پاور پوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود

اختصاصی از نیک فایل پاور پوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:powrepoint

تعدادصفحات:117 صفحه

در بهسازی ویژه نسبت به بهسازی مطلوب عملکرد بالاتری برای ساختمان مد نظر قرار می گیرد. بدین منظور سطح عملکرد بالاتری برای ساختمان تحت همان سطوح خطر زلزله مورد استفاده در بهسازی مطلوب در نظر گرفته شده یا با حفظ سطح عملکرد مشابه با بهسازی مطلوب ، سطوح خطر زلزله بالاتری در نظر گرفته می شود.

وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین

اختصاصی از نیک فایل وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب رسیده بود قطعنامه غیر الزام‌آوری به شمار می‌رفت که در آن از «حق پناهنده‌شدن در دیگر کشورها و استفاده از آن در صورت تعقیب» سخن به میان آمده بود. کمیسیون حقوق بشر که پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را تهیه کرده بود در آن زمان پیشنهاد نموده بود که «مسئله گنجانیدن حق پناهندگی در مقابل تعقیب در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون ویژه‌ای در این خصوص» و در اولین فرصت ممکن عملی شود. با این حال عدم وجود توافق درباب موضوعات محوری باعث عدم توفیق در گنجانیدن بندی در خصوص پناهندگی در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی مدنی شد. موضوعاتی که باعث اختلاف نظر در میان کشورها شد، همان موضوعاتی بود که به هنگام مذاکره در مورد پیش‌نویس کنوانسیون نیز وجود داشت: حوزه اشخاص در این بند، تعریف شرایط فردی که صلاحیت پناهندگی دارد و اینکه آیا حق پناهندگی را بایستی ایجاد نمود.پس از یک وقفه طولانی در این بحث‌ها، پیش‌نویس یک اعلامیه در مورد حق پناهندگی در سال 1957 توسط نماینده فرانسه به کمیسیون حقوق بشر تسلیم شد و در 14 دسامبر 1967 یعنی پس از ده سال بحث در کمیته‌های مجمع عمومی سرانجام قطعنامه شماره 2312 تحت عنوان «اعلامیه پناهندگی سرزمینی» به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.فرازهای اصلی این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد:

1- مسئولیت اعطا پناهندگی به افراد متقاضی برعهده جامعه بین‌المللی و نماینده آن سازمان ملل متحد می‌باشد

2- هر فردی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیات، جسم و جان و آزادی‌اش در معرض خطر باشد صلاحیت پناه‌جستن دارد.

3- کشورها با دادن پناهندگی به افراد بند 2 دچار مسئولیت بین‌المللی نمی‌شوند و این پناهندگی بایستی توسط سایر کشورها محترم شمرده شود.

4-الف) سازمان ملل در راستای وحدت بین‌المللی بدون توجه به اقدامات دولت خاص، بایستی با هماهنگی کشورها به مؤثرترین وجه کمک افراد مورد اشاره در بند 2 بشتابد     ب) سایر کشورها نیز در راستای وحدت بین‌المللی بایستی اقدامات لازم برای کاهش بار کشورهایی که پناهندگان نخستین‌بار بدانجا وارد می‌شوند (First Countries Of Asylum) و از جمله پذیرش تعدادی از آنها در سرزمین خود را بعمل آورند.

5- هیچ فردی را نبایستی به اخراج یا بازگشت از نقطه مرزی محکوم نمود بصورتی که ناچار شود به سرزمینی برگردد یا در سرزمینی باقی بماند که در آن بخاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جان و جسم یا آزادی‌اش در معرض خطر قرار دارد. این اصل در مورد افرادی که بدلایل روشن خطری علیه امنیت کشور پذیرنده به شمار می‌آید یا بدلیل حکم قطعی ارتکاب یک جرم جدی، خطری علیه آن کشور به حساب می‌آیند قابل اجرا نخواهند بود.

بالا

پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان  

کنوانسیون 1951 از نظر زمانی به رخدادهای قبل از اول ژانویه 1951 و از نظر جغرافیایی به قاره اروپا محدود بود، در حالی که اساسنامه UNHCR هیچ یک از این محدودیت را به همراه نداشت. همین امر خصوصاً با بروز مسئله پناهندگی در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 مشکلاتی را بوجود آورده بود که در جلسات کمیته اجرایی UNHCR در سالهای 1964 و 1965 مکرراً مطرح گردید. به همین مناسبت یک گردهمایی بین‌المللی تحت عنوان «کنفرانس بررسی جنبه‌های حقوقی مسئله پناهندگی در کنوانسیون 1951 و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در آوریل 1965 در شهر بلاجیوایتالیا برگزار شد. این کنفرانس متشکل از 13 متخصص حقوقی از کشورها و متخصصان حقوقی UNHCR بود که پیش‌نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت زمانی اول ژانویه 1950 از کنوانسیون را تهیه نمود. کمیسر عالی گزارش این کنفرانس به همراه متن پیش‌نویس را به کمیته اجرایی و کشورهای عضو کنوانسیون ارسال نموده و گزارش را با اصلاحات چندی به شورای اقتصادی اجتماعی فرستاد. شورای اقتصادی اجتماعی در اجلاس پنجاه و یکم خود با تصویب متن پروتکل آن را به مجمع عمومی فرستاد. مجمع عمومی در 16 دسامبر 1966 قطعنامه (XXI) 2189 را در این مورد گذراند که حاوی بند اجرایی زیر بود: ضمن توجه به متن پروتکل پیوست به گزارش کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از دبیر کل درخواست می‌نماید که این متن را جهت الحاق در اختیار کشورها قرار دهد.این پروتکل براساس ماده 11 خود پس از امضاء رئیس وقت مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل از تاریخ 31 ژانویه 1967 جهت الحاق کشورها مفتوح شد.روش تصویب کنوانسیون خود موضوع بحث جالبی در چارچوب حقوق معاهدات است چرا که پروتکل الحاقی به کنوانسیونی که توسط کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار به تصویب رسیده است خود نیز باید به تصویب کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار می‌رسید. هرچند مواردی نیز وجود دارد که در آن مجمع عمومی بدون برگزاری چنین کنفرانسهایی معاهدات چندجانبه و بین‌المللی را به تصویب رسانیده است. لیکن در مورد این پروتکل تغییر و تحولات نظامات سیاسی در فاصله سالهای 1951 تا1966 و افزایش قابل توجه تعداد کشورهای مستقل تصویب پروتکل از طریق معمول و در یک فاصله زمانی معقول را شدیداً دشوار ساخته بود و لذا از روش غیرمعمول یعنی تصویب مجمع عمومی استفاده شد

بالا

تجزیه و تحلیل پروتکل 1967  

از اصلی‌ترین تحول در متن پروتکل 1967، در مقایسه با کنوانسیون 1951 در ماده اول کنوانسیون وجود دارد:

1- دول متعاهد پروتکل حاضر، تعهد می‌نمایند مواد 2 تا 34 کنوانسیون را کلاً در مورد پناهندگانی که مصداق تعریف ذیل هستند اجراء نمایند.

2- اصطلاح پناهنده در این پروتکل ـ به استثنای موارد، اجرایی بند 3 این ماده شامل کلیه افرادی است که مصداق تعریف مندرج در ماده اول کنوانسیون می‌باشند مشروط بر آنکه عبارت «پس از بروز این قبیل حوادث» مندرجه در بند 2 بخش الف ماده اول کان‌لم‌یکن تلقی گردد

3- پروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی به مورد اجرا درخواهد آمد.معهذا اعلامیه‌هایی که قبلاً از طرف دولی که تاکنون طرف متعاهد کنوانسیون شده‌اند به موجب جزء الف از بند 1 از بخش الف از ماده اول کنوانسیون صادر گردیده تحت رژیم پروتکل حاضر نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد مگر اینکه مسئولیت‌های دولت صادرکننده اعلامیه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول کنوانسیون افزایش یافته باشد

ی مستقل به شمار رفته که پیوستن به آن لزوماً به معنی پیوستن به کنوانسیون نمی‌باشد.پروتکل 1967 همچنین تأکید مجدد بر مفاد بندهای 35 و 36 کنوانسیون 1951 در مورد همکاری مقامات ملی با ملل متحد و اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی را دارد. بعلاوه اختلافات اندکی در رابطه با عضویت دول فدرال و الحاق در مقایسه با کنوانسیون مشاهده می‌شود.

بالا

مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ای  

کمیته وزیران شورای اروپا در ژوئن همان سال (1967) با تصویب قطعنامه‌ای در مورد پناهندگی افرادی که در معرض تهدید قرار دارند، از دول عضو خود درخواست نمود تا با افرادی که به خاک آنها پناهنده می‌شوند آزادانه و نوعدوستانه برخورد نمایند. در دسامبر1967 نیز کنوانسیون کنسولی به همراه پروتکلی در مورد حمایت از پناهندگان در اروپا به تصویب رسید اما این کنوانسیون و پروتکل بدلیل عدم کسب حداقل اعضاء هیچگاه حد نصاب لازم را بدست نیاوردند. ما در سال 1967 همچنین شاهد تصویب اعلامیه پناهندگی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم که آن را بدون تردید می‌توان تبیین مفاد ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 دانست. در این اعلامیه نیز از «برخورداری از حق پناهندگی در یک کشور خارجی» نام برده شده که مفهوم جدیدی نبود لیکن اعلامیه به مفهوم «اتحاد بین‌المللی» برای حل مسئله پناهندگان اشاره دارد و از اصل بازنگردانیدن (Non Refoulment) بعنوان یک اصل عمومی یاد می‌کند که بایستی توسط همه کشورها و نه تنها اعضاء کنوانسیون و پروتکل مورد احترام قرار گیرد.در پیگیری این تحولات به یک رخداد با اهمیت در سال 1969 می‌رسیم یعنی زمانی که سران دولتهای عضو سازمان وحدت افریقا کنوانسیون ویژه‌ای در مورد جنبه‌های خاص مسئله پناهندگان در افریقا را به تصویب رسانیدند. این کنوانسیون بدلایل چندی جالب توجه است نخست آنکه تعریف «پناهنده» را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که شامل «هر فردی که بدلیل تجاوز خارجی، اشغال سرزمین، سلطه خارجی و یا عوامل جدی برهم‌زننده نظم عمومی در قسمت یا تمامی سرزمین اصلی، ناچار به ترک دیار مالوف خود شده و در جستجو پناهندگی در خارج از سرزمین اصلی و یا کشور متبوع خود برآید» (ماده (2) I) و دوم آنکه اعضاء خود را مقید می‌سازد تا «نهایت تلاش خود را ... برای پذیرش و اسکان پناهندگان بکار بندند» (ماده (1) II).در همان سال 1969 ما تعهد صریحتری را در کنوانسیون منطقه‌ای دیگر در مورد حقوق بشر یعنی پیمان سن‌خوزه کاستاریکا می‌یابیم که تصریح دارد: «هر شخص حق پناهندگی و پذیرفته‌شدن بعنوان پناهنده در یک سرزمین خارجی را براساس قوانین دولت پذیرنده و کنوانسیونهای بین‌المللی دارد البته به شرطی که بدلیل اقدامات سیاسی یا اعمال مرتبط با آن مورد تعقیب قرار داشته باشد (ماده (7) 22)» در حالی که در هر دو کنوانسیون منطقه‌ای از اصل «بازنگردانیدن» با صراحت یاد شده است.

بالا

تلاش برای یک کنوانسیون پناهندگی جدید 

وضعیت بدهی های خارجی در ایران11

اختصاصی از نیک فایل وضعیت بدهی های خارجی در ایران11 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

وضعیت بدهی ایرن طی سالهای 80 ، 81 ،82 و 1383

وضعیت بدهی‌های خارجی ایران بسیار خوب است و در حالی که طی سه سال منتهی به 83 بدهی‌های ایران به 13 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده بود انتظار می‌رود در سال جاری به حدود 14 میلیارد و 800 میلیون دلار برسد که معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلی است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، آمارهای منتشره در گزارش ماه اکتبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال 84 معادل 14 میلیارد و 580 میلیون دلار بوده است که با حدود 200 میلیون دلار افزایش به 14 میلیارد و 795 میلیون دلار در سال جاری می‌رسد. از مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری در حدود 9 میلیارد و 312 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی و 175 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی است. در همین حال بدهی‌های کوتاه مدت کشور در سال 85 معادل پنج میلیارد و 309 میلیون دلار خواهد بود.

بدهی‌های خارجی ایران در سال جاری بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طوری که در سال 86 بدهی‌های خارجی ایران کاهش 833 میلیون دلاری داشتند و به 13 میلیارد و 962 میلیون دلار می‌رسد.

از مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال آینده 9 میلیارد و 210 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی، 164 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی و چهار میلیارد و 588 میلیون دلار بدهی‌های کوتاه مدت خواهد بود.

روند کاهش بدهی‌های خارجی کشور در سال 87 سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد و این شاخص با دو میلیارد دلار کاهش به 11 میلیارد و 950 میلیون دلار بالغ خواهد شد که از این میزان هفت میلیارد و 670 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی خواهد بود.

بنابر آمارهای منتشره پیش‌بینی شده است که در سال 87 بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی معادل 158 میلیون دلار و بدهی‌های کوتاه مدت معادل چهار میلیارد و 122 میلیون دلار باشد.

این واحد در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری با 300 میلیون دلار افزایش به 14 میلیارد و 900 میلیون دلار برسد که بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در گزارش ماه سپتامبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست برآورد شده بود از سال آینده بدهی‌های خارجی کشور روند نزولی به خود گرفته و با یک میلیارد دلار کاهش به 13 میلیارد و 900 میلیون دلار بالغ ‌شود. بدهی‌های خارجی کشور با تداوم روند نزولی در سال 87 به 11 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید که کاهش بیش از دو میلیارد دلاری خواهد داشت که این میزان در سال 88 برابر با 10 میلیارد و 600 میلیون دلار خواهد بود.

بنا بر گزارش پیشین، سال 89 سالی است که مجموع بدهی‌های خارجی کشور 9 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود که نسبت به سال جاری پنج میلیارد دلار کمتر است.

این در حالی است که موسسه بیزینس مانیتور نیز در گزارشی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی ایران را مورد بررسی قرار داد و پیش‌بینی کرد که بدهی‌های خارجی کشورمان به 19 میلیارد و 770 میلیون دلار برسد.

بنا بر گزارش سه ماهه سوم سال 2006 موسسه بین‌المللی بیزینس مانیتور مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال گذشته 17 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شده است که 8.20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

در سال‌های 86 و 87 بدهی‌های خارجی به ترتیب به 21 میلیارد و 920 میلیون دلار و 23 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید.

آمارهای ارائه شده از سوی این موسسه حاکی از آن است که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال 88 به 25 میلیارد و 160 میلیون دلار و در سال 89 به 25 میلیارد و 690 میلیون دلار برسد

میزان بدهی های خارجی ایران بشدت بالا رفته است

۸۵/۱/۱۹ - ۲:۶ - آسیا

در گزارش سه ماهه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است که بر میزان بدهی های خارجی ایران ظرف پنج سال گذشته شدیداً افزده شده است.

بر آورد جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیرامون میزان بدهی های خارجی ایران حاکیست که میزان بدهی های خارجی بلند مدت ایران بیش از مقداری است که قبلاً گزارش شده بود.

علیرغم اینکه گزارش بانک مرکزی به تغییرات بدهی های کوتاه مدت خارجی تا قبل از سال دو هزار و پنج اشاره چندانی نکرده است ولی بر اساس تجدید نظر اخیر بانک مرکزی، میزان بدهی های خارجی دراز مدت در سال دو هزار و چهار از شش میلیارد و ششصد میلیون دلار به هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار، و مجموع بدهی های خارجی کوتاه مدت و دراز مدت تا در آخر ماه سپتامبر سال دو هزار و پنج از هفده میلیارد دلار به بیست و چهار میلیارد دلار و پانصد میلیون دلار افزایش یافت که با در نظر گرفتن بهره های وام های خارجی میزان بدهی های خارجی ایران در اخر ماه دسامبر سال دو هزار و پنج میلادی به کمی کمتر از چهل میلیارد دلار برآورد شده است.

ایران باید تا آخر سال مالی آینده هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار از بدهی های خارجی خود را باز پرداخت کند.

دولت ایران با کمک اعتبارات و سرمایه گذاریهای خارجی در صدد است که بر حجم تولید نفت خود بیافزاید که با توجه به قیمت های بالای نفت در بازار جهانی به نظر میرسد، چنانچه تحریم های اقتصادی در رابطه با برنامه های اتمی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال نشود، ایران قادر خواهد بود بدهی های خارجی خود را بموقع بپردازد.

گزارش اکونومیست از وضعیت مناسب بدهى خارجى ایران طی سه سال منتهی به سال 1383

گروه اقتصادى: واحد اطلاعات اقتصادى اکونومیست در تازه ترین گزارش خود عنوان کرد که وضع بدهى هاى خارجى ایران بسیار خوب است. بر این اساس، در حالى که در۳ سال منتهى به ۸۳ بدهى هاى ایران به ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود انتظار مى رود در سال جارى به حدود ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برسد که معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلى است.

بدهى هاى خارجى ایران در سال جارى بیشترین میزان در دهه کنونى بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طورى که در سال ۸۶ بدهى هاى خارجى ایران کاهش ۸۳۳ میلیون دلارى داشته و به ۱۳ میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار مى رسد.

این واحد در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که مجموع بدهى هاى خارجى کشور در سال جارى با ۳۰۰ میلیون دلار افزایش به ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که بیشترین میزان در دهه کنونى بوده است.

وضعیت بدهی ایران در سال 1384

ایران داراى کمترین حجم بدهى هاى خارجى و بالاترین درجه اعتبارى در میان کشورهاى نوظهور است.

خوشبختانه در سال هاى اخیر حجم بدهى هاى خارجى کشور، پایین آمده به گونه اى که در میان کشورهاى نوظهور، ما جزو کم بدهکارترین کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلى هستیم. وى توضیح داد: بدهى هاى کشور کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص ملى است و این وضعیت نسبت به سال هاى ۷۳ و ،۷۴ بهبود بسیارى پیدا کرده است؛ در واقع یکى از دلایل بهبود درجه ریسک کشور پایین بودن سطح بدهى ها است. مجرد اضافه کرد: از سوى دیگر باید بدهى هاى کشور را در برابر دارایى هاى خارجى بانک مرکزى مورد ارزیابى قرار داد. خوشبختانه در این خصوص هم طى سال هاى اخیر ذخایر بانک مرکزى افزایش یافته و هم حساب هاى ذخیره ارزى که مازاد درآمدهاى نفت

دانلود پروژه بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود

مقدمه

اجتماعات انسانی از دیرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبیعی موجود بر روی کره زمین، قسمت‌های غیرقابل مصرف و زاید آن را دفع می‌نمودند. این موضوع مشکل حادی را برای آنها و محیط‌شان ایجاد نمی‌کرد. زیرا تعداد و توزیع انسانهای موجود بر روی کره زمین به نسبت مساحت این کرة خاکی خیلی کم بود اما امروزه به دلیل افزایش تعداد، توزیع جمعیت و به دنبال آن تحولات پدید آمده در میزان و کیفیت مواد مصرفی، معضل تولید و دفع زایدات به نحوه بارزی گریبانگیر حیات جوامع بشری به ویژه شهرها گردیده است. گرچه دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری، سالهاست که مورد استفاده قرار گرفته است و در بسیاری از نقاط دنیا توانسته است، بهداشت عمومی و سلامت جامعه را تأمین کند ولی هنوز مورد قبول عامه مردم قرار نگرفته است. عناوینی مانند، دفن و دفن بهداشتی و تلنبار زباله بارها به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و هنوز هم خیلی از مردم فرق بین دفن، دفن بهداشتی و تلنبار کردن زباله را نمی‌دانند. به عبارت دیگر در صورتی که عملیات دفن مواد به صورت کاملاً استاندارد و براساس ضوابط صحیح و دقیق دفن بهداشتی صورت نگیرد مشکلات بهداشتی و زیست محیطی زیادی به وجود خواهد آمد. فقط یک محل دفن بهداشتی که در محل مناسبی قرار گرفته و از طراحی خوبی برخوردار باشد و نیز عملیات آن کاملاً صحیح و دقیق انجام پذیرد می‌تواند جوابگوی استانداردهای بهداشت عمومی و سلامت بوده، از شرایط لازم برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک و هوا برخوردار باشد که در اینجا بحث مدیریت دفع مواد زائد جامد شهری مطرح می‌گردد.

مواد زاید جامد شهری شامل تمام مواد زاید حاصل از فعالیت‌هایی است که در شهر انجام می‌گیرد. این مواد هم از نظر منبع تولید و هم از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی تنوع بسیار زیادی دربر دارد. در یک شهر، بخش‌های مختلفی در فعالیت هستند و هر بخش نیز در تولید مواد زاید شهری نقش دارد. بخش‌های خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنعتی، درمانی، بهداشتی و خدمات، هرکدام مواد زایدی با خصوصیات ویژه‌ای تولید می‌کنند. به همین دلیل هم، مواد زاید جامد شهری دارای طیف وسیعی است. از نظر حجم نیز از ذرات ریز گردوغبار گرفته تا وسایل اسقاطی، مثل بدنه اتومبیل، یخچال و میز و صندلی، در این زایدات وجود دارند از نظر خطرناک بودن نیز، شامل مواد زاید غیرقابل فسادپذیر است و هم مواد زاید کاملاً خطرناک، مثل مواد زاید بیمارستانی را دربر می‌گیرد، از نظر فیزیکی و حجم ظاهری نیز طیف کاملاً ناهمگونی از زایدات در یک شهر بروز می‌کند. کمیت مواد زاید جامد شهری نیز ناهمگونی زیادی را شامل می‌شود.

عوامل اقتصادی، بافت شهری، کاربری‌های زمین، عوامل فرهنگی، تراکم در واحد سطح، فصول سال و عادات اجتماعی در کیفیت و کمیت مواد زاید جامد شهری موثر هستند. به عبارت دیگر، فاکتورهای زیادی در امر تولید مواد زاید شهری تأثیر دارند. به همین دلیل هم طراحی سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری از حساسیت و ویژگی‌های خاصی برخوردار است. برای یک طراحی موفق به اطلاعات و داده‌های اساسی از کلیه فاکتورهای مؤثر در سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری نیاز هست. این اطلاعات و داده‌ها را یا می‌توان از طریق سازمانها و ارگانهای زیربط و درگیر با مدیریت مواد زاید جامد شهری بدست آورد و یا از طریق انجام پروژه‌های مشخص، این اطلاعات و داده‌ها را تولید کرد.

اقدام پژوهی چگونگی بهبود وضعیت دانش آموزان ضعیف کلاس

اختصاصی از نیک فایل اقدام پژوهی چگونگی بهبود وضعیت دانش آموزان ضعیف کلاس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم 

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 33

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه 

توصیف وضع موجود 

گرد آوری شواهد (1) 

الف : کسب نمرات   

نمودار شماره1 :  نمودار ستونی میانگین نمرات مهر،آبان،آذر 

ب : پرسش نامه 

ج : مصاحبه با والدین  

د : مصاحبه با همکاران  

پیشینه تحقیق :

تجزیه وتحلیل داده ها

یافتن راه حل ها

راه حل ها

انتخاب طرح جدید و اجرای آن  

روش اول: دادن برنامه ی درسی  

روش دوم:تبادل نظررودرروی دانش آموز قوی با ضعیف   .

روش سوم: تهیه فرم بررسی و نظارت بر تکالیف واموردرسی  توسط اولیا

گردآوری شواهد (2) 

جدول شماره4:میانگین نمرات 5درس در نوبت دوم 

اعتبار بخشی و ارزیابی  

نتیجه گیری، ایرادها، پیشنهادها

فهرست منابع 

چکیده

     بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستندودرارزشیابی های کتبی وشفاهی نمرات پایینی کسب می کنندووالدین آنها ازاین موضوع احساس رنج می نمودند و با همهً تلاش درپی جبران آن برمی  آمدند.

      در بسیاری از مواقع می دیدم که شاگردانم دچارتحقیرهاوسرزنش ها وتنبیهات قرار می گرفتندوگاهی نیز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد.

      با مشاهده ی این مساًله در کلاسم تصمیم گرفتم با پیدا کردن راه حل های مناسب وابتکاری سرنوشت آنها را تغییر دهم،در نتیجه با مطالعهً کتاب های گوناگون وتحقیقات انجام شدهً قبلی توانستم قبل از امتحانات نوبت اول،با برگزاری جلسات مداوم با اولیا و با اجرای سه روش شامل:

      1 - دادن برنامه پیشنهادی درسی

      2 - رودررویی وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف

      3 - تهیهً فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان

روز به روز به فراگیری آنان روح تازه ای بخشیده ومیانگین نمرات دانش آموزان ضعیفم را از 7به16 رسانده وآنها را موفق وشاد ببینم.

کلید واژه:  افت تحصیلی،برنامه پیشنهادی،تبادل نظر،فرم نظارت