پاورپوینت درمورد پیش درآمدی بر جنگ نرم

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت درمورد پیش درآمدی بر جنگ نرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 70 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

پیش درآمدی بر جنگ نرم

(مفهوم شناسی ، کارکردها و روشها)

ارایه دهنده : دکتر محمد تولایی

بخش اول :

کـلیـات

تعریف جنگ نرم

در جنگ روانی و آنچه که امروز به او جنگ نرم گفته می‌شود در دنیا ، دشمن به سراغ سنگر‌های معنوی می‌آید که آنها را منهدم کند . به سراغ ایمان‌ها ، معرفت‌ها ، عزم‌ها ، پایه‌ها و ارکان اساسی یک نظام و یک کشور ،‌دشمن به سراغ این‌ها می‌آید که این‌ها را منهدم بکند و نقاط قوت را در تبلیغات خود به نقاط ضعف تبدیل کند ، فرصت‌های یک نظام را به تهدید تبدیل کند.

تحقیق درباره درآمدی بر تحولات نوین اقتصاد اسلامی 34 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره درآمدی بر تحولات نوین اقتصاد اسلامی 34 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

درآمدی بر تحولات نوین اقتصاد اسلامی

تحولات نوین در اقتصاد اسلامی با توجه به نهادهای مالی اسلام، اقتصاد های نوظهور اسلامی که به دنبال تدوین ایده های اقتصاد اسلامی و اقتصاد های بازارهای مالی هستند، در چارچوب روش های جدید مورد بررسی قرار می دهد.پس از جنگ جهانی دوم و در پی استقلال ملت های مسلمان از قدرت های استعمارگر، نیاز به اقتصاد اسلامی هرچه بیشتر نمایان شد. در این برهه، کشورهای اسلامی با چالش توسعه و خودکفایی مواجه شدند. در برخی از این کشورها، مازاد سرمایه صادرات نفت، باید برای کسب میزان زیادی از ثروت صرف می شد تا از طریق آن نهادهایی تاسیس شود که ادعا می شد باید بر مبنای اصول مالیه، اقتصاد و بیداری اسلامی اداره شوند. در کل ادعا بر این بود که شریعت اسلامی به رکن اساسی دستورالعمل های اقتصاد اسلامی تبدیل خواهد شد. با این حال رشد نهادهای مالی اسلامی دو اثر عمده بر تحولات اخیر در اقتصاد اسلامی داشته است. اول اینکه نهادهای مالی اسلام در بعضی اوقات از نظر سیاسی گرایش به کاربرد احکام معین اسلامی داشتند. در حالی که نهادهای مذکور در محیط داخلی و خارجی کاملاً غیراسلامی فعالیت می کردند انگیزه این نهادها بر نیاز به بسیج منابع افراد و ملل مسلمان مطابق با احکام شریعت مبتنی شده بود. با این وجود آشکار بود که مقصد منابع بسیج شده جامعه اسلامی در نهادهای مالی مذکور ضرورتاً اسلامی نبود. به عنوان مثال هنوز هم در میان بعضی از اقتصاددانان اسلامی در مورد این مساله مناقشه هست که آیا سود افزوده تجارت کالاها سودی مشروع است یا نه؟ از سوی دیگر سرمایه گذاران در بسیاری از کشورهای اسلامی گزینه های مالی حامل سود را بر بدیل های مالی تسهیم سود ترجیح می دهند و نیز واضح است که معاملات بهره از نظر شریعت کاملاً غیرشرعی به شمار می آید. دوم اینکه اقتصاددان های نوظهور اسلامی در راستای تاسیس نهادهای مالی اسلامی در پی ریزی و تدوین ایده های اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازارهای مالی را مقدم پنداشتند. در این فضا شاهد بودیم که رساله های دکترا و مقالات پژوهشی عمدتاً بر پول، بانکداری، سرمایه گذاری، پس انداز و بسیج منابع و بعضاً بر حوزه تامین مالی توسعه تمرکز کردند.

کنفرانس های بین المللی و گرایشات پژوهشی، در همین حوزه ها باقی ماندند و امروزه کشورهای ثروتمند اسلامی یا بنیادهایی که از این کشورها یا افراد ثروتمند تغذیه می شوند، بودجه این نوع تحقیقات را تامین می کنند. از این رو، به رغم تحولات مالی و تجاری دو دهه اخیر اقتصاددانان و نهادهای اسلامی به صورت تابعی از حوزه پژوهشی بسیج منابع مالی افراد و کشورهای مسلمان درآمده اند. حوزه هایی که اقتصاددانان مسلمان بیشترین تاکید را برآن داشته اند عبارتند از پول، بانکداری و مالیه اسلامی، تامین اعتبار توسعه و بسیج منابع، نظریه و کاربست شریعت در ابزارهای ثانویه روبه رشد بازار سرمایه، الگوهای کلان سیستم های اقتصاد اسلامی، ارتباط پول و سرمایه گذاری، تاریخ اقتصاد اسلامی و همکاری های بین المللی اقتصاد اسلامی. حوزه هایی همچون اقتصاد خرد، سیستم های مقایسه ای و رشد کمتر مورد توجه قرار گرفتند. در تمامی این حوزه ها، گرایش شدیدی به استفاده از روش شناسی های کینزی یا نئوکلاسیک در بررسی اقتصاد اسلامی وجود داشته است. به عبارت دیگر اقتصاد دانان اسلامی برای پرداختن به ارزش های خاص اسلامی و هنجارهای نهادی آن، همچنان از الگوهای اقتصادی موجود پیش فرض های منطقی و جهان بینی های غربی بهره می برند. از این رو هیچ گونه تلاشی جهت بسط تفکر جدیدی در مورد ایجاد آن چیزی که رشته مجزای اقتصاد اسلامی نامیده می شود، صورت نگرفت بنابراین اقتصاد اسلامی همراه با داوری ارزشی که وارد بحث کرد همچنان جزئی از تفکر رایج اقتصادی است. در تفکرات اخیر اقتصادی- اجتماعی اسلامی به ندرت مواردی وجود دارد که پرسش های عمیق معرفت شناختی اقتصادی مطرح شده باشد. جامعه شناسانی همچون شریعتی آثار خوبی را به نگارش درآورده اند. از سوی دیگر آثار محمدباقر صدر ماهیت توده گرایانه ای دارد و به دنبال برانگیختن اندیشه ورزی اقتصاد اسلامی است. در این رهیافت، اقتصاد اسلامی را می توان به عنوان راهی میانه مابین آموزه های اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی همراه با مداخله دولت در اقتصاد به شمار آورد. بعضی اقتصاددانان مسلمان نفوذ دولت در اقتصاد اسلامی را با دولت - رفاه اسلامی برابر می دانند. - از اقتصاد اسلامی تا اقتصاد سیاسی اسلام از این رو مهم است بدانیم که چگونه می توان اقتصاد اسلامی را از نظر منطقی در چارچوب روش شناسی های موجود و نگرش های رایج اقتصادی مورد بررسی قرار داد یا اینکه آیا بررسی اقتصادی- اجتماعی اسلامی باید بر پیش فرض های معرفت شناختی جدیدی مبتنی شود؟ از یک رهیافت، بررسی اقتصاد اسلامی به عنوان اقتصاد سیاسی اسلام اشتباه به نظر می رسد چرا که از این دیدگاه رشته اقتصاد اسلامی فقط مطالعه نظری و تجربی پدیده های اقتصادی همراه با استفاده از سیاست های اصلاحی و هنجارهای رفتاری مجاز از نظر اسلام را دربردارد.تاریخ اقتصاد اسلامی نقش عمده ای در این نوع مطالعات ایفا می کند و در بهترین حالت شیوه های تاریخی که از طریق آن هنجارهای اسلامی شناخته و اجرا شده اند را عرضه می کند.چنین رهیافتی برای مطالعه اقتصاد اسلامی هیچ گونه استلزام جدید یا شکل دهی بنیان های معرفت شناختی، اخلاقی و ارزشی که سیستم اقتصادی- اجتماعی اسلام بر آن مبتنی شود را ایجاب نمی کند. در این نوع نگرش علاوه بر استخراج پیش فرض های ارزشی از قرآن و سنت، لازم است بررسی های علمی دقیقی نیز صورت پذیرد.از طرف دیگر نیاز است این نوع نگرش از جهاتی مورد پذیرش جامعه و نهادهای علمی بین المللی قرار گیرد. علاوه بر این تفکر فوق باید در کلاس های درس، محافل علمی و نهادهای ملی و بین المللی نیز اشاعه یابد.در رهیافتی دیگر راجع به مطالعه آموزه های اقتصادی- اجتماعی اسلام، نگرش قبلی باید رها شود و ایده اقتصاد سیاسی اسلام جایگزین اقتصاد اسلامی شود ولی در این مورد ایده اقتصاد سیاسی به طرز محسوسی باید از مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک، مارکسیستی، نهادگرایانه و کینزی متمایز باشد. دلیل تفاوت فوق این است که اقتصاد سیاسی اسلام اساساً مطالعه نقش ویژه روابط اخلاقی-اقتصادی حکومت با سیستم بوم شناختی آن را شامل می شود. زیر سیستم بازار، بخشی از این سیستم بوم شناختی کلان را تشکیل می دهد.اسلام احترام فوق العاده ای برای فرآیند بازار قائل است ولی در عین حال آن را به رعایت اصول اخلاق اسلامی نیز ملزم می گرداند. نظام سیاسی- اجتماعی اسلام شورا نامیده می شود. شورا مرکب از تصمیم گیرانی است که هرکدام افراد خبره ای در احکام شریعت راجع به مسائل خاص سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و علمی هستند. این تصمیم گیران از طریق دموکراسی مشارکتی از نواحی مختلف جامعه اسلامی گردهم می آیند. تصمیمات شورا از طریق رای گیری (اکثریت مطلق یا نسبی) گرفته می شود. این شورا با در نظرگرفتن موازین اخلاقی، سیاست هایی را به نفع بازار و اجتماع تدوین می کند. اینگونه تعاملات

تحقیق در مورد درآمدی بر پدیدة کودک آزاری در ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد درآمدی بر پدیدة کودک آزاری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

درآمدی بر پدیدة کودک آزاری در ایران

ای خدای پاک و بی انباز و یار

دست گیر و جرم ما را در گذار

علت اصلی تمامی جرمها و تبهکاری‌های اجتماعی را باید در شیوه رفتار انسان و اجتماع و تاثیر متقابل انسان و اجتماع دانست.

نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی از قبیل: فقر ، تورم، گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که سبب «محرومیت» میشوند، زمینه مناسبی برای پرورش آنواع آسیبهای اجتماعی چون: خودکشی، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر ، خشونت و انواع آن، طلاق، تکدی گری و غیره را در بطن جامعه فراهم میکند که در این میان میتوان به یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی یعنی خشونت علیه کودکان اشاره کرد که خود نتیجه ناخواسته پدیده هایی چون فقر مالی و معنوی، رشد جمعیت و بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی دیگر که سبب بوجود آمدن انواع حالتهای روانی و عصبی در فرد میشود میباشد.

کودک آزاری پدیده ای ست که طی آن میلیونها کودک مظلوم قربانی طمع و سوء استفاده دیگران میشوند که مشتمل بر خشونت علیه کودکان، تجاوز جنسی به کودکان، و آثار سوء آن بر کودک چون فحشاء و بزهکاری کودکان میباشد. در این موارد باید گفت که کودک قربانی رفتار غلط بزرگسالان میگردد. نگاهی گذرا به آمار دهشتناک مهر تاییدی در این زمینه است. برای مثال:

1. قرار بازداشت موقت برای پدر و نامادری به اتهام قتل دختر بچه 3 ساله در تهران:» رئیس یکی از شعبات دادسرای امور جنایی تهران برای پدر شکنجه گر قرار بازداشت موقت صادر کرده…..پدر سالومه در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چه اتفاقی برای فرزندش افتاده بود ،گفت:شب قبل حدود ساعت 2 نیمه شب کار خطایی انجام داد و من هم او را تنبیه کردمو برای اینکه کار خطای خود را فراموش نکند او را کتک زدم و صبح متوجه شدم که او مرده است.!!!» (هلال.15/11/1382 .ش168).

2. خبرگزاری دانشجویان ایران تصاویری دلخراش از کودکی نه ساله به نام امید را به چاپ رسانده که آنگونه که این خبرگزاری گزارش داده، چنان به دست مادرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته که به مرگ مغزی دچار گشته و امید چندانی به زنده ماندنش نیست. این خبرگزاری همچنین از آمار انجمن حمایت از کودکان خبر داد که بنابر آن ظرف یک سال گذشته ،تنها در سطح شهر تهران ،صد و شصت مورد کودک آزاری «حاد» و نیازمند پیگیری رخ داده که بیش از هفتاد درصد از این کودک آزاریها به شکل ضرب و شتم بوده است (برگرفته از سایت BBC persian).

بدیهی است که بسیاری از موارد کودک آزاری گزارش داده نمیشود.

3. قتل دختر معصوم نتیجه جنون سوءظن از از سوی یک پدر جنایتکار در تهران: مرد 52 ساله ای یکشنبه شب هفته گذشته پس از کشتن دختر 12 ساله اش،دختر دیگرش را مجروح کرد و سپس خود را به ماموران کلانتری 110 شهدای تهران معرفی کرد. (هلال، 12/9/1382، ش160)

خشونت در خانواده و نسبت به کودک اغلب نوعی تجاوز فیزیکی به کودک است که از جانب پدر یا مادر در مورد وی اعمال میشود و میتوان گفت که در واقع خانه یکی از ناامنترین مکانها در جامعه امروزی است و محبت و عطوفت که رشته پیوند خانواده است گاهی با خشونت همراه است که درصد زیادی از خشونت در خانواده مورد تایید قرار گرفته و تحمل میشود.

و بنا بر گفته موری استراوس «پدر و مادر بودن “جواز کتک زدن “را فراهم میسازد و عقد نامه “جواز کتک زدن “ است.»

4. محمدرضا آجرلو به جرم تعرض به دختر بچه 6 ساله و قتل وی با حضور والدین این دختر در زندان قصر به دار آویخته شد .(هلال، 12/9/1382، ش160)

5. تایید محکومیت 8 بار اعدام در ملاعام برای کودک آزار مرودشتی از سوی دیوان عالی. (هلال ،همانجا)

تحقیق درباره درآمدی به فلسفه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره درآمدی به فلسفه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:26

درآمدی به فلسفه

ص28 تا سر سگداران

ارسطو(322-384 پیش از میلاد)

ارسطو در سال 384 پیش از میلاد در استاگیروس از شهرهای یونان به دنیا آمد. در هفده سالگی به آتن رفت و به شاگردی آکادمی افلاطون پذیرفته شد وتا زمان مرگ استاد یعنی بیست سال تمام در آکادمی ماند. پس از مرگ افلاطون، چند گاهی به سفر پرداخت و چند سالی به معلمی اسکندر مقدونی که در آن هنگام جوانی 13 ساله بود گماشته شد. ارسطو در سال 335 به آتن بازگشت و آموزشگاهی در محلی به نام لوکیون بنیان نهاد. در سال 323 اسکندر مرد و ارسطو پس از شورش آتنی ها  برضد بیگانگان ، به شهر کالکیس گریخت و یک سال پس از ان یعنی در سال 322 در 62 سالگی در گذشت.

افلاطون همان راهی را که سقراط گشوده بود پی گرفته اندیشه استاد را به اوج رسانده بود. ولی کار ارسطو با تحلیل و حتی کالبد شکافی فلسفه زنده و سرشار افلاطون آغاز شد و ارسطو از این راه یعنی تحلیل و سنجش منطقی فلسفه افلاطون و فیلسوفان پیش از او، به اندیشه های خاص خود رسید.

در فلسفه افلاطون ، اندیشه های گوناگون چون بخش های یک کل یگانه، به یکدیگر پیوند می یابند چنانکه برای نمونه کتاب پولیتیا همه گونه موضوع های فلسفی از اخلاق و آیین کشورداری گرفته تا متافیزیک و دانش شناسی را چون اندام های یک کل زنده بررسی می کند. ولی ارسطو که همواره در پی تحلیل است، بخش های گوناگون را از یکدیگر جدا کرده ، به بررسی جداگانه آنها می پردازند. در باره اخلاق نیز چنین است. در این زمینه، سه کتاب به او نسبت داده شده که پژوهندگان، یکی از آنها یعنی «اخلاق نیکوماک» را از خود او می دانند و درباره دو کتاب دیگر، گمان بر این است که از شاگردان اوست.

دانلودمقاله درمورد پیش درآمدی بر مالکیت معنوی 11ص

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد پیش درآمدی بر مالکیت معنوی 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است \"خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.\"در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

دکتر صفائی مالکیت های فکری را حقوقی می داند که دارای ارزش اقتصادی و دادوستد است ولی موضوع آن ها شی معین مادی نیست و موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

آقای دکتر کاتوزیان حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می داند که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید.

دکتر میرحسینی به نقل از وایپو، حقوق مالکیت معنوی را در معنای وسیع کلمه حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی ، ادبی و هنری می داند. آقای دکتر سید حسن امامی با تبعیت از قانون مدنی فرانسه اموال را به دو قسمت مادی و غیرمادی تقسیم نموده است و اموال غیرمادی را اموالی می داند که وجود مادی و عینی در خارج ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تالیف، حق تصنیف وحق اختراع.

با توجه به مراتب فوق، آنچه در همه این تعاریف مشترک است این است که مالکیت های معنوی مالکیت های عیننی و ملموس نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی این است که نقض این مالکیت ها نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد. نتیجه دیگر مترتب بر این امر این است که نمی توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنان اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوانین ایران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.

ماده 966 قانون مدنی ایران می گوید\" تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شی در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن شیئی منقولی از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصیل کرده باشد، خللی وارد آورد.\" هم چنان که ملاحظه می شود دراین ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیت های معنوی به لحاظ این که مالکیت های مزبور جزء هیچ کدام از طبقه بندی اموال منقول یا غیر منقول قرار نمی گیرند، مشخص نشده است و نمی توان مفاد این ماده را در مورد ان لازم الرعایه دانست و از آنجایی که به هر حال در روابط بین المللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود لذا قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی منطقه ای و چند جانبه قانون محل ثبت یا انتشار آن ها را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آن ها در نظر می گیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد. این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط به اموال صرف نظر از تابعیت مالک اعمال می گردد.

مصادیق:

موافقت نامه تریپس به عنوان حاصل دور گفتگوهای اروگوئه که از سال 1995با ترتیبات خاص مقرر در موافقت نامه لازم الاجرا شده است، جامع ترین موافقت نامه چند جانبه درباره حقوق مالکیت فکری بوده و به کلیه مقولات اصلی در این زمینه می پردازد. این مقولات در حوزه حقوق مالکیت صنعتی عبارتند از: علائم تجاری، از جمله علائم خدمات، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، اختراعات از جمله گونه های جدیدگیاهی، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء نشده شامل اسرار تجاری، موافقت نامه تریپس در کلیه این موارد حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص و عناصر این حمایت را تعیین می کند. این عناصر عبارتند از: موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره حمایت. حمایت های ارائه شده در این موافقت نامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ ماهیت، قرار گیرد. بر این اساس هر کشور باید تضمین کند که در خصوص هر یک از مقوله های اصلی فوق قوانین داخلیش با این حداقل معیارها هماهنگ شده است و مقررات جدید را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند.

الف – علائم تجاری

علامت تجاری نشانه یا شاخصی است متمایز کننده که موسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصراً برای تعیین منشا کالا یا خدمات خود برای مصرف کنندگان و همین طور متمایز کردن آن ها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کنند. علامت تجاری نوعی مالکیت صنعتی است و به طور ستی عموماً از یک یا چند کلمه، حرف، اسم، عدد، سمبل، طرح، تصویر یا مجموعه ای از این عناصر تشکیل می شود که کلاً قابل رویت هستند. هنگامی که علامت تجاری در ارتباط با خدمات و نه کالا مورد استفاده قرار می گیرد، برخی اوقات به آن علامت خدماتی نیز گویند.