اختصاصی از
نیک فایل پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 80 صفحه می باشد.
فهرست
فصل اول ۱
۱- مقدمه ۱
۳- نظریه بی هنجاری رابرت مرتل ۲
رابطه میان اهداف و وسایل ۴
رویکردها در مورد علل بزهکاری ۸
۴- سؤالات تحقیق ۱۶
۵- اهداف پژوهش ۱۶
۶- اهمیت وضرورت پژوهش ۱۷
فصل دوم ۱۷
۲- تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش ۱۷
فصل سوم ۱۹
۱- مقدمه: ۱۹
۲- تاریخچه توجه به بزهکاری نوجوانان در جهان: ۲۳
۳- تاریخچه ایجاد قوانین برای نوجوانان بزهکار در ایران: ۲۷
۴- عوامل محیطی جرم ۲۸
۵- نقش خانواده در ساخت اجتماعی: ۳۵
بزهکاران جوان ـ بزهکاران نوجوانان و اطفال ۴۰
تقسیم بندی بزهکاران ۴۲
تشریح مشکل ۴۴
الف) جمله های سئوالی مشکل ۴۴
ب) تشریح عوامل سازنده مشکل بزهکاری اطفال: ۴۵
الف) مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی: ۴۹
۱٫تاثیر سینما و تلویزیون ۶۰
۲٫تاثیر مطبوعات و نشریات ۶۱
طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان: ۶۲
۱-پیشگیری اولیه (سطح اول): ایجاد محیط آرام و سالم در خانوده ۶۲
الف) برقراری دوستی و تفاهم بین والدین ۶۲
ب) همبازی شدن با کودک و نوجوان ۶۳
ج) عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده ۶۴
د) عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان ۶۵
ذ) پرورش حس اعتماد به نفس ۶۵
ر) حفظ شخصیت فرزندان ۶۶
ز) مشورت با فرزندان ۶۷
ژ) ابراز مهر و محبت به فرزندان ۶۸
ه) تامین نیازهای مادی و معنوی ۶۸
۲-پیشگیری ثانوی (سطح دوم): کاهش عوامل خطر زا ۶۹
۳-پیشگیری ثانویه (سطح سوم): کنترل موقعیت خطر ۶۹
استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری: ۶۹
فصل چهارم ۷۵
۲- پیشنهاد های پژوهش ۷۵
الف) مشاور خانوادگی ۷۵
ب) مشاور فردی ۷۵
ج) مشاور گروهی ۷۶
ح ) اصلاح محیط های آموزشی ۷۶
د) آموزش مهارتهای اجتماعی ۷۶
ذ) تقویت بنیه اخلاقی فرد بزهکار ۷۷
فصل پنجم ۷۸
منابع ۷۸
مقدمه:
خانواده که ابتدائی ترین جامعه در زندگی است منشاء تمام دلگرمیها و دلسردیها و هسته بروز مشکلات و ایمنی هاست خانواده از اتحاد یک زن و مرد به وجود می آید و نخستین کانون گرم زندگی و هسته اولیه همه سازمانهای اجتماعی است و انسان به حکم طبیعت در دامان خانواده پا به عرصه حیات می گشاید و تا پایان عمر عضوی از یک یا چند خانواده باقی می ماند . بقاء بشریت به وجود خانواده بستگی داشته و پیشرفت هر جامعه ای نتیجه مستقیم تلاش و کوشش خانواده ها در تربیت صحیح فرزندان خویش است تا در آینده خدمتگزاران شایسته ای برای اجتماع خود باشند و در حقیقت خانواده نه تنها رکن طبیعی اجتماع است بلکه رکن اساسی آن نیز محسوب می شود و امروز ملل پیشرفته جهان برآنند فرد تربیت شده موجب عدم از هم گسستگی و متلاشی شدن خانواده ها از هم گردند ، فردی که وابسته به خانواده است دلگرم تر می باشد و بهتر تولید می نماید و در نتیجه فرد سازنده تری برای اجتماع است، فردی که کارآئی او در تمام زمینه ها اجتماع را یاری می دهد و با این طرز تفکر دولتها به حمایت از خانواده برخاستند و با همه امکانات زنان، مردان، نوجوانان و اعضای خانواده را در استحکام این پایه های تردیدناپذیر اجتماع تشویق نموده اند به علاوه همان طور که از نظر انسانیت هر فردی صرفنظر از نژاد، رنگ پوست، ملیت، مذهب ، و ….. مورداحترام و ستایش می باشد و حق دارد از یک حداقل حقوق که حقوق بشر نامیده می شود برخوردار گردد خانواده از نظر بین المللی کوچکترین واحد اجتماعی حق حمایت دارد به این جهت سازمان ملل متحد نه تنها مدافع حقوق بشر است بلکه موجبات تصویب اسناد بین المللی مهمی را در زمینه حمایت از خانواده ، حمایت از حقوق بشر را فراهم ساخته است. مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق کودک و مقاوله نامه راجع رضایت در امر ازدواج ، حداقل سن ازدواج و ثبت واقعه ازدواج گر چه از عمر بعضی از این اسناد در حدود یک ربع قرن میگذرد ولی این موضوع در کشور ما سابقه ای جدید دارد و چند سالی بیش نیست که امور مربوط به خانواده مراد توجه خاص جامعه و دولت قرار گرفته و روز به روز این توجه افزایش می یابد. نباید تصور کرد که یک خانواده هم اکنون از اکثر حمایت برخوردار می باشد با توجه به این مسئله که با وضع قانون حمایت از خانواده که حقوق زن و شوهر را در برابر پدر و مادر حمایت می نماید توانسته تا ندازه ای به مشکلات درون خانواده ها از نظر قانونی توجه نماید ولی هنوز بسیاری از مشکلات خانواده ها شناخته نگردیده و حتی طبقه بندی نشده است . مشکل افراد دوره تکنولوژی اثرات آشنایی با زندگی و فرهنگ آدمیان دیارهای دیگر، وسیله تلویزیون ، فیلم ، سینما ، کتاب ، نشریات مختلف و …. شکل ارتباطی آدمهای دو نسل متفاوت ، گسیختگی عاطفی خانواده ها و دهها عامل دیگر در فونکسیون و کارکرد خانواده اثر می گذارد و نتیجه اش عدم تعادل رفتاری اطفال گسیخته از خانواده و بزهکاری در بین اطفال است. خانواده که ازپیوند یک مرد و زن پا کی گیرد و آنگاه وجود فرزندان آنرا گرمی و شکوه دیگر می بخشد نخستین هسته تشکیل دهنده اجتماع است ، اجتماعی که سلامت بیشترش متکی است بر سالم بودن افراد خانواده های آن.
روانشناسی مسئله همانند سازی را بخش مهمی از خود می داند و معتقد است که پیدایش و تکوین شخصیت فرزندان نقش الگوهای آنان یعنی پدران و مادران تردیدناپذیر و طبیعی است. هراندازه این الگوها متعادل تر و باشعورتر باشند فرزندان سالمتری راتحویل خانواده بزرگتر یعنی اجتماع خواهند داد. و باز مطالعات روانشناسی اهمیت تجارب طفل را در طول سالهای اولیه حیاتش در متشکل ساختن تکامل جسمانی ، روانی و اجتماعی آینده او نشان داده است واکنشهای طفل نسبت به محیط خود طبیعتاً تحت تأثیر موازین اجتماعی و فرهنگی و گروهی قرار دارد که طفل در میان آنها بزرگ می شود. در صورتیکه در حالت اصلی واکنشها و بنابراین در احتیاجات اساسی روانی او تغییری حاصل نمی شود . محبت و تفاهم و حس همدردی همه جا به همان اندازه برای طفل مهم است که تأمین احتیاجات فیزیولوژیکی آنها. محبت و مراقبتهای مادر اولین حس اعتماد طفل را به جهان خارج به وجود می آورد . رشد متکامل طفل به عنوان موجود اجتماعی در خانه یعنی در محلی شروع می شود که شالوده رشد اجتماعی برای تکامل او در محیط وسیع تر مدرسه و جامعه ریخته می شود. اطفالی که در زندگی اولیه خود درخانه شاد نباشند نوعی احساس ترس، اضطراب و رنجش در آنها به وجود می آید که ترک آن حتی در محیط مساعدتر بعدی بسیار دشوار می باشد.
۲- تاریخچه توجه به بزهکاری نوجوانان در جهان:
کیفیات خاص اوضاع اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی و …… و نیز توسعه سریع صنعت در جوامع متمدن قرن فعلی و دیگر عواملی که باعث افزایش جرائم جوانان شده است ، کارشناسان کیفری جهان را برانگیخته تا در این خصوص به عنوان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی بیاندیشند و برای پیشگیری و مبارزه با آن درمان مفید و راه چاره مؤثر بیابند.
مبداء تحرک وپیشرفت سریع مییابه از اوایل قرن بیستم ثبت شود که همگام با توسعه محاکم اطفال، نحوه دادرسی و اجرای مجازات آنان بر اساس طرز فکر نوین ، به کیفیت خاصی جدا از بزرگسالان تجلی یافت و حفظ و حمایت و درمان و تربیت این طبقه از مجرمین جانشین کیفر و تنبیه گردید.
امروزه در اغلب کشورهای جهان اطفال بزهکار در محاکم اختصاصی به عنوان دادگاههای اطفال محاکمه می شوند. وظیفه این مرجع قضائی خصوصاً از این جهت واجد اهمیت است که با توجه به علل و عوامل فردی و اجتماعی بزهکاری که وسیله یکسری آزمایشات پزشکی و روانی و تحقیقات اجتماعی انجام می پذیرد ، روش درمان مجرم را بر اساس فرضیات مکشوف در پرونده شخصیت نیز تعیین کرده و باین نحو در اصلاح و تربیت و جلوگیری از تکرار بزهکاری طفل نقش مهمی را ایفا می نماید.
در قوانین الواح دوازده گانه که مربوط به ۴۴۹ سال قبل از میلاد مسیح است ، جوانان نابالغی که مرتکب سرقت می شدند برحسب نظر حاکم مورد تأدیب قرار میگرفتند و موظف بودند خسارت صاحب مال را جبران کنند.
بر طبق آداب و رسوم قدیم انگلستان ، ضابطه تشخیص طفل ممیز از طفل غیر ممیز سن ۱۲ سالگی بود ، و طبق تطامنامه قرن دهم میلادی ، کسیکه در حال ارتکاب سرقت در شهر لندن دستگیر می شد ، باید فوراً تسلیم می گردید و تنها با تحقق دو شرط امکان داشت بزهکار از مجازات اعدام معاف گردد:
الف) بزهکار کمتر از ۱۲ سال داشته باشد.
ب) ارزش شیئی مسروقه از معادل ۱۲ شیلینگ کمتر باشد.
در ایالت برتانی که در شمال فرانسه در کنار دریای مانش واقع است، رسم بر این بود که حتی کودک ۱۴ ساله را که مرتکب سرقت شده بود ، تسلیم چوبه دار کنند، حبس وشلاق و چوب زدن کودک تا این اواخر هم در انگلستان سابقه داست، اما علیرغم این سختگیریها امر درمان بزهکار جوان و اصلاح و تربیت او در همه کشورها روز به روز رونق بیشتر یافته است، بطوریکه در سال ۱۶۷۷ فیلیپبوفرنچی در شهر فلورانس دارالتأدیبی بنا نهاد.
در زمان لوئی فلیپ در سال ۱۸۳۲ زندان مرکزی تربیتی پتت رکت افتتاح گردید و در ۱۹۳۴ بازداشتگاه بزهکاران جوان تأسیس گردید، تا اجرای برنامه های اصلاح و تربیت مجدد این گروه بزهکاران را که از ۱۸۳۲ آغاز شده بود ادامه دهد . در کشورهای متحده امریکا نیز اولین مرکز اصلاح و تربیت در ۱۸۴۷ درایالت ماساچوست بنا گردید و دادگاه اطفال برای اولین بار در اواخر قرن گذشته (۱۸۹۹) در کشورهای متحده امریکا در شهر شیکاگو تأسیس گردید.
بعد از تشکیل یکی ، دو دادگاه اطفال در شهر شیکاگو و همچنین در شهر بوستون و کانادا بتدریج در کشورهای اروپائی مثل بلژیک(۱۹۱۲)، انگلستان(۱۹۰۷)، فرانسه(۱۹۱۲)، هلند(۱۹۰۱)، پرتقال(۱۹۱۱) و آلمان(۱۹۰۸) مقررات خاصی برای اطفال پیش بینی شد و در دیگر کشورهای جهان توسعه و گسترش یافت.
در کشورهائیکه دادگاه اطفال تأسیس گردید هدف این بود که وضع اطفال از حقوق جزای معمولی مستثنی شود، به این معنی که از حیث مرجع رسیدگی و تشریفات دادرسی و تدابیر اتخاذی ، آنانرا بکلی از مجرمین بزرگسال جدا نمایند.
با این وصف هر کشوری این مرجع اختصاصی را بر اساس سازمان و سیستم قضائی خود منطبق نموده است حدود صلاحیت دادگاههای اطفال در تمام کشورها نیز یکسان نیست، با این توضیح که در بعضی ممالک دادگاههای اطفال منحصراً به جرائم صغار رسیدگی می نمایند، در حالیکه در برخی ممالک دیگر اتخاذ تصمیم در مورد اطفالیکه مرتکب جرم نشده و در معرض سقوط و انحراف اخلاقی قرار دارند، نیز در صلاحیت دادگاه اطفال است.
در فرانسه طبق قانون مصوب ۱۹۵۸ قاضی دادگاه اطفال صلاحیت اتخاذ تصمیم درباره اطفال غیر بزهکار منحرف را نیز دارا می باشد، ولی مسئله سلب قیومیت یا ولایت از والدین طفل در صلاحیت محاکم مدنی است و در بعضی کشورها مثل آلمان،اتریش و سوئیس اطفال غیر بزهکار و یا ولگرد و منحرف به دادگاههای مدنی اعزام می گردند .
پس از پایان جنگ دوه جهانی و توجه به افزایش بزهکاری جوانان، موضوع بزهکاری جوانان به عنوان یکی از بزرگترین آفات اجتماعی مورد بحث محافل علمی و بین المللی قرارگرفت ، مخصوصاً فرانسویها در ۲ فوریه ۱۹۴۵ مقررات جدید راجع به بزهکاری جوانان تصویب کردند. و به طور کلی می توان گفت که حقوق نوین کیفری کشورهای جهان در جهت تحول و تکامل مقررات مربوط به بزهکاران جوان را درمان نمود، و در این درمان سه عامل اساسی باید همگام شوند.
(۱) شناخت انگیزه ها و عوامل و آثار اجتماعی و روانی و اقتصادی و خانوادگی و فردی بزهکاران جوان.
(۲) تحلیل و بررسی این عوامل برای انتخاب راه مفید درمان.
(۳) ایجاد سازمانهای قضائی و تربیتی و اجتماعی خاص جهت بزهکاران جوان.
این سه عامل در تدوین قوانین قرن ۲۰ درباره بزهکاران جوان الهام بخش قانون گذاران این عصر بوده و در تصویب قانون ۱۳۳۸ درباره تأسیس دادگاههای اطفال در ایران نیز این اصول از بسیاری جهات مورد توجه قرار گرفته است.
۳- تاریخچه ایجاد قوانین برای نوجوانان بزهکار در ایران:
در تمام ادوار و در کلیه قوانین جزائی ، اطفال بزهکار تابع مقررات خاصی بوده اند و این مقررات به موازات پیشرفت عقاید فلسفی و اجتماعی تحول و تکامل یافته است.
در ایران دیرزمانی نیست که نسبت به وضع اطفال بزهکار از حیث مرجع قضائی، طرز تعقیب و دادرسی و همچنین تدابیر مقتضی تربیتی و نحوه اجرای کیفر فرم مخصوصی به وجود آمده است.
ایران قبل از اسلام مجری دستورات زرتشت بوده است و در این آئین تفکیک میان صغیر بزهکار و مجرم غیر صغیر مانند همه ادیان و آئینها سابقه دارد، اما قاضی و محکمه ویژه ای برای رسیدگی به جرائم اطفال در تاریخ زردتشت وجود نداشت بلکه روش کلی ارفاق درباره بزهکار صغیر به وسیله قاضی مذهبی اعمال می گردیده است.
تحویل تدریجی حقوق صغار بزهکار در فرانسه و سایر کشورهای پیشرفته به پیروی از عقاید جدید فلسفی و اوضاع و احوال اجتماعی روز، قانونگذاران ایران را نیز متوجه نمود که در این خصوص تصمیماتی اتخاذ نماید و با مجزاکردن مسئله اطفال از بزرگسالان در حقوق جزاء قواعدی وضع کنند که بیشتر جنبه تعلیم و تربیت داشته باشد نه مجازات و تنبیه . باتصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب۱۳۳۸ مقرر گردید به جرائم صفار در دادگاههای اختصاصی اطفال رسیدگی شود. در این قانون حداقل سن برای تعقیب جزائی طفل ۶ سال و حداکثر ۱۸ سال تمام است . تدابیر اصلاحی و تربیتی و مجازات با توجه به سن بزهکار بانواع مختلف تقسیم و تعیین گردید، و برای اجرای تصمیمات دادگاه اعم اصلاح و تربیت و یا بازداشت و حبس بزهکار مرکزی به نام کانون اصلاح و تربیت تحت نظر وزارت دادگستری پیش بینی شده است.
۴- عوامل محیطی جرم
۱- شهرنشینی و جرم
شهرگرائی و شهرنشینی امروزه در بیشتر کشورهای جهان اهمیتی ویژه یافته است و یکی از مهمترین پدیده های عصر حاضراست تا جائیکه صحبت از انقلاب شهری در دنیا می شود.
در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته این گرایش به شهرنشینی بر اثر بهبود در فنون پزشکی و پائین آمدن نرخ مرگ ومیر و هجوم جمعیت اضافی روستاها به شهرها به گونه ای تقریباً ناگهانی پدید آمده است بدون آنکه صنایع نوپای شهری بتوانند این جمعیت اضافی را به خود جذب کنند . رشد شهرنشینی در این کشورها جنبه ای بیمارگونه به خود گرفته و مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خطرناکی را برای این کشور ها به بار آورده است.
شهرنشینی انفجارآمیز بخش اصلی و هسته ای شهرها را از میان برده و زاغه ها و زورآبدها و حلبی آبادها و احداث مسکنهای غیر بهداشتی و غیر قانونی در محلات فقیر نشین که چون قارچ از زمین می رویند به وجود آورده است و همچنین مسائلی مانند از هم گسیختگی روابط اجتماعی ، ناسالم بودن فعالیتهای اقتصادی عدم تعادل و توزیع درآمدها، فقدان امکانات رفاهی برای اکثر مردم و عدم تأمین اجتماعی و مخاطرات روانی متعدد دارد. روابط آدمها در جامعه شهری جنبه ای غیر شخصی دارند و افراد بدون آنکه از یکدیگر شناسایی داشته باشند ، به گونه ای نه چندان پایدار با همدیگر ارتباط برقرار می کنند . شهر ازچنان جمعیت انبوه و ناهمگونی ترکیب شده است که شخص در آن به آسانی می تواند ناشناخته باقی بماند و تقریباً به میل و سلیقه خودش زندگی کند . در یک چنین محیطی آدمها می توانند به گروههای منحرف بپیوندند و با پذیرفتن ارزشهای انحرافی این گروهها برضد ارزشهای مسلط بر کل جامعه عمل و فعالیت کنند ، بی آنکه دچار عذاب وجدان شوند. بزرگی حجم جمعیت ناهمگون شهری و گمنامی نسبی آدمها در این جمعیت در مقایسه با جوامع روستائی زمینه های بیشتری را برای تبهکاری و بزهکاری فراهم می آورد.
آمارها[۱] نشان می دهند که میزان ارتکاب جنایت در شهرهای بزرگ چهار برابر همین میزان در مناطق روستایی است به دلیل تراکم جمعیت ، عدم انسجام اجتماعی و نرخ بالای بی کاری ، رفتار انحرافی در شهرها رواج بیشتری دارد.
جامعه شناسی چون دورکیم ، رد فیله و تونیس، انتقال از زندگی شهری به زندگی روستایی را در اوایل سده بیستم مورد بررسی قرار دادند . آنها به این نتیجه رسیده بودند که انتقال از شیوه زندگی روستایی به شیوه زندگی شهری ، پیامدهای ناخوشایند فراوانی دارد. آنها معتقد شده بودند که در این انتقال، روابط غیر شخصی جانشین روابط شخصی می شوند و درنتیجه نظم و نظام جامعه در معرض از هم گسیختگی قرار می گیرد.
۲- حاشیه نشینی و جرم
حاشیه نشینی یازاغه نشینی اصطلاحی است که به محله های مسکونی غیر متعارف و متداول شهری اطلاق می شود . معضل حاشیه نشینی که امروز دامنگیر شهرهای توسعه یافته و کلان کشورمان شده وقتی به وجود می آید که مردمان آن مناطق مستضعف نشین به راحتی نتوانند نیازهای اقتصادی و معیشتی خود را برطرف کنند . از همین رو دست به مهاجرت می زنند و چون نمی توانند به راحتی خود را با فرهنگ شهرنشینی درکلان شهرها تطابق دهند و توان مالی اقامت در درون شهر را ندارند، بالاجبار به حاشیه شهرها رانده می شوند و نیمه شهرنشین شده و حاشیه نشینی یا زاغه نشینی را بر می گزینند. اما در لابه لای مهاجرینی که صداقت و منش روستایی در وجود آنها نمایان است، افراد بزهکار هم به راحتی پنهان شده و چون مجریان قانون نظارتی دقیق بر آن مناطق ندارند، می توانند پایگاه امنی داشته باشند. از همین رو اکثر جامعه شناسان براین عقده اند که حاشیه نشینی و زاغه نشینی در کلان شهرها منشاء انواع انحرافات اجتماعی در درون کلان شهرهاست و کودکانی که در چنین محیطی پرورش می یابند قطعاً نمی توانند در آینده از سطح فکر و فرهنگی منطبق با فرهنگ شهرنشینی برخوردار باشند زیرا در مناطق و محله هایی که عدم تعادل و برابری اجتماعی و فقر مطلق و مسائل بحران زا حاکم باشد نابسامانی و آسیبهای جدی اجتماعی هم کاملاً به چشم می خورد.
کودکان خیابانی و کودکان و نوجوانان بزهکار که دست فروشند و مشاغل کاذب دارند و دست به دزدی و ….. می زنند زائیده حاشیه نشینی و زاغه نشینی هستند .
حاشیه نشینی باجرم رابطه مستقیم و نزدیک دارد. تنوع ، تجمل و اختلافات فاحش و چشمگیر طبقات اجتماعی ساکن شهرهای بزرگ ، گرانی و سنگینی هزینه های جاری موجب می شود تا مهاجران غیر متخصص که درآمد آنان کفاف مخارجشان را نمی دهد ، جهت برآوردن نیازهای خود دست به هرکاری ، ولو غیر قانونی بزنند . در چنین مناطقی به لحاظ از بین رفتن ارزشهای انسانی ، کجرویهای اجتماعی سریعاً رشد می کند و اعمالی چون دزدی ، اعتیاد ، قاچاق، فحشا و نظایر آن گسترش بسیار می یابد.[۲] دکتر عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص فقر و خرده فرهنگ کج رو مقدمه بزهکاری است و قربانیان بزه معمولاً جنوب شهرها و حاشیه نشینان هشتند.
۳- مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرها
در کشورهای در حال توسعه، مهاجرت روستاییان به جوامع شهری، در حقیقت انتقال فقر روستاها به شهرها است. این توده های انبوه انسانی که در مرحله تحول از زندگی روستایی به شهری قرار می گیرند ، برای تطبیق و تثبیت وضع موجود خویش از نظر اقتصادی و اجتماعی ناگزیرند در حاشیه شهرها زندگی کنند. افزایش جمعیت ، مهاجرتهای بی رویه روستائیان را در پی دارد. این مهاجرتها مسائل و دشواریهایی را به بار می آورد که برخی از آنها ذیلاً اشاره می شود:
۱- شغلهای کاذب و فریبندگی و جاذبه های کاذب شهرها موجب فزونی مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرهای بزرگ ، بخصوص شهرهای مرکزی استانها یا مرکز کشور می شود.
۲- مهاجران و روستاییان که بدون برنامه ریزی قبلی به شهرها هجوم می آورند ، با بیکاری نامحدود مواجه شده، ناچار به کارهای غیر قانونی و ضد اجتماعی چون: خرید و فروش مواد مخدر، واسطه گری و دلالی و امثال آن تن در می دهند و درنتیجه موجب اشاعه اعتیاد و توزیع مواد مخدر می گردند.
۳- روستاییانی که به فرهنگ و زندگی ساده خود پشت پا زده ، به نقاط شهری روی می آورند ، به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری، هویت خود را کم وبیش از دست می دهند و در محیطهای نا مأنوس شهری مرتکب جرم می شوند.
۴- در چند دهه گذشته ، وابستگی به روستا و انتساب به ده ، نوعی ضد ارزش محسوب می شد و نوعی تحقیر اجتماعی را به دنبال داشت؛ تا جایی که واژه دهاتی در اکثر موارد نوعی توهین به حساب می آمد. بی شک، در چنین فرهنگی، فرار از زندگی روستائی و پناه بردن به شهر ، به خودی خود ارزشمند و مطلوب تلقی می شود.
۴- فقر و بیکاری
از دیگر عوامل محیطی جرم می توان فقر، بیکاری، بیسوادی، نادانی و شرایط بد اقتصادی رانام برد. برخی از جامعه شناسان فقر و بی نوایی را از عوامل به وجود آورنده جرم دانسته اند و می گویند که در فرد تهیدست عقده حقارت ایجاد می شود و او را به ارتکاب جرم وا می دارد. به این تعبیر همانطور که سرما یا گرسنگی شخص را وادار به کژرفتاری می کند حسد و جاه طلبی نیز ممکن است فرد را به انحراف سوق دهد. غالب کسانی که منحرف شده اند از یک سوء دارای زندگی محقر بوده؛ ولی از سوی دیگر تمایل به زندگی تجملاتی داشته اند.
به طور کلی ، در خانواده هایی که در کنار هم زندگی می کنند و از لحاظ سکونت در زحمت و مضیقه هستند ، به ویژه در نقاط پرجمعیت شهری که چندین نفر مجبور به سکونت در یک اتاق هستند، استعداد بزهکاری بیشتر است. جوانانی که باید درهمان اتاق پدر و مادر خود با سایر برادران و خواهران بزرگتر یا کوچکتر زندگی کنند و ناچارند هرگونه صدا، تمایل ، سلیقه متضاد و دخالتهای بجا و بیجای دیگران را از نزدیک احساس و تحمل کنند، واجد آمادگی بیشتری برای ارتکاب جرم هستند.
از نظر آسیب شناسی اجتماعی، بیکاری و فقر نیز می تواند عامل عمده ای در پیدایی نابسامانیهای رفتاری و روانی و درنتیجه موجب بالارفتن انواع کج رویهای اجتماعی به خصوص اعتیاد به مواد مخدر و حتی خودکشی باشد. مطالعات اجتماعی نشان می دهد در کشورهایی که توزیع ثروت به صورت عادلانه نباشد هر روز فقرا فقیرتر و اغنیا ثروتمندتر می شوند. فاصله طبقاتی فزونی می یابد و به علت عدم آموزشهای اجتماعی و ضعف فرهنگی و فقدان احساس همبستگی ناشی از مادی گرایی و فردگرایی، که از اختصاصات جامعه های در حال توسعه است افراد قادر به هدایت درست ستیز علیه این بی عدالتی اجتماعی نیستند. در نتیجه، شاهد آنیم که ارزشهای اجتماعی فاقد اعتبار می شود، نظارت اجتماعی سست می گردد و بزهکاری و تبهکاری عمومیت پیدا می کند.
۵- جمعیت و جرم
افزایش بی رویه جمعیت می تواند ار عوامل بروز جرم باشد . گزارش سازمان ملل تحت عنوان وضعیت جهان در سال ۱۹۹۰ حاکی از آن است که جمعیت دنیا سریعتر از آنچه انتظار می رود رو به فزونی است. هم اکنون در هر ثانیه سه نوزاد متولد می شوند و به این ترتیبت روزانه ۲۵۰ تن به جمعیت کره خاکی افزوده می گردد، متأسفانه این افزایش بیشتر در کشورهای فقیر دیده می شود. از این رو جهان با «بمب جمعیت» روبه روست. انفجار جمعیت مسائل و دشواریهای مختلفی چون بیکاری، سوء تغذیه، عدم رعایت بهداشت، کمبود مسکن، اعتیاد، فحشا و فشارها و تعارضهایی که به نوبه خود دشواریهای عاطفی شدیدی را موجب می شود به همراه دارد، به نحوی که هم اکنون دامنگیر بسیاری از ساکنان این کره خاکی شده است. کم و کیف جرمها و تنشها حاصل از آن در مراکز شهری فزونی یافته و جامعه با افزایش انواع جرایمی چون دزدی ، سرقتمسلحانه، تجاوز جنسی، ضرب و جرح و قتل روبه رو گردیده است.
دانلود با لینک مستقیم
پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی 
