پروژه نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 69 صفحه

مقدمه:

پیشگفتار

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی - تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی کامن لا در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 - مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

منایع

منابع و مأخذ:

شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، سال 1382، جلد 3

صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان ، تهران، چاپ اول، 1382، جلد 2

جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارت کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم 1382

کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، عقود اذنی- وثیقه های دین، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، سال 1382، جلد 4

کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، سال 1380، جلد 3

پروژه بررسی اشتباه وابطال قراردادها. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی اشتباه وابطال قراردادها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 96 صفحه

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش اول: اشتباه بطور کلی   

فصل اول: تعریف اشتباه      

فصل دوم: اقسام اشتباه         

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:       

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)    

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد       

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:        

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله         

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی   

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه     

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون       

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود     

بخش دوم: اشتباه و بطلان     

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن        

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن           

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم 

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان  

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران    

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه    

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن           

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ        

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد   

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی  

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان          

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل            

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان   

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح       

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها      

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح      

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی          

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

منابع و مأخذ:

منابع فارسی:

• حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر حسن امامی، جلد اول، چاپ چهارم.
• حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر ناصر کاتوزیان، جلد اول، (مقدمه اموال- کلیات- قراردادها).
• حقوق مدنی: تالیف دکتر مصطفی عدل (منصورالسلطنه) چاپ هفتم.
• تاثیر اراده در حقوق مدنی: تالیف دکتر جعفری لنگرودی.
• حقوق مدنی: تالیف استاد محمد بروجردی عبده.

منابع عربی:

• 2- الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (1): تالیف دکتر عبدالرازق احمد السنهوری.
• المد جزفی شرح القانون المدنی (1): تالیف دکتر عبدالمجید الحکیم.

پروژه بررسی بزهکاری و احساس امنیت. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی بزهکاری و احساس امنیت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:

امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدینسان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .

در اوایل سال 1976 نظرسنجیهای مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی «احساس افزایش» آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟

براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به «کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 –تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.

کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان… ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-1-

1-جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛

2-تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛

3-روابط بین خشونت و اقتصاد

4-حمایت از جوانان

5-مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛

هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-2- سپس کمیتة مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).

الف: رئوس گزارش عمومی «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»

کمیتة مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً «مردانه و شهری» و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها میشوند.

کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجیهای انجام شده 80% از شهروندان فرانسوی افزایش خشونت را به شدت احساس میکنند و اکثر آنان اعتقاد دارند که این پدیده در سالهای آینده تشدید نیز خواهد شد. همین نظر سنجیها، همزمان نشان دادند که برداشتهایی که افراد از خشونت دارند از تجربه شخصی آنان نیست، بلکه خشونت به عنوان یک امر بعید و بطور غیر مستقیم احساس میشود. این نوع برداشتها، حاصل تأثیر اخباری است که رسانههای گروههای منتشر میکنند. از این گذشته تحقیقات نشان میدهد، آن چه که بیشتر موجب دلنگرانی شهروندان میشود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرایمی چون جیبزنی، سرقت از منازل، قاپزنی، خشونت در مکانهای عمومی، همچون مترو است.بدینسان، کمیته نتیجه گرفتکه بین جرایم آنطور که واقعاً بهوقوع میپیوندند و خشونت احساس شده، فاصله وجود دارد. به عبارت دیگر احساس نا امنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد.

از سوی دیگر، گزارش عمومی حاکی از آن است که بزهکاری تنها خاستگاه و منشأ احساس ناامنی نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن، کمک میکند، یعنی در واقع، آنچه که لطمه نا مشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده که در اذهان مردم به سار خشونتها افزوده میشود.

کمیته بابررسی عوامل تشدید خشونت در جامعه فرانسه، تلاش کرد تا راهکارهایی را برای مهار آن بیابد. به موجب مطالعات کمیته، مهمترین عامل خشونتزا عبارت بودند از:

- رابطه نزدیک بین خشونت و اخبار و اطلاعات؛ کثرت پیامها و خبرهای خشونت در رسانههای گروهی ممکن است منجر به «عادی و پیشپا افتاده شدن» اعمال خشونت آمیز در افکار مرئم شود؛ به دیگر سخن، افراد بدین ترتیب به تدریج با خشونت خو میگیرند؛

- رابطه بین بزهکاری و جابهجایی جغرافیایی؛ یک جمعیت جابهجا شده بیشتر در معرض ارتکاب خشونت است؛

- سست شدن روابط خانوادگی و عدم ایفای نقش مربیگری بسیاری از والدین و فقدان گفتگو و تبادل نظر بین آنان و فرزندانشان:

- تشویق عمل مصرف کردن و «مصرف گرایی» و تضعیف روابط اجتماعی مرتبط با مصرف. اگر چه «مصرف» به عنوان ناقل ارزشها تلقی میشود، عمل خرید دیگر در تبادل رفتارها و روابط اجتماعی بین مردم و فروشندگان نقشی ندارد.

(توسعه فروشگاههای بزرگ زنجیرهای و خریدهای «سلف سرویسی» به این پدیده دامن میزند)؛

- اگرچه بعضی انگیزشها، مانند انگیزه کسب پول، تحریک کننده است، لیکن بخشی از آنها، مانند ترس از مجازات، منصرف کننده و بازدارنده است. اما این ترس خود، به لحاظ یک سلسله احتمالات که همچون موانعی در مقابل اجرای مجازات عمل میکنند، کاهش یافتهاست: احتمال دستگیر، تعقیب و محکوم نشدن؛ و احتمال عدم اجرای حکم مجازات. از سوی دیگر، اشیاء و کالاهای جاذبهدار، فراوان و متنوع شدهاند و به لحاظ پراکندگی این کالاها حفاظت از آنها به اندازه کافی تضمین نمیشود. «زرادخانه کیفری» و زندانها دیگر آنطور که باید، نیستند. بنابراین، به نظر کمیته عدم تعادل بین میل به تملک نامشروع اموال که سهلالحصول مینماید و کارآیی نظام کیفری، خود یک عامل قابل توجه بزهکاری است.

فهرست مطالب:

مقدمه

اهمیت مسأله

تعریف بزهکاری   

تعریف بزه در رویکرد های مختلف   

رویکرد حقوقی جرم   

رویکرد جامعه شناختی   

رویکرد جرم شناسی   

تعریف انواع بزه های معمول   

رویکرد ها در مورد علل بزهکاری   

رویکرد  شکل ظاهری (Body type theories)

رویکرد ساختار زیستی   

پیشگیری از بزهکاری   

پیشگیری اوّلیه (سطح اول) : ایجاد یک محیط سالم   

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) : کاهش عوامل خطرزا   

پیشگیری ثالثیه (سطح سوم) : کنترل موقعیت خطر   

جنبه های مختلف بزهکاری   

الف: کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری   

ب:نتایج کار «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری  

کمک به آگاه و مطلع کردن افکار عمومی در زمینه بزهکاری

متن صدوپنج توصیه   

در زمینه شهرسازی و گسترش شهرها

در زمینه حمایت از خانواده

در زمینه رسانههای گروهی

در زمینه میبارگی (الکلیسم) و پزشکی

در زمینه حمایت از جوانان  

در زمینه امنیت بناها و ساختمانها

در زمینه پلیس 

نتیجه 

پروژه گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 280 صفحه

پیش گفتار:

خدای را شکر وسپاس بی کران که توفیق مطالعه در علم حقوق و اشتغال در مشاغل مقدس حقوقی جهت خدمت به بندگان صالح ونائل شده و به سعادت مشاوره و وکالت امور حقوقی با هر مشکلی و عنوان به این حقیر نصیب نمود. این لطف و عنایت بی انکار اوست که به هر شکل و صورتی برای مخلوقات خود بارز و آشکار می کند این عبد ذلیل پس از اتمام کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و همچنین انصراف از اتمام دورة کارآموزی قضایی باز افتخاری نصیب گشته که در امر وکالت و مشاوره حقوقی خدمت نمایم و همچون یک وکیل و مشاور حقوقی در وهلة اول خداوند و بعد عدالت و انصاف را با عنایت به آیة شریفة ان الله یامرکم بالعدل و الاحسان را در نظر گرفته و با عطوفت و مهربانی و ترحم با بندگان برخورد نموده و در موارد مقتضی جهت احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق محکوم موکل و افراد مستضعف و بی پناه قاطعیت و برندگی خود را متجلی نماید تا بلکه از شهد شیرین و عسل احقاق حق و عدالت نیز مرا نصیب گردد تا چشمانم از دیدن قسط عملی بیتا و بصیر شود. مرا چه افتخاری بالاتر از این که در سایة خداوند لایزال و احکام و موازین فقه جعفر الصادق (ع) و نظام حقوقی ایران که بنا و اساس و مبانی آن برگرفته از آن احکام اجمل و اقدس می بشد مرا نصیب گردد. ضمن اینکه این حقیر بر خود واجب و لازم می داند که از اساتید و معلمان خود تاکنون سپاس و تشکر کرده است آنان را با فراغ دل می بوسم که تاابد مرا مدیون و مشغول الذمه خود کرده اند تا شاید بنده ای از بندگان خداوند بتواند ذره ای در جهت استقرار عدالت تلاش و کوشش نماید. لذا از آقایان قضات بزرگواره از جمله: 1- آقای جمشیدی مستشار شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

2- آقای رامین میرزاجانی شعبه 22 داگاه عمومی تهران - مجتمع قضایی شهید بهشتی

3- آقای حسن رسولی شعبه 1013 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی ولیعصر (عج)

4- آقای جوادی دادیار اجرای احکام مجتمع قضائی بعثت

5- خانم اسکندری مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی تهران

6- مدیر دفتر محترم شعبه 4 اجرای احکام مدنی و همکاران محترمشان

و سایرعزیزان که در گردآوری این مرقومه مرا شاگرد خود قرار داده و همیاری و مساعدت نمودند تشکر و قدردانی نمایم تا باشد از توفیقات و الطاف خداوند الرحمن الراحمین دریغ و مرحوم نکردند.

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

2- در خصوص اعلام نظر این حقیر بعنوان نظر کارآموز چون تمامی پرونده‌ها به نحو صحیح رسیدگی و مطابق قوانین و مقررات موضوعه و موازین فقهی دادرسی شده و نظر بر صحت و درسی آنها داشته لذا بطور کلی نظر خویش را که البته در این مورد ذیصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و برای جلوگیری از تکرار در پایان هر کیس یا پرونده قید نشده است. ضمن اینکه ذکر مطالب زیاد حشو و تکراری در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئین نگارش حقوقی و ادبی است.

3- در تقریر و نگارش این گزارش سعی بر این شده است که مطالب بطور موجذ و دقیق با رعایت فنون نگارش حقوقی و قضائی و آنچه ک در عرف قضائی - قضات و اساتید بزرگوار مراعی می شود رعایت گردد لذا کاملاً موجذ و خالی از در گونه تکرار و ایراد نگارشی می باشد. و از استعمال افعال زاید و کلمات اصطلاحات غیرحقوقی کاملاً جلوگیری شده است.

4- این حقیر در شعبه هایی که مشغول کارآموزی بوده ام که غالباً تخصصی بوده فلذا با محدودیت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشکلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه کارآموزی موجود نبوده باین وصف از تکرار عناوین حقوقی وموضوعات موجود ممانعت شده است.

در آخر از همة مسئولین و عزیزان مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه تقدیر و تشکر می گردد امید که با مرهون و منت بر این حقیر نقصان این مرقومه را به بزرگواری و کرامت خویش سخاوت کرده و ببخشایند.

فهرست مطالب:

پیش گفتار

مقدمه     

1- فصل اول: بخش اول مدنی

2- بطلان قرارداد صوری    

3- الزام به فروش سرقفلی    

4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج          

5- مطابقه حق الوکاله          

6- خلع ید

7- ابطال و استرداد عین چکها

8- الزام به فروش ثمن اعیانی

9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه        

10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع    

11- الزام به تنظیم سند رسمی

12- تغییر نام کوچک           

13- اعسار از محکوم به      

14- تقسیم و فروش ماترک    

15- تعدیل اجاره بها           

16- تنفیذ اعمال خیار شرط   

17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی      

18- صدورشناسنامه           

19- تعیین داور     

20- فسخ اجاره و تخلیه       

21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی  

22- صدور گواهی حصر وراثت        

23- تخلیه و تحویل آپارتمان  

24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی  

25- دستور موقت - الزام به فک رهن   

26- صدور گواهی حصر وراثت        

27- اعسار از محکوم به      

28- استرداد چکها - دستور موقت       

29- فسخ قرارداد   

30- تامین خواسته - مطالبه وجه         

31- مطالبه حقوق کارگری   

32- افزایش اجاره بها         

33- مطالبه حقوق کارگری   

24- افزایش اجاره بها         

25- مطالبه وجه حواله        

27- الزام به تجویز انتقال منافع          

28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)      

29- توقیف اموال (تامین خواسته)       

30- مطالبه ودیعه  

31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت       

32- بخش دوم : حقوق خانواده           

33- دستور موقت - حضانت فرزندان   

34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه    

35- دستور موقت - ملاقات فرزند       

36- ملاقات دائمی 

37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه      

38- طلاق          

39- الزام به تمکین

40- مطالبه به نفقه فرزندان  

41- الزام به تمکین خاص     

42- مطالبه مهریه 

43- فصل دوم: کیفری        

44- کلاهبرداری   

45- جیب بری (سرقت)      

46- افترا (توهین) 

47- خیانت در امانت          

48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی     

49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه) 

50- جعل و غصب عناوین دولتی        

51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت  

52- جعل واستفاده از سند مجعول       

53- ضرب و جرح عمدی    

54- صدور چک بلامحل      

55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی        

56- اعتیاد و نگهداری شیشه 

57- مزاحمت برنسوان        

58- توهین و تهدید

59- تغییر در پلاک خودرو    

60- غیبت از نظام وظیفه     

61- اخلال در نظم عمومی   

62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی     

64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی          

65- کلاهبرداری   

66- جیب بری (سرقت)      

67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب       

68- خیانت در امانت          

69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی 

70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی           

71- جعل عنوان دولتی        

72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی     

74- تخلیه و تحویل

75- پرداخت مبلغ چک         

76- الزام به حضور در دفتر خانه       

77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی        

78- پرداخت وجه  

79- اعمال ماده 149 قانون کار          

80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل      

81- مطابق حقوق کارگری   

82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی     

83- رفع اثر تأمین خواسته   

84- پرداخت حقوق

85- مطالبه حقوق کارگری   

86- الزام به تنظیم سند رسمی

87- فروش ملک مشاعی       

88- پرداخت وجه  

89- تخلیه و تحویل آپارتمان  

90- رفع تصرف عدوانی     

91- تخلیه و تحویل

92- تأمین خواسته (توقیف اموال)       

93- دستور تخلیه  

94- رفع تصرف عدوانی     

95- الزام به انتقال رسمی     

96- تخلیه و تحویل

97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری   

98- تأمین اموال   

99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی             

100- خلع ید       

101- تأمین خواسته

102- توقیف اموال

103- اجرای ماده 45 قانون کار         

104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری 

105- ترک انفاق   

106- کلاهبرداری (فروش مال غیر)   

107- سرقت                    

108- سرقت به عنف و تهدید

109- تخریب و ایراد خسارت

110- جعل کلاهبرداری      

111- سرقت                    

112- ترک انفاق   

113- کیف قاپی    

114- تخریب                   

115- رانندگی بدون پروانه   

116- صدمه بدنی غیر عمدی

117- فصل چهارم 

118- ممانعت از حق                      

119- صدمه بدنی غیرعمدی 

120- توهین و فحاشی         

121- ابطال شناسنامه         

122- خیانت در امانت        

123- ضرب و جرح عمدی  

124- مطالبه مهریه

125- رابطه نامشروع         

126- مخدوش کردن چک     

127-صدمه بدنی غیرعمدی 

128- ضرب و جرح عمدی  

129- مزاحمت تلفنی          

130- قرار رد درخواست     

131- مطالبه خسارات وارده 

132- نگهداری مشروبات الکلی          

133- اعسار و تقسیط         

134- ضرب و جرح عمدی  

135- مطالبة بقیه مهریه      

136- اعسار از محکوم به

پروژه بررسی اختیارات مجامع عمومی شرکت های سهامی و تعاونی. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی اختیارات مجامع عمومی شرکت های سهامی و تعاونی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 192 صفحه

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی 2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- بیان مساله

3- سوال اصلی تحقیق

4- سوالات فرعی

5- فرضیه اصلی تحقیق

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

8- اهداف تحقیق

9- اهداف فرعی :

10- روش تحقیق

11- ابزار گرداوری اطلاعات:

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان)

فصل نخست : کلیات

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی

1- جمع عمومی موسس

2- جمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی

3- مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

4- نقاط اشترک مجمع عمومی

نقاط افتراق مجامع عمومی

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت

1- شرکت تعاونی عام

2- شرکت تعاونی خاص

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش

شرکت تعاونی فرا استانی

بخش دوم: شرکتهای سهامی

مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی

گفتار نخست- رکن سیاست گذاری

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی

گفتار سوم- رکن اداره کننده

گفتار چهارم- رکن کنترل کننده

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده

آلن بیرو

ارگان تصمیم گیرنده

الف - مجمع عمومی عادی

ب - مجمع عمومی فوق العاده

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه

گفتار سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و تعیین جانشین برای آنها

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت

گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت

مبحث نخست-افزایش سرمایه

مبحث دوم- کاهش سرمایه

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت

ب - انحلال و تصفیه

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه)

گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند

بخش دوم- استقلال مجامع

١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها

٢- استقلال از جنبه مقررات

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی

نتیجه گیری

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع

1- عضویت

الف ) عضویت در شرکت های سهامی

ب) عضویت در شرکت های تعاونی

2- ثبت شرکت

الف ) ثبت شرکت سهامی

ب) ثبت شرکت تعاونی

3- تصویب و تغییر اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی

4- سرمایه در شرکت های سهامی و تعاونی

حصه اعضا در تامین سرمایه

الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی

ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی

5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی

الف) نوع سهام در شرکت های سهامی

ب) نوع سهام شرکت تعاونی

6- عملکرد و سود وزیان در شرکتهای سهامی و تعاونی

منابع

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

کتب

1- اسکینی ربیعا، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج2، چاپ 1387

2-ایمانی عباس ، مجموعه قوانین و مقررات مربوط به تعاونی ها، انتشارات نامه هستی،

3- بازگیر یدالله، موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور

4- پاسبان محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، چ دوم، 1386

5- پاسبان محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، سمت، چ چهارم 1389

6- تفرشی محمد عیسی، «مبانی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری»، ج1، انتشارات تربیت مدرس، چ اول، تهران 1378

7- تهرانی ستوده، حقوق تجارت، ج1، نشر دادگستر 1347

8- حسنی حسن، حقوق تجارت، چاپ سوم، پاییز 1383

9- حسنی حسن، حقوق تعاون، ج 1، شرکتهای تعاونی، نشر میزان، 1374

10- خزایی حسین، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج2، نشر قانون، مرداد 1385

11- خلعتبری امیرارسلان خان، حقوق تجارت، چاپ مطبعه اطلاعات، 1312

12- خمینی موسوی روح الله، تحریرالوسیله، ج1

13- خمینی موسوی روح الله، تحریرالوسیله، ج2

14- دانشجو علی، مجامع عمومی شرکتهای سهامی، چاپ اول، چاپ آریابان، 1378

15- دمرچیلی محمد، حاتمی علی، قرائی محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، میثاق عدالت، چ پنجم 1384

16- رسایی نیا ناصر،حقوق تجارت، آوای نور، چ دوم 1386

17- سجادی نژاد حسن، اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی، ج1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران 1371

18- شیروانی ،علیرضا،اقتصاد و تعاون،انتشارات سازمان مرکزی تعاون با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی فروردین1368

19- شکیبا ،محمد،مدیریت تعاونی ها، انتشارات میر ،1383

20- عبادی محمدعلی، حقوق تجارت، چاپ بیست و پنجم، تهران کتابخانه گنج و دانش، 1385

21- عرفانی محمود، حقوق تجارت،ج2،شرکتهای تجاری، نشر میزان، چ دوم، زمستان 1384

22- فروحی حمید، حقوق تجارت، ج1، شرکتهای سرمایه ای، شخصی، مختلط، چاپ اول، انتشارات روزبهان، چاپ دیبا، 1372

23 فروحی حمید و دهگاهی حسن،حقوق در قلمرو شرکت های تعاونی ،چاپ اول ، انتشارات نقش جهان،تهران 1368

24- کاتبی حسینقلی، حقوق تجارت، چاپ پنجم، گنج و دانش، پاییز 1368

25- کاتوزیان ناصر، عقود معین، ج 2

26- کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، 1369

27- کیایی کریم، حقوق بازرگانی، ج 1، تهران 1350

28- مهرپور حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج1، نشر دادگستر، چ اول، 1387

29- مهرپور حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان(تفسیری و شرعی)، ج2

30- مقدسیان جواد، سیری در قانون تجارت ایران، نشر تهران گسترش علوم پایه 1380

31- نبوی عزیز، اصول حسابداری، ج 1، سازمان چاپ احمدی، کتابخانه فروردین، چ39، 1379

مقالات

1- آریایی تیمور، احمدی علی، «آشنایی با مقررات حاکم بر شرکتها»، نشریه حسابرسی، ش 5، بهار 1375

2- ابراهیمی علی، بازنگری قانون تجارت، در گفتگو با معاون برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی، روزنامه همشهری 6/4/84، ص7

3- بیگی حبیب آبادی احمد، مجله پژوهش های حقوقی، ش14، نقد و بررسی ادغام شرکتهای تجاری در لایحه قانون تجارت، نیمسال دوم 1387

4- پاسبان محمدرضا، «اهلیت شرکتهای تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری»، مجله تحقیقات حقوقی، ش51، 1389

5- پاسبان محمدرضا، «بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان»، ص 94، مجله پژوهش حقوق وسیاست، ش15-16، 1384

6- پاسبان محمدرضا، مقاله: معرفی بخش شرکتهای تجاری، معرفی لایحه تجارت و نوآوری های آن، دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، 1385

7- خاموشی سید علینقی، «تحولات اقتصاد جهانی و الزامات اصلاح قانون تجارت، در معرفی لایحه قانون تجارت و نو آوری آن، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، چ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1385

8- دژپسند فرهاد، «روش شناسی و فرآیند تدوین لایحه تجارت»، در معرفی لایحه قانون تجارت و نو آوری آن، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، چ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1385

9- عرفانی محمود، «نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت»، دانشگاه تهران، ش 24، آذر 1368

10- مشیر فاطمی شیرین، سایت آفتاب، حسابداری، عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز، روزنامه سرمایه 9 تیر 1386

11- موسوی بجنوردی، «نظر خواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی ناشی از کاهش ارزش پول»، نشریه رهنمون، ش 6، پاییز 1372

پایان نامه ها

1- اعظمی غلامعلی، «سهم در شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه تهران، 1353

2-امامی بهرام، «مدیر تصفیه در شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تابستان 1385

3- خجیرانگاسی اسماعیل، «بررسی تعدیلات سنواتی در شرکتهای موفق و ناموفق پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، زمستان 1381

4- کاشانی جواد، «مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1371

5- همتیان فرهاد، «نقش بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، بهمن 1384

6- همدمی خطبه سرا ابوالفضل، «مجامع عمومی شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375

7- ملکوتی ، مسعود ، حقوق تعاونی ها در حقوق ایران و مصر ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی ، دانشگاه تهران ، 1388

جزوات کلاسی

1- فخاری امیرحسین، جزوه حقوق تجارت 2، دانشگاه شهید بهشتی، 1375

قوانین

1- آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 مصوب 1349

2- آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 1374

3- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1375

قانون اساسی

5- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372

6- قانون تجارت مصوب 1311

7- قانون مدنی مصوب 1314

8- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376

9- لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347

10- لایحه قانون تجارت سال 1384

11- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های اجرایی اصل 44قانون اساسی، دفتر تحقیقات وپژوهش وزارت تعاون1387