شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص

اختصاصی از نیک فایل شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

2. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل

دانلود تحقیق کامل درباره اضطراب چیست 33ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درباره اضطراب چیست 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

اضطراب چیست ؟

همه انسانها اضطراب را در زندگى خود تجربه می‌کنند و طبیعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعیتهاى تهدیدکننده و تنش‌زا مضطرب می‌شوند، اما احساس اضطراب شدید و مزمن در غیاب علت واضح، امرى غیرعادى است.اضطراب شامل احساس عدم اطمینان، درماندگى و برانگیختگى فیزیولوژیکى است. به‌طور کلى اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسى است که با یک یا چند حس جسمى مانند احساس خالى شدن سر دل، تنگى قفسه سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد و غیره همراه است.بررسیها نشان می‌دهد که اضطراب در مردها، طبقات اقتصادى مرفه و جوانان کمتر است و در زنان، افراد کم‌درآمد و سالمندان بیشتر شایع می‌باشد.

علائم و نشانه های اضطراب

ـ عصبى بودن، آرام و قرار نداشتنـ تنشـ احساس خستگىـ سرگیجهـ تکرر ادرارـ طپش قلبـ بی‌حالىـ تنگى نفسـ تعریقـ لرزشـ نگرانى و دلهرهـ بی‌خوابىـ اشکال در تمرکز حواسـ گوش به زنگ بودن

اضطراب در کودکان و نوجوانان

بسیارى از کودکان هنگام قرارگیرى در وضعیت جدید مثل روبرو شدن با افراد جدید، احساس اضطراب کرده و به‌طور خجالت‌آورى به مادر و پدر، افراد فامیل و یا وابستگان به اصطلاح «آویزان» می‌شوند.معمولاً والدین می‌توانند آنها را تشویق به خروج از «منطقه امن» بکنند. هر چند بعضى از کودکان در مقابل این شرایط مقاومت کرده و آنها را نمی‌پذیرند. به‌منظور کمک به کودکان در این موقعیت باید صبر و حوصله کافى داشت به‌طوریکه آنها احساس اعتماد به نفس کافى جهت مقابله با مسائلى که به نظرشان مشکل مى آید، را کسب کنند.بسیارى از والدین از این احساس کودکانشان آگاه نیستند تا روزى که آنان به مشکلى برخورد می‌کنند مثل روز رفتن به مدرسه و ... منشاء این اضطراب در کودکان ناشناخته می‌باشد. اغلب ترکیبى از یک ترس ناشناخته و فقدان کنترل همراه با یک طبیعت ناشى از شرم و خجالت زمینة بسیارى از اضطراب کودکان را تشکیل می‌دهد.بسیارى از شکایتهاى کودکان در دوران ابتدائى مدرسه همچون درد معده یا سوزش سر دل و یا دردهاى پراکنده دیگر، ناشى از وجود یک اضطراب نهفته در کودکان است که وجود اختلاف در خانواده و نگرانى در پدر و مادر می‌تواند از علل آن باشد که این نگرانى مستقیماً به کودک انتقال یافته و با این شکایات بروز مى کند.شایعترین اختلالات اضطرابى در کودکان و نوجوانان عبارتند از:ـ اضطراب جدایى (Separation Anxiety)ـ اضطراب امتحان (Exam Anxiety)ـ اضطراب اجتماعى (Social Anxiety)ـ ترس از مدرسه (School Phobia)

«سوزان چرچ» عقیده دارد که اضطراب کودکان، ارتباط مستقیمی با مشاهده صحنه‌های جرم و جنایتی دارد که آنها در دوران کودکی از طریق فیلم‌ها و تصاویر شاهد آن هستند. او پیشنهاد می‌کند، پدران و مادران به جای تلاش برای تحصیل رفاه بیشتر برای خانواده، به فکر ایجاد محیطی سالم و باثبات برای کودکان باشند.

نویسنده در این مقاله، به بررسی نقش اضطراب در سلامت جامعه ‌آمریکا پرداخته است. «سوزان چرچ» عقیده دارد که اضطراب کودکان، ارتباط مستقیمی با مشاهده صحنه‌های جرم و جنایتی دارد که آنها در دوران کودکی از طریق فیلم‌ها و تصاویر شاهد آن هستند. او پیشنهاد می‌کند، پدران و مادران به جای تلاش برای تحصیل رفاه بیشتر برای خانواده، به فکر ایجاد محیطی سالم و باثبات برای کودکان باشند. جرائم اجتماعی و طلاق والدین، فضای امن خانواده‌ها را از بین برده است. مهم‌ترین کسانی که به امنیت روانی و احساس خانواده نیاز دارند، کودکان هستند. افزایش سطوح طلاق والدین، بیکاری، جرائم اجتماعی و خشونت در تلویزیون و فیلم‌های سینمایی، آسمان را برای کودکان سیاه کرده است. جالب است بدانید، براساس مطالعه‌ای که جدیداً انجام شده، اضطراب و تشویش بچه‌های سالم در دهه‌ی 1980، به اندازه‌ی اضطراب و تشویش بچه‌هایی که در دهه‌ی 1950 بیماری ذهنی داشته‌اند، بوده است. «جین کویینگ»، روانشناس اجتماعی در دانشگاه کیس وسترن ریزرو می‌گوید: جرم، طلاق والدین و کمبود روابط احساسی و اجتماعی با افراد دیگر، نوجوانان و جوانان آمریکایی را بیمار کرده است. او سال‌های آخر قرن بیستم را «سال‌های اضطراب» نامیده است. او می‌گوید: براساس مطالعات دانشگاهی انجام شده، اضطراب و عصبانیت از سال‌های 1980 ـ 1950، پنجاه درصد افزایش داشته، ترس و دودلی بین جوانان با شتاب زیاد افزایش پیدا کرده و عمیق‌تر شده است، این نتایج، خلاصه آزمایش‌های سطوح اضطراب در بین 40192 دانشجو و گزارش‌های اضطراب از 12056 دانش‌آموز در دهه‌های 1980 ـ 1950 است. تویینگ برای یافتن دلایل اضطراب در بین کودکان آمریکایی، عواملی را که در سعادت جامعه نقش دارند، بررسی کرده است؛ در چکیده آمار ایالات متحده، عوامل مؤثر در سعادت جامعه‌ی آمریکایی، سطوح جرایم، طلاق، بیکاری، درآمد و بعضی موارد دیگر برشمرده شده است. او می‌گوید، دو عامل برجسته‌تر هستند: 1ـ جرم و بی‌ثباتی اجتماعی حاصل از آن، 2ـ کمبود ارتباط اجتماعی با دیگران. تویینگ می‌گوید: با افزایش جرم و جنایت در جامعه، به همان نسبت اضطراب بچه‌ها بیشتر می‌شود. حتی اگر بچه‌ها قربانی اصلی خشونت‌ها نباشند، رشد این تصور که خشونت به راحتی اتفاق می‌افتد بچه‌ها را مضطرب می‌کند، در این بحث، پول کمترین نقش را دارد. امنیت مالی خانه‌هایی که بچه‌ها در آن بزرگ می‌شوند، اهمیت زیادی ندارد، بلکه مهم این است که آیا بچه‌ها احساس سلامت و امنیت می‌کنند یا خیر. به گفته‌ی تویینگ، مردم الان نمی‌دانند چه اتفاقی دارد می‌افتد؛ همان طور که ندانستند بر سر جامعه‌ چه آمده است؛ دهه‌ی 1950 سال‌های بلوغ و کمال نبود، اما مردم نسبت به هم بیشتر احساس وابستگی می‌کردند. امروزه ما بیشتر آزادی داریم، انتخاب بیشتری داریم، جرایم بیشتری هم داریم و البته اضطراب بیشتر. چیزی نمانده تا به خاطر این اضطراب و جرایم، هزینه سنگینی پرداخت کنیم.

دانلود مقاله کامل درباره اصل برائت و آثار آن در امور کیفری 33ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره اصل برائت و آثار آن در امور کیفری 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

مقدمه :

اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)

در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. در اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر از تن دادن به آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.)

ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای ک در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنکه در حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که (در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او باید قضاوت شود وهر کس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن بخرودر کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند!

جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهر وندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.

پایان جنگ جهانی دوم در اروای غربی با خاتمه پذیری خود کامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهاهای حقوقی حمایت گر، به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا، توجه به حقوق و آزادیهای فردی در قالب تاکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خود گرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر1789 فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت (هرانسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود) قبلا ر اصل مذکورتاکید ورزیده بود، با این همه ، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو در ماده 11 خود، یا عبارتی مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا\" موردتاکید قرارداد. سرانجام کنوانسیون اروپائی حقوق بشرکه کنونسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برایت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیتاو به طریق قانونی ثابت گردد) بار دیگر توجه کشورهای اروپائی عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است

علیرغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتبهای حقوقی چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومتهای استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشتها کمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عقاید مخالفین در بخش اول - بخش دوم را به اداء توضیحات لازمه پیرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهیم داد.

بخش نخست - دیدگاههای مخالفین

الف - مکتب اثباتی - در بین مکتبهای علوم جزائی و جرم شناسی اواخر قرن گذشته واوائل قرن حاضر اثباتیون به سرکردگی انریکو فری اصل برائت را مورد انتقاد قرار داده اند. از دیدگاه این دانشمند بدون تردید فرض برائت مبین این امر است که باید به هر شهروندی به دیده احترام بنگریم واو را فردی شرافتمند تلقی نماییم ، اما، در این برداشت نباید راه اغراق پیمود: (آنگاه که متهم در حین ارتکاب جرم دستگیر می شود(جرم مشهود) و یادر مواردی که متهم اقرار به ارتکاب بزه می نماید، فرض برائت دراین گونه موارد دچار خدشه می شود، به عبارت دیگر اصل مذکورنمی تواند در همه موارد دارای ارزش منطقی وحقوقی یکسان باشد. به ویژه هنگامی که با بزهکاران مادرزادی ، حرفه ای و نه احساساتی و اتفاقی مواجه شویم بازهم از ارزش اصل برائت بیشترکاسته می شود.) بدین ترتیب ، از دیدگاه فری ، فرض برائت تنها در مورد مجرمین اتفاقی و آن هم مشروط بر اینکه اقرار به ارتکاب بزه ننموده و در حین ارتکاب جرم مشهود نیز دستگیر نشده باشند می تواند معتبر باشد!

با این همه ، و همانگونه که طرفداران اصل برایت از دیرباز متذکر گردیده اند و به ویژه با توجه به دست آوردهای نوین علوم جنائی و جرم شناسی ، نظر فوق با واقعیات علمی و حقوقی معاصر مغایرت دارد:

اولا\" ضرورت انجام محاکمه ای عادلانه و رعایت اصول دادرسی حتی در جرائم مشهود، در قوانین همه کشورها واز جمله ایران شناخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز متعاقبا\" با بکارگیری عبارت (هر متهمی بیگناه فرض می شود ... ) تبعیضی بین متهمین جرم مشهود و غیر آن قائل نشده است. علی هذا، برگزاری محاکمه ای عادلانه و رعایت آئن دادرسی و ضرورت ارائه دلائل کافی به منظور اقناع وجدان قضات حتی در جرائم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شکایت نهاده شده است. که این خود حکایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرائم مشهود دارد.

ثانیا\" نشریه مجرم مادرزادی بدان گونه که از سوی مکتب اثباتی ، به ویژه فری و لومبروزو، ارائه شده بود از همان اوائل قرن حاضر در مکتب جامعه شناسی فرانسوی به سرکردگی دکترلاکاسانی و امیل دورکیم مردود شناخته شده است ، لاکاسانی از همان نخستین کنگره انتروپولوژی (رم 1885) با اعلام این مطلب که (هرجامعه ای سزاوار مجرمینی است که خود می پروراند.) برداشت جامعه شناختی خود از بزه و بزهکار ونقش محیط اجتماعی در تکوین بزه را جایگزین نظریه بزهکار مادرزادی لومبروزو و