حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11ص

اختصاصی از نیک فایل حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

حقوق و تکالیف جهانگردان

کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .:

1ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی

2ـ سیستم شخصی بودن قوانین

3ـ سیستم حق مجازات جهانی

4ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)

گفتار اول ـ بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ایران)

در حقوق اسلام این اصل در آیات و روایات بیان شده است نظیر :

الف – لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها ( طلاق 8 ) ب – ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ( اسراء )

ج- حدیث رفع ( رفع عن امتی تسعه اشیاء : الخطاء ، النسیان، -----و ما لا یعلمون ) د- اصول فقهی مانند اصل جواز و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابیان

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ما هم بیان شده است مانند موارد ذیل :

1- اصل 22 ( مصونیت اشخاص ) 2 – اصل 32 ( حمایت از آزادی اشخاص ) 3- اصل 36 ( قانونی بودن جرم و مجازات ) 4- اصل 167 ( صدور احکام مستدل و مستند به قانون ) 5 – اصل 37 ( بیان اصل براءت ) 6- اصل 166 ( در بیان جلو گیری خودسرانه از اعمال حق از سوی قوه قضاییه )

از دید گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسیم شده است ( 2)

قوانین اسلام نسبت به تمام سکنه یک کشور اسلامی قابل اعمال است بنا براین موضوع مصونیت را مخالف شرع دانسته اند چراکه این امر را موجب عدم تساوی انسانها در برابر قانون تلقی کرده اند (3)

ابو حنیفه اعتقاد دارد که درباره مستامن تنها کیفرهای حق الناس اجرا می گردد و مجازاتهای حق الله اعمال نمی شود . البته منظور از مستامن مانند مامورین سیاسی است .(4)

این که ما تصورنماییم اسلام همان چیزی است که ما دریافتیم و دیگر مکتبهای اسلامی راه اشتباه رفته اندو درک درستی از دین ندارندبسیار تصور غلطی خواهد بود . اگر دقیق شویم در فقه و در تفسیر آیا ت بین دانشمندان اسلامی اختلافهای زیادی وجود دارد (5) پیامبر اکرم میفرماید : خیر الامور اوسطها در اعمال حاکمیت و در محاکمه افراد ودر تمامی سیاستهای لازم باید از این رویه استفاده کرد . راه اعتدال موجب وحدت بین مسلمانان است ، موجب اعلام موضع مناسب به تمامی جهانیان است و این می تواند به تقویت اسلا م انجامد. ما نباید از اسلام چهره ای خشن نشان دهیم ، چهره ای که موجب وهن. مسلمانان باشد.

در این مختصر نباید به حاشیه پرداخت یعنی از کسانی سخن گفت که گمان می کنند اسلام همان چیزی است که خودشان فهمیده اندو میگویند. دولت و حاکمیت از روشی بهره نبرند که به ضرر یک ملت ویا ضرریک مکتب باشد . درست در این مواقع بحرانی باید از وحدت انسانها سخن به میان آورد و از صلح و آشتی گفت نه از برتری طلبی و خود بزرگ بینی و دیگری را حقیر پنداشتن !

تمام ادیان محترم هستند و تمام پیروان آن ادیان نیزمحترم ، لیکن اگر بخواهیم با روش درستی به جلب جهانگردان بپردازیم رفتار متعادل می تواند موجب این امر باشد .

گفتار دوم: تطابق و تعارض قوانین ما با اعلامیه های حقوق بشر

ما در مقررات حقوق بشر اصول مشترکی را مشاهده می کنیم که تمام جهانیان آن را قبول کرده انداما در هر کشوری هم قوانینی وجود دارند که در تباین با قواعد و مقررات اعلامیه های حقوق بشر میباشند . پس صرف اینکه قوانین کشوری با آن مقررات فرق داشته باشد و سیاستی مخالف را اتخاذ کرده باشد دلیلی بر مغایر بودن تمام سیاستهای آن دولت و مردم با اهداف شایسته و منطقی جهانی نخواهد بود .علت اساسی این فرق ها رامیشود در اختلافهای فرهنگی و آداب و رسوم مردم جهان در وهله اول دانست ، دلیل دوم را میشود در منافع متعارض ملتها دانست . منافع اقتصادی و سیاسی هر کشوری هم در ایجاد این اختلاف ها نقش مهمی دارد . ولی اگر کشوری به اقداماتی دست زند که موجب اعتراض بسیار ی از مردم و حکومتهای جهان گردد ، این عکس العمل نشان از غیر منطقی بودن رفتار آن دولت و یا مردم دارد. از سویی منافع یک ملت در این است که با بیشتر دول قدرتمند رابطه حسنه ای داشته باشد تا امنیت و سود بیشتری را بدست آورد

آنچه که در اعلامیه های حقوق بشر مهم دانسته شده است را می شود در موارد ذیل فهرست کرد :.عدم تبعیض ،احترام به شخصیت انسان ، احترام به عقاید و افکار دیگران ، آزادی بیان و عقیده و قلم ، بی تاثیر بودن جنسیت ، نژاد ، زبان ، دین و تابعیت اشخاص. در هر کشوری بهنگام وضع قانون اساسی و قوانین عادی حتی در حقوق کامن لو مبتنی بر عرف این موارد مهم مورد توجه قرار گرفته است . در قانون اساسی ایران هم این موضوعات مورد تاکید قرار گرفته است .این موارد بسیار کلی می باشند و از مصادیق مختلفی برخوردار هستند و بر همین اساس در این زمینه ها ی اعتباری چون عرف های گوناگون حاکم می باشند ، اختلافها ی بسیاری بوجود آمده است . یکی از اختلافها در دین و مذهب است .در قانون اساسی ما اسلام بعنوان دین و شیعه بعنوان مذهب برتر دانسته شده است و تنها امتیاز ی که ادیان دیگر داده شد در انجام مراسم عبادی خودشان است و این رفتار و آزادی عمل تنها برای ادیان و مذاهب خاصی وجود دارد به عبارتی روشن ترادیان و مذاهب دیگر احترامی از نظر قانون گذار ایران ندارند . این تفکر را اعلامیه حقوق بشر قبول ندارد اینکه ما بطور صریح به عقاید دیگران از نگاهی تحقیر آمیز بنگریم و انتظار داشته باشیم آنان در هر حالتی از ما پایین تر باشند . در اصول 13 و 14 احترام به غیر مسلمانان ذکر شده است ، اما اگر دقیق شویم تعارضی در همین دو اصل وجود دارد . در قوانین عادی ما هم اشکالاتی دیگر است مانند عدم

دانلودمقاله درمورد پیش درآمدی بر مالکیت معنوی 11ص

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد پیش درآمدی بر مالکیت معنوی 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است \"خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.\"در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

دکتر صفائی مالکیت های فکری را حقوقی می داند که دارای ارزش اقتصادی و دادوستد است ولی موضوع آن ها شی معین مادی نیست و موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

آقای دکتر کاتوزیان حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می داند که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید.

دکتر میرحسینی به نقل از وایپو، حقوق مالکیت معنوی را در معنای وسیع کلمه حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی ، ادبی و هنری می داند. آقای دکتر سید حسن امامی با تبعیت از قانون مدنی فرانسه اموال را به دو قسمت مادی و غیرمادی تقسیم نموده است و اموال غیرمادی را اموالی می داند که وجود مادی و عینی در خارج ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تالیف، حق تصنیف وحق اختراع.

با توجه به مراتب فوق، آنچه در همه این تعاریف مشترک است این است که مالکیت های معنوی مالکیت های عیننی و ملموس نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی این است که نقض این مالکیت ها نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد. نتیجه دیگر مترتب بر این امر این است که نمی توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنان اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوانین ایران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.

ماده 966 قانون مدنی ایران می گوید\" تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شی در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن شیئی منقولی از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصیل کرده باشد، خللی وارد آورد.\" هم چنان که ملاحظه می شود دراین ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیت های معنوی به لحاظ این که مالکیت های مزبور جزء هیچ کدام از طبقه بندی اموال منقول یا غیر منقول قرار نمی گیرند، مشخص نشده است و نمی توان مفاد این ماده را در مورد ان لازم الرعایه دانست و از آنجایی که به هر حال در روابط بین المللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود لذا قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی منطقه ای و چند جانبه قانون محل ثبت یا انتشار آن ها را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آن ها در نظر می گیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد. این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط به اموال صرف نظر از تابعیت مالک اعمال می گردد.

مصادیق:

موافقت نامه تریپس به عنوان حاصل دور گفتگوهای اروگوئه که از سال 1995با ترتیبات خاص مقرر در موافقت نامه لازم الاجرا شده است، جامع ترین موافقت نامه چند جانبه درباره حقوق مالکیت فکری بوده و به کلیه مقولات اصلی در این زمینه می پردازد. این مقولات در حوزه حقوق مالکیت صنعتی عبارتند از: علائم تجاری، از جمله علائم خدمات، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، اختراعات از جمله گونه های جدیدگیاهی، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء نشده شامل اسرار تجاری، موافقت نامه تریپس در کلیه این موارد حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص و عناصر این حمایت را تعیین می کند. این عناصر عبارتند از: موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره حمایت. حمایت های ارائه شده در این موافقت نامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ ماهیت، قرار گیرد. بر این اساس هر کشور باید تضمین کند که در خصوص هر یک از مقوله های اصلی فوق قوانین داخلیش با این حداقل معیارها هماهنگ شده است و مقررات جدید را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند.

الف – علائم تجاری

علامت تجاری نشانه یا شاخصی است متمایز کننده که موسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصراً برای تعیین منشا کالا یا خدمات خود برای مصرف کنندگان و همین طور متمایز کردن آن ها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کنند. علامت تجاری نوعی مالکیت صنعتی است و به طور ستی عموماً از یک یا چند کلمه، حرف، اسم، عدد، سمبل، طرح، تصویر یا مجموعه ای از این عناصر تشکیل می شود که کلاً قابل رویت هستند. هنگامی که علامت تجاری در ارتباط با خدمات و نه کالا مورد استفاده قرار می گیرد، برخی اوقات به آن علامت خدماتی نیز گویند.

مقاله در مورد فقر و تورم 11ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد فقر و تورم 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

مقدمه

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه- فزونی تقاضا بر عرضه- است.علت اصلی تورّم،هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. به عبارت دیگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست.هر چه میزان تورم بیشتر باشد،قدرت خرید پول کمتر است.

تفکر تورم زا، منشا» تورم

تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.

تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.

دیدگاه حاکم اقتصادی مجموعه سیاست هایی را به اقتصاد تحمیل کرده که حاصلی جز فشار تورمی نداشته است. اگر از این تجربه که به بهای سنگینی حاصل شده است و موجبات نارضایتی گروه های کثیری از مردم را فراهم کرده است، درسی بگیریم، درصدد حل سریع آن برخواهیم آمد. برخی از اجزای این تفکر تورم زا از این قرارند:

▪ شیوه اجرای عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی از جمله مقدس ترین شعارهایی است که در انقلاب اسلامی و اقتصاد ما مطرح شده است، اما بیشتر اوقات شیوه های اجرایی درستی برای تحقق آن تدوین نشده است. چنین گمان کردیم که عدالت اجتماعی عبارت است از دادن امکانات مالی و اقتصادی از طریق اعطای وام و یا کمک های بلاعوض به طبقات مصرف کننده زیر متوسط و فقیر.

این در حالی است که این امکانات تنها منجر به افزایش تقاضا شده است. حتی اگر امکانات مالی تحت عنوان ایجاد فعالیت های خود اشتغالی و کسب و کارهای زود بازده به کسانی داده شود که از مهارت های کارآفرینی و عرضه و تولید کالا و خدمات برخوردار نیستند و به صرف نیازمند بودن مشمول عنایت قرار گرفته باشند، باز این کار به افزایش تقاضا منجر می شود، بی آنکه عرضه را افزایش دهد. این نوع تفکر درباره برقراری عدالت اجتماعی، تورم زاست; در واقع دادن صید به نیازمندان است، بدون آنکه به آنها صیادی بیاموزیم.

▪ توهم رشد از طریق تزریق پول

از توهم های بسیار رایج در اقتصاد کشورمان همواره این بوده است که برای افزایش رشد اقتصادی و ارتقای تولید لازم است امکانات مالی واحدها و بنگاه ها را افزایش دهیم. در واقع در تفکر حاکم، این توهم وجود دارد که از میان عوامل تولید مهمترین عامل، سرمایه و پول است و همین عامل است که موجب رشد اقتصادی و تولید می شود، معمولا به سایر عوامل تولید، همچون مدیریت و فناوری، بهای اندکی داده می شود.

این درحالی است که مهمترین عامل تولید، که فقدان آن در جامعه بیش از عوامل دیگر احساس می شود، همانا مدیریت و فناوری است. برخورداری از مدیریت کارآمد، افزایش کارآیی عوامل تولید و استفاده از تکنولوژی بهینه برای کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی از بهترین عواملی است که عنصر رقابتی اقتصاد کشورهای مختلف را تشکیل می دهند. مزیت های رقابتی در شیوه ها و اعمال مدیریت و نوآوری های تولید نهفته است.

تفکر تورم زا همواره می اندیشد که برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی باید اول پول را تزریق کرد. در واقع مدیریت ناکارآمد همواره درصدد جبران نقصان ها و ناکارآیی های خود از طریق پول است. همه می خواهند که با گرفتن پول بیشتر و تزریق آن به واحدهای تولیدی بر عرضه کالا و خدمات خود بیفزایند و از رهگذر آن ارزش افزوده خود را بیشتر کنند.

در حالی که لزوما این چنین نیست. از همه مهمتر، چون معیارهای بازدهی عوامل تولید در واحدها و سازمان ها و دستگاه های کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و هیچ گونه اندازه گیری دراین خصوص وجود ندارد، همواره تصور می شود که از طریق تزریق پول بیشتر تولید نیز افزایش می یابد.

مهم نه افزایش قدر مطلق تولید، بلکه نسبت تزریق پول و امکانات مالی با میزان تولید کالا و خدمات است. به بیان دیگر، باید عرضه کالا و خدمات متناسب با مقدار پولی که تزریق می شود، افزایش یابد. اگر افزایش تزریق امکانات مالی در نهایت منجر به تشکیل سرمایه نشود، اقدام ما تورم زا بوده است.

متاسفانه بر اساس ارقام کلان کشور در دو سال گذشته میزان رشد تشکیل سرمایه بسیار پایین و حتی در یک مورد منفی بوده است و این علی رغم این واقعیت است که ارقام تزریق امکانات مالی، بسیار بالا بوده است. این رویکرد باید تغییر کند.

دانلود پروژه تاریخچه جامعهشناسى روستائى 11ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه تاریخچه جامعهشناسى روستائى 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

تاریخچه جامعه‌شناسى روستائى

جامعه‌شناسى روستائى در آمریکا نزدیک یک قرن است که به‌عنوان رشته جداگانه‌اى از جامعه‌شناسى شناخته شده است. نخستین انجمن جامعه‌شناس روستائى در سال ۱۹۳۷ تشکیل شد و به‌دنبال آن مجله جامعه‌شناسى روستائى انتشار یافت که در آن نتایج بررسى‌هاى انجام شده در زمینه مسائل روستائى منتشر مى‌شد. مى‌توان گفت که پیدایش جامعه‌شناسى روستائى در آمریکا ناشى از مشکلات بود که در زندگى مردمان روستائى وجود داشت، به همین جهت بیشتر جنبه کاربردى پیدا کرد.

در اروپا جامعه‌شناسى روستائى پس از جنگ جهانى دوم روى کار آمد. اما این امر به معنى آن نیست که جامعه‌شناسى روستائى از آمریکا به اروپا صادر شده باشد. در اروپا از گذشته‌هاى دور بررسى‌هاى روستائى در کنار دانش‌هائى چون: جغرافیا، تاریخ، مردم‌شناسى، اقتصاد کشاورزى در بسیارى از سرزمین‌ها جریان داشته است.

بررسى‌هاى روستائى، در اروپا بر پایه یک سنت پژوهشى پرسابقه‌اى استوار مى‌باشد و میان سال‌هاى ۱۸۹۰ و ۱۹۲۵ تحقیقات روستائى چندى انجام گرفته است. اما پژوهش‌هاى گسترده‌تر جامعه‌شناسى چه در زمینه‌هاى روستائى و چه شهرى به زمان‌هاى اخیر مربوط مى‌شود.

در اروپا نیز مانند آمریکا جامعه‌شناسى روستائى هنگامى به‌وجود مى‌آید و توسعه مى‌یابد که بدان نیاز پیدا مى‌شود. بازسازى‌هاى بعد از جنگ، صنعتى شدن جامعه، رشد جمعیت، مهاجرت روستائیان به شهر، نیاز به تأمین اجتماعى، دگرگونى‌هاى سیاسى و اقتصادى سبب شدند که دولت‌ها به فکر آن بیفتند که تغییرات اجتماعى ـ فرهنگى را تحت نظم و کنترل درآوردند، در نتیجه علوم اجتماعى و به همراه آن جامعه‌شناسى روى کار آمد و گسترش یافت (۱).

هر چند در آمریکا ابتدا به زمینه‌هاى کاربردى جامعه‌شناسى اهمیت داده مى‌شد، ولى بعدها جامعه‌شناسان به بررسى جنبه‌هاى نظرى جامعه‌شناسى روستائى نیز روى مى‌آورند و در زمانى کوتاه جامعه‌شناسى روستائى رواج پیدا مى‌کند و در برنامه‌هاى درسى بسیارى از دانشکده‌ها جاى مى‌گیرد.

امروز جامعه‌شناسى روستائى مانند دیگر رشته‌هاى علمى در پهنه وسیع‌ترى از جهان شناخته شده است و در بسیارى از دانشگاه‌هاى دنیا اعم از کشورهاى صنعتى یا در حال توسعه تدریس مى‌شود و تحقیقات وسیع و دامنه‌دارى در زمینه مسائل روستائى انجام مى‌گیرد.

در ایران بررسى‌هاى روستائى از حدود ۴۰ سال پیش در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران آغاز شده است.

با اجراء قوانین ارضى، مهاجرت روستائیان به شهر و برقرارى روابط گسترده بین شهر و ده و به‌دنبال آن تغییرات اجتماعى در روستاها و پیدا شدن مسایل و مشکلات متعددى در حیات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه‌هاى روستائى، تحقیقات روستائى متداول شده است.

جامعه‌شناسى روستائى از لحاظ توسعه نظرى همواره با دشوارى‌هاى زیادى مواجه بوده است.

گذشته از محدویت دامنه تحقیقات و کمبود مفاهیم علمى در زمینه جامعه‌شناسى روستائى، اغلب سازمان‌ها و مؤسسات دولتى بر تحقیقات روستائى نظارت داشته‌اند. از این‌رو محققان روستائى در امر تحقیق کاربردى یا نظرى همواره با دشوارى‌هائى مواجه بوده‌اند و نتایج بررسى‌ها نه تنها از لحاظ کاربردى سودمند نبوده است، بلکه از جهت زمینه نظرى هم جامعه‌شناسى روستائى رشد چندانى پیدا نکرده است.

بررسى‌هاى جامعه‌شناسى روستائى زمینه توسعه و پیشرفت روستاها را فراهم مى‌آورد. کسانى که با مسائل روستائى سر و کار دارند، کارشناسان روستائى، مهندسان کشاورزى، کارکنان خدمات روستائى، مأموران دولتى، مشاوران خانواده روستائى، مروّجان و معلمان کشاورزى، برنامه‌ریزان توسعه روستائى همه مى‌توانند از دست‌آوردهاى جامعه‌شناسان روستائى بهره‌مند شوند.

به همین جهت پرورش جامعه‌شناسان روستائى و انجام تحقیقات مستمر در زمینه‌هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى روستاها امرى ضرورى به نظر مى‌رسد.

کلیات جامعه‌شناسى روستائى

- موضوع جامعه‌شناسى روستائى:

جامعه‌شناسى روستائى شاخه‌اى از جامعه‌شناسى است که از قواعد، اصول و روش‌هاى جامعه‌شناسى پیروى مى‌کند. از ویژگى‌هاى آن این است که موضوع آن محدود مى‌شود به پدیده‌هاى اجتماعى و نوع فرهنگى که به دنیاى روستائى تعلق دارد. در داخل این چارچوب جامعه‌شناسى روستائى به بررسى انواع نظام‌هاى اجتماعى مانند: خانواده، جمعیت‌ها، گروه‌بندى‌ها، ارزش‌هاى اجتماعى، هنجارهاى اجتماعى، گرایش‌ها، کارکردها، تحولات و بالأخره کلیه امور و مسائل جامعه روستائى مى‌پردازد که شناخت آن مى‌تواند از یک‌سو براى توسعه، رفاه اجتماعى و بهبود زندگى روستانشینان سودمند باشد و از سوى دیگر زمینه گسترش جامعه‌شناسى روستائى را به‌عنوان یک رشته علمى فراهم آورد.

از جامعه‌شناس روستائى انتظار مى‌رود که مسائل اقتصادى، فنى، زیستى، طبیعى و نیز عوامل دیگرى که در پذیرش تغییرات و نوآورى‌ها و به‌طور کلى پذیرش شیوه‌هاى جدیدى که در پیشرفت اقتصاد کشاورزى و توسعه روستائى مؤثر است از طریق تحقیق تبیین کند (۱).

(۱) . Hoyois Givanni. Sociologie rurale Editions universitaires Paris 1968 P.16

توسعه روستائى و افزایش تولید کشاورزى نه تنها مستلزم مهارت‌هاى فنى در زمینه‌هاى علمى و کاربردى است، بلکه با شناخت کشاورزى سنتى و الگوهاى رفتارى انسان روستائى در ارتباط متقابل با فنون جدید کشاورزى و به‌طور کلى شناخت زندگى سنتى روستائى باز بسته است. زمینهٔ چنین شناختى را جامعه‌شناس روستائى فراهم مى‌کند.

جامعه‌شناس روستائى در وهله نخست یک جامعه‌شناس است و با همان روشى به بررسى پدیده‌هاى اجتماعى جامعه روستائى مى‌پردازد که جامعه‌شناسان دیگر در زمینه مسائل اجتماعى جامعه‌هاى شهرى، صنعتى، خانواده، آموزش و پرورش و زمینه‌هاى مشابه دیگر به‌کار مى‌برند (۲). درک معنى جامعه‌شناسى روستائى با آگاهى از مفهوم جامعه‌شناسى، روش‌ها و قوانین آن ارتباط نزدیک دارد. مردمان روستائى در کارهاى مربوط به کشاورزى فعالیت دارند، به اقتضاء آن در محدوده جغرافیائى مشخصى زیست مى‌کنند، آداب و رسوم، هنجارها، ارزش‌هاى اجتماعى و فرهنگ خاصى دارند و از الگوى رفتارى و شیوه زندگى ویژه‌اى پیروى مى‌کنند که با آنچه در جامعه شهرى وجود دارد فرق مى‌کند. پدیده‌هاى اجتماعى جامعه روستائى موضوع بررسى رشته خاصى از جامعه‌شناسى یعنى جامعه‌شناسى روستائى است.

(۲) . کنستاندز، ا.ک. (A.K. Condtandse) جامعه‌شناسى روستائى، فریدون بدره‌اى.

جى. بى. چى تا مبار (J. B. chitambar) جامعه‌شناس هند مى‌نویسد: جامعه‌شناسى روستائى یکى از رشته‌هاى تخصصى جامعه‌شناسى است که به بررسى علمى انسان‌هاى روستائى در ارتباط با گروه‌هائى که با آنها کنش متقابل دارند مى‌پردازد. او هدف جامعه‌شناسى روستائى را شناخت رفتار انسان روستائى مى‌داند و عقیده‌ دارد که این امر از لحاظ کاربردى داراى اهمیت خاصى است؛ زیرا دانشجوى علوم اجتماعى از طریق مطالعه در زمینه‌هاى جامعه‌شناسى روستائى مى‌تواند درک بیشترى از رفتار انسان روستائى و رفتار خود داشته باشد (۳).

(۳) . Chitambar J.B. introductory rural sociology. A synopsis of concepts and principles.Retd. principal Allahabad Argicultural Institute 1983 p.12

تحقیق و بررسی در مورد الگوی تدریس مبتنی بر نظریه فرا شناخت 11ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد الگوی تدریس مبتنی بر نظریه فرا شناخت 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

الگوی تدریس مبتنی بر نظریه فرا شناخت Metacognition

مقدمه:

فرا شناخت عبارت است از آگاهی فرد بر نظام شناختی خود و کنترل و هدایت آن در ادبیات روان شناسی، شناخت را معمولا˝ مترادف با تفکر می آورند. بنابراین، فراشناخت را می توان آگاهی بر جریان تفکر و کنترل و هدایت آن هم تعریف کرد. جریان شناخت در نظریه روان شناسی شناخت انسان را عبارت می دانند از:

دریافت، پردازش، نگهداری و انتقال اطلاعات، فراشناخت فعالیتی است که کنش های مربوط به چهار عنصر یادشده را در برمی گیرد و بر آنها نظارت دارد.

معلمان در مدارس باید ابتدا دانش آموزان را به روش دریافت، پردازش و نگهداری و انتقال درست اطلاعات فراخوانند و سپس آنها را ترغیب کنند تا جریان فعالیت های ذهنی را که انجام می دهند، مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.

هدف:

هدف اساسی نظریه فرا شناخت کمک به دانش آموز برای اندیشیدن و پرورش مهارت فکر کردن است. هدف دیگر آموزش فراشناخت، پرورش مهارت های انتقال یادگرفته ها در موقعیت های متعدد است.

راهبردهای فرا شناخت دارای اهمیت فوق العاده است، و در آموزش دروس متعدد از آنان بهره گرفته می شود. راهبردهای فرا شناختی، نیازهای یادگیری فراگیران را برطرف می سازد. راهبردها آن دسته از فعالیت های ذهنی و عملی هستند که راه رسیدن به هدف ها را هموار می سازند.

موضوع: میکروب ها (آغازیان ساده)

هدف کلی: آشنایی با طبقه بندی جانداران ذره بینی، صفات عمومی و ساختمانی آنها و اثراتی که در زندگی ما دارد.

مراحل اجرای الگو

مرحله نخست: آماده سازی

در مرحله آماه سازی معلم تلاش می کند تا دانش آموزان را ترغیب کنند 3 دسته فعالیت را انجام دهند .

- تصمیم گیری درباره هدف

- پیش بینی روش حل مسئله و انتخاب راهبرد

- بررسی دانش پیشین مورد نیاز

با استفاده از تصویر توجیهی برای به دست آوردن تعریف میکروب و در صورت وجود میکروسکوپ مشاهده باکتری ها و میکروب ها و مطالعه کتاب و مشاهده تصاویر کتاب و مقایسه آنها با باکتری ها و میکروب ها درزیر میکروسکوپ.

مرحله دوم: نظم دهی

مرحله بروز دادن فعالیت های ذهنی ارزشیابی از خود، هم از نظر فعالیت های فکری و هم از نظر فعالیت علمی است، فعالیت های فکری مربوط به یافتن راه حل ها و گزینش شیوه کار و شکل دادن نگرش خاص به موضوع و بررسی پیش نیازها است .

تهیه نقاشی و کلاژ برای نشان دادن نوع باکتری و از طریق آن نوع بیماری و انجام آزمایش کشف میکروب، مقایسه باکتری ها و میکروب ها و در جستجوی تعاریف برای میکروب ها و ویروس ها .

مرحله سوم: ارزشیابی

معلم دانش آموزان را وادار می کند تا درباره ی یادگرفته های خود قضاوت کنند و از آنان خواسته می شود عملکرد خود را ارزشیابی کنند.

دانش آموزان: برای فعالیت های مفید و مضر باکتری ها چند مثال می آورند :

- تفاوت ساختمان باکتری و ویروس را شرح می دهند و خصوصیات هر یک را از نظر ساختار و فعالیت حیاتی شرح می دهند.

- آزمایشی برای کشف میکروب ها طراحی می کنند.

- طرز تولید مثل باکتری ها و ویروس ها را با رسم شکل نشان می دهند.

- نمونه هایی از آغازیان را جمع آوری و مشاهده می کنند.

فرا شناخت و کاربردهای آن در آموزش

رویکرد خبر پردازی مجموعه ای نظریه است که وجه اشتراک همه ی آنها این است که یادگیری انسان را یک فعالیت مستمر پردازش اطلاعات می داند. این رویکرد به مطالعه ی راههایی می پردازد که آدمیان به توسط آنها دانش را کسب ، ذخیره و یادآوری می کنند و مورد استفاده قرار می دهند.

در روانشناسی خبر پردازی ، فرایندهای خبر پردازی در انسان با فرآیندهای خبر پردازی در کامپیوتر شبیه دانسته شده اند. به طور کلی روانشناسان در تمام طول تاریخ روانشناسی سعی کرده اند فرآیندهای ذهنی و رفتاری انسانها را به کمک الگوهایی خارج از انسان تبیین کنند که عمده ترین آنها ماشین بوده است، حال با موضوع ساعت یا پیشرفته ترین آن یعنی کامپیوتر. همین توجه به ماشین در نهایت منجر به پایه گذاری ، مهندس شناختی توسط نورمن گردید که معتقداست نظام های تعاملی بین انسان و ماشین از میزان اشتباهات انسان می کاهد.

تعریف یادگیری در رویکرد خبر پردازی :

یادگیری ، توانایی انجام ماهرانه یک تکلیف است که شامل : یادآوری هدفمند وعملکرد ماهرانه می باشد.

قوانین یادگیری :

1) قانون رابطه علی : یعنی بین عمل و بازده عمل یک رابطه ی علی وجود دارد.

2) قانون یادگیری علی : یعنی اعمالی که بازده مطلوب دارند تکرار شوند و اعمالی که بازده نامطلوب دارند تکرار نشوند.