این فایل حاوی مطالعه کارآفرین خارجی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
زندگی نامه کارآفرین موفق بیل گیتز
ده رمز موفقیت بیل گیتز
قانون پنج درصد را فراموش نکنید
تصویر محیط برنامه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه13
فهرست مطالب
-قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
ماده 1 :
در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده 2 :
هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده 3 :
در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.
ماده 4 :
رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه28
فهرست مطالب
مقدمه
سؤالات تحقیق:
پیشینه تحقیق:
نظریه زیستی روانی:
نگرش جامعه شناختی:
تحقیقات انجام شده در زمینه زنان بزهکار :
جرم و مجرم:
تعریف اصطلاحات:
ویژگیهای خانوادگی و اجتماعی :
جرایم خاص زنان :
الف – جرایم علیه اشخاص دیگر:
پیشرفت علم و تکنو لوژی در پایان قرن بیستم و فرا رسیدن عصری جدید رویکرد جهان به سوی استفاده بیشتر از علم و دانش بشری در حل مشکلات و معضلات بشریت را ایجاب می نماید.
هر چه پیچیدگیهای صنعتی و توجه کشورها به تولید مطلق جدا از مسایل معنوی و بازتابهای آن بیشتر گردد لزوم عنایت به از خود بیگانگی انسانها در عصر ماشین افزون تر می گردد.
بعد از تحول، و انقلاب صنعتی دررفتارهای اجتماعی تغییراتی به وجود آمده و بسیاری از نا بسا مانیها اجتماعی و آسیبهای فردی و گروهی درجامعه مانند اعتیاد، فساد اخلاقی، طلاق و....... را بطور معمول رایج، بنیاد هزاران خانواده را به خطر انداخته و دستخوش اضمحلال نموده است.
بدیهی است هر چه آسیبها و پدیده مشابه آن بر خانواده و افراد جامعه بیشتر باشد میزان بهروری جامعه از نیروی خود کمتر و ضایعه آن بیشتر خواهد بود لذا ابتدا شناخت این تنگناها و پیدا نمودن بهترین راه حل اولین قدم در مقابله با این بحران است که تنها از طریق انجام پژوهشهای علمی میسر می گردد.
خوشبختانه رویکرد مسوولین در برخورد با این گونه مسایل منطقی در خور تحسین است. چه اینکه در نظام جمهوری اسلامی زندان تنها برای نگهداری زندانیان در نظر گرفته نشده بلکه محلی برای تهذیب اخلاق و تغییر رفتار مجرمان تلقی شده است.به همین جهت انجام اینگونه تحقیقات به طور یقین می تواند راه گشای نهادها و سازمانهای ذیربط در رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی خصوصا در مسائل تربیتی و اصلاحی باشد.
تحقیق حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی عوامل فردی خانوادگی، اجتماعی و وضعیت روانی زنان زندانی در مقایسه با زنان بهنجار با اتخاذ رویکرد علمی به مسائل، ضمن شناخت مشکل، راه حلهای عملی در حل آن را بیان دارد.(الوندی،1378).
اهمیت و ضرورت تحقیق:
سازمان زندانها عهده دار مراقبت و باز پروری زندانیان است. در این خصوص بخشی از زندانیان را زنان تشکیل می دهند.
بنابراین بررسی مجرمین زن با توجه به خصوصیات خاص جنسی، شخصیتی و اجتماعی این گروه می تواند راهبردهای عملی جهت اصلاح و تربیت مجرمین که از اهداف اصلی سازمان زندانهاست فراهم سازد.
بیان مسئله:
امروزه جرم و بزهکاری ارتباط زیادی با جرم شناسی دارد. در جرم شناسی به عوامل جرم زا، شرایط و محیطی که جرم در آن اتفاق افتاده و خصوصیات و شخصیت مجرم توجه می شود و سعی می گردد اثرات متقابل محیط بر روی شخص و یا شخص بر روی اجتماع و همچنین انگیزه های ارتکاب ، جرم شناسی شوند.
ارتکاب جرم پدیده ای است که معلول عوامل متعدد فردی، روانی، اجتماعی است. از جمله عوامل مؤثر وضعیت روانی و ویژگیهای شخصیتی فرد مجرم است، که شناخت دقیق ویژگیهای شخصیتی می تواند در شناسایی بهتر افرادی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند مفید باشد.
اغلب جرم شناسان بر این عقیده اند که مردان و زنان همانطوریکه از نظر جسمی و بیولوژیک با هم متفاوتند از نظر روانی و اجتماعی نیز با یکدیگر تفاوتهایی دارند که این باعث تفاوت در نوع و میزان ارتکاب جرایم می شود.
توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقی هر جامعه نسبت به زنان و مردان و نقش و وظیفه ای که از هر یک انتظار می رود در شکل گیری شخصیت و نحوه رفتار و عمل آنها تأثیر اجتناب ناپذیری دارد، که ممکن است تفاوت بین میزان و نوع جرایم ارتکابی توسط هر یک از دو جنس را سبب گردد.
بنابر این برای شناخت علمی بزهکاری زنان ضروری می نماید که بطور اختصاصی جرایم زنان و علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم در زنان و پراکندگی و چگونگی جرایم زنان مورد بررسی قرار گیرد.
د ر این بخش دفترچه نمونه سوالات زبان انگلیسی آزمون های استخدامی همراه با پاسخنامه برای دانلود قرار داده شده است. این حاوی 230 سوال زبان انگلیسی آزمون استخدامی است. این دفترچه نمونه سوالات با فرمت PDF و 38 صفحه میباشد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه12
کشورهای طرف کنوانسیون حاضر
با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بینالمللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.
نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بینالمللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بینالمللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.
با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بینالمللی ایجاد می نماید.
با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.
1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بینالمللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:
الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.
ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بینالمللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بینالملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.
2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.
ماده 2 - 1 - ارتکاب به عمد:
الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بینالمللی.
ب - حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بینالمللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.
ج - تهدید به اعمال این قبیل حملات.
د - شروع به ارتکاب این قبیل حملات.
ه - مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.
در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - جرم محسوب خواهد گردید.
2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.
3 - مدلول بندهای 1 و 2 این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون - به موجب حقوق بینالملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بینالمللی به عهده دارند خدشه ای وارد نمی سازد.
ماده 3 - 1 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت.
الف - هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.
ب - هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.
ج - هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بینالمللی موضوع ماده 1 که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.
2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر می برد و طبق ماده 8 به هیچ یک از کشورهای مندرج در بند 1 این ماده مسترد نمی گردد - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.
3 - کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد خدشه ای وارد نمیسازد.
ماده 4 - کشورهای طرف کنوانسیون برای جلوگیری از وقوع جرائم مندرج در ماده 2 منجمله از طرق مشروح زیر - همکاری خواهند نمود:
الف - اتخاذ تدابیر ممکن در سرزمین خود برای جلوگیری از تهیه مقدمات جرمی که در نظر است در داخل یا خارج سرزمین او ارتکاب یابد.
ب - مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات مقتضی اداری و دیگر تدابیر برای جلوگیری از ارتکاب این جرائم.
ماده 5 - 1 - کشور طرف کنوانسیون که یکی از جرائم مندرج در ماده 2 در سرزمین او واقع شده - هر گاه دلایلی در دست داشته باشد که مظنون به ارتکاب جرم از سرزمین او گریخته است - کلیه دلایل جرم و اطلاعات مربوط به هویت مظنون را به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع سایر کشورهای ذیربط خواهد رسانید.
2 - هر گاه یکی از جرائم مندرج در ماده 2 علیه شخص مورد حمایت بینالمللی ارتکاب یابد - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون که اطلاعاتی درباره مجنی علیه و یا کیفیت حدوث جرم در دست دارد - کوشش خواهد نمود تا این اطلاعات را با رعایت شرایط مقرر در قانون داخلی خود - هر چه زودتر و به نحو کامل در اختیار کشوری که مجنی علیه به نام آن کشور انجام وظیفه می نموده است قرار دهد.
ماده 6 - 1 - کشور طرف کنوانسیون که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می برد در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد با رعایت قانون داخلی خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون به منظور تعقیب و یا استرداد او معمول خواهد نمود.
اقدامات مذکور فوق بی درنگ به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل به مقامات مشروح ذیل ابلاغ خواهد گردید:
الف - کشوری که جرم در قلمرو او واقع شده است.
ب - کشور یا کشورهایی که مظنون به ارتکاب جرم تابعیت آن را دارد و یا در صورتی که فاقد تابعیت باشد به کشوری که به طور دائم در سرزمین آن مقیم است.
ج - به کشور یا کشورهایی که شخص مورد حمایت بینالمللی تابعیت آن را دارد و یا به نام آن انجام وظیفه می کرده است.
د - به سایر کشورهای ذینفع.
ه - به سازمان بینالمللی که شخص مورد حمایت بینالمللی کارمند یا مامور آن می باشد.2 - اشخاصی که مشمول تدابیر مندرج در بند 1 این ماده واقع شوند - حق دارند:
الف - بدون تاخیر با نزدیکترین نماینده صالح کشور متبوع خود یا کشوری که به نحو دیگر حافظ منافع او است و یا در صورت فاقد بودن تابعیت – به نماینده کشوری که حسب تقاضای مظنون حاضر شود حقوق او را حمایت کند – تماس حاصل نماید.
ب - از طرف نماینده کشور مذکور ملاقات شود.
ماده 7 - کشور طرف کنوانسیون - که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می برد - در صورت عدم استرداد او - موضوع را بدون استثنا و بدون تاخیر موجه برای تعقیب طبق قوانین داخلی خود - به مقامات ذیصلاحیت ارجاع خواهد نمود.
ماده 8 - 1 - جرائم مندرج در ماده 2 که در معاهدات استرداد بین کشورهای طرف کنوانسیون در فهرست جرائم قابل استرداد ذکر نشده باشند - ذکر شده تلقی خواهند گردید. کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می شوند در معاهدات استردادی که در آینده منعقد می نمایند این جرائم را در زمره جرائم قابل استرداد محسوب کنند.
2 - هرگاه یکی از کشورهای طرف کنوانسیون - که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد می داند - در خواستی برای استرداد از دولت دیگری که طرف کنوانسیون می باشد و با او معاهده استرداد ندارد دریافت نماید - می تواند در صورت تصمیم به استرداد کنوانسیون حاضر را مبنای حقوقی استرداد در مورد این جرائم تلقی نماید. استرداد تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمی کنند این جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بین خود محسوب خواهند داشت که تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.