پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب 20 اسلاید

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب 20 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 20 صفحه

بسمه تعالی و زارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب جهت گیری جهانی آب اثرگذاری بر اقلیم وآب و هوا تکیه بر سرمایه‌های مجازی و ارزش افزوده ارتقاء بهره‌وری آب کاهش هزینه‌های سربار( انبارداری، حمل ونقل، انتقال و...) مدیریت متوازن منابع چهارگانه از دیدگاه کارفرمایی ظرفیت سازی در بخش خصوصی و تغییر نقش دولت تقویت بهره ‌برداران وتشکل‌های بهره‌برداری (غیردولتی) جهت گیری جهانی آب توجه اکید به حقوق آب، داوران نوظهور تعاملات وتبادلات آب اشتراک دانش وجذب نوآوری‌ها قیمت آب ،اقتصاد آب. مدیریت منابع محدود آب مدیریت تخصیص وتوزیع مطلوب آب عدالت در مصرف آب عدالت در اقتصاد آب کمک به تمامی اقشارجامعه اهمیت قیمت گذاری آب ویژگی های قیمت گذاری در بخش آب ماهیت انحصاری آب پیچیدگی کار و درگیربودن با هدفهای مختلف کارایی، عدالت و پایداری - -ضرورت پاسخگویی به تقاضا های رو به رشد و حفظ سطح و کیفیت خدمات - تامین و بازپرداخت هزینه های سنگین سرمایه ای ، نگهداری و بهره برداری، بهسازی یا توسعه طرح ها - نا اطمینانی در عرضه مستمر در خشکسا لی ها برای بخش آب - وجود متقاضیان با کاربری ها و حساسیت های متفاوت هدف های قیمت گذاری بهینه کارایی اقتصادی:یعنی، تشویق صاحبان انگیزه های مختلف به فعالیت های کارا و باز داشتن آنها از فعالیت های نا کارآمد پایداری مالی: فراهم کردن امکان انجام تعهدات مالی بنگاه ها ی کارگزار بر اساس سطح خدمات مورد توافق برابری و عدالت: وصول هزینه مرتبط از مصرف کننده با رعایت توان مالی و الزامات رفاهی پایداری منابع آبی و محیط زیست: ایجاد انگیزه برای کاهش هزینه های زیست محیطی یا پذیرش هزینه های اقدامات جبرانی سهولت اعمال قیمت: سادگی محاسبه و هزینه کم اجرا و اعمال توسط کارگزار و سهولت محاسبه و نحوه دریافت برخی ازدیدگاههای جهانی دیدگاه برنامه عمل نشست زمین درسال 1992 دید گاه فائو دیدگاه شورای جهانی آب دیدگاه برنامه عمل نشست زمین در نظر گرفتن منابع آب به عنوان یک کالای اجتماعی و اقتصادی اجرای تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع آب و اعمال مدیریت تقاضا با استفاده از مکانیزم قیمت گذاری و سایر اقدامات ارشادی اعمال روشهای اخذ هزینه های واقعی آب با در نظر گرفتن قدرت پرداخت مصرف کنندگان . دید گاه فائو حذف یارانه های دولتی آب کشاورزی با توجه به آثار آن بر کشاورزان تهیدست قیمت گذاری بر مبنای پایداری وکارایی مصرف آب - اجرای سیستم قیمت گذاری حجمی دیدگاه شورای جهانی آب -پوشش دادن هزینه کامل به عنوان یک روش عملی در قیمت گذاری آب - برآورد هزینه‎های عرضه آب، شامل هزینه‎های ثابت و متغیر بیرونی ، اقتصادی و زیست محیطی - پیش بینی برنامه های مکمل برای جبران اثرات یارانه‎های موردی در افزایش مصرف آب و آثار خارجی منفی آن بر محیط زیست (شامل شوری و زهدار شدن اراضی).
نگاهی به وضعیت حاضر قیمت گذاری آب درجهان - در موارد پیشرو ، قیمت گذاری آب علاوه بر پوشش کامل هزینه های مالی شامل هزینه های فرصت و آثار خارجی نیز می باشد. توصیه عام برای آب کشاورزی در مرحله اول پوشش کامل هزینه نگهداری وبهره برداری تاسیسات و سپس بخشی از سرمایه گذاری در طرحها است.
برخی کشورها مانند مصر واندونزی که کشاورزان آنها مسئول بهره برداری و نگ

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

دانلود رایگان سیاستهای آموزشی فرانسه 188 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود رایگان سیاستهای آموزشی فرانسه 188 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 214

سیاست های آموزشی

ساختار آموزشی

آموزش پیش دبستانی

آموزش پیش دانشگاهی

آموزش پایه

آموزش ابتدایی

آموزش متوسطه

نظام آموزش عالی

پژوهش و تحقیقات

آموزش غیر رسمی

آموزش فنی و حرفه ای

آموزش استثنایی

آموزش معلمان

اصول و اهداف آموزشی

اولویت های آموزشی

دستاوردهای آموزشی

طرح های آموزشی

معظلات آموزشی

اصلاحات آموزشی

ارزیابی تحصیلی

مشاوره تحصیلی

قوانین آموزشی

مدیریت آموزشی

نظارت آموزشی

سیاستهای آموزشی

از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. احداث مراکز پژوهشی در مراکز آموزشی سراسرکشور

درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشی اعم از صنایع الکترونیک و فن‌آوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی- کشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشکی وفن‌آوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب می‌گردد.به‌منظور نیل به تحقق سیاست مذکور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرک همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.

مأموریت آژانس ملی پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراری ارتباط میان پژوهشگران و موسسات پژوهشی و نیز اجرای پژوهشهای کاربردی است.شایان ذکر است که دراین راستا، تشکلهایی تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهای پژوهشی مصوب، ایجاد شده که به سازماندهی مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها می‌پردازند.ازجمله مهمترین این تشکلها میتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپلیه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاریس اشاره نمود.هدف دولت از ایجاد چنین تشکلهایی برقراری مشارکت واقعی میان مؤسسات بزرگ علمی‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ریزیهای کلان درجهت تطابق با دانش مدرن میباشد.کشورفرانسه پس از ایالات متحده امریکا، ژاپن و آلمان درردیف چهارم کشورهای پیشرفته جهان قرار داشته و 4/2% تولید ناخالص داخلی(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.کشورفرانسه همچنین به تولید 7/4% انتشارات علمی‌جهان و 8/16% انتشارات اتحادیه اروپا مبادرت مینماید.با وجودیکه اغلب موسسات پژوهشی به تامین اعتبار بالغ بر50 درصد فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ ملی مبادرت می‌نمایند، با این حال ، این رقم درکشور فرانسه بر53%، در آمریکای شمالی بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ می‌گردد.مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترین مرکز پژوهشی اروپا محسوب میگردد.گفتنی است که  مرکزمذکور به تولید، مدیریت و ارتقاء راندمان فعالیتهای پژوهشی مبادرت می‌نماید.مرکز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصی ـ پژوهشی و 1000 گروه پژوهشی عمومی‌ مستقر در دانشگاه‌های سراسر کشور برخوردار می‌باشد. مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) ، علاوه براجرای پژوهشهای تخصصی خود به  اجرای برنامه‌های مشترکی با برخی موسسات پژوهشی دیگر نیز مبادرت می‌نماید.

2. ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی

ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی اصلی ترین سیاست آموزشی دولت فرانسه محسوب می‌گردد.باوجودیکه زبان‌ فرانسه‌ هیچ‌گاه‌ از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اینحال‌ هیچ‌گاه‌ تا به‌  امروز‌ درمقابل‌ اوج‌گیری‌ توقف ‌ناپذیر زبان‌ انگلیسی‌ که‌ می‌رود تا ‌به عنوان‌ زبان‌ ارتباطات‌ جهانی مطرح گردد،مورد تهدید واقع‌ نشده‌ است‌. هدف از اجرای چنین سیاستی مبارزه‌ با زبان‌ انگلیسی‌ نبوده‌، بلکه‌ مقصود اصلی، حفظ‌ سیستم‌ چندزبانی‌ و چندفرهنگی‌ جهانی‌ درکشور فرانسه میباشد.از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به چنین هدفی

دانلود تحقیق سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 75 صفحه

فصل اول کلیات وطرح تحقیق مقدمه: نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد.
ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد. بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد. قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.» فرانک وستون اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود. بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

مقاله مهار رشد نقدینگی

اختصاصی از نیک فایل مقاله مهار رشد نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

دانلود تحقیق سیاستهای ناحیه ای مصر

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق سیاستهای ناحیه ای مصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

سیاستهای ناحیه ای مصر

میراث فرهنگی

اگرچه وجود تمرکز در برنامه ریزیهای فرهنگی امری ضروری است اما این بدان معنی نیست که کلیة اماکن فرهنگی در شهرهای بزرگ و پایتخت متمرکز شده و تصمیمات اساسی در چنین اماکنی اتخاذ میگردد.

در شهرها و روستاهای دورافتاده و فقیر کشور، ناآگاهی مردم باعث زوال اشکال گوناگون فرهنگی به استثنای مراسم مذهبی شده است. از این رو یکی از اصلیترین اهداف وزارت فرهنگ مصر تلاش در جهت ساماندهی فرهنگ کشور نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در نقاط دور افتاده و روستاهای کشور میباشد.

در جهت نیل به این هدف، بخش فرهنگ مردمی تحت نظارت وزارت فرهنگ کشور مصر دایر گردید. هدف از ایجاد چنین بخش فرهنگی، طرحریزی برنامه هایی جهت تأسیس مراکز فرهنگی در ایالات مختلف کشور میباشد.

تأسیس کانونها و مراکز فرهنگی عامل مهمی در جهت انتقال فرهنگ از شهر قاهره به سایر شهرهای کشور و به ویژه شهرهای دورافتاده در ضمن ابقای فرهنگهای محلی میباشد.

کشور مصر که از آن تحت عنوان مهد تمدن نام برده می شود نقش مهمی در خلق، انتقال و گسترش حیات فرهنگی جهان داشته و به عنوان موزهای گسترده از تمدنهای جهان محسوب میگردد.

میبایست گفت که در این کره خاکی هیچ یک از کشورهای جهان به اندازة کشور مصر دارای چنین آثار باستانی نمیباشند (قدمت برخی از این آثار به 4 تا 5 هزار سال بالغ میگردد).

به دلیل وجود تمدن چندین هزار ساله کشور و ارزش و اهمیت آن؛ فعالیتهای دولتی جهت حفظ، نگهداری و مراقبت از این آثار تقریباً از اوایل دهة 1990 تحت نظارت وزارت فرهنگ کشور آغاز گردیده است.

مسؤولیت مراقبت از آثار باستانی کشور از طریق وزارت فرهنگ به عهده دایرة حفظ آثار باستانی این وزارت نهاده شده است.

دایرة حفظ آثار عتیقه و تاریخی کشور از مرکز اسناد مصر باستان، بنیاد مالی پروژه های آثار باستانی، موزه ها (موزه آثار باستانی) و مرکز تمثالهای تاریخی متشکل شده است.

وزارت فرهنگ کشور مصر به منظور حفاظت و نگهداری هر چه بهتر از آثار تاریخی و باستانی کشور به انعقاد قراردادهایی با کشورهای جهان از جمله کشورهای فرانسه و لهستان در زمینه بازسازی اماکن و مراکز تاریخی باستانی و مراکز اسلامی قاهره و تبدیل برخی از آنها به مراکز فرهنگی مبادرت نموده است.

آموزش فرهنگی

از جمله اقدامات مهم دولت مصر در زمینة آموزش فرهنگی می توان به تشکیل خانه های فرهنگ در سراسر کشور اشاره نمود.

در اغلب مناطق کشور حتی در دورافتادهترین و عقبافتادهترین نقاط، این مراکز فرهنگی حتی به صورت چادر و کاروان دایر گردیده است.

از جمله امکانات عمده این مراکز در شهرها می توان به سالنهای سخنرانی، نمایشگاههای مختلف کتاب و اشیاء تاریخی اشاره نمود. از جمله دیگر مراکز فرهنگی کشور می توان به مراکز فرهنگی کودکان اشاره نمود که مراکزی تحقیقاتی بوده و در ارتباط مستقیم با وزارت خانه های آموزش و پرورش و جوانان به فعالیت میپردازند.

لازم به ذکر است که این مراکز فرهنگی در اکثر مناطق روستایی، شهری، و حتی مناطق دورافتاده کشور برپا شده اند.

از جمله وظایف این مراکز می توان به توزیع کتابهای کودکان، ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در میان کودکان به ویژه در زمینه فرهنگ و هنر و احداث سینما و تئاترهای خصوصی برای کودکان مصری اشاره نمود.

از جمله دیگر مراکز مهم آموزش فرهنگی در کشور مصر می توان به مراکز فرهنگی روستایی اشاره نمود که به منظور ارائه آموزشهای فرهنگی به روستائیان کشور، اقدام به تربیت مربیانی می نمایند تا این مربیان از آموزشهای فرهنگی لازم برای مناطق روستایی کشور برخوردار گردند.

لازم به ذکر است که از مربیان چنین دورههایی پس از گذراندن دورههای خاص آموزشی امتحاناتی به عمل میآید که از میان مربیان شرکت کننده در امتحانات تعداد معدودی از آنان جهت تأسیس مراکز تحقیقاتی روستایی مأمور میگردند.

از جملة دیگر مراکز آموزش فرهنگی، آکادمیهای فرهنگ میباشد که نه تنها به تربیت افراد متخصّص در زمینه های گوناگون هنری و فرهنگی میپردازند بلکه به برگزاری کنسرتهای مختلف موسیقی و اجرای رقصهای مختلف نظیر باله نیز اقدام می نمایند.

از جمله مراکز آکادمی فرهنگ می توان به انستیتو عالی سینما (نمایش فیلمهای تولیدی دانشجویان)، انستیتو عالی باله (با دورههای مقدماتی، ابتدایی، دبیرستان و دانشگاهی در زمینه آموزش رقص باله)، انستیتو عالی موسیقی عربی (آموزش موسیقی کلاسیک و انجام تحقیقات بر روی موسیقی سنتی)، آکادمی هنر (کانون انستیتوهای عالی قاهره) و انستیتو عالی موسیقی کنسرواتور (با دورههای مقدماتی، دبیرستان و دورة عالی) اشاره نمود.