لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 41
حقوق هوائی
1- منابع حقوق هوائی ودستورات اداری
مهمترین نفع مطالعه منابع حقوق هوائی وکادر اداری هواپیمائی ملی در اینست که از وجود چند نوع قوانین حقوقی وتشکیلات اداری در معیت یکدیگر آگاه میشویم-در نظر اول چنین استنباط میشود که هواپیمائی تجاری تابع قوانین وتاسیسات ملی است اما توسعه روابط هوانوردی بین المللی به ایجاد قوانین وتشکیلات بین المللی منتهی میشود بالاخره دولتها تنها به بیان قوانین قضائی وایجاد تشکیلات مخصوص برعهده گرفتن مسئولیتها دراداره سرویسهای هوائی اکتفانکردند بلکه کمپانیهای بزرگ هواپیمائی هم دراین کارشریک شده اند وهمکاری آنها به ترتیب اساسنامه ها درتشکیلات صنفی بی نهایت مفید برای توسعه هواپیمائی ملی منتهی شده است بنابراین بایستی منابع قضائی رااز دستورات اداری بین المللی مشخص کرد همچنین قوانین وادارات ملی واساسنامه ها وتشکیلات صنفی را جداگانه مورد مطالعه قرارداد.
منابع قضائی ودستورات اداری بین المللی حمل ونقل هوائی بلحاظ استعداد بین المللی آن مشخص شده است .
ترافیک بین المللی فعالیت بنگاههای اصلی متعدد را تعیین میکند اما استعداد بین المللی حمل ونقل بزودی با سلطه واقتدار دولتهائی که پرواز ازفراز آنها انجام میشود تصادم میکند لزوم رهانیدن حمل ونقل هوائی ازحاکمیت قوانین ومقررات اداری متعدد بین المللی دولتها را مجبور کرده است که برای تسهیل استقرارتشکیلات وبهره برداری سرویس ها بایکدیگر سازش کنند موافقتهای بین المللی برای نیل به این هدف قانون بین المللی واقعی وضع کرده اند که اجازه میدهد کارهای مربوط به تشکیلات بین المللی بوسیله آنها تدوین وتکمیل واجرا شود.وضع قانون وآئین نامه بین المللی موافقتهای بین دولتها دوقسم مسائل را بایستی کند:
دسته اول مسائلی که از روابط بین بهره برداران اقسام هواپیماها (کمپانیهای حمل ونقل – کلوپ هواپیمائی وغیره) وافراداعم از مسافر، شخص ثالث درسطح زمین وبخصوص بین مسئولیتها بوجود آمده اند وموضوع قراردادهای مهم حقوق خصوصی واقعشده اند مانند رداد ورشوه وقرارداد رم دسته دیگر قراردادهای حقوق عمومی است که سعی کرده اند که مسائل تشکیلاتی واداری فعالیتهائی را چه ازنظر جنبه فنی آنها( هوانوردی ) وازجهته استفاده آنها( حمل ونقل یا فعالیتهای اقتصادی، ورزشی وغیره) راحل کنند مسائل پیچیده دولتها را بحل آنها بوسیله معاهده ای چند جانبی وادارکرده است لیکن بطور کامل موفق به این عمل نشده اند واختیارت این معاهده ها بایستی بااختیارات متعددازموافقتهای دوجانبه تکمیل شوند بالاخره معاهده های بین المللی دوجانبه یاچند جانبی فقط شامل دستورات کلی میتوانند باشد که بوسیله یک آئین نامه فنی که بوسیله تشکیلات بین المللی هواپیمائی ملی توصیف شده تکمیل شده اند ، وهمچنین معاهده های چند یاموافقتنامه های دوجانبی واساسنامه تشکیلات بین المللی هواپیمائی بین المللی ملی را تشکیل میدهند.
معاهده های چند جانبی- اگر قراردادهای حقوق خصوصی بویژه قراردا د ورشو را استثنا قراردادهای چند جانبی درعین اعتبارواجرا به دو قرارداد که مورد قبول کنفرانس 19 شکاگوواقعشده منتهی میشوند- قرارداد شیکاگووموافقتنامه ترانزیت به این قراردادهای هوائی اضافه میشوند.
کنوانسیون شیکاگو جایگزین کنوانسیون 1919 پاریس شده است ودربسیاری ازکشورها به استثنای کشورهای بلوک شرق اجرا میشود چه این کشورها آنرا امضاء نکرده ونه آنرابعدا قبول کرده باشد- کنوانسیون شیکاگو مانند مجموعه حقوق هوائی روی یک عمیق ومطلق که بوسیله ماده یک اعلام شده است تکیه میکنند.:
(( ماده یک کنوانسیون شیکاگو- هرکشوریا دولتی برفضای جوی که برسطح خاک قراردارد مسلط کامل ومنحصراست))
موضوع اساسی کنوانسیون شیکاگو وقراردادهای بین المللی دیگر تطبیق این اصل است مقتضیات ترافیک بین المللی وازاین نظر قراردادمشتمل بردودسته قوانین است یکی قوانین تشکیلاتی وابسته به تشکیلات بین المللی هواپیمائی غیر نظامی ودیگری مجموعه ای ازمقررات اصولی که برای منظم کردن هواپیمائی وبعضی موضوعات حمل ونقل هوائی شده است اگراین مقررات اصولی راتجزیه وتحلیل کنیم میتوان محتوای آنرابچهار تقسیم کرد.که قسمتهای مهم آن عبارتست از1- قوانین هوانوردی بین المللی 2- مقرراتی چند درمورد حمل ونقل 3- قوانینی که اهمیت قراردادها را توصیف میکنند.
اصول مهمه عبارتند ازاصولی که کنوانسیون شیکاگوروی آنها تکیه میکند که یکی ازآن اصول جنبه فلسفی داردوتمام اصول کم وبیش نتیجه اولین اصل است یعنی ( تسلط دولتها برفضای هوائی فرازقلمروخود) یک اصل کلی اجازه میدهد که قانون هواپیمائی کشوری مشخص ومعلوم شود( زیراکنوانسیون نه ادعا نه امکان دارد که وضع یک قانون کامل وعمومی وجهانی رابرعهده بگیرد) قانون قابل اجرا عبارتست از قانون ملی کشوری که پرواز روی آن انجام میگیرد موضوع این قانون بخصوص ممکن است قوانین هوانوردی پلیس بهداشتی- ورود وخروج انواع هواپیماها وبهره برداری آنها باشد که مورد10 الی 14 کنوانسیون شیکاگو تشکیل میدهد.
برابری وعدم تبعیض مانند یک اصل دوم عنوان میشود این اصل از مقررات مختلفه ای نتیجه میشود وبه دولتهای عضو کنوانسیون تحمیل میکند که ارادی حقوق انواع هواپیماهای کشورهای متعهد را تامین وتضمین کنند ومشتمل برشرائط منع پرواز اجرای قوانین هوائی، نرخ هنای هواپیما یا نحوه کمک کردن بهوانوردی، پذیرائی درفرودگاهها وغیره میباشد میتوان بعنوان سومین اصل اجبار متحدالشکل بودن وسادگی آئین نامه هاراذکر کرد- نظربمنافع هوانوردی دولتها سادگی ووحدت شکل را باهمکاری سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری درمورد مجموع آئین نامه های آن چه فنی وچه قضائی واقتصادی برعهده گرفته اند(مواد 12-22-28-37-38- کنوانسیون شیکاگو) این قبیل اصول دربیشترازمقررات کنوانسیون بچشم میخوردوهوانوردی یا حمل ونقل را تحت نظم
حقوق هوایی