژادی متفاوت نمی باشد، زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد.
ماده سوم
دولتهای عضو تبعیض و جدا سازی نژادی را محکوم می کنند و متعهد می گردند که در قلمرو حکومتی خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگیری کنند و آن عوامل را ممنوع و از ریشه ساقط نمایند.
ماده چهارم
دولتهای عضو تمام سازمانهائی که نظرات و عقاید برتری نژادی گروه و یا قوم ویژه خود را تبلیغ می کنند و یا در جهت توجیه تبعیض نژادی برمی آیند و تخم نفرت و کینه می افکنند، در هر نوع و شکلی، محکوم میکنند و متعهد میشوند که اقدامات فوری و مثبتی در جهت از بین بردن تبعیض نژادی، انگیزها و تحریکات در این زمینه را بعمل آورند. دولتهای عضو همچنین صریحا اصول منشور جهانی حقوق بشر و حقوقی که در ماده 5 این میثاق مقرر شده است را در موارد زیر اعمال خواهند کرد:
الف- برای کلیه تبلیغاتی که بر مبنای برتری نژادی، ایجاد نفرت، تحریک برای تبعیض نژادی و اعمال خشونت آمیز علیه هر نژاد یا گروهی از انسانها که از رنگ و یا منشاء قومی دیگری هستند اعلام جرم و مجازات نمایند. همچنین ارائه هر نوع کمک به فعالیتهای نژادی که شامل کمکهای مالی نیز می شود، طبق قانون جرم و قابل مجازات اعلام گردد.
ب – غیر قانونی اعلام کردن کلیه سازمانها و شرکاء آنها که به فعالیت و تبلیغات منسجم تبعیض نژادی می پردازند و آنرا در جامعه اشاعه می دهند.
ج – عدم اشاعه و تحریکات تبعیض نژادی بوسیله مسئولین امور عمومی و نهادهای ملی (داخلی) و منطقه ای .
ماده پنجم
دولتهای عضو با اجرا و رعایت موارد اساسی که در ماده 2 این میثاق مقرر شده است، متعهد می شوند که تمام اشکال تبعیض نژادی را حذف و ممنوع گردانند و همچنین تضمین میکنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، ملیت و منشاء قومی در مقابل قانون برابر هستند و بطور یکسان از حقوق زیر برخوردار می باشند:
الف- برخورداری از رفتاری برابر در مقابل دادگاه و دیگر ارگانهای قضائی، اداری
ب – برخورداری از امنیت و حفاظت فردی از سوی دولت در مقابل خشونت و آسیب های جسمی خواه بوسیله مقامات اداری دولت وارد شده است و یا خواه بوسیله گروهها و نهادها
ج – برخورداری از حقوق سیاسی بویژه حق شرکت در انتخابات و رای دادن و نامزد انتخاباتی شدن بر مبنای حق رای برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتی و نیز شرکت در امور عمومی و دستیابی به خدمات عمومی در هر سطحی
د – برخورداری از دیگر حقوق مدنی بویژه:
1- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهای دولت
2- حق ترک هر دولتی از جمله دولت خود و رفتن به دولتی دیگر
3- حق داشتن تابعیت
4- حق ازدواج و انتخاب همسر
5- حق مالکیت شخصی و همینطور مالکیت با دیگران
6- حق وراثت
7- حق آزادی اندیشه، وجدان و دین
8- حق آزادی عقیده و بیان
9- حق آزادی شرکت در مجامع و انجمنها
ه – برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه:
1- برخورداری از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرایط مطلوب و عادلانه کار، حمایت در مقابل بیکاری، حق دستمزد برابر برای کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادلانه
2- حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری
3- حق برخورداری از مسکن
4- حق برخورداری از سلامت، بهداشت عمومی، امنیت و خدمات اجتماعی
5- حق برخورداری از تحصیل و آموزش حرفه ای
6- حق شرکت در فعالیتهای فرهنگی بطور مساوی
و – حق ورود به هر مکان یا مرکز خدماتی که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تاتر و پارک
ماده ششم
دولتهای عضو متعهد میشوند از افرادی که تحت قلمرو حکومتی آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعیض نژادی که مخالف مفاد این میثاق است و حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنها را نقض میکند، از طریق دادگاههای صلاحیت دار حمایت نمایند. همچنین حق غرامت مناسب و رضایت مندانه ای را که بخاطر خساراتی که در نتیجه تبعیض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه درخواست نمایند.
ماده هفتم
دولتهای عضو متعهد میگردند اقدامات موثر و فوری را در زمینه های آموزشی، علم، فرهنگ و اطلاعات بمنظور مبارزه با تعصب که به تبعیض نژادی منجر میگردد بعمل آورند و نیز در راه تحقق بخشیدن به تفاهم، مدارا، دوستی میان ملتها و گروههای قومی و نژادی و همچنین تلاش در جهت تبلیغ و اشاعه اهداف و اصول قراردادی سازمان ملل متحد و منشور جهانی حقوق بشر و اعلامیه های سازمان ملل مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی و اجرای مواد این میثاق،
قسمت دوم
ماده هشتم
1- کمیته حذف تبعیض نژادی (که از این به بعد کمیته خوانده میشود) تشکیل خواهد شد. این کمیته شامل 18 عضو از کارشناسانی که از دانش و صلاحیت اخلاقی بالائی برخوردار هستند و بطور بی طرفانه بوسیله دولتهای عضو از میان تابعین خود انتخاب شده اند، تشکیل میشود. این افراد با در نظر گرفتن تقسیمات جغرافیائی مناسب و به نمایندگی از اشکال متفاوت تمدنها و نظامهای قانونی انتخاب می شوند تا با صلاحیت شخصی خود، خدمت نمایند.(سمت نمایندگی از طرف دولت خود در کمیته ندارند)
2- اعضاء کمیته بوسیله رای مخفی و در میان لیست افرادی که بوسیله دولتهای عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو فقط می تواند یک فرد را از میان تابعین خود نامزد انتخابات کمیته نماید.
3- اولین انتخابات 6 ماه بعد از تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این میثاق انجام خواهد گرفت. حداقل 3 ماه قبل از تاریخ هر انتخاباتی، دبیر کل سازمان ملل بوسیله یادداشتی از دولتهای عضو می خواهد نامزدهای خود را ظرف 2 ماه تعیین نمایند. دبیر کل فهرستی به ترتیب حروف الفبا از افرادی که به این ترتیب نامزد شده اند، همراه با نام دولتهای نامزد کننده، تهیه خواهد کرد و آنرا برای دولتهای عضو ارسال می نماید.
4- انتخابات اعضاء کمیته در نشست دولتهای عضو و با تائید دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب رسمیت یافتن این نشست، شرکت دوسوم دولتهای عضو می باشد. افرادی که برای کمیته انتخاب می شوند، کسانی هستند که بیشترین تعداد رای را آورده اند و از رای اکثریت مطلق نمایندگان دولتهای عضو حاضر برخودار شده اند.
5- الف: اعضاء کمیته به مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. مدت 9 عضو انتخاب شده در اولین انتخابات و در پایان دو سال منقضی میشود. بیدرنگ بعد از اولین انتخابات نام(جایگزین) این 9 عضو بوسیله قرعه و توسط رئیس جلسه، تعین خواهند شد.
ب : برای پرکردن جای خالی و بلامتصدی، دولتی که عضو کارشناس آن، اجرای وظائف خود را در کمیته متوقف کرده است، کارشناس دیگری را از میان تابعین خود تعیین خواهد کرد. این کارشناس باید مورد تائید کمیته واقع گردد.
6- دولتهای عضو مسئولیت پرداخت هزینه های اعضاء کمیته را در ارتباط با وظائف اجرائی آنها در کمبته بعهده خواهند گرفت. (رجوع شود به مصوبه 16 دسامبر 1992 شماره 111/47 مجمع عمومی)
ماده نهم
دولتهای عضو متعهد میشوند گزارش اقدامات خود در زمینه های قانونگذاری، قضائی، اداری و سایر اقداماتی که برای اجرای مقررات این میثاق بعمل آورده اند را جهت رسیدگی به ترتیب زیر به کمیته تقدیم دارند:
الف- یکسال بعد از قدرت اجرائی پیدا کردن میثاق گزارشی از طرف دولت مربوطه، تقدیم خواهد شد.
ب – بعد از آن هر دو سال یکبار و نیز هر زمان که کمیته درخواست نماید، دولت مربوطه گزارش خود را تقدیم میدارد. کمیته ممکن است اطلاعات بیشتری از دولتهای عضو درخواست نماید.
2- کمیته از طریق دبیر کل گزارش سالانه فعالیتهای خود را همراه با پیشنهادات و توصیه های عمومی که بر اساس رسیدگی به گزارشات و اطلاعات دولتهای عضو دریافت کرده است را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد نمود. همچنین پیشنهادات و توصیه های عملی همراه با نظراتی که دولتهای عضو ابراز کرده اند، ضمیمه گزارش خواهد بود.
ماده دهم
1- کمیته مقرات اجرائی اش را خود تعیین خواهد کرد.
2- کمیته تعداد کارمندانش را به مدت دو سال خود انتخاب خواهد کرد.
3- دبیر کمیته بوسیله دبیر کل سازمان ملل گمارده خواهد شد.
4- نشست های کمیته بطور معمول در مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.
ماده یازدهم
1- اگر دولت عضوی دریابد که دولت عضو دیگری مقررات این میثاق را اجرا نمیکند، می تواند موضوع را بعنوان شکایت جهت بررسی در کمیته مطرح نماید و کمیته شکایت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال میدارد. در مدت 3 ماه دولت دریافت کننده شکایت توضیحات و اظهارات را بطور کتبی و برای روشن شدن موضوع و در صورت امکان چاره جوئی آن، به کمیته تقدیم خواهد نمود.
2- اگر ظرف شش ماه پس از دریافت اولین شکایت، موضوع مورد شکایت با مذاکرات دوجانبه و سایر اقدامات آشکار دیگر به رضایت هر دو طرف مربوطه منجر نگشت، هر یک از دولتهای مربوطه حق خواهند داشت که با ارسال یادداشت مجددی به کمیته و همچنین به دولت مربوطه دیگر، موضوع را به کمیته ارجاع دهند.
3- کمیته موضوعات (شکایات) دریافتی را بنابر بند 2 این ماده بعد از محقق شدن اینکه تمام اقدامات چاره جویانه داخلی طی شده است اما طرفین به نتیجه ای نرسیده اند، بر طبق اصول و قوانین عمومی بین المللی شناخته شده به رسیدگی خواهد پرداخت. این قاعده در مواردی که شکایت به نحو غیر معقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد.
4- هر موضوعی (شکایتی) که به کمیته ارجاع میشود، کمیته در رابطه با آن موضوع (شکایت) از دولتهای عضو مربوطه درخواست خواهد کرد که اطلاعات تکمیلی دیگری را ارسال نمایند.
5- وقتی موضوعی (شکایتی) بنابر این ماده مورد رسیدگی قرار گرفت، دولتهای عضو مربوطه می توانند در روند رسیدگی موضوع، نماینده ای را بدون حق رای به کمیته بفرستند.
ماده دوازدهم
1- الف- بعد از اینکه کمیته تمام اطلاعات لازم را فراهم نمود، رئیس کمیته یک کمیسیون ویژه حل اختلاف(که از این به بعد فقط کمیسیون خوانده میشود) را که شامل 5 نفر از اعضاء یا غیر اعضاء کمیته هستند، تعیین خواهد کرد. اعضاء کمیسیون با رضایت و هم رائی دولتهائی که با هم اختلاف دارند، انتخاب خواهند شد تا بتوانند با انجام وظائف سودمند خود و رعایت مواد این میثاق، بطور مسالمت آمیز موضوع را حل و فصل نمایند.
ب – اگر دولتهای مورد منازعه در باره ترکیب تمام یا قسمتی از اعضاء کمیسیون در مدت 3 ماه به توافق نرسیدند، آن عده از اعضاء که در باره آنها توافق نشده است از بین اعضاء کمیته و با رای مخفی و با اکثریت دو سوم اعضاء کمیته انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیسیون که با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه خواهند نمود نباید تابعیت دولتهای مورد منازعه و یا دولتی که عضو این میثاق نیست را دارا باشند.
3- کمیسیون، رئیس و آئین نامه های داخلی اش را خود انتخاب و به تصویب خواهد رساند.
4- جلسات کمیسیون بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد یا هر مکان مناسب دیگری که بوسیله کمیسیون تعیین گردد، برگزار خواهد شد.
5- دبیر خانه طبق ماده 10 بند 3 این میثاق، خدمات دفتری موضوعاتی (شکایاتی) که از طرف دولتهای مورد منازعه به کمیسیون ارجاع میشود را انجام میدهد.
6- دولتهای مورد منازعه کلیه هزینه های اعضاء کمیسیون را بطور مساوی و طبق برآوردی که دبیر کل سازمان ملل بعمل می آورد، بعهده خواهند گرفت.
7- دبیر کل اختیار خواهد داشت که در صورت لزوم هزینه های اعضاء کمیسیون را قبل از آنکه دولتهای مورد منازعه آنرا پرداخت کنند، طبق بند 6 این میثاق، پرداخت نماید.
8- اطلاعاتی که بوسیله کمیته فراهم می گردد را میتوان در دسترس کمیسیون قرار داد و همچنین کمیسیون می تواند اطلاعات دولتهای مربوطه و سایر اطلاعات را خواستار شود.

ماده سیزدهم
1- وقتی کمیسیون به رسیدگی کامل موضوع پرداخت، می بایست گزارشی تهیه کند که در آن گزارش تحقیقات عملی موضوع منازعه بین دولتها منعکس شده است و همچنین شامل توصیه هائی برای حل مسالمت آمیز مورد منازعه دربرداشته باشد. این گزارش باید به رئیس کمیته تقدیم گردد.
2- رئیس کمیته گزارش کمیسیون را برای هر یک از دولتهای مورد منازعه ارسال خواهد داشت. آن دولتها در مدت 3 ماه میباید به اطلاع رئیس کمیته برسانند که آیا آنها توصیه های کمیسیون را که ضمیمه گزارش بوده است، پذیرفته اند یا خیر.
3- بعد از مدت زمانی که طبق بند 2 این ماده تعیین شده است، رئیس کمیته گزارش کمیسیون را به دولتهای مربوطه و دیگر دولتهای عضو این میثاق ارسال خواهد نمود.
ماده چهاردهم
1- دولتهای عضوی میبایست در هر زمان با صدور بیانیه ای اعلام نماید که صلاحیت کمیته را جهت دریافت و رسیدگی کردن به شکایاتی که از طرف افراد و گروهها، مبنی بر نقض حقوق این میثاق که در قلمرو آن دولت انجام گرفته است، برسمیت شناخته اند. اگر دولت عضوی چنین بیانیه ای را صادر نکرده باشد کمیته هیچ شکایتی علیه آن دولت را نخواهد پذیرفت.
2- هر دولت عضوی که مطابق بند 1 این ماده بیانیه ای صادر کرده است، می تواند یک هیئت صلاحیت دار را جهت دریافت و رسیدگی کردن به شکایات افراد و گروههای مدعی قربانی نقض حقوق این میثاق، تعیین نماید. همچنین این هئیت میتواند شکایات افرادی که از دستیابی به حل مشکلات خود در منطقه عاجز شده اند، با حکم قانونی داخلی و در قلمرو خود دریافت دارد.
3- اسناد هر یک از بیانیه های صادر شده طبق بند 1 این ماده و نام هر یک از هیئت هائی که طبق بند 2 این ماده بوسیله دولتهای مربوطه تعیین شده اند، نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد تا او رونوشت آن اسناد را به دیگر دولتهای عضو ارسال دارد. یک شکایت نامه ممکن است در هر زمان با یادداشتی که به دبیر کل تسلیم میشود، پس گرفته شود. اما پس گرفتن این شکایت نامه، به رسیدگی شکایاتی که قبلا به دست کمیته رسیده است و یا در جریان رسیدگی است موثر نخواهد بود.
4- اسناد دادخواست نامه ها نزد هیئتی که تعیین شده است طبق بند 2 این ماده ثبت و نگهداری خواهد شد و مندرجات رونوشت تائید شده این اسناد که در بایگانی دبیر کل سالانه سپرده میشود و مفاد آن که در دسترس همگان نیست، بوسیله رابط های مناسب جهت آگاهی در اختیار گذاشته خواهد شد.
5- در مواقع عدم رضایت از هیئت تعیین شده بررسی شکایات، طبق بند 2 این ماده شکایت کنندگان حق دارند که ظرف 6 ماه موضوع را به کمیته ارجاع دهند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  21  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید