نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله نگاهی به جایگاه وقف در فرهنگ اسلام

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله نگاهی به جایگاه وقف در فرهنگ اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 


کلمه نخست
از جمله اموری که شایسته است در جوامع اسلامی، بویژه ایران مورد توجه قرار گیرد و با قوت رواج یابد، احیای سنت حسنۀ وقف است که به نوبۀ خود میتواند حلالّ بسیاری از مشکلات جامعه باشد.
سنت پسندیده وقف ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد و اولین واقف در اسلام و مشوق وقف، شخص پیامبر (ص) بوده است و پس از آن بزرگوار، اهلبیت (ع) و اصحاب آن بزرگواران بوده اند و تا به امروز همچنان به عنوان یک سنت نیکو، سیره مستمر مسلمین و مومنین بوده است و امروز بر عالمان و آگاهان جامعه بویژه خطبای محترم جمعه فرض است که در بنای جامعه نوین اسلامی، به برکت انقلاب اسلامی مان به تجدید حیات این سیره نیکو بپردازند که با گسترش فرهنگ وقف در جامعه، بسیاری از معضلات اجتماعی در اشکال گوناگون آن حل خواهد شد و در زدودن گرد و غبار فقر و محرومیت و تالیف قلوب و برداشتن یا تقلیل فاصله طبقاتی تاثیر بسزائی خواهد گذاشت.
.تعریف وقف
وقف که از جمله عبادات و از صدقه جاریه است، در لغت به معنی ایستادن (1) و در اصطلاح فقهی به معنی حبس عین ملکی است بر ملک خدای تعالی که ملکیت از مالک ملک به خداوند منتقل میشود(2)
مرحوم محقق حلی میفرماید : وقف عقدی است که ثمره آن حبس کردن اصل و رها کردن منفعت آن است. (3)
صاحب جواهر می فرماید: الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. (4)
وقف نوعی عقد است که ثمره آن حبس مال است و رها کردن منفعت آن .
بعبارتی دیگر : ماندن اصل مال و جابجائی منفعت آن، تا مردم از منافعش بهره مند شوند.
به عبارت دیگر : وقف یعنی رقبه شئی را نگهداشتن و منفعت آن را آزاد کردن است.
________________________________________
1-منتهی الارب
2-لغتنامه دهخدا ذیل ماده وقف
3-شرایع الاسلام
4-جواهر الاکلام/ج28/ص2
________________________________________
شیخ طوسی می فرماید : وقف"تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة" است (1)
بنابراین وقف شرعا تحبیس است یعنی اصل آن نه قابل خرید و فروش است و نه به ارث برده میشود و نه قابل هبه و بخشش است و نه به رهن و اجاره و عاریه و از این قبیل ... داده میشود ( الا ما خرج بالدلیل ) و تسبیل المنفعه یعنی صرف کردن مال وقفی در جهتی که واقف تعیین کرده است که همان راه خداست. چنانکه معصوم (ع) می فرماید : الوقف علی حسب ما یشرط الواقف (2)
.مشروعیت وقف
وقف، نزد تمام مذاهب اسلامی ( از امامیه و اهل سنت عموما ) جایز است دلیل همه آنها در جواز وقف، قرآن و سنت است.
از جمله آیات قرآن، آیه های ذیل است که می فرماید:
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.(3)
المال و البنون زینة الحیوة الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املاء.(4)
که در این آیات به انفاق و انجام آیات صالح پایدار و ماندگار توصیه و ترغیب شده و وقف کردن هم انفاق است و از بهترین اعمال شایسته ماندگار و جاوید.
و اما مشروعیت وقف با تمسک به سنت به استناد سیره عملی و احادیث شریف، نبوی است که از جمله پیامبر (ص) در ترغیب به وقف فرمود:
حبّس الاصل و سبّل المنفعه (5)
یعنی اصل آن را حبس کردن و منفعتش را در راه خدا آزادنما.
و حدیث نبوی دیگر که فرمود:
اذا مات الانسان انقطع عمله الامن ثلاثة : صدقة جاریه او علم ینتفع به او ولد صالح یدعواله.(6)
بسیاری از فقها از جمله شهید اول، وقف را صدقه جاریه می دانند (7) که دارای اجری مستمر است.

.اقسام وقف
وقف به اعتبار موقوف بر دو قسم است:
الف: وقف عام
ب: وقف خاص
________________________________________
1-مبسوط/ج3/کتاب الوقف
2-خلاف، شیخ طوسی/ص329
3-آل عمران/92
4-کهف/46
5-المستدرک/ج2/ص511
6-نهج الفصاحه/ص182
7-لمعه/کتاب الوقف
________________________________________
مراد از وقف عام، امور خیریه عام المنفعه است و مخصوص دسته و طبقه معینی نیست.
وقف خاص وقفی که است مخصوص دسته معینی از مردم و افراد خاصی است مانند: وقف بر اولاد، وقف بر فقرا، وقف بر طلاب مدارس، مساجد و ... (1)
برخی از اعاظم در تعریف وقف عام و خاص گفته اند:
وقف عام وقفی است که برای انتفاع کل مردم قرار داده میشود و اختصاص به گروه و صنف خاصی ندارد مانند وقف مدارس ، بیمارستانها، مساجد، مشاهد مشرفه، اماکن متبرکه، مقبره ها، پل ها و خانه ها و...
وقف خاص وقفی است که ملک بر کسانی " موقوف علیهم " قرار داده شد و تنها آنان حق استفاده از آن را دارند مانند " وقف ذرّی " وقف بر علما و طلاب و یا وقف بر فقرا و محرومین یا وقف زمینی برای احداث مساجد، مدرسه، قبرستان و ... (2)
( که البته وقف مدارس، مساجد و امثال اینها از مصادیق وقف عام است)
از زاویه ای دیگر:
وقف دارای دو قسم دیگر نیز هست که از آن به عنوان:
الف: وقف انتفاع
ب: وقف منفعت، یاد میکنند
وقف انتفاع وقفی است که نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد مادی نیست مثل وقف زمین ملکی برای احداث مسجد.
وقف منفعت، وقفی است که نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد است تا در مصرف معینی هزینه شود مانند : وقف مغازه یا مزرعه برای نگهداری و اداره مسجد یا مدرسه و ... که میتوان عنداللزوم تبدیل به احسن یا اعود و انفع از لحاظ درآمدمادی نمود.
ولی در وقف انتفاع نتوان تبدیل نمود.(3)

.وقف در قرآن
در قرآن آیه ای که بر وقف و احکام فقهی آن صراحت داشته باشد وجود ندارد، لکن میتوان از باب اولویت به آیاتی که بطور عموم بر انجام افعال خیر و تحریص و ترغیب آن دلالت دارد تمسک جست و بدانها استناد کرد، نظیر آیاتی که پیرامون انفاق، احسان، تعاون، صدقه، قرض الحسنه، خیرات و مبرت، عمل صالح، باقیات الصالحات، ایثار و ... در قرآن آمده می توان به جواز وقف بلکه رحجان و استحباب آن استدلال کرد که وقف را هم شامل میشود، نظیر آیات ذیل:
و ما تقدموا الانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا و استغفرو الله انّ الله غفور رحیم.(4)
________________________________________
1-لغتنامه دهخدا، ماده وقف
2-الفقه علی المذاهب الخمسه- اسناد محمد جواد مغنیه
3-شرایع الاسلام، محقق حلی
4-مزمل/20
________________________________________
لن تنالوا البّر حتی تنفقوامما تحبّون و ما تنفقوا من شئی فان الله به علیم.(1)
لیس البران تولّوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکّن البّر من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکه و الکتاب و النبیّن و آتی المال علی حبّه ذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السّبیل و فی الرقاب ... (2)
المال و البنون زینة الحیوة الدّنیا و الباقیات الصّالحات خیرة عند ربّک ثوابا و خیر املا. (3)
و یرید الله الذین اهتدوا هدی و الباقیات الصالحات خیر عند ربّک ثوابا و خیر مردا. (4)
از طرف دیگر باید بخاطر داشت که برابر رهنمودهای و حیانی، تکاثر اموال، کنز مال، استکبار، جمع و حب مال، طغیان ناشی از مال اندوزی، راندن قهرآمیز ایتام و فقرا، خود برتر بینی و تفاخر، پرخاش برسائل و مواردی از این قبیل و نادیده گرفتن حق الله و حق الناس، بشدت مورد نکوهش قرار گرفته است.
پس میتوان نتیجه گرفت که از آنچه در این محور ذکر گردید، وقف نه تنها جایز است بلکه در مواردی رجحان دارد و مستحب هم هست و چه بسا در شرایطی به انگیزۀ حق دماء و مبارزه با روحیه مال پرستی و بیماری ثروت اندوزی و یا بدلیل رعایت مصالح سیاسی - اجتماعی و تقلیل اختلاف طبقاتی و یا از باب مقدمه واجب، واجب هم بشود.

.وقف در سنّت
مراد از سنت، مجمع قول و فعل و تقریر یا سیرۀ علمی و عملی و جلوه های رفتاری پیامبر اسلام (ص) و ( به اعتقاد شیعه) ائمه معصومین علیهم السلام است که دومین منبع از منابع معارف اسلامی است.
الف: سنّت پیامبر (ص)
در حدیث مشهوری از پیامبر (ص) نقل شده که فرمود:
اذا مات الانسان انقطع عمله الّا من ثلاث : صدقة جاریة او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو اله. (5)
وقتی انسان بمیرد عمل او خاتمه می یابد مگر در سه چیز:
1-صدقه جاریه (وقف)
2-علمی که از آن استفاده شود.
3-فرزند صالحی که برای او دعا کند.
________________________________________
1-آل عمران/92
2-بقره/177
3-کهف/46
4-مریم/76
5-نهج المصاحه/ص200/ح239
________________________________________
نظیر این روایت، روایاتی نیز از امام صادق (ع) نقل شده است.(1)
پیامبر اکرم (ص) در حدیث دیگری فرمود:
انّ ممّا یلحق المومن من عمله و حسناته بعد موته علما نشره و ولدا صالحا ترکه و مصحفا ورثه او مسجد ابناه او بیتا لابن السّبیل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله فی صحّته و حیاته و تلحقه من بعد موته. (2)
چند چیز از اعمال و حسنات مومن پس از مرگ هم بهره ای به او میرسد:
1-دانشی که از خود به یادگار گذاشته باشد.
2-فرزند صالحی که تربیت کرده است.
3-قرآنی که به ارث گذاشته باشد.
4-مسجدی که ساخته باشد.
5-منزلی که مسافرین در راه مانده در آن مـأوا گزینند بنا کرده باشد.
6-نهر آبی که احداث کرده باشد.
7-صدقه ای که در زمان سلامت و حیات خود پرداخته و آثارش باقی باشد.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  32  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله نگاهی به جایگاه وقف در فرهنگ اسلام

نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی 10 ص ورد

اختصاصی از نیک فایل نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی 10 ص ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی

 

 

حدود یک قرن ونیم پیش جریان تشکیل شرکتهای اصلی برای خرید و تملک شرکتهای فرعی، به عنوان ابتکاری نوین در عرصه فعالیتهای اقتصادی ظاهرشد.  اما فکر تهیه صورتهای مالی تلفیقی با تاخیر زمانی و به تقریب، از اوایل قرن بیستم و همزمان با جنگ جهانی اول مطرح شد. شرکت انگلیسی نابل (Noble)  اولین شرکتی بود که در سال 1920 ترازنامه تلفیقی تهیه کرد. استحکام این فکر باعث ترویج سریع صورتهای مالی تلفیقی شد، به گونه‌ای که در سال 1939 بورس اوراق بهادار انگلستان آن را الزامی کرد. در آمریکا نیز کار تهیه صورتهای مالی تلفیقی از سال 1940 آغازشد. هم اکنون صورتهای مالی تلفیقی، حتی برای دوره‌های مالی میانی، در سطح گسترده‌ای تهیه می‌شود ولی ما در کشورمان هنوز در مراحل ابتدایی این امر مانده‌ایم و شاید بتوان گفت تاکنون حتی یک صورت مالی تلفیقی بدون اشکال عمده تهیه نشده است و آنچه هم تهیه می‌شود، به‌طور معمول بیموقع منتشر می‌شود. در استاندارد حسابداری شماره 18 تهیه صورتهای مالی تلفیقی و ارائه آن همراه با صورتهای مالی جداگانه اجباری شناخته شده است و لازم است شرکتها برای ارائه اطلاعات شفاف، مفاد بند 6 این استاندارد را به شرح زیر اجرا کنند:
“هر واحد تجاری اصلی که مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی است باید این صورتهای مالی را تهیه و صورتهای مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه کند.”


دانلود با لینک مستقیم


نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی 10 ص ورد

مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اختصاصی از نیک فایل مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک


مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

 

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: word

 

دکتر سید محسن صدر زاده

توجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

 

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند

پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.

برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اختصاصی از نیک فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:29

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است  و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.

 

روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.

 

تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوانبازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و ... از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و... عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.

 


دانلود با لینک مستقیم


اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

تحقیق در مورد بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران


تحقیق در مورد بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه51

 

فهرست مطالب

 

چکیده

تحقیقات پیشین

چارچوب نظری تحقیق

مدل تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

اعتبار[1] و روایی[2] تحقیق

تعریف متغیرها

یافته های تحقیق

یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق[3] می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی  شهرستان داراب)می باشد.  چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی  می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد.  و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است. 

    در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از کل افرادی که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری  مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد که کل این افراد 150نفر می باشند که 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد می باشند.متغیر وابسته تحقیق میزان گرایش به طلاق مباشدکه به صورت یک طیف در پرسشنامه آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که ابتدا در قسمت آمار توصیفی ، ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان توصیف وتشریح شده است و در قسمت آمار استنباطی با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مستقل که 20 متغیر می باشد از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی(‏(T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهند که :

    در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و معکوس دارند.

همچنین متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعکوس دارند.  در بررسی تفاوت میانگین ها، تفاوت معناداری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن همسر ، علت اصلی طلاق و شیوه آشنایی دیده می شود.و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنادار می باشد..

    در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و در معادله پیش بینی گرایش به طلاق مردان سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.

 

واژگان کلیدی

طلاق،گرایش به طلاق،آسیبهای اجتماعی، آسیب شناسی خانواده ، آمارهای طلاق
مقدمه

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی،  پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب  می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، 1376: 29).


[1] -Validity

[2] - Reliability

[3]-Divorce


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران