مقاله در مورد چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع زلزله وخسارتهای ناشی از زلزله 12 ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع زلزله وخسارتهای ناشی از زلزله 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

چگونگی رفتار سدهای مخزنی

عظیم هنگام وقوع زلزله

وخسارتهای ناشی از زلزله

بنام خدا

چکیده:

این متن به بررسی مقاومت سدهای مخزنی بزرگ هنگام وقوع زلزله می پردازد . گر چه سدهای مخزنی بسیار قدیمی هستند ولی خسارتهای وارده مربوط به سالهای اخیر می باشد ما به بررسی رفتار سدهایی با ارتفاع 15 متر هنگام وقوع زلزله می پردازیم ، حقیقت این است که سدهایی که طبق طرح تکنولوژی جدید ساخته شده اند تنها خسارت بسیا رکمی د رژاپن دیده اند واین نشانگر این است که در برابر زلزله مقاومند روشهای جدید ابداعی برای بررسی مقاومت در برابر زلزله بسیار سودمند می باشند ( مهندسی خاک )

معرفی :

حدود صدهزار سدمخزنی در ژاپن وجود دارد . اکثر آنها طی زلزله های اخیر آسب دیده اند این متن رفتار سدهایی را که حداقل 15 متر ارتفاع دارند توضیح می دهد سدهایی که در سال 1872 و 438 سد مخزنی که قبل از 1868 ساخته شده اند ( در دوران ادو )

سد سانوکی که در سال 1952 ساخته شد یکی از سدهایی است که با تکنولوژی جدید ساخته شده اند در ژاپن روشهای استاندارد طراحی سدهای از سال 1953 شروع شد . سدهای مخزنی که حداقل 15 متر ارتفاع دارند از سال 1953 به بعد ساخته شدند و بعنوان سدهایی اطلاق می شوند که دارای خصوصیات جدید تکنولوژی می باشند و آنهایی که قبل از سال 1953 ساخته شده اند و احتمالا سدهای خاکی نامیده می شوند هر چند بعد از سال 1953 ودهه 70 نیز سدهایی ساخته شده اند که بالای 15 متر ارتفاع دارند همچنین به این سدها نیز در این متن سد خاکی گفته می شود .

رفتار سدهای مخزنی بزرگ در برابر زلزله

صدمات وارده به سدهایی که قبل از سال 1953 ساخته حداقل 15متر ارتفاع دارند در جدول شماره 1 نشان داده شده است که جدول شماره 2خسارات وارده به سدهای مدرنی که بعد از سال 1953 ساخته شده اند نشان می دهد این اطلاعات در موردزلزله هایی است که در نزدیکی این سدها اتفاق افتاده است جداول نشان می دهند سدهایی

زمان وقوع زلزله وفازهای قمری درایران

اختصاصی از نیک فایل زمان وقوع زلزله وفازهای قمری درایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

زمان وقوع زلزله وفازهای قمری درایران

چکیده

در بررسی حاضر اثر کشش ماه و خورشید در تحریک زمین لرزه های دستگاهی ایران در بازه زمانی 1900-2007میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور زمان وقوع زلزله های مورد بررسی از میلادی به قمری تبدیل شده و فراوانی زلزله ها در روزهای قمری، فصول مختلف سال و در طول شبانه روز بررسی شده است. همچنین ساعت وقوع زلزله با ساعت حداکثر کشش ماه و خورشید در سه مولفة شرقی-غربی، شمالی-جنوبی و مولفة قائم مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که ساعت وقوع زمین لرزه ها در ایران تصادفی نبوده و کاملاً تابع کشش ماه و خورشید می باشد. مثلاً بیشترین تعداد زمین لرزه ها در فصل بهار و در اوایل و اواخر ماه قمری اتفاق افتاده است. همچنین زمان اوج  زلزله در بهار وپاییز (اعتدالین) بعد از ظهر(16 و17)است در حالی که در تابستان و زمستان ( انقلابین) شب هنگام (21 و19) می باشد.

 مقدمه

برآورد زمان وقوع زمینلرزه ها در بحث مدیریت بحران زلزله اهمیت بسیار زیادی دارد. وقوع زلزله تابعی از نسبت انرژی ذخیره شده در سطح گسل به مقاومت آن می باشد و تغییر در زمان زلزله مستلزم تغییر در میدان تنش یا مقاومت سطح گسل ا ست. پدیده های مختلفی ممکن است در تغییرات میدان تنش مؤثر باشد که از جملة آنها وقوع زلزله های دیگر، تغییرات سطح آب زیر زمینی، حرکت تودة ماگمایی در عمق زمین، نیروی گرانش ماه، خورشید و سایر سیارات، طوفانهای مغناطیسی،لکه های خورشیدی، تغییرات دمایی و انفجارات هسته ای را می توان نام برد. از بین موارد فوق زلزله های اطراف یک منطقه اربزرگتر و مشهودتری دارند. وقوع زمین لرزه در روی یک گسل خاص ازث طرفی سبب تخلیه تنش و از طرف دیگر منجر به کاهش زبری و مقاومت سطح گسل شده و در نتیجه نقش اساسی در تأخیر یا جلو انداختن زمان وقوع زلزله های بعدی خواهدداشت. تغییرات تنش ایجاد شده از سایر پدیده ها معمولاً نسبت به تنش های زلزله ناچیز بوده و بیشتر نقش تحریک کننده دارند. یکی از پدیده هایی که نقش تحریک کننده در وقوع زلزله ها دارد اثر جاذبة ماه و خورشید می باشد. نقش جاذبة ماه وخورشید در وقوع زلزله از دیر باز مورد علاقة محققین لرزه شناسی بوده و تحقیقات متعددی در این خصوص انجام شده است.(Du et. al. 1989, Palumbo et. al. 1989, Ding et. al. 1994) در مطالعة حاضر اثر احتمالی این پدیده در وقوع زمین لرزه های ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

 اثر جذر و مد در وقوع زلزله

جذر و مد در سطح زمین متأثر از دو پدیدة شتاب خارج از مرکز و کشش ماه و خورشید می باشد شکل(1) ماه و زمین همدیگر را جذب نموده و به دور مرکز همدیگر چرخش می کنند. چرخش زمین به دور خودش شتاب خارج از مرکز ثابت ایجاد می کند که به طرف خلاف جهت ماه است. همچنین جاذبة ماه و خورشید شتاب ثقلی در سطح زمین ایجاد می کند که به طرف خارج از زمین است و مقدار آن تابعی از موقعیت زمین نسبت به ماه و خورشید می باشد. برایند این دو نیرو،جذر و مد را در کرة زمین شامل اقیانوسها، اتمسفر و پوستة جامد زمین ایجاد می کند. نیروی جاذبة خورشید به علت فاصلة زیاد آن از زمین حدود 45درصد نیروی جاذبة ماه است. زمان یک دور کامل ماه به دور زمین 27 روز است و زمان تناوب بامولفه اصلی جزر و مد 12 ساعت و 25 دقیقه می باشد، لذا دو سیکل جزر و مد در روز وجود دارد. حداکثر کشش ماه در حالت قرص کامل ماه یا شب چهارده )بدرو( در ماه نو) محاق( که ماه بین زمین و خورشید واقع می شود، اتفاق می افتد. کشش ماه منجر به بالا آمدگی حداکثر چند متری آب در اقیانوسها و10تا15 سانتیمتری در خشکیها می گردد.مطالعات مختلف نشان داده است که در زمان جزر و مد و نیز در غروب و طلوع خورشید فراوانی وقوع زمین لرزه ها بیشتر میباشد .(Ren et. al., 1982, Hua chen et. al., 1997) همچنین زلزله های شدید عمدتاً در اوایل و اواخرماه )بدر و محاق(، بهار و پاییز)اعتدالین( رخ داده است. پیشینیان به تأثیرات حالات بدر و محاق بر روی زمین پی برده بودند و اعتقاداتی در این زمینه داشتند تا جایی که بعضی از اقوام باستانی پانزدهم هر ماه را تعطیل می کردند.(پورکرمانی، آرین؛ 1376). zhang  وهمکاران(1983)بیان داشتند که جذر و مد در حالتی که سیستم لرزه ای به حالت ناپایدار رسیده و یا در آستانة وقوع زلزله باشد می تواند به عنوان محرک زمین لرزه عمل نماید Hua chenوهمکاران  خاطر نشان کردند که اثر کشش ماه و خورشید دروقوع زلزله وابسته به امتداد گسل میباشد.

 توزیع فراوانی زمین لرزه ها در طول ماه

ازسال 1900تا2007میلادی، 7789داده درمحدوده ی جغرافیائی ایران موردبررسی قرارگرفته است در اولین اقدام جهت مقایسة فراوانی وقوع زلزله ها با روزهای قمری، داده های فوق به زمان قمری تبدیل گردید. سپس فروانی وقوع زمین لرزه ها در طی روز، ماه و فصول مختلف بررسی شد. همچنین زمان حداکثر جاذبه ماه و خورشید در زلزله های اصلی برای سه مولفة شرقی-غربی، شمالی-جنوبی و مولفة قائم در روز وقوع زلزله با توجه به مختصات کانونی آن تعیین گردید و نتایج حاصله با ساعت وقوع زلزله و امتداد گسل زمینلرزه ای درمورد زلزله های اصلی مقایسه گردیدبیشترین تعداد زمین لرزه ها در اوایل و اواخر ماه صورت گرفته است. اوایل و اواخر ماه تعداد زلزله ها بیشتر از حد متوسط و اواسط ماه در حد متوسط، بحرانی بودن این روزها را نشان می دهند. البته فراوان بودن نسبتاً بالای زلزله ها در سایر روزها حاکی از بالا بودن پتانسیل لرزه خیزی ایران است که متأثر از جایگاه تکتونیکی کشور می باشد.

فراوانی زمین لرزه ها در طی فصول

بزرگترین جزر و مدها در محاق، بدر و اعتدالین) بهار و پاییز( دیده میشود. بنابراین انتظار می رود فراوانی زمین لرزه ها در این زمانها نیز بیشتر باشد. این پدیده به وضوح در مورد زمین لرزه های ایران دیده می شود. تعداد زمین لرزه های فصل بهار با فراوانی 96/29درصدبیشترین فراوانی را نسبت به سایر فصول داراست. سایر فصول از نظرفراوانی زلزله هاتقریبادریک سطح میباشند(تابستان:31/21،پائیز:27/23وزمستان:44/23درصد).

فراوانی ساعت وقوع زمین لرزه ها

بیشترین زمین لرزه ها از بعدازظهر تا ساعات اولیة بامداد اتفاق افتاده و اوج آن برای فصلهای بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب در ساعات 23،24،1و22است. کمترین تعداد زلزله ها نیز در این فصول به، ترتیب در ساعات 8،4،5و12واقع شده است.

تحقیق در مورد آسیب به تاسیسات برقی و عملیات ترمیم آن پس از وقوع زلزله 18 ص.

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد آسیب به تاسیسات برقی و عملیات ترمیم آن پس از وقوع زلزله 18 ص. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباه آسیب به تاسیسات برقی و عملیات ترمیم آن پس از وقوع زلزله 18 ص.
با فرمت word
قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات : 18
فرمت : doc

آسیب به تاسیسات برقی و عملیات ترمیم آن پس از وقوع زلزله

پرویز امیری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان



چکیده
در این مقاله پس از بررسی آسیب‌های وارده به تاسیسات برق نمونه شهر بم و عملیات ترمیم آن پس از وقوع زمین لرزه، با تعیین نقاط با اهمیت شبکه و پهنه بندی خطر زلزله در ایران، میزان خطرپذیری شبکه برق کشور در برابر زمین لرزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در این مقاله بر اساس مشاهدات صورت گرفته در زمین لرزه‌های اخیر ایران نظیر بم، زرند،قائنات و گیلان، اجزا آسیب پذیر شبکه قدرت در برابر زمین لرزه مورد شناسایی قرار گرفته اند و راهکارهایی جهت بهسازی و ایمن سازی این تجهیزات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه در برابر زمین لرزه ارائه گردیده است. از آنجایی که طراحی ادوات جدایش پایه و جاذب انرژی بواسطه جرم نسبتا کم تجهیزات پست ها، سادگی اتصال آنها به سازه‌های نگهدارنده و سادگی اتصال سازه‌های نگهدارنده به پی، به سادگی میسر می باشد، استفاده از این ادوات به منظور افزایش پریود سازه و کاهش شتاب وارده به تجهیزات در زمان وقوع زلزله به عنوان یک راهکار کارآمد پیشنهاد گردیده است.
کلمات کلیدی: زمین‌لرزه، خطرپذیری، پست، حداکثر شتاب زمین، روانگرایی، ادوات جدایش پایه و جاذب انرژی
1- مقدمه
بر اثر زمین لرزه به بزرگی 5/6 درجه ریشتر، در ساعت 5 صبح روز جمعه پنجم دیماه سال 1382 در 193 کیلومتری کرمان اتفاق افتاد، شهرستان بم و ارگ تاریخی آن بکلی ویران شد.در این زمین لرزه بیش از 26000 نفر در بم، بروات و تعدادی از روستاهای اطراف جان باختند و در حدود 14.360 نفر نیز زخمی گردیدند. همچنین در حدود 6/99 درصد ساختمانها و تقریبا تمامی تاسیسات زیربنایی (شریان‌های حیاتی) این شهرستان نظیر شبکه‌های برق، آب و فاضلاب، گاز، تلفن، جادهها، پلها و قنوات بطور جدی آسیب دیدند. تنها خسارت مستقیم وارده به تاسیسات پست 230 کیلو ولت و شبکه فشار متوسط و ضعیف بم بالغ بر 67 میلیارد ریال گردید[1].
از آنجایی که عملکرد مناسب شبکه برق در هنگام وقوع زلزله متضمن برون شد هر چه سریعتر از شرایط بحرانی، بازیافت سایر تاسیسات زیربنایی و خود ترمیمی جامعه میباشد، تعیین نقاط آسیب‌پذیر شبکه انتقال و توزیع کشور در برابر زلزله و طرحریزی راهکارهایی جهت بهسازی و ایمنی سازی تجهیزات شبکه در این نقاط و همچنین فعال نمودن ستادهای مدیریت بحران در صنعت برق از اهمیت ویژهای برخوردار است.
2- وضعیت زمین ساختی پهنه زلزله زده و ساز و کار زمین‌لرزه بم
بر اساس تخمین گشتاور لرزهای و مشاهده نگاشت لرزه اصلی و پسلرزه‌ها، بزرگای زلزله بم5/6 ریشتر و ژرفای کانونی آن، 8 کیلومتر برآورد گردید. گسل بم با راستای عمومی شمالی

لینک دانلود آسیب به تاسیسات برقی و عملیات ترمیم آن پس از وقوع زلزله 18 ص. پایین

دانلود مقاله کامل درباره تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :46

بخشی از متن مقاله

تفکیک انواع قتل اگرچه در صورت محدود بودن، حکم واحدى دارد ولى از لحاظ ماهوى قابل بحث است که در صورت تعمق بیشتر مى تواند در مجازات مرتکبان آن مؤثر باشد. قتلى که در آن قاتل با اسلحه گرم از قربانى سلب حیات مى کند با قتلى که جانى با دست و یا هل دادن قربانى از ارتفاع بلند موجب مرگ او مى شود، متفاوت است، هرچند که نتیجه هر دو یکسان است یعنى سلب حق حیات از قربانى. در این گزارش از این جهت به تفکیک قتل با اسلحه گرم با سایر قتل ها مى پردازیم که در قتل هاى ارتکابى با اسلحه گرم، آلت قتل، فوق العاده تعیین کننده است، چنانچه در برخى مواقع اگر اسلحه، گرم نباشد عملاً قتل رخ نمى دهد.

به عنوان مثال، دو جوان با نامهاى مسعود و مجید در باغ هاى فشم، شبانه توسط یک دختر به قتل مى رسند؛ اگر جثه و قدرت جسمانى قاتل و قربانى ها را بررسى کنیم درمى یابیم بدون وجود اسلحه گرم امکان قتل قربانیان در شب تاریک و در فضایى که پر از درخت، سنگ و خار و خاشاک است از سوى دخترى جوان با فیزیکى ضعیف تر از دو مرد عملاً میسر نیست. به تعبیر یکى از دادیاران دادسراى جنایى این اسلحه است که قدرت کاذبى به جانى مى دهد و امکان قتل را فراهم مى سازد. اگر به ماجراى گروگانگیرى نظام آباد و قتل صاحب مغازه جواهرفروشى مهتاب در این حادثه نظرى بیفکنیم مى توانیم به راحتى به این درک برسیم که در ساعت ۱۳ ظهر در خیابانى شلوغ که مردم در آن تردد مى کنند امکان قتل در ملأعام نوعاً میسر نیست، اما محمدرضاى ۲۱ ساله با اسلحه وارد مغازه مى شود با چکاندن ماشه اسلحه به راحتى قربانى خود را از پاى درمى آورد، حال اگر این اسلحه مجهز به صداخفه کن بود احتمال فرار جانى نیز بسیار قوت مى یافت.
وجود «اسلحه» در روند درگیرى بین قربانى و جانى نیز تأثیرى اساسى دارد؛ درصورتى که اسلحه گرم نباشد قربانى تا حدى به خود جرأت دفاع مى دهد و جانى نیز نمى تواند با اطمینان خاطر به جرم ارتکابى مبادرت کند.

«رضوانفر» از قضات جنایى تهران در این زمینه مى گوید: «آن چه که باعث وجود جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه  مى شود، صرفنظر از انگیزه هاى درونى و شخصى که باید وجود داشته باشد، وجود وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفى را به مجرمان مى دهد و متقابلاً از لحاظ روانى باعث رعب و وحشت مجنى علیه یعنى قربانى مى شود و خواه و ناخواه او را درمقابل جانى به تسلیم وامى دارد، هرچه قدرت تهاجمى سلاح بیشتر باشد به همان میزان مجرم احساس قدرت بیشترى مى کند و این حالت در قربانى به شکلى عکس مطرح است یعنى رفتار منفعلانه وى در برابر تهدید با اسلحه گرم بسیار بیشتر است»

وى متذکر مى شود: «برخى اوقات مجرم توانایى زیادى براى ارتکاب فعل مجرمانه ندارد، بنابراین براى قوت قلب خود به اسباب و آلاتى متوسل مى شود که بتواند به راحتى از عهده کارى که درنظر دارد، برآید»

«خاکى»، نماینده دادستان نیز در این خصوص معتقد است : «اسلحه براى قاتل قوت روحى زیادى ایجاد کرده و او را براى عملى کردن هدفش جسورتر مى کند، به همین دلیل است که قانون و شرع، صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم را محاربه دانسته است و این به خاطر قوت قلب حاصله از داشتن اسلحه است که مجرم را براى رسیدن به هدفش ترغیب مى کند.»وى همچنین مى گوید: «البته ذکر این نکته را هم نباید فراموش کرد که مجرم اگر جایى توانایى استفاده از سلاح را نداشته باشد، صرفاً باعث رعب و وحشت قربانى مى شود. وجود اسلحه گرم امکان دفاع را از قربانى سلب مى کند و ضریب سلب حیات او را افزایش مى دهد»

بررسى موارد متعدد قتل که با اسلحه گرم اتفاق افتاده است این فرض را مطرح مى کند که اگر اسلحه گرم نباشد آمار قربانیان به شکل محسوسى کاهش مى یابد. بنابراین جلوگیرى از مسلح شدن جانیان مى تواند از میزان وقوع قتل ها بکاهد که این امر در وهله اول این سؤال را مطرح مى کند که چه کسى باید از مسلح شدن جانیان جلوگیرى کند؟
بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم» را از وظایف قوه قضاییه برشمرده است، بنابراین مسؤولیت اصلى جلوگیرى از وقوع قتل برعهده قوه قضاییه است که این قوه نیز باید مکانیزم هاى متعددى را براى جلوگیرى از وقوع این جرم به کار گیرد، که در این راستا تهیه لوایح و پیشنهاد آن به دولت براى ارسال به مجلس، یکى از این مکانیزم ها است.به نظر مى رسد با تدوین لوایح قضایى و جرم انگارى برخى شرایط و اوضاع و احوال مى توان از وقوع قتل جلوگیرى کرد. هرچند پیشگیرى کامل از ارتکاب قتل تصورى واهى است اما با اتخاذ تدابیرى درست در عرصه امور قضایى ـ جنایى مى توان میزان قتل را به طور محسوسى کاهش داد.روش دیگرى که دستگاه قضایى مى تواند براى کاهش میزان قتل انجام دهد، تفویض قانونى اختیار به ضابطان قضایى که در حال حاضر نیروى انتظامى، وزارت اطلاعات و در برخى اوقات نیروى مقاومت بسیج هستند. ضابطان قضایى در صورتى که جرایم مشهود را مشاهده کنند مى توانند و حتى موظفند بدون وجود حکم قضایى در قضیه مداخله کنند. در این صورت اگر خرید، فروش و حمله اسلحه گرم جرم تلقى شود و این اقدامات در منظر ضابطان قضایى انجام گیرد، ضابطان مى توانند در این امر دخالت کنند.در جرم شناسى و سیاست جنایى براى برخى از جرایم صفت مانع یا بازدارنده لحاظ شده است؛ جرایم مذکور فى نفسه مشکلى را براى نظم عمومى جامعه ایجاد نمى کنند بلکه به لحاظ نقشى که این جرایم مى توانند در وقوع جرایم دیگر داشته باشند، قانونگذاران در مورد آنها به جرم انگارى مى پردازند. تکدى گرى از نمونه هاى بارز جرایم مانع یا بازدارنده است که به لحاظ تأثیرش در جرایمى مانند سرقت، پخش موادمخدر، تجاوز جنسى به کودکان و ... قانونگذار مجبور شده است که در مورد آن جرم انگارى کند.
«خاکى» نماینده دادستان تهران در دادسراى جنایى، در این خصوص به ماده ۶۶۴قانون مجازات اسلامى اشاره مى کند.

به اعتقاد وى «اگر برخى اقدامات را جرم بدانیم و مرتکبان آن را مجازات کنیم، عملاً از وقوع جرایم دیگر جلوگیرى کرده ایم، حال اگر حمل سلاح غیرمجاز و خریدوفروش آن را جرم بدانیم و مجازات آن را نیز به خوبى اعمال کنیم مى توانیم تا حد زیادى از قتل هایى که با اسلحه گرم رخ مى دهد جلوگیرى کنیم»

برهمین اساس قانونگذار در ۱۳۵۰‎/۱۱‎/۲۶ با تصویب «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات» به این مهم توجه کرده و در ماده ۱ آن آورده است: «وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگى و مواد منفجره و محترقه، فشنگ وتفنگ شکارى ممنوع است، مگر با اجازه  دولت و چنان چه یک یا چند نفر بدون اجازه یکى از اشیاى مذکور را وارد یا خارج کنند، حسب مورد به این مجازات ها محکوم مى شوند؛ ۱) هرگاه مرتکب یا مرتکبان که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قواى دولتى مقاومت مسلحانه کند به اعدام و اگر مقاومت نکند به حبس با کار از ۳ تا ۱۵ سال محکوم مى شود۲) هر گاه مرتکب یامرتکبان هیچ یک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگى و مواد منفجره به حبس با کار از ۳ تا ۱۰ سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکارى و مواد محترقه به حبس عادى از ۳ ماه تا ۳ سال محکوم مى شوند»

خاکى در این باره مى گوید: «ارتکاب جرایم مانع که یک جرم عادى صرف است و نیازمند سوء نیت نیست ضرر و زیان کمترى به جامعه وارد مى کند، اما اگر قانونگذار این اقدام را جرم مى داند و دستگاه قضایى مرتکب را مجازات مى کند به این دلیل است که از وارد شدن ضرر و زیان بیشتر به جامعه جلوگیرى کند. بنابراین با جرم انگارى خرید و فروش و حمل اسلحه على رغم این که فى نفسه مشکل زیادى براى جامعه به وجود نمى آورد، اما از ارتکاب جرایم دیگر و ورود خسارات بیشتر که قتل نفس است، جلوگیرى مى کنیم»

على رغم این که جرم انگارى، درجرایم مانع آثار مثبت فراوانى دارد این نماینده دادستان در دادسراى جنایى تهران به تنها اثر منفى آن نیز اشاره کرده و مى گوید: «وقتى مجرم یک جرم کوچکى را انجام مى دهد (مثل جرایم مانع) چون مى داند که مجازات کمى مى شود سعى مى کند تا انتهاى راه برود و به همین دلیل در حقوق انگلستان برخى جرائم مانع از لیست جرایم حذف شده است.»با این اوصاف فردى که با اسلحه قربانى خود را از پاى در مى آورد، عملاً مرتکب دو نوع جرم شده است؛ یکى حمل اسلحه غیر مجاز و دیگرى قتل اما آیا در محاکمه چنین فردى دادگاه به هر دو جرم، حکم مجازات مى دهد؟ یعنى چنین فردى مصداق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامى است یعنى دو جرم مختلف روى داده یا این که تنها جرم قتل اتفاق افتاده و حمل سلاح مقدمه و لوازم قتل بوده است؟
«حسینى» بازپرس ویژه قتل دادسراى جنایى تهران در این باره گفت که: اگر جانى براى انجام عملى مثل قتل، به تهیه اسلحه مبادرت ورزد و قتل را انجام دهد در آن صورت تنها به اتهام ارتکاب قتل عمدى تحت پیگرد قرار مى گیرد، چرا که اسلحه از لوازم آن قتل بوده است، اما اگر فردى براى سرقت عادى وارد خانه فرد دیگرى شود و به همراه خود اسلحه داشته باشد و در حین سرقت دستگیر شود چون سرقت وى مسلحانه نبوده و سلاح جزو لوازم کارى نبوده است، فرد به مجازات دو جرم سرقت و حمل سلاح محکوم خواهد شد»

در این باره رضوانفر، قاضى جنایى تهران، نیز مى گوید: «در برخى شرایط قانونگذار به سبب نوع وسیله ارتکابى براى مرتکبان آن مجازات تعیین کرده است؛ براى مثال در ارتکاب جرم آدم ربایى در صورت عادى بودن، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس محکوم مى شود اما هنگامى که این عمل به وسیله وسایط نقلیه صورت گیرد، در آن صورت مجرم به اشد مجازات یعنى ۱۵ سال محکوم مى شود و همچنین سرقت مسلحانه با سرقت ساده تفاوت دارد و مجازات شدیدترى را در پى دارد»

در این خصوص رأى شماره ۳۹۸۷ـ ۴۳‎/۱۱‎/۶ دیوان عالى کشور مؤید این نظر است زیرا قتلى را که با اسلحه انجام مى پذیرد تنها یک جرم دانسته و مجازات حمل سلاح را براى مرتکب در نظر نمى گیرد.اما در مقابل نظر دیگرى مطرح است که با اعتقاد به جنبه ارعاب مجازات مطرح مى کند که در چنین شرایطى مرتکب باید هم به قصاص نفس محکوم شود و تحمل حبس به خاطر حمل اسلحه. البته «عبدالحسین رهیگیرى»، به عنوان یک حقوقدان در این زمیه مى گوید: «قانونگذار در مورد سرقت عادى و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است؛ هر چند نتیجه آنها یکسان است و آن ربوده شدن مال غیر است. اما در مورد قتلى که با اسلحه اتفاق افتاده با قتلى که با دستمال و طناب رخ داده تفاوتى قائل نشده است که این امر منطقى به نظر نمى رسد، چرا که در قتل با اسلحه گرم حق دفاع از قربانى گرفته مى شود و قربانى از لحاظ روانى با رعب و وحشت زیادى مواجه شده و بر قدرت وتسلط جانبى نیز افزوده مى شود، بنابراین باید از لحاظ مجازات تفاوتى بین قتل ساده و قتل با اسلحه گرم قائل شویم.»به اعتقاد وى «اگر قانونگذار مجازات شدیدترى براى مرتکبان قتل با اسلحه در نظر گیرد از میزان قتل هایى که با سبق تصمیم انجام مى گیرد کاسته خواهد شد. چرا که فرد هنگام تصمیم برقتل جوانب ومجازات آن را در نظر مى گیرد»

رضوانفر نیز گفت: «وظیفه قانونگذار در تهیه قوانین، فراهم آوردن موجبات اصلاح مجرم است به طورى که مجرم اصلاح شود و به جامعه بازگردد، اگر براى هر کدام از اعمال افراد مجازات جداگانه اى در نظر بگیریم از تئورى هاى حقوقى دور خواهیم شد، چرا که قانونگذاران باید حق و حقوق متهم را مورد توجه قرار دهند؛ اگر براى مرتکب قتل با اسلحه دو مجازات در نظر گرفته شود، در آن صورت باعث تحمیل مجازاتى سنگین به وى شده ایم که این اقدام با اصل تفسیر قانون به نفع متهم مغایرت دارد.»سردار رویانیان، رئیس مرکز فوریت هاى پلیسى ۱۱۰ کشور در باره جرایم صورت گرفته به صورت مسلحانه خاطرنشان کرد: سرقت مسلحانه در ۵ ماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته، در کل کشور ۲ درصد کاهش یافته و على رغم کاهش رشد جرایم، برخى سرقت ها ۴ درصد رشد داشته اند که این رقم را به صفر مى رسانیم.سردار رویانیان همچنین تعریف مشخصى از اشرار را خواستار شد و افزود: کسانى که در جامعه با برخورد مسلحانه موجب ایجاد رعب و وحشت مى شود، محارب هستند و باید اعدام شوند.

با تمامى اوصافى که ذکر شد همگان بر تأثیر «اسلحه» در افزایش قتل صحه مى گذارند، در صورتى که اسلحه اى در دسترس مجرمان نباشد، برخى از قتل ها نیز رخ نخواهد داد لذا در وهله اول باید قوه قضاییه که وظیفه پیشگیرى از جرم را برعهده دارد تمهیداتى را در نظر گیرد که امکان دسترسى آسان و ساده مجرمان به اسلحه از بین برود که این کار مى تواند با اصلاح قوانین و تشدید مجازات خرید و فروش و حمل اسلحه، اولاً از تکرار آن جرم از سوى مرتکبان و ثانیاً از ارتکاب آن از سوى دیگران به واسطه  ایجاد رعب و ترس و این که حتماً در صورت قاچاق اسلحه مجازات خواهند شد، جلوگیرى کند.در این میان نیروى انتظامى به مراتب وظیفه اى دشوارتر بر عهده دارد، چرا که ایران از نواحى مختلف مرزى خصوصاً سه ناحیه یعنى افغانستان در شرق، عراق در غرب و سواحل آبى خلیج فارس در جنوب در معرض ورود اسلحه قرار دارد وامکان ترانزیت اسلحه را به داخل کشور فراهم مى کند، بنابراین نیروى انتظامى باید مبادى ورودى را به شدت کنترل کند تا از ورود اسلحه به داخل کشور جلوگیرى شود.

نیروى انتظامى در مرحله دوم باید مبارزات خود را به شناسایى باندها و گروه هایى که به فروش اسلحه مى پردازند، معطوف کند. در صورتى که این باندها و گروه ها شناسایى، دستگیر و مجازات شوند دستیابى به اسلحه براى مجرمان، مشکل خواهد بود و ترغیب آنها را براى ارتکاب قتل با اسلحه از بین خواهد برد و آنها مجبور مى شوند از طرق دیگرى اقدام کنند که در آن صورت امکان دفاع قربانى، مقاومت وى و مهیا نبودن شرایط قتل به وجود مى آید و از وقوع قتل جلوگیرى خواهد کرد

سرقت علمی

به طور قطع (و با کمال تاسف) ما ایرانی‌ها راستگوترین و صادق‌ترین ملت دنیا نیستیم و در مطالعه‌ای که به شکل نظرسنجی خوداظهاری صورت گرفته است بیش از 52 درصد از ایرانی‌ها در هر روز حداقل یک دروغ می‌گویند و 26 درصد به طور مکرر دروغ می‌گویند. یک‌سوم از افرادی که دروغ می‌گویند آن را لازمه پیشرفت و یا بقای شغلی خود می‌دانند و در بیش از نیمی از دروغگویان هنگام ادای جملات دروغ احساس بدی ایجاد نمی‌شود. اغلب افرادی که مورد پرسشگری قرار گرفته‌اند دروغ گفتن به منظور شوخی کردن با دیگران یا دروغ گفتن برای خروج از شرایط ناگوار را مجاز می‌دانند. بررسی‌های مشابه در سایر کشورهای اعداد متفاوتی را نشان می‌دهد و در بسیاری از کشورها (که ما آنان را به افول اخلاقی متهم می‌کنیم) مردم خود را به مراتب بیش از ما پایبند به راستگویی و صداقت می‌دانند. (اگر راست بگویند؟)....

در دهه گذشته کشور ما پیشرفت قابل توجهی در زمینه تولیدات علمی داشته ‌است و خوشبختانه هم اینک کشور ما در میان 31 کشوری قرار دارد که تولید کننده مقالاتی هستند که به کرات مورد استناد قرار می‌گیرند. مسابقه برای تولید مقالات بیشتر، تلاش برای افزایش شاخص‌های فردی و موسسه‌ای تولیدات علمی (به عنوان مثال H index)، افزایش تعداد هیات علمی مشتاق برای ارتقای آکادمیک، گسترش تعداد مراکز پژوهشی نیازمند تولیدات علمی و توسعه رشته‌های فوق لیسانس و PhD با تاکید بر رساله‌های پژوهشی رقابت برای کسب رتبه‌های در رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌ها همه و همه در کنار پایبندی نه چندان بالای ما به صداقت و راستگویی سبب شده است که در طی سالیان اخیر موارد «تقلب علمی» پژوهشگران ایرانی در سطح کشور و یا حتی در سطح بین‌المللی مطرح گردد.

این در حالی است که دسترسی‌ آسان به پایگاه‌های داده‌ای مقالات با قابلیت جستجوی درون متن و توسعه نرم‌افزارهای تقلب‌یاب با الگوریتم‌های بسیار پیشرفته، امکان آشکار شدن مقالات تقلبی را به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده است.

تقلب علمی در متن مقالات به صور مختلفی امکان‌پذیر می‌باشد. بعضی از نویسندگان مقالات بدون ذکر ماخذ به سرقت ایده‌ها یا کلمات می‌پردازند. این نویسندگان به شیوه‌های مختلف عمل می‌کنند. پاره‌ای از آنها مقاله فرد دیگر را به طور کامل (کلمه به کلمه) به نام خود می‌نویسند یا قسمت‌های اصلی یک مقاله را بدون تغییر کلمات آن در مقاله آورده و با خلاصه کردن قسمت‌های غیراصلی آن، مقاله کوچک‌تری تولید می‌کنند (3). تعدادی دیگر به شیوه جورچین عمل می‌کنند و قسمت‌هایی از مقالات مختلف را بریده و در کنار هم می‌چسبانند (4).

عده‌ای دیگر با تغییر واژه‌های کلیدی و ظاهر مقاله تلاش می‌کنند کشف تقلب را دشوار سازند. تلاش بعضی از این افراد برای تغییر نمای مقاله به حدی است که اگر آن را در جهت انجام یک پژوهش اولیه معروف می‌داشتند، احتمالا به مقاله بهتری منجر می‌شد!(5)

دیگران با دست و دلبازی فراوان قسمت‌های وسیعی از مقالات قبلی خود را در مقالات جدید بازنویسی می‌کنند و سرقت از خود را مجاز می‌دانند، بدون آنکه به اصل اصالت مقالات در مجلات پزشکی توجهی داشته باشند (6).

گروه دوم نویسندگان، مقالات مأخذ کار خود را در انتهای مقاله می‌آورند، ولی به سبب اشاره ناکافی در درون متن به این مأخذ مرتکب تقلب علمی می‌شوند.

فقدان زیرنویس (7)، ارایه اطلاعات ناکافی در مورد مأخذ (8) و قرار ندادن جملاتی که عینا نقل می‌شود در گیومه (9)، نمونه‌هایی از این شکل از تقلب علمی می‌باشد.

سرقت علمی گاهی با ظرافت بسیار زیادی صورت می‌گیرد. مولف مقاله اصول مأخذنویسی را رعایت می‌کند. مقاله مملو از زیرنویس است و جملات نقل شده در گیومه قرار دارند و ظاهر مقاله بدون نقص است، اما در میان این نقل‌قول‌های صحیح، جملاتی از مقالات دیگران با ظرافت‌ جای گرفته است که خواننده مقاله آن را به غلط به نویسنده مقاله منتسب می‌کند (10).

تقلب علمی تنها در متن مقالات اتفاق نمی‌افتد. تغییر فرضیه مقاله پس از انجام پژوهش، داده‌سازی، انتخاب روش‌های تحلیلی که نتیجه مثبت می‌دهند، استنباط علمی در مورد نتایجی که به صورت Post-hoc به دست آمده‌اند، اشاره‌ نکردن به نام تمام افرادی که در پژوهش مشارکت داشته‌اند و یا ترتیب نادرست اسامی مولفان مقاله، همگی از مصادیق تقلب علمی محسوب می‌شوند.

نگارش مقاله به زبان فارسی مشکل را دو چندان می‌سازد و تقلب به صورت ترجمه در کشورهای غیرانگلیسی زبان از جمله تقلب‌های متداول محسوب می‌شود.

به طور قطع ارتقای اخلاق پژوهشی، اولین و مهم‌ترین شیوه کاهش تقلب‌های علمی محسوب می‌شود، ولی دقت مجلات پزشکی به منظور شناسایی موارد تقلب و تعیین مجازات‌های مشخص برای دانشجویان، پژوهشگران و هیات علمی که مرتکب تقلب علمی می‌شوند، می‌تواند از تعداد موارد تقلب بکاهد و در نهایت استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای بررسی محتوای مقالات با توجه به حجم عظیم اطلاعات پزشکی، امری غیرقابل اجتناب محسوب می‌شود.

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :

1-سارق باید بالغ باشد .

2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.

با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از :

1- سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :

هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .

2- سرقت مسلحانه گروهی در شب :

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد .

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

تحقیق رشته حقوق درباره نقش خانواده در وقوع بزهکاری

اختصاصی از نیک فایل تحقیق رشته حقوق درباره نقش خانواده در وقوع بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره نقش خانواده در وقوع بزهکاری 64 صفحه

چکیده:

بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع بزه بسیار مهمی ایفاء می‌کنند، تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تحدید نگرش حوزه جامعه شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملکرد کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد.

در این کار تحقیقی با عنوان نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری می پردازیم همانطور که از اسم کار تحقیقی استنباط می شود می توان نقش خانواده را در دو صورت یکی به صورت عامل و دیگری به صورت مانع بزهکاری اطفال توضیح دهیم.در این رابطه شاید بتوان طلاق را از اصلی ترین عامل های بزهکاری اطفال دانست و از طرف دیگر داشتن خانواده ای قوی و با استحکام را از موانع بزهکاری دانست. بااین امید که این کار مورد توجه قرار

فهرست

عنوان                                                     صفحه

چکیده...................................................................................................................................1

مقدمه....................................................................................................................................2

اهمیت و ضرورت مسأله......................................................................................................3

اهداف تحقیق........................................................................................................................4
فصل اول:کلیات و تعاریف...................................................................................................5

مبحث اول:بزهکاری..............................................................................................................6

گفتار اول تعریف بزهکاری....................................................................................................6

بند اول تعریف بزه در رویکرد های مختلف رویکرد حقوقی جرم .......................................7

بند دوم رویکرد جامعه شناختی.............................................................................................7

بند سوم رویکرد جرم شناسی.................................................................................................8

گفتار دوم تعریف انواع بزه های معمول ................................................................................8

گفتار سوم رویکرد ها در مورد علل بزهکاری .......................................................................10

بند اول رویکرد شکل ظاهری (Body type theories) ..................................................10

بند دوم رویکرد ساختار زیستی .............................................................................................11

بند سوم رویکرد روانشناختی ..................................................................................................12

بند چهارم رویکرد وضعیت اقتصادی ............................................................................................13

بند پنجم رویکرد کنترل اجتماعی..................................................................................................13

بند ششم رویکرد پیوند افتراقی .....................................................................................................14

بند هفتم رویکردهای التقاطی ........................................................................................................16

مبحث دوم:انواع بزهکاری..............................................................................................................16

گفتار اول انواع جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان............................................................................18

بند اول جرایم بر ضد اشخاص........................................................................................................18

بند دوم جرایم بر ضد اموال.............................................................................................................18

بند سوم جرایم بر ضد نظم عمومی جامعه........................................................................................19

گفتار دوم علل ارتکاب بزهکاری اطفال و نوجوانان ........................................................................19

بند اول عوامل بزه زای داخلی ........................................................................................................21

بند دوم :عوامل بزه زای خارجی ......................................................................................................23

گفتار اول نظریه برچسب زنی..........................................................................................................24

مبحث سوم:نظریات مختلف درباره بزهکاری..................................................................................24

بند اول دیدگاه نظریه برچسب زنی درباره بزهکاری نوجوانان........................................................28

گفتار دوم سایرنظریه های مرتبط با بزهکاری..................................................................................29

بند اول نظریه سلسه مراتب نیازها – آبراهام مازلو............................................................................30

بند دوم نظریه نهادی سیستمی خانواده – آرنولد کوهن – هلموت شلسکی – رنه کونیک ............30

بند سوم نظریه نابرابری اجتماعی .....................................................................................................30

بند چهارم نظریه شهر نشینی – مهاجرت ، جرج زیمل – رابرت پارک – فرنینوتونیس....................31

بند پنجم نظریه ترکیب و تعدد عوامل بزهکاری – انگیزه های جرم – انریکوفری..........................31

بند ششم نظریه از خود بیگانگی اجتماعی .......................................................................................31

بند هفتم نظریه قانون حرارتی بزهکاری – آدولف کتله (آ . ام) گری – لاکاسانی...........................32

نتیجه گیری فصل اول......................................................................................................................33

فصل دوم:تعریف و نقش خانواده در وقوع بزهکاری .....................................................................34

مبحث اول: نقش خانواده در بزهکاری............................................................................................35

گفتار اول:تعریف خانواده................................................................................................................36

بند اول خانواده در اصطلاح جرم شناسان ......................................................................................37

بند دوم نقش پدر در خانواده .........................................................................................................37

بند سوم نقش مادر............................................................................................................................38

بند چهارم خواهر یا برادر ...............................................................................................................38

گفتار دوم: خاستگاه یا عوامل پیدایش بزهکاری...............................................................................38

بند اول: سن مجرمیت......................................................................................................................39

بند دوم: ضعف خانواده.....................................................................................................................40

بند سوم: گسستگی خانواده...............................................................................................................41

بند چهارم: فقر خانواده.....................................................................................................................42

بند پنجم :کوتاهی تربیتی و آموزشی خانواده...................................................................................43

گفتار سوم:تأثیر طلاق بر بزهکاری................................................................................................44

بند اول طلاق چیست ؟.................................................................................................................45

بنددوم تبیین پیامدهای منفی طلاق.................................................................................................46

بند سوم بعد فردی طلاق...............................................................................................................47

بند چهارم بعد خانوادگی (تأثیر بر فرزندان) .................................................................................51

مبحث دوم:راهکارهای خانواده برای جلوگیری از وقوع جرم.......................................................57

گفتار اول: محبت و مهر ورزی .....................................................................................................57

گفتار دوم: ایجاد اشتغال و تقویت بنیه اقتصادی خانواده...............................................................58

گفتار سوم: تضاد زدایی محیط مدرسه و خانواده..........................................................................59

گفتار چهارم: گند زدایی محیط اجتماعی.......................................................................................59

نتیجه گیری...................................................................................................................................61

منابع و پی نوشت.........................................................................................................................64