مقاله درباره مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامة‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در کشور، در بیمة مرکزی ایران طراحی شد.

با این امید که طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کند. تحولاتی که در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.

در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شرکتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اکنون دو شرکت بیمة سیستم و یک شرکت بیمة‌اتکایی در این مناطق فعالیت می کنند.

از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر کشور کار خود را آغاز کرده اند. این شرکتها اگر چه در مقایسه با شرکتهای دولتی که از ده سال پیش در ایران فعالیت می کنند شرکتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند ( درسال 1382) موفق شدن که حدود 3 درصد از بازار بیمة کشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود که شرکتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار کشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شکستن انحصار چند شرکت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در کشور بگسترانند.

آنچه اکنون لازم است تدوین یک برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است که متأسفانه تاکنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مکانیزم های اجرایی آن کدامند؟ بیمه مرکزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیة اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینکه موجودیت رسمی پیدا کند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانکی، پولی ، بیمه الی و .... خود را تدوین نمود و به نقد کارشناسی گذاشت و نهایی کرد. در حالیکه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نکرده ایم و هیچ کس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل کاری وجود دارد و به کجا خواهیم رسید؟

خصوصی سازی چند جنبه دارد که همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شرکتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از

دانلود مقاله تحولات فرهنگی حجاب از آغاز تا کنون

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله تحولات فرهنگی حجاب از آغاز تا کنون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تحولات فرهنگی حجاب از آغاز تا کنون

مقدمه :

آنچه مسلّم است و از کتاب های موجود پیداست حجاب در قبل از اسلام در بین ملّت های یهود ، ایران باستان و هند وجود داشته است.

و این قانون حجاب از قانون حجاب اسلامی بسی سخت تر بوده است.

ویل دورانت می گوید : 1 ( اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت مثلا بدون آنکه چیزی بر سر داشته باشد به میان مردم می رفت و یا در خانه آنقدر بلند صحبت می کرد که همسایگانش صدایش را می شنیدند شوهر حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد.)

و همچنین در جای دیگر می گوید : 2 (در زمان زرتشت زنان با منزلتی عالی به میان مردم می رفتند.)

و بعد از آن می گوید : (مقام زن در زمان داریوش تنزّل پیدا کرد و در زمان وی زنان پادشاهان حق نداشتند از حرمسرا ها خارج شوند و در مواقعی زنان از محارم خویش نیز محروم بوده اند. و زنان حائض در اتاق هایی محبوس می شده اند و این امر خود مبنای پرده پوشی میان مسلمانان به شمار می رود.)

آیا این جمله ویل دورانت که می گوید : ( و این امر خود مبنای پرده پوشی میان مسلمانان به شمار می رود ) درست است ؟

طبیعتا خیر. زیرا در اسلام زنان حائض از برخی عبادات مانند: نماز و روزه معاف می باشند ولی آنها می توانند در هر موقعی با دیگران معاشرت کنند و در رابطه با اینکه به عقیده ویل دورانت حجاب از ایرانیان قبل از اسلام به مسلمانان بعد از اسلام سرایت کرده صحیح نمی باشد ، چون قرآن قبل از اسلام آوردن ایرانیان ، آیات حجاب را تبیین کرده بود .

ویل دورانت در قسمت دیگری می گوید : 3 ( بعد از هجرت ، پیامبرزنان را از پوشیدن جامه گشاد نهی می کرد امّا بعضی از عرب ها با وضع بسیار زیبا و دلربایی از خانه هایشان خارج می شده اند.)

این سخن ویل دورانت غلط است زیرا عایشه همواره زنان انصار را اینچنین ستایش می کرد:

( مرحبا بر زنان انصار که بعد از نزول آیات سوره ی نور4 دیگر دیده نشد که مانند سابق بیرون بیایند و سر خود را با روسری های سیاه پوشاندند.)

تاریخچه حجاب :

حجاب یا پوشش اسلامی یکی از دستورات حکیمانه و سعادت‌بخش دین مبین اسلام است که از هنگام اسلام آوردن مردم ایران در دو قرن نخست هجری به گونه‌ای همیشگی و مستمر توسط اهالی این سرزمین مورد پذیرش واقع شده و بدان عمل می‌شده است. در واقع رعایت حجاب اسلامی در بین مسلمانان ایرانی و کلیت این جامعه از جمله عوامل مهم پاسداری از شأن و کرامت انسانی زنان و رعایت سالم حقوق و حدود در روابط میان مردان و زنان بوده است.

امواج مهاجم استعمار بورژوایی و شکل تقلیدی آن در ایران یعنی غرب‌زدگی شبه مدرن دلایل متعددی برای مخالفت با حجاب اسلامی خانم‌ها داشت: اولاً حجاب زن مسلمان هویت‌بخش و عزت‌آفرین بود و موجب می‌شد زن مسلمان ایرانی در برابر هجوم افکار و مدل‌های رفتاری بیگانه، گرفتار از خودبیگانگی و ضعف و بی‌هویتی و یا آلودگی نگردد. از این رو از عوامل حفظ استقلال هویتی مردم ما بود و شبه‌مدرنیست‌ها که سودای وابستگی ایران را در سر داشتند، دل‌خوشی از آن نداشته و ندارند. ثانیاً حجاب زن ایرانی به عنوان لباس عفت و پاکدامنی و ساده‌زیستی او موجب مصونیت زنان و حتی مردان مسلمان در مقابل هجوم مصرف‌زدگی و فرهنگ کالای می‌گردید. ازاین رو خود به خود راه را بر سیطره‌ی نظام سرمایه‌سالاری و تبعات آن می‌بست .

استعمار غربی برای فتح بازار خرید مردم ایران نیازمند نابودی ساختار تولید سنتی و همچنین ساختار ساده و خودکفا و مستقل زندگی مردم ما بود. حجاب اسلامی، زن ایرانی مسلمان و به تبع آن حتی مرد مسلمان ایرانی را در مقابل گسترش فرهنگ مصرفی و کالازدگی و سرمایه‌سالاری محافظت می‌کرد. ثانیاً در جوامع مسلمان تحت سلطه‌ی امپریالیزم هر نوع تأکید بر عناصر فرهنگ بومی و ملی مردمان چونان شمشیر برنده‌ای علیه سیاست‌ها و امیال استعمار مدرن غربی عمل کرده و می‌کند. زیرا استعمارگران به دنبال تهی کردن و بیگانه ساختن مردم از هویت کلاسیک خود بوده‌اند تا آنان را اسیر هویت تقلبی غرب‌زدگی شبه‌مدرن نموده و از کانال آن این ملت‌ها را برای همیشه به خود وابسته نمایند. حجاب زن مسلمان در چنین وضعیتی حکم یک اسلحه‌ی نیرومندی برای جریان انقلابی و ضداستعمار را پیدا می‌کرده است .

اساساً غربی‌ها به منظور برقراری سیطره‌ی تام و تمام و فراگیر خود بر مقدرات تاریخی جوامع غیرغربی می‌بایست که نظام منسجم ارزش‌های دینی آنها را در هم شکسته و فرهنگ قلابی ظاهرگرا و دنیازده و به تعبیری شیطانی خود را جانشین آن نمایند و یکی از منفذها و روزنه‌های مقاومت اصیل فرهنگ خودی در جوامع اسلامی همانا حجاب زنان مسلمان بوده است که آنان را از مدزدگی و شیئی شدگی و تبدیل شدن به موجودی کالایی باز می‌داشته است. از این رو بود که از آغاز برقراری سیطره‌ی فرهنگی ـ سیاسی غرب‌زدگی شبه مدرن در ایران [پس از سقوط استبداد صغیر و کسب قدرت توسط اعضای لژ بیداری در سال 1327 ق] زمزمه‌ای شیطانی برای نفی و انکار حجاب و تخریب و تخطئه‌ی آن آغاز گردید. به گونه‌ای که تاریخ برای ما روایت می‌کند از حدود سال 1329 ق مطبوعات منورالفکری جسته و گریخته اما به طور تقریباً مستمر حملات خود علیه حجاب اسلامی را آغاز کردند .

آن گونه که از بررسی اسناد و مدارک تاریخی به دست می‌آید در سال 1303 ش در تهران سخن از «انجمن ضدحجاب» بوده است و به ویژه با اعلام کشف حجاب در افغانستان، در ایران نیز فعالیت‌ها و تهاجمات منورالفکران علیه حکم الهی حجاب بیشتر گردید. البته این امری کاملاً بدیهی بود که امپریالیزم غربی برای برقراری سیطره‌ی خود در ایران که از مجرای حاکمیت فرماسیون غرب‌زدگی شبه‌مدرن عملی می‌گردید، هدفی جز نابودی حجاب اسلامی و به تبع آن در هم شکستن هویت زن مسلمان ایرانی را دنبال نمی‌کرد. باز هم طبیعی بود که به میزانی که غرب‌زده‌ها و عوامل استکبار در ایران قدرت می‌گرفتند و هم‌زمان با افزایش تهاجم آنها علیه دین و آئین هویت و اعتقادات و استقلال این مردم، هجوم تبلیغاتی و اعمال زور فیزیکی و سیاسی علیه حجاب نیز بیشتر می‌گردیده است.

در این بین روشنفکران شبه‌مدرنیست ایرانی به عنوان کارگزاران اصلی بسط سیطره‌ی فرماسیون غرب‌زدگی و عمله‌ی دانسته یا نادانسته تحقق وابستگی ایران به نظام سرمایه‌داری جهانی، بیشترین نقش را در مبارزه علیه هویت دینی مردم و حکم اسلامی حجاب زنان بر عهده گرفته و می‌گیرند .

در این ایام در روزنامه‌ها و نشریات منفورالفکری شاهد هجوم تبلیغاتی نسبتاً مداوم روشنفکران لائیک و ناسیونالیست علیه حجاب اسلامی هستیم.

در این هجمه‌ی ناجوانمردانه که حتی قبل از مسلط شدن رضاخان و برقراری رژیم پهلوی در ایران، آغاز گردید از همه‌ی صور فعالیت‌های ژورنالیستی [اعم از درج مقاله یا انتشار سالانه و یا نشر هجویات و فکاهیات و به سخره گرفتن حکم الهی] استفاده می‌گردید.

از این گونه اشعار می‌توان به چند نمونه اشاره کرد. مثلاً عارف قزوینی شاعر و تصنیف‌سرای متجددمآب و ناسیونالیست آن دوره در قطعه‌ای که به سال 1336 ق(برابر با 1297

تحقیق درباره مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

تحقیق درباره درآمدی بر تحولات نوین اقتصاد اسلامی 34 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره درآمدی بر تحولات نوین اقتصاد اسلامی 34 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

درآمدی بر تحولات نوین اقتصاد اسلامی

تحولات نوین در اقتصاد اسلامی با توجه به نهادهای مالی اسلام، اقتصاد های نوظهور اسلامی که به دنبال تدوین ایده های اقتصاد اسلامی و اقتصاد های بازارهای مالی هستند، در چارچوب روش های جدید مورد بررسی قرار می دهد.پس از جنگ جهانی دوم و در پی استقلال ملت های مسلمان از قدرت های استعمارگر، نیاز به اقتصاد اسلامی هرچه بیشتر نمایان شد. در این برهه، کشورهای اسلامی با چالش توسعه و خودکفایی مواجه شدند. در برخی از این کشورها، مازاد سرمایه صادرات نفت، باید برای کسب میزان زیادی از ثروت صرف می شد تا از طریق آن نهادهایی تاسیس شود که ادعا می شد باید بر مبنای اصول مالیه، اقتصاد و بیداری اسلامی اداره شوند. در کل ادعا بر این بود که شریعت اسلامی به رکن اساسی دستورالعمل های اقتصاد اسلامی تبدیل خواهد شد. با این حال رشد نهادهای مالی اسلامی دو اثر عمده بر تحولات اخیر در اقتصاد اسلامی داشته است. اول اینکه نهادهای مالی اسلام در بعضی اوقات از نظر سیاسی گرایش به کاربرد احکام معین اسلامی داشتند. در حالی که نهادهای مذکور در محیط داخلی و خارجی کاملاً غیراسلامی فعالیت می کردند انگیزه این نهادها بر نیاز به بسیج منابع افراد و ملل مسلمان مطابق با احکام شریعت مبتنی شده بود. با این وجود آشکار بود که مقصد منابع بسیج شده جامعه اسلامی در نهادهای مالی مذکور ضرورتاً اسلامی نبود. به عنوان مثال هنوز هم در میان بعضی از اقتصاددانان اسلامی در مورد این مساله مناقشه هست که آیا سود افزوده تجارت کالاها سودی مشروع است یا نه؟ از سوی دیگر سرمایه گذاران در بسیاری از کشورهای اسلامی گزینه های مالی حامل سود را بر بدیل های مالی تسهیم سود ترجیح می دهند و نیز واضح است که معاملات بهره از نظر شریعت کاملاً غیرشرعی به شمار می آید. دوم اینکه اقتصاددان های نوظهور اسلامی در راستای تاسیس نهادهای مالی اسلامی در پی ریزی و تدوین ایده های اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازارهای مالی را مقدم پنداشتند. در این فضا شاهد بودیم که رساله های دکترا و مقالات پژوهشی عمدتاً بر پول، بانکداری، سرمایه گذاری، پس انداز و بسیج منابع و بعضاً بر حوزه تامین مالی توسعه تمرکز کردند.

کنفرانس های بین المللی و گرایشات پژوهشی، در همین حوزه ها باقی ماندند و امروزه کشورهای ثروتمند اسلامی یا بنیادهایی که از این کشورها یا افراد ثروتمند تغذیه می شوند، بودجه این نوع تحقیقات را تامین می کنند. از این رو، به رغم تحولات مالی و تجاری دو دهه اخیر اقتصاددانان و نهادهای اسلامی به صورت تابعی از حوزه پژوهشی بسیج منابع مالی افراد و کشورهای مسلمان درآمده اند. حوزه هایی که اقتصاددانان مسلمان بیشترین تاکید را برآن داشته اند عبارتند از پول، بانکداری و مالیه اسلامی، تامین اعتبار توسعه و بسیج منابع، نظریه و کاربست شریعت در ابزارهای ثانویه روبه رشد بازار سرمایه، الگوهای کلان سیستم های اقتصاد اسلامی، ارتباط پول و سرمایه گذاری، تاریخ اقتصاد اسلامی و همکاری های بین المللی اقتصاد اسلامی. حوزه هایی همچون اقتصاد خرد، سیستم های مقایسه ای و رشد کمتر مورد توجه قرار گرفتند. در تمامی این حوزه ها، گرایش شدیدی به استفاده از روش شناسی های کینزی یا نئوکلاسیک در بررسی اقتصاد اسلامی وجود داشته است. به عبارت دیگر اقتصاد دانان اسلامی برای پرداختن به ارزش های خاص اسلامی و هنجارهای نهادی آن، همچنان از الگوهای اقتصادی موجود پیش فرض های منطقی و جهان بینی های غربی بهره می برند. از این رو هیچ گونه تلاشی جهت بسط تفکر جدیدی در مورد ایجاد آن چیزی که رشته مجزای اقتصاد اسلامی نامیده می شود، صورت نگرفت بنابراین اقتصاد اسلامی همراه با داوری ارزشی که وارد بحث کرد همچنان جزئی از تفکر رایج اقتصادی است. در تفکرات اخیر اقتصادی- اجتماعی اسلامی به ندرت مواردی وجود دارد که پرسش های عمیق معرفت شناختی اقتصادی مطرح شده باشد. جامعه شناسانی همچون شریعتی آثار خوبی را به نگارش درآورده اند. از سوی دیگر آثار محمدباقر صدر ماهیت توده گرایانه ای دارد و به دنبال برانگیختن اندیشه ورزی اقتصاد اسلامی است. در این رهیافت، اقتصاد اسلامی را می توان به عنوان راهی میانه مابین آموزه های اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی همراه با مداخله دولت در اقتصاد به شمار آورد. بعضی اقتصاددانان مسلمان نفوذ دولت در اقتصاد اسلامی را با دولت - رفاه اسلامی برابر می دانند. - از اقتصاد اسلامی تا اقتصاد سیاسی اسلام از این رو مهم است بدانیم که چگونه می توان اقتصاد اسلامی را از نظر منطقی در چارچوب روش شناسی های موجود و نگرش های رایج اقتصادی مورد بررسی قرار داد یا اینکه آیا بررسی اقتصادی- اجتماعی اسلامی باید بر پیش فرض های معرفت شناختی جدیدی مبتنی شود؟ از یک رهیافت، بررسی اقتصاد اسلامی به عنوان اقتصاد سیاسی اسلام اشتباه به نظر می رسد چرا که از این دیدگاه رشته اقتصاد اسلامی فقط مطالعه نظری و تجربی پدیده های اقتصادی همراه با استفاده از سیاست های اصلاحی و هنجارهای رفتاری مجاز از نظر اسلام را دربردارد.تاریخ اقتصاد اسلامی نقش عمده ای در این نوع مطالعات ایفا می کند و در بهترین حالت شیوه های تاریخی که از طریق آن هنجارهای اسلامی شناخته و اجرا شده اند را عرضه می کند.چنین رهیافتی برای مطالعه اقتصاد اسلامی هیچ گونه استلزام جدید یا شکل دهی بنیان های معرفت شناختی، اخلاقی و ارزشی که سیستم اقتصادی- اجتماعی اسلام بر آن مبتنی شود را ایجاب نمی کند. در این نوع نگرش علاوه بر استخراج پیش فرض های ارزشی از قرآن و سنت، لازم است بررسی های علمی دقیقی نیز صورت پذیرد.از طرف دیگر نیاز است این نوع نگرش از جهاتی مورد پذیرش جامعه و نهادهای علمی بین المللی قرار گیرد. علاوه بر این تفکر فوق باید در کلاس های درس، محافل علمی و نهادهای ملی و بین المللی نیز اشاعه یابد.در رهیافتی دیگر راجع به مطالعه آموزه های اقتصادی- اجتماعی اسلام، نگرش قبلی باید رها شود و ایده اقتصاد سیاسی اسلام جایگزین اقتصاد اسلامی شود ولی در این مورد ایده اقتصاد سیاسی به طرز محسوسی باید از مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک، مارکسیستی، نهادگرایانه و کینزی متمایز باشد. دلیل تفاوت فوق این است که اقتصاد سیاسی اسلام اساساً مطالعه نقش ویژه روابط اخلاقی-اقتصادی حکومت با سیستم بوم شناختی آن را شامل می شود. زیر سیستم بازار، بخشی از این سیستم بوم شناختی کلان را تشکیل می دهد.اسلام احترام فوق العاده ای برای فرآیند بازار قائل است ولی در عین حال آن را به رعایت اصول اخلاق اسلامی نیز ملزم می گرداند. نظام سیاسی- اجتماعی اسلام شورا نامیده می شود. شورا مرکب از تصمیم گیرانی است که هرکدام افراد خبره ای در احکام شریعت راجع به مسائل خاص سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و علمی هستند. این تصمیم گیران از طریق دموکراسی مشارکتی از نواحی مختلف جامعه اسلامی گردهم می آیند. تصمیمات شورا از طریق رای گیری (اکثریت مطلق یا نسبی) گرفته می شود. این شورا با در نظرگرفتن موازین اخلاقی، سیاست هایی را به نفع بازار و اجتماع تدوین می کند. اینگونه تعاملات

تحقیق درباره پایان نامه تحولات زیستی محیطی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره پایان نامه تحولات زیستی محیطی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 137

مقدمه

اساسی ترین امر در تبیین مساله پژوهش ، فرایند تئوری سازی وسپس آزمون آن است که درواقع تحقیق را از 2 بعد نظری وعملی بهره مند می سازد. البته تد.وین نظری تحقیق، مسلتزم آگاهی از روند شکل گیری مساله، شناخت ابعاد گوناگون آن وسپس مطالعه آراء ونظراتی است که به صورتی عام یا خاص در خصوص موضوع تحقیق بیان شده است تا درپرتو این عمل، زاویه دیدی که محقق مصمم است بر آن اساس به واقعیت نظر افکند و به مساله اجتماعی پاسخ دهد آشکار گردد، تا بدین سان محقق بتواند پاسخ های احتمالی تحقیق ومتغیرهای گوناگون آن را تنظیم وسپس آزمون نماید.

در تحقیق حاضر، ابتدا تاریخچه موضوع در جهان و ایران مرور خواهد شد. سپس به منظور تبیین مساله مورد نظر، لازم است شناختی از نظام اجتماعی شهر ملارد صورت پذیرد که دراین خصوص ،جامعه مذکور بر اساس پنج مولفه جغرافیایی،اقتصادی،جمعیتی، فرهنگی ومدیریتی مورد مطالعه قرار می گیرد آگاه آراء و نظرات در سه بعد کلاسیک، مدرن وفرامدرن مطرح می شود. سپس با بهره گیری از نظرایات مطروحه و تلفیق آن با مطالعات مقدماتی، به طرح چارچوب نظری پرداخته .تا بدین ترتیب مراحل فرضیه سازی، تعیین متغیرهای مستقل و وابسته وبیان تعاریف نظری و عملی متغیرها به صورتی سهل وروان صورت پذیرد.

1-2-تاریخچه تحولات زیستی محیطی:

تاریخ حیات بشر مملو از مبارزات پیاپی وی برای سلطه بر طبیعت وبهره مندی از زندگی بهتر می باشد به گونه ای که رابطه متقابل این دو پیوسته در حال تغییر و تحول بوده است ، چون از سویی سخاوت فراوان طبیعت برای رفع نیازهای معیشتی بشر و از سوی دیگر نیروی شگرف طبیعت و قدرت آن در ایجاد طوفان،طغیان و آتشفشان، برخی از عناصر طبیعت را در ذهن او در هالیه ای تقدس قرارداد که در فرهنگ ملل مختلف ،تقدس گیاهان وجانوران واحترام به آن ها منشا شکل گیری توتم پرستی شد.

البته، بشر از همان ابتدا یعنی در دوره پالئولتیک برای رفع نیازهای زیستی تعادل طبیعی محیط خود را بر هم زد و با پی بردن به راز آتش، بعنوان اولین وسیله فنی، جنگل و طبیعت سبز را به آتش کشید. آثار اولین حمله وی به پوشش گیاهی، شکل گیری «ساوان» در آفریقای غربی و آسیای جنوب شرقی می باشد و حدود ده هزار سال قبل نیز سرخ پوستان آمریکای شمالی با آتش زدن جنگل مراتع خود را توسعه دادند و نمونه های مشابه آن، در دیگر نقاط جهان بود که آثار نامطلوب آن بر چرخه ‍حیات، شرایط جوی، خاک،هوا، کیفیت گردش آب در محیط و بروی حیوانات ،هنوز هم دامن گیر بشتریت است.

کمی بعد، یعنی در ابتدا نئولیتیک با اختراع فن کشاورزی در خاورمیانه و انتشار آن در دیرگ نقاط جهان اثر تخریبی انسان بر روی طبیعت و تعادل عناصر طبیعی، باز هم فزونی گرفت و هم زمان با این تخریب ها،فعالیتهای اجتماعی وفنی بشر هر چند در سطح محدود،برای تامین گرما در زمستان وپخت وپز آشپزخانه، موجب آزاد شدن در هوا شد و موجب آلودگی مختصر آن