
دانلود پاورپوینت در مورد اقتصاد نظام های بهره برداری در ایران
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 22
دانلود پاورپوینت در مورد اقتصاد نظام های بهره برداری در ایران
دانلود پاورپوینت در مورد اقتصاد نظام های بهره برداری در ایران
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 22
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 57
«آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»
فصل اول ـ کلیات
ماده 1- در این آئیننامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط بکار میروند:
قانون ـ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374.
مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخشهای ساختمان و شهرسازی.
سازمان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان
نظام مهندسی استان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی.
رشتههای اصلی ـ رشتههای مرتبط با رشتههای اصلی.
ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای مهندسی ساختمان در محلهایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محلهایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفهای ضروری است.
تبصره 1) صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز میشود.
الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.
ب ـ در موردکاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی.
پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.
ت ـ در مورد استاد کاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.
ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی فنی (حقوقی).
تبصره 2) پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانههای اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر میشود.
ماده 3) شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرکسازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محلهای مندرج در ماده (2) برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور
تنها نقشههایی را خواهند پذیرفت که توسط اظخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها میتوان استفاده نمود.
تبصره ) نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداریها تهیه میشود ازمفاد این ماده مستثنا است.
فصل دوم ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
الف ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی
ماده 4) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هریک از رشتههای اصلی یا رشتههای مرتبط میتوانند از طریق تقاضای صدورپروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهرهبرداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.
ماده 5 ) برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه کار حرفهای در رشتههای تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:
الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (1) سال کارآموزی یا سابقه کار.
ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (2) سال کارآموزی یا سابقه کار.
پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (3) سال کارآموزی یا سابقه کار.
ماده 6 ) گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانهها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، شخصیتهای حقوقی شاغل در رشتههای موضوع قانون، شرکتهای ساختمانمی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی میباشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:
الف ـ نام، محل و مشخصات پروژهای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.
ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.
پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.
ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواهی.
ماده 7) متقاضی پروانه اشتغال باید تقااضی کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز میباشد، تکمیل نموده همراه با مدارک زیر تسلیم نماید:
الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده (6) این آئیننامه مقرر شده است.
پ ـ گواهی قبولی در آزمون.
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ـ مدارک عضویت نظام مهندسی استان مربوط.
چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.
ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئیننامه و یا قوانین حاکم بر صدور اینگونه مدارک الزامی باشد.
ماده 8 ) وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تارخی وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف (15) روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.
تبصره ) وزارت مسکن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد کرد. نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.
ماده 9 ) اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شدهاند به طور فردی یا به طور مشترک با مسوولیت مشترک میتوانند اقدام به تأسیس
دسته بندی : علوم پایه _ آمار و ریاضی
فرمت فایل : Doc ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) Word
تعداد صفحات : 31 صفحه
نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان خلاصه : مقدمه : با توجه به تاکیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت مبتنی بر شواهد شده است و یکی از روشهای نوین مدیریتی، مدیریت مبتنی بر عملکرد است، هدف این مطالعه برقراری سیستمی اولیه از مدیریت مبتنی بر عملکرد در بخش اورژانس بیمارستان ضیائیان بود.
روش اجرا : استقرار نظام مدیریت مبتنی بر علمکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان شامل گامها 6 گانه است: 1) تعیین رسالت و اهداف سازمان، 2) نظام یکپارچه سنجش عملکرد:3) پاسخگویی در مقابل عملکرد، 4) جمعآوری داده های عملکرد، 5) تحلیل، بررسی و گزارشدهی دادهها عملکرد، 6) استفاده از اطلاعات عملکرد در بهبود سازمان.
نتایج : تاخیر در ارائه خدمات نوارقلب، عکسبرداری، آزمایشات و مشاوره تخصصی در ساعات شلوغ اورژانس (20 الی 24) وجود داشت.
میزان رضایت بیماران از ارائه خدمات در ساعات خلوت اورژانس (14 الی 20) کمتر بود.
70% بیماران اظهار بهبودی نمودند و حدود 70% نیز اعلام نمودند که دفعه بعد نیز به بیمارستان مراجعه مینمایند.
نتیجه گیری : در اجرای سیستم مدیریت مبتنی بر عملکرد در بیمارستانهای کشور که فاقد زیرساختهای لازم هستند باید به نکات بسیاری توجه و زمان و انرژی بسیاری را در این زمینه هزینه نمود.
performanced- based management system in Ziaian Hospital Abstract : Introduction : There has been growing emphasize on eveidence-based management in recent years and one of the new management methods is performanced-based management.
The objective of this study was establishment of a primary system of performanced- based management in emergency ward of Ziaian Hospital .
Methods : Establishment of performanced- based management system in Ziaian Hospital involves 6 steps : 1)Mission statement and articulating organization's goals .
2)An Integrated system of performanced management.
3)Accountability for performance.
4)Collection of performance data .
5)Analysis study and reporting the performance data .
6)Using the performance data to improve organization.
Results: There was a d
متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید
بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 66
پیشگفتار
نوشتار
در این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل اصول اساسی دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران به بررسی این دو پرداخته شود. طرح سوال هایی چون؛ اصول دموکراسی کدامند و چگونه در جوامع ظهور می یابند؛ نظام انتخاباتی ایران بر پایه ی کدام اصول بنا شده است: و آیا این نظام با شاخص های دموکراسی همخوانی دارد یا نه و تلاش برای یافتن پاسخ آنها محوریت بحث را تشکیل می دهد با توجه به باز خورد اجتماعی قواعد ناهمگون نظام سیاسی ایران- که تحلیل و توصیف و ارزیابی پدیده ها به مراتب مشکل تر می کند. موشکافی و روشن کردن زوایای تاریک و مبهم این نظام ضروری می نماید. و از آنجایی که نظام انتخابات به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای مردم سالاری شناخته شده است مفید واقع شود.
امید است که این نوشتار بتواند با نگاهی منطقی و غیرمغرضانه به ارائه ی تحلیلی درست و واقع بینانه از واقعیات و پدیده های مورد بحث نایل آید.
انتخابات دموکراتیک
نقش بسیار زیادی در اتخاذ تصمیم صلح آمیز و ایجاد ثبات در جامعه ی سیاسی را دارد تصدی قدرت سیاسی بدون رضایت یا اراده ی آزاد مردم خارج از رویه های مردمی و دموکراتیک، بی ثباتی و تعارض منافع و مشکلات عدیده ای برای اداره ی نظام سیاسی به وجود می آورد.
انتخابات دموکراتیک، انتخاباتی است که در یک فضای دموکراتیک با رعایت حقوق و آزادیهای سیاسی شهروندان، برگزار شود. حکومت و نهادهای انتخاباتی برآمده از چنین فضایی که براساس رضایت و رای آزاد شهروندان باشد، دارای مشروعیت است پس انتخابات دموکراتیک مشروعیت بخش نظام سیاسی است. البته انتخابات دموکراتیک صرفا مشروعیت بخش نیست بلکه دارای خصیصه ی رقابتی بودن نیز هست که موجب مشارکت موثر و کارآمد تمام گروهها و اضراب مخالف و موافق می شود. همچنین می توان به فراگیر بودن و قطعی بودن انتخابات دموکراتیک اشاره کرد. فراگیر بودن موجب حضور همه ی افراد واجد صلاحیت بدون توجه به فاکتورهای تبعیض آمیز می گردد و قطعی بودن آن، پذیرش نتایج انتخابات توسط تمام بازنگران انتخابات را به همراه می آورد.
در نتیجه حکومت زمانی مشروعیت دارد که اولا با رضایت مردم طی انتخاباتی با خصیصه های فوق الذکر شکل گرفته و ثانیا پس از انتخاب شدن، عملی کننده ی نیازهای مردم در چهارچوب قانون باشند. در حقیقت انتخابات دموکراتیک، « انتخاباتی است که نهادها و مقامات انتخاباتی را ایجاد می نماید و منتخب مردم و پاسخگو در برابر رای دهندگان می باشد» از این نوع انتخابات گزینش های مردم واقعی است و رای آنها صرفا یک عمل تشریفاتی نیست بلکه شهروندان در حال مشارکت فعال در یک رویه ی تصمیم گیری هستند که تصمیمات بعدی حکومت را شکل خواهند داد. از جمله ویژگی های انتخابات دموکراتیک. مشارکت فعال همگانی، وجود آزادیهای سیاسی، آزاد و منصفانه بودن آن، پذیرش نتیجه ی انتخابات و رعایت کلیه ی اصول حاکم بر نظام دموکراتیک است.
در جهت تبیین و تشریح انتخابات آزاد و منصفانه و دموکراتیک باید به اصولی اشاره کنیم که تثبیت و تقویت کننده ی نظام انتخابات دموکراتیک می باشند هر چند ممکن است هر نظامی با هر محتوایی برای خود اصولی پایه ای برای اداره ی امور عمومی داشته باشد.
اصول ارزشی و ماهوی
نظام های دموکراتیک و مردمی بر مبنای تحقق اهداف و ارزش هایی شکل گرفته اند، که ماهیت و سرنوشت جمعی و مشترک دارند و تحقق اراده ی مشترک مردم آرمان عالی نظام سیاسی و ساختار و تشکیلات سیاسی و اجرایی آن محسوب می شود اهم اصول ارزشی عبارتند از:
1- اصل آزادی سیاسی
اهمیت آزادی سیاسی به عنوان یکی از اصول ارزشی و ماهوی، از آن جهت است که هنگامی که آزادی سیاسی در جامعه ریشه می نماید، بالطبع این امکان برای همه ی شهروندان به طور یکسان ایجاد می شود تا در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و تصدی قدرت سیاسی و نظارت بر آن مشارکت فعال داشته باشند. همچنین در صورت نبود چنین آزادی نمی توان انتظار انتخابات دموکراتیک را داشت، چرا که اعمال حق رای و انتخاب کردن و مشارکت آگاهانه نیازمند داشتن امکان و فضای مقتضی ابراز ایده ها و تمایلات و اعتقادات است.
آزادی سیاسی به این معناست که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود، از راه انتخاب زمام داران و مقام های سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل آید، و یا در جامع آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.
با وجود آزادی سیاسی است که مردم رغبت می کنند و زمینه های گوناگون مشارکت جویند، به امور حکومتی نظارت کنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض کنند و به مخالفت برخیزند یا با آزادی تمام دست به انتخاب زنند و با رای و گزینش آزاد خود، سرنوشت در زندگی سیاسی و نظام سیاسی مطلوب خود را تعیین نمایند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
اقتصاد ، سیاست و تکنولوژی اطلاعات
پیشرفت سریع تکنولوژی اطلاعات جنوب شرق آسیا در سال 1997 با آشفتگی شدیدی مواجه شد . این سالی بود که پیشرفت معجزه آسای مالی آسیایی ها از مسیر خارج شد ، و مانند یک مارپیچ بحران اقتصادی از یک کشور به سرتاسر شرق و جنوب شرق آسیا حرکت نمود . ضعف در اقتصاد کره ، ژاپن ، و تایلند به خوبی قابل استناد است ، و به نظر می رسد هر یک از کشورها سرسختانه تلاش می کنند تا مسائلشان را پوشش دهند . نهادهای مالی در این کشورها و تعدادی دیگر از کشورهای آسیایی بواسطه ی وام های بدون برنامه ضعیف شدند ، شکست در جنبش اقتصادی ، اطمینان سرمایه گذاران را از بین برد . یکی از دلایل بر انگیزاننده بحران تمام عیار ، کاهش نرخ Thai Bhat در ماه جولای بود . و در ماههای متعاقب بعدی ، این کاهش بسیار پیش رونده بود . اندونزی یکی از کشورهای درگیر در این ضربه ی سخت بود ، کشوری که در آن ارزش Rupiah (واحد پول اندونزی) در برابر پول های رایج بین المللی عمده کاهش نرخ سختی داشت .
در سرتاسر جنوب شرق آسیا ، فرضی وجود دارد مبنی بر اینکه ثبات حکومت به پیوستگی رشد " ثروت و در آمدهای شخصی شهروندان " وابسته است . این عقیده در انحطاط اقتصادی از سال 1997 تا سال 1998 به خوبی مورد آزمون قرار گرفت و ثابت شد . ممکن است چنین فرض شود که انتقال حکومت در تایلند و اندونزی به مثابه پی آمد مستقیم یا غیر مستقیم مشکلات مالی ، بوده است . از این دو ، مورد قابل توجه تر اندونزی است که در آن رییس جمهور سوهارتو پس از سرنگونی سوکارنو از سی سال قبل قدرت را در دست گرفت . البته ، در انحطاط دولت سوهارتو عوامل دیگری بجز رکود اقتصادی نیز موثر بود .
اوضاع سیاسی اندونزی در سال 1998 بعد از انتخاب بی جی حبیب در ماه ژانویه که نشان از فساد رییس جمهوری سوهارتو داشت ، بسرعت رو به انحطاط رفت . در ماه های بعد ، اعتراضات دانشجویی در شهر های اصلی ، مخصوصاً جاکارتا تشدید شد . در خلال این اغتشاش ، اینترنت توانایی تعیین کننده ای را در ارتباطات بین مخالفان و معترضین موجب شد . در دوازدهم می همان سال زمانی که 5 دانشجو بوسیله ی پلیس در اعتراضات دانشگاه تریساکتی کشته شدند ، اغتشاش اوج گرفت . عواقب بعدی این امر ، تظاهرات در اطراف کشور بود که خشونت بیشتری تولید کرد ، و در پانزدهم می وقتی بیش از 500 تن از معترض کشته شدند شورش به نهایت رسید ( “Indonesia awakes,” 1998). و بدینسان سوهارتو به عنوان چهره ای خونریز معرفی و غیر قابل دفاع شد ، و در بیست و یکم می 1998 ، دولت وی سقوط کرد .
در یافتن پاسخ به بحرانی مانند انتقال قدرت اندونزی ، رسانه های رادیو و تلویزیون جنوب شرق آسیا خود را در تکنولوژی نوین کامپیوتر مستغرق یافتند . تکنولوژی های دیگری مانند شبکه های خبری تلویزیون ماهواره ای ، ویدئو ، ویدئو سی دی ها ، دی وی دی ها ، و تلویزیون های کابلی در خلال دهه ی 1970 و 1980 گسترش زیادی داشت . اما گسترش اینترنت ،چالش غیر مترقبه ی بزرگی را در بازارهای سخن پراکنی ارائه نمود که بسیار فراگیر تر از معمول بود . در حالی که حکومت ها جریان اطلاعات را در حریم هایشان کنترل می کردند ، امکان کنترل تگنولوژی جدید به همان شیوه ی گذشته نبود . نیروی اپوزیسیون اندونزیایی ، در بهره برداری از اینترنت متخصص بود . آنها دریافتند که اینترنت گنجایش عظیمی برای ارتباطات در سرتاسر مجمع الجزایر را موجب می شود . اپوزیسیون ضد سوهارتو از اتاق های گفتگوی اینترنتی ، پست های ایمیل ، و وب سایت ها در مبارزاتشان برای بیرون راندن حکومت از قدرت استفاده کردند . این ابزارهای ارتباطی از حکومت اتوریته ای که در نهضت عمومی مصاف با رژیم جاکارتا فاقد منزلت بود ، توانایی بیشتری داشت . مقابله تنها از سوی مدعیان جدید حکومت صورت نمی گرفت ، این نهضت همچنین متشکل از گروههایی بود که برای استقلال و خودمختاری از حکمت مرکزی اندونزی تلاش می کردند . برجسته ترین استقلال طلب ها در استان های آسه ، تیمور شرقی و ایرین جاوا مبارزه می کردند .
اما اینترنت فقط بوسیله ی گروه های اپوزیسیون و طرفدارانشان استفاده نمی شد ، شهروندان معمولی از رشد پر شتاب توانایی های وابسته به اطلاعات و سودمندی در وضعیت سیاسی بنیاد نهاده شده بر مبنای آن تهییج می شدند . شاید مهمترین و بانفوذترین کانال اطلاعاتی اینترنتی در اندونزیUS-based Indonesia و فضای ایمیل " apakabar " باشد . این فضا توسط شخصی به نام T. Basuki راه اندازی شده بود که به مثابه عاملی برای " کمک به آگاهی اجتماعی اندونزیایی ها در نیاز برای تغییر و تشویق کننده مباحثات باز و دموکراتیک بر روی مسائل" بود (Pabico, 1999) . البته صحت گزارش ها اغلب مشکوک بود . توصیفات نامنظم ناظران نبایستی چندان معتبر باشد ، و قضایایی دیگری نیز وجود داشت ، از جمله افسانه های منتشر شده در خلال "نت" که