مقاله مهار رشد نقدینگی

اختصاصی از نیک فایل مقاله مهار رشد نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

دانلود تحقیق کامل درباره آزمایشگاه فیزیک سیالات 73 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درباره آزمایشگاه فیزیک سیالات 73 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 73

1. نیروهای وارد بر یک جسم غوطه‌ور در مایع ساکن

هدف آزمایش : هدف این آزمایش بررسی فرمول‌های مربوط به نیروهای وارد بر یک سطح غوطه‌ور در یک سیال ساکن و تعیین مرکز فشار آن .

تئوری آزمایش :در این قسمت به بررسی نیروهای وارد بر سطوح مسطح در دو حالت افقی و شیب دار می پردازیم:

1.سطوح افقی : بر روی یک صفحه مسطح که بطور افقی درون یک سیال ساکن قرار دارد ، فشار ثابتی اعمال می‌شود . مقدار نیروی وارد بر یک وجه آن برابر خواهد بود با :

نیروهای عامل به‌ طور موازی بر روی سطح وارد می‌شوند . در نتیجه جمع عددی تمامی آنها مساوی نیروی برآیند خواهد بود . اگر مثبت باشد جهت این نیروها به طرف سطح و عمود به آن می‌باشد . برای تعیین خط اثر این نیروی برآیند ، یعنی نقطه‌ای داخل سطح که گشتاور نیروهای گسترده حول هر محوری که از این نقطه می‌گذرد مساوی صفر باشد ، می‌توان محورهای اختیاری را انتخاب کرد . بنابراین چون گشتاور نیروی برآیند باید مساوی گشتاورهای نیروهای گسترده حول هر محور ( مثلا محور ) باشد ، خواهیم داشت :

که در آن فاصله نیروی برآیند تا محور می‌باشد . چون مقدار ثابتی است . داریم :

که در این رابطه فاصله مرکز ثقل تا محور می‌باشد . بنابراین برای یک سطح افقی که تحت فشار سیال ساکن قرار گرفته باشد،بردار برآیند از مرکز ثقل عبور می‌کند .

2.سطوح شیب‌دار : در ( شکل - 1 ) صفحة مسطحی به وسیله تصویرش به صورت نمایش داده شده است .

زاویة این صفحه با سطح افقی است .

تقاطع سطح شیبدار با سطح آزاد مایع را محور در نظر می‌گیریم و محور را مطابق شکل از مبداء بر روی سطح آزاد اختیار می‌کنیم . بنابراین صفحه را می‌توان یک سطح شیبدار اختیاری تصور کرد . هدف پیدا کردن مقدار ،‌ جهت و خط اثر نیروی برآیند وارد از سیال به یک طرف این سطح می‌باشد .

/

شکل 1

برای این کار نوار نازکی به ضخامت و مساحت از این سطح در نظر می‌گیریم . مقدار نیروی که از طرف سیال بر روی سطح مساوی با خواهد بود ، وارد می‌شود که عبارتست از :

(1)

چون تمام نیروهای عامل موازی هستند انتگرال روی سطح مساوی خواهد بود . این همان نیرویی است که به یک طرف سطح وارد می‌شود :

(2)

با توجه به ( شکل 1 ) و فشار در مرکز ثقل سطح است . به بیان دیگر مقدار نیروی وارده بر یک طرف صفحه‌ای که در داخل سیالی فرو رفته است ، برابر است با حاصلضرب مساحت فشار وارد بر مرکز ثقل صفحه می‌باشد . باید دقت شود که در این روش وجود سطح آزاد ضروری نمی‌باشد .

برای محاسبة فشار در مرکز ثقل هر روشی می‌توان استفاده کرد . مثبت به این معناست که نیرو در جهتی است که بر صفحه فشاری وارد می‌شود . چون کلیه نیروهای وارد عمود بر صفحه می‌باشند ، خط اثر نیروی برآیند نیز عمود بر صفحه است . اگر تمام سطح صفحه‌ای در داخل یک مایع ساکن فرو برده شود ، مقدار نیروی برآیند با چرخش صفحه حول هر محوری که از مرکز ثقل آن می‌گذرد تغییر نخواهد کرد .

مرکز فشار : خط اثر نیروی برآیند ( شکل - 1 ) از نقاط به مختصات عبور می‌کند . این نقطه را مرکز فشار می‌گویند . مرکز فشار یک صفحه شیبدار بر خلاف یک صفحة افقی در مرکز ثقل آن نمی‌باشد . برای یافتن مرکز فشار باید گشتاور‌های حاصل از نیروهای برآیند را که و می‌باشد ، با گشتاورهای نیروهای گسترده حول محور و مساوی قرار داد .

(3)

(4)

در معادله (3)‌ مساحت جزء در نظر گرفته شده مساوی است و با آنچه که در ( شکل - 1 ) دیدیم مساوی نمی‌باشد . با توجه به روابط فوق مقادیر و ( مختصات مرکز فشار ) به ترتیب برابر است با :

(5)

(6)

در بسیاری از کاربردها برای استفاده از معادلات (5) و (6) می‌توان از روش انتگرال ترسیمی استفاده کرد . برای سطوح ساده معادلات به شکل کلی‌تر زیر نوشته می‌شوند :

(7)

(8)

هنگامی که یکی از محورهای و یا محور تقارن صفحه باشد ، حذف می‌شود . و مرکز فشار بر روی منطبق خواهد بود . چون می‌تواند مثبت و یا منفی باشد مرکز فشار می‌توان در هریک از طرفین خط واقع شود . برای تعیین مقدار می‌توان از معادلات (2)‌و(6)‌ استفاده کرد . بنابراین خواهیم داشت :

(9)

بنابر قضیه محورهای موازی که در آن گشتاور دوم سطح حول محور افقی ماربر مرکز ثقل آن می‌باشد با حذف از معادله (9) خواهیم داشت :

(10)

یا

همیشه مثبت است در نتیجه نیز همیشه مثبت و مرکز فشار همیشه پایین‌تر از مرکز ثقل صفحه خواهد بود . بایستی خاطر نشان کرد که و فواصلی در سطح صفحه می‌باشد .

در این آزمایش در گشتاورگیری نیروها حول لولاها تنها نیروی وارد بر سطح مستطیل شکل به حساب می‌آید . مقدار این نیرو برابر است با :

که فاصله از سطح آزاد تا مرکز سطح است بنابراین دو حالت کلی پیش می‌آید :

الف : غوطه‌وری جزئی :

برای حالت غوطه‌وری جزئی مقدار برابر است و با گشتاورگیری حول لولای داریم :

(11)

ب : غوطه‌وری کامل :

در حالت غوطه‌وری کامل مقدار برابر است با و با گشتاورگیری حول خواهیم داشت :

(12)

دانلود تحقیق آیا ارتداد کیفر 73 ‌ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق آیا ارتداد کیفر 73 ‌ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 74

آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟

محمد سروش

«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»

یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى که تا کنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است که براى مرکز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.

کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در آغاز به دیدگاههاى متنوعى که در باره کیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى که از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریه‏اى که ترجیح داده مى‏شود، خواهیم پرداخت.

ارتداد از موضوعاتى است که در ادیان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر این باورند که «در همه ادیان» جرم شمرده مى‏شود.(1)در عصر ساسانیان در مزدائیزم هم براى آن کیفرى در قوانین پیش‏بینى کرده بودند، چنانکه فردوسى مى‏گوید:

که زردشت گوید به استا و زند

که هر کس که از کردگار بلند

به پیچد به یکسال پندش دهید

همان مایه سودمندش دهید

پس از سال اگر او نیاید به راه

کشیدش به خنجر به فرمان شاه

در متون مقدس مسیحیت نیز فراوان از قتل کسانى که دین را رها کنند سخن به میان آمده است.(2) با توجه به شواهدى که از ادیان مختلف در این باره وجود دارد، مجازات مرتد را «ماده‏اى مشترک» در همه قوانین ادیان باید دانست.(3) از این‏رو کسانى که به یکى از ادیان اعتقاد داشته و بر باورهاى مذهبى پاى‏بند باشند، قهراً با این پرسش روبه‏رو خواهند بود که آیا ارتداد با آزادى عقیده سازگار است؟

نویسندگان و پژوهشگران مسلمان در باره کیفر مرتد رویکردهاى مختلفى دارند که در «انکار»، «تحلیل» و «تحدید» مى‏توان خلاصه کرد:

رویکرد انکار

فِرَق مختلف اسلامى، در باره کیفر مرتد اتفاق نظر دارند و هر چند در شرایط و موارد آن اختلافاتى بین آنها وجود دارد، ولى در اصل حکم و حتى مجازات قتل، تردیدى ندارند،(4) ولى در دهه‏هاى اخیر برخى نویسندگان مسلمان به مناقشه در این باره پرداخته و آن را مورد تردید یا انکار قرار داده‏اند. البته این تشکیکات را بدون تأثیر از جریان فرهنگى مغرب‏زمین و نگاه جدیدى که به آزادى عقیده و حقوق بشر وجود دارد نمى‏توان دانست.

برخى منکرین، اساساً مستندات فقهى کیفر مرتد را مخدوش معرفى کرده و این حکم را عارى از دلیل معتبر دانسته‏اند. دکتر احمد صبحى منصور - از نویسندگان سنّى‏مذهب - در این باره مى‏گوید:

«در باره حد مرتد فقط دو حدیث وجود دارد: یکى را اوزاعى بدون سند نقل کرده است. البته این حدیث به دلیل آنکه «بدون سند» است قابل اعتماد نیست، به علاوه که راوى آن اوزاعى، از وابستگان به دستگاه خلافت اموى و سپس عباسى است که با جعل این حدیث در صدد توجیه رفتار حکام ظالم در سرکوب مخالفان بوده است تا آنها را به عنوان مرتد، مهدور الدم قلمداد کند. روشن است که سخنان چنین فردى، بدون اعتبار است. ولى متأسفانه علماى بعد، به این حدیث وى، اعتماد کرده و به «سندسازى» براى آن پرداخته‏اند و در نتیجه مسلم پس از دو قرن آن را در صحیح خود وارد ساخته است.

حدیث دوم در باره قتل مرتد، از «عکرمه» نقل شده است و در صحیح بخارى دیده مى‏شود، ولى عکرمه نیز فردى منحرف و غیر قابل اعتماد است.»(5)

این نویسنده بر همین اساس، به طور کلى حد مرتد را منکر شده است و آن را حکمى عارى از دلیل دانسته است. برخى دیگر از نویسندگان جدید اهل سنت، با «خبر واحد» دانستن این گونه احادیث، به مناقشه اصولى پرداخته و خبر واحد را در زمینه احکام شدیدى مانند «دماء» معتبر ندانسته‏اند. دکتر صبحى صالح در این باره مى‏نویسد:

«من بدّل دینه فاقتلوه»، هرچند از نظر سند صحیح است، ولى در باره جان انسانها به خبر واحد نمى‏توان اکتفا

دانلود تحقیق حافظ؛ قرآن و چارده روایت 73 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق حافظ؛ قرآن و چارده روایت 73 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

حافظ؛ قرآن و چارده روایت

در فرهنگ بشری هیچ خط از خطوط وابسته به زبانهای معروف نیست که نشان دهنده ی تلفظ کامل فصحای آن زبان باشد. پدید آمدن لهجه ها و گویش ها در درون هر زبان هر امری طبیعی و ناگزیر است. از سوی دیگر، خطها در جنب کاستی ها، کژی هایی هم دارند، یعنی امکان تصحیف نویسی. در خط عربی – فارسی چندین حرف یا گروه حرف هست که تفاوتشان با یکدیگر فقط در نقطه است و در قدیم تا قرنها این نقطه ها را کتابت در نمی آوردند. بعدها هم که رعایت آنها شایع شد، همچنان امکان تصحیف نویسی و تصحیف خوانی وجود داشت، و همچنان وجود دارد. به این دلایل و دلایلی که بعداً گفته خواهد شد، اختلاف قرائات در هر متنی، به ویژه متون کهن پیش می آید.

در همین دیوان حافظ اختلاف قرائات فراوانی رخ داده است. حتی اگر نسخه ی اصلی از دیوان حافظ به خط خود او در دست بود، باز هم این اختلافات پیش می آمد. مگر آنکه هرگز از روی آن استنساخی نکرده باشند و نکنند و فقط همان متن واحد را، آن هم به طریق چاپ عکسی کاملاً روشن و خوانا به طبع برسانند. در این صورت هم فقط یکی از علل اختلاف آفرین، یعنی دخالت نسخه نویسان حذف می شد، ولی بقیه ی علل به قوت خود باقی بود و پدید آمدن اختلاف قرائت و طرز خواندن و وصل و فصل اجزای جمله و نظایر آن ناگزیر بود. بعضی از معروفترین اختلاف قرائات شعر حافظ – که فرآورده ی طبیعت و تفاوت زبان و خط و تصحیحات و تجدید نظرهای خود او و تصحیفات نسخه نویسان و علل و عوامل دیگر، از جمله دخالت دقت یا بی دقتی و ذوق یا بی ذوق مصححان و طابعان – است از این قرار است:

ورخود / ارخود / گر خود + می دهد هر کسش افسونی / می دمد… + طفلِ یکشبه / طفل، یکشبه؛ سپهرِ بر شده پرویز نیست / سپهر، بر شده پرویز نیست + کشتی شکستگان / کشتی نشستگان + عَبوس زهد / عُبوس زهد (قرائت شاذّ) + به وجه خمار بنشیند / خمار ننشیند + زین بخت / زین بحث + مهیّا / مهنّا + آن تحمل که تو دیدی / آن تجمل که تو دیدی + بخور، دریغ مخور/ مخور دریغ و بخور + از سر فکر / از سر مکر + شیخ خام / شیخ جام + بخروشم از وی / نخروشم از وی + بادپیما / باده پیما + پیرانه سر مکن هنری / پیرانه سر بکن هنری + به هوس ننشینی / به هوس بنشینی + به آبی فلکت دست بگیرد / بی ادبیست + بدین قصه اش / بدین وُصله اش + صلاحِ کار / صلاحکار (قرائت شاذ)؛ در باب / دُریاب + گل نسرین / گل و نسرین + شکر ایزد / شکر آنرا + همه ساله / همه ی سال و دهها نظیر اینها.

در قرآن مجید نیز همین مسأله، حتی به طر عمیقتر و سیعتر، پیش آمده است. همه ی قرآن شناسان و مورخان قرآن اتفاق نظر دارند که قرآن در عهد رسول اکرم(ص) و با نظارت همه جانبه ی ایشان نوشته و در چندین نسخه جمع شده بود، ولی مدوّن بین الدّفـَتین، مانند یک کتاب عادی نبود. حتی اتفاق نظر – ولی در درجه ی کمتری – هست که ترتیب توالی سوره ها را نیز از آغاز تا پایان، یا در مورد اکثر سوره های قرآن، خود حضرت رسول (ص) تعیین کرده بود. علت آنکه در حیات پیامبر(ص) قرآن به تدوین نهایی نرسید این بود که تا آخرین سال، باب وحی گشوده بود، و علاوه بر آن گاه گاه از طریق وحی به پیامبر(ص) گفته می شد که جای آیاتی را جابجا کند. لذا امکان نداشت و پیامبر(ص) مأذون نبودن که قرآن را به شکل نهائی مدون کنند. به ویژه که شمار حافظان قرآن و اعتماد بر حفظ آنان بسیار بود. در عهد ابوبکر، علی المشهور بر اثر تکانی که بر اثر شهید شدن عده ی کثیری از قرّاء و حافظان قرآن در جنگ با مرتدان و مدعیان نبوت پیش آمد، به اهمیت تدوین قرآن پی بردند و زید بن ثابت یکی از جدی ترین و قدیمی ترین کاتبان وحی را مأمور تهیه ی مقدمات این امر حیاتی کردند. او بر مبنای همه ی نوشته های کاتبان وحی و گرفتن دو شاهد از حافظان قرآن بر هر آیه ی مکتوب، این امر سترگ را آغاز کرد که در عهد خلافت عمر هم، به ویژه با پیگیری او و نیز ترتیب دادن هیأتی از کاتبان و حافظان وحی برای مشورت با زید، جمع و کتابت و تدوین قرآن ادامه یافت.

علل عمده ی اختلاف قرائات چند امر بود از جمله: 1) اختلاف لهجات. چنان که مثلاً تمیمی ها به جای «حتّی حین»، «عتّی عین» می گفتند؛ 2) نبودن اِعراب در خط عربی و مصاحف امام؛ تا عهد علی بن ابی طالب(ع) که به رهنمود ایشان و به پیگیری ابوالاسود دؤلی اقدامات اولیه ای صورت گرفت ولی کمال و تکمیل ان دو سه قرن به طول انجامید؛ 3) نبودن اعجام یا نقطه و نشان حروف. برای رفع این نقیصه در اواخر قرن اول، در عهد حجاج بن یوسف، کوششهائی به میان آمد ولی کمال و تکمیل آن نیز تا آخر قرن سوم طول کشید؛ 4) اجتهادات فردی صحابه و قاریان و به طور کلی قرآن شناسان که هر یک استنباط نحوی و معنایی و تفسیری خاصی از یک آیه و کلمات آن داشتند؛ 5) دور شدن یا دور بودن از عهد اول اسلام و مهد اول اسلام – مکه و مدینه؛ 6) نبودن علائم سجاوندی و وقف و ابتدا و هر گونه فصل و وصلی که بعدها علم قرائت و تجوید عهده دار تدارک آن شد. نمونه ی معروفی که از این کمبود زاده شده و اختلاف نظر کلامی دامنه دار و دراز آهنگی در میان فریقین پدید آورده، وقف یاعدم وقف در کلمه ی «الله» و «العلم» در آیه ی هفتم سوره ی ال عمران است: ... و ما یعلم تأویله الاّ الله [ ] و الراسخون فی العلم [ ] یقولون آمنّا به کلٌّ من عند ربنا؛ که طبق علامات وقفی که در تمامی یا اکثریت قرآنهای خطی و چاپی آمده، پس از «الله» و «وقف لازم» تجویز شده است. ولی بعضی، و بلکه بسیاری از مفسران شیعه این وقف را نه در آنجا، بلکه پس از کلمه ی «العلم» لازم می دانند. این تفاوت در وقف، یا به تعبیر امروز در نقطه گذاری، باعث تفاوت معنایی عمیقی می شود. چه در صورت اول و وقف پس از «الله»، معنای آیه این می شود که تأویل آیات متشابهه را فقط خداوند می داند؛ و راسخان در علم سر تسلیم و ایمان و اذعان فرود می آوردند. و در صورت دوم «الراسخون فی العلم» عطف به «الله» می شود، و چنین معنا می دهد که آنان نیز تأویل آیات متشابهه را می دانند.

اختلاف قرائات در سراسر قرآن مجید، طبق کتاب التیسیر فی القراءات السبع، تألیف ابوعمر و عثمان بن سعید دانی ( 372-444ق)، که از معتبرترین و کهن ترین منابع ثبت قرائات هفتگانه و روایان چهارده گانه است، در حدود 1100 مورد، از مهم و غیرمهم است و بیشتر از دو سوم از آنها به ادغام یا اظهار یا حاضر / غایب خواند صیغه ی مضارع ( به اختلاف «یـ» و «تـ» بر سر فعل مضارع) مربوط می شود

حال باید دید مراد از چارده روایت چیست؟ از قرّاء سبعه عده ی کثیری نقل کرده اند، ولی قران شناسان و قرائت شناسان بعدی، روایت دو تن از راویان هر قاری را که از نظر ضبط و صحت سند و طول ملازمت و آموزش نزد قاریان یا مقریان هفتگانه، دقیقتر و پذیرفتنی تر بوده است، به اصطلاح استاندارد کرده اند، لذا چهارده روایت پدید آمده است. در اینجا اسامی قاریان هفتگانه و راویان چهارده گانه ی آنها را – که صاحبان چهارده روایت اند نقل می کنیم:

1) عبدالله بن عامر دمشقی (متوفای 118 ق). راوی اول او: هشام بن عمار (153-245ق)؛ راوی دوم او: ابن ذَکْوان، عبدالله بن احمد (173-242ق).

2) عبدالله بن کثیر مکی (45-120ق). راوی اول: البَزّی، احمد بن محمد (170-ح 243ق)؛ راوی دوم: ابوعمر محمد بن عبدالرحمن ملقب به قُنْبُل (195-291ق).

3) عاصم بن ابی النَّجود (76-128ق). راوی اول: حفص بن سلیمان (90- ح 180ق)؛ راوی دوم: شعبة بن عیّاش (95-194ق).

4) زَبّان بن علاء = ابوعمر و بصری (ح 68-154ق). راوی اول: حفص بن عمر الدوری (متوفای 246ق)؛ راوی دوم: ابوشعیب سوسی، صالح بن زیاد( 190-261ق).

5) حمزة بن حبیب کوفی (80-156ق). راوی اول: خَلاّد بن خالد کوفی = ابوعیسی شیبانی (142-220ق)؛ راوی دوم: خَلَف بن هِشام (150-229ق).

6) نافع بن عبدالرحمن مدنی (70-169ق). راوی اول: وَرْش، عثمان بن سعید مصری 0110-197ق)؛ راوی دوم: قالون، عیسی بن مینا 0120- ح 220ق).

7) کسائی، علی بن حمزة (119-189ق). راوی اول: لیث بن خالد (متوفای 240ق)؛ راوی دوم: حفص بن عمر الدوری (که راوی ابوعمر و بصری، زبّان بن علاء هم بوده است). (برای تفصیل بیشتر ← التیسیر دانی، استانبول 1930، صص 4-7؛ النشر ابن جزری، قاهر، ج 1، صص 99-174؛ ترجمه ی الاتقان تهران، امیرکبیر، 1363، ج 1، ص 246).

باید گفت که پس از احراز اعتبار و اشتهار این روایات چهارده گانه، بعضی قرائت شناسان قرون بعد، سه قاری بزرگ دیگر را نیز پذیرفته اند، ودیگر به روایات و قرائات دیگران اعتنا و اعتماد نکرده اند. سپس در قرون بعدتر، سه روایت و قرائت از این میان بر سایر قرائات تفوق یافته است که عبارتند از روایت الدوری از ابوعمر و بصری؛ روایت ورش از نافع؛ و روایت حفص از عاصم. بعدها روایت عاصم بر روایت الدوری فایق شد و جز در مغرب، روایت ورش را هم تحت الشعاع قرار داد. و هنگامی که عصر طبع قرآن فرا رسید، عمدتاً روایت حفص از عاصم را مبنا قرار دادند و امرزه اکثریت قریب به اتفاق قرآنهای سراسر جهان اسلام به این روایت و قرائت است.

اینکه حافظ قرآن را به چارده روایت از برداشته به این معنی است که در هر سوره، کلمات و تعابیر هر آیه ای را که دارای اختلاف قرائت بوده، بر طبق روایات چهارده گانه ی استاندارد که بر شمردیم، باز می شناخت؛ و فی المثل می دانسته است که حفص – راوی عاصم، و به روایت از او – در آیه ی سیزدهم از سوره ی احزاب، «لا مُقام لکم» را به ضم میم مقام خوانده است بقیه، یعنی 13 راوی و 6 قاری دیگر، به فتح میم خوانده اند. طبعاً در همه ی قرآنهای چاپی موجود هم، که روایت حفص از عاصم را مبنا قرار داده اند، طبق روایت او ضبط شده است.

به عبارت دیگر می توان گفت که حافظ حدود 1100 مورد اختلافات قرائت قرآنی را (طبق ثبت کتاب التیسیر که از دیر باز معتبر و مطرح بوده) از برداشته و نسبت به آنها چنان احاطه و استحضار ذهنی داشته که در هر مورد وجوه مختلف آن را با استناد به بعضی از راویان چهارده گانه – یعنی به بعضی از چارده روایت – بیان می کرده است. بدیهی است که درهر مورد از اختلاف قرائات، چهارده قول یا قرائت یا روایت نداریم، بلکه یکی یا گروهی از راویان، آن قرائت را روایت کرده اند و باقی قرائت دیگر را. و بندرت اتفاق افتاده است که گروه قاریان و راویان در یک مورد، سه یا چهار نظر مختلف و متفاوت از هم داشته باشند.

حال نظری به معنای این بیت حافظ: