تحقیق درمورد وضعیت آموزش موسیقی در حیطه آموزش رسمی کشور

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد وضعیت آموزش موسیقی در حیطه آموزش رسمی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : هنر و گرافیک ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 26 صفحه

موضوع : وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی‌کشور سر آغاز موسیقی، از جمله هنرهایی به شمار می‌رود شمار می‌رود که نقش یاری رسان آن به ذهن و روان انسان و تاثیرات آن بر افزایش اداراک و توانایی ذهنی افراد، بر کسی پوشیده نیست.
موسیقی ، بی واسطه و مستقیما با روح انسانی پیوند بر قرار نموده و گوش جان او را لبریز می‌سازد.
صدا به عنوان پدیده ای روانی، تاثیرات مختلفی را برانسان به جای نهاده و صداهای موزون و موسیقیایی به او آرامش اعطا کرده و اصوات ناهنجار نیز او را ناآرام می‌سازد.
بشر از ازل به نوعی با این هنر، آشنا بوده، در طبیعت.
ضربان قلب با ضرباهنگی خاص او را همراهی می‌کند، نغمه پرندگان و الحان مرغان خوش آواز مایة آرامش جان او می‌شده و او را به شنیدن اصوات موسیقایی نیازمند می‌ساخته است.
امروزه انسان ها بی نیاز ازارضای حس زیبایی دوستی خود نیستند در این میان هنر موسیقی، از جمله هنرهایی بوده که همیشه انسان را به خود جلب می‌کرده است.
در دنیای کنونی جایگاه آموزش موسیقی در نظام تعلیم و تربیتی ملل موفق در امر آموزش و پرورش ، جایگاهی تثبیت شده ، جدی و در خور تعمق و تفکر است.
جایگاهی که مسئولان این نظام ، با جدیت آن را تثبیت کرده اند و بی کم و کاست آن را به اجرا در می‌آورند.
با این شیوه حداقل نتیجه ایی که حاصل شده ، این است که شنوندگان خوبی برای شنیدن موسیقی جدی،هنری، علمی‌و … تربیت شده اند و فرهنگ شنیداری با علم به آنچه مورد مصرف قرار می‌گیرد، رشد نموده است.
شاید در جامعه کنونی ما اجرای آموزش موسیقی به شیوه معین و هدفمند ، بتواند به وضعیت آشفته فرهنگ شنیداری، یا سلیقه های نازل مخاطبان کنونی موسیقی در ایران، در دراز مدت سامانی دهد .
هدف از آموزش موسیقی به شیوه اصولی، تربیت موسیقیدان نیست بلکه اعتلای فرهنگ جامعه است و در این راه بهترین زمینه، اجرای آموزش موسیقی در بستر آموزش رسمی‌است.
در این مقاله ، تلاش شده است ، وضعیت آموزش این هنردر حیطه آموزش رسمی‌کشور، مورد کنکاشی هر چند اجمالی قرارگیرد و راهکارهایی در حد توان، درک و بینش نگارنده و با توجه به امکانات و شرایط آموزش موسیقی در آموزش و پرورش برای دستیابی به وضعیت متعادل و کار آمد پیشنهاد شود.
مسلما این پژوهش ، در قالب این مقالة اجمالی ، دارای کمبود ها و کاستی هایی است که از نظر اساتید به دور نخواهدماند اما ، نگارنده تلاش نموده با استفاده از منابع مک

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

دانلود مقاله وضعیت اشتغال آذربایجان غربی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله وضعیت اشتغال آذربایجان غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: وضعیت اشتغال آذربایجان غربی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 96

این مقاله درمورد وضعیت اشتغال آذربایجان غربی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله وضعیت اشتغال آذربایجان غربی می خوانید :

فصل سوم:
مبانی تئوریک و مطالعات انجام شده
مقدمه
درک ارزش و فهم فعالیت های اقتصادی منطقه ای می تواند گامی اساسی در جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح در سطح منطقه ای و ملی، توسط برنامه ریزان منطقه ای و ملی باشد.
روشهای گوناگونی برای تحلیل شاخص های منطقه وجود دارد که در این فصل به بعضی از این روشها اشاره می شود.
در ابتدای فصل حاضر برای شناخت بهتر و تسهیل تحلیل فعالیت های منطقه ای (استانی) در زمینه اشتغال منطقه ای دو مدل ارایه شده است.
مدل اول، تحلیل اقتصاد پایه است که این تحلیل بر اساس تئوری اقتصاد پایه استوار است. که فعالیت های هر منطقه را بر اساس تخصص خاص هر منطقه فعالیت پایه و غیرپایه طبقه بندی می کند که فعالیت پایه بطور مستقیم توانایی منطقه در صادرات کالا و خدمات منطقه وابسته است و فعالیت های غیر پایه بصورت پشتیبانی و حمایت کننده فعالیت های پایه منطقه است. برای شناسایی و تمایز فعالیت های پایه از ضربی مکانی (location Quotient) استفاده شده است.
مدل دوم تحلیل از روش تغییر- سهم (shift-share) می باشد. که روند شاخص های منطقه را به سه جزء تقسیم می کند که عبارتند از :
اول تغییر کلی یا تأثیر رشد ملی. دوم تغییرات ساختاری (به دلیل ترکیب خاص صنایع در منطقه) سوم تأثیرسایر عوامل (مزیت های رقابتی) است.
در ادامه فصل به سوابق تحقیقاتی انجام شده پرداخته خواهد شد.
3-1- تحلیل اقتصاد پایه
تحلیل اقتصاد پایه مبتنی بر نظریه اقتصاد پایه است که براساس فرضیه هایی استدلال می کند که صنایع صادراتی، دلیل موجودیت و رشد مناطق ، شهرها یا نواحی محلی است.
3-1-1- نظریه اقتصاد پایه
با تخصصی تر شدن یک ناحیه، خود اتکایی آن محدود می شود. بنابراین رشد یک ناحیه به توانایی آن در صادرات کالا و خدمات، برای تأمین هزینه های وارداتی مورد نیاز خود، بستگی دارد. اینگونه صادرات را فعالیت پایه (Basicactivity) می نامند و در بخش برون زای (Exogenous Sector) منطقه اقتصادی تولید می شود. برای خدمت رسانی به کارکنان شاغل در صنایع پایه و خانواده های آنها و نیز خود صنایع، فعالیت های حمایت کننده بسیاری مورد نیاز است. اینگونه فعالیت های حمایت کننده که منحصراً در تولید کالاها و خدمات برای توزیع و مصرف در دورن ناحیه مورد نظر می پردازد، فعالیت غیر پایه (Non-Basic Activity) نامیده و بخش درونزای (Endogenous Sector) نظام اقتصادی منطقه را تشکیل می دهد. به این ترتیب، فعالیت های بخش پایه، وسیله ایست برای پرداخت هزینه کالاها و خدماتی نظیر مواد غذایی وارداتی را فراهم می آورد که توسط خود منطقه محلی قابل تولید نیست. و همچین از خدمات ارائه شده به وسیله صنایع بخش غیرپایه حمایت می کند. زیرا کارکنان بخش پایه، تقاضا برای محصولات صنایع غیرپایه را بوجود می آورند.

بنابراین سطح فعالیت اقتصادی یک ناحیه به هر صورت که اندازه گیری شود، حاصل جمع سطوح مختلف اقتصادی در دو بخش پایه و غیرپایه می باشد. واحد اندازه گیری اشتغال می باشد، بنابراین:
T = X + D
کل اشتغال T =
اشتغال در بخش پایه X =
اشتغال در بخش غیر پایه D =
لذا دیده می شود که اگر چه بخشهای بیرونی و درونی باتوجه به محدوده تقاضای مربوط، از نظر فضایی از هم متمایز هستند، با وجود این هر دو بخش به تقاضای خارجی وابسته هستند. بخش پایه مستقماً و بخش غیرپایه به صورت غیر مستقیم از طریق پشتیبانی بخش پایه به تقاضای خارجی وابسته هستند. بنابراین با افزایش تقاضای خارجی برای صادرات یک ناحیه محلی، بخش پایه گسترش می یابد. این عمل به نوبه خود موجب گسترش فعالیت های پشتیبانی غیر پایه و سرانجام افزایش جمعیت آن می شود. دامنه کل تغییرات ضریبی از اشتغال پایه ایجاد شده اولیه است. به این ترتیب، رشد ناحیه بر واکنش صنایع پایه موجود در ناحیه نسبت به افزایش تقاضای خارجی برای محصولات آن بستگی دارد.
3-1-2- قواعد تجربی
نسبت اشتغال غیرپایه به اشتغال پایه را نسبت اقتصاد پایه می نامند. مثلاً اگر در یک ناحیه ویژه مطالعه در برابر هر شاغل در بخش پایه، دو شاغل در بخش غیر پایه وجود داشته باشد، نسبت پایه برابر 2 خواهد شد. این نسبت به آن معناست که افزایش یک شغل در بخش پایه منجر به ایجاد دو شغل در بخش غیر پایه خواهد شد و بالعکس. حال اگر نسبت پایه 2 باشد ضریب اقتصاد پایه (Economic Base Multiplier) برابر 3 خواهد شد، زیرا در واقع هنگامیکه در اشتغال پایه یک شغل افزوده می شود، در مجموع سه شغل جدید ایجاد خواهد شد. گاهی برنامه ریزان به رابطه سطوح فعالیت اقتصادی و جمعیت علاقمند هستند. در هر زمان، شمار معینی از مشاغل، از تعداد معینی پشتیبانی می کند و شمار افراد مورد پشتیبانی هر شغل ضریب افزایش جمعیت نام دارد. آنگاه که اوضاع یا ساختار اساسی، اجتماعی،‌ اقتصادی کشور تثبیت شد، نظریه یاد شده قواعد تجربی ویژه ای را مفروض می کند. مهمترین قاعده یاد شده آنست که نسبت های پایه به غیر پایه در نواحی محلی مانند شهرها، مناطق و استانها و نسبت های این گونه فعالیت ها را کل جمعیت ثابت باقی می ماند.
3-1-3- مطالعه اقتصاد پایه
برای نشان دادن مدل می توان به طریق ذیل عمل نمود:
ابتدا اشتغال کل منطه به دو جزء اشتغال پایه و اشتغال غیرپایه تقسیم می گردد.
T = X + D
که در آن
کل اشتغال T =
اشتغال در بخش پایه X =
اشتغال در بخش غیر پایه D =
با توجه به اینکه بخش غیر پایه نیز به بخوبی خدمات خود را در اختیار بخش پایه قرار می دهد می توان فرض نمود که چنین رابطه ای بین بخش غیرپایه و پایه برقرار می باشد که در آن d ضریب مثبتی می باشد.
(2)                         D = dX
از جایگزین رابطه (2) در (1) خواهیم داشت:
(3)                T = X+DX = (1+d)X
در صورت گرفتن اولین تفاضل از معادله و تقسیم آن بر DX خواهیم داشت:
(4 )                         
که نشان دهنده این مطلب است که اشتغال اضافی ایجاد شده در بخش صادراتی منجر به افزایش کل اشتغال به میزان 1+d خواهد شد و بنابراین 1+d ضریب اشتغال بخش صادراتی پایه نامیده می شود. این عملیات را می توان برای سایر متغیرهای منطقه نظیر درآمد نیز انجام داد. در این حالت درآمد در بخش غیر پایه تابعی از کل درآمد بوده چرا که افزایش درآمد کل منطقه، منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات تولید شده در منطقه گشته و در نتیجه درآمد بخش غیرپایه را هم افزایش خواهدداد. با استفاده از تکرار عملیات می توان ضرایب درآمدی اقتصاد پایه را نیز محاسبه نمود.
البته لازم به توضیح است که در بسیاری از موارد اشتغال در بخش غیر پایه اقتصاد یک منطقه، بجز بخش صادراتی ممکن است تابع عوامل دیگری نیز باشد. بعبارت دیگر ممکن است رابطه ذیل بین بخش غیرپایه و کل اشتغال در منطقه برقرار باشد.
 
که d0 بیانگر سایر عواملی (برونزا) است که در اشتغال بخش محلی یا غیرپایه می تواند تأثیر گذارد (بعنوان مثال درآمد مردم منطقه از سایر مناطق بدست می آورند و در بخش غیرپایه منطقه خرج می کنند). بنابراین عوامل خود مختار d0 فارغ از عوامل داخلی منطقه تعیین می گردد. در حالیکه چنین موضوعی صدق نماید می توان ضریب اقتصاد پایه منطقه را مجدداً محاسبه نمود.
اگر رابطه (5) را در رابطه (1) قرار دهیم، خواهیم داشت؛
(6)                T=X+d0+d1T
که در صورت حل کردن برای T خواهیم داشت:
(7)                 
مجدداً اولین تقاضل به ما نشان می دهد که
(8)                    
در نتیجه ضریب اشتغال منطقه ای   را می توان از تقسیم   بر   بدست آورد. بطور مثال در صورتیکه T و X را برای دو زمان مشخص داشته باشیم، تفاضل آن دو و تقسیم   بر   ضریب اشتغال منطقه ای را محاسبه خواهد نمود. البته در بعضی از موارد ممکن است حالتهایی در اقتصاد مناطق وجود داشته باشد که بخش صادراتی به معنای اعم آن خود از چندین بخش تشکیل شده باشد. در این صورت تأثیر تقاضای صادراتی بر اشتغال مناطق بستگی به این خواهد داشت که کدام صنعت صادراتی از تغییر در تقاضا متأثر گردیده باشد. بطور مثال ممکن است در برخی از مناطق دو بخش صادراتی وجود داشته باشد که یکی از قسمت اعظم نهادهای خود را از خارج از منطقه و دیگری از داخل منطقه تأمین نماید . در این صورت اثرات تکاثری افزایش تقاضای صادراتی بین این دو صنعت کاملاً متفاوت می باشد.
مسئله اساسی که در مدل اقتصاد پایه بایستی به آن توجه نمود تفکیک و تشخیص صنایع پایه ای از صنایع غیر پایه است . اصولاً دو راه برای تخمین و تشخیص بخشهای پایه و  غیر پایه وجود دارد.
روش اول، شناسایی بخشهای پایه از طریق آمارگیری است. این روش در عمل به علت هزینه های زیاد اجرای آن مورد استفاده قرار نمی گیرد. در این روش ابتدایی بایستی مشخص نمود که چقدر از تولید در صنعت در منطقه وابسته به تقاضای خارجی و چه میزان وابسته به تقاضای داخلی است.
روش دوم روش تخمین غیرمستیم با استفاده از آمار و اطلاعات موجود می باشد. تکنیک اجرای این روش ضریب مکانی می باشد که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد.

3-1-4- ضریب مکانی (Location Quotient)
غالباً بررسی روابط واردات- صادرات منطقه ای ، حداقل در ابتدا با استفاده از ضریب مکانی شروع می شود. این ضریب نیازی به جمع آوری کامل داده ها ندارد. بلکه صرفاً وسیله ایست برای مقایسه سهم درصدی یک فعالیت خاص در منطقه (استان یا شهرستان) با سهم درصدی آن در سطح کشور (یا استان). به عنوان مثال اگر سهم منطقه الف در تولید یک کالای معین مثلاً کلاه، 10% کل کشور باشد و درآمد منطقه 5% از کل درآمد کشور باشد ضریب مکانی برابر با 2 خواهد شد.
در اوایل دهه 1940، شورای ملی طرح ریزی منابع ایالات متحده (U.S.N.R.P.B)، ضریب مکانی همه ایالات را بر حسب کلیه فعالیت های تولید صنعتی محاسبه کرد، نتیجتاً برای هر یک از فعالیت های تولید صنعتی معین، یک ضریب (coefficient) که از خارج قسمت سهم ایالات از کل کشور در تولید یک کالای صنعتی معین. محاسبه شده بود، برای هر ایالت عرضه گردید.
در محاسبه ضریب مکانی، یک محقق می تواند از هر پایه که در مورد منطقه مورد نظر خود مهم تشخیص می دهد استفاده کند. اگر بخواهد وضعیت یک صنعت رانسبت به توزیع جغرافیایی بازار خانوار برای آن صنعت را بشناسد، ممکن است «درصد» را بعنوان پایه مهم انتخاب کند، اگر علاقه وی متوجه سهم منطقه ای یک صنعت نسبت به بهره وری (productivity) کارگر در کل صنعت باشد ممکن است « ارزش افزوده» بوسیله بخش تولید صنعتی را پایه حساستری بیابد. اگر توجه شرایط معیارهای رفاه و توزیع متوازن سرانه باشد، «جمعیت» مناسب ترین پایه خواهد بود. اگر علاقه وی متوجه مسئله کاهش آسیب پذیری (Vulnerabilty) باشد « ناحیه» پایه مناسبی خواهد بود. اگر بخواهد فرض را در مورد جهت گیری (orienntion) یک صنعت آزمون کند یا اگر بخواهد ببیند که آیا سایر عوامل در منطقه اش چنان عمل کرده اند که سهم بیشتری یا کمتری را نسبت به آنچه که از تحلیل یک جهت گیری انتظار می رود به آن داده اند و یا اگر بخواهد پیوند (Linkage) جغرافیایی بین یک صفت معین و یک صفت ثانوی را مطالعه نماید می تواند بعنوان پایه از « اشتغال در یک صفت ثانوی» استفاده کند. که این دومی ممکن است بصورت درون داده به صنعت نخستین و یا بصورت مصرف آن بحساب آید.
تکنیک ضریب مکانی را می توان بصورت زیر نشان داد:
 
ضریب مکانی اشتغال منطقه در صنعت Lqi = i
اشتغال منطقه در صنعت ei = i
اشتغال کشور در صنعت Ei = i
کل اشتغال منطقه =  
کل اشتغال کشور =  
نسبت مکانی بعبارتی سهم کل اشتغال هر صنعت در منطقه به سهم کل اشتغال آن صنعت در کشور می باشد. در صورتی که این نسبت بزرگتر از یک باشد آن صنعت پایه ای محسوب می شود و اگر LQi کوچکتر از یک باشد صنعت غیرپایه ای و در صورتیکه مساوی یک باشد آن صنعت خودکفا خواهد بود.
در صورتیکه نسبت مکانی محاسبه گردد می توان میزان اشتغال هر بخش (فعالیت اقتصادی) که به تولید صادراتی اختصاص دارد را از رابطه ذیل بدست آورد.
 
میزان اشتغال در صنعت I است که فقط به تولید جهت صادرات اختصاص دارد. = Exi در مجموع آنچه که از ضریب مکانی گفته شده است در سادگی آن نهفته است و نیز در این واقعیت که می توان آن را پایه داده های موجود قرار داد. شاید بهمین خاطر است که موارد استعمال زیادی پیدا کرده است و در غیر اینصورت محدودیت های بسیاری نیز دارد. بخاطر سهولت محاسبه  آن ، ضریب مکانی در مراحل مقدماتی یک تحقیق، قابل استفاده است اما نتیجه گیری مفصل از چنین تحلیلی ، ممکن است اغوا کننده باشد.
3-1-5- محدودیت ها و انتقادات وارد بر مدل اقتصاد پایه
بصورت خلاصه می توان انتقادات وارد شده بر  الگوی فوق را در پنج مورد زیر مطرح کرد؛
1) واحد اندازه‌گیری(متغیری که مدل تخمین هایش را با آن انجام می‌دهد)
در این مدل به دلیل سادگی بدست آوردن آمار شاغلین بخش های مختلف اقتصادی از متغیر تعداد شاغلین جهت تخمین ضرایب استفاده می کند اما این در عمل مشکلاتی را بوجود می آورد که یکی نادیده گرفتن سطح دستمزد است زیرا اگر دستمزد حقیقی بخش پایه افزایش یابد تقاضا و احتمالاً اشتغال در بخش غیر پایه نیز افزایش می یابد.
همچنین در برخی از صنایع ممکن است تعداد شاغلین تغییر چندانی ننموده ولی بهره وری نیروی کار افزایش یافته باشد که این خود باعث رونق صادرات و رشد بخش غیرپایه نیز خواهد شد. و این نکته را نباید فراموش کرد که افزایش مساوی تعداد شاغلین در دو صنعت که مزدهای متفاوتی پرداخت می نمایند اثر یکسانی بر صادرات و اقتصاد منطقه نخواهد داشت. همچنین استفاده از تعداد شاغلین مهارت کارگران استخدام شده را نادیده می گیرد در حالیکه استخدام یک کارگر ماهر و یا یک کارگر غیرماهر اثر یکسانی نخواهند داشت.
2) عدم ثبات نسبت پایه
این مدل با فرض ثبات نسبت پایه دردوره پیش بینی و تخمین ضرایب چنین فرض می کند که در دوره پیش بینی مقادیر شاخص رشد و ضرایب آنها ثابت است در حالیکه عواملی مختلفی از جمله صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تغییر ضرایب مصرف سرمایه گذاری و واردات می توانند نسبت فوق را تغییر دهند. از طرفی ممکن  است که نسبت فوق از تغییرات گذشته در فعالیت های پایه ای که تأثیر آن هنوز آشکار نشده است متأثر شود. زیرا تأثیری که تغییر در فعالیت های پایه ای بر روی بخش غیر پایه ای می گذارد معمولاً با تأخیر همراه است و یک واکنش آنی نیست یعنی ممکن است در همان دوره زمانی تغییر در بخش پایه ای باعث رونق ور شد بخش غیر پایه ای نشود، بلکه در دوره های بعد تأثیر خود را بگذارد. پس ممکن است در دوره هایی که ما نسبت فوق را ثابت فرض می کنیم ناگهان در اثر تغییرات گذشته فعالیت های پایه ای تحت تأثیر قرار بگیرد
...

بخشی از فهرست مطالب مقاله وضعیت اشتغال آذربایجان غربی

فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-1 طرح مسئله
1-1-2 اهمیت موضوع
1-1-3 فرضیه ها
1-1-5 کاربردها
1-1-6 روش انجام تحقیق
1-1-7 امتیازات تحقیق
1-1-8 آمار و اطلاعات مورد نیاز
1-1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل دوم:
آشنایی مقدماتی با استان آذربایجان غربی
2-1- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت
2-2- وجه تسمیه
2-3- آب و هوا
2-4- اقوام ساکن در آذربایجان غربی
الف) ترک ها
ب) کردها
ج) عربها
2-5- جمعیت
2-6- بررسی روند سهم اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی
2-8- کشاورزی و دامپروری و جنگل داری
صنایع
الف) صنایع دستی
2) شهرستان مهاباد
-کارخانجات قند
2-10- معادن
2-11- بازرگانی
فصل سوم:
مبانی تئوریک و مطالعات انجام شده
3-1- تحلیل اقتصاد پایه
3-1-1- نظریه اقتصاد پایه
3-1-2- قواعد تجربی
مطالعه اقتصاد پایه
3-1-4- ضریب مکانی (Location Quotient)
3-1-5- محدودیت ها و انتقادات وارد بر مدل اقتصاد پایه
2) عدم ثبات نسبت پایه
بی‌اهمیتی بخش غیر پایه یا عدم توجه به محدودیت‌های طرف عرضه:
4) نادیده گرفتن روابط بین فعالیت ها:
5) نادیده گرفتن تغییرات تکنولوژیکی:
3-2- تحلیل تغیر- سهم (Shift-shareanalyis)
3-2-2- الگوی تغییر- سهم
- الگوی تغییر- سهم
روش محاسباتی تحلیل تغییر- سهم
دلایل استفاده از الگوی تغییر- سهم و دشواریهای آن
- دشواریها (محدودیت ها)ی الگوی تغییر- سهم
3-3- مروری بر سابقه تحقیق
3-3-1- تحقیقات انجام شده در بریتانیا
3-3-2-تحقیقات انجام شده در ایران
3-3-2-1- تبیین تفاوت های اشتغال و بیکاری از دیدگاه جغرافیای اقتصادی:
 تجزیه و تحلیل روند اشتغال بخش صنعت و تعیین مزیت های نسبی در صنایع کاربر کشور:
نتایج حاصل از کاربرد مدل تغییر-سهم:
نتایج حاصل از کاربرد مدل اقتصاد پایه:

بررسی مقدماتی کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص

اختصاصی از نیک فایل بررسی مقدماتی کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

"مجموعه مقالات همایش سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی"

عنوان فارسی: بررسی مقدماتی کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران

مولف (مولفین): کیان تاجبخش ,

کلید واژه: سرمایه اجتماعی,تامین اجتماعی,رفاه اجتماعی و توسعه 

چکیده: برای درک اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی می توان به اهیمت نقش وجایگاه رفاه اجتماعی در برنامه های توسعه کشور رجوع کرد.کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و امور اجتماعی این مسئله را مطرح می کنند که برنامه های توسعه کشور(مانند برنامه های عمرانی پنج ساله)دیگر نمی توانند صرفاً به بعد مادی یا رشد کلان اقتصادی توجه داشته باشند.زیرا این روند،در چند دهه گذشته مشکلات اجتماعی و فرهنگی را نادیدهگرفته است و در نتیجه در میانه مدت و دراز مدت جز زیان و در نهایت ایجاد موانع برایپیشرفت همه جانبه و توسعه پایدار در کشور را نخواهد داشت.بنابراین اهیمت موضوع کلیبحث سرمایه اجتماعی در وهله اول در روش کردن ابعاد اجتماعی در شکل گیری سیاستهای رفاهی کشور است(برای مثال برنامه های تامین اجتماعی)و در نهایت می توان از این طریق،جایگاه ساختار و اشکال اجتماعی و فرهنگی در توسعه جامعه ایران را تبیین نمود. سرمایه اجتماعی مفوهم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی است و بطور خلاصه به معنای هنجارها و شبکه هایی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به منظور کسب سود متقابل را فراهم می کند و با شیوه هایی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در انجمنهای مدنی رسمی یا غیر رسمی قابل اندازه گیری است.سرمایه اجتماعی مفهومی ترکیبیاست که موجودی یا میزان این هنجارهای و شبکه ها را در یک جامعه و در یک مقطع زمانیخاص تشریح می کند.رابطه متقابل،رفتار غیر خودخواهانه و اعتماد،نمونه هایی از این هنجارها است.همچنین شبکه ها می توانند رسمی یا غیر رسمی باشند.از این منظر،سرمایه اجتماعی یکی از عناصر مهم قدرت"جامعه مدنی"یا ظرفیت جامعه برای مدیریت خویش از طریق فعالیتهای گروهی غیر رسمی،داوطلبانه یا غیر دولتی (و غیر انتفاعی)است. سه نکته بسیار مهم را برای درک پیوندها و روابط میان سرمایه اجتماعی و نظام تامیناجتماعی مطرح است.نخست اینکه سیاستها و برنامه تامین اجتماعی باید به افزایش انگیزهمشارکت مردم در هر سه زمینه نظام تامین اجتماعی،یعنی بیمه،حمایت اجتماعی و امداد اجتماعی کمک کند.دوم اینکه انجمنهای مدنی غیر دولتی از قبیل کارمندان،اتحادیه ها و انجمنهای خیریه می توانند نقش مهمی در مقابله با چالشهایی که در آینده در برابر نظامتامین اجتماعی در ایران"کالای همگانی"محسوب می شود.این به نزله پذیرش این فرض استکه مشکل بالقوه"سواری مجانی" افراد ،عاملی است که کل نظام را تضعیف می کند. این گزارش بررسی مقدماتی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران است و از طریق تحلیل چند مورد تجربی و تاریخی صورت گرفته است.نخستین مورد داده های موجود در باب میزان سرمایهاجتماعی در کشور را بررسی می کند.مورد دوم به بررسی نقش انقلاب اسلامی سال 1357 درکشور دهی به گفتار عمومی در باب مسئولیتهای دولت در زمینه رفاه مردم کشور و تکاملاین گفتار در دو دهه بعد می پردازد و توجه ویژه ای به تاثیر گرایشات سیاسی دارد.پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا از سالهای نخست انقلاب اسلامی شاده نزولسطح سرمایه اجتماعی بوده ایم یاخیر؟ سومین مورد پژوهی به نقش بنیادهای شبه دولتی می پردازد که در زمینه تامین اجتماعیفعالیت دارند،و تاثیر این نهادها بر سرمایه اجتماعی را بررسی می کند.مورد پژوهی دیگر به بررسی سه مورد اختصاص دارد:قرض الحسنه،وقف و انجمنهای خیریه مدرسه سازان.در اینجا وقف به عنوان یکی از تشکلهای سنتی حمایت اجتماعی در نظر گرفته شده است.پرسشی کهدر اینجا مطرح می شود این است که آیا تشکلها و نهادهای سنتی می توانند نیازهای حمایتی را برآورده سازند؟ آیا این شکلهای سرمایه اجتماعی با اهداف (و فرضیات)نظام رفاه و تامین اجتماعی "مدرن"همخوانی دارند؟آخرین مورد پژوهی به دنبال تحلیل تاریخی مقدماتی تکامل خیریه های "مدرن"در ایران است که از دوران مشروطه تا انقلاب سال 1357 در بعضی زمینه های تامیناجتماعی در ایران فعالیت داشته اند.این مورد به دنبال تحلیل تاثیر دخالت فزاینده دولت مرکزی در کارکردهای رفاهی و موسسات خیریه مدرن داوطلبانه و مستقل است.شواهد موجود حاکی از این است که کنترل فزاینده دولت مرکزی بر رفاه و تامین اجتماعی و اقتدارگرایی روز افزون تاثیر مطلوبی بر ظرفیتهای بخش داوطلبانه گذارده است.

عنوان فارسی: سرمایه اجتماعی و اهداف رفاه اجتماعی:بررسی و نقد نظریه ها

مولف (مولفین): علی اصغر سعیدی ,  

کلید واژه: سرمایه اجتماعی,محرومیت اجتماعی,سیاستهای رفاهی,یکپارچگی اجتماعی 

چکیده: سرمایه اجتماعی ،به معنای شبکه های اجتماعی،حمایتهای متقابل برخواسته از آن،و ارزشاین حمایتها برای دستیابی به اهداف متقابل ،از جمله مفاهیم موثری است که برای فهم دنیای مدرن مورد بحث قرار گرفته و در دو دهه گذشته جای خاصی از علوم اجتماعی باز کرده است.مفهوم سرمایه اجتماعی در رشته های مختلف علوم اجتماعی و از زوایای مختلف موردبررسی قرار گرفته است:در توسعه محیط اقتصادی نهاگرا،در حوزه سیاست و طیف بندی سیاسی،در تعاملات اجتماعی آنگاه که مساله اهمیت روابط اجتماعی با اهداف سیاستهای رفاهیمورد توجه قرار گرفته است.هدف این مقاله بررسی و نقد دیدگاههای اصلی است که مفهوم سرمایه اجتماعی را از دیدگاه رفاهی مورد بررسی قرار داده اند.بر این اساس رابطه سرمایه اجتماعی با یکپارچگی اجتماعی به مثابه یکی از اهداف سیاستهای رفاهی مورد بررسی است،یعنی توجه به شان و منزلت نیازمندان به کمکهای رفاهی و نیز همبستگی اجتماعی پایهتوسعه سیاستهای رفاهی در هر جامعه است.تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی در رابطه با همبستگی اجتماعی بر پایه سیاستهای رفاهی در این چهارچوب تحلیل می شود. این مقاله برای رسیدن به چنین منظوری آرای سایر نظریه پردازانی را که مفهوم سرمایهاجتماعی را آشکارا در چهارچوبهای تحلیلی شان مورد استفاده قرار داده اند نیز اجمالاً بررسی می کند.نظریه پیر بوردیو،جیمز کلمن و رابرت پات نام،که از جمله اولین نظریه پردازانی هستند که هر یک از دیدگاههای مختلف به بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته اند.نقطه مشترک این نظریه پردازان در این است که تحلیل آنها از سرمایه اجتماعی از چهارچوب نظری وسیع تری برخواسته است.به طور مثال تحلیل پیر بوردیو از سرمایه اجتماعی در چهارچوب نظریه سرمایه فرهنگی قرار دارد در حالی که کلمن و پات نام سرمایه اجتماعی را در رابطه اقتصاد نهادگرا مورد بررسی قرار می دهند. اما آنچه ما را به تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی با گرایش به اهداف رفاهی نزدیک می سازد تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابه اعتماد(trust) وشبکه (network) همبستگی اجتماعی است.در این قسمت آرای نظریه پردازانی مانند فوکویاما،آلن فوکس،رونالد بارت والیزابت و کاستلز مورد بررسی قرار می گیرد. آنچه در طرح این نظریات مطرح است بررسی این سوال است که آیا تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی در این نظریه ها به اندازه کافی به اموری مانند تضاد،رفاه و محرومیت های اجتماعی مرتبط می شوند. 

عنوان فارسی: سنجش سرمایه اجتماعی

مولف (مولفین): غلامرضا غفاری دکترا جامعه شناسی ,

کلید واژه: سرمایه اجتماعی,روش شناسی اثباتی,روش شناسی غیر اثباتی,شاخص های سنجش سرمایه اجتماعی 

چکیده: سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی است که در دوره جدید بخش قابل توجهی از ادبیات علوم اجتماعی را از حیث نظری و تجربی به خود اختصاص داده است.این مفهوم به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریباً با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزهانسانی و اجتماعی ارتباط پیدا می کند. این ارتباط و پیوند هر چند که در نوع خود بیانگر اهمیت کارکردی سرمایه اجتماعی میباشد لیکن موجب پیچیدگی ،گستردگی و تنوع موضوع نیز شده است که برآیند آنرا می تواندر چند وجهی بودن،اختیار نمودن سطوح و واحدهای تحلیلی متعدد،پیچیدگی مفهومی و دیگرموارد جستجو نمود. سنجش سرمایه اجتماعی و طرح شاخص های آن بحث محوری این مقاله را

دانلود مقاله کامل درباره وضعیت کشاورزی در ایران 36 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره وضعیت کشاورزی در ایران 36 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

مقدمه

وضعیت کشاورزی در ایران

برای اطلاع از وضعیت و موقعیت کشاورزی کشورمان بد نیست بدانیم که ایران با وسعت 164 میلیون هکتار در عرض جغرافیایی 25 تا 40 درجه عرض شمالی واقع است . بر اساس آخرین سرشماری که در سال 1365 شمسی انجام شده جمعیت ایران حدود 50 میلیون نفر بوده که 5/45 درصد آنرا جمعیت روستایی تشکیل می داده از حدود 11 میلیون نفر جمعیت شاغل کشور 1/29 درصد در بخش کشاورزی ، 5/25 درصد در بخش صنعت و 4/45 درصد در بخش خدمات مشغول بوده اند .

وجود دریا در سواحل جنوب و شمال ، دوری نواحی مرکزی آن از دریا ، نزدیکی به دشتهای وسیع آسیا ، وجود کوههای مرتفع در اطراف و داخل آن ، کشور ما را به صورت یکی از ممالک نادر جهان در آورده است ، که در آن می توان انواع آب و هوا را مشاهده کرد .

تنوع در درجه حرارت در نواحی مختلف آن زیاد و از منهای 30 تا باضافه 50 درجه سانتیگراد است . ارتفاع از سطح دریا نیز گوناگونی بسیار دارد ، دارای نواحی پست که ارتفاع آنها 28 متر پایین تر از سطح اقیانوسهاست تا مناطقی که 5600 متر از سطح دریا ارتفاع دارند.

میزان بارندگی کشور بسته به ناحیه از 10 تا2000 میلیمتر تغییر می نماید . این عوامل گوناگون زمینه مساعدی را برای تولید محصولات مختلف کشاورزی در کشورمان فراهم می سازند.

از نظر اطلاع از وضع آب و هوای ایران نیز بد نیست اشاره شود که در کشور ما سه نوع آب و هوای متمایز دیده می شود :

استانهای شمالی و ساحلی دریای خزر که دارای آب و هوای مرطوب است ( سب تروپیک Subtropique ) بوده و ریزش های جوی آن به حدود 1000 میلی متر در سال می رسند . بهترین جنگلهای ایران و اراضی حاصلخیز و مراتع سرسبز در این منطقه قرار دارند .

منطقه فلات و استانهای شمال شرقی ، شمال غربی ، مشرق و مرکز ایران که دارای آب و هوای معتدل معروف به کنتینتال ( Continental ) است که در زمستان سرد و در تابستان گرم می باشد . ریزش های جوی در این منطقه به طور متوسط حدود 250 تا 500 میلی متر در سال است و قسمت مهمی از جنگلهای خاص مناطق خشک که درختان به فواصل زیاد و متفرق و بیشتر به صورت درختچه ها و بوته هاست ، در این منطقه قرار دارد و قسمت زیادی از آنرا بیابانها و کوههای سنگی خشک اشغال کرده و تنوع محصولات را در این منطقه به نسبت ارتفاع کوهها و دوری یا نزدیکی به استوا بسیار زیاد و هر کجا آبی یافت شود زراعت و محصولات متنوعی موجود است .

منطقه گرمسیری که در مغرب ایران آنجا که دامنه جبال بزرگ به طرف دشتهای عراق سرازیر می شود ، شروع شده و به استان خوزستان که دشت وسیع و مسطحی را در ساحل خلیج فارس تشکیل می دهد ، ادامه دارد و تقریباً تمام استان سیستان و بلوچستان و استانهای جنوب و جنوب شرقی کشور را نیز در بر می گیرد . این منطقه دارای هوای گرم و ریزشهای جوی آن حدود 200 تا 300 میلی متر در سال است . زراعت دیم غلات از اواخر پاییز شروع شده و در اواسط بهار برداشت می شود و در سایر فصول زراعت آبی معمول است و کلیه محصولات گرمسیری ایران مانند خرما و غیره … از این منطقه به دست می آید .

پیدایش خاک زراعی

به طوری که گفته شد خاک زراعتی از متلاشی شدن سنگها و بقایای موجودات زنده تشکیل شده است و به علت تغییراتی که موجودات زنده در آن می دهند و همچنین به علت جابجا شدن و شسته شدن بعضی از مواد آن از لحاظ جنس و خاصیت فیزیکی با سنگهای اصلی که آنرا تشکیل داده اند تفاوت زیادی دارد . نحوه تشکیل خاک را فرآیند خاک زایی یا پدوژنز ( Pedogenesis ) می نامند و به طور کلی در اثر این فرآیند دو نوع خاک به وجود می آید . یکی خاکهای ثابت و دیگری خاکهای انتقالی . خاکهای ثابت آندسته از خاکها هستند که در محل فعلی خود از تجزیه سنگهای مادری ایجاد شده اند در حالی که خاکهای انتقالی بوسیله عواملی نظیر آب ، باد و غیره 000 به محل فعلی خود انتقال

آمار وضعیت ازدواج و طلا

اختصاصی از نیک فایل آمار وضعیت ازدواج و طلا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات21

بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در کشور طی سال‌های 1386-1375
اشاره: یکی از مهم‌ترین منابع آمارهای جمعیتی، داده‌های ثبت احوال کشور است که هر ساله در مورد چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلا‌ق جمع‌آوری می‌شود. آنچه در مورد این آمارها باید مورد توجه قرار گیرد کیفیت اطلا‌عات جمع‌آوری شده است. دسترسی به ثبت دقیق وقایع جمعیتی جمعیت‌شناسان را در تجزیه و تحلیل دقیق‌تر وقایع جمعیتی یاری خواهد رساند و شاخص‌های دقیق‌تری در ارتباط با این وقایع در اختیار جمعیت‌شناسان و سایر محققان برای انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط در اختیار قرار خواهد داد. دسترسی به ثبت دقیق اطلا‌عات جمعیتی یکی از اهداف توسعه‌ای هر کشوری است و کشور جمهوری اسلا‌می‌ایران در سال‌های اخیر در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی چهارگانه به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. پوشش ثبت آمار موالید کشور در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی داشته و با توجه به اینکه پوشش ثبت موالید به صد درصد نرسیده اما ثبت این آمارها به سطح قابل قبولی رسیده است. میزان ثبت ازدواج و طلا‌ق نیز با توجه به مشکلا‌تی که وجود دارد از کیفیت قابل قبولی برخوردار است. مسأله مهم در ارتباط با ثبت موالید، ازدواج و طلا‌ق توجه به ثبت موالید برحسب سن مادر و ثبت ازدواج و طلا‌ق بر حسب سن است که ثبت این آمارها با کیفیت مناسب کمک‌های زیادی برای انجام تحقیقات جمعیتی و دستیابی به شاخص‌های مناسب در این مورد خواهد داشت. در این گزارش وضعیت و تحولا‌ت ازدواج و طلا‌ق با استفاده از آمارهای ثبت احوال کشور و اطلا‌عات سرشماری سال 1385 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است