دانلود پاورپوینت نظام جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت نظام جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 26 صفحه

نظام جامع اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی طرحی موفق در عرصه اتوماسیون سیستم های مرتبط با منابع انسانی کشور.
نام سمینار : اولین همایش ملی مدیریت اطلاعات و ارتباطات.
عنـوان مقـالـه : ملاحظات و مقتضیات حاکم بر نحوه طراحی و اجرای نظام ICT سازمان تامین اجتماعی (حوزه عمل اصلی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین) جایگاه سازمان و شرکت در سلسله مراتب ICT حاکمیت و نحوه ارتباط آن با مخاطبین نقش آفرینان عمومی عرصه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین سلسله مراتب زیرساختهای ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین سلسله مراتب زیرساختهای بانکهای اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین گستره فعالیتی منظومه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین حجم و تنوع مبادله اطلاعات در منظومه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین نقش آفرینان اختصاصی عرصه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین ساختار اجرایی طرح جامع اتوماسیون تامین اجتماعی پیشینه کلی اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی برآورد حجم و مقیاس ICT سازمان تامین اجتماعی مختصات کلی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین چشم انداز آینده نظام ICT سازمان تامین اجتماعی دستاوردها، ویژگی ها و نکات مثبت اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی فهرست مندرجات سازمان تامین اجتماعی مجری احکام دولت، مجلس، دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه و حتی موردی مراجع موصوف است و پیش بینی بالاترین حد انعطاف در سیستم های نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی نیز پاسخگوی تصمیمات اقتضایی حاکم بر حوزه مورد عمل آن نمی باشد. سازمان تامین اجتماعی یک سازمان درآمد – هزینه است و حجم و پیچیدگی اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی نسبت به سایر دستگاههای دولتی، مضاعف است. سازمان تامین اجتماعی دارای گستره زمانی و فعالیتی بسیط و مستمر با مخاطبین خود است و حجم تعاملات و بسامد تبادلات اطلاعات و پردازش آنها در سیستم نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی بسیار بالاست. تعدد و تنوع خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، بسیار زیاد است و تنوع خدمات تامین اجتماعی، باعث افزایش تعداد و پیچیدگی سیستم های نرم افزاری آن می شود. سازمان تامین اجتماعی با فرار بیمه ای روبروست و در سیستم های نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی، امکان برقراری نظامات عنصر به عنصر مالی (بصورت قطعی) وجود ندارد و اعمال سیستم کنترل داخلی صد در صد میسر نیست.
ملاحظات و مقتضیات حاکم بر نحوه طراحی و اجرای نظام ICT سازمان تامین اجتماعی (حوزه عمل اصلی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین) سازمان تامین اجتماعی با پدیده ً سواری رایگان ً یا ً برخورداری من غیر حق ً روبروست و اعمال کنترلهای زیاد در سیستم نرم افزاری سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از سوء استفاده لازم است، ولی از آنجا که نبایست موجبات نارضایتی کارفرمایان و بیمه شدگان فراهم شود به قدر کفایت، مقدور نیست. دریافت های سازمان تامین اجتماعی دارای ما به ازای مشخص و مستقیم است و ایجاد ارتباط عنصر به عنصر در سوابق بیمه مشمولین قانون تامین اجتماعی، در سیستم های نرم افزاری سازمان تا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  

دانلود تحقیق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان

ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.

ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.

ماده 4 ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی‌ربط) ملاک عمل خواهند بود.

فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

ماده 5-به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.

تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

تبصره2: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌توانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.

ماده 6- اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.

ماده 7- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است.

ماده 8- سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.

فصل چهارم – اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

ماده 9- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

ماده10ـ مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد.

تبصره: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط صاحب کار معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.

ماده 11ـ مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.

ماده 12ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی به عهده مجری می‌باشد.

ماده 13 ـ مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظرین) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.

ماده 14ـ مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشه‌ها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید.

تحقیق درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 203 صفحه

موضوع : قصاص و شرایط تحقق آن عنوان : سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران مقدمه : در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است.
به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است.
زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند. در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است. نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است. با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم. در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام.
برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

تحقیق درمورد مروری بر تحولات نظام بودجه‌ریزی 30 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد مروری بر تحولات نظام بودجه‌ریزی 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی کلی اصلاحات در نظام اداری با رویکرد منابع انسانی- 53 اسلاید

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت آسیب شناسی کلی اصلاحات در نظام اداری با رویکرد منابع انسانی- 53 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :

آسیب شناسی کلی اصلاحات در نظام اداری با رویکرد منابع انسانی

مباحث اداری : شامل طرحها، مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعملهای اجرایی که از سوی هیأت دولت، شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت امور مدیریت و منابع انسانی آن جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌گردد نظیر ”انتخاب کارمند و واحد نمونه (جشنواره شهید رجایی)“، ”شورای تحول اداری“، ”طرح تکریم ارباب رجوع“، ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران“، ”طرح ارزیابی دستگاهها“، ”طرح 20 شاخص در 20 دستگاه (موسوم 20*20)“، ”طرح کاهش سطوح مدیریت و سرپرستی دستگاهها“، ”واگذاری امور قابل واگذاری ـ خصوصی سازی ـ خرید خدمت (موضوع ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)“، ”طرح قیمت تمام شده (حداقل برای 10% فعالیتها طبق قانون بودجه سال 1382“، ”چرخه مدیریت بهره‌وری (مصوبه شماره 8070 مورخ 2/2/79 هیأت‌وزیران)“ و ... که به هر صورت با هدف اصلاح نظام اداری تدوین و ابلاغ شده است.

 مباحث کیفیت: شامل مقولات مربوط به گواهینامه های کیفیت (ISO 9001-24000) ، مدیریت کیفیت جامع (TQM) ، استاندارد مسئولیت و پاسخگویی  (SA8000) که در آن رگه‌هایی از حرکات اصلاحی مشاهده می‌شود و با شدت و ضعف در دستگاهها عمومیت یافته است و به نوعی رسمیت هم پیدا نموده است (مصوبه شماره 47613 مورخ 22/10/80 هیأت محترم وزیران) و تعداد قابل توجهی افراد و یامؤسساتی در این زمینه به بازاریابی و فعالیت مشغولند، در حد سخنرانی و برگزاری دوره آموزشی، یا ترجمه کتاب و جزوه برای طراحی و پیاده سازی آن در یک دستگاه یا صنعت خاص و یا اجرا و پیاده‌سازی آن واخذ گواهینامه.

مباحث مدیریتی: شامل برخی مباحث و مفاهیم نظری، مدیریتی است که منبعث از خارج بوده و جلوه‌هایی از آنها در مباحث اداری و مباحث کیفیت مشاهده می‌شود مانند مقوله ”بهره‌وری“ که در مباحث اداری و مصوبه چرخه مدیریت بهره‌وری مطرح است و بحث نظام پیشنهادات که در مباحث اداری (طرح تکریم) و در مباحث کیفیت (به عنوان یکی از گامهای ISO) مطرح است و سازمانها، مؤسسات، انجمنها و یا اساتید خاص در زمینه نشر و بسط آن در نظام اداری فعالیت و بازار یابی مشغول بوده و بسیاری از دستگاههای اجرایی با آن درگیر می باشند (در قالب اجرا و پیاده سازی کامل طرح، برگزاری دوره آموزشی، ایجاد یک واحد سازمانی مستقل، ایجاد یک شورا برای راهبری آن و ...)

مباحث اداری :

ـ واگذاری امور قابل واگذاری

ـ انتخاب کارمند و واحد نمونه (موسوم به جشنواره شهید رجایی)

ـ ایجاد شورای تحول اداری در دستگاهها و استانها

ـ خصوصی سازی

ـ طرح تکفا (اتوماسیون دستگاهها و سا زمانها، دولت الکترونیک و ...)

ـ طرح تکریم ارباب رجوع

ـ ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران

ـ طرح ارزیابی عملکرد دستگاهها

ـ طرح 20×20 (20 شاخص در 20 دستگاه)

ـ  طرح کاهش سطوح مدیریت و سرپرستی دستگاهها

ـ طرح خصوصی سازی

ـ طرح خرید خدمت (موضوع ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

ـ طرح محاسبه قیمت تمام شده خدمات دستگاهها حداقل برای 10% از خدمات (قانون بودجه سال 1382)

ـ چرخه مدیریت بهر‌ه‌وری

ـ تفویض اختیار امور اجرایی دستگاهها و سازمانها به واحدهای استانی

ـ ضوابط ساختار سازمانی دستگاهها و سازمانها

ـ ضوابط ایجاد ردیف کارشناس تجزیه و تحلیل سیستمها و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در دستگاهها و سازمانها

ـ طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و ...

ـ ایجاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

ـ طرح تعجیل در اعطای گروه به ازاء گذراندن دوره‌های آموزشی

ـ واگذاری برخی از امور اجرایی دستگاهها به شهرداریها

ـ و ...