نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc


پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

اعتصابات کارگری به عنوان پدیده ای اقتصادی و اجتماعی حاصل تحول صنعتی و ایجاد کارخانجات جدید در یک جامعه می باشد.و بوسیله مطالعه آن می توان به درک کل تغییرات ایجاد شده در روابط اجتماعی و انسانی در مراکز صنعتی پی برد . اعتصاب محصول تعارض بین عناصر و کنش گران موجود در کارخانه می باشد و برای برسی آن لازم است ضمن توجه به نیات ، افکار و ذهنیات کارگران ، کارفرمایان دیگر به شرایط اقتصادی و اجتماعی موثر بر کل صنعت توجه نمود. مطالعه عینی و تجربی اعتصاب همچنین امکان بررسی رابطه پدیده ها و مسائل اجتماعی با مسائل اقتصادی بصورت وضوح ممکن می سازد . صنعتی شدن جوامع و ایجاد پیچیدگی در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی از اثرات عام توسعه می باشد صنعتی شدن ضمن طرح کنش و واکنشهای جدید اجتماعی حوادث ، وقایع و بر هم کنشی های جدیدی را در کارخانجات پدید می آورد و اعتصاب به عنوان یکی از این پدیده ها از جهات مختلف جامعه شناختی اقتصادی ، حقوقی ، مدیریتی – سیاسی اجتماعی قابل بررسی جدی می باشد .

این تحقیق از نوع عملی ( در مقابل نظری ) می باشد و دارای جنبه های کاربردی می باشد

 

فهرست مطالب:

مقدمه

انواع نا آرامیهای صنعتیindustrial unrest)

ویژگیهای اساسی اعتصاب

اهداف تحقیق

 الف : اهداف کلی

فرضیات تحقیق

بخش دوم : مقدمات فرآیندصنعتی شدن و شکل گیری تدریجی طبقه کارگر

مهمترین متغیرهای تحقیق شامل

پژوهش

روش شناسی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با عنوان اعتصاب کارگری. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 29 صفحه

 

چکیده:

واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.

مقدمه:

کلیات اکراه در لغت اکراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای کسی را به زور به کاری واداشتن است. وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد در انجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه    

مقدّمه ـ ضوابط قانونى

بر فرض صحّت داده‏هاى مسئله

بخش اوّل: ماهیت قانونى مقرّرات حاکم بر واقعه  

بخش دوم: موجبات ضمان    

نتیجه‏گیرى          

منابع و مآخذ:       

 

منابع و مأخذ:

  1. قانون مجازات اسلامی نشر ریاست جمهوری
  2. حقوق جزای ختصاصی دکتر گلدوزیان
  3. حقوق جزای اختصاصی دکتر هادی صادقی
  4. تقریرات حقوق جزای کیفری دکتر آزمایش
  5. مبانی تکمله المنهاج آیت الله خوئی
  6. قواعد فقه جزایی محقق داماد

دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل. doc

پروژه نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما. doc


پروژه نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

 

مقدمه:

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .

از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آنها چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .

تا به آنجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت (1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .

برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را به صورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند.

بنابراین  هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار می کنند (به اصطلاح امروز کارگر ) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است ، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد .

با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را به عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم  نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : قرارداد، منبع اصلی رابطه کار

بخش دوم : مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار

بخش سوم : رابطه کار جانشین قرارداد کار

بخش چهارم : نقش فعلی قرارداد کار

نمونه ای از قرارداد کار

پی نوشتها

 

منابع و مأخذ:

1) برای اطلاع از مفاهیم مختلف تبعیت ( حقوقی - اقتصادی … ) و رابطه آن با شمول مقررات کار ر.ک  به حقوق کار، دکتر سید عزت الله عراقی، ص 85 به بعد.

2) دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی ، ج 2، چ 2 ،ص 61 .

3)  ر.ک دوران و ژوسو ، حقوق کار، ج1 شماره 71 .

4)  برای اطلاع از تغییرات و تحولات قانون فعلی کار نسبت به قوانین سابق رجوع شود به حقوق کار و بیمه های اجتماعی ، دکتر شمس الدین جزایری، انتشارات دانشگاه تهران، ص 204 تا 242 .

5) وجود ضمانت اجرای کیفری از آن جهت لازم است که بطلان قرارداد کار وسیله مناسبی برای حمایت از کارگر نیست. برای تفضیل بیشتر رجوع شود به حقوق کار، دکتر سید عزت الله عراقی، ص 116 به بعد.

6)  اسماعیل غانم قانون العمل(المصری) شماره 194 - حسن گیره \" دروس فی قانون العمل اللبنانی \" شماره 52 .

7) ) فری ریا، مقاله مذکور.

8)  ) لیون کان، مقاله دفاع قرارداد کار، ص 63 .

9) در همین زمینه که آیا کار انسان ، منفعت و قابل تملیک است یا نه ر.ک به دکتر کاتوزیان، عقود معین بخش دوم اجاره و قرض و جعاله،ش 249 .

 10) لیون کان مقاله یاد شده، ص 65 .

11 ) لیون کان، مقاله یاد شده، ص 65 .

12) کامرلنک در کتاب قرارداد کار (شماره 10) قسمتی از نظرات گونو Gunot را ذکر کرده است که در این سطور از آن مرجع نقل می شود .

13 ) رساله مذکور، ص 326 .

14) همان رساله، ص 290 .

 15) دوران ووپتو، حقوق کار، جلد 2، ش 114 به بعد .

16) دوران و ژوسو ، حقوق کار، جلد 2 ، ش 348 .

17) لیون کان،  حقوق کار وتأمین اجتماعی ، ش 291.

 18) کامرلنک و لیون کان، حقوق کار، ش 314 .

19) دوران وویتو، حقوق کار، جلد 2، ش120 .

20) کامرلنک، قرارداد کار، ش 13 .

21) برای مثال می توان مسأله مزد را ذکر کرد . در عمل مزدی که به کارگران پرداخت می شود از حداقل مزد که برای کارگر عادی در نظر گرفته شده است، بیشتر می باشد


دانلود با لینک مستقیم


پروژه نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما. doc

پروژه حقوق با بررسی قولنامه و مبایعه نامه. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه حقوق با بررسی قولنامه و مبایعه نامه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با بررسی قولنامه و مبایعه نامه. doc


پروژه حقوق با بررسی قولنامه و مبایعه نامه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

 

مقدمه:

نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست.

آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.

اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد می شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع می تواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند می تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوی تنظیم گردد که دلالت نماید بر این که قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.

 

فهرست مطالب:

فاقد فهرست مطالب بوده و به صورت کلی بیان شده است.

 

منابع و مأخذ:

  1. سید میرزا حسن بجنوردی : القواعد الفقهیه ، ج 3/ صص 224 و 225 ، ج 5؟ ص 190 و 191 .
  2. سید محمد صادق روحانی: المسائل المستحدثه ، ص 57 .
  3. مائده / 1 : " یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود …. "
  4. نساء / 29 : " یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجاره عن تراض منکم …. "
  5. صحاح الغه .
  6. ازجمله آیات مزبور می توان آیات زیر را مورد توجه قرار داد :

- الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره (انفال / 56 ) .

- أو کلما عاهدوا عهداً نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یومنون (بقره / 100 ).

- … و الموفون بعهد هم اذا عاهدوا و الصابرین …. ( بقره / 177 ) .

- الا الذین عاهدتم من المشرکین … فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان الله یحب المتقین ( توبه /4 ) .

- وما وجدنا لاکثرهم من عهد …. ( اعراف /102 ) .

- ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسوولاً ( اسراء / 34 ) .

- والذین هم لاماناتهم و عهدهم راغون ( مومنون / 8 ومعارج / 32 ) .

  1. شیخ مرتضی انصاری: مکاسب، چاپ سنگی، ص 281 به بعد، سید میرزا حسن بجنوردی : القواعد الفقهیه ، ج 3 / ص 274 .
  2. در این خصوص آراء شعبه 4 دیوان کشور به شماره 767- 20/4/29 و شعبه 8 دیوان کشور به شماره 779- 12/5/27 صادر گردیده است .
  3. رأی اصراری شماره 278- 8/3/45 ص 201، مجموعه رویه قضایی کیهان، سال 45 .
  4. شیخ مرتضی انصاری : مکاسب، چاپ سنگی ، ص 284 .
  5. سید میرزا حسن موسوی بجنوردی : القواعد الفقهیه ، ج 3 / ص 275 .
  6. همان ،‌شماره 17 .
  7. شیخ محمد حسن نجفی : جواهر الکلام، کتاب رهن، فصل ششم در لواحق ، مقصد اول .
  8. شعبه 6 دیوان کشور، رأی شماره 2907- 15/9/21 ؛ شعبه 25 دیوان کشور ، رأی شماره 495/23 - 3/11/64 ؛ شعبه 16 دادگاه حقوقی یک تهران ، رأی شماره 321/322/323- 27/10/68 .
  9. هیأت عمومی دیوان کشور، رأی اصراری شماره 96- 7/9/1368 .
  10. ماده 39 آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوب سال 55 .

دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با بررسی قولنامه و مبایعه نامه. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 63 صفحه

 

مقدمه:

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

 با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبسی  

گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندانیها 

گفتار سوم: مجازاتهای جایگزین حبس

گفتار چهارم: تحویل تاریخی آزادی مشروط        

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط 

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط        

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط        

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط           

گفتار اول: شرایط ماهوی آزادی مشروط

گفتار دوم: شایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ق.م.ا با آزادی مشروط      

فصل ششم: فواید آزادی مشروط          

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط    

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین  

نتیجه     

منابع و ماخذ

           

مقدمه

فصل اول: کلیات

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس

گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها         

گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس

گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط         

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط        

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط        

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط           

گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط   

گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط  

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن

 فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط

فصل ششم: فواید آزادی مشروط          

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط    

نتیجه گیری         

منابع     

 

منابع و مأخذ:

1- قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339.

2- باهری ،محمد ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی .

3- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ دوازدهم 1385.

4- دکتر صانعی ،پرویز ، حقوق جزای عمومی.

5- دکتر اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ،نشر میزان ،چاپ سیزدهم،1385.

6- دکتر علی آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 2.

7- دکتر نور بها، رضا ، زمینه ی حقوق جزای عمومی ،نشر دادآفرین،چاپ چهاردهم،1384.

8- شامبیاتى، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ دوم، 1375.

9-آیین نامه ی قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور .

10- دکتر باهری، محمد و داور ،میرزا علی اکبر خان ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی.

11-شهری غلامرضا و ستوده جهرمی سروش ، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری ازسال 1358 تاسال 1371جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373.

12- بازگیر ، یداله ، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول ، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379.

13-مظفری، احمد، نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول، زمستان سال 1378 .

14- طالع خرسند ، هادی، قانون مجازات اسلامی ، انتشارات جمال الحق ، چاپ اول ، 1385.

15- حجتی،سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی،با همکاری مجتبی باری،انتشارات میثاق عدالت،چاپ اول،1384.

16-گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی،انتشاات مجد،چاپ دوم،آبان 1382.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط. doc