مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

اختصاصی از نیک فایل مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:32

               فهرست مطالب:                                    شمارة‌ صفحه     
              مقدمه : اهمیت تحقیق ………………………………………………………………1
                        پیشگفتار : اهمست تاریخ حقوق………………………………………………….6-1
                       مقدمات جنبش مشروطه در ایران …………………….…………………………..9-7
                       از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی ………………………..……………………..18-9
                       الف – درآمد
                       ب- دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)
                       ج – عصر مشروطه
                       ج-1- فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه
                       ج-2- اصل دو درجه بودن رسیدگی
                       ج –3- اصل انفصال ناپذیر بودن قضات
                       ج –4 – تعدد یا وحدت دادرس
                       ج – 5- علنی بودن محاکمات
                        د – تشکیلات قضائی ……………………………………………………………..14
                        د – 1- تشکیلات قضائی
                        د-2- محاکم جزا
                        الف – محکمه پلیس ……………………………………………………………15
                        ب – محکمه جزا ……………………………………………………………….15
                        ج – دادگاه جنائی ……………………………………………………………..15
                     د – محاکم اداری ………………………………………………………….16
                     ه – محاکم نظامی …………………………………………………………..16
                     ح – اصلاحات …………………………………………………………….16
                    ظ – نتیجه ………………………………………………………………18-16
                    نظام قضائی در دوره پهلوی ……………………………………………19-18
                     فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین ……………………….19
                    مبحث اول : انحلال عدلیه
                   گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه ………………………………..20
                   مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین …………………………………….21
                     فصل دوم : تشکیلات قضائی ………………………………………….22
                    گفتار اول : محاکم عمومی
                     گفتار دوم : محاکم اختصاصی
                     مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی
                     مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی
                     گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی
                      گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی
                       گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی
1-               جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی
2-              قوانین شکلی – قانون اصول محاکمات جزایی
3-             قوانین ماهوی
                    2-1- قانون مجازات عمومی
4-                  فقدان امنیت و عدالت قضائی
5-                 تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان
                          فهرست منابع و ماخذ

مقدمه
اهمیت تحقیق :
پژوهش د رحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم دربارة‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد .
دردورة‌اسلامی نیز آثار نسبتاً‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی ، مجلات  حقوقی ، روزنامه ها ،‌مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر میرسد .


باسمه تعالی
پیشگفتار :
1-    اهمیت تاریخ حقوق
مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابة‌قانون در روابط جمعی است . به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسیم کار ، امکانات ، فرصت ، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است .
بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است .
چراکه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است ثانیاً‌نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثاً  بنای عقلا یا عرف و عادت و به عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هایی که قوانین هنوز مدوّن و مکتوب نشده است سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می شود .
تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعة‌ صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانة بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک  مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .