نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین جریان¬های نقدی عملیاتی، ریسک ورشکستگی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین جریان¬های نقدی عملیاتی، ریسک ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

بررسی ارتباط بین جریان¬های نقدی عملیاتی، ریسک ورشکستگی

 

 

 

 

 

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین جریان¬های نقدی عملیاتی ، ریسک¬ورشکستگی و جریان¬های نقدی عملیاتی آتی می¬پردازد. در این راستا ارتباط بین «جریان¬های نقدی عملیاتی آتی» با «جریان¬های نقدی عملیاتی جاری»و «ریسک ورشکستگی»، بررسی می¬شود.در این تحقیق هم¬چنین ارتباط بین جریان-های نقدی عملیاتی آتی با متغیر جدیدی که از ترکیب «ریسک¬ورشکستگی» با «جریان¬های نقدی عملیاتی جاری»، به¬دست می¬آید، مورد بررسی قرار می¬گیرد. به منظور بررسی ارتباط متغیرها با جریان¬های نقدی عملیاتی آتی، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه ( چند متغیره) استفاده شده است. در تحلیل داده¬ها از داده¬های 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله¬ی زمانی سال-های 1382تا 1387 استفاده شده است.
نتایج نشان داد که بین جریان¬های نقدی عملیاتی آتی با جریان¬های نقدی عملیاتی جاری ارتباط معنادار قوی و مستقیمی وجود دارد. نتایج بررسی ارتباط بین ریسک¬ورشکستگی و جریان¬های نقدی عملیاتی جاری با جریان¬های نقدی عملیاتی آتی نیز نشان داد که در اکثر سال¬های عملیاتی، ریسک¬ورشکستگی وجریان¬های نقدی عملیاتی جاری در پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی مؤثر بوده¬اند.

 

کلید واژه¬ها: جریان¬های نقدی عملیاتی، ریسک¬ورشکستگی، جریان¬های نقدی عملیاتی آتی
مجید بالایی ، تلفن :09188124053
Abstract
The present paper studies the relations among operation cash flows, bankruptcy risk and future operation cash flows. Accordingly, we have considered the relations between “future operation cash flows” with “current operation cash flows” and “bankruptcy risk”. We have also studied the relations that future operation cash flows can bear with new variable which are formed from the combination of “bankruptcy risk” with “current operation cash flows”. For studying the relation the variables with “future operation cash flows”, we have applied Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis (multi- variable).In data- analysis stage, we have used the data from 93 firms certified by Tehran’s Stock Exchange from 1382 to1387.
Results from our study prove that there exists a noticeable direct and meaningful relationship between future operation cash flows with current operation cash flows. The same results also, indicate a relation between bankruptcy risk and current operation cash flows with future operation cash flows, so that in most operation years, bankruptcy risk and current operation cash flows have been effective in predicting future operation cash flows.
Key words
Operation cash flows , Bankruptcy risk, future Operation cash flow

مقدمه
از زمان¬های بسیار قدیم، افراد بطور ذاتی درصدد هستند تا به روش¬های مختلف به منظور ایجاد امنیت و رفاه و..... ثروت خود و جامعه را به حداکثر رسانند.ایجاد و توسعه¬ی روز افزون موسسات بزرگ بازرگانی، تولیدی، صنعتی و عمومی یکی از راهکارهای افزایش ثروت در عصر ماست. با به وجود آمدن تاسیسات و سازمان¬های بزرگ و عام¬المنفعه، اداره¬ی صحیح این قبیل موسسات نیز اهمیت و ارج بیشتری می¬یابد. امروزه کمتر کسی ممکن است در لزوم تخصص در فن اداره¬ی امور و شعب مختلفه¬ی آن تردید کند. مدیران موسسات بزرگ،سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان، بی¬نیاز از آشنایی با حسابداری و اصول و مفاهیم آن نمی¬باشند. این احتیاج مخصوصاً در سازمان¬های خصوصی و انتفاعی بیشتر احساس می¬شود.به منظور اجرای موفقیت¬آمیز برنامه¬های یک سازمان، باید در طرح و اجرای این برنامه¬ها از اقلام و اعدادی که حسابداری عرضه می¬دارد استفاده¬ی کامل نمود. نتایج حاصله از عملیات حسابداری است که خطاها و نقائص عملکرد گذشته را آشکار می¬سازد و راهنمای برنامه¬های آینده است. در حقیقت سیستم حسابداری در هر زمان وضع مالی و قدرت اقتصادی موسسه را نشان می¬دهد.
یکی از عواملی که وضع مالی و قدرت اقتصادی موسسه را نشان می¬دهد، سود است. سود در حسابداری کمیتی است که مطابق اصول و رویه¬های متداول حسابداری اندازه¬گیری می¬شود. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند طولانی حسابداری مورد توجّه و تأکید استفاده¬کنندگان اطلاعات حسابداری است. تحلیل¬گران اوراق¬بهادار، مدیران شرکت¬ها، سرمایه¬گذاران و پژوهشگران، بیشترین توجّه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می¬دارند.از طرفی اطلاعات سود نیز دارای چنین اهمّیت ویژه¬ای می¬باشد. اطلاعات سود از ترکیب جریان¬های نقدی و اقلام تعهدی تشکیل شده است که جریان¬های نقدی و سود حسابداری دو کمیّت مرتبط برای پیش بینی عملکرد شرکت¬ها هستند.از سوی دیگر جریان¬های نقدی از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است.ایجاد توازن بین جریان¬های نقدی موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم¬ترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آن¬هاست.در بسیاری از تصمیمات مالی، مدل¬های ارزش¬گذاری اوراق بهادار، روش¬های ارزیابی طرح¬های سرمایه¬ای و غیره، جریان¬های نقدی نقش محوری دارند.از دید درون سازمانی، جریان-های نقدی عملیاتی به ویژه جریان¬های نقدی عملیاتی آتی ، اداره امور را در کارآترین شکل خود امکان-پذیر می¬سازد و منجر به اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه¬های عملیاتی، سرمایه¬گذاری و تأمین مالی می-شود.از منظر استفاده¬کنندگان برون سازمانی خصوصاً سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان نیز جریان¬های نقدی عملیاتی از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است.
در چارچوب نظری حسابداری مالی که تعیین¬کننده¬ی هدف¬های گزارشگری مالی است، توجه خاصی به جریان¬های نقدی و امکان پیش¬بینی آن مبذول شده است.در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره¬ی یک هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) بیان شده است « یکی از هدف¬های گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده¬کنندگان بالفعل و بالقوه را در برآوردمبلغ، زمان و مخاطره دریافت¬های آینده یاری رساند.چشم¬انداز این دریافت¬های نقدی تحت تأثیر توانایی موسسه در تولید وجه نقد کافی برای ادای تعهداتش به هنگام سررسید و سایر عملیات نقدی و از جمله پرداخت سودنقدی سهام و هم¬چنین تحت تأثیر نگرش عموم سرمایه¬گذاران راجع به آن توانایی است که به نوبه خود بر قیمت بازار سهام اثر می¬گذارد»[10]
کمیته تدوین استانداردهای بین¬المللی حسابداری (IASC) نیز در استاندارد بین¬المللی حسابداری شماره 7 آورده است که «اطلاعات مربوط به جریان¬های وجوه نقد یک واحد تجاری برای استفاده¬کنندگان صورت¬های مالی در فراهم کردن مبنایی به منظور ارزیابی توان آن واحد در ایجاد وجوه نقد و نیازهای آن واحد در به کارگیری این وجوه، سودمند است.هم¬چنین تصمیمات اقتصادی که توسط استفاده¬کنندگان اتخاذ می¬شود مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد وجوه نقد، زمان¬بندی و اطمینان از آن است»( IASC,1993)
اهداف تحقیق
این پژوهش، از طریق تفکیک و تجزیه¬ی اجزای سود و بررسی ارتباط این اجزای با سایر عوامل مؤثر بر روی سود به دنبال کمک به تحلیل¬گران اوراق¬بهادار و سرمایه¬گذاران در انجام خرید وفروش سهام و در نهایت ارزیابی بهتر قیمت سهام، می¬باشد و با توجّه به اینکه اجزای نقدی سود را با ریسک ورشکستگی بررسی می¬نماید، می¬تواند در پایان به اعتباردهندگان و سرمایه¬گذاران برای ارزیابی شفاف¬تر شرایط سرمایه¬گذاری کمک شایانی نماید.هم¬چنین از سوی دیگر می¬تواند به مدیران در جهت بررسی تغییرات جریان¬های نقدی عملیاتی و چگونگی پیدایش آن¬ها در شرکت یاری رساند.

 


مروری بر پیشینه¬ی تحقیق
بوئن و همکارانش(1986)درتکمیل¬تحقیقات قبلی با استفاده از چهار مدل به ترتیب با متغیرهای توضیحی سودخالص، سودخالص به علاوه استهلاک، سرمایه¬در گردش حاصل از عملیات و جریان¬های نقدی عملیاتی جاری درصدد بودند تا جریان¬های نقدی عملیاتی یک تا دو سال آینده را به وسیله هر یک از متغیرهای موصوف پیش¬بینی کنند.نتایج این تحقیق با نظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مبنی بر برتری سود در پیش¬بینی جریان¬های نقدی هماهنگ نبود. [7]
گرینبرگ و همکارانش (1986) برای پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی دو مدل طراحی کردند. متغیر وابسته در هر دو مدل، جریان¬های نقدی عملیاتی آتی و متغیر مستقل در یکی از مدل¬ها سود و در مدل دیگر جریان¬های نقدی عملیاتی جاری بود.آنها به جای آزمون مستقیم قدرت پیش¬بینی مدل، دو مدل را با استفاده از ضریب همبستگی رتبه¬بندی کردند.نتایج این تحقیق برخلاف تحقیق بوئن و همکاران، نشان داد که برای پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی، سود خالص بهتر از جریان¬های نقدی است.[12]
گهاران (1988) توانایی نسبی معیارهای مختلف جریان وجوه نقد را برای پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی بررسی کرد.وی در این تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون سری زمانی، ارتباط جریان¬های نقدی عملیاتی آتی و تعدادی متغیر مستقل مختلف شامل: سرمایه در گردش، خالص دارایی¬های عملیاتی و جریان¬های نقدی عملیاتی جاری را بررسی کرد.نتایج آزمون کلی نشان داد که سرمایه در گردش و خالص دارایی¬های عملیاتی در مقایسه با جریان¬های نقدی عملیاتی جاری بهتر می¬تواند جریان¬های نقدی عملیاتی آتی را پیش¬بینی کند. هم¬چنین نتایج نشان داد که در صنایع مختلف، توانایی متغیرهای مستقل مورد بررسی در پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی متفاوت است.[11]
لورک و ویلینگر (1996) برای ارائه یک مدل بهینه جهت پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی به جای استفاده از داده¬های سالیانه، از داده¬های فصلی استفاده کردند.آنها مدل چند متغیری سری زمانی را با استفاده از سود عملیاتی، جریان¬های نقدی عملیاتی جاری و ارقام دارایی¬ها و بدهی¬های جاری به¬دست آوردند.نتایج تحقیق نشان داد که مدل¬های سری زمانی چند متغیری، جریان¬های نقدی عملیاتی آتی را به نحو بهتری پیش¬بینی می¬کند..براساس یافته¬های این تحقیق استفاده از اقلام تعهدی توانایی بهتری برای پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی نسبت به جریان¬های نقدی عملیاتی جاری دارد که این موضوع با ادعای FASB هم¬خوانی داشت.[13]
کلینچ و همکاران ) ۲۰۰۰ ( به بررسی سودمندی اجزای جریان¬های نقدی عملیاتی در پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی پرداختند. این تحقیق که بر روی تعدادی از شرکت¬های فعال در بورس استرالیا انجام گرفت، برای آزمون فرضیات خود از مدل¬های رگرسیونی سری زمانی استفاده کرد.نتایج نشان داد که توان توضیح دهندگی اجزای جریان های نقدی عملیاتی (دریافتی از مشتریان بابت فروش، پرداختی به فروشندگان بابت خرید، پرداخت بهره، دریافت سود سهام و ... ) در مقایسه با مجموع جریان¬های نقدی عملیاتی بیشتر است. به عبارت دیگر، اجزای جریان¬های نقدی عملیاتی، از توانی افزاینده برای پیش-بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی‐یک سال بعد‐ برخوردار می باشند.[9]
عطار و حسین ( ۲۰۰۴ ) توانایی داده¬های حسابداری‐ شامل سود، جریان¬های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی‐ در پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق که تعدادی از شرکت¬های انگلیسی را در دوره زمانی۱۹۹۱-۲۰۰۰ به عنوان نمونه انتخاب کرده بود، مبتنی بر متدولوژی تحقیق بارث و همکاران ( ۲۰۰۱ ) بود. محققان علاوه بر تجزیه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، از متدولوژی داده¬ها تابلویی نیز به عنوان روش آماری استفاده نمودند. در ضمن به منظور مقایسه مدل ها (مدل سود در مقایسه با مدل جریان¬های نقدی) علاوه بر استفاده از معیار ضریب تعیین، از معیارهای دیگری همچون
آکائیک و شوارتز‐ بیزین نیز استفاده شد. نتایج به قرار ذیل بود :
۱. تفکیک سود به اجزای نقدی و تعهدی، سبب بهبود پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی می¬شود.
۲. جریان¬های نقدی تاریخی در مقایسه با سودهای تاریخی از توان بیشتری برای پیش-بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی برخوردارند.
۳. جریان¬های نقدی تاریخی در مقایسه با استفاده همزمان از جریان¬های نقدی عملیاتی و اجزای تعهدی سود، توان کمتری برای پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی دارند.
۴. با افزایش افق زمانی توان توضیح¬دهندگی مدل ها کاهش می یابد، اما برتری نسبی مدل جریان¬های نقدی عملیاتی نسبت به مدل سود کماکان حفظ می شود.[3]
یودر ( ۲۰۰۶ ) توان مدل¬های تعهدی نسبت به مدل¬های جریان¬های نقدی عملیاتی را به منظور پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی مورد بررسی قرار داد. محقق از متدولوژی تحقیق بارث و همکاران(۲۰۰۱) البته با انجام برخی تعدیلات‐ به عنوان روش تحقیق خود استفاده نمود و به این نتیجه دست یافت که مدل¬های تعهدی در مقایسه با مدل¬های جریان-های نقدی عملیاتی، از توانی افزاینده برای پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی برخوردار نیستند. در تشریح علت این مسأله محقق دریافت که توان افزاینده پیش¬بینی مدل¬های تعهدی، با کاهش نوسان در سود وفروش و همچنین کاهش در نوسان نسبت موجودی به فروش¬های آتی، بهبود می یابد .[14]
براکت و همکارانش (2007) دریافتند که بطور متوسط قدرمطلق خطاهای پیش¬بینی برای جریان¬های نقدی عملیاتی آتی ، زمانی¬که اقلام تعهدی به عنوان یک پیش¬بینی کننده به جریان¬های نقدی عملیاتی اضافه می¬شوند کوچکتر از زمانی است که جریان¬های نقدی عملیاتی به تنهایی به عنوان یک پیش¬بینی کننده استفاده می¬شوند.[8]
عطار و همکارانش (2008) تحقیقی را بروی شرکت¬های انگلیسی انجام دادند وهدف آنها در تحقیق این بود که بررسی نمایند که آیا بین اقلام تعهدی غیرعادی و عادی و ریسک¬ورشکستگی با جریان¬های نقدی عملیاتی آتی ارتباط معناداری وجود دارد؟ آنها برای پی¬بردن به این موضوع اقلام تعهدی را با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (1991) تخمین زدند. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به بررسی ارتباط بین جریان¬های نقدی عملیاتی جاری، اقلام تعهدی عادی و غیرعادی با جریان-های نقدی عملیاتی آتی پرداختند و نتایج تحقیق خود را اینگونه بیان کردند که بین این سه متغیر با جریان¬های نقدی عملیاتی آتی ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد .در واقع آنها می¬خواستند با استفاده از یافته¬های این تحقیق به این موضوع دست یابند که ،جریان¬های نقدی عملیاتی جاری، اقلام تعهدی عادی و غیرعادی توان توضیحی قوی برای پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی دارند. هم¬چنین آنها تحقیق خود را با اضافه کردن یک متغیرجدید با نام ریسک¬ورشکستگی، که این متغیر با استفاده از مدل ریسک-ورشکستگی چاریتو(2004) تخمین زده می¬شد، گسترش دادند و ارتباط ریسک¬ورشکستگی را بطور جداگانه و هم¬چنین بصورت همراه با سه متغیر دیگربا جریان¬های نقدی عملیاتی آتی به عنوان متغیر وابسته، بررسی کردند و یافته¬های جدید خود را بدین¬گونه اعلام کردند که ¬بین ریسک¬ورشکستگی وجریان¬های نقدی عملیاتی آتی ارتباط غیرمستقیم معناداری وجود دارد.این نتیجه برای متغیرهای دیگر همراه با ریسک¬ورشکستگی نیز تایید شد.در واقع آنها به این نتیجه رسیدند که ریسک¬ورشکستگی توان توضیحی قوی را بطور غیرمستقیم در پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی دارند. [4]
احمد مدرس( ۱۳۸۰ ) به بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیره در پیش بینی جریان¬های نقدی عملیاتی پرداخته است . محقق ۴۰ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران را در یک دوره زمانی ۱۹ ساله به عنوان نمونه تحقیق خود برگزیده و از متدولوژی باکس وجنکیز نیز به عنوان روش تحقیق استفاده نموده است . پس از آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده¬ها، محقق به نتایج زیردست یافته است:
سری زمانی جریان¬های نقدی عملیاتی از فرایند گام تصادفی تبعیت می¬نماید، در نتیجه پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی با استفاده از جریان¬های نقدی عملیاتی تاریخی امکان پذیر نیست.
پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی با استفاده از سودهای تاریخی به نحو معناداری امکان پذیر است. بنابراین در پیش¬بینی جریان¬های نقدی عملیاتی ، برتری سود بر جریان نقدی تأیید شده است.
استفاده همزمان از جریان¬های نقدی عملیاتی تاریخی و سودهای تاریخی تا حد زیادی توان پیش بینی مدل را بهبود می بخشد.
استفاده همزمان از جریان های نقدی عملیاتی تاریخی و سودهای تاریخی و دارائی هاو بدهی های جاری تاریخی مرتبط، تا حد زیادی توانایی پیش¬بینی مدل را بهبود می بخشد. این یافته نشان می¬دهد که اطلاعات مرتبط صورت های در مجموع برای پیش¬بینی جریان های نقدی عملیاتی سودمند است.
مناسب ترین مدل برای پیش بینی در سطح شرکت¬ها، استفاده از مدلی است که در برگیرنده جریان¬های نقدی عملیاتی تاریخی، سودهای تاریخی و دارائی ها و بدهی های جاری تاریخی مربوطه است. [2]
ثقفی و فدائی(1386) در تحقیقی به بررسی مدل¬های پیش¬بینی جریان¬های نقدی پرداختند. نتایج تحقیقات¬ آنها نشان داد در مدل¬هایی که از اقلام تعهدی استفاده می¬شود نسبت به مدل¬هایی که تنها برمبنای جریان¬های نقدی عملیاتی می¬باشند قابلیت پیش¬بینی بالاتری وجود دارد.[1]
فرضیه¬های تحقیق
1. بین جریان¬های نقدی عملیاتی جاری وجریان¬های¬ نقدی عملیاتی آتی رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین جریان¬های نقدی عملیاتی جاری و ریسک ورشکستگی با جریان¬های نقدی عملیاتی آتی رابطه معناداری وجود دارد.
جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده و دوره زمانی تحقیق از سال1382 تا 1387 می¬باشد و روش نمونه¬گیری، روش حذفی است. بدین ترتیب که کلیه شرکت¬های عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر بوده جزء نمونه آماری لحاظ شده و آن دسته از شرکت¬هایی که این شرایط را نداشته¬اند از نمونه آماری، حذف گردیده¬اند. شرایط مذکور به شرح زیر می-باشند:
1. اطلاعات مالی شرکت برای دوره زمانی بین 1382 الی 1388 موجود باشد.
2. شرکت در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی را تجربه نکرده باشد.
3. شرکت¬هایی که تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و هم چنین نام شرکت در دوره مورد بررسی از بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشد.
4. سال مالی آن¬ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
5. شرکت مالی(اعم از بانک¬ها و شرکت¬های سرمایه¬گذاری) نباشد.
از بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تعداد 93 شرکت حائز شرایط عضویت در نمونه آماری بودند.
روش تحقیق
در این پژوهش متغیرهای مستقل شامل : جریان¬های نقدی عملیاتی جاری و ریسک ورشکستگی می-باشد.متغیر وابسته نیز جریانهای نقدی عملیاتی آتی است.
در فرضیه¬های تحقیق متغیر وابسته یعنی جریان¬های نقدی عملیاتی آتی از صورت جریان گردش وجوه نقد شرکت¬ها استخراج شده است و با توجه به اینکه جریان¬های نقدی عملیاتی آتی است از صورت گردش وجوه نقد سال بعد استفاده شده است.
در فرض اول متغیر مستقل جریان¬های نقدی عملیاتی جاری است که از صورت جریان گردش وجوه نقد استخراج شده است.در فرض دوم ریسک ورشکستگی نیز با استفاده از مدل چاریتو بدین شرح:
j,t= w1 .TLTA j ,t+ w2. EBITTL j ,t+ w3 .CFOTL j ,t+ қ
ما نخست این مدل را برای ایران پیاده¬سازی کردیم یعنی نمونه¬ای انتخاب کرده¬ایم از 33 شرکت¬های سالم و33 شرکت ورشکسته در یک دوره¬ی زمانی 5 ساله از سال 1381تا 1385 و ضرایب ثابت و مقدارخطا را محاسبه کردیم سپس با استفاده از این مدل ریسک¬ورشکستگی تمام شرکت¬های نمونه¬ی عملیاتی را محاسبه کردیم.
و در پایان رابطه¬ی بین متغیرها در مدل ذیل بررسی می¬شود:
OCFi,t+1 = 0 +1OCFi,t + 2AAi,t + 3NAi,t + 4BRi,t + 5BR.OCFi,t +6BR.AAi,t+ 7BR.NAi,t + wi,t+1
که در آن متغیرهای مورد مطالعه فرضیات ما عبارتند از :
OCFi,t+1 = جریان¬های نقدی عملیاتی آتی ، OCFi,t = جریان¬های نقدی عملیاتی جاری
BR.OCFi,t = ریسک¬ورشکستگی و جریان¬های نقدی عملیاتی جاری
نحوه¬ی محاسبه¬ی ریسک¬ورشکستگی
که در این معادله BRریسک ورشکستگی است و با استفاده از مدل ریسک ورشکستگی چاریتو محاسبه می¬شود که این معادله هم مبتنی بر رگرسیون لوجستیک زیر است.
j,t= w1 .TLTAj,t+ w2. EBITTLj,t+ w3 .CFOTLj,t+ к
که در آن متغیرها به¬شرح زیر است:
TLTA = کل بدهیهاتقسیم برکل داراییها
EBITTL = سود قبل از کسر مالیات و بهره تقسیم بر کل بدهیها
CFOTL = جریانهای نقدی عملیاتی تقسیم بر کل بدهیها
W1و W2و W3 = ضرایب ثابت ،к = خطای مانده رگرسیون
t = این متغیر مجازی رگرسیون لوجستیک میباشد و با صفرو 1 نشان داده می¬شود . برای شرکتهای ورشکسته عدد 1 را قرار میدهیم و برای شرکتهای غیر ورشکسته عدد صفر را قرار می¬دهیم معیار ما برای شرکتهای ورشکسته و غیر ورشکسته قانون 141 تجارت ایران می¬باشدکه بیان می¬کند« اگر زیان انباشته شرکتی بیشتر از نصف سرمایه شود شرکت ورشکسته محسوب می¬شود».

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین جریان¬های نقدی عملیاتی، ریسک ورشکستگی

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی


پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

 

چکیده:

در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81 و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.

خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.

با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.

مقدمه:

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.

یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.

فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.

اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.

در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب

اختصاصی از نیک فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

فصل اول – کلیات

مبحث اول – پیشگفتار

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.

قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار می‌کرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:

  1. ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم ، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
  2. ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی می‌باشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

 

مبحث دوم – تاریخچه قانونگذاری در ایران

  1. اولین بار ماده 624 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 ه.ق از اصطلاح افلاس نام برد و مقرر داشت: «تنبیه : مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به تقصیر است یا ورشکسته به بی‌احتیاطی که مجازات آنها در قانون مجازات معین شده»
  2. ماده 26 قانون موقتی محاکم تجارت مصوب 24 شعبان المعظم 1333 ه ق مقرر می‌داشت:

«کلیه دعاوی راجع به ورشکستگی تجارتی از صلاحیت محاکم تجارت است ،‌مطابق قانون ورشکسته»

  1. قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و به دنبال آن قانون تجارت مصوب 12/3/1304 باب ششم را به مبحث ورشکستگی و باب هفتم را به مبحث ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب اختصاص داده بودند ماده 243 از این قانون : «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.»
  2. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 مواد 624 تا 626 قانون اصول محاکمات حقوقی را نسخ کرد و 2 اصطلاح مفلس و معسر را تعریف نمود:

ماده 1: معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال خود موقتا قادر به تادیه مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.»

ماده 2: «مفلس کسی است که دارایی‌ او برای مخارج عدلیه و یا بدهی او کافی نباشد.»

بدین ترتیب می‌بینیم که اصطلاح ورشکستگی برای توقف تاجر از پرداخت بدهی خود به کار رفته و اصطلاحات افلاس و اعسار در مورد توقف غیر تاجراز پرداخت بدهی خود به کار رفته است.

ضمنا ماده 34 این قانون مقرر می‌داشت: «از تاجر عرض حال افلاس یا اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار یا افلاس باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرض حال توقف بدهد.»

  1. قانون تجارت مصوب 13/2/1311 به موجب ماده 600 خود قوانین تجارت 1303 و 1304 را نسخ کرد و باب یازدهم خود را به مبحث ورشکستگی اختصاص داد که تا به امروز مجری می‌باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب

مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

اختصاصی از نیک فایل مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی


مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

عنوان مقاله : ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

قالب بندی : Word

شرح مختصر : ورشکستگی مرحلهای است که به حیات اقتصادی و تجاری تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه میدهد به این جهت به آن مرگ اقتصادی هم گفته میشود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکی از موارد انحلال آن میباشد اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنی در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددی با ابهام و اشکال و مسائل متناقضی روبهرو میباشیم و علت آن روشن میباشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسی تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده میباشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگری تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده دارای ۶۷ ماده میباشد و هر کدام به تنهائی بحث و گفتگوی مفصلی را میطلبد . علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگی او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات میرسد اشخاص دیگری نیز ممکن است در امر ورشکستگی تاجر به نحوی از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) برای آنها مجازاتهائی به شرح زیر پیشبینی گردیده است: اشخاصی که عالماً یعنی با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته میشود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتی از دارائی او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهداری نموده و یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم میشوند…

فهرست :

جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

اقسام ورشکستگى

ورشکستگى عادى

ورشکستگى به تقصیر

مجازات تاجر ورشکسته

رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر

ورشکستگى شرکتهاى تجارتى

ورشکستگى شرکتهاى با مسؤولیت محدود

ورشکستگى شرکتهاى تضامنى

مسؤولیت شرکاء ضامن در شرکتهاى تضامنى

نگهدارى اسناد ورشکستگى

ورشکستگى شرکتهاى نسبى

صندوق ب


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی - 110 صفحه وورد

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی - 110 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی - 110 صفحه وورد


پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی - 110 صفحه وورد

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

چکیده.............................................. 1

مقدمه.............................................. 2

فصل اول- کلیات..................................... 5

1-1- تعاریف و مفاهیم............................... 6

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم...................... 6

1-1-1-1- معنای لغوی جرم............................ 6

1-1-1-2- تعریف جرم................................. 6

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی..... 6

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................ 7

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........... 8

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران.......... 9

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی............ 11

1-1-2-1- معنای لغوی............................... 11

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی....................... 11

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران  12

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون..... 13

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی............... 15

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست......................... 15

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی.......................... 15

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی    17

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)...... 18

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران 19

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن   22

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت......................... 22

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن..... 23

1-1-4-2-1- تعریف جرم.............................. 23

1-1-4-2-2- جاسوسی................................. 26

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم......................... 28

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم................... 29

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات................ 30

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی 32

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی   32

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی   32

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی   35

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی 36

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی 36

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی 37 

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات.................................... 40

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن   41

2-1-1- ماهیت...................................... 41

2-1-2- آثار....................................... 42

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی.......... 42

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی..... 45

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات.......... 45

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات..................................... 47

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور 47

2-2-1-1- عنصر مادی................................ 48

2-2-1-2- عنصر معنوی............................... 49

2-2-1-3- مجازات................................... 50

2-2-1-4- پرونده عملی.............................. 51

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................................... 56

2-2-2-1- عنصر مادی................................ 57

2-2-2-2- عنصر معنوی............................... 58

2-2-2-3 – مجازات ................................. 59

2-2-2-4- پرونده عملی.............................. 59

2-2-3- جاسوسی..................................... 65

2-2-3-1- عنصر مادی................................ 66

2-2-3-2- عنصر معنوی............................... 74

2-2-3-3- مجازات................................... 75

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)   78

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی...................................... 81

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز........................ 81

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول......................... 83

2-3-3- مسئولیت نویسنده............................ 84

نتیجه گیری و پیشنهادات............................ 86

فهرست منابع....................................... 89

خلاصه انگلیسی

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی - 110 صفحه وورد