دانلود مقاله کامل درباره تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 24 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

چکیده

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛

2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه

نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق

در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.

به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق

الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛

3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛

4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛

5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛

7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛

8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛

9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛

10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛

11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.

30 تست مهم 2800 آزمون طراحی سازه ها آزمون نظام مهندسی آزمون محاسبات

اختصاصی از نیک فایل 30 تست مهم 2800 آزمون طراحی سازه ها آزمون نظام مهندسی آزمون محاسبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از مهمترین آزمون هایی که اکثر مهندسین عمران در آن شرکت میکنند آزمونهای نظام مهندسی ساختمان میباشد که
سختترین آن آزمون محاسبات میباشد..

بی شک یکی از مهمترین مباحث طراحی سازه ها استاندارد 2800 میباشد..
از اینرو از این مبحث سوالاتی متعددی در آزمون های مختلف طرح میشود..
یکی از مهمترین آزمون هایی که اکثر مهندسین عمران در آن شرکت میکنند آزمونهای نظام مهندسی ساختمان میباشد که
سختترین آن آزمون محاسبات میباشد..
آزمون محاسبات شامل 60 سوال میباشد که بطور متوسط در هر دوره 10 سوال از استاندارد 2800
طرح میشود به عبارتی 17 % سوالات آزمون محاسبات از استاندارد 2800 طرح میشود ..
با توجه به زمان پیش رو 30 سوال مهم آزمون های دوره های اخیر در این فایل با حل گام به گام و تشریحی گردآوری شده است،
شما با یادگیری مفهومی این 30 سوال میتوانید حداقل 15 % سوالات آزمون محاسبات را با کمی دقت به درستی جواب بدهید.
امیدوارم این 30 سوال استاندارد 2800 کمک حال شما در قبولی آزمون محاسبات باشد

دانلود تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی

تحقیق و بررسی در مورد اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران 70 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

دانلود مقاله کامل درباره نقش نظام مالیاتی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره نقش نظام مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

نقش نظام مالیاتی

در طرح تحولات اقتصادی، نظام مالیاتی به حق بعنوان یکی از محورها تعیین شده است. انتظار می رود با بررسی همه جانبه نظام مالیاتی کشور و رفع کاستی های آن، بتوان گام اساسی در به ثمر رسیدن تحول اقتصادی در کشور برداشت.

در این مقاله کاستی های نظام مالیاتی ایران و نقش فعلی و بالقوه آن در رفع و کاهش معضلات اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهائی در این زمینه ارائه می شود.

هر نظام مالیاتی در جهان امروز وظایف متعددی را بعهده دارد که تامین هزینه های دولت، تنها یکی از وظایف آن محسوب می شود.

از مهمترین وظائف نظامها ی مالیاتی، هدایت اقتصاد در مسیر درست آن است. در واقع اهرم مالیات یکی از موثر ترین حربه ها در هدایت اقتصاد کشور بشمار می رود که کشورهای غربی با استفاده درست از آن توانسته اند به پیشرفت های اقتصادی بزرگی نائل آیند.

در واقع دولت ها با استفاده از نظام مالیاتی، حاکمیت خود را در کشور اعمال کرده و به اقتصاد کشور برای رسیدن به هدفهای ملی جهت می دهند.

با بکارگیری اهرم های هدایت اقتصاد در نظام مالیاتی، می توان بر بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور فائق آمد و بکارگیری درست این حربه، می تواند در موفقیت دولتها در به سامان رساندن اقتصاد نقشی اساسی داشته باشد.

نظامهای مالیاتی، نرم افزار دولتها برای ارشاد و هدایت اقتصاد کشور برای بهره گیری از تمام توان اقتصاد است و می تواند در صورت برنامه ریزی و تدوین درست آن، با توجه به هدفها و نیازها و همچنین چشم انداز آینده، با نگرش به روند های موجود در جهان، اقتصاد کشور را بصورت آرام، متین و قانونمند به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهد.

نظامهای مالیاتی هم چنین قادرند که در حل و تخفیف مسائل مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی و اجتماعی کشورها، کمک های بسیاری انجام دهند.

متاسفانه نظام مالیاتی ایران، با وجود پیشرفتهای دهه اخیر نسبت به قبل از آن، هنوز به عنوان یک منبع درآمد برای دولتها عمل می کند و سایر جنبه های آن، از جمله هدایت اقتصاد، مورد توجه نبوده است.

اقدامات معدودی در نظام مالیاتی کشور برای هدایت اقتصاد صورت گرفته نیز چندان مثمر ثمر نبود. از جمله این اقدامات می توان معافیت بخش کشاورزی از مالیات، معافیت ده ساله شرکتها و کارخانجات در مناطق محروم و نظیر آن را نام برد که در عمل نتوانسته است تحول قابل قبولی در اقتصاد ایران ایجاد نماید.

بزرگترین معضلات اقتصاد ایران در حال حاضر بیکاری، کمبود سرمایه و تورم است که نظام مالیاتی ایران در مورد آنها کاملا خنثی است.

حال ببینیم که ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی کشور در رابطه با این معضلات چیست و چگونه می تواند در حل و تخفیف آنها اثر گذار باشد

۱- اشتغال:

از بزرگترین معضلات حال و آینده کشور موضوع اشتغال است. یکی از بزرگترین ابزارهای دولتها برای ایجاد، تشویق و حفظ اشتغال، نظام مالیاتی است. در این باره نظام مالیاتی ما مطلقا خنثی است و هیچ رد و اثری در ایجاد و حفظ اشتغال در آن دیده نمی شود. بعنوان مثال نرخهای مالیاتی از سود یک بوتیک در شمال تهران با یک نفر نیروی کار و یک کارخانه آجر پزی در جاده قم با ۷۰ نفر کارگر یکسان است. بعبارت دیگر در نظام مالیاتی ایران تعداد شاغلین هیچ اثری در نرخ و مبلغ مالیات بنگاه ندارد. این خنثی ترین حالت ممکنه در یک نطام مالیاتی درباره یکی از حادترین مشکلات جامعه است. مشکلات نیروی کار و گرفتاریها و دردسر های ناشی از آن و عدم وجود مشوق مالیاتی برای اشتغال، به مرور کارفرمایان ایرانی را به کاهش نیروی کار داخلی، سوق داده است.

راه کارپیشنهادی:

با برقراری مقررات مالیاتی ساده ای، مثلا معافیت مالیاتی ۲ میلیون تومان به ازای هر نفر نیروی شاغل در بنگاه، می توان نظام مالیاتی را در جهت افزایش اشتغال جهت داد. با توجه به هزینه ها و مشکلات دولت در رابطه با بیکاران و پرداخت حقوق بیکاری و امثال آن، صرف نظر کردن از ۲ میلیون تومان مالیات به ازای ایجاد و حفظ یک شغل می تواند کاملا توجیه پذیر باشد. با این گونه معافیت، افزایش شاغلین در بنگاهها توجیه پذیر خواهد شد و انگیزه کارفرمایان برای افزایش نیروی کار بسیار افزایش خواهد یافت. به این ترتیب نظام مالیاتی می تواند در ایجاد و حفظ اشتغال در کشور نقش بسیار مهم و مثبتی ایفا نماید.

طبیعتا بایستی بر مبنای کار کارشناسی معافیت مالیاتی برای هر نفر شاغل و کل شاغلین در بنگاههای بزرگ و کوچک مشخص شود.

۲- کمبود سرمایه:

کمبود سرمایه یکی از اصلی ترین مشکلات بنگاههای اقتصادی کشور است و بهمین دلیل همیشه در همه بانکها صف طولانی از بنگاههای متقاضی وام وجود دارند. یکی از دلایل تقاضای بالای وام در بنگاههای تولیدی، کمی سرمایه ثبت شده شرکت توسط سهامداران است. دلیل این امر را نیز بایستی در بازده پائین سرمایه در بسیاری بنگاهها جستجو کرد. از سوی دیگر بسیاری شرکتهای بزرگ نیز بدون دلیل موجهی دارای سرمایه ثبت شده اندکی هستند. براستی تعجب آور نیست که شرکتهای با گردش مالی بیش از چند میلیارد تومان سرمایه ثبت شده ۱۰۰٫۰۰۰ تومانی دارند. یکی از دلایل سرمایه های اندک برای ثبت شرکت، تصور پرداخت مالیات کمتر بود که فرضی بی‏پایه است. به همین دلیل ساده سرمایه اغلب شرکتهای ایرانی همان ۱۰۰٫۰۰۰ تومان است. بعلاوه امکان ثبت شرکت با مبلغی اندک، یکی از راههای ثبت شرکتهای آنچنانی است که هر روز در مطبوعات شاهد مسائل آنان هستیم.

اخیرا یک شرکت خارجی به یک شرکت ایرانی پیشنهاد مشارکت داده و خواهان دیدن اساسنامه و سرمایه ثبت شده شرکت ایرانی شده بود. شرکت ایرانی حیران که چگونه به شریک خارجی با سرمایه چند میلیون دلاری اعلام کند سرمایه ثبت شده اش فقط ۱۱۰ دلار است.

متاسفانه درنظام مالیاتی ما سرمایه ثبت شده و پرداخت شده شرکت هیج اثری در مقدار مالیات پرداختی ندارد. بعبارت دیگر برای نظام مالیاتی ایران تفاوتی بین سود حاصل از سرمایه گذاری چند میلیارد تومانی و سود حاصله از ۱۰۰٫۰۰۰ تومان سرمایه گذاری وجود ندارد! طبعا وقتی که سود سپرده گذاری در بانکها با نرخهای بیش از ۱۵٪ از مالیات معاف است، دلیلی وجود ندارد که سرمایه گذار آن را در شرکت خود سرمایه گذاری کند و با نرخ ۲۵٪ مالیات بپردازد. در اقتصاد امروز از سرمایه های اندک کاری بر نمی َآید و لازم است بستری فراهم شود تا سرمایه های بزرگ در شرکتها انباشته گردند و توان رقابت با غولهای اقتصادی فراهم آید. همانطور که ملاحظه می شود نظام مالیاتی ما درباره این مشکل نیز کاملا خنثی است و بهمین دلیل اغلب شرکتهای ایرانی با سرمایه اندک به ثبت می رسند.

راه کارپیشنهادی:

می توان برای سرمایه ثبت شده و پرداخت شده شرکتها مشوق های مالیاتی در نظر گرفت. مثلا سرمایه ثبت شده و ۱۰۰٪ پرداخت شده شرکتها دارای سود ۵٪ باشد و این مبلغ از مالیات آنها کسرشود. مثلا اگر شرکتی